وكالات _ الشمس نيوز
حذّرت بعثة تقصي الحقائق المستقلة المعنية بإيران والتابعة للأمم المتحدة في بيان من أنه بعد مرور عامين على مقتل جينا أميني، “كثّفت إيران جهودها الرامية لقمع الحقوق الأساسية للنساء وسحق ما تبقى من مبادرات النشاط النسائي”.
وعيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخبراء للتحقيق في الحملة الأمنية الدامية التي استهدفت الاحتجاجات التي هزّت مختلف المدن الإيرانية بعد مقتل جينا أميني.
وقال الخبراء إنه “على الرغم من أن الاحتجاجات الكبيرة خمدت، إلا أن تحدي النساء والفتيات الذي لم ينقطع يذكر بشكل مستمر بأنهن ما زلن يعشن ضمن نظام يصنّفهن على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية”.
وقالوا إنه تم تكثيف القمع بشكل ملحوظ منذ نيسان.
وأفاد الفريق في البيان بأن “قوات الأمن صعّدت أكثر أنماط العنف الجسدي القائمة أساسا بما في ذلك الضرب والركل وصفع النساء والفتيات اللواتي يُعتبر أنهن فشلن في الامتثال إلى قوانين وقواعد الحجاب الإلزامي”.
كما حذر من أن السلطات عززت مراقبة الامتثال بقواعد وضع الحجاب بما في ذلك في الأماكن الخاصة مثل المركبات وبواسطة مجموعة من الوسائل بما فيها المسيّرات.
وعبّر الخبراء في بيانهم خصوصا عن قلقهم حيال “ما يبدو أنه نمط جديد يقوم على إصدار أحكام بالسجن على الناشطات… بعد إدانتهن بجرائم مرتبطة بالأمن القومي”.
وأفادوا أنه “على مدى العامين الأخيرين، استُخدمت عقوبة الإعدام وغيرها من بنود القانون الجنائي المحلي، وخصوصا تلك المتعلّقة بالأمن القومي، كأدوات لترهيب أو ردع الإيرانيين عن التظاهر والتعبير عن أنفسهم بحرية”.