ألغت محكمة استئناف سعودية حكما بالإعدام صدر، العام الماضي، على مواطن ندد بفساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في المملكة على وسائل التواصل الاجتماعي، على ما أفاد شقيقه وكالة فرانس برس، الخميس.
واكتسبت قضية المدرس السعودي المتقاعد محمد الغامدي (56 عاما) بعدا مختلفا بعدما أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بنفسه “صحة” تفاصيل قضيته في مقابلة نادرة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأميركية في سبتمبر الماضي.
وقال ولي العهد النافذ الذي يشغل أيضا منصب رئيس الوزراء “لسنا سعداء بذلك. ونخجل منه”، وتابع “آمل أن يكون القضاة أكثر خبرة في المرحلة المقبلة من المحاكمات. وقد ينظرون إلى الأمر بشكل مختلف تماما”.
والخميس، أكد شقيق الغامدي، الداعية الإسلامي سعيد الغامدي الناقد للحكومة السعودية والذي يتخذ من لندن منفى اختياريا، أن “محكمة الاستئناف ألغت الحكم بحق شقيقي محمد هذا الأسبوع”.
وأضاف “هو أبلغ أسرته (في السعودية بإلغاء الحكم) وهم أبلغونا. لم يحكم عليه مجددا بشيء ولا نعرف هل ستعاد محاكمته أم لا”.
في يوليو 2023، دانت المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، الغامدي بالإعدام على خلفية اتهامات تتعلق بمنشورات فسرت على أنها تدعو “للإخلال بأمن المجتمع والتآمر على الحكم” عبر حسابه على منصة اكس.
وقال حقوقيون حينها إن القضية مبنية جزئيا على الأقل على منشورات تنتقد الحكومة، وتعرب عن دعمها لـ”سجناء الرأي” مثل رجلي الدين المسجونين سلمان العودة وعوض القرني.
وذكر مركز “الخليج لحقوق الإنسان” أنه كان لحساب الغامدي تسعة متابعين فقط على منصة اكس، لدى النشر.
وفي عدة قضايا أخرى، شددت محكمة الاستئناف أحكاما بالسجن بحق المتهمين، خاصة بحق ناشطتين سعوديتين تلقتا أحكاما بالسجن لعقود في صيف 2022.
والشهر الفائت، حكمت المحكمة نفسها على شقيق آخر لمحمد، أسعد الغامدي، وهو مدرس وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة عمرها ست سنوات، بالسجن 20 عاما.
وأفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حينها أن أسعد “حكم بالسجن لتهم تتعلق بنشاطه السلمي على وسائل التواصل الاجتماعي”.
ورغم ارتياحه لإلغاء حكم الإعدام، قال شقيقهما سعيد “لا اظن أن هناك تحسن للوضع الحقوقي (بالسعودية) بدليل استمرار الاعتقالات” بحق منتقدي الحكومة، مضيفا “لكن قضية محمد أخذت أبعادا كبيرة أحرجت بن سلمان”.
ومنذ وصول الأمير محمد إلى منصب ولي العهد في 2017، تتبع السعودية أجندة إصلاحية طموحة تعرف باسم “رؤية 2030” تهدف إلى تحويل المملكة التي كانت مغلقة سابقا إلى وجهة سياحية وتجارية عالمية وتعتمد إصلاحات اجتماعية.
لكن ذلك يترافق مع استمرار قمع المعارضة. وتتعرض المملكة لانتقادات بسبب سجلها في حقوق الإنسان والتضييق على الحق في التعبير على وجه الخصوص.