كشف دارا أحمد عضو حزب الاتحاد الديمقراطي بشمال شرق سوريا تفاصيل مشاركته في انتفاضة قامشلو 2004 التي تحل هذه الأيام ذكراها الـ 20 .
وكانت مدن شمال شرق سوريا قد شهدت العديد من الفعاليات منذ أمس من أجل إحياء تلك الأحداث التي راح ضحيتها عشرات الكرد على يد قوات النظام فيما عرف بـ انتفاضة قامشلو.
وكان نظام البعث السوري قد ارتكب في آذار عام 2004 مجزرة ضد المدنيين الكرد بدأت في ملعب المدينة الذي سمي تيمناً بشهدائها فيما بعد “بملعب شهداء 12 آذار”.
واستشهد أثر المجزرة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة لنظام البعث 38 مدنياً، وجُرح العشرات واعتقل في ما بعد قرابة 5 آلاف شخص.
وتحولت المجزرة إلى انتفاضة عارمة ضد النظام البعثي، إثر الأحداث المؤلمة التي عاشها المواطنون أثناء مباراة بين فريقي نادي الجهاد ونادي الفتوة، والتي خُطط لها مسبقاً، من أجل إشعال فتنة بين أبناء المكونين الكردي والعربي في المنطقة، وسعى إلى تأجيج الوضع أكثر.
وقال السياسي الكردي دارا أحمد أن 12 آذار 2004 كان يوما عاديا في سوريا أو يفترض أن يكون كذلك فالأمر مجرد مباراة كرة قدم بين فريقين بالدوري السوري الذي لا يسمع به أحد ولكن النظام أرادها مجزرة بشرية لتوجيه رسائل سياسية معينة.
وبحسب دارا الذي تم اعتقاله لمدة عام على خلفية الانتفاضة فقد كانت المباراة بين فريقي الجهاد والفتوة في الملعب البلدي بقامشلو ولم يكن المشجعين الكرد المؤازين لفريق الجهاد يتوقعون ان تكون نهاية المباراة دموية بهذا الشكل ولكن مشجعي فريق الفتوة من أبناء القومية العربية بدير الزور كانوا يدركون أنها ليست مجرد مباراة كرة قدم وكانوا ينفذون السيناريو المرسوم لهم بشكل كامل.أجواء مشحونة
وأشار إلي أن المباراة جاءت في ظل أجواء مشحونة إقليميا ودوليا خاصة بعد سقوط رأس النظام البعثي بالعراق صدام حسين وإعلان فيدرالية إقليم كردستان وهو ما منح الكرد في سوريا أملا في تحسين أوضاعهم خاصة في ظل سياسات التعريب التي يطبقها النظام في مناطقهم فضلا عن حرمانهم من الجنسية واعتبارهم أجانب وبالتالي حرمانهم من تملك أراضيهم أو التوظيف وفرص العمل بقطاعات الدولة إضافة لحظر النشاط السياسي للأحزاب الكردية وملاحقة من يتحدث عن الحقوق الكردية.
وأشار إلي أن المباراة جاءت في ظل أجواء مشحونة إقليميا ودوليا خاصة بعد سقوط رأس النظام البعثي بالعراق صدام حسين وإعلان فيدرالية إقليم كردستان وهو ما منح الكرد في سوريا أملا في تحسين أوضاعهم خاصة في ظل سياسات التعريب التي يطبقها النظام في مناطقهم فضلا عن حرمانهم من الجنسية واعتبارهم أجانب وبالتالي حرمانهم من تملك أراضيهم أو التوظيف وفرص العمل بقطاعات الدولة إضافة لحظر النشاط السياسي للأحزاب الكردية وملاحقة من يتحدث عن الحقوق الكردية.