الوسم: تجارة الدولار

شهدت سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، تحولات جذرية في جميع مناحي الحياة التي بقيت عصية على التغيير على مدار أكثر من نصف قرن مدة حكم نظام البعث.
وبرزت خلال الفترة الماضية، ظاهرة تجارة العملة كلاعب رئيسي في المشهد الاقتصادي، خاصة بعد أنتشار الصرافيين في الشوارع وعلى الأرصفة ما أثار تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد السوري وخطورة ذلك على العملة.

وفق تقارير، فقد تراجعت القيود المفروضة على تداول العملات الأجنبية في سوريا بشكل ملحوظ عقب سقوط نظام الأسد، ما فتح الباب على مصراعيه لازدهار سوق الصرف.

دفع مليار دولار لتسويه أوضاعه..محمد حمشو رجل نظام الأسد الذي رفض السوريين عودته

See more

ووفق مراقبون فإن تجارة العملة في سوريا سيفا ذو حدين. ففي حين تساهم في توفير السيولة وتنشيط الحركة التجارية، إلا أنها تنطوي أيضا على مخاطر كبيرة، مثل المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف وتهريب الأموال.
ويتطلب التعامل مع هذه الظاهرة اتخاذ إجراءات حاسمة من قبل الحكومة لتعزيز الرقابة على السوق وتطوير النظام المصرفي وتنويع مصادر الاقتصاد، لرسم مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وازدهارا لسوريا.

اسباب انتشار تجارة العملة

دفع انهيار العملة فقدت الليرة السورية جزءا كبيرا من قيمتها أمام العملات الأجنبية، الناس للبحث عن بدائل لحفظ مدخراتهم، فوجدوا في العملات الأجنبية ملاذا آمنا، خاصة مع التقلبات الحادة في سعر ما يوجد فرصا للمضاربة وتحقيق الأرباح من خلال بيع وشراء العملات في الوقت المناسب.
كما إن فقدان الثقة في البنوك والنظام المصرفي، دفع قطاع عريض من السوريين إلى التعامل النقدي وتداول العملات خارج الأطر الرسمية.

تجارة العملة واقتصاد سوريا

بحسب تقارير، فإن ازدهار تجارة العملة له إيجابيات وسلبيات على الاقتصاد السوري.
ويري مراقبون أن تجارة العملة تساهم في توفير سيولة من العملات الأجنبية في السوق، ما يساعد على تمويل الاستيراد وتلبية احتياجات السوق من السلع والخدمات.
كما تساهم حركة تداول العملات في تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية بشكل عام، وتسهيل المعاملات بين الأفراد والشركات.
مخاطر تهدد الاستقرار

في حين يرى أخرون أن تجارة العملة قد تؤدي لمضاربات تزعزع الاستقرار، حيث يمكن أن تؤدي المضاربة والتلاعب بأسعار الصرف إلى تقلبات عنيفة في قيمة الليرة، ما يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي وقوة المواطنين الشرائية.
كما يمكن أن تستخدم تجارة العملة كغطاء لتهريب وغسيل الأموال، ما يضر بالاقتصاد الوطني ويعيق جهود مكافحة الفساد، فضلا عن إمكانية أن يؤدي ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعارها مقابل الليرة، ما يساهم في زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ويري المراقبون أن أخطر ما يمكن أن تتسبب فيه تجارة العملة هو تراجع دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والسيطرة على سعر الصرف.

اقرا ايضا

لا نريد دولة أو انفصال..أكراد سوريا: جاهزون لتسليم النفط ووضع سلاحنا في هذه الحالة