متابعات _ الشمس نيوز
حالة من الغضب المتصاعد تشهدها العديد من مناطق الشمال السوري، حيث تكررت الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية المناهضة لهيئة تحرير الشام بشكل مستمر، وتتعالى الأصوات المطالبة بإسقاط زعيمها أبو محمد الجولاني وفتح الجبهات ردا على هجمات الجيش السوري والكشف عن مصير المعتقلين والإفراج عنهم ووقف الانتهاكات بحق المدنيين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أهالي مدن وبلدات إدلب وبنش وأرمناز وكفرتخاريم بريف إدلب خرجوا بمظاهرات مناوئة لهيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني، حاملين لافتات وشعارات تؤكد على مطالبهم أبرزها “إسقاط الجولاني” و”فتح الجبهات”.
والأسبوع الماضي خرجت العشرات من النساء في مظاهرة بشوارع مدينة إدلب، للمطالبة بالكشف عن مصير المعتقلين في سجون الهيئة والعمل على متابعة شؤونهم والإفراج عنهم.
وتجمعت المتظاهرات أمام ديوان المظالم في محاولة للوصول إلى مسؤول الديوان، إلا أن حراس البوابة منعوا النساء من الدخول، ولكن منسقو الحراك يؤكدون أن مسارهم الاحتجاجي “لن يتوقف” حتى يحققوا مطالبهم المعلنة.
تصفية الخصوم
ومنذ سنوات تسيطر الهيئة على مناطق واسعة في شمال غرب سوريا وتتوزع بين محافظة إدلب ومناطق في ريف محافظتي اللاذقية وحلب.
وجاء ذلك بعدما عَمل قائدها الجولاني على تصفية كافة منافسيه في الساحة من فصائل عسكرية صغيرة وكبيرة (جهادية ومعتدلة)، حتى استأثر بالقيادة الإدارية والخدمية والعسكرية لإدلب.
لكن سلسلة تطورات مفاجئة وقعت خلال الأشهر الماضية جعلت حالة الاستئثار بالمنطقة من جانب الجولاني مهددة.
وكانت الشرارة الأولى التي فتحت باب التهديد إقدامه على اعتقال قادة من الصف الأول في “تحرير الشام”، بتهم “العمالة للخارج والتواصل مع جهات خارجية”.
وعلى رأس المعتقلين القيادي البارز أبو ماريا القحطاني وقادة آخرون من الجناح العسكري لتحرير الشام، فيما تمكن عيسى الشيخ (أبوزكور) من النجاة بعدما فر إلى مناطق ريف حلب الشمالي الخاضعة لسيطرة فصائل الجيش الوطني.
ولم يدم الاعتقال طويلا بسبب ضغوط تعرض لها قائد تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا)، مما دفعه مع جهازه الأمني للإفراج عنهم بالتدريج وتقديم اعتذارات من جانبه ظهرت في عدة تسجيلات مصورة، في مشهد أعطى مؤشرا عن حالة من الضعف.
وبينما كانت أوساط بعض القادة المفرج عنهم تطلق النيران احتفالا بخروجهم تأكدت عائلة أحد المقاتلين من فصيل جيش الأحرار (لا يتبع لفصيل الجولاني) من مقتله تحت التعذيب في سجون الهيئة.
وأوضح منسقو الحراك ومن بينهم عبد الرحمن طالب أن ما يحصل منذ ستة أيام هو “نتاج احتقان ويتحدثون عن ثلاث مطالب هي إسقاط الجولاني وكف ممارسات جهاز الأمن العام التابع له عن المدنيين وإخراج المعتقلين في السجون والكشف عن المختفين قسريا.
كما يطالب المتظاهرون بمنع الاحتكار السياسي والتجاري من جانب تحرير الشام ورفض قرار “احتكار السلم والحرب”. وتصنف الولايات المتحدة الهيئة وقائدها الجولاني على قوائم الإرهاب. وكانت قد عرضت مكافأة مالية مؤخرا للجهة التي تقدم أي معلومات عن الأخير أو أماكن تواجده في الشمال السوري.
ويرى مراقبون أن الصراع الأخير الذي خاضه وارتداداته القائمة وما تبعه من احتجاجات متواصلة يجعله أمام “مفترق طرق”. والمظاهرات الحالية “بمثابة استثمار للخلافات الداخلية في فصيل الجولاني” وأنها تشكل تحديا إضافيا لهيئة تحرير الشام بعد التحدي البنيوي الذي دخلت فيه.
ولا يقتصر الاستثمار على فئة دون غيرها بل يشمل الحاضنة الشعبية بكل ما فيها من مدنيين مستاءين من الأوضاع الاقتصادية والقبضة الأمنية ومنتسبين سابقين لفصائل قضت عليها تحرير الشام.
وتظهر بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن تحرير الشام قتلت ما لا يقل عن 505 مدنيا منذ الإعلان عن تأسيس جبهة النصرة في سوريا في يناير/كانون الثاني 2012 وحتى نهاية عام 2021.
وتوضح أيضا أن ما لا يقل عن 2327 شخصا لا يزالون قيد “الاحتجاز التعسفي” أو الاختفاء القسري في سجونها.
ورغم أن الاحتجاجات الشعبية المتواصلة حتى الآن تأخذ طابعا شعبيا مناهضا بقوة لسياسات الجولاني وفصيله العسكري، يرى خبراء في شؤون الجماعات الجهادية أن المشاركة لا يمكن حصرها بفئة واحدة، بل تشمل مدنيين ومنافسين من فصائل سابقة ومعارضين سياسيين.