كشفت وسائل إعلام تركية عن فضيحة كبيرة قد تهدد نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية الذى يستعد للانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 2023 وسط توقعات بالدعوة لانتخابات مبكرة العام المقبل.
وتحدثت تقارير صحفية جديدة عن علاقة وثيقة تربط بين النظام التركي بزعامة أردوغان وتنظيم داعش الإرهابي، حيث استخدام أردوغان ونظامه التنظيم في استهداف مسيرة دعت لها قوى المعارضة في 2015.

أوروبا تفضح أردوغان
ونقلت صحف تركية عن تقرير أوروبي اتهامه لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتكليف تنظيم داعش الإرهابي بتنفيذ تفجير انتحاري أثناء مسيرة نظمت في العاصمة أنقرة عام 2015.
وفى تقرير سري لها اتهمت وحدة الاستخبارات التابعة للاتحاد الأوروبي حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا بتكليف تنظيم داعش بتنفيذ الحادث الإرهابي الذى شهدته أنقرة في 10 أكتوبر عام 2015.
وشهدت تركيا في أكتوبر 2015 أسوء هجوم إرهابي في تاريخها المعاصر عندما فجرا انتحاريان نفسيهما خلال مسيرة سلمية أمام محطة السكة الحديد في حي أولوص بالعاصمة أنقرة، ما أسفر عن مقتل 103 أشخاص وذلك قبيل أيام من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 1 نوفمبر من العام نفسه.

وفور وقوع الحادث اتهمت حكومة أردوغان تنظيم داعش الإرهابي بالمسؤولية عن الهجوم لكن التنظيم لم يعلن مسؤوليته عنه وذلك على غير عادة التنظيم الذي يسارع بتبني أي عملية ينفذها عناصره.
وتسبب الهجوم في رفع حدة التوتر بين الحكومة وحزب الشعوب الديمقراطية المعارض، المؤيد للأكراد، الذي اعتبر أن الهجوم موجهاً ضده، حيث كان الحزب دعا إلى مسيرة سلام من أجل إنهاء التوتر في البلاد، شارك فيها العديد من منظمات المجتمع المدني.
وعقب الهجوم الإرهابي وجهت حكومة أردوغان اتهامات إلى 36 شخصاً يشتبه بأنهم من عناصر تنظيم «داعش بعضهم حوكم غيابياً. وشملت الاتهامات القتل والانتماء إلى منظمة إرهابية والإخلال بالنظام الدستوري.
وفى أغسطس 2018 أصدرت محكمة تركية أحكاما بالسجن مدى الحياة على 9 متهمين وسلطت الشهادات التي وردت خلال المحاكمة، التي بدأت في 2016، الضوء على أوجه القصور في أمن الحدود والمخابرات والتي قال المحامون إنها سمحت بأن تصبح مناطق من تركيا قواعد للمتشددين

.
قصف أنقرة
وتحت عنوان قصف أنقرة أرجع التقرير الاستخباري الأوروبي، المؤرخ في 13 أكتوبر 2015 هجوم أنقرة الإرهابي في 10 أكتوبر 2015 نتيجة تجنيد حزب العدالة والتنمية نشطاء من داعش.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن التقرير المؤلف من 3 صفحات، تحت عنوان «الملخص الأولي» و«الخلفية»، يعرض بالتفصيل في أي بيئة سياسية وتحت أي ظروف وقع الهجوم الإرهابي الدموي.
وربط التقرير بين حادث أنقرة وهجوم داعش، الذي استهدف متظاهرين من الحزب الاشتراكي للمضطهدين، في بلدة سروج في شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا في 20 يوليو 2015، الذي تسبب في مقتل 33 شخصاً وإصابة 109 آخرين.

تواطأ الشرطة
وأكد التقرير بحسب وسائل إعلام تركية أن هناك أوجه تشابه بين هجمات سروج وأنقرة، وأنه في كلا التفجيرين، كانت حماية الشرطة ضد الحشود غير كافية أو غير موجودة، وكان الحزب الاشتراكي للمضطهدين حاضراً في كلتا المسيرتين.
وبحسب التقرير فإن اقتراب موعد الانتخابات العامة، التي كانت ستجرى في 1 نوفمبر 2015، أثار شكوك أحزاب المعارضة باحتمال تورط قوى تدعم السياسات الحكومية القاسية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان في الهجوم، مشيرا إلى أن عدم تفتيش الحافلات التي تقل المتظاهرين والغياب شبه الكامل للشرطة في مسيرة حاشدة، يفتح الباب للاعتقاد بأن حكومة حزب العدالة والتنمية نشرت مقاتلي داعش وسط المسيرة وسهلت مهمتهم لتنفيذ الهجوم.

وكانت تركيا قد شهدت الأحد الماضي فعاليات مختلفة للمعارضة ونشطاء المجتمع المدني بعدة مدن لإحياء الذكرى السادسة لهجوم أنقرة.
وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المشاركين واعتقلت أعداداً منهم في أنقرة، ولم تسمح سوى لأسر الضحايا وبعض ممثلي المجتمع المدني بالتجمع أمام محطة السكة الحديد التي وقع عندها الهجوم الإرهابي.