أكدت تقارير صحفية دولية أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على 4 وزراء في الحكومة السورية.
وكشف بيان الاتحاد الأوروبي أن الوزراء الأربعة الذين استهدفتهم العقوبات الأوربية هم وزير الإعلام بطرس الحلاق، ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم.
إضافة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، ووزيرة الدولة ديالا بركات.
وكان الوزراء الأربعة الذين شملتهم العقوبات قد تم تعيينهم مطلع أغسطس الماضي، بموجب المرسوم رقم “208” الصادر عن الرئيس السوري، بشار الأسد.
سر العقوبات الأوروبية على وزراء الأسد
وبحسب البيان فإن العقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر داخل الدول الأوروبية، وذلك على خلفية اتهامات بالمشاركة في تحمل مسؤولية قمع الحكومة السورية العنيف ضد المدنيين.
عقوبات الوزراء الأربعة رفعت عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 287 شخصا فضلا عن 70 كيانا بينها منظمات وبنوك وشركات وذلك خلال العشر سنوات الأخيرة.
وبدأت العقوبات الأوروبية منذ عام 2011، بهدف الضغط على الحكومة السورية لوقف أعمال القمع.
وإلى جانب العقوبات الفردية التي تستهدف شخصيات داخل النظام السوري يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية قاسية تشمل قيودا على الاستثمار وعلى عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وتشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لأصول مقربين من بشار الأسد.
لجنة دولية للتحقيق في جرائم النظام السوري
ومنذ أبريل 2018، تتابع لجنة تابعة للأمم المتحدة، آلية دولية مهمتها تسهيل التحقيق في الانتهاكات الفادحة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا، وتمتلك اللجنة- التي تقدم نفسها على أنها محايدة ومستقلة- أكثر من مليون وثيقة لحالات الانتهاكات.
وتترأس ألمانيا محاكمات السوريين الدولية وتعد محاكمة الضابطين السابقين في المخابرات السورية أنور رسلان وإياد غريب، المحتجزين منذ فبراير 2019 في ألمانيا، هي الأولى في العالم فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالحكومة السورية.
ألمانيا تلاحق رجال الأسد
وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قد أصدرت في 20 أكتوبر الماضي عقوبات بالسجن بحق عدد من اللاجئين السوريين المتهمين بارتكاب جرائم في سوريا، منها حكم بالحبس مدى الحياة.
وكان 7 سوريين معظمهم لاجئين بألمانيا قد قدموا في مارس 2017 شكوى ضد مسؤولين في المخابرات السورية مؤكدين تعرضهم للتعذيب.
وأكد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية، أن جميع هؤلاء السوريين كانوا عرضة أو شهدوا عمليات تعذيب في سجون المخابرات في دمشق.
إقرا أيضا
لتحرير عناصره وقتل حراسه الأكراد..وثيقة تكشف خطة داعش لاقتحام مخيم الهول
وبحسب البيان فإن العقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر داخل الدول الأوروبية، وذلك على خلفية اتهامات بالمشاركة في تحمل مسؤولية قمع الحكومة السورية العنيف ضد المدنيين.
عقوبات الوزراء الأربعة رفعت عدد المستهدفين بعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 287 شخصا فضلا عن 70 كيانا بينها منظمات وبنوك وشركات وذلك خلال العشر سنوات الأخيرة.
وبدأت العقوبات الأوروبية منذ عام 2011، بهدف الضغط على الحكومة السورية لوقف أعمال القمع.
وإلى جانب العقوبات الفردية التي تستهدف شخصيات داخل النظام السوري يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية قاسية تشمل قيودا على الاستثمار وعلى عمليات تصدير تقنيات يمكن استخدامها في النزاع، فضلا عن تجميد أصول المصرف المركزي السوري داخل الاتحاد الأوروبي، وتشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لأصول مقربين من بشار الأسد.
ومنذ أبريل 2018، تتابع لجنة تابعة للأمم المتحدة، آلية دولية مهمتها تسهيل التحقيق في الانتهاكات الفادحة للقانون الدولي المرتكبة في سوريا، وتمتلك اللجنة- التي تقدم نفسها على أنها محايدة ومستقلة- أكثر من مليون وثيقة لحالات الانتهاكات.
وتترأس ألمانيا محاكمات السوريين الدولية وتعد محاكمة الضابطين السابقين في المخابرات السورية أنور رسلان وإياد غريب، المحتجزين منذ فبراير 2019 في ألمانيا، هي الأولى في العالم فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالحكومة السورية.
وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قد أصدرت في 20 أكتوبر الماضي عقوبات بالسجن بحق عدد من اللاجئين السوريين المتهمين بارتكاب جرائم في سوريا، منها حكم بالحبس مدى الحياة.
وكان 7 سوريين معظمهم لاجئين بألمانيا قد قدموا في مارس 2017 شكوى ضد مسؤولين في المخابرات السورية مؤكدين تعرضهم للتعذيب.
وأكد المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية، أن جميع هؤلاء السوريين كانوا عرضة أو شهدوا عمليات تعذيب في سجون المخابرات في دمشق.
سياسيون بـ منبج لـ الشمس نيوز: لهذه الأسباب جمدت تركيا عمليتها العسكرية
هجوم أوروبي على نظام الأسد
وكان الاتحاد الأوروبي قد شن هجوما على النظام السوري الشهر الماضي بعد قيامه بتنفيذ حكم الإعدام في 24 محكوما بتهمة الإرهاب.
ودان الاتحاد في بيان له اليوم إعدام 24 محكوما في سوريا بتهمة الإرهاب وإشعال حرائق الغابات والأراضي الزراعية.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية إن الاتحاد يدين إعدام 24 شخصا مؤخرا بتهم الإرهاب وإشعال حرائق الغابات في المناطق الساحلية في سوريا شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، معربا في تغريدة على موقع تويتر عن قلق الاتحاد الأوروبي من الحكم بالسجن ضد قاصرين لمدد تتراوح بين 10 و12 عاما بتهم مماثلة.
إلغاء عقوبة الإعدام
وأشار ستانو إلى أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الأوقات والظروف، لافتا إن العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، لا تمثل رادعا للجريمة وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الإنسان وسلامته.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل من أجل الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ويحث سوريا على الالتحاق بالتوجه العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.
Wow, fantastic blog format! How long have you ever been blogging for?
you make running a blog look easy. The total look of your site is great, as neatly as the content!
You can see similar here dobry sklep