الوسم: النظام السوري

متابعات_ الشمس نيوز

انقلبت الأوضاع بالشرق الأوسط رأساً على عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بأمريكا، بعد أن كانت الأنظار تتجه نحو الخطط والسياسات التي كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في تنفيذها بمنطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن حظوظ مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

فوز ترامب غير كل السيناريوهات خاصة أنه قد أعلن بشكل واضح إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات»، كما أكد أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها.

وبحسب مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست»، كانت إدارة بايدن تسعى إلى محاولة تقديم مساعدة لسوريا من أجل التخلص من السيطرة الإيرانية. وتقول إن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تريدان مساعدة دمشق لمنع إيران من الاستمرار في إمداد «حزب الله» عبر الحدود السورية، في الحرب التي تخوضها ضده إسرائيل.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يدعم مثل هذه الضوابط؛ لأنه أصبح مستاءً من الوجود الإيراني القاسي في دمشق. وإذا نجح الأسد في الحد من عمليات إعادة الإمداد الإيرانية، فإن إدارة بايدن تبدو مستعدة لإيماءات متبادلة، على أساس «خطوات إيجابية لخطوات إيجابية».

وينقل الكاتب عن مصدر إسرائيلي، قوله: «نحن نأمل في أن نتمكن من جعل الأسد، على الأقل، يوقف تدفق الأسلحة إلى (حزب الله) عبر سوريا، وربما أكثر». وأضاف: «الولايات المتحدة مستعدة لمنح السوريين بعض الفوائد إذا سلكوا هذا الطريق».

اتصالات المعارضين
وبحسب سوريين ناشطين في ملف الأزمة السورية في واشنطن، فإن هذا التوجه ليس جديداً، وقد بدأ منذ العام الماضي، وأن الاتصالات معهم لم تشمل فقط ممثلين عن إدارة بايدن، بل وعن الرئيس السابق ترامب، في ظل المساعي الجارية لإحداث فرق على الأرض في ملف الأزمة السورية.

يقول أيمن عبد النور، الناشط السياسي المعارض، إن مساعدين للسيناتور الجمهوري، بن كاردن، أبلغوهم منذ نحو عام، أن قانون مناهضة وقف التطبيع مع نظام الأسد، سيتم تجميده، بما يتيح عملياً إعادة التواصل مع النظام السوري.

وأضاف بحسب الشرق الأوسط أن الديمقراطيين في المقابل هددوا بأن أي محاولة لتعطيل هذا التجميد سيجري رفضها، خصوصاً أن الجمهوريين متفقون معهم في هذا الأمر.

تابع عبد النور أن الأمر نفسه سينطبق على قانون «قيصر» الذي جرى تجميد عدد من مواده بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، فبراير (شباط) 2023، وتحول إلى «تقليد» جرى الحفاظ عليه في تمرير الكثير من القضايا، من بينها تمرير اتفاق خط نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وكذلك خط النفط إلى سوريا. وهو ما توسع أيضاً عبر تمكين الأمم المتحدة من تنفيذ عدد من المشروعات وزيادة ميزانيتها في سوريا، رغم أنها تتعارض مع قانون قيصر.

مواقف مختلفة بين الحزبين
غير أن عبد النور يقول إن الاتصالات التي كانت تجري مع إدارة بايدن، ومع المرشحة كامالا هاريس، لم تكن بمستوى اللقاءات التي جرت مع دونالد ترمب. فمقابل لقاء واحد عبر دائرة «زووم» مع هاريس بتنظيم من مؤسسة «إينغايجمنت»، أجرى ترمب 4 لقاءات شخصية مباشرة، مع السوريين واللبنانيين، إضافة لـ15 لقاء من مستشاريه وأفراد من عائلته ومن والد صهره اللبناني، عرضوا فيها موقفه من كيفية وقف الحروب في المنطقة.

يضيف المعارض السوري أن ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات». كما أكد ترمب أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها، وأنه سيقوم بفرض قيود على المصادر المالية لطهران، تحقيقاً لهذا الأمر.

أكراد سوريا
في المقابل، يقول بسام إسحاق، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لـ«قسد»، في واشنطن، إن ما يسمعونه من الديمقراطيين والجمهوريين، لم يتعد حتى الآن «الوعود الكلامية».

وأضاف بحسب “الشرق الأوسط”، أن الحذر هو سيد الموقف، وخصوصاً الآن بعد فوز ترامب.

يضيف إسحاق أنهم يرغبون في معرفة مشروعاته الخاصة بشمال شرقي سوريا، وبما يتعلق بمستقبل القوات الأميركية الموجودة في تلك المنطقة التي يبلغ عددها نحو 900 عنصر، باعتبار أن ترامب كان قد أمر في عام 2019 بسحبها، لكنه أوقف القرار، بعد ضغوط من مستشاريه ومن «البنتاغون» نفسه.

ويوضح ممثل (مسد) في أميركا أنهم لا يعرفون بعدُ كيف ستكون علاقة ترامب مع تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان، علماً أنهم يتخوفون من أن تأتي أي صفقة مع أنقرة على حسابهم.

ختاما..قد يتساءل كثيرون إن كان العد العكسي لتحريك «المياه الراكدة» في الأزمة السورية قد بدأ؟ وهل سيترجم ترمب وعوده الانتخابية بما يؤدي إلى حلحلة الكثير من الملفات والحروب المندلعة والمترابطة في المنطقة؟ أسئلة تحتاج الانتظار قليلاً للإجابة عليها، إلى أن يعود ترمب، رسمياً، إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

متابعات _ الشمس نيوز

تحدثت تقارير صحفية عن معركة محتملة يجري الإعداد لها في سوريا استغلالا للتوترات الحالية التي يشهدها الشرق الأوسط، وبحسب تقارير تشهد منطقة شمال غربي سوريا تحضيرات من فصائل معارضة لخوض معركة مع النظام السوري، الذي بدأ من جانبه حشد قواته هناك أيضاً، في وقت ينشغل فيه حلفاؤه إيران وحزب الله بالتصعيد مع الاحتلال، وروسيا بالملف الأوكراني، ما يمثل فرصة لخوض المعارضة المعركة في حلب لاستعادة المناطق التي خسرتها عام 2019.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادر عسكرية من المعارضة السورية، تفاصيل متعلقة بالتجهيزات والتحشيدات العسكرية، تجهيزاً لفتح جبهة قتال جديدة مع النظام السوري، في المنطقة التي ساد فيها الهدوء لأكثر من ثلاث سنوات، بتوافق تركي وروسي، ليطلق عليها اسم “منطقة خفض التصعيد”.

تفاصيل تجهيزات المعركة في حلب
وبحسب موقع “عربي بوست” فإن الحديث عن “ساعة الصفر” والتجهيزات للمعركة في شمال غربي سوريا، ليس مجرد كلام متناقل بين الناشطين “بل أمر واقع بدأ منذ أيام”، بحسب مصادر عسكرية من هيئة تحرير الشام والجيش الوطني السوري المعارض، في كل من أرياف إدلب الجنوبية، وغربي حلب.

ونقل الموقع عن ما وصفوه بمصادر إن فصائل المعارضة شمال غربي سوريا في مقدمتها “هيئة تحرير الشام”، دفعت بأعداد ضخمة من التعزيزات العسكرية ذات التصنيف الهجومي مثل “الدبابات والمدافع الثقيلة وراجمات الصواريخ” وقوات بشرية من النخبة، إلى خطوط التماس مع قوات النظام السوري.

وأكدت أن التحضير لعملية عسكرية مرتقبة ضد قوات النظام السوري سارية بالفعل، رغم أن النظام السوري متنبه لها، مؤكداً أن مثل هذه التحركات من الصعب عدم ملاحظتها، لا سيما في منطقة خفض التصعيد، وسط تحديات متعلقة بالدول الضامنة.

للتوضيح أكثر بهذا الخصوص، أوضحت أن الدول الضامنة مثل تركيا وروسيا، تقوم بالمراقبة عسكرياً في هذه المناطق، وتبدي موقفاً معارضاً لأي تصعيد فيها، وهو الأمر الذي منع هجوماً مفاجئاً، أو بدء المعركة حتى الآن.

النظام يحشد قواته
مقابل ذلك، أكدت مصادر من مناطق النظام السوري في أرياف حلب وإدلب، أن النظام السوري بدأ بنقل أعداد كبيرة من الآليات الثقيلة والمقاتلين من المواقع العسكرية في العمق السوري وجنوبها، لتعزيز مواقعه العسكرية على خطوط التماس شمالاً، لصد أي هجوم بري محتمل من فصائل المعارضة.
أهداف العملية العسكرية للمعارضة
في تصريح خاص للعقيد مصطفى بكور، القيادي في فصيل “جيش العزة” المعارض، فإن “الفصائل الثورية تعرضت لضغوط كبيرة من الحاضنة الشعبية للثورة خلال العام الأخير، من أجل تخفيف معاناة المهجّرين، وذلك عن طريق تحرير الأراضي المحتلة من الروس والإيرانيين وقوات الأسد، لضمان عودة آمنة وكريمة لهم”.
وقال بكور: “استجابة لرغبة الحاضنة الشعبية، وفي محاولة لاستغلال المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية، بعد انشغال المليشيات الإيرانية وحزب الله، تقوم الفصائل الثورية بالإعداد لمعركة تحرير على أكثر من محور”.
وأكد “وجود تدريبات مكثفة واستطلاع، وتحضير للعتاد، ونقل للقوات لمناطق الدخول البري، بانتظار الفرصة المناسبة لبدء الهجوم، وهذا أمر طبيعي في ظل وجود الاحتلال الأجنبي وعملائه المحليين، وحقيقة وجود ملايين المهجّرين في الخارج”.

وشدد على أن فصائل المعارضة كان وما زال هدفها الأساسي هو “إسقاط عصابة الأسد، ما يمثل المهمة الأولى للفصائل الثورية، والمطلب الرئيسي للحاضنة الشعبية، بالتالي فإن أي فصيل لا يضع إمكاناته المادية والبشرية في مصلحة معركة التحرير، فلا يمكن القول عنه إنه فصيل ثوري”، على حد قوله.

عن الأهداف الأخرى من المعركة المحتملة، قال بكور: “الهدف الرئيسي للمعركة هو توسيع مناطق سيطرة الفصائل الثورية، لضمان عودة أكبر عدد من المهجّرين، وتضييق الخناق على الأسد، ومنعه من الاستمرار بعملية التغيير الديمغرافي من خلال إنشاء مستوطنات للمليشيات الإيرانية وحزب الله في المناطق التي تم تهجير أهلها منها”، على حد قوله.
وأشار إلى أن “الموقف الأمريكي مؤيد دائماً لقيام الفصائل الثورية باستهداف المليشيات الإيرانية وحزب الله في سوريا بشكل خاص”.

مكان التصعيد وأهميته
تشي التحضيرات والاستعدادات القتالية للمعارضة والمحاور التي تعزز فيها الأخيرة قواعدها العسكرية والقتالية، إلى محاولتها استعادة ما خسرته خلال عام 2019 من مناطق واسعة في شمال وغربي محافظة حماة وريف إدلب الجنوبي والشرقي والجزء الشمالي من محافظة اللاذقية، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظة حلب شمال غربي سوريا.
تمكنت حينها قوات النظام السوري مدعومة بمليشيات إيرانية وبإسناد جوي روسي، من السيطرة على تلك المنطقة، وترافق ذلك مع تراجع القوات التركية من قواعدها التي أنشأتها في تلك المناطق، باتفاق أستانة مع الجانب الروسي والإيراني.

الدول الضامنة تعارض بدء المعركة
مصدر عسكري في الفصائل المعارضة ضمن “الجيش الوطني السوري”، فضل عدم الكشف عن اسمه، قال لـ”عربي بوست”، إن “الموقف التركي حيال التحضيرات القتالية القائمة على قدم وساق للمعارضة شمال غربي سوريا رافض للتصعيد”.
وقال إن “تركيا كدولة ضامنة لمنطقة عدم التصعيد، لا ترغب أي عملية عسكرية لفصائل المعارضة السورية ضد قوات النظام السوري وحلفاؤه، واضعة في أولوياتها المحافظة على آخر بقعة جغرافية تمتلكها المعارضة، وعدم إحداث أي تطورات عسكرية وأمنية قد تحدث موجة لجوء جديدة للسكان في المنطقة”.
وأكد أن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتركيا، فيها ما يقارب 4 ملايين سورياً، وتخشى أنقرة أن أي تطور عسكري قد يدفعهم باتجاه الحدود السورية التركية، وفق قوله.
وأضاف أن “الجانب التركي أبلغ جميع الفصائل العسكرية الموالية، وأبرزها الجيش الوطني السوري، رفع حالة الاستنفار والجاهزية لأي تطور محتمل في المنطقة، مع إرسالها رسائل شفهية ومباشرة إلى (هيئة تحرير الشام)، بأنه يرفض المشاركة في التصعيد المحتمل”.
وتعد هيئة تحرير الشام أكبر الفصائل في غرفة عمليات (الفتح المبين)، التي ستشرف على إدارة العملية العسكرية المرتقبة.

سر التوقيت
الناشط جمعة محمد من محافظة حلب، قال لـ”عربي بوست”، إن “قوات النظام اليوم غير قادرة على مواجهة فصائل المعارضة لأكثر من أيام أو ربما لساعات، نظراً لتراجع أعدادها عن السنوات السابقة وانحلال المليشيات المحلية الموالية للنظام التي عملت على مساندته ودعمه في أي عملية عسكرية هجومية كانت أم دفاعية، على مدار السنوات الماضية”.
وأضاف أن “فصائل المعارضة وعلى مدار الثلاث سنوات الماضية، عملت على بناء مؤسسات عسكرية منتظمة، وأخضعت عناصرها لدورات تدريبية مكثفة على القتال والهجوم وحرب الشوارع، وعلى مختلف صنوف الأسلحة بطرق وأساليب أكثر احترافية وغير تقليدية”.
أشار كذلك إلى أن قوات المعارضة فتحت بشكل دائم باب الانتساب إلى صفوفها بشروط وضوابط محددة من حيث البنية والصحة الجسدية والأعمار التي تتراوح ما بين 21 إلى 25 عاماً.
أما عن الجهة المقابلة، قال جمعة إن “إعادة تموضع المليشيات الإيرانية ضمن مواقع عسكرية متخفية وبعيدة عن خطوط التماس والمناطق المكشوفة في محافظة حلب وريف إدلب، خشية استهدافها بالغارات الجوية الإسرائيلية والتحالف الدولي، يؤثر على سير المعركة بالنسبة للنظام السوري”.
أضاف أيضاً أن هذه القوات غير قادرة على المشاركة مع قوات النظام السوري في صد أي عملية برية للمعارضة، خشية انكشافها أمام القوات الإسرائيلية والأمريكية.
وأكد أن ذلك “يشكل عامل ضعف آخر في قدرة قوات النظام على مقاومة تقدم الفصائل المعارضة، لا سيما أن إيران وأذرعها في الوقت الحالي إضافة إلى النظام السوري جميعهم منشغلين بالهجمات الإسرائيلية البرية والجوية على لبنان والمواقع الإيرانية، على كامل الجغرافية السورية”.

لفت جمعة إلى جبهة أخرى ينشغل فيها النظام السوري في الوقت الحالي، وهي الحراك الثوري في محافظة السويداء، الذي يشكل عثرة كبيرة له، فضلاً عن تدهور الوضع الأمني وتصاعد الهجمات ضد قواته بين الحين والآخر، ما يستدعي توفير قوات عسكرية في تلك المناطق للحد من أي تطورات أو تصاعد العمليات ضد قواته، ما يشكل تحدياً له بإرسال الدعم المناسب شمالاً.

حلب “العاصمة الاقتصادية” في سوريا
هدف آخر أوضحت المصادر المعارضة لـ”عربي بوست”، أهميتها لشن العملية العسكرية، وهو استعادة السيطرة على مدينة حلب التي تعد العاصمة الاقتصادية لسوريا.
وقالت إن ذلك يمكن من خلال الزحف عبر محافظة إدلب وجنوب حلب، نحو الطريق الدولي (M5) الذي يربط محافظة حلب بالعاصمة السورية دمشق، وقطعه، بالتالي ستصبح مدينة حلب العاصمة الاقتصادية في سوريا في عداد المحاصرة.
يشار إلى أن حزب الله والمليشيات الإيرانية تخوض اشتباكات متكررة مع الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى الآن، مع بدء “إسرائيل” عدواناً برياً على جنوب لبنان، واستهدافه كبار قادة حزب الله.
منذ عام 2011، يشن الاحتلال الإسرائيلي غارات على سوريا، يقول إنها تستهدف جماعات مدعومة من إيران ونقاط عسكرية تابعة للنظام السوري.
وتحدثت تقارير إعلامية مؤخراً عن بدء الاحتلال الإسرائيلي اجتياحاً برياً محدوداً في هضبة الجولان، الأمر الذي نفى النظام السوري صحته، وفق روايته.

 

متابعات _ الشمس نيوز

أكد الرئيس السوري بشار الأسد خلال استقباله مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي خطورة الوضع الإنساني في المنطقة كلها، واستعداد دمشق للتعاون مع المنظمة الأممية وذلك في محاولة من حكومة دمشق لكسب مزيد من الشرعية عن طريق استغلال الأوضاع في لبنان.

وشدد الأسد على استعداد سوريا للتعاون مع المنظمات الدولية لاسيما المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في لبنان. وذلك رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها سوريا أصلا.

وبدوره، أشاد المفوض السامي غراندي بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية على المعابر الحدودية لتسهيل دخول النازحين، والتنسيق والتعاون القائم مع كل المنظمات الدولية الموجودة على الحدود.

وأكد على استمرار هذا التعاون لتجاوز أية عقبات قد تعترض الجهود الإنسانية.

ووجه الرئيس الإماراتي محمد بن زايد بتقديم حزمة مساعدات إغاثية عاجلة بقيمة 30 مليون دولار إلى النازحين من الشعب اللبناني إلى سوريا.

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 22 شخصا، وإصابة 111 آخرين بجروح متفاوتة، جراء القصف الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية، خلال الساعات الـ24 الماضية. وبذلك، يرتفع عدد الضحايا، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إلى 2083 قتيلا و9869 جريحا.

وكالات _ الشمس نيوز

مع تصاعد التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، تصاعدت خلال الساعات القليلة الماضية، التساؤلات عن ما وصفه البعض بـ “الموقف الفاتر” للنظام السوري تجاه الأحداث، خاصة وأن حزب الله يعتبر أحد أقوى الحلفاء العسكريين للنظام السوري ولبشار الأسد منذ سنوات طويلة.

ولم يصدر النظام يصدر منه أي بيان رسمي، يكشف موقفه من التصعيد الإسرائيلي تجاه الحزب في جنوب لبنان، في حين اكتفي بشار برثاء حسن نصر الله في رسالة للمقاومة.

بشار الأسد يتحدث عن حسن نصر الله.. لن تصدق بما وصفه

وتحدثت تقارير عن جفاء بين النظام السوري والحزب، وذكرت تقارير صحفية سورية إن رئيس جهاز المخابرات العامة التابع للنظام اللواء حسام لوقا كان قد سبق أن أجرى زيارة إلى لبنان قبل اغتيال نصر الله، لكنه وعلى عكس كل المرات السابقة فإن لوقا لم يلتقِ بحسن نصر الله، واكتفى بلقائه مع نائب الأمين العام نعيم قاسم ورئيس المجلس التنفيذي للحزب هاشم صفي الدين ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا.

ووصف مراقبون الموقف السوري بأنه تخلي من بشار الأسد عن حزب الله سواء داخل سوريا، وكذلك في لبنان من خلال “الانزواء” بعيدًا ورفض إعلان الدعم للحزب وهو يواجه الاحتلال الإسرائيلي منذ طوفان الأقصى.

إتهامات للنظام السوري
ووُجهت اتهامات عدة لنظام بشار الأسد في الساعات الماضية تخص الحرب الإسرائيلية على لبنان وكذلك استهداف قادة الحرس الثوري الإيراني في سوريا، وأن النظام يقف وراء ذلك.

بدأت الاتهامات للنظام، منذ استهداف الاحتلال الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في سوريا، خاصة إن القنصلية كان بها اجتماع لقادة في الحرس الثوري الإيراني، وقيل إن النظام قد أوصل بيانات للاحتلال بخصوص الاجتماع فتم القصف وقتل كل من كان في الاجتماع.

حتى حين قصفت إيران “إسرائيل” في (13 أبريل/نيسان 2024)، لم يُعلق النظام السوري على تلك الضربات، ولم يهنئ طهران على ردها، كما بدت البيانات السورية طيلة الأشهر الماضية دبلوماسية، وتخلو من أي إشارة إلى دور مرتقب إلى جانب حلفائها.

وفي ظل استهداف إسرائيل لحزب الله وقواته في سوريا، نقلت قناة “سوريا” يوم الاثنين (23 سبتمبر/أيلول 2024)، عن مصادرها، أن “حزب الله” شرع في إعادة بعض قواته العاملة في سوريا، وعلى رأسها فرق النخبة ووحدات المهام الخاصة.

كذلك فقد وجهت اتهامات لنظام بشار الأسد بالمسؤولية عن تسليم بيانات تخص وجود حسن نصر الله وقادة حزبه داخل لبنان ما سهل وصول الاحتلال الإسرائيلي إليهم.

انزعاج إيراني من موقف بشار الأسد

في المقابل، فقد بدا أنَّ هناك انزعاج إيراني من الموقف السوري إذ إنه في السابع من سبتمبر/أيلول 2024، نشر موقع “الدبلوماسية الإيرانية” تقريراً تضمن هجوماً على نظام الأسد، على خلفية موقفه من الحرب الحالية في غزة ولبنان، وتطرقت إلى أنه لا يجب الاعتماد عليه في موضوع “وحدة الساحات”.

الصحيفة أشارت إلى أن ما يبقي الأسد مع طهران هو إمدادات الوقود والطاقة، مضيفةً: “لا ينبغي الاعتماد على سوريا في النقاش الدائر حول وحدة الساحات؛ لأن دمشق ترى في ذلك فرصة لتظهر أن سوريا ليست عضواً في محور المقاومة، كما يُظن، وأنها مستقلة عن إيران”.

خيارات الرد الإسرائيلي وخطورة استهداف المنشأت النووية داخل إيران

وأشارت إلى أن حلفاء النظام السوري لا يمكنهم تمويل عمليات إعادة الإعمار، وأن النظام عزز فكرة الصبر الاستراتيجي، بهدف عدم الرد على الاستهدافات الإسرائيلية لمقار وعناصر إيران ومجموعاتها.

الصحيفة قالت إن الحكومة السورية أعطت الضوء الأخضر لاستهداف القواعد الأمريكية شرقي الفرات، “لكن كل هذا كان في شرقي سوريا فقط، في حين حذّرت المقاومة في شمال ووسط وجنوبي سوريا بشدة، من القيام بأي نشاط”.

وقالت إنَّ وضع النظام السوري حالياً أصعب وأكثر تعقيداً من السابق، مؤكدةً أن “التمرد الكبير القادم سيكون أكثر قوة وصعوبة” بالنسبة للنظام السوري.

ويبدو أن لدى النظام السوري حسابات كثيرة تجعله يتردد ألف مرة قبل الانخراط في أي مواجهة مع “إسرائيل”، خصوصاً في هذه المرحلة، كما أن تاريخه في التعاطي مع الاحتلال يكشف جانباً من هذا الموقف.

موقف بشار من إسرائيل

في حرب غزة 2023 لم يُبدِ النظام موقفاً سياسياً أو عسكرياً تجاه إسرائيل، وهو فعلياً بخلاف عام 2006 غير قادر على توجيه أي تهديد عسكري لها؛ فقواته تعاني بعد مرور 12 عاماً على النزاع من نقص كبير في العتاد والقوى البشرية وتحوّلت العديد من وحداته العسكرية لأماكن تجميع العتاد المدمَّر، أو مقرات ومستودعات للميليشيات الإيرانية.

فعلياً خسر النظام لصالح إيران إحدى أبرز أدوات القوّة التي كان يُسوّق لها إقليمياً ودولياً وهي التأثير في القرار العسكري والأمني للفصائل الفلسطينية انطلاقاً من الجبهة السورية، على غرار ما حصل معه بعد خروج قواته من لبنان عام 2005 الذي أضعف قدرته على التأثير في حزب الله على حساب إيران.

موقف بشار من حزب الله

لم يظهر للنظام السوري أي موقف حتى حيال العمليات الأكثر إثارة في استهداف قوات حزب الله (عملية تفجير أجهزة “الميجر” أو مقتل القيادي إبراهيم عقيل، وقبله مقتل العديد من الشخصيات القيادية في حزب الله). ووفق ما نشرت فرانس برس، فإن صمت بشار الأسد يعود لضغط روسي في هذه النقطة.

إذ يتخوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تحوّل الجغرافيا السورية إلى ساحة حرب، ما يؤدي – إن حصل ذلك – إلى اختلاط الأوراق، التي من الممكن أن تطيح بالمصالح الروسية في سوريا.

حتى إن الحديث عن إمكانية اشتعال جبهة الجولان، فإن ذلك لن يكون عن طريق حزب الله أو قوات نظام بشار الأسد بل عبر الميليشيات العراقية والإيرانية.

وكالات _الشمس نيوز

لم تعد عمليات الخطف مقابل الفدية في مناطق سيطرة النظام السوري ضمن نطاق “الحوادث الفردية” كما تشير إليه قصص مواطنين من الداخل والخارج، بل أصبحت “ظاهرة مخيفة ومألوفة”، ويرى مراقبون وخبراء تحدث إليهم موقع “الحرة” أن “لها شقين وقطاعات”.

وقبل أيام أعلن العراق عن تحرير أحد مواطنيه، ويدعى أبو الحسن حميد مساعد، بعد أن اختطف في مدينة حمص السورية، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الأردن استعادة مواطنين اثنين كانا اختطفا لأكثر من أسبوع، من قبل جهة لم تحدد هويتها في جنوب سوريا.

وبينما كانت الأنظار تتجه إلى التفاصيل المتعلقة بهاتين الحادثتين من العراق والأردن، سرعان ما انحرفت باتجاه لبنان بعد نشر وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، تفاصيل “فخ جديد من الخطف” وقع فيه الشاب أسامة أحمد تركي العبيد، وهو من سكان منطقة وادي خالد.

ولا يعرف حتى الآن مصير العبيد، وبعد تسريب صور له وهو مكبّل اليدين وعليه آثار التعذيب نفذت عائلته وقفة احتجاجية على الطريق الدولية عند معبر البقيعة-تلكلخ الحدودي بين سوريا ولبنان.

وطالبوا في تسجيل مصور، نشرته صحيفة “النهار”، بمعرفة مصير ابنهم، وناشدوا السلطات اللبنانية للتحرك فورا حرصا على سلامته ولتأمين فك أسره، كما أشاروا في الوقت ذاته إلى أن “الخاطفين يطالبون بفدية قيمتها 400 ألف دولار”.

وتشير إحصائية نشرها “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، قبل أيام، إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري شهدت منذ بداية العام الحالي 223 حالة اختطاف، كان جزء من ضحاياها نساء وأطفال.

ويرد في الإحصائية أيضا أن الحالات لم تقتصر على مدينة دون غيرها، لكنها تركزت على نحو أكبر في مدينة حمص وسط البلاد، فيما حصل قسم آخر على مدى الأشهر الماضية في درعا والسويداء وطرطوس.

“الظاهرة لها شقّان وقطاعات”

محمد إبراهيم أحد السوريين الذين عايشوا إحدى حالات الخطف المذكورة التي وثقها “المرصد”، استهدفت قبل ستة أشهر اثنين من أقاربه.

وبينما نجا الأول بعد دفع مبلغ مالي طائل بالدولار الأميركي (50 ألف دولار) لم يسعف الحظ قريبه الآخر، وهو الذي يزيد عمره عن 60 عاما.

وينحدر إبراهيم من إحدى القرى الواقعة في ريف حماة الغربي (فضّل عدم ذكر اسمها لاعتبارات أمنية)، ويوضح لموقع “الحرة” أن حادثتي خطف قريبيه الاثنين لم يفصل بينهما سوى ستة أشهر.

القريب الأول عمّه، والثاني ابن عمته، ويقول إبراهيم إن الأول أطلق سراحه بعد أيام من “بازار فتحه الخاطفون (مفاوضات مالية)”، ووصل في آخر محطاته إلى حد دفع المبلغ المحدد بالدولار (أو كما سمي بالمعلوم) إلى إحدى الميليشيات المسلحة في منطقة مصياف.

ورغم أن ذات العملية انطبقت على ابن عمته الستيني، وعلى صعيد دفع المبلغ المالي لم يصل عنه أي خبر حتى الآن، و”ربما بات في عداد الأموات”، على حد تعبير إبراهيم.

الشاب يشير إلى أن مناطق ريف حماة الغربي “مغطاة أمنيا”، أي تحظى بانتشار أمني من جانب التشكيلات التابعة للنظام السوري، وعلى وجه الخصوص من “قوات النمر” سابقا، التي تعرف حاليا بـ”الفرقة 25″.

ويعتقد أنه في هذه المنطقة “تجري عمليات الخطف ضمن إطار (القطاعات). بمعنى أن ذوي الضحية، في حال أرادوا تحريره يجب أن يتواصلوا وينسقوا مع التشكيل الأمني المسيطر هناك للوصول إلى الخاطفين، أو الدخول في البازار الذي يفتحونه”.

“الأمر قطاعات.. ومثل أي بزنس في البلاد.. وكل قطاع خاص بتشكيل وميليشيا عسكرية معينة”، وفق وصف الشاب للظاهرة القائمة.

ومن جانبه يوضح مدير “المرصد السوري”، رامي عبد الرحمن، أن ظاهرة الخطف في سوريا حيث يسيطر النظام السوري لها “شقّان”، وأن جزءاً منها “مرتبط بفلتان أمني منظم وآخر غير منظم”.

كما يقول عبد الرحمن لموقع “الحرة” إنها لم تعد تقتصر على المرتبطين بالمخابرات والأجهزة الأمنية، بل باتت “حالة موجودة في مناطق عدة، ويشترك الأمن ببعض منها”.

ونادرا ما يعلّق النظام السوري على حالة التصاعد في عمليات الخطف ضمن مناطق سيطرته.

لكن، وفيما يتعلق بتحرير الشاب العراقي والمواطنين الأردنيين، كانت الرواية الرسمية في كل من بغداد وعمّان تذهب باتجاه أن عملية استعادتهم تمت “بالتنسيق مع السلطات السورية”.

وفي غضون ذلك ذكرت وسائل إعلام سورية، بينها صحيفة “عنب بلدي”، أن عملية تحرير المواطنين الأردنيين تمت بشكل أساسي من جانب “اللواء الثامن”، وهو فصيل مدعوم من روسيا، كان سابقا ضمن تشكيلات المعارضة السورية.

“مناطق خطيرة وأخطر”

ويسيطر النظام السوري على مناطق واسعة من الجغرافيا السورية. ويشمل ذلك محافظات كبيرة بعينها، مثل حمص ودمشق ودرعا وحماة، إضافة إلى المناطق الساحلية التي لم تسلم خلال الأشهر الماضية من عمليات الخطف أيضا.

ويأتي تصاعد “الخطف لقاء الفدية” بعد توقف نسبي للعمليات العسكرية على الأرض، التي تخللها في السابق عمليات نهب وسرقة، وثقتها مراكز حقوقية بينها “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و”المرصد السوري”.

ويعتقد خبراء تحدثوا لموقع “الحرة” أن توقف العمليات العسكرية ربما تكون جزءا من الأسباب التي تدفع عناصر الميليشيات والعصابات للتوجه نحو “مورد مالي جديد”.

ويشير إلى ذلك مدير “المرصد السوري”، مؤكدا من جانب آخر حالة “القطاعات” التي تحدث عنها الشاب إبراهيم.

ويستند عبد الرحمن، في حديثه، على حيثيات المشهد الحاصل في حمص، حيث تتركز معظم عمليات الخطف قرب الحدود مع لبنان، وضمن مناطق نفوذ “الفرقة الرابعة”.

ويقول: “ظاهرة الخطف مقابل المال أصبحت “مخيفة”، والأخطر فيها عند الحدود السورية-اللبنانية”، ويضيف أن “العصابات المسؤولة عن ذلك، المرتبطة بالمخابرات، لا تمضي مهمتها باتجاه الدفاع عن أمن النظام.. بل من أجل الحصول على الأموال”.

ويشير واقع الحال في سوريا إلى أن “معظم عوامل نمو الجريمة وانتشارها باتت موجودة”، وفقا لحديث الكاتب والناشط السياسي السوري، حسن النيفي.

وعلاوة على ذلك يضيف لموقع “الحرة” أنه “ثمة مناخ خصب لانتشار العديد من نماذج السلوك المنافي للإنسانية والأخلاق، بل الذي يهدد حياة البشر في الصميم”.

ويعتبر النيفي أن العصابات القائمة على عمليات الخطف “ليست بعيدة من القوى المتسلطة على البلاد”.

ويعني الناشط السياسي بذلك “معظم الكيانات العسكرية، سواء ما ينتمي منها إلى جيش النظام أو الميليشيات الطائفية الإيرانية أو مشتقاتها، ممن تنتشر بكثرة في جميع مرافق البلاد”.

ومن جانبه لا يرى الأكاديمي السوري الناشط السياسي، فايز قنطار، أي غرابة في وصول عمليات الخطف منذ بداية العام الحالي، إلى أكثر من 200 عملية.

ويربط ما سبق بفكرة تتعلق “بوجود رعاية من قبل النظام والعصابات المرتبطة به، بغرض الحصول على المال”.

كما يضيف قنطار لموقع “الحرة” أن “النظام عاجز عن تلبية الطلبات الأساسية للنواة الصلبة التي تحميه، وعلى أساس ذلك يطلق لها العنان لها للسلب وابتزاز المواطنين”.

• “مجتمع مفكك”

وباتت السمة الأبرز لحوادث الخطف ترتبط بشكل أساسي بالحصول على الفدية المالية، التي تقدّر في معظمها بآلاف الدولارات.

وليس ذلك فحسب، بل توسعت الدائرة في مناطق سيطرة النظام السوري خلال الأشهر الماضية لتصل إلى حد تفشي السرقات على نحو كبير، وهو ما أكدته وزارة الداخلية السورية لأكثر من مرة، متحدثة عن ممارسات طالت “مقدرات الدولة”.

وتستهدف السرقات ممتلكات الناس ومحاصيلهم الزراعية، وهو ما يشير إليه الشاب عبد الحميد القاسم المقيم في مدينة حمص.

ويقول الشاب لموقع “الحرة” إن ما سبق دفع الكثير من العائلات لاتخاذ قرار “التسلح الفردي”، في محاولة منهم لحماية أرزاقهم، أو لدرء خطر الخطف مقابل الفدية أو التشليح.

ويعاقب القانون السوري مرتكبي الخطف بقصد طلب الفدية، واستعمال العنف بالسجن 10 سنوات، وغرامة ضعف الفدية المطلوبة، ويحكم بالحد الأقصى على مرتكبيه، وهو 20 سنة.

ونص المرسوم التشريعي 20 لعام 2013 على أنه إذا كان المخطوف طفلا، وطُلبت الفدية مقابل إطلاق سراحه، فإن العقوبة ستكون الأشغال الشاقة المؤبدة، وتصبح العقوبة الإعدام إذا نجم عن جريمة الخطف تلك وفاة المختطف (الضحية) أو حدثت له عاهة دائمة.

وأضاف التشريع السوري نصا خاصا بالخطف بقصد تحقيق مآرب سياسية، أو مادية، أو بقصد الثأر، والانتقام أو لأسباب طائفية، أو الاعتداء الجنسي على المجني عليه، بحسب تقرير سابق لـ”المرصد السوري”.

وتكون عقوبة الخطف لتلك الأغراض إما المؤبد، “سواء أكان المخطوف طفلا أم بالغا”.

ومع ذلك لا يزال النص القانوني المذكور بعيدا عن التطبيق، وفق مراقبين.

ومن ناحية أخرى يعتقد الناشط السياسي النيفي أن “جرائم الخطف نتيجة طبيعية لسيرورة نظام هو من أسس للجريمة في البلاد”.

ويضيف الأكاديمي السوري قنطار أن “الأحداث الحاصلة أصبحت تشكل استراتيجية للنظام السوري لإبقاء المجتمع في حالة تفكك وانشغال”.

وتخدم تلك الاستراتيجية “المشروع الإيراني للضغط على المجتمع، من أجل دفع أبنائه إلى الهجرة ومغادرة البلاد”، وفق قنطار.

كما يرى الأكاديمي السوري أن “الفوضى التي ترعاها أجهزة الأمن وتستفيد منها ماليا وتعتاش عليها في جانب كبير أصبحت تخدم سياسة النظام وإيران في هذه المرحلة”.

ويتابع أن “النظام بعدما كان في البداية عصابة واحدة تحول الآن إلى عصابات متعددة ومتنافسة تتلاعب بمصير السوريين والمجتمع السوري وتعمل على تفكيكه”.

لكن في المقابل سبق أن اعتبر المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف، أن “العصابات التي تلجأ إلى الخطف تقف وراءها جهات معينة، ربما تكون سياسية أو مدعومة من دول أخرى لتبرز أن هناك ضعفا ما في الدولة السورية ومفاصلها”.

وعلى خلاف ما يدور الحديث عنه، يضيف يوسف لموقع “الحرة” أن “هناك تحسنا في الوضع الأمني في سوريا، وأن هناك سيطرة من قبل الدولة السورية”، مستبعدا أن تستمر حوادث الخطف “لأن أجهزة الدولة صاحية (مستيقظة)”.

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة عن اللقاء المرتقب بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد.
وبحسب تقارير فإن اللقاء الذى يعتبر الأول بعد قطيعة أكثر من 10 سنوات بين أردوغان والأسد الرئيس ربما يكون الشهر القادم على أقصى تقدير.
وأشارت التقارير إلي أن اللقاء قد يكون قرب بلدة كسب الساحلية السورية، عند معبر حدودي بين البلدين.
ووفقاً لصحيفة “تركيا” المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم فإن أجهزة المخابرات في أنقرة ودمشق عقدت 3 اجتماعات حاسمة خلال الشهر الماضي، لافتة إلى أن رئيس الاستخبارات الروسية كان قد زار تركيا مؤخرًا والتقى نظيره التركي لتحضير القمة بين الرئيسين.
وأوضحت أنه جرى الاتفاق على مكان وزمان اللقاء بين الزعيمين، حيث جرى بداية مناقشة فكرة أن يكون مكان اللقاء في العاصمة العراقية بغداد، ثم استبعدت الفكرة إلى أن قررت أنقرة دراسة خيار عقد القمة في معبر كسب.
وأضافت أنه وبعد لقاء الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا، الأربعاء، تردد أن لقاء رئيس النظام السوري وأردوغان سيُعقد في موسكو، لكن مصادر دبلوماسية نفت ذلك فوراً.

تركيا والصراع في سوريا

يذكر أنه منذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قدمت أنقرة دعماً أساسياً للمعارضة السياسية والعسكرية، كما شنت منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية واسعة في سوريا، استهدفت بشكل أساسي المقاتلين الأكراد، وتمكنت قواتها بالتعاون مع فصائل سورية موالية لها من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا.

في حين تشترط دمشق الانسحاب التركي الكامل لإجراء أي مفاوضات.

إلا أن الأسابيع الأخيرة كانت شهدت تطورات كثيرة في هذا الملف، إذ دعا الرئيس التركي مرارا نظيره السوري لزيارة، في حين أكد الأخير على أنه لا يمانع عودة العلاقة لكنه طالب بمزيد من التفاصيل عن الأهداف.

كشفت تقارير إعلامية في سوريا عن هجوم إرهابي بطائرات مسيرة وقع على حفل لتخريج دفعة من ضباط الكلية الحربية في مدينة حمص بوسط البلاد وتسبب في إصابة أعداد كبيرة.
وبحسب التلفزيون الحكومي فإن أغلب الإصابات كانت بين أهالي الضباط الخريجين.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم أوقع 7 قتلى وأصاب أكثر من 20 ضابطا بجروح”
وفي بيان عسكري، قال جيش النظام السوري، الخميس، في: “قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة (…) ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة”.
وأضاف الجيش أن الهجوم “أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.
ولم يسبق أن شهدت حمص وهي مدينة تقع وسط سوريا وبعيدة عن خطوط الجبهات مثل هذه الهجمات على مدى السنوات الماضية.
ومع ذلك دائما ما كانت تتعرض مواقع عسكرية فيها لقصف جوي ينسب لإسرائيل.
وقال التلفزيون السوري إن “الهجوم” جاء بعد انتهاء الحفل، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
وتقع “الكلية الحربية” في حمص في منطقة الوعر، ولم يسبق أن تعرضت لأي عمليات عسكرية أو هجمات، منذ تحول الحراك السلمي إلى مسلح بعد 2011.
ويقع بالقرب منها ثكنات عسكرية أخرى تابعة للنظام بينها كلية المدرعات، وكلية الشؤون الفنية والأشغال العسكرية والمشفى العسكري.
وكانت المنطقة تترقب حفل تخريج الضباط منذ أيام، حسب ما أشار إليه صحفيون مقربون من النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت صفحات إخبارية موالية للنظام عبر “فيسبوك” أن “سيارات الإسعاف بدأت بنقل المصابين من الكلية الحربية إلى المشفى العسكري”.
وتخضع مدينة حمص بالكامل لسيطرة النظام السوري، وكانت قوات الأخير قد أجبرت فصائل من المعارضة فيها عام 2014 على الخروج إلى الشمال السوري، بموجب اتفاق.
وبعد 3 سنوات من الاتفاق المعروف باسم “أحياء حمص القديمة” اضطر مقاتلون معارضون آخرون في حي الوعر للتهجير إلى الشمال السوري، بعدما أطلق النظام السوري حملة عسكرية، في إطار حملاته التي كانت تستهدف مناطق كثيرة في البلاد.

أكدت تقارير صحفية مقتل 25 شخصاً غالبيتهم من المسلحين الموالين للنظام السوري في اشتباكات استمرت لساعات عدة مع “قوات سوريا الديمقراطية” في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء إن مسلحين موالين لقوات النظام السوري عبروا الإثنين نهر الفرات باتجاه مناطق سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) واشتبكوا معها”.

وتأتي هذه المواجهات بعد نحو ثلاثة أسابيع من اشتباكات دارت على مدى أيام عدة في المنطقة ذاتها بين “قوات سوريا الديمقراطية”، ومقاتلين ينتمون إلى عشائر عربية وحصدت 90 قتيلاً.

وبحسب مدير المرصد السوري رامي عبدالرحمن، تضم المجموعات التي عبرت الفرات، مقاتلين عرب محليين ممن خاضوا المواجهات قبل أسابيع وانسحبوا لاحقاً إلى مناطق سيطرة النظام.

وأسفرت المواجهات التي استمرت حتى فجر الثلاثاء، عن مقتل 21 عنصراً من المسلحين وثلاثة من “قوات سوريا الديمقراطية” وسيدة، فيما أصيب 42 آخرون بجروح.

واتهمت “قوات سوريا الديمقراطية” مسلحين تابعين للنظام بالتسلل “تحت غطاء من القصف المدفعي العشوائي من مدينة الميادين” إلى بلدة الذيبان.

وإثر انتهاء المواجهات، عززت “قوات سوريا الديمقراطية” انتشارها في المنطقة. وأعلنت صباح الثلاثاء “طرد مسلحي النظام من بلدة الذيبان بعد ساعات من تسللهم”.

ويقطع نهر الفرات محافظة دير الزور الحدودية مع العراق، وهي ذات غالبية عربية وتوجد فيها عشرات العشائر العربية. وتتقاسم السيطرة عليها “قوات سوريا الديمقراطية” على الضفة الشرقية للفرات، وقوات النظام التي تساندها فصائل موالية لطهران على الضفة الغربية.

وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي، اندلعت اشتباكات بعد عزل “قوات سوريا الديمقراطية” لقائد مجلس دير الزور العسكري التابع لها، مما أثار غضب مقاتلين محليين عرب ينتمون إلى عشائر في المنطقة.

وشددت “قوات سوريا الديمقراطية” في حينه أنه لا خلاف مع العشائر العربية. واتهمت قوات النظام بدعم المقاتلين المحليين وإرسال تعزيزات لهم.

وبعد نحو أسبوع من المواجهات، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” التي قاتلت لسنوات مع مقاتلين عرب في صفوفها تنظيم “داعش” الإرهابي، انتهاء العمليات العسكرية بعد بسط سيطرتها على الذيبان، آخر بلدة تمركز فيها المقاتلون بقيادة أحد شيوخ العشائر.

وأعلن قائد “قوات سوريا الديمقراطية” مظلوم عبدي إثر انتهاء المواجهات تكليف شيوخ عشائر بالتواصل مع الشيخ الداعم للمسلحين، موضحاً أن قواته ستعمل على “إعلان عفو عن الموقوفين”. ودعا “سكان المنطقة لتوخي الحذر وتجنب الانجرار للفتن”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد، الأربعاء، دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية التي تعقد في مدينة جدة الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية، في أول دعوة تتلقاها دمشق منذ اندلاع النزاع.

وبحسب وكالة سانا ، أوردت الرئاسة السورية أن الأسد تلقى “دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في 19 مايو الجاري”.

وتسلم الأسد الدعوة من سفير السعودية في الأردن نايف السديري.

والأحد الماضي، اتخذت جامعة الدول العربية قرارا باستعادة سوريا لمقعدها، بعد تعليق عضويتها نحو 12 عاما.

تزايدت خلال الفترة الأخيرة الأخبار والتقارير التي تتحدث عن انتشار تجارة المخدرات فى سوريا التي تشهد حالة من الفوضى والأزمات منذ أكثر من 10 سنوات.

وتعمقت الأزمة مع وجود شواهد وتقارير تؤكد وجود دعم حكومي غير مسبوق لتلك التجارة المحرمة، ووصل الأمر بتوجيه اتهامات مباشرة لرأس النظام السوري بشار الأسد بالوقوف وراء تجارة المخدرات. ا
يشار إلى أن دمشق تُعتبر واحدة من أكبر نقاط تهريب المخدرات في المنطقة، حيث يتم تهريب أنواع متعددة من المخدرات، بما في ذلك الحشيش، والكوكايين، والأفيون، والهيروين، والكبتاغون، إلى داخل وخارج البلاد. ويتقاضى حكومة النظام السوري عائدات كبيرة من تلك العمليات، إذ يقوم بتحصيل الأموال من قطاعات الاقتصاد السرية التي تتحكم بها أجهزة الأمن والمخابرات.
إضافة إلى ذلك، يقوم أفراد النظام السوري بتسهيل عمليات توريد المخدرات لداخل البلاد، حيث يٌسمح لعناصر تلك الجرائم بتهريب هذه البضائع دون أي إجراءات رقابية، بمن فيهم ضباط من الجيش السوري وعناصر من أجهزة الأمن.
وهناك أيضاً تقارير تفيد بأن بشار الأسد يتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية في تلك العمليات، حيث يدعم في الداخل السوري تجار المخدرات، كما يشارك في بعض الحالات في تلك العمليات الغير قانونية.

الخارجية الأمريكية
يرى مسؤول في الخارجية الأمريكية، أن بشار الأسد وأفراد عائلته يعتمدون على تجارة الكبتاغون الخطيرة لتمويل قمع السوريين وارتكاب الانتهاكات بحقهم. وبحسب المسؤول في تصريح لمنصة سورية إعلامية قال: “إن بشار الأسد وأفراد عائلته وشركائه يعتمدون على تجارة الأمفيتامينات الخطيرة (الكبتاغون ومشتقاتها) لتمويل قمع النظام العنيف وانتهاكاته للشعب السوري”.
يشير الخبراء، تجارة المخدرات في سوريا تُعتبر من الظواهر المخيفة التي تشكل خطرًا على الشباب و المجتمعات في سوريا والمنطقة العربية بشكلِ عام. ولا يختلف اثنان على أن هذه الجريمة الخطيرة تنتج من حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تحكم البلاد في العقد الأخير من الزمان، حيث أدّى الصراع الدائر في سوريا إلى تفتت البنية الاجتماعية للمجتمعات من وقتها، ما يجعل الأشخاص أكثر عُرضة للانزلاق إلى التعاطي و التجارة في المخدرات.
وعلاوةً على ذلك، تمتد تجارة المخدرات في سوريا بشكل كبير إلى أشكال أخرى من الجريمة، مثل: الاتجار في الأسلحة، والاحتيال، والتزوير، الأمر الذي يزيد من فوضى الوضع الحالي، و يمثّل تهديداً كبيراً على الأمن و الاستقرار في المنطقة. ترفع الجهود الدولية والإقليمية للحد من تداعيات هذه الجريمة المروعة، ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى جدوى هذه الجهود وإن كانت قادرة على إنهاء هذه المشكلة بالفعل. فالمناطق الفاعلة في تجارة المخدرات، بما في ذلك الجهات المسؤولة والحكومات و بعض قطاعات الأمن، تبقى تحتفظ بمصالح قوية في تلك النشاطات الإجرامية.
وتسعى روسيا للحد من هذه التجارة في سوريا، حيث تقوم بتسيير دوريات على الحدود السورية الأردنية، وذلك بناء على طلب أهالي الجنوب السوري والسلطات الأردنية بحماية المنطقة من عصابات المخدرات.
وفي النهاية، يجب على المجتمع الدولي وخاصة الدول العربية العمل مع روسيا للحد من هذه الجريمة المخيفة ومكافحة تجارة المخدرات في سوريا على نحوٍ جاد، مع الاستمرار في إنشاء مناطق آمنة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز الاستقرار السياسي في المنطقة.