الوسم: نظام الأسد

متابعات_ الشمس نيوز

لا تبدأ عملية إعادة الإعمار بالنسبة للنظام السوري بتبديد آثار ما دمرته الحرب طوال السنوات الماضية، على صعيد تشييد المباني مجددا أو حتى إعادة السكان إلى قراهم ومدنهم الأصلية التي تحولت إلى خراب، بل على العكس يتخذ المسار منحى استثنائيا، يستند على عقيدة تقوم على “التوحش” ونصب التماثيل، كي لا يتمكن المنكوبون من السير مترا واحدا دون رؤية حافظ الأسد.

قبل يومين أسدل النظام الستار عن تمثالٍ للأسد الأب وسط خان شيخون المدمّرة، الواقعة في ريف محافظة إدلب، ورغم أن هذه الخطوة سبقها سلوكيات مشابهة في مناطق أخرى في أنحاء البلاد، اعتبرها سكان عبر مواقع التواصل استفزازية، بناء على ما شهدته المدينة في عام 2017.

وكانت خان شيخون تعرضت قبل 7 سنوات لهجوم بغاز السارين، أسفر عن مقتل 91 مدنيا بينهم 32 طفلا و23 سيدة خنقا، وإصابة قرابة 520 شخص. وبعد أشهر من المجزرة أكد تقرير دولي أعدته “آلية التحقيق المشتركة” مسؤولية النظام عن القصف.

علاوة على المجزرة، لا يزال سكان المدينة المذكورة ينظرون إليها من على الأطلال على الطرف الآخر الذي تسيطر عليه فصائل المعارضة، وليس ذلك فحسب فمن سمح لهم بالعودة يعانون الآن من ظروف خدمية ومعيشية صعبة، سبق أن ذكرتها صحيفة “البعث”، مطلع العام الحالي، مشيرة إلى عدم وجود خط دائم لشبكة الكهرباء فيها.

وقبل نصب تمثال الأسد الأب مجددا في خان شيخون، أعاد النظام تمثالا أخرا إلى وسط مدينة دير الزور شرقي البلاد، في أكتوبر 2018، وفي شهر أغسطس من ذات العام جدد تمثالا ثالثا في مدينة حمص وسط البلاد، بعدما أن تعرض في مطلع أحداث الثورة لرصاصات اخترقت ظهر جسده البرونزي.

مدينة حماة أيضا التي دمرت، وارتكبت فيها فظائع في عهد حافظ الأسد بثمانينيات القرن الماضي أسدل الستار فيها عام 2017 عن تمثال للأخير في مدخلها الجنوبي. وجاء ذلك بعد أن أزيل في 2011 (مطلع أحداث الثورة) بأوامر مباشرة من هشام بختيار (المقتول في حادثة تفجير خلية الأزمة)، وفقا لمواقع إخبارية محلية.

“إعادة إعمار حافظ الأسد”
وتقول الأمم المتحدة إن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا تصل إلى 400 مليار دولار. وهذا الرقم يشمل حجم الدمار فقط، ولا يشمل الخسائر البشرية، والمقصود بها الأشخاص الذين قتلوا خلال المعارك، والأشخاص الذين نزحوا وهجّروا من منازلهم.

وأشار إلى هذه الإحصائية بشار الأسد بنفسه، في مارس 2023، بقوله إن التقديرات للحرب تفوق 400 مليار دولار، مضيفا أنه “رقم تقريبي وقد يكون أكبر، حيث إن بعض المناطق لا تزال خارج سيطرة الدولة السورية”، حسب تعبيره.

بعد إعادته إلى الجامعة العربية عزف النظام كثيرا على وتر إعادة الإعمار، وبينما كان يطلق تصريحاته المتعلقة بذلك ردا على الدعوات الموجهة له بضرورة إعادة اللاجئين في الخارج إلى البلاد سارت خطواته على الأرض باتجاه مختلف.

وتلك الخطوات كان لافتا أنها بدأت بإعادة تماثيل الأسد الأب إلى ساحات المدن المدمرة التي أعاد السيطرة عليها، وتدشينها في أجواء احتفالية، كما الحال الذي عاشته خان شيخون قبل يومين.

ولا يعتبر نصب التماثيل الخاصة بالأسد الأب في سوريا أمرا جديدا، لكنها دخلت بعد عام 2011 في محطة فاصلة، تمثلت بإقدام المحتجين المطالبين بالحرية على تحطيمها تباعا في الشوارع والساحات، في عموم المحافظات السورية.

كان فعل التحطيم يذهب باتجاه فرض حالة جديدة وخروج من أخرى، لطالما تخللتها أعين مسلطة من فوق وتراقب السوريين في الجامعات والساحات العامة، وحتى داخل المؤسسات الرسمية والحكومية.

ويقول الكاتب والناشط السياسي، حافظ قرقوط: “تاريخيا كانت تماثيل حافظ الأسد منثورة في كل مكان في سوريا، كنوع من الترهيب والتذكير بأن الدولة الأمنية قائمة”.

وغالبا من كان يشعر الشخص الذي يمر بجوارها أو بالقرب منها بالمراقبة وأنه يوجد في محيطه “مخبر”.

ويعتبر قرقوط في حديثه لموقع “الحرة” أن تماثيل الأسد الأب “كانت أفرع أمن بحد ذاتها وتصب عيناها بنوع من الحقد على البشر”، مضيفا: “لم يكن فيها أي نوع من الفن الذي يمكن أن يظل في ذاكرة الإنسان بشكل هادئ وجميل”.

ومع اتجاه النظام السوري لإعادتها بالتدريج يرى قرقوط أنه يريد القول للجمهور المحلي “إننا هنا”، وإن “السطوة الأمنية قائمة وقادرة على فهل أي شيء”، وإن “النظام الذي حاولتهم إسقاطه بقي!”.

“هي عملية بمثابة إعادة نشر السجون المعنوية للناس. النظام حاقد والحقد يشكل حالة انتقامية له. وهذه أهم حالات الانتقام”، على حد تعبير الكاتب والناشط السياسي.

“فلسفة التوحش”
في مقال له على صحيفة “ذا أتلانتيك” نشر عام 2019 يقول الصحفي، سامر داغر وهو مؤلف كتاب “الأسد أو نحرق البلد” إن “حكم سوريا شأن عائلي إلى حد كبير”.

وبينما كان الأمر كذلك منذ ما يقرب من خمسة عقود، سوف يظل كذلك فيما يتصل بآل الأسد، بحسب ما ورد في مقالته.

ويعتقد داغر أن إعادة التماثيل واللوحات الإعلانية طريقة الأسد لإخبار المجتمعات المتمردة ذات يوم بأن أي مقاومة أخرى لن تجدي نفعا، كما يرى أن إعادتها تؤكد رسالة مفادها أن “عائلة الأسد انتصرت على الرغم من التكلفة الهائلة”.

وتشير إحصائيات تقريبة إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص في سوريا خلال السنوات الـ13 الماضية، ويضاف إلى ذلك الدمار الهائل ونزوح السكان، فضلا عن الاقتصاد الممزق، والمجتمع كذلك.

ورغم أن الأسد ظلّ على كرسي الحكم لا تزال العزلة تحكم مشهد قصره ونظامه، مع محاولته الآن الخروج منها، بذات السيناريو التدريجي الذي لعبه مع عدة دول عربية.

وبوجهة نظر الكاتب، الناشط السياسي السوري، حسن النيفي تحيل تماثيل الأسد الأب “إلى تأبيد الفرد الحاكم، وفقا لفلسفة التوحش”.

ويقول لموقع “الحرة” إنها “تستمدّ مضامينها من شعور الحاكم بأنه باق ومخلّد ومُستثنى من نواميس الفناء، فضلا عن كونها تتماهى مع شعار (إلى الأبد يا حافظ الأسد)”.

وشعار الأبدية له دلالات عديدة، أبرزها تأبيد الطاغية ودوام سلطته، وكذلك له دلالة أخرى ذات صلة بمفهوم الإبادة التي اتخذها نظام الأسد كمنهج لتثبيت سلطته وقهر معارضيه أو خصومه، بحسب الناشط السياسي.

ويضيف أن إعادة نشر التماثيل وزرعها، سواء في خان شيخون أو سواها من المدن والبلدات السورية، “تجسّد انتصار الأسد على خصومه. هذا الانتصار الذي يختزله النظام بحيازة السلطة فحسب، بعيدا عن أي منجز آخر”.

“عقيدة وسياسة الحذاء”
ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أُجبر أكثر من 14 مليون سوري على الفرار من ديارهم منذ 2011. ولا يزال هناك نحو 6.8 مليون نازح سوري في الداخل حيث يعيش 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر.

وتعطي سياسة نصب التماثيل التي يعمد النظام السوري على تكريسها من جديد مؤشرا على أن سياسته الأمنية لم تتغير وكذلك الأمر بالنسبة لنظرته للمعارضين، مما يجعل أي عائد للبلاد عرضة للاعتقال والقتل، بناء على الموقف.

ويقول ستيفن هايدمان، مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث والخبير البارز في الشؤون السورية في تعليقه على إعادة نصب تماثيل الأسد الأب: “الرسالة واضحة للغاية: لقد عدنا”.

كما يصف هايدمان إعادة نصب التماثيل بأنها “تعبير عن الانتصار من جانب النظام” وهو ما كان “مُحبطا للغاية” لمعارضيه، مضيفا: “إنها استراتيجية قوية للغاية ومؤثرة للغاية”.

مناف طلاس، صديق طفولة بشار الأسد، الجنرال السابق في الحرس الجمهوري الذي انشق في عام 2012 كان له رأيه الخاص في إعادة التماثيل أيضا، ونقل عنه الصحفي داغر في 2019 قوله إن “بشار يعرف في قرارة نفسه أنه لم يفز حقا.. والتماثيل هي وسيلة لإقناع نفسه بخلاف ذلك”.

وأشار أحد سكان العاصمة السورية دمشق وفق مقال “ذا أتلانتيك” إلى أن “التماثيل دليل على أن النظام عازم على مواصلة حكمنا بحذاء عسكري فوق رؤوسنا”، وهو ما أكده حديث طلاس، قائلا إن بشار الأسد كان يقول لأصدقائه سابقا إن “السوريين لا يمكن أن يحكموا إلا بالحذاء فوق رؤوسهم”.

ولا يهم الأسد ولا يعنيه أحد من السوريين وكذلك لا يعنيه كيف يعيش الناس وهو أيضا غير معني بحاجات المواطنين أو قبولهم أو رفضهم لما يجري، كما يرى الناشط السياسي، حسن النيفي.

ويقول: “ما يعنيه فقط هو بقاؤه كشخص حاكم على رأس السلطة مُجسّدا بالتمثال، فهو المعادل الحقيقي للبلاد (سوريا الأسد)”. ويضيف أن “اختزال البلاد السورية بشخص الحاكم باتت عقيدة لدى النظام وليست مجرد سلوك سياسي شاذ”.

“غير قابل للتغيير”
ولا يعتبر استخدام التماثيل كتعبير عن القوة والسيطرة والهيمنة أمرا فريدا في سوريا؛ فهو ركيزة أساسية لجميع الأنظمة الاستبدادية تقريبا، بما في ذلك الاتحاد السوفييتي السابق، وكوريا الشمالية، والعديد من جمهوريات آسيا الوسطى.

لكن، وعند النظر إلى سوريا تختلف الصورة وتكاد تكون “استثنائية”، بحسب الكاتب والناشط السياسي، قرقوط.

ويقول: “إعادة إعمار سوريا تبدأ بإعادة التماثيل هي استهزاء بتضحيات الناس”، ورغم أن هذا السلوك ليس جديدا على الأنظمة الديكتاتورية يضيف يعتبر قرقوط أنه “لا شبيه للأسد في التاريخ القديم والحاضر”.

ويتابع: “الديكتاتورية شابها عزة نفس في بعض الحالات.. لكن النظام ليس لديه ذلك، ويصر على الانحطاط بتصرفاته”.

وبعد تسلمه الحكم في سوريا عام 2000 انتشرت صور الأسد الابن (بشار) في كل مكان بسوريا، دون أن يشمل ذلك نصب التماثيل الكبيرة، كما حالة أبيه.

وانكسرت تلك الحالة في 2023 عندما أسدل الستار عن تمثال كبير له في منطقة بلقسة التابعة لمحافظة حمص، وسط البلاد.

ويعتبر الأكاديمي والناشط السياسي السوري، فايز قنطار أن “تماثيل الأسد وإعادة نصبها دلالة على القهر وإحكام القبضة الحديدية”، وتقف ورائها رسائل أيضا عن “وجود استمرارية لم تتغير بالرغم من تغير الظروف ومعطيات العصر. وحتى بالرغم من الثورة”.

كما تدل بعمق أن “النظام غير قابل للتغيير والتعديل ولا يمكن أن يستمر في حكم سوريا إلا عن طريق القبضة الأمنية”.

ورغم أن إعادة تشييد التماثيل شملت مناطق عدة في عموم المناطق المدمرة لم يتكرس ذلك محافظة السويداء، التي كانت حطمت تمثال الأسد الأب في 2015 ولم يجرؤ النظام على إعادته من جديد حتى الآن، وفق حديث قنطار لموقع “الحرة”.

وعلاوة على ذلك كان المحتجون في المحافظة ذات الغالبية الدرزية قد أزالوا على مدى عام جميع الرموز المتعلقة بالنظام وحزب “البعث”، وتماثيل الأسد الأب وابنه باسل.

ويرى الناشط السياسي، قرقوط أن ما يكرسه الأسد الابن الآن له شق يتعلق بـ”الانتقام” أيضا.

ويوضح أن هذا الانتقام (بإعادة نصب التماثيل) يستهدف عوائل المشردين والمسجونين، ويقول: “عندما سينظرون للتمثال سينقطع لديهم الأمل ويظّل اليأس بأن ذكرى أبنائنا انتهت وذهبت”.

أما بالنسبة للمهجرين فتأخذ إعادة إعمار تماثيل حافظ الأسد دلالة مفادها “نحن هنا ولا عودة لكم مهما صدرت البيانات والدعوات لإعادتهم.. وعقدت القمم”.

كما لا يستبعد قرقوط أن تكون التماثيل الجديدة رسالة لحاضنة النظام السوري، من أجل إعطاء أفرادها دعما معنويا بأنهم “انتصروا معه على بقية السوريين”، ولكي يذكرهم “بغياب البديل عنه ولذلك يجب ألا ينفكوا عنه”.

وكالات_ الشمس نيوز

لم تكن الرسالة التي أصدرها، علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، قبل يومين بشأن طبيعة العلاقة الحالية مع النظام السوري عن عبث ودون مقدمات، وفي حين تخفي ورائها الكثير من “الانطباعات” تفتح بابا من الشك، كما يراها خبراء ومراقبون تحدث إليهم موقع “الحرة”.

اعتبر ولايتي أن الحكومة السورية، في إشارة للنظام، “ثورية ومعادية للصهيونية”، وقال إنها إحدى الحلقات الأساسية في “سلسلة المقاومة”، نافيا “المعلومات الكاذبة” التي تهدف إلى تدمير العلاقة بين إيران وسوريا، على حد وصفه.

وجاء حديثه بعد تقارير لوسائل إعلام تفيد بتراجع العلاقة بين طهران ودمشق لأسباب تتعلق بحالة التصعيد التي تشهدها المنطقة، فيما كانت الرسالة التي وجهها مشابهة إلى حد كبير مع تأكيدات سابقة لخامنئي تطرق إليها في مايو الماضي، بعد اجتماعه مع رئيس النظام، بشار الأسد، في إيران.

وجه خامنئي كلماته للأسد قبل خمسة أشهر كـ”رسائل التذكير” ووضع جزءا منها ضمن إطار أشبه بـ”التوجيهات”، وقبل أن يؤكد على “هوية المقاومة التي تتميز بها سوريا”، وأنه ينبغي الحفاظ عليها أخبر رئيس النظام السوري أن الأطراف التي تحاول إخراج سوريا من المعادلات الإقليمية “لن توفي بوعودها أبدا”، دون أن يسمها.

ويرتبط النظام السوري مع إيران منذ عقود بعلاقة وصفها رئيسه في مطلع أكتوبر الحالي بـ”الاستراتيجية”، وكان الدعم العسكري الذي قدمته طهران لدمشق بعد عام 2011 قد لعب دورا كبيرا في حفاظ الأسد على كرسي الحكم.

ورغم أن حدود هذه العلاقة ما تزال ضمن “نطاقها الاستراتيجي” وفقا لرواية طهران ودمشق يرى خبراء سوريون وعرب الصورة بخلاف ذلك، ويستندون على تداعيات الصراع الحاصل بين إيران وأذرعها من جهة وإسرائيل من جهة أخرى ومآلاته وآثاره في المرحلة المقبلة.

“مخاوف جدية من نوايا الأسد”
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حماس ودفع إسرائيل لبدء حرب في غزة سرعان ما توسعت حدودها لتصل إلى لبنان الآن، تشهد المنطقة حالة عدم يقين إقليمية.

وتركت هذه الحالة أثرها على العلاقات داخل دول “محور المقاومة” وما بينهم وغيرهم من القوى الإقليمية والدولية، انطلاقا من المصالح والفرص والمخاطر التي يواجهها كل طرف.

ويعتقد الباحث السوري في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، أيمن الدسوقي، أن التصريحات الإيرانية بخصوص الأسد ونظامه تؤشر بـأن “لديها مخاوف جدية من نوايا الأسد إعادة تموضعه إقليميا”.

المحرك الأساسي لتلك المخاوف جاء بعد توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل لبنان وتزايد الضربات داخل سوريا.

وجاء أيضا بحسب حديث الدسوقي لموقع “الحرة” وسط خشية الأسد من أن تكون دمشق التالية في حال عدم إعادة تعريف علاقته بإيران و”محور المقاومة” بشكل جذري، لا سيما وأن إسرائيل جادة في تغيير موازين القوى إقليميا، في لحظة تعتبرها فرصة لن تتكرر في المدى المنظور.

ويضيف الباحث السوري: “مما سبق تعتبر التصريحات الإيرانية أيضا بمثابة رسائل للأسد لضبط حركته الإقليمية بما لا يخرج عن مصالح طهران الاستراتيجية أو الإضرار بها، وتذكيره بأنه جزء لا يتجزأ من هذا المحور الذي قراره بيد طهران”.

ويرى الخبير الجيوسياسي الأردني، عامر السبايلة، أن “التركيز الإيراني على العلاقة مع النظام السوري وأنه سلسلة من محور المقاومة يفتح بابا واسعا من الشك”.

ويعتبر في حديثه لموقع “الحرة” أن “التأكيدات الإيرانية التي تصدر تؤكد المؤكد غالبا، وتحمل في طياتها انطباعات مختلفة”.

ويتعرض حزب الله في لبنان، وهو أهم جبهة بالنسبة لإيران لحرب كبيرة، وبات معزولا عن الجغرافيا السورية بشكل واضح، جراء الاستهدافات ومحاولات التعطيل التي تقودها إسرائيل.

وفي حين أن سوريا دائما ما تضع نفسها وتؤكد عليها إيران كـ”جزء من المحور والمقاومة”، على حد تعبيرها لم يكن ذلك كفيلا بتحرك الأسد خلال الأشهر الماضية من أجل دعم حلفائه الذين ثبتوا له كرسي الحكم، على رأسهم حزب الله.

ولا تعرف ماهية موقف “الحياد” الذي يتخذه الأسد، وما إذا كان القرار نابعا منه أو من إيران أو من قوى إقليمية، سواء عربية أو دولية.

ويوضح السبايلة أن عدم تفعيل سوريا كساحة من “وحدة الساحات” وغياب الجغرافيا السورية عن “إسناد” حزب الله بشكل فعلي “يفسر أن السوريين يدركون على الأقل تبعات أي تحرك والانعكاسات التي قد يسفر عنها”.

ويعتقد أنه يوجد قرار سوري فعلي بـ”تحييد جغرافيا البلاد”، وأن القرار أيضا قد يكون صادرا من جانب “طرف لاعب آخر في سوريا”.

هل يبتعد الأسد عن إيران؟
لا ترتبط العلاقة بين إيران والنظام السوري بالشق العسكري والسياسي فحسب، وعلى مدى السنوات الماضية وصلت حدودها إلى حد التوغل في قطاعات اقتصادية أيضا.

ومن الجانب العسكري على الخصوص ما تزال الكثير من ميليشيات “الحرس الثوري” تنتشر في عموم المناطق السورية.

وتحاول هذه الميليشيات مع حزب الله، اللاعب على أرض البلاد أيضا، تمرير شحنات من الأسلحة والذخائر إلى لبنان، وهو ما تؤكده سلسلة الضربات الإسرائيلية، وآخرها، الخميس، على مدينة القصير بريف حمص.

ولطالما كانت العلاقة التي تربط إيران بالأسد محور تركيز دول غربية وعربية أيضا.

وفيما يتعلق بالعرب كانت الأضواء قد تسلطت أكثر على الخط الرابط بين طهران-دمشق بعدما أعادت عواصم عربية علاقاتها مع النظام السوري، بينها السعودية والإمارات والأردن.

ويوضح المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، سالم اليامي، أن “موضوع إبعاد الأسد عن النفوذ الايراني أو تقليل الهيمنة الإيرانية على القرار السوري كان هدفا عربيا في مرحلة من المراحل”.

لكن “يبدو أن العرب لم يحققوا نجاحا كبيرا في هذا الميدان”، بحسب حديث اليامي لموقع “الحرة”.

وجاءت التطورات الإقليمية الجديدة لتعقد طبيعة العلاقات الإيرانية السورية الرسمية.

ويضيف اليامي أن “مرد التعقيد هو الدور الرئيس والداعم للنظام السوري في مواجهة عدة متغيرات نشأ بعضها مما يزيد عن عقد من الزمان”.

ومن المعتقد أن التأثير الدولي على أذرع إيران ونفوذها في المنطقة ستكون له آثار إيجابية على سوريا “إذا استطاع النظام الوقوف على قدميه دون داعمين إقليميين ودوليين”، وفقا للواقع الذي يراه اليامي.

وفي تعليقه على التأكيدات التي أطلقها مستشار المرشد الإيراني قبل أيام وما سبقها من رسائل أصدرها خامنئي بنفسه يوضح أن “الفهم العميق لموضوع المقاومة ولما يسمى بمحور المقاومة يعني بقاء النفوذ الإيراني”.

يقول المستشار السابق في الخارجية السعودية إن “إيران تعرف أنها خسرت بعض أذرعها عمليا، ومع ذلك تحاول الحفاظ على بقع نفوذ لها، والسؤال هنا هل تسمح الظروف الدولية والإقليمية لها بذلك؟”.

ومن ناحية أخرى يضيف أن “هناك من يعتقد أن تأمين العمق الإسرائيلي لن يتحقق إلا بإضعاف نفوذ إيران في سوريا تحديدا، وهذا يترتب عليه أمور قد تكون صعبة على إيران وسوريا والمنطقة”.

“في قلب لعبة خطرة”
نهج “النأي بالنفس” الذي يتخذه النظام السوري وتركيزه على عدم تقديم مسوغات قد تسفر عن عمليات استهداف يبدو أنه بات يشكل “مشكلة بالنسبة لإيران”، بحسب الخبير الأردني، عامر السبايلة.

ويشرح بالقول: “بلا سوريا فإن موضوع إنقاذ حزب الله والقدرة على نقل الأزمة لداخل إسرائيل سيخف كثيرا”.

لكن في المقابل قد ينعكس ما سبق على ساحة أخرى، إذ يشير السبايلة إلى أن إيران “ربما تلجأ لتفعيل الجبهة العراقية كون الجغرافيا السورية حيدت بشكل كبير”.

ويعتبر الباحث السوري، الدسوقي، أن “الأسد في موقف صعب”.

فمن جهة يخشى الانتقام الإسرائيلي في حال لم يتحرك، كما أنه متخوف مما يمكن لإيران أن تقوم به في حال اتخذ خطوات تراها تهديدا لها.

وعلى أساس ذلك يواصل النظام “اللعب على الطرفين من خلال التجاوب مرة مع المطالب الإقليمية والإسرائيلية بخصوص إيران وأذرعها، ومرة أخرى من خلال التفاعل مع الرسائل الإيرانية”، ويعتبر الدسوقي ذلك “لعبة خطرة تتضاءل هوامشها”.

ما حدود العلاقة؟
يجادل باحثون أن قرار الحياد والنأي بالنفس الذي اتبعه النظام السوري ورئيسه إزاء ما جرى في المنطقة خلال العام الماضي كان مدفوعا باعتبارات تتعلق به وبحلفائه.

ويشير آخرون إلى “عقبات” وخشية ارتبطت على نحو كبير بالعواقب التي قد تسفر عنها أي عملية انخراط، ولو على مستوى اتخاذ مواقف متشددة.

ومنذ عام 2012 زج “الحرس الثوري” الإيراني بالكثير من الميليشيات على أرض سوريا، وبعدما حققت طهران هدفها مع روسيا بتثبيت رئيس النظام السوري، بشار الأسد، على كرسي الحكم اتجهت بعد ذلك إلى التوغل في قطاعات اقتصادية واجتماعية.

كما حجزت لها دورا كبيرا في المشهد السياسي الخاص بالبلاد، وطالما كان المسؤولون فيها يحضرون الاجتماعات المتعلقة بالتنسيق على الأرض مع بقية القوى الفاعلة الأخرى، ويجرون المحادثات بالتوازي كـ”طرف ضامن”، وفق ما تؤكده محطات مسار “أستانة”.

لكن الظروف التي وضعت فيها إيران أول موطئ قدم لها في سوريا قبل 12 عاما تكاد تختلف بشكل جذري عن الوقت الحالي، رغم أن النظام السوري ما يزال يؤكد أن وجودها في البلاد “شرعي”.

ويوضح الباحث السوري، الدسوقي، أن “إعادة الأسد تعريف علاقته بشكل جذري مع طهران تتطلب عدة خطوات”.

الأولى: حصول الأسد على ضمانات إقليمية ودولية، يعتقد بأنه لا يراها متاحة راهنا.

وتذهب الثانية باتجاه حصوله على غطاء إقليمي/عربي لامتصاص الضغوط والتهديدات الإيرانية ما أمكنه، لكن هذا الأمر “متعذر في ظل ضعف تجاوب الأسد مع مطالب الدول العربية وتصلبه إزاء التطبيع مع تركيا”، وفق الباحث السوري.

أما الخطوة الثالثة فقد تكون باتجاه انتهاء حالة الحرب في سوريا وإنجاز حل سياسي يتيح للأسد الطلب من إيران وحلفائها الخروج من سوريا، واستقبال تمويلات دولية لإعادة الإعمار.

لكن ما سبق “ليس في الأفق المنظور في ظل تصلب الأسد فيما يتعلق بالحل السياسي”، ولذا يعتقد الدسوقي أن “العلاقة بين طهران والأسد ستبقى قلقة”.

أكدت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، تمديد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء عقوبات على الحكومة السورية وداعميها حتى يونيو/ حزيران 2025.
وبحسب وسائل إعلام، أعرب الاتحاد الأوروبي أن دول التكتل لا تزال “تشعر بقلق عميق” بشأن الوضع في سوريا وممارسات الحكومة السورية حيث يخضع الآن 316 شخصا و86 كيانا لعقوبات أوروبية تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان “بعد أكثر من 13 عاما، لا يزال الصراع مصدرا للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة بسبب مارسات الحكومة السورية.
وقال البيان أن هؤلاء المدرجون في قائمة العقوبات يخضعون لتجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم. بالإضافة إلى ذلك، يخضع الأشخاص الطبيعيون لحظر السفر، ما يمنعهم من الدخول أو العبور عبر أراضي الاتحاد الأوروبي.

المشمولين بالعقوبات
وأدرج الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني الماضي 6 أفراد و5 كيانات على قائمة عقوباته المتعلقة بالوضع الراهن في سوريا.
وتشمل القائمة أعضاء بالحكومة السورية ومستشاراً اقتصادياً للرئيس السوري بشار الأسد، و3 من رجال الأعمال البارزين الذين يدعمون النظام ويستفيدون منه، واثنين مرتبطين بعائلة الأسد.
والشركات الخمس الخاضعة للعقوبات؛ هي «مجموعة الدج وأجنحة الشام ومؤسسة الطير الحر للسياحة والسفر وشركة إيلوما للاستثمارات الخاصة وشركة العقيلة».
وقال الاتحاد الأوروبي أن “بعض هذه الكيانات متورط في نقل المرتزقة السوريين أو تجارة الأسلحة أو تهريب المخدرات أو غسل الأموال، مما يدعم أنشطة النظام السوري”.
وبموجب هذه العقوبات يخضع هؤلاء الأفراد والشركات الآن، لتجميد أموالهم وأصولهم المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، كما يحظر على الجهات في الاتحاد توفير التمويل أو الموارد المالية لهم.

إعفاء إنساني
كما قرر المجلس تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي تم تقديمه في فبراير/شباط 2023، نظراً لخطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إذ سيضمن هذا القرار استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب، وزيادة الاتساق عبر التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي، وتلك المعتمدة على مستوى الأمم المتحدة.
وكرر البيان أن “دول الاتحاد الأوروبي ترى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في سوريا هو الحل السياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 لعام 2015”.
ويُبقي المجلس، تطورات الصراع السوري قيد المراجعة المستمرة، ويمكنه أن يقرر تجديد العقوبات، وتعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناءً على التطورات على الأرض.

عقوبات أوروبية على الحكومة السورية 
وتم فرض العقوبات على سوريا لأول مرة في عام 2011، في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية، ورداً على قمع الاحتجاجات من قبل نظام الرئيس السوري بشار الأسد، إذ تستهدف العقوبات الأوروبية نظام الأسد ومؤيديه، فضلاً عن قطاعات الاقتصاد التي يستفيد منها النظام.
وليس المقصود من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي، فيما يتعلق بسوريا إعاقة تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جزء من البلاد، إذ لا تحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي تصدير الغذاء أو الأدوية أو المعدات الطبية من قبل الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، ولا تستهدف نظام الرعاية الصحية.

سابقة تاريخية..مذكرة توقيف دولية بحق بشار الأسد

ويتضمن نظام العقوبات مجموعة واسعة من الاستثناءات الإنسانية لضمان تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي جزء من البلاد، في أعقاب الزلزال المأساوي الذي وقع في 6 فبراير/شباط 2023، تم تعزيز الاستثناءات الإنسانية القائمة بالفعل لزيادة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة إلى السكان السوريين.

منح جديدة
وأعلن مانحون دوليون خلال اجتماع بقيادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين، أنهم سيخصصون 7.5 مليار يورو (8.1 مليار دولار) في شكل منح وقروض لدعم السوريين المتضررين من الحرب والفقر والجوع لبقية لعامي 2024 و2025.
وقال المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش، إنه بالإضافة إلى منح 5 مليارات يورو، وعد المانحون بتوفير 2.5 مليار يورو على شكل قروض.
وتعهّد الاتحاد الأوروبي تقديم 2.12 مليار يورو في العامين 2024 و2025. ويشمل هذا الرقم 560 مليون يورو تم التعهّد بها بالفعل هذا العام للسوريين النازحين داخل البلاد، واللاجئون في لبنان والأردن والعراق، والمبلغ نفسه للعام 2025.
ومنذ عام 2001، قام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتعبئة أكثر من 35 مليار يورو، ليظل أكبر مزود للمساعدات الدولية، ويقدم المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والمرونة داخل سوريا، وفي البلدان المجاورة.
ويستضيف الاتحاد الأوروبي سنوياً منذ عام 2017، مؤتمر بروكسل حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” لإبقاء سوريا على رأس جدول الأعمال السياسي الدولي.
ومنذ عام 2001، قام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتعبئة أكثر من 35 مليار يورو، ليظل أكبر مزود للمساعدات الدولية، ويقدم المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار والمرونة داخل سوريا، وفي البلدان المجاورة.

وضعت التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران بنظام الرئيس السوري بشار الأسد في موقف حرج خاصة أن نظام البعث تجنب على مدار عقود أي تصعيد مع إسرائيل رغم احتلالها المستمر للجولان منذ الستينات من القرن الماضي.
وبحسب فيصل محمد الباحث السوري في معهد كارنيجي لدراات الشرق الأوسط فقد شكل الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من نيسان/أبريل والهجوم الإيراني الانتقامي على إسرائيل بعد 12 يومًا والغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي الإيرانية، تطورا غير مسبوق في حرب الظل المنخفضة الحدّة بين تل أبيب وطهران، ما قد يؤدّي إلى اندلاع مواجهة أوسع نطاقًا إلى حد كبير.وأشار محمد في مقال له على موقع معهد كارنيجي إلي إنه “على الرغم من خطابه الاستعراضي، لطالما سعى النظام في دمشق، إلى تجنّب أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل. فهل يمكن لاحتمال قيام إيران بالرد على إسرائيل انطلاقًا من الأراضي السورية أن يدفع بالنظام إلى إعادة النظر في علاقته مع طهران، وبالتالي، أن يدفع بالقيادة السورية إلى تصويب أنظارها نحو الكتلة العربية؟

اشتراطات عربية على دمشق
وكانت الدول العربية قد اشترطت على دمشق، في مقابل التقارب الكامل، الالتزام بثلاثة أهداف في سورية: التوصّل إلى تسوية سياسية (لتيسير عودة اللاجئين إلى بلادهم بصورة أساسية)، ومكافحة تهريب المخدرات، والحد من التأثير الإيراني. وفي هذا الصدد، استخدمت الدول العربية مقاربة الجزرة والعصا.
وأشار إلي أنه في أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في شباط/فبراير 2023، رأت هذه الدول أن الفرصة سانحة لتوطيد الانخراط مع النظام. وأعلنت مثلًا تعهّدات بتمويل إعادة الإعمار، بالتوازي مع تعزيز الاتصالات الدبلوماسية مع نظام الأسد: فقد أرسلت الإمارات العربية المتحدة سفيرها إلى دمشق في كانون الثاني/يناير 2024، بعد أكثر من عقد على توقّف التمثيل الدبلوماسي الرفيع المستوى بين البلدَين، وقبِلت السعودية أوراق اعتماد السفير السوري لديها في كانون الأول/ديسمبر 2023، ثم عيّنت قائمًا بالأعمال لاستئناف الأنشطة القنصلية.
ولكن الأسد لم يبذل، منذ حضوره قمة الجامعة العربية في أيار/مايو 2023 التي تقرّر خلالها إنهاء تعليق عضوية سوريا بعد اثنَي عشر عامًا من بدء العمل به – لم يبذل أي جهودًا جدّية لاستيفاء طلبات الجامعة العربية، وقد تصدّت دول عدّة لهذا التعنّت.
فقد عمد الأردن تدريجًا إلى توسيع نطاق توغلاته العسكرية داخل الجزء الجنوبي من سوريا في حملة مدعومة على الأرجح من الخليج لمكافحة تهريب المخدرات الذي يمدّ النظام بشريان حياة اقتصادي يحظى أيضًا بالدعم من إيران. وكذلك أفادت تقارير بأن المسؤولين السعوديين المستائين أبدوا امتعاضهم من الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 لعدم تلبيته المطالب العربية.
على الرغم من الانتقادات التي تعالت بصورة متزايدة في أوساط الكتلة التي تقودها السعودية، وتفاقم التصعيد بين إسرائيل وإيران، لم يتراجع المسؤولون السوريون عن موقفهم. فقد قال الأسد، في قمة جدة في أيار/مايو 2023، إن “تغيير الأحضان ليس تغييرًا للانتماء”، في إشارة واضحة إلى تحالفه مع إيران. واتّهم الأسد تكرارًا الدول العربية بالفشل في “تقديم حلول عملية” للنزاع السوري. حتى إن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ألقى باللائمة على الجامعة العربية في تعثّر نموذج “الخطوة مقابل الخطوة” لإعادة تأهيل سوريا.
ويعتقد الكاتب ” في اللحظة الراهنة، من غير المرجّح أن يرضخ الأسد لضغوط الكتلة العربية أو أن يحد بشكل ملموس من علاقته مع إيران، إلا إذا اندلع نزاع كبير بين إيران وإسرائيل في سوريا يمكن أن يهدد قبضة الأسد الضعيفة أصلًا على السلطة. هذا فضلًا عن أن الحسابات الإيرانية تجعل التصعيد الكبير مع إسرائيل أمرًا مستبعدًا. ففي حين أن الرد الإيراني في 13 نيسان/أبريل كان غير مسبوق بالتأكيد، يُستشَفّ من طبيعة الهجوم، الذي كان محدودًا وأرسلت إيران تحذيرًا مسبقًا بشأنه، أن الهدف منه كان توجيه إشارة ردع استعراضية نوعًا ما من دون التسبب برد أميركي-إسرائيلي واسع النطاق.

مع ذلك، ثمة خطرٌ بأن تؤدّي الهجمات الإسرائيلية على المناطق الحدودية في جنوب لبنان إلى اندلاع نزاع بين حزب الله وتل أبيب. وبما أن الهجوم الإيراني على إسرائيل أُطلق جزئيًّا من الأراضي السورية، من الممكن أن يشتمل أي عمل انتقامي إسرائيلي ثاني على هجوم على أهداف في سوريا، ولا سيما في جنوب البلاد. في الأسابيع الأخيرة، نشرت روسيا قوات إضافية في المناطق الخاضعة للسيطرة السورية في مرتفعات الجولان، والدافع الظاهري هو “تخفيف حدّة التوتر” في القنيطرة ودرعا. ولكنها فشلت في منع العملية الإيرانية الأخيرة، ما يشير إلى أن موسكو غير قادرة على احتواء التشنجات على هذه الجبهة.
حتى الآن، لم يبتعد الأسد عن إيران ويتحوّل نحو تعاون مجدٍ مع الدول العربية المجاورة. ولكن، مع ازدياد الأعمال العدائية بين إسرائيل وإيران، فإن نفور الأسد من المخاطرة قد يقود به في نهاية المطاف إلى النأي بنفسه عن مغامرات إيران الإقليمية.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة جديدة من كواليس عودة سوريا لمقعدها فى الجامعة العربية ومشاركة رئيس النظام السوري بشار الأسد فى القمة التي استضافتها مدينة جدة السعودية قبل يومين.
وقالت صحيفة “دايلي ميرور” البريطانية في تقرير مقتضب أن السبب في اندفاع المملكة العربية السعودية لتطبيع العلاقات مع سوريا، وضغطها على الدول التي عارضت هذا المسار لتغيير سياساتها، مبني على شقين، الأول يتمثل في اتفاق السلام مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي استطاعت من خلاله إغلاق جبهات مفتوحة، وأخرى كانت تترقبها، تهدّد أمنها القومي.
والشق الثاني بحسب مزاعم الصحيفة البريطانية، هو اتفاقها مع نظام الأسد، على تشكيل إدارة مشتركة لعمليات تهريب المخدرات السورية، واقتطاع حصة كبيرة من عائدات هذه التجارة السوداء.
وأضافت الصحيفة بأن نظام الأسد يجني ما يقارب 6 مليارات دولار سنويًا من تجارة مخدر الأمفيتامين أو الكبتاغون، الذي يغطي مايقارب الـ 80% من السوق العالمية، أي ما يزيد بأضعاف عن الصادرات المهربة من الكارتيلات المكسيكية.
ويزعم التقرير البريطاني أن النظام السعودي، ارتأى أن يستغل تقدم وضخامة عمليات تجارة المخدرات التابعة للأسد، بدلًا من محاربتها وإيقافها، فتصبح اليد العليا للسعودية في التحكم بالكميات التي يتم تهريبها وكيفية تقاسم عائداتها، بينما يستمر نظام الأسد بإدارة العمليات على الأرض، وتساعده السعودية في فك عزلته وشرعنة حكومته من جديد، وبالتالي تضمن موردًا ماليًا إضافيًا ومستدامًا بشكل أو بآخر.
وتجدر الإشارة إلى أن بشار الأسد وحده الذي شهدت بلاده أعتى حرب أهلية في القرن الحالي أعقبت ثورة سلمية لا يزال في سدة الحكم، بعد أن تجاوز الأسوأ بحلول عام 2015، حين فقدت قواته السيطرة على غالبية أنحاء البلاد لصالح معارضيه وتنظيمات تكفيرية وإرهابية في مقدمتها تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية، وجبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وبدأت قصة تجارة المخدرات السورية وغمرها للأسواق العالمية والعربية في عام 2020، بعد تحقيقات أجرتها صحف غربية وثّقت عمليات ضبط مخدرات في موانئ دول أوروبية، وبمراقبة مسارها والتحقيق مع الأشخاص المتورطين فيها، وصلوا إلى الحقيقة المفجعة لقيام نظام الأسد وحاشيته بتصنيع وتصدير هذه السموم بكميات ضخمة، وهو ما ساهم في تماسك النظام ومنعه من الانهيار في ظل الصعوبات الاقتصادية الخانقة التي واجهها على مدار الأزمة.

تحوّلت سوريا على مدار 12 عامًا منذ اندلاع ثورة شعبية فيها إلى دولة منهارة ومنهكة، واقتصادها في الحضيض، وسيادتها مخترقة، والأسوأ من ذلك تحوّلت لأكبر مقر لتجارة المخدرات (الكبتاغون) في الشرق الأوسط، إن لم يكن في العالم بأسره.
وفي ظل التقارب الحاصل بين الدول العربية والنظام السوري بقيادة بشار الأسد، وتوجيه دعوة رسمية من المملكة العربية السعودية للرئاسة السورية لحضور القمة العربية المرتقبة خلال الأيام المقبلة يبقى موضوع تهريب المخدرات عائقًا أمام تحقيق انفراجة على الشعب السوري، لأن النظام السوري يعتبر ضليعًا في عمليات الإنتاج والتجارة بحسب العديد من التقارير الغربية والعربية، وهو المسؤول الرئيسي عن نشر هذه المواد السامة لمعظم الشباب العرب والغربيين المغرر بهم.
ولكن تؤكد دول عربية من جانبها على وقف إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون من سوريا لأجل توطيد أكبر للعلاقات مع دمشق، بعد إعادتها إلى الجامعة العربية.

ووافقت سوريا على المساعدة في منع تهريب المخدرات والعمل خلال الشهر المقبل على تحديد هويات منتجيها وناقليها، وفق بيان صدر عن اجتماع عقد في الأردن.
وتعتبر عمّان تهريب المخدرات من سوريا تهديدا لأمنها القومي، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤول أردني، وصفته بـ”الكبير”. وجميع الاتهامات تشير إلى ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري ورئيس الفرقة الرابعة في الجيش السوري النظامي، فهو المسؤول عن تيسير إنتاج الكبتاغون والاتجار به.

ويعتبر مراقبون أن هذا الملف يمكنه أن يعطل مسلسل توطيد العلاقات بين دمشق وبقية الدول العربية وبالتالي استمرار عزلة الشعب السوري ومعاناته.

ويشكل مخدر الكبتاغون في سوريا أحد العوامل الأساسية، إن لم تكن الرئيسية، التي تلعب دورا في توطيد العلاقات مع دمشق، إذ تؤكد الدول العربية على وقف إنتاج هذه المادة وتهريبها لدول الجوار، وهذا، مع إعادة سوريا إلى الجامعة العربية عقب إبعاد دام سنوات عديدة.
وطوت الدول العربية صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد يوم الأحد بالسماح لسوريا بالعودة إلى الجامعة العربية، في خطوة محورية، نحو إعادة تأهيله إقليميا على الرغم من أن الغرب ما زال ينبذه بعد اندلاع الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات.
وتنفي دمشق تورطها في أي دور في هذه التجارة التي واجه مسؤولون سوريون وأقارب للأسد عقوبات غربية بسببها، وتسعى لاستخدام هذه القضية كورقة ضغط، غير آبهة بالأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد، وغير آبهة بكم العقوبات الغربية التي فرضت بسببها على الشعب السوري وضييقت الخناق عليه وحوّلت حياة المواطنين إلى صراع يومي من أجل تأمين قوت العيش.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال لنظرائه العرب في اجتماع عقد في أول مايو/أيار إن التقدم في كبح تجارة الكبتاغون يعتمد على الضغط العربي على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة على الاجتماع، وهو ما اعتبره العديد من المراقبين أسلوبًا فظًا لمحاولة عربية لإنقاذ سوريا وانتشالها من الهاوية.
وبحسب مصادر صحفية، الاجتماع الذي عقد في الأردن كان “محتدما إلى حد بعيد”، وإن الوزراء العرب شعروا بالانزعاج بسبب لهجة المقداد.

كشفت تقارير صحفية عن كواليس عن الاجتماع الذي استضافه الأردن بداية مايو/أيار 2023، وضم وزراء خارجية دول عربية، من بينهم وزير خارجية نظام بشار الأسد، لبحث الملف السوري.

وبحسب وكالة رويترز فإن الاجتماع شهد شروطا من قبل نظام الأسد لكبح تجارة المخدرات التي تخرج من سوريا لدول عربية، كما اشتمل على مقترح سعودي لإقناع النظام بوضع حد لهذه التجارة.
كانت العاصمة الأردنية عمّان، قد شهدت 1 مايو/أيار 2023 اجتماعاً ضم وزراء الأردن، والسعودية، والعراق، ومصر، ووزير خارجية الأسد، فيصل المقداد، وذلك في وقت كانت تجري فيه مناقشات من أجل إعادة مقعد سوريا بالجامعة العربية لنظام الأسد.
بحسب رويترز، فإن القادة العرب يطلبون ثمناً من نظام الأسد لإعادة العلاقات معه، لا سيما وقف إنتاج وتهريب مخدر الكبتاغون الذي يقول الغرب والدول العربية إنه يتم تصديره من سوريا إلى جميع أنحاء المنطقة.
إذ أصبحت تجارة الكبتاغون مصدر قلق كبير للزعماء العرب، يساوي قلقهم من ترسيخ إيران لأقدامها في دول عربية، وازدهرت تجارة المخدرات بسوريا وأصبحت رافداً مهماً لاقتصاد نظام الأسد الذي يعاني من العقوبات المفروضة عليه، بسبب قمعه للمعارضة.

نظام الأسد سعى لاستخدام قضية المخدرات كورقة ضغط على دول عربية.

ونقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة على الاجتماع الذي جرى بالأردن، أن وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، قال لنظرائه العرب إن التقدم في كبح تجارة الكبتاغون يعتمد على الضغط العربي على الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات.
شرط آخر وضعه المقداد أمام نظرائه، إذ ربط بين عودة اللاجئين السوريين، والحصول على التمويل لإعادة إعمار سوريا، التي فر منها أكثر من خمسة ملايين شخص إلى الدول المجاورة خلال الحرب التي أودت بحياة مئات الآلاف.
أحد المصادر الذي تحدث لوكالة رويترز – طالباً عدم نشر اسمه – قال إن لقاء عمان “كان محتدماً إلى حد بعيد”، وأضاف أن الوزراء العرب شعروا بالانزعاج بسبب لهجة المقداد.

عرض سعودي

ورغم أن السعودية علاقاتها مع نظام الأسد وأعادت بعثتها الدبلوماسية لدمشق أمس، وأرسلت اليوم الأربعاء دعوة رسمية لرأس النظام السوري للمشاركة فى القمة العربية،  فإن لدى الرياض قلقاً كبيراً من تجارة المخدرات التي تجري في سوريا تحت أعين النظام.

وتُعد المملكة إحدى أكثر الدول العربية التي تواجه بشكل مستمر محاولات إدخال المخدرات إلى أراضيها، وسبق أن أعلنت مراراً عن اكتشافها للمخدرات في شاحنات قادمة من سوريا.

مصدر إقليمي مقرب من دمشق، وآخر سوري مقرب من الخليج على دراية بالاتصالات، قال إن السعودية اقترحت تعويض سوريا عن خسارة تجارة المخدرات في حال توقفها.
المصدر الإقليمي قال في تصريح بحسب رويترز إن السعودية عرضت أربعة مليارات دولار، بناء على تقديرات الرياض لقيمة التجارة، وأضاف أن الاقتراح قدمه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في أثناء زيارته لدمشق.
أوضح المصدر أن هذه الأموال ستُقدم على أنها مساعدات زراعية، فيما أكد المصدر السوري – ولم تذكر الوكالة اسمه – أن الرياض اقترحت دفع مبلغ كمساعدات إنسانية، لكنه لم يحدده.
من جهته، قال دبلوماسي عربي خليجي في المنطقة لرويترز، إنه يتعين على سوريا التوقف عن تصدير المخدرات، وإن سوريا تعلم أن الخليج مستعد للاستثمار إذا أبدت سوريا إشارات تدل على حدوث هذا.
بدورهما، قال مصدران غربيان مطلعان على اتصالات عربية مع نظام الأسد، إن التعويض ضروري لإبعاد الوحدات المسلحة المرتبطة بالدولة عن تجارة الكبتاغون، التي لطالما كانت جزءاً مربحاً من اقتصاد الحرب في سوريا، وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات سنوياً.

الأردن منزعج
كان لقاء عمان قد انتهى بإصدار بيان، أعلن فيه نظام الأسد عن موافقته على منع تهريب المخدرات، والعمل خلال الشهر المقبل على تحديد هويات منتجيها وناقليها.

وتشعر عمّان بالانزعاج من استمرار محاولات إدخال المخدرات من الأراضي السورية إلى أراضيها، وفي هذا الصدد، قالت مصادر محلية ومخابراتية إن الأردن نفذ ضربات جوية في سوريا يوم الإثنين 8 مايو/أيار 2023، وأسفرت عن مقتل مهرب المخدرات، مرعي الرمثان، وأصابت مصنعاً مرتبطاً بـ”حزب الله” اللبناني لصناعة المخدرات.
مسؤول أردني كبير، قال في تصريح لرويترز، إن الأردن أبلغ سوريا بأنه يعتبر المخدرات تهديداً لأمنه القومي، وأضاف أن “الضغط على الحدود هائل وهذه ليست عصابات”، معرباً عن اعتقاده بأنها جماعات تحظى بدعم من إيران وتتحصن داخل الدولة.
يأتي هذا فيما طوت الدول العربية صفحة سنوات من المواجهة مع الأسد، وسمحت له يوم الأحد 7 مايو/أيار 2023 بالعودة إلى الجامعة العربية، في خطوة محورية نحو إعادة تأهيله إقليمياً على الرغم من أن الغرب ما زال ينبذه بعد سنوات.

أعلنت حكومة النظام السوري 4 محافظات سورية “منكوبة”، بعد 4 أيام من الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا وتسجيل آلاف القتلى والمصابين.
ومنذ الساعات الأولى للزلزال، يوم الاثنين الفائت، طالب النظام السوري برفع العقوبات المفروضة عليه بذريعة الحد من تداعيات هذه الكارثة الطبيعية، وإتاحة إدخال المعدات الثقيلة، للإسهام في رفع الأنقاض وإنقاذ العالقين تحت الركام، فيما ادعى أن “العقوبات الأميركية هي من تحوّل دون الاستجابة للكارثة”، الأمر الذي نفته الأخيرة، بسلسلة توضيحات ردّت من خلالها على المزاعم.
وجاء ذلك على لسان وزير خارجيته، فيصل المقداد والمستشارة الخاصة في الرئاسة السورية، بثينة شعبان، فيما اتجه الأول لاشتراط دخول المساعدات الأممية من مناطق سيطرة النظام باتجاه شمال غرب سوريا المنكوب، وأن “لا تصل للإرهابيين”، حسب تعبيره.
وجاء في بيان لـ”مجلس الوزراء السوري” في أعقاب جلسته صباح الجمعة: “تعد المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال الذي أصابها مناطق منكوبة، وبما يترتب على ذلك من آثار”.
وفي وقت لم تذكر حكومة النظام السوري الإجراءات المترتبة على هذا الإعلان، وعن أسباب تأخير هذه الخطوة، يوضح محامون أن الموضوع “متعلق بتسويات معينة”.
ويري مراقبون أن الخطوة “متأخرة”، وأنها ترتبط بـ”تسويات”، وبالسلوك الذي اتبعه الأخير خلال الأيام الماضية، “مستغلا الكارثة لتحقيق مآرب سياسية”.
ويحسب موقع الحرة، يعتقد المحامي السوري المقيم في دمشق، عارف الشعال أن التسويات قد ترتبط بـ”موافقة الحكومة السورية على تسهيل وصول المنظمات الإغاثية للمناطق غير الخاضعة لسيطرتها مقابل الحصول على مساعدات دولية، وتعليق مؤقت للعقوبات وفق الآلية الدولية للمناطق المنكوبة”.

نتائج القرار
وبخصوص ما سيترتب على هذا الإعلان يضيف المحامي: “ستتدفق المساعدات الدولية بتسهيل كبير من الحكومة، وهو ما لمسناه باحتساب البنك المركزي السعر الموازي للعملات القريب جدا من سعر السوق السوداء لتحويلات المنظمات الدولية للقطع الأجنبي”.
وقبل ساعات من صباح الجمعة أقر البنك المركزي السوري “سعر صرف عادل للأمم المتحدة مطابق لسعر الصرف التي تحصل عليه بقية الجهات التي تحمل على تحويل مبالغ من خلال القنوات الرسمية”.
وجاء في قرار للمصرف: “تعتبر الحوالات الخارجية الواردة إلى المنظمات الأممية والإنسانية والهيئات التابعة لها ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري والمحولة لأغراف الاستجابة الطارئة للزلزال في سوريا مستثناة من أحكام القرار 145 تاريخ الأول من فبراير 2023، لجهة سعر الصرف المطبق، بحيث يتم تطبيق سعر الصرف الوارد في نشرة الحوالات والصرافة بتاريخ ورود الحوالة”.

ماذا يعني “منكوبة”؟
ويقول محللون إن رأس النظام السوري، بشار الأسد يسعى لتحقيق مكاسب سياسية من الزلزال الذي دمر أجزاء كبيرة من سوريا وتركيا، ويضغط من أجل إرسال مساعدات خارجية عبر الأراضي السورية للتحرر تدريجيا من العزلة الدولية المفروضة عليه.
وحتى الآن لم تكشف الأمم المتحدة عن خططها المتعلقة بالاستجابة للمناطق السورية المنكوبة، سواء تلك الخاضعة لسيطرة النظام السوري أو في شمال غرب سوريا، حيث تسيطر فصائل المعارضة، والتي لم تدخلها حتى الآن إلا قوافل “روتينية ومجدولة بشكل مسبق”، حسب ما قال عمال إغاثة لموقع “الحرة” في وقت سابق.

وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غرب سوريا عادة من تركيا عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن حول المساعدات العابرة للحدود، لكن الطرق المؤدية الى المعبر تضررت جراء الزلزال، ما أثر موقتا على قدرة الأمم المتحدة على استخدامه، حسب ما أعلنت الأخيرة، قبل يومين.
وكانت وسائل إعلام النظام السوري قد تحدثت، مساء الخميس، أن الأخير “أبلغ الجانب الأممي بأنه في حال تأخرت المنظمات الدولية في أداء واجباتها وتسلم المساعدات، فإن سوريا لن تتردد في إدخال هذه المساعدات وحدها لمساعدة الأهالي المنكوبين”.
ونقلت صحيفة “الوطن” شبه الرسمية عن مصادر لم تسمها أن “المفاوضات وصلت إلى نقطة التفاهم، والمساعدات الإنسانية ستدخل عبر معبر سراقب يوم السبت على أبعد تقدير”.

الاستثمار فى الكارثة
ويرى المحامي السوري، غزوان قرنفل أن أسباب تأخر النظام السوري في إعلان المحافظات السورية الأربعة منكوبة ترتبط بمحاولته “الاستثمار السياسي للوضع، والسعي لاستقدام المعونات من قنواته خلال الأيام الماضية”، وبالتالي ستكون له سلطة على عملية التوزيع.
ويقول قرنفل بحسب موقع “الحرة”: “في حالة المناطق المنكوبة سيكون للمنظمات الأممية الإنسانية دور في إدخال المساعدات وتوزيعها، وبالتالي الاستقلالية”.
في المقابل فإن عدم الإعلان عن أنها “منكوبة” كان سيتيح للنظام السوري استلام الدعم الإنساني، والإشراف على عملية التوزيع، و”هو ما سعى إليه”.
“هدف التأخير كان محاولة خلق نوع من تعامل الأمر الواقع مع حكومة النظام باستجلاب المساعدات وإدخالها دون الإعلان كمناطق منكوبة، وبذلك انفتاحا لكسر العزلة”، حسب تعبير المحامي السوري.

والإعلان عن “منطقة منكوبة” مصطلح سياسي يتعلق بآلية طلب مساعدات الإغاثة الدولية، وهو يخضع لمعايير دولية تحدّ من صلاحيات السلطات الوطنية في كيفية التصرف بهذه المساعدات.
وبذلك يقول المحامي عارف الشعال: “يندرج تحت باب التجاذبات والحسابات السياسية، وهذا ما يفسر تصريح رئيس الوزراء ومن بعده وزير الصحة ((احتمال)) الإعلان عن مناطق معينة بأنها منكوبة دون الإعلان رسميا عن ذلك بالرغم من أنها منكوبة فعلا”.
ويبدو أن “التجاذبات السياسية أثمرت وبدأنا نلحظ نتائجها كإرسال قافلة حكومية لإدلب، وتعليق مؤقت للعقوبات وغيرها”، وفق الشعال.

منذ بدء الثورة السورية عام 2011، دخل أكثر من مليون ونصف شخص إلى سجون ومراكز اعتقال تابعة للنظام السوري، قضى فيها نحو 200 ألف تحت التعذيب أو نتيجة ظروف اعتقال مروعة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ويستغل كثيرون معاناة أهالي المعتقلين والمفقودين، الذين يبحثون عن أمل بسيط يتعلقون به لمعرفة ما إذا كان أبناؤهم على قيد الحياة، أو لمحاولة إنقاذهم من سجون ومراكز أمنية ذائعة الصيت بممارسات التعذيب التي تنتهجها. ويبحث الأهالي عن وسطاء لديهم علاقات في مؤسسات أمنية وقضائية، من محامين ونواب أو أمنيين.

يطلب هؤلاء مبالغ طائلة مقابل وعود بتحديد مكان المعتقل، أو تخفيف حكمه، أو إطلاق سراحه، أو حتى مجرد زيارته. منهم من يلتزم بوعده، وآخرون يفشلون.

ويشير الخبراء إن “سماسرة المال”، بينهم مقربون من النظام السوري، يستغلون حاجة عائلات المعتقلين في السجون السورية لمعرفة مصير أبنائهم أو إخراجهم من السجون، لجني أموال طائلة.

وبحسب الخبراء أن العائلات تتلقى اتصالات من مجهولين يعدونها بصورة أو تسجيل صوتي لفرد منها معتقل، أو بمساعدته، لكنهم سرعان ما يتوارون عن الأنظار بعد حصولهم على المال.
ويتابع الخبراء أن المتصلين يقدموا معلومات عن الشخص المعتقل لإقناع العائلة بالتعامل معهم.

وهنا يحذر الخبراء أن هناك حالات يأخذ فيها السماسرة المال من العائلات رغم معرفتهم أن المعتقل سيخرج بكل الأحوال. وهناك من يدفع رشاوى للقضاة والأمن، ومنهم من يأخذ نسبة من المبلغ أو مجرد أتعابهم، وينجحون فعلا في إخراج الشخص.
ويختم الخبراء أن النظام السوري يستخدم محكمة الميدان العسكرية بعد العام 2011 لمحاكمة المعتقلين المدنيين، وتفتقد محكمة الميدان العسكرية إلى أدنى شروط التقاضي العادل، إذ لا يسمح للمعتقل حتى بتوكيل محام أو الاتصال مع العالم الخارجي.
وأظهرت مئات المقابلات التي أجرتها رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا مع معتقلين سابقين وعائلات مختفين قسراً، أنهم دفعوا ما يفوق مليونين و700 ألف دولار للحصول على معلومات أو على وعود بالزيارة أو إخلاء سبيل. وقدّرت الرابطة أن تكون عمليات الابتزاز المالي منذ العام 2011 أدخلت للنظام أو مقربين منه ما يقارب 1200 مليون دولار.

يذكر أن النظام السوري يستخدم المعتقلين والمخفيين قسراً وسيلة لجني ومراكمة الثروات، وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية. بالإضافة إلى فرض ضرائب مخالفة للدستور، وفرض أتاوات على أصحاب المعامل والمحلات التجارية، واحتكار الاستيراد والتصدير في سوريا للدائرة المقربة من آل الأسد.

كشفت وسائل الإعلام السورية عن مئات مليارات الليرات السورية التي تدخل مصرف سوريا المركزي لحسابات مجهولة ودون أي بند قانوني، من خلال مزادات السيارات التي تطرحها المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وقالت وسائل الاعلام إنّ مبلغاً إضافياً بنسبة تتراوح بين 30 و35% من قيمة المزاد يتم إيداعه تحت ما يسمى جمركة المزاد لصالح حسابات بنكية مجهولة لا يتم توثيقها نهائياً في البنك المركزي لعدم وجود بند قانوني يستوفي جبايتها من المزادات. وأوضحت وسائل الإعلام أنّ الجمركة هي شرط جديد تم إضافته لتحصيل أرباح إضافية من أموال المزادات، مشيرة إلا أنها تدفع أكثر من مرة وليس مرة واحدة.
وتضيف الجمركة شرطاً جديداً على المعاملات المستقبلية لنقل ملكية السيارات، يعرف باسم فراغ آلية مزاد تُجبر الشاري على دفع 20% من ثمن السيارة لصالح وزارة النقل عند كل عملية نقل ملكية.

وقال أحد زبائن المزادات أنه اشترى سيارة بقيمة 100 مليون ليرة وسدد مبلغ 35 مليون رسوم جمركة المزاد، وتفاجئ عند بيعها بعد مدة بأنه يتوجب على المشتري التالي دفع مبلغ 27 مليون ليرة هي نسبة 20% من ثمن السيارة كما أوضح لهم موظف النقل، مضيفاً أنّ النسبة سيتم دفعها عند كل عملية نقل ملكية (فراغ) مستقبلية.
وأعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية في تموز الفائت، عن إجراء مزاد علني لبيع أكثر من 150 سيارة في مدينة الجلاء الرياضية بالعاصمة دمشق، يشمل سيارات سياحية وحقلية وآليات متنوعة، موضحة أن المزاد يبدأ يوم 31 تموز الجاري، ويستمر حتى 4 آب المقبل.
وكشف المدير العام للمؤسسة شادي جوهرة في وقت سابق، عن مصدر السيارات المعروضة في المزادات العلنية، موضحاً أن بعضها تابع للجهات العامة وبعضها الآخر من مصادرات الجمارك والمتروكات. وبيعت سيارة من طراز أودي موديل عام 2022 كهربائية بالكامل بمبلغ 2 ونصف مليار ليرة سورية ما يعادل حينها أكثر من 400 ألف دولار أمريكي.
وأثار المزاد العلني الذي أُقيم في العاصمة دمشق نهاية العام الفائت، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، عُرض فيه أكثر من 500 سيارة مختلفة الأصناف، انقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول للآليات والشاحنات الكبيرة، ويتبع لمدينة المعارض، والثاني للسرافيس والباصات وسيارات ستيشن ويتبع للأمن العسكري، والثالث للسيارات العادية والفارهة، ويتبع للأسواق الحرة.
يشير الخبراء، إلى أن نظام الأسد يتبع هذه الطريقة لكسب الأموال بشكل غير مشروع لتمويل ميليشياته التي تحارب الشعب السوري، ويضيف الخبراء، تعتبر هذه الطريقة أحد الطرق الخبيثة التي يتبعها بشار الأسد لجني الأموال بعد تهريب وتصنيع المخدرات.
ويختم الخبراء، أن سوريا تعاني أزمة اقتصادية خانقة حيث سجلت الليرة السورية رقماً قياسياً إذ تجاوز سعر صرف الليرة في السوق السوداء بالعاصمة دمشق حاجز الـ7000 لكل دولار، ومن الممكن الربط بين كثافة عمليات تهريب المخدرات وافتتاح مزاد السيارات في الوقت الحالي وبين انهيار الليرة بسبب حاجة النظام السوري للعملة الأجنبية.