وكالات – الشمس نيوز
أفادت وسائل إعلام سورية أن اتفاقية طباعة عملة سوريا مع روسيا والتي وُقعت عام 2009 أعيد تفعيلها مؤخرًا في ظل أزمة سيولة متفاقمة بالسوق المحلي. وقد تم إرسال أول دفعة من الأموال المطبوعة حديثًا إلى مصرف سوريا المركزي عبر مطار دمشق الدولي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة جهود حكومية لإعادة استقرار النظام المالي المحلي وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية التي أثرت على الحياة اليومية للمواطنين.
تفاصيل الاتفاقية بين سوريا وروسيا
تشمل الاتفاقية بنوداً دقيقة تتعلق بآلية الطباعة والتوزيع، حيث تهدف إلى ضخ سيولة نقدية أكبر إلى الأسواق المحلية باستخدام الليرة السورية.
وقد صرح مصدر مطلع بأن هذه الدفعة النقدية تعتبر الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات التي يسعى من خلالها البنك المركزي إلى معالجة النقص الحاد في السيولة.
وفي الوقت نفسه، تشير التقارير إلى أن ضخ كميات كبيرة من العملة المحلية قد يدفع المواطنين إلى التوجه لشراء العملات الأجنبية، خاصة الدولار، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على العملات الصعبة وارتفاع قيمتها مقابل الليرة.
التداعيات الاقتصادية في سوريا
وفقتقارير تشهد السوق السورية تذبذبات شديدة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث أسفرت أزمة السيولة عن توقف بعض العمليات المالية الحيوية وتأخر التحويلات النقدية الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وقد أدى هذا النقص في السيولة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية، مما زاد من الضغط على النظام المالي.
وفي هذا السياق، يرى الخبراء أن تدفق كميات كبيرة من الليرة إلى السوق قد يغير سلوكيات المستهلكين، حيث قد يبحث الكثير منهم عن ملاذ آمن في العملات الأجنبية، مما يعمق الفجوة بين سعر صرف العملة المحلية وأسعار العملات في الأسواق الدولية.
تصريحات رسمية من البنك المركزي في سوريا
وأصدر المكتب الإعلامي لمصرف سوريا المركزي بيانًا عبر وكالة الأنباء السورية مؤكدًا وصول الدفعة النقدية عبر مطار دمشق الدولي.
ودعا المسؤولون إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، حيث أوضحوا أن الأرقام المتداولة حول حجم وكميات الأموال غير دقيقة.
كما أفاد مصدر من داخل المصرف أن الوثيقة المسربة التي تحمل توقيع وختم حاكم البنك صحيحة، مؤكداً أن المبلغ المحول من روسيا يبلغ 300 مليار ليرة سورية فقط، منفيًا صحة التقارير التي تشير إلى مبالغ أكبر بالعملة الصعبة.
أهمية استمرار الاتفاقية
وفق مراقبون تشكل الاتفاقية جزءًا من محاولات متواصلة لإعادة الثقة إلى النظام المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. ومع ذلك، يشير المحللون إلى أن توفير السيولة المحلية بمفرده لا يكفي لتحقيق الاستقرار المالي الشامل، إذ يتطلب الأمر سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في السياسات النقدية والاقتصادية.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إعادة تقييم سياسات صرف العملة وسلوكيات التعامل مع النقد، مما قد يسهم في تخفيف الاعتماد على العملات الأجنبية على المدى الطويل.
اقرا أيضا
وفد روسي رفيع المستوى في سوريا..هل تعترف موسكو بالواقع الجديد في دمشق؟
