الوسم: أخبار سوريا

متابعات_ الشمس نيوز

انقلبت الأوضاع بالشرق الأوسط رأساً على عقب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية بأمريكا، بعد أن كانت الأنظار تتجه نحو الخطط والسياسات التي كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب في تنفيذها بمنطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن حظوظ مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

فوز ترامب غير كل السيناريوهات خاصة أنه قد أعلن بشكل واضح إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات»، كما أكد أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها.

وبحسب مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست»، كانت إدارة بايدن تسعى إلى محاولة تقديم مساعدة لسوريا من أجل التخلص من السيطرة الإيرانية. وتقول إن كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة تريدان مساعدة دمشق لمنع إيران من الاستمرار في إمداد «حزب الله» عبر الحدود السورية، في الحرب التي تخوضها ضده إسرائيل.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون أن الرئيس السوري بشار الأسد قد يدعم مثل هذه الضوابط؛ لأنه أصبح مستاءً من الوجود الإيراني القاسي في دمشق. وإذا نجح الأسد في الحد من عمليات إعادة الإمداد الإيرانية، فإن إدارة بايدن تبدو مستعدة لإيماءات متبادلة، على أساس «خطوات إيجابية لخطوات إيجابية».

وينقل الكاتب عن مصدر إسرائيلي، قوله: «نحن نأمل في أن نتمكن من جعل الأسد، على الأقل، يوقف تدفق الأسلحة إلى (حزب الله) عبر سوريا، وربما أكثر». وأضاف: «الولايات المتحدة مستعدة لمنح السوريين بعض الفوائد إذا سلكوا هذا الطريق».

اتصالات المعارضين
وبحسب سوريين ناشطين في ملف الأزمة السورية في واشنطن، فإن هذا التوجه ليس جديداً، وقد بدأ منذ العام الماضي، وأن الاتصالات معهم لم تشمل فقط ممثلين عن إدارة بايدن، بل وعن الرئيس السابق ترامب، في ظل المساعي الجارية لإحداث فرق على الأرض في ملف الأزمة السورية.

يقول أيمن عبد النور، الناشط السياسي المعارض، إن مساعدين للسيناتور الجمهوري، بن كاردن، أبلغوهم منذ نحو عام، أن قانون مناهضة وقف التطبيع مع نظام الأسد، سيتم تجميده، بما يتيح عملياً إعادة التواصل مع النظام السوري.

وأضاف بحسب الشرق الأوسط أن الديمقراطيين في المقابل هددوا بأن أي محاولة لتعطيل هذا التجميد سيجري رفضها، خصوصاً أن الجمهوريين متفقون معهم في هذا الأمر.

تابع عبد النور أن الأمر نفسه سينطبق على قانون «قيصر» الذي جرى تجميد عدد من مواده بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، فبراير (شباط) 2023، وتحول إلى «تقليد» جرى الحفاظ عليه في تمرير الكثير من القضايا، من بينها تمرير اتفاق خط نقل الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وكذلك خط النفط إلى سوريا. وهو ما توسع أيضاً عبر تمكين الأمم المتحدة من تنفيذ عدد من المشروعات وزيادة ميزانيتها في سوريا، رغم أنها تتعارض مع قانون قيصر.

مواقف مختلفة بين الحزبين
غير أن عبد النور يقول إن الاتصالات التي كانت تجري مع إدارة بايدن، ومع المرشحة كامالا هاريس، لم تكن بمستوى اللقاءات التي جرت مع دونالد ترمب. فمقابل لقاء واحد عبر دائرة «زووم» مع هاريس بتنظيم من مؤسسة «إينغايجمنت»، أجرى ترمب 4 لقاءات شخصية مباشرة، مع السوريين واللبنانيين، إضافة لـ15 لقاء من مستشاريه وأفراد من عائلته ومن والد صهره اللبناني، عرضوا فيها موقفه من كيفية وقف الحروب في المنطقة.

يضيف المعارض السوري أن ترمب قال بشكل واضح من دون أن يكشف عن تفاصيل أخرى، مفضلاً ترك الأمر لمرحلة لاحقة، إنه سيطلب من الأطراف المعنية «الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى طاولة المفاوضات». كما أكد ترمب أنه سيوجه تحذيرات مباشرة إلى إيران لوقف تمويل ميليشياتها، وأنه سيقوم بفرض قيود على المصادر المالية لطهران، تحقيقاً لهذا الأمر.

أكراد سوريا
في المقابل، يقول بسام إسحاق، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، الجناح السياسي لـ«قسد»، في واشنطن، إن ما يسمعونه من الديمقراطيين والجمهوريين، لم يتعد حتى الآن «الوعود الكلامية».

وأضاف بحسب “الشرق الأوسط”، أن الحذر هو سيد الموقف، وخصوصاً الآن بعد فوز ترامب.

يضيف إسحاق أنهم يرغبون في معرفة مشروعاته الخاصة بشمال شرقي سوريا، وبما يتعلق بمستقبل القوات الأميركية الموجودة في تلك المنطقة التي يبلغ عددها نحو 900 عنصر، باعتبار أن ترامب كان قد أمر في عام 2019 بسحبها، لكنه أوقف القرار، بعد ضغوط من مستشاريه ومن «البنتاغون» نفسه.

ويوضح ممثل (مسد) في أميركا أنهم لا يعرفون بعدُ كيف ستكون علاقة ترامب مع تركيا ورئيسها رجب طيب إردوغان، علماً أنهم يتخوفون من أن تأتي أي صفقة مع أنقرة على حسابهم.

ختاما..قد يتساءل كثيرون إن كان العد العكسي لتحريك «المياه الراكدة» في الأزمة السورية قد بدأ؟ وهل سيترجم ترمب وعوده الانتخابية بما يؤدي إلى حلحلة الكثير من الملفات والحروب المندلعة والمترابطة في المنطقة؟ أسئلة تحتاج الانتظار قليلاً للإجابة عليها، إلى أن يعود ترمب، رسمياً، إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل.

دمشق _ الشمس نيوز

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بتكليف محمد غازي الجلالي بتشكيل الوزارة في سوريا.

 

وجاء المرسوم بعد يوم واحد على المشاورات التي أجراها الأسد بصفته الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي، مع القيادة المركزية للحزب حول تكليف رئيس لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الوزارة الجديدة.

 

وبذلك، يعتبر الجلالي الذي كان وزيرا للاتصالات والتقانة، خلفا لرئيس الوزراء السابق حسين عرنوس.

 

من هو محمد غازي الجلالي ؟

ولد محمد غازي الجلالي في العاصمة السورية دمشق سنة 1969 وهو حاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق عام 1992 ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس – القاهرة عام 2000. عمل معاونا لوزير الاتصالات والتقانة منذ 2008 وحتى تاريخه ورئيسا لمجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد بالفترة نفسها وعضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية من 2005 حتى 2013.

كما عمل عضوا في مجلس التعليم العالي بوزارة التعليم العالي من عام 2008 وحتى تاريخ تعيينه وزيرا للاتصالات والتقانة. وهو أستاذ مساعد في جامعة دمشق متزوج وله 3 أولاد، ولدان وبنت.

مع دخول الأزمة السورية عامها الـ 14 دون بوادر عن حل سياسي ينهي معاناة السوريين، يبدو أن التوترات العسكرية ستكون حاضرة بقوة خلال الأيام المقبلة خاصة في ظل وجود تصعيد على مختلف نقاط التماس داخل الأراضي السورية.

وبحسب خبراء فإن الأزمة السورية لن تشهد جديدا خلال الفترة المقبلة في ظل ارتضاء القوى الفاعلة بمسار الأوضاع الحالي ولكن قد تشهد تغيير حال وجود تغيير في الإدارة الأمريكية وبالتحديد حال عودة دونالد ترامب لرئاسة أمريكا في الانتخابات المقررة قبل نهاية العام الجاري.

على الصعيد الميداني، أعلنت هيئة تحرير الشام التي تسيطر على مقاليد الأمور بإدلب أن عناصرها تصدوا الثلاثاء 19 آذار لمحاولة تسلل نفذتها قوات النظام السوري مدعومة بمجموعة من ميليشيا “حزب الله” اللبناني، على محور كفرعمة بريف حلب الغربي.

كما مناطق متفرقة في ريفي حلب وإدلب تبادل القصف المدفعي والصاروخي بين الفصائل الموالية لتركيا والقوات الحكومية، وسط تسجيل قتلى وجرحى بصفوف القوات المتسللة.

وفي سياق آخر أعلنت قوات “جبهة الأكراد”، صد محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا، في قرية البويهج غربي منبج بريف حلب، دون الإعلان عن قتلى.

بالتزامن تلك التطورات، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، هجمات صاروخية استهدفت ضرب المستودعات الاستراتيجية في سوريا، التي تضم كميات ضخمة من الأسلحة والذخائر في محيط العاصمة دمشق.

جمود رغم التصعيد

 وقال فراس قصاص رئيس حزب الحداثة و الديمقراطية السورية‏ في تصريحات هاتفية لـ “ألشمس نيوز” إن التوترات الميدانية التي تشهدها الساحة السورية من الصعب أن تقود لحدوث أي تغيير مهم في توزع مراكز ومعادلات القوة على الأرض السورية.

ويري قصاص أن ما يحصل من تصعيد في نقاط التماس المختلفة هو في الإطار الطبيعي الذي لا يسمح باشتعال صراع وحسمه لمصلحة اي طرف ، كما إن ما يحدث سواء من ناحية الغارات الإسرائيلية على دمشق وسواها أو من تصعيد متقطع على عموم نقاط التماس بين معادلات القوى العسكرية في سورية الا استمرارا و ثباتا للإيقاع ذاته الذي لم يزل سائدا منذ بداية فترة إدارة بايدن في الولايات المتحدة و زيادة حدة الاستقطاب الدولي بعد الغزو الروسي لاوكرانيا  ثانيا وما يعنيه ذلك من غياب مفاعيل الحسم في الوضع السوري .

ويعتقد رئيس حزب الحداثة و الديمقراطية أن الأزمة السورية ستظل في حالة من شبه الجمود في إطارها العام رغم وجود اختلالات عنفية متقطعة ومستمرة في مساحات التماس المختلفة ولكنها غير كافية  لإحداث إعادة تموضع جديد لخرائط القوة في سورية ولا لدفعها نحو الاستقرار والهدوء الشامل ، وهو أمر مرشح للإستمرار حتى حدوث تغيير  كبير في القوي الفاعلة في الصراع السوري وهو ما يمكن حدوثه حال عودة ترامب للبيت الأبيض بالولايات المتحدة وتداعيات ذلك على الحرب الروسية الأوكرانية و على غيرها من الملفات التي تخص سوريا وتتاثر بها أوضاعها .

وحذر قصاص من  إمكانية استغلال بعض الأطراف المنخرطة في الشأن السوري فترة القيود التقليدية التي تعانيها السياسة الخارجية الامريكية  في الفترة الزمنية التي تسبق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، وبالتالي محاولة المضي قدما في توسيع مناطق نفوذها على الارض أو البداية في التحضير لذلك على الأقل.

توترات لم تتوقف

من جانبه، قال شكري شيخاني رئيس التيار السوري الإصلاحي وعضو مجلس الرئاسة في مجلس سوريا الديمقراطية في تصريحات خاصة لـ”الشمس نيوز”إن الاحداث بسوريا لم تتوقف منذ 15 من اذار 2011 حتى الأن، لافتا إلي أن التوترات وإن خفتت قليلا في بعض المحافظات لكنها كانت تتصاعد بمحافظات أخرى.

وأشار إلي أن السويداء تشهد منذ ما يقارب 7 أشهر حراك سياسي وشعبي متوهج، كما بدأت الأوضاع تتصاعد بالقنيطرة ودرعا وهناك مواجهات مع النظام والسلطه الحاكمة في دمشق.

 وبالنسبة للأوضاع في إدلب، يعتقد رئيس التيار السوري الإصلاحي أن ما يجري من قبل المرتزقة مع قوات النظام جزء من عمليات التصعيد التي تخفت بعض الأحيان  وتتوهج في أخري، لافتا إلي أن الوضع الحالي مهيئ لتصعيد أكبر وربما يكون على أكثر من جهة .

وشدد على أن ما تقوم به قسد تجاه محاولات الميليشيات المدعومة من تركيا للهجوم على أطراف منبج هو لحفظ امان واستقرار كافة السكان المتواجدين في المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية، محذرا من أن الأمور قد تأخذ منحى أخر حال لم يتم لجم هذه الفصائل.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس 28 فبراير الدولة التركية بارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب محتملة في مناطق سيطرتها بشمال سوريا
وبحسب وسائل إعلام، قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إن تركيا تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب المحتملة التي يرتكبها عناصر قواتها والجماعات المسلحة المحلية التي تدعمها في الأراضي التي تحتلها تركيا في شمال سوريا.
ووفق التقرير فقد تحمّل السكان الأكراد وطأة الانتهاكات لأنه ينظر إليهم بسبب علاقاتهم المفترضة مع القوات التي يقودها الأكراد والتي تسيطر على مساحات شاسعة من شمال شرق سوريا
ويوثّق تقرير “’كل شي بقوة السلاح‘: الانتهاكات والإفلات من العقاب في مناطق شمال سوريا التي تحتلها تركيا” الصادر في 75 صفحة، عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني والعنف الجنسي والتعذيب من قبل فصائل مختلفة في تحالف فضفاض من جماعات مسلحة، وهو “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وكذلك “الشرطة العسكرية”، وهي قوة أنشأتها “الحكومة السورية المؤقتة” والسلطات التركية في 2018، ظاهريا للحد من الانتهاكات.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن القوات المسلحة ووكالات المخابرات التركية متورطة في تنفيذ الانتهاكات والإشراف عليها.
ووثّقت المنظمة أيضا انتهاكات الحق في كل من السكن والأراضي والملكية، بما فيها عمليات النهب والسلب الواسعة، فضلا عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز، وفشل محاولات المساءلة في الحد من الانتهاكات أو تقديم تعويضات للضحايا.

جرائم برعاية تركية
وقال آدم كوغل، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ستستمر الانتهاكات الحالية، بما فيها التعذيب والإخفاء القسري ضد الذين يعيشون تحت السلطة التركية في شمال سوريا، ما لم تتحمل تركيا نفسها المسؤولية وتتحرك لوقفها، مشددا على أن المسؤولون الأتراك ليسوا مجرد متفرجين على الانتهاكات، بل يتحملون المسؤولية باعتبارهم سلطة الاحتلال، وفي بعض الحالات شاركوا مباشرة في جرائم حرب مفترضة”.
وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 58 محتجزا سابقا وضحايا للعنف الجنسي وأقارب وشهود على الانتهاكات، وممثلين عن منظمات غير حكومية، وصحفيين، ونشطاء، وباحثين.
وتحدث باحثو هيومن رايتس ووتش أيضا مع مصدر مطلع يتعامل مباشرة مع الشرطة العسكرية، ومصدر سوري كان مقربا في السابق من مسؤولي المخابرات التركية الذين كان لديهم إمكانية الوصول والإشراف على سلوك الفصائل المختلفة في عفرين بين يوليو/تموز 2019 ويونيو/حزيران 2020، والذي غادر سوريا منذ ذلك الحين.
أدت العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا منذ 2016 إلى سيطرتها على المنطقة ذات الأغلبية العربية شمال حلب والتي تشمل أعزاز والباب وجرابلس، وعفرين ذات الأغلبية الكردية سابقا، ومنطقة ضيقة من الأراضي على طول الحدود الشمالية لسوريا بين مدينتَي تل أبيض ورأس العين حيث يوجد تنوع إثني.
وتمارس تركيا السيطرة وتشرف مباشرة على الجيش الوطني السوري بواسطة قواتها المسلحة وأجهزة استخباراتها، وتزوده بالأسلحة والرواتب والتدريب والدعم اللوجستي، كما تمارس أيضا السيطرة الإدارية على المناطق المحتلة انطلاقا من الولايات التركية المتاخمة لسوريا.

مناطق آمنة!
وأعلنت الحكومة التركية نيتها إنشاء “مناطق آمنة” في المناطق الخاضعة لاحتلالها، معتبرة أن القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا تابعة لـ “حزب العمال الكردستاني”، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة و “الاتحاد الأوروبي” جماعة إرهابية، والذي تعتبر تركيا في حالة نزاع معه منذ عشرات السنين. ترى الحكومة التركية أيضا أن “المناطق الآمنة” تُسهل عودة اللاجئين السوريين من تركيا.
مع ذلك، لم تضمن تركيا سلامة السكان المدنيين ورفاههم، وتتسم حياة سكان المنطقة البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة بغياب القانون وانعدام الأمن.
قال أحد السكان السابقين الذي عاش تحت حكم الجيش الوطني السوري لأقل من ثلاث سنوات بقليل: “كل شي بقوة السلاح”.
ارتكبت فصائل الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّين، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وأخضعت عشرات الأشخاص لمحاكمات عسكرية جائرة في ظل إفلات من العقاب. أبلغت نساء كرديات محتجزات عن تعرضهن للعنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، واحتُجز أطفال لا تتجاوز أعمارهم ستة أشهر مع أمهاتهم.
في الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش، و”لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية” التابعة للأمم المتحدة، وغيرها من منظمات حقوق الإنسان، تحمّل الأكراد بأغلبية ساحقة وطأة هذه الانتهاكات.
كما استُهدف العرب وغيرهم من الأشخاص الذين يُعتقد أن لهم علاقات وثيقة مع “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).
ارتكبت فصائل من الجيش الوطني السوري والشرطة العسكرية المدعومين من تركيا انتهاكات في مراكز الاحتجاز التي يتواجد فيها أحيانا مسؤولون عسكريون ومخابرات أتراك، وفقا لمحتجزين سابقين قالوا أيضا إن المسؤولين الأتراك شاركوا أحيانا مباشرة في تعذيبهم وسوء معاملتهم.
قابلت هيومن رايتس ووتش 36 شخصا تعرضوا لانتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية.

غصن الزيتون
منذ بدء “عملية غصن الزيتون” التي نفذتها تركيا في عفرين عام 2018 و”عملية نبع السلام” في القطاع الممتد بين تل أبيض ورأس العين عام 2019، نزح مئات الآلاف من سكان المنطقة من منازلهم. لاحقا، أقدمت فصائل الجيش الوطني السوري على عمليات نهب وسلب واستيلاء على الممتلكات على نطاق واسع. لم يسترد غالبية المتضررين ممتلكاتهم أو يتلقوا تعويضا مناسبا. قال رجل إيزيدي نازح من رأس العين:
“أصعب شيء بالنسبة لي كان أن أقف أمام بيتي ولا أتمكن من دخوله”. تستمر عمليات النهب والسلب والاستيلاء على الممتلكات، ما يعرّض الذين يتحدّون هذه الأعمال للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري.
لا تزال المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب المحتملة في الأراضي التي تحتلها تركيا بعيدة المنال.
حققت هيومن رايتس ووتش في حالات أربعة أشخاص رفيعي المستوى زُعم تورطهم في انتهاكات جسيمة. لم تتم محاكمة أي منهم، ويشغل ثلاثة منهم حاليا مناصب رفيعة في الجيش الوطني السوري، بحسب مصادر مطلعة.

لم تعالج المحاكم العسكرية التابعة للجيش الوطني السوري، غير المستقلة، ولا تركيا، باعتبارها سلطة الاحتلال والداعم الرئيسي للجيش الوطني السوري، بشكل كاف الجرائم الخطيرة التي يرتكبها ذوو السلطة في الأراضي التي تحتلها تركيا. حاولت هيومن رايتس ووتش إشراك تركيا في حوار حول هذه الأمور، وشاركت نتائج بحث تفصيلية في رسالة أرسلتها مرتين عبر البريد الإلكتروني إلى وزير الخارجية هاكان فيدان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و4 يناير/كانون الثاني 2024، لكن الرسالة قوبلت بالصمت. لم تستلم أي رد أيضا على رسالة إلى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 و8 يناير/كانون الثاني 2024، للاستفسار، من بين أمور أخرى، عن أي إجراءات قضائية تتعلق بأربع حالات وفاة أثناء الاحتجاز تم الإبلاغ عنها علنا.
تركيا ملزمة بضمان التزام قواتها بشكل صارم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيه القانون الذي يحكم واجباتها باعتبارها سلطة الاحتلال وحكومة الأمر الواقع في هذه المناطق في شمال سوريا.
يشمل ذلك إعادة النظام العام والسلامة والحفاظ عليهما في الأراضي التي تحتلها، وحماية السكان من العنف، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتقديم تعويضات لجميع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أيدي قواتها والقوات المحلية التي تسيطر عليها، وضمان حقوق أصحاب الأملاك والعائدين، بما فيه تعويضهم عن مصادرة ممتلكاتهم واستخدامها بشكل غير قانوني وأي ضرر ناتج عن ذلك. يتعين على تركيا والحكومة السورية المؤقتة منح هيئات التحقيق المستقلة إمكانية الوصول الفوري ودون عوائق إلى الأراضي الخاضعة لسيطرتها.
وقال كوغل: “الاحتلال التركي لأجزاء من شمال سوريا سهّل خلق مناخ يغيب فيه القانون وتسوده الانتهاكات والإفلات من العقاب، وذلك أبعد ما يكون عن ’منطقة آمنة‘”.

واصلت محافظة السويداء في جنوب سوريا احتجاجاتها المستمرة منذ شهور ضد نظام الأسد.

وشهدت السويداء اليوم الجمعة مظاهرة مركزية حاشدة ضمت وفوداً من جميع مناطق وقرى المحافظة، تأكيداً على مطالبها بتطبيق القرار الأممي 2254، والإفراج عن المعتقلين.
وشهدت المظاهرة مشاركة المئات من أهالي السويداء من كافة مناطق وبلدات المحافظة، إضافةً لتجمعات وقطاعات السويداء،مع استمرار فعاليات المتظاهرين، الذين رفعوا رغيف الخبز مع عبارات تدعو السوريين للانتفاضة والاعتراض على إذلالهم ومحاربتهم بلقمة عيشهم.
وقالت الصحفية أريج نعيم المديرة التنفيذية لمركز إعلام الانتفاضة في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أنه “رغم دخول الانتفاضة الشعبية السلمية شهرها السابع مازالت ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء تشهد مشاركة واسعة من جميع أطياف المجتمع ذات الغالبية الدرزية بنفس الزخمِ والإصرار على تحقيق المطالب المحقة وعلى رأسها الانتقال السلمي للسلطة من خلال تطبيق

2254 كمخرج للحل في البلاد”.

وأشارت إلي أنه رغمَ الأجواء الباردة والماطرة لم يتوان المحتجين عن الوقفات الاحتجاجية اليومية إضافة ليوم الجمعة الذي اعتمد كيوم احتجاج مركزي منذ بداية الحراك ، في نفس الوقت الذي يعجز فيه النظام عن تقديم أي حلول أو قمع للمظاهرات بل على العكس مازال يتبع سياسة التجويع و التهجير ورفع الأسعار بشكل مستمر.
وبحسب أريج فإن النظام لا يتوقف عن محاولته بث الفتن بين صفوف المحتجين ولكن محاولاته تبوء بالفشل لامتلاك المحتجين الوعي الكامل لأساليبه، والاستمرار حتى تحقيق أهدافهم بالوصول إلى دولة المواطنة والقانون لكل السوريين ومطالبتهم بالإفراج عن معتقلي الرأي والمغيبين قسرياً وعودة المهجرين،والتأكيد على وحدة الشعب السوري.
كما شهد الحراك بحسب أريج مشاركة لنقابات المحامين والقطاع الصحي والمهني ونقابة المعلمين والمهندسين والفلاحين ونقابة الفنانين التشكيلين ،معبرين عن رفضهم للفساد السياسي والإداري وفصل السلطات واستقلال القضاء، وسعيهم المستمر لانتاج مسارات جديدة للعمل السياسي والثوري والمدني السلمي من خلال خلق توافق سياسي بين جميع التيارات والأحزاب السياسية الموجودة بتوجيه من الرئاسة الروحية لانشاء جسم سياسي موحد الرؤى.
وكشفت أن الأيام قد تشهد خطوات فعلية وأكثر جدية للتغيير على المستوى المحلي للسويداء مؤكدة أنه لا عودة حتى الاستجابة بشكل إيجابي لتطلعات وحقوق السوريين المشروعة.

أكدت تقارير صحفية حدوث قصف جوي يعتقد أنه من دولة عربية على محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتل اليوم الخميس، 9 أشخاص على الأقل، بينهم طفلتان و4 نساء، قتلوا في غارات جوية “يُرجح أنها أردنية” على محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وشنت طائرات أردنية عدة مرات غارات داخل الأراضي السورية، تستهدف بشكل أساسي عمليات تهريب وتجارة المخدرات التي أعلنت عمان مراراً عزمها التصدي لها، والتعاون مع دمشق لمواجهتها.
وذكر المرصد السوري: “شن الطيران الحربي الأردني غارات جوية بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، استهدفت منازل ومستودعا في جنوب شرقي السويداء”.
وأسفرت الضربات على منزلين في بلدة عرمان عن “مقتل 8 مدنيين من بينهم طفلتان و4 سيدات”، وفق المرصد الذي رجح ارتفاع الحصيلة، لوجود أشخاص تحت الأنقاض.
وقتل في أحد المنازل رجل مع أفراد من عائلته، وبينهم زوجته وطفلتاه، وفي المنزل الآخر قتل رجل وامرأتان.
بدورها، أفادت شبكة “سويداء 24” عن مقتل 10 أشخاص على الأقل في عرمان، جراء ضربات جوية “يُرجح أنها من فعل سلاح الجو الأردني”.
واستهدفت الغارات “الأحياء السكنية” في بلدتي عرمان ومستودعاً في بلدة ملح المحاذية، بحسب المصدرين.
قالت مصادر مخابرات إقليمية إن طائرات أردنية نفذت أربع ضربات داخل سوريا، الثلاثاء، في ثاني غارة من نوعها خلال أسبوع تستهدف ما يُشتبه بأنها مزارع ومخابئ لمهربي المخدرات المرتبطين بإيران.

ولم يصدر أي تعليق عن الجيش الأردني، الذي نادرا ما يعلن تنفيذ غارات في سوريا، لكنه ينشط منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من سوريا، لا سيما بعدما تحوّل إلى طريق لتهريب المخدرات، تحديداً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا ويُصدر إلى دول الخليج.
وقال مسؤول تحرير شبكة “السويداء 24″، ريان معروف، لوكالة فرانس برس: “يُقال أن الرجلين المستهدفين، واللذين قتلا مع عائلتيهما في الضربات، يعملان في تجارة المخدرات”.
من جانبه، قال مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، لفرانس برس: “بحجة تجارة المخدرات، يستهدف الجيش الأردني مرارا منازل السكان ليلاً، مما يسفر عن مقتل مدنيين وأطفال”، مضيفاً: “ليس مؤكدا ما إذا كان الرجلان المستهدفان في منزليهما، الخميس، من تجار المخدرات”.
وفي الخامس من الشهر الحالي، أفادت قناة المملكة الرسمية عن تنفيذ الأردن غارتين داخل سوريا “في إطار ملاحقة مهربي المخدرات”. ونقلت عن مصدر قوله إن “الغارات تستهدف أشخاصا مرتبطين بتجار المخدرات فقط”.
وفي ديسمبر، قتل 5 سوريين بينهم طفلان وامرأة في ضربات أردنية في السويداء قرب الحدود الاردنية-السورية، وفق ما أفاد المرصد، فيما أعلن الجيش الأردني مقتل وإصابة واعتقال عدد من مهربي المخدرات السوريين خلال اشتباكات.
وفي مايو 2023، قُتل مهرّب مخدرات معروف مع زوجته وأطفالهما الستة جراء غارة جوية استهدفت منزلهم في جنوب سوريا، بحسب المرصد السوري، فيما لم تؤكد عمان أو تنف تنفيذ الضربة.

كشفت الإدارة الذاتية عن قيام الجيش التركي بتصعيد هجماته على مناطقها خلال الأيام الأخيرة والاستهداف المباشر للبنية التحتية لشمال شرق سوريا.
وفي بيان لها اليوم الإثنين، قالت الإدارة الذاتية على موقعها الرسمي، الاثنين، إن مناطقها تعرضت لـ7 غارات جوية حربية؛ طالت محطات تحويل التيار الكهربائي في مدينتي عين العرب «كوباني» بريف حلب الشرقي، وعين عيسى شمال الرقة، ومحطات عامودا والقحطانية «تربه سبيه» والقامشلي والدرباسية.

وغرقت هذه المناطق في ظلام دامس. كما استهدفت الطائرات التركية 5 نقاط وحواجز تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي.

وأشار البيان إلي أن الهجمات التركية استهدفت محطات نفطية؛ بينها «محطة (سويدية) بأكثر من 10 صواريخ، ومحطة (عودة) النفطية 3 غارات جوية، ومصفاة (طفلة) و(كري بري) لغارتين جويتين، وقصفت مستودعات لصيانة الحقول النفطية ومحطة الكهرباء في ناحية رميلان».
وأوضح البيان أن القصف المستمر منذ الـ72 ساعة الماضية، استهدف 45 منشأة ومنازل وممتلكات مدنيين، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بجروح بليغة.

حرب إبادة
من جانبه، أكد بدران جيا كرد مسؤول العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية إن تركيا تشن هجوماً سافراً عابراً للحدود يستهدف البنية التحتية المدنية بغية إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، ما أثر على حياة أكثر من مليون نسمة يعيشون في المدن والبلدات المحاذية للحدود التركية، إلى جانب نشر الخوف والذعر وارتكاب جرائم حرب صارخة تهدف إلى التسبب في أقصى قدر من الضرر لحياة المدنيين، وإلحاق المعاناة بحياتهم اليومية.
ووصف المسؤول الكردي في تصريحات صحفية الهجوم التركي بأنه جزء من حرب الإبادة التي تنتهجها أنقرة ضد مكونات المنطقة، لضرب التكاتف الاجتماعي والعملية السياسية التي تقودها الإدارة الذاتية، منتقدا صمت الإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية حيال الهجمات التركية المتكررة.
وشدد جيا كرد على أنه يجب على واشنطن وموسكو الضغط على تركيا لوقف عدوانها، وقواتنا تلتزم بحق الرد على الهجمات المعادية في المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها.
وطالب المسؤول الكردي البلدين؛ أميركا وروسيا التي تنتشر جيوشها في هذه المناطق بموجب اتفاقات عسكرية لخفض التصعيد بتقديم الجرائم التركية إلى مجلس الأمن واتخاذ القرارات بحق الجهة المنتهكة، لعدم التزام تركيا بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن بشأن سوريا وعرقلة تطبيق القرار 2254، على حد تعبيره.

استهداف محطات المياه والكهرباء
من جانبه ، كشف وقال رئيس مكتب الطاقة في مقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة أكرم سليمان، إن الهجمات التركية تسببت بانقطاع الكهرباء عن 9 بلدات في الجزيرة السورية، إضافةً إلى نصف مدينة القامشلي، و2232 قرية، وخروج منشأة توليد السويدية للطاقة الكهربائية عن الخدمة جراء القصف التركي واستهداف جميع مصادر إنتاج الغاز الطبيعي.

و على مدى 4 أيام متتالية؛ استهدف الطيران التركي الحربي والمسير محطات مياه الشرب ومعامل ومستودعات مدنية وصالات للأفراح.
وتأتي هذه الهجمات بعد سلسلة هجمات مماثلة في غضون شهر، تسببت بإخراج عدة محطات للكهرباء عن الخدمة، كذلك خروج المنشآت النفطية بعد اشتعال ألسنة النيران فيها.
وكان حقل عودة النفطي الذي يقع بالقرب من ناحية القحطانية بريف مدينة القامشلي الشرقي ويعدّ أحد أكبر حقول النفط بشمال شرقي سوريا، قد تعرض لقصف تركي متكرر، كلف الإدارة عشرات الآلاف من الدولارات لترميمه وقد استهدف ليلة الأحد – الاثنين، وكان قد استهدف 3 مرات العام الماضي.

كما خرجت محطات تحويل كهرباء مدينة القامشلي (66 ك/ف) وبلدات عامودا والقحطانية والدرباسية عن الخدمة.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

بقلم/ الإعلامي وعد محمد

من الواضح أنّ المنطقة آتية إلى تحوّلات كبرى غداة الحرب بين إسرائيل وحماس وليس بعيداً عن التصوّر أن تؤدّي إلى حربٍ واسعة تشمل الضفّة الغربيّة ولبنان وسوريا والعراق واليمن وربّما غيرها.

مثل هذه الحرب قائمة أصلاً اليوم بشكلٍ خافتٍ وبطيء ويُمكِن أن تتفجّر بشكلٍ أكبر في إحدى هذه “الساحات” أو في جميعها سويّةً، طالما أنّ سمة التصعيد الميداني بشكل مباشر إن كان بين الوكلاء أو من خلف الكواليس بين الأصلاء.

وبعيداً عن مآلات “الفوضى الخلاقة والشرق الأوسط الجديد و مساعي الدول الإقليمية لفرض هيمنتها على دول المنطقة كتركيا وإيران التي عاثت خراباً منذ ما عرف بالربيع العربي.

ما يحدث من متغيرات ناتجة عن هذا التنافس والتصعيد والوضع المحتقن هو نتيجة الصراع الدولي القائم بين روسيا والغرب ومن خلفه أمريكا فالظاهر انه لا شريك دوليّاً من أجل صنع “سلام حقيقي في المنطقة الملتهبة.

هذه التطوّرات كلّها تستحقّ قراءة جديدة في المنطقة برمتها وعلى وجه الخصوص الأوضاع في سوريا ومن قبل السوريين قبل غيرهم.

وكذلك مراجعة تتخطّى آلام ثلاث عشرة سنة عجاف منذ أول يوم من الأزمة وتتفحّص مآلات البلد، أو ما بقي منه، إذا وقعت حربا كبرى تشبه بتفاصيلها الحرب العالمية الثانية وتُرِكت الأمور والقضايا لفوضوية المشهد المرسوم مسبقا من قبل لاعبين عابثين بمصير هذا البلد أرضا وشعبا.

معالم التقسيم اليوم رسمت بكل وضوح فهي مقسمة لثلاث مناطق يسيطر على كلّ منها طرف مناقض للطرف الأخر ومختلف وقوى أمر فرضته واقعية الميدان والسياسة تحت بنادق القوات المحلية والدولية

انقسامٌ يترسّخ يوماُ بعد يوم بدعم الجهات الإقليمية المنطلقة من أجنداتها التاريخية والسياسية وعلى راسها أنقرة التي تدخلت منذ اليوم الأول بشكل سلبي عبر آلتها الخشنة لتقضم أجزاء واسعة من خريطة هذا البلد المكلوم ولتحل مساحة جغرافية كبيرة تتجاوز مساحة دولة لبنان.

واقع خلق حالةٌ من التعقيدِ والتشابك يعيشها الملف السوري بين أزماتٍ داخلية وتدخلاتٍ خارجية إقليمية، ودولية، منذ آذار/ مارس 2011، تاريخ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا كآخر دولةٍ مرّ فيها ما يُعرف بقطار الربيع العربي، والذي لم تكن سكّته سالكة كباقي الدول الأخرى، التي أجبرت رؤساء الدول إلى حجز تذكرة مغادرة كرسي الحكم، خاصة وأن السلطة في سوريا نجحت في البقاء، على الرغم من كل ما جرى، مما فرض على جهات كانت معارضة للرئيس السوري بشار الأسد على التعامل معه كأمرٍ واقع.

اجتماعات ومؤتمرات

قضية السوريين وازمتها عُقدت تحت عنوانها العديد من الاجتماعات واللقاءات والمؤتمرات لتسقط الأيام فيما بعد ورقة التوت عن عورات كل من ادعى الاهتمام والعمل لإنقاذ السوريين، لتكذب وتكشف الوقائع على الأرض، بأن السوريين وجغرافيتهم كانوا ضحية البازارات السياسية بين العديد من الأطراف.

على الرغم من الجهود الدولية لإنهاء الصراع في سوريا، والتوصل إلى حل سياسي، على قاعدة القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري، إلا أن هذه المحاولات لا تزال بعيدةً عن الواقع السياسي، بل على العكس، وُزّع الدم السوري وسُكب على عتبات القاعات، وقُتلت طموحاتهم برماح الأطماع، والصفقات والبازارات.

فما بالك الأن  يتسأل سائل كيف يمكن أن يكون هناك حل في ظل هذا الإقليم الملتهب والتي تعتبر سوريا الحلقة الأضعف فيه؟

بكل تأكيد سوريّا المقسّمة هي الحلقة الأضعف والخاصرة الرخوة في الحرب القائمة أو في الحرب الكبرى التي يُمكِن أن تندلع وينفجر برميل بارودها بين المتصارعين في حالة الحرب وتغيب عن أي مفاوضات سلام وبطبيعة الحال لا مكان لها وهي الأكثر حاجة الى سلام حقيقي مع شعبها أولا ومع اعداءها ثانيا لإنهاء المعاناة بجميع أشكالها وألوانها.

فكيف ستكون المحطة الأخيرة لسوريا في ظل هذا الواقع السياسي المر ؟

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 25 عنصراً من الفصائل المسلحة في أقل من 24 ساعة، بـ 3 ضربات إسرائيلية على مناطق متفرقة بسوريا، وهي الحصيلة الأكبر من حيث الخسائر البشرية منذ الحرب الإسرائيلية على غزة.

 واستهدفت إسرائيل مقرات ومستودعات وتمركزات عسكرية في كل من القنيطرة والبوكمال وحلب، في تصعيد كبير تختتم إسرائيل به العام 2023.

 وأوضح المرصد أن الاستهداف الإسرائيلي الأول، مساء 28 كانون الاول الجاري، لسرية تلة قرص النفل ومحيط بلدة حضر في ريف القنيطرة، رداً على إطلاق صواريخ من سوريا على الجولان المحتل.

 وبحسب المرصد، فإن الاستهداف الثاني، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، نفذته طائرات إسرائيلية على نقاط تابعة لفصائل مسلحة “إيرانية” في المربع الأمني الإيراني قرب دوار الهجانة، ونقاط في الفوج 47 في بادية مدينة البوكمال، بالإضافة إلى قافلة تابعة للفصائل بعد دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق، ومقرات وشحنة عسكرية ومستودع للذخيرة وآليات في مدينة البوكمال وريفها قرب الحدود السورية – العراقية.

 أما الاستهداف الثالث، عند مغيب شمس يوم السبت، حيث استهدفت صواريخ إسرائيلية مزارع بين قريتي الذهبية والشيخ سعيد في منطقة مطار النيرب العسكري التي يتواجد فيها مستودعات ومقرات لفصائل مسلحة، كما سقط صاروخ في منطقة مطار حلب الدولي والنيرب العسكري، دون حدوث أضرار بالمطار.

 المرصد اشار الى أن من بين القتلى “4 من جنسيات سورية و15 من جنسيات غير سورية من ضمنهم 6 من جنسية عراقية، 4 بينهم جثثهم متفحمة، بضربات جوية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت”.

 وأحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان منذ مطلع العام 2023، 76 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 51 منها جوية و25 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 154 هدفاً، ما بين ومستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

 وتسببت تلك الضربات بمقتل 145 من العسكريين بالإضافة لإصابة 154 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

 توزعت الاستهدافات على الشكل التالي: 30 لدمشق وريفها، و18 للقنيطرة و2 لحماة، و3 لطرطوس، و9 لحلب، و5 للسويداء، و13 لدرعا، و4 لحمص، و3 لدير الزور.

 ويشير المرصد السوري إلى أن إسرائيل قد تستهدف بالمرة الواحدة أكثر من محافظة وهو ما يوضح تباين عدد المرات مع عدد الاستهدافات.

كشفت تقارير صحفية عن تحرك أمريكي تجاه الهجمات التركية المستمرة على مناطق شمال شرق سوريا.
وبحسب وسائل إعلام، قالت متحدث باسم الخارجية الأميركية، السبت، إن الوزير أنتوني بلينكن يعمل عبر القنوات الدبلوماسية على وقف التصعيد التركي في شمالي سوريا، واحترام التفاهمات واتفاقات وقف إطلاق النار.

ونقل موقع نورث برس عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قوله، إن “واشنطن تشعر بالقلق الشديد من الغارات الجوية الأخيرة في شمال سوريا والتي أدت إلى مقتل وجرح مدنيين وضرب البنية التحتية المدنية”.

وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري للتصعيد والعنف واحترام خطوط وقف إطلاق النار القائمة المتفق عليها في شمال شرقي سوريا.

مضيفاً أن الوزير أنتوني بلينكن على “اتصال وثيق مع وزير الخارجية هاكان فيدان وآخرين في المنطقة لبحث مجموعة من المسائل المتعلقة بالأمن الاقليمي”.

والأسبوع الفائت، قصفت المدفعية والطائرات التركية عشرات المواقع والمنشآت الخدمية ومشاريع السكان الاقتصادية، وتسبب القصف بفقدان عشرة أشخاص لحياتهم وإصابة 25 بإصابات متفاوتة الخطورة.

وبعد الاجتياح التركي لمدينتي سري كانيه/ رأس العين شمال الحسكة، وتل أبيض شمال الرقة، وقعت تركيا مع كل من الولايات المتحدة وروسيا اتفاقيتي وقف إطلاق نار، انسحبت بموجبها قوات سوريا الديمقراطية من المناطق الحدودية، لكن القصف الجوي التركي وتهديدات الاجتياح لم تتوقف حتى الآن.