الوسم: أخبار تركيا

 

تحدث وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو عن فرضيتين لانفجار أجهزة البيجر يوم أمس في لبنان، مؤكدا عدم وجود أي خطر لها في تركيا، حيث يكاد استخدامها معدوما.

 

وأضاف لوكالة أنباء “الأناضول”: “يمكن مراقبة أجهزة الاتصالات المحمولة باستخدام تقنيات وأنظمة معينة، وبعض المنظمات تفضل استخدام أجهزة “البيجر” من أجل تجنب تلك المراقبة”.

 

 

 

وتابع: “لدينا معلومات وتقديرات بأن “حزب الله” يستخدم هذه الأجهزة لتجنب ملاحقة عناصره. إنه حدث كبير أن يتم تفجير العديد من الأجهزة في نفس الوقت”.

وأردف: “التقينا بخبراء الأمن السيبراني حول هذه القضية لفهم المشكلة وتحديد ماهية هذه الأجهزة، وهناك سيناريوهان. أحدهما هو أن “حزب الله” معروف باستخدامه لهذه الأجهزة وإسرائيل تعلم ذلك وعند شراء تلك الأجهزة ربما قامت إسرائيل بزرع متفجرات بداخلها”.

واستطرد: “الاحتمال الثاني هو أن تنفجر البطاريات نتيجة ماس كهربائي وتسخينها بواسطة بعض الإشارات، وقد رأينا في الماضي انفجار بطاريات الهواتف المحمولة في محلات تصليح الهواتف أو في جيوب الناس، ويبدو لي أن الاحتمال الأول أقوى قليلا بخصوص ما حدث في لبنان”.

متابعات _ الشمس نيوز

تعد مسألة العلاقات بين النظام السوري وتركيا أحد العوامل الأساسية التي قد تؤثر بشكل كبير على الوضع في شمال وشرق سوريا، حيث تبرز الإدارة الذاتية الكردية كلاعب رئيسي في هذا الصراع المعقد.

وتسعى تركيا إلى تعزيز نفوذها في شمال وشرق سوريا عبر دعم المعارضة السورية وتقديم الدعم اللوجستي للميليشيات المسلحة.

من جانب آخر، تسعى الإدارة الذاتية الكردية، التي تُعتبر قوىً محورية في مواجهة تنظيم “داعش”، إلى الحفاظ على استقلاليتها وتوسيع نفوذها في ظل غياب الدعم الدولي المستمر.
عند استعادة النظام السوري السيطرة على المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة، ومع بدء عملية التقارب بين أنقرة ودمشق، تظهر مجموعة من التساؤلات حول كيفية تأثير هذا التقارب على الوضع القائم في شمال وشرق سوريا.

وبحسب موقع الجيوستراتيجي فإن التأثير المحتمل على الإدارة الذاتية الكردية يمكن تلخيصه في النقاط التالية
أ. الضغط العسكري والسياسي:
إذا ما توصلت تركيا والنظام السوري إلى اتفاق يهدف إلى تحسين العلاقات بينهما، فقد يؤدي ذلك إلى تنسيق أكبر بين الجانبين ضد الأكراد في شمال وشرق سوريا. يثير هذا السيناريو قلقاً كبيراً في أوساط الإدارة الذاتية الكردية التي تعتمد على استقلاليتها وقدرتها على الحفاظ على مصالحها. إن التعاون المحتمل بين تركيا والنظام السوري قد يتضمن تحركات عسكرية أو سياسية تستهدف تقويض سلطتهم وزعزعة استقرار المناطق التي يسيطرون عليها.

ب. التأثير على العلاقات الإقليمية والدولية:
قد تترتب على التقارب بين تركيا والنظام السوري تغييرات في التحالفات الإقليمية والدولية. فبمجرد تحقيق هذا التقارب، قد تجد الإدارة الذاتية الكردية نفسها في موقع أقل قوة على الساحة الدولية. وهذا قد يؤثر على قدرتها في الحصول على دعم دولي، مما يعرضها لمخاطر أكبر في مواجهة التهديدات العسكرية والسياسية.

ج. الآثار الاقتصادية والاجتماعية:
قد تؤدي زيادة الضغط العسكري والسياسي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المناطق التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية الكردية. إذا قام النظام السوري وتركيا بفرض حصار أو إجراءات عقابية، فقد يتفاقم الوضع الاقتصادي، مما يؤدي إلى معاناة المدنيين ويعزز التوترات الاجتماعية.

 استراتيجيات الإدارة الذاتية لمواجهة التحديات:
لتجنب الأضرار المحتملة، يتعين على الإدارة الذاتية الكردية أن تعزز علاقاتها مع القوى الدولية الرئيسية، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأن تسعى إلى بناء تحالفات جديدة في ظل الوضع المتغير. يجب أيضاً أن تسعى الإدارة إلى تبني سياسة مرنة تمكنها من التكيف مع التغيرات السياسية على الأرض.

وفي الختام يمكننا القول : إن إعادة العلاقات بين النظام السوري وتركيا قد تشكل تهديداً كبيراً للإدارة الذاتية الكردية في شمال وشرق سوريا. يتطلب الوضع الحالي من الإدارة الذاتية أن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة وأن تسعى إلى تعزيز مكانتها الدولية والإقليمية لضمان استمرارية استقرارها ونفوذها في ظل التقلبات السياسية الجارية.

إجراءات تقشف غير مسبوقة بدأتها حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان،  في محاولة لمكافحة المستويات الغير مسبوقة للتضخم الذي يشهده الاقتصاد التركي.
وبحسب وسائل إعلام فإن إجراءات تقشف الحكومة التركية تبدأ بالتخلص من سيارات الحماية الخاصة بالوزراء والمسؤولين وحتى الهدايا والقرطاسية والدفاتر والأوراق اللازمة للاستخدام في الدوائر الرسمية.
إجراءات التقشف المزمع تنفيذها أعلنها وزير المالية التركي، محمد شيمشك، في بيان صباح اليوم برفقة جودت يلماز نائب أردوغان مؤكدا أن “الأولوية القصوى للقرارات الحالية هي حل مشكلة تكلفة المعيشة”.
وفتح وزير المالية التركي والذي يعتبر قائد الفريق الاقتصادي الذي عينه إردوغان بعد فوزه بانتخابات الرئاسة والبرلمان، الباب مفتوحا أمام “إجراءات تقشف أوسع”، مشددا على أن الهدف الرئيسي الذي يطمحون إليه، وهو إعادة معدلات التضخم إلى “فئة الآحاد”.
وارتفعت معدلات التضخم في تركيا في شهر أبريل الماضي إلى 69.8 بالمئة حسب بيانات “معهد الإحصاء التركي”، وجاء ذلك رغم اتجاه المصرف المركزي في البلاد إلى رفع أسعار الفائدة وبالتدريج من 8.5 إلى 50 بالمئة، بموجب إجراءات “التشديد النقدي” التي أعلن عنها قبل أشهر.كما ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.2 بالمئة بمعدل شهري، على ما أظهرته بيانات “معهد الإحصاء”.

إجراءات غير مسبوقة
ووفق البيان فلم تقتصر إجراءات التقشف التركي على مؤسسة أو وزارة دون غيرها، بل استهدفت كل القطاعات ومختلف المسارات التي يراد منها “تخفيض الإنفاق العام”.

قراءة في الانتخابات البلدية..تركيا تهرب من ظل أردوغان

وأبرز إجراءات تقشف التي تم الإعلان عنه أنه سيتم تعليق شراء/تشييد مباني الخدمات الجديدة لمدة 3 سنوات، باستثناء المتعلقة بمخاطر الزلازل.
وتنص الإجراءات الجديدة أيضا على عدم استئجار مبنى جديد، مع الاتجاه لإنهاء عقود الإيجار الحالية وفق جدول زمني.
وقال شيمشك إنهم سيراجعون إيجارات المساكن ورسوم المرافق الاجتماعية مع مراعاة القيمة الحالية، وسيحدّون من التوسع الإداري، ويخفضون عمليات التوظيف الجديدة.
وصلت إجراءات التقشف إلى حد تسريع استبدال أضواء الإنارة في الشوارع إلى “الليدات” التي تستهلك طاقة منخفضة، والتحول على نحو كبير إلى نظام المراسلات الالكترونية.
كما تضمنت الإجراءات أيضا عدم تنظيم أي نشاط في المؤسسات، من رحلات ووجبات، باستثناء الاجتماعات الدولية والعطلات الوطنية، ومنع تقديم الهدايا مثل الأجندات والتقاويم واللوحات.
وستعطى الأولوية للمشروعات الاستثمارية التي يزيد تقدمها المادي عن 75 بالمئة، والمشروعات الاستثمارية الضرورية بسبب مخاطر الزلازل، وأضاف وزير المالية التركي من جانب آخر، أنه سيتم منع شراء أو استئجار سيارات جديدة لمدة 3 سنوات.
كما أوضح الوزير التركي أنهم سيمنعون استخدام وشراء المركبات أجنبية الصنع، إلا بما يسمح القانون به، وسيتوقفون عن نقل الموظفين من الأماكن التي تتوفر فيها وسائل النقل العام، باستثناء قطاعي الأمن والدفاع.
وبحسب مراقبون فإن الاجراءت الحكومية “إجراء لا مفر منه” لمكافحة التضخم والمستويات غير المسبوقة التي بلغها، واللجوء لهذه الاجراءات يسدل الستار على مرحلة “صعبة ومعقدة”، ويرتبط تحقيق الأثر الإيجابي فيها “بالقدرة على الصمود والالتزام بالقواعد.
.

كشفت الإدارة الذاتية عن قيام الجيش التركي بتصعيد هجماته على مناطقها خلال الأيام الأخيرة والاستهداف المباشر للبنية التحتية لشمال شرق سوريا.
وفي بيان لها اليوم الإثنين، قالت الإدارة الذاتية على موقعها الرسمي، الاثنين، إن مناطقها تعرضت لـ7 غارات جوية حربية؛ طالت محطات تحويل التيار الكهربائي في مدينتي عين العرب «كوباني» بريف حلب الشرقي، وعين عيسى شمال الرقة، ومحطات عامودا والقحطانية «تربه سبيه» والقامشلي والدرباسية.

وغرقت هذه المناطق في ظلام دامس. كما استهدفت الطائرات التركية 5 نقاط وحواجز تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي.

وأشار البيان إلي أن الهجمات التركية استهدفت محطات نفطية؛ بينها «محطة (سويدية) بأكثر من 10 صواريخ، ومحطة (عودة) النفطية 3 غارات جوية، ومصفاة (طفلة) و(كري بري) لغارتين جويتين، وقصفت مستودعات لصيانة الحقول النفطية ومحطة الكهرباء في ناحية رميلان».
وأوضح البيان أن القصف المستمر منذ الـ72 ساعة الماضية، استهدف 45 منشأة ومنازل وممتلكات مدنيين، ما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بجروح بليغة.

حرب إبادة
من جانبه، أكد بدران جيا كرد مسؤول العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية إن تركيا تشن هجوماً سافراً عابراً للحدود يستهدف البنية التحتية المدنية بغية إفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، ما أثر على حياة أكثر من مليون نسمة يعيشون في المدن والبلدات المحاذية للحدود التركية، إلى جانب نشر الخوف والذعر وارتكاب جرائم حرب صارخة تهدف إلى التسبب في أقصى قدر من الضرر لحياة المدنيين، وإلحاق المعاناة بحياتهم اليومية.
ووصف المسؤول الكردي في تصريحات صحفية الهجوم التركي بأنه جزء من حرب الإبادة التي تنتهجها أنقرة ضد مكونات المنطقة، لضرب التكاتف الاجتماعي والعملية السياسية التي تقودها الإدارة الذاتية، منتقدا صمت الإدارة الأميركية وروسيا الاتحادية حيال الهجمات التركية المتكررة.
وشدد جيا كرد على أنه يجب على واشنطن وموسكو الضغط على تركيا لوقف عدوانها، وقواتنا تلتزم بحق الرد على الهجمات المعادية في المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها.
وطالب المسؤول الكردي البلدين؛ أميركا وروسيا التي تنتشر جيوشها في هذه المناطق بموجب اتفاقات عسكرية لخفض التصعيد بتقديم الجرائم التركية إلى مجلس الأمن واتخاذ القرارات بحق الجهة المنتهكة، لعدم التزام تركيا بقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن بشأن سوريا وعرقلة تطبيق القرار 2254، على حد تعبيره.

استهداف محطات المياه والكهرباء
من جانبه ، كشف وقال رئيس مكتب الطاقة في مقاطعة الجزيرة التابعة للإدارة أكرم سليمان، إن الهجمات التركية تسببت بانقطاع الكهرباء عن 9 بلدات في الجزيرة السورية، إضافةً إلى نصف مدينة القامشلي، و2232 قرية، وخروج منشأة توليد السويدية للطاقة الكهربائية عن الخدمة جراء القصف التركي واستهداف جميع مصادر إنتاج الغاز الطبيعي.

و على مدى 4 أيام متتالية؛ استهدف الطيران التركي الحربي والمسير محطات مياه الشرب ومعامل ومستودعات مدنية وصالات للأفراح.
وتأتي هذه الهجمات بعد سلسلة هجمات مماثلة في غضون شهر، تسببت بإخراج عدة محطات للكهرباء عن الخدمة، كذلك خروج المنشآت النفطية بعد اشتعال ألسنة النيران فيها.
وكان حقل عودة النفطي الذي يقع بالقرب من ناحية القحطانية بريف مدينة القامشلي الشرقي ويعدّ أحد أكبر حقول النفط بشمال شرقي سوريا، قد تعرض لقصف تركي متكرر، كلف الإدارة عشرات الآلاف من الدولارات لترميمه وقد استهدف ليلة الأحد – الاثنين، وكان قد استهدف 3 مرات العام الماضي.

كما خرجت محطات تحويل كهرباء مدينة القامشلي (66 ك/ف) وبلدات عامودا والقحطانية والدرباسية عن الخدمة.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

أكدت تقارير صحفية أن الهجمات التركية على مناطق شمال شرق سوريا تسببت بخسائر كبيرة في البنية التحتية بشمال وشرق سوريا، تجاوزت المليار دولار أميركي.
ومنذ بداية أكتوبر /تشرين الجاري تستهدف القوات التركية بشكل شبه يومي البنية التحتية بمناطق شمال وشرق سوريا ما أدي لتوقف الخدمات الأساسية بالمنطقة وحرمان السكان من المياه والكهرباء.
ووفقا لوسائل إعلام كردية، فإن الجيش التركي استهدف في 4 أكتوبر / تشرين الأول مواقع في مقاطعتي الحسكة وقامشلو وإقليم الفرات بشكل متزامن، كما قصفت أكاديمية مكافحة المخدرات التابعة لقوى الأمن الداخلي في ريف ديرك.
وتسبّبت هذه الهجمات بالإضافة إلى الضرر الكبير في البنية التحتية وحرمان المواطنين من الكهرباء والماء، باستشهاد 47 مواطناً وإصابة أكثر من 59 آخرين من 4 حتى 11 تشرين الأول، منهم مقاتلون من قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي.
ومازالت الهجمات التركية مستمرة بشكل يومي حيث يستغل نظام أردوغان انشغال العالم بالحرب الإسرائيلية على غزة في تدمير مناطق شمال شرق سوريا.

خسائر كبيرة
وكشف أحمد إبراهيم مدير حقول النفط في رميلان إن الضرر الذي تسبّبت به هجمات الاحتلال التركي كبير جداً وأثّر بشكل كبير على الخدمات المقدمة للمواطنين، وفاقت خسائره أكثر من مليار دولار أمريكي.
ونقلت وكالة هاوار عن إبراهيم مدير حقول النفط في رميلان أن المديرية وفي إحصائها للأضرار والمواقع التي استُهدفت، أعدت تقارير مفصلة عنها، وقسّمت المواقع إلى 10 مجموعات تخص المنشآت التي أُلحقت الخسائر بها.
المجموعة الأولى: وهي الخاصة بالأضرار التي لحقت بحقل عودة للغاز في الجهة الشمالية لناحية تربه سبيه، واستهدفت طائرات الاحتلال التركي 9 مواقع وتسبّبت بخسائر مادية وتسريب النفط والغاز وقُدّرت قيمة الخسائر التي لحقت بها بـ 35 مليون و351 و228 دولار أمريكي.
المجموعة الثانية: المحطات التابعة لمنشأة السويدية 2 وهي المحطات الرئيسة لتجميع النفط واستهدافها وحرقت كافة الأجهزة والمعدات فيها.
– محطة باباسي الواقعة في شمال شرق ناحية تربه سبيه واستهدفت بطائرات حربية ودمرت بشكل كامل.
محطة زورآفا(زاربة) في الريف الشمالي لناحية تربه سبيه، وألحقت الأضرار بالمعدات الموجودة فيها كما ودمرت آلية حفر كانت هناك.
محطة عليان (سيكركا) تقع في الريف الشمالي لناحية جل آغا وقُصفت بطائرة حربية ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بها.
محطة سعيدة النفطية: شمال تربه سبيه لحق الضرر فيها بخزنات التجميع الرئيسة. كما أحرق ” فاصل للتجارب ” وأنابيب التمديد.
وبحسب إبراهيم فقد قدرت قيمة النفط الذي تسرب واشتعلت فيه النيران في المحطات جراء القصف التركي، بـ 44 مليون و945 ألف و824 دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة الخسارة العامة في المحطات من ناحية المعدات والنفط بـ 96 مليون و565 ألف و768 دولار.
المجوعة الثالثة: وتخص الأضرار التي ألحقت بالمعدات المدنية في المحطات من دعائم الحديد والأسمنت وقدرت قيمة الخسائر فيها بـ 7 مليون و594 ألف دولار أمريكي. على المنشآت المدنية من حديد وأسمنت وقدرت بـ 7 مليون و425 ألف دولار أمريكي.
المجموعة الرابعة: وهي التي أحصيت فيها الخسائر في معدات السلامة التي استخدمت في التعامل مع النيران التي اشتعلت في المواقع وإخمادها، من مادة الفون وسيارات إطفاء ومعدات السلامة الأخرى وبلغت قيمتها 4 مليون و594 ألف دولار أمريكي.
المجموعة الخامسة: وهي إحصاء أضرار كميات النفط التي توقفت عن العمل والاستخراج وتقدر بـ 9 مليون و535 ألف و37 برميل بخسائر تكلّف 939 مليون و109 ألف و656 دولار أمريكي.
المجموعة السادسة: وهي مجموعة الغاز المرافق والحر وتقدر كمية الغاز التي توقفت عن الإنتاج وتسربت بـ 120 مليون متر مربع بقيمة 66 مليون و484 ألف دولار أمريكي.
المجموعة السابعة: توربينات وعنفات محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتقسم إلى قسمين:
الأول: عنفات توليد الطاقة في السويدية حيث دمرت طائرات جيش الاحتلال العنفة 2 بشكل كامل، وقدرت الخسائر جراء ذلك بـ 27 مليون دولار أمريكي، وأدى ذلك إلى صعوبة في توليد الطاقة الكهربائية.
فيما قدّرت قيمة الخسائر الكاملة التي لحقت بالعنفات المتبقية في المنشأة بـ 23 مليون و847 ألف و120 دولار أمريكي.
القسم الثاني: الأضرار التي ألحقت بمحطات توليد الطاقة الكهربائية التابعة لحقل رميلان، حيث أُتلفت كابلات التوصيل والمحولات والوصلات بشكل كامل واشتعلت النيرات فيها، ووصلت قيمة الخسائر فيها إلى 3 مليون دولار أمريكي.
وفي الإحصائية العامة لقيمة الخسائر التي تخص الكهرباء الإنتاجية من محطات النفط والغاز الرئيسة، فقد وصلت قيمتها إلى 53 مليون و910 آلاف و820 ألف دولار أمريكي.
المجموعة الثامنة: وهي الخاصة بعمل غاز السويدية، حيث تضررت فيها المعدات بشكل كامل وخرجت عن الخدمة لعدة أيام ما أدى إلى توقف الإنتاج فيها، وقدرت قيمة المعدات التي خرجت عن الخدمة بمليون و847 ألف دولار أمريكي.
هذا وتقدّر كمية الغاز المنزلي المنتج في المعمل يومياً بـ 160 طن، فيما تسبّب خروج المحطة عن العمل بهدر كمية 4800 طن، بتكلفة وصلت إلى 58 مليون و12 ألف و800 دولار أمريكي.
بينما تقدر كمية الغاز النظيف بالإنتاج اليومي بـ 500 ألف متر مربع وبلغت قيمة الخسائر في هذا المرفق بـ 8 مليون و310 ألف دولار أمريكي.
وبالنسبة لمواد المذيبات والتي يقدّر الإنتاج اليومي لها بـ 40 طن، فقد تسبّب القصف التركي بخسائر وصلت إلى كمية 1200 طن وبتكلفة خاسرة قدّرت بمليون و800 ألف دولار.
بالإضافة إلى الخسائر في الغاز والمذيبات، فقد تضررت محولات الكهرباء الرئيسة وكابلات التغذية، حيث تضررت المحولات رقم 1 و2 و3 و4، وغرف التهييج الرئيسة ووصلت قيمة الخسائر المالية فيه إلى 37 مليون و615 ألف دولار أمريكي.
المجموعة العاشرة والأخيرة وهي التي تخص محطات التحويل في نواحي عامودا وتربه سبيه ومدينة قامشلو ومحطة السد الغربي في الحسكة.
حيث استهدفت طائرات الاحتلال التركي المحطات بشكل مباشر، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة بشكل كامل، وحرمان الأهالي من التيار الكهربائي.
وحسب الإحصائيات فقد وصلت قيمة الخسائر في المحولات التي استهدفت محطة قامشلو إلى ملونين و15 ألف دولار أمريكي، وفي محطة عامودا إلى مليون و600 ألف و432 ألف دولار أمريكي وفي محطة تحويل تربه سبيه وصلت الخسائر إلى مليون و842 ألف دولار، بينما وصلت قيمة الخسائر جراء استهداف محطة السد الغربي في مدينة الحسكة إلى 843 ألف و23 دولار أمريكي.
أكثر من مليار دولار إجمالي الخسائر
وفي مجموع كامل الخسائر والأضرار التي تسبّبت بها الهجمات التركية على البنية التحتية في شمال وشرق سوريا، وصلت إلى مليار و270 مليون و201 ألف و782 دولار أمريكي.
وحسب مدير حقول النفط في رميلان، فإنهم استطاعوا خلال فترة قصيرة، ومن المعدات التي كانت موجودة في المستودعات لديهم للحالات الطارئة من صيانة وإعادة العديد من المواقع التي تعرضت للاستهداف إلى العمل والخدمة، فيما بقيت العديد من المواقع في مرحلة العمل للإعادة وتحتاج العملية إلى مدة زمنية قد تستغرق عدة أشهر.
وأكد أن الهجمات التركية تسبّبت في حرمان المواطنين من الكهرباء، ذاكراً أنهم كانوا يغذون 101 قرية في مقاطعة قامشلو والتي توجد فيها محطات نفطية أو بالقرب منها بالتيار الكهربائي المستمر، لكن الهجمات تسبّبت بحرمانهم من ذلك، وتحوّل نظام التغذية على القرى إلى التقنين.
داعياً المواطنين إلى ضرورة إدراك واقع ما بعد الهجمات التركية الأخيرة، والتعاون للتقليل من آثاره لأقصى حد.

جرائم حرب
أحمد إبراهيم أيضاً أشار إلى ازدواجية القوى الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتعامل مع قضية شعب شمال وشرق سوريا وتدمير البينة التحتية واستهداف المواطنين والتي ترتقي إلى جرائم حرب.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها دولة الاحتلال التركي البنية التحتية في شمال وشرق سوريا، ففي الفترة الممتدة بين 20 إلى 23 تشرين الثاني 2022 تعرضت محطات النفط والغاز والكهرباء لقصف ممنهج، وخلال تغطية مراسل وكالتنا عصام عبد الله لقصف تركي استهدف محطة تقل بقل للكهرباء في ريف ديرك استشهد إثر غارة ثانية للطائرات الحربية التركية على المواطنين الذين هرعوا لإسعاف المصابين من المحطة.

تصاعدت حدة التصريحات التركية المعادية لمشروع الإدارة الذاتية بشمال سوريا، واليوم الخميس قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، إن شن عملية برية في سوريا من بين الخيارات التي قد تبحثها تركيا بعد أن خلصت أنقرة إلى أن مهاجمين اثنين فجرا قنبلة قرب موقع حكومي مطلع الأسبوع أتيا من سوريا.

وبحسب وكالة رويترز ، أضاف المسؤول التركي:”هدفنا الوحيد هو القضاء على المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا. عملية برية هي أحد الخيارات للقضاء على هذا التهديد لكنها ليست الخيار الوحيد بالنسبة لنا”.

وفي سياق متصل ذكرت صحيفة “حرييت” نقلا عن مصادر بوزارة الدفاع التركية قولها إن العمليات ضد حزب العمال الكردستاني ستستمر في نطاق الحرب ضد الإرهاب.

وقالت: “حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هما نفس المنظمة الإرهابية، ونحن نقول دائما إنهم هدفنا المشروع أينما كانوا يعملون”.

وذكّرت المصادر “الدول الصديقة والحليفة” بضرورة عدم التواجد بالقرب من الإرهابيين، قائلة: “هذا تذكير”.

وتابعت “من حق تركيا الطبيعي أن تنفذ عملية تتماشى مع حقوقنا في الدفاع عن النفس الناشئة عن القانون الدولي، من أجل القضاء على الهجمات الإرهابية ضد شعبنا وقواتنا الأمنية”.

وأشارت إلى أن “العديد من العوامل فعالة في تحديد مسار العمل الذي يجب اتخاذه، وأن الهدف الوحيد هو تدمير المنظمات الإرهابية التي تشكل تهديدا لتركيا، وأن العملية البرية ليست الخيار الوحيد”.
يأت هذا رغم نفي قيادات الكرد بسوريا أى صلة لهم بالهجوم الذى شهدته تركيا.

تعليق الجنرال مظلوم

وكان الجنرال مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية قد أكد أنهم ليسوا طرفا في الصراع الداخلي بتركيا ، مشدا على أن منفذو هجوم أنقرة لم يمروا عبر مناطق الإدارة الذاتية  كما يدعي المسؤولون الأتراك”.

وقال عبدي في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس “إن تركيا تبحث عن الذرائع لإضفاء الشرعية على هجماتها المستمرة على منطقتنا وشن عدوان عسكري جديد يثير قلقنا العميق”.

See more

Ankara's attack perpetrators haven't passed through our region as Turkish officials claim, and we aren't party to Turkey's internal conflict nor we encourage escalation.
Turkey is looking for pretexts to legitimize its ongoing attacks on our region and to launch a new military…

— Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) October 4, 2023

واعتبر “إن التهديد باستهداف البنية التحتية للمنطقة ومواردها الاقتصادية ومدنها المأهولة بالسكان هو جريمة حرب، وهو ما شهدناه من قبل.ونحث الأطراف الضامنة والمجتمع الدولي على اتخاذ المواقف المناسبة إزاء هذه التهديدات المتكررة وضمان السلام والاستقرار في المنطقة”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الانفجار الذي وقع اليوم الأحد قرب مقر البرلمان في قلب العاصمة أنقرة كان “هجوماً إرهابياً” أسفر عن إصابة شرطيين اثنين بجروح.

وأفادت الوزارة بأن “إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية نحو الساعة 09:30 صباحاً (06:30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفذا عملية تفجير”.

وأوضحت الوزارة على منصة “إكس” أن “أحد الإرهابيين فجر نفسه فيما تم تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر شرطتنا بجروح طفيفة” ناجمة عن النيران التي أشعلها الانفجار.

وقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان من المقرر بأن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.

وتحدثت قناة “إن تي في” التلفزيونية الخاصة عن أصوات إطلاق نار في الحي الذي تم إغلاقه بالكامل في ظل انتشار كثيف لمركبات الشرطة وسيارات الإسعاف.

إرهابيين نفذا الهجوم
قال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا إن “إرهابيين” نفذا هجوماً بقنبلة أمام مبنى الوزارة في أنقرة، مضيفاً أن أحدهما قتل في الانفجار بينما تم “تحييد” الآخر على يد السلطات.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن دوي انفجار سمع في قرب البرلمان ومبان وزارية.

وكتب الوزير على منصة “إكس” أن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة في الحادثة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن مكتب المدعي العام في أنقرة يفتح تحقيقاً في الهجوم “الإرهابي”.

على هامش قمة العشرين بالهند اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في لقاء اعتبره البعض مؤشرا على تطور جديد في ملف تطبيع العلاقات بين البلدين.
ورغم وجود تحرك سريع في التطبيع التركي المصري خاصة على الصعيد الاقتصادي ألا إن هناك العديد من الملفات مازالت عالقة بين البلدين بل ربما يمكن القول أن هناك تنافس قد يصل لمرحلة الصراع الخفي بين أنقرة والقاهرة.
وبحسب مراقبون فهناك قضايا تشبه الألغام في مسار التطبيع بين مصر وتركيا ربما أهمها الأوضاع في ليبيا فضلا عن تطورات الحرب في السودان وصراع كلا الطرفين لتحقيق مصالحه بالطريقة اتي يراها.
سواكن ودانيال
ويري الكاتب والمحلل السياسي المصري محمد أبو الفضل أن “التقارب الحاصل في العلاقات بين مصر وتركيا لا يلغي التنافس فيما بينهما على ملفات المنطقة”.
وقال لوكالتنا “هناك ملفات إقليمية محل تنافس بين البلدين، ومصالح الطرفين متناقضة وكل دولة لها طموحات تسعى إلى تحقيقها بالطريقة التي تراها مناسبة”.
وأوضح “الأوضاع في ليبيا والسودان تمثلان محورا أساسيا في العلاقات بين أنقرة والقاهرة، خاصة بالنسبة للأخيرة التي تعتبر البلدين أمن قومي بالنسبة لها، لافتا إلي أن تركيا تراعي ذلك فحتي في ذروة مرحلة الخلافات لم تلجأ تركيا إلى التعدي مباشرة على المصالح المصرية في البلدين”.
وبحسب أبو الفضل فإن “المساعدات التي قدمتها مصر لشرق ليبيا علي خلفية كارثة إعصار دانيال تمثل جزء من حالة التنافس والصراع الإقليمي الحاصل بين البلدين،لافتا إلي أن سرعة القاهرة في تقديم العون والمساعدات لليبيين ربما خشية من تكرار سيناريو غرب ليبيا قبل سنوات، حيث بادرت تركيا بالتواجد العسكري ونشر المرتزقة وتوقيع اتفاقيات اقتصادية مع حكومة طرابلس”.
وأشار إلي أن “مصر هرعت مبكرا هذه المرة ولم تعلن أنها في صراع مع دولة أو سباق مع قوة إقليمية معينة”.
ويعتقد المحلل السياسي المصري أن “زيارة قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان إلى أنقرة قبل أيام قد تفتح الباب لخلاف مصري تركي جديد ، خاصة أن الرجل ذهب إلى تركيا بحثا عن مساعدات لم يحصل عليها من القاهرة، وبالتالي فقد تستغل تركيا هذا الموقف وتمنحه مساعدات مقابل وجود تركي في جزيرة سواكن بالبحر الأحمر وهو أمر إن حدث فقد يكون له تداعيات كبيرة على مسار التطبيع بين البلدين”.
وحذر أبو الفضل من أن “ما يواجهه البرهان من تداعيات الحرب يمكن أن يدفعه إلى مغازلة تركيا للحصول على دعم عسكري مقابل السماح بإحياء مشروع التواجد التركي في جزيرة سواكن وهو أمر قد يفتح الباب لمناوشات خفية بين القاهرة وأنقرة حول الملف السوداني”.

أيدلوجية أردوغان
بدوره يري د. أسامة السعيد الخبير في الشؤون التركية أنه “يجب أن ننظر للعلاقات المصرية التركية بمنظور واقعي، لافتا إلي ان علاقات البلدين قطعت شوطا كبيرا منذ بدء مباحثات التقارب في 2021 وصولا لرفع مستوي العلاقات الدبلوماسية منتصف 2023.”
وقال لوكالتنا ” ما تحقق في مسار العلاقات بين البلدين يعتبر تقدم كبير للغاية حيث تجاوز البلدين حالة التوتر والخلاف التي كانت قائمة منذ 2013 وانتقلت لمرحلة تطبيع العلاقات ودخولها في مسارها الطبيعي”.
وأشار السعيد إلي أنه “من عدم الواقعية أن نتصور أن هناك تماثلا أو تطابقا في الرؤية الخاصة بالبلدين تجاه قضايا المنطقة لأن مصر وتركيا قوتان اقليميتين كبيرتان ولكل منهما حساباته وتقديراته، لافتا إلي أن هذه الرؤية لا تتوافق بالضرورة وهناك اختلافات واضحة في التعاطي مع بعض الملفات”.
وحول التناقض بين البلدين، أكد الباحث أن “الرؤية التركية منذ تطبيع العلاقات كانت مغايرة للرؤية المصرية في أكثر من ملف ربما منها محاولات تركيا التدخل في الملف الفلسطيني وعقد لقاء بين الرئيس الفلسطيني وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي بحماس، وذلك رغم حساسية الملف الفلسطيني للقاهرة”.
وأكد السعيد أن “تدخل الطرف التركي على مدار تاريخه لم يقدم ما يخدم القضية الفلسطينية نظرا لانحيازه لطرف وتحركه من منطلق أيدلوجي فضلا عن عدم إدراك أنقرة لأبعاد القضية وتداعياتها وهو ما جعل الدور التركي سلبي في المف الفلسطيني”.
ويعتقد الباحث أن “التدخل التركي في الملف الفلسطيني أثار حفيظة دوائر عديدة في القاهرة نظرا لما تمثله القضية من أهمية واستراتيجية لمصر”.
إضافة إلي ذلك، يري السعيد أن “قيام الرئيس التركي بزيارة عدة دول عربية مثل السعودية والامارات وتجاهل مصر رغم وجود ترتيبات سابقة لهذه الزيارة قلل من فرص تعميق علاقات البلدين، لافتا في الوقت نفسه إلي أن هذا لا يدل على وجود خلافات بين الطرفين ولكن لو شملت الزيارة القاهرة لأضافت زخما كبيرا للعلاقات ولكن يبدو أن أنقرة كان لها حسابات أخري”.
وأشار الباحث إلي أن “الملف الليبي هو أحد نقاط الخلاف بين القاهرة وأنقرة خاصة أن المواقف التركية تجاه ليبيا لم تصل للمستوي المنشود من دوائر الحكم في القاهرة”.
كما اعتبر أن “أحد التناقضات والخلافات بين البلدين أيضا هو تعهد أردوغان مؤخرا بمنح معاملة تمييزية لبعض المقيمين بطريقة غير شرعية من عناصر جماعة الإخوان بتركيا، لافتا إلي هذه الأفعال الصغيرة وإن بدت غير فعالة أو مؤثرة في العلاقات بين البلدين ولكنها تؤكد أن السلوك التركي لم يصل بعد لحجم الإدراك لاستراتيجية العلاقة مع القاهرة، كما أن هناك بعض الأفعال تدل على تصور أيدلوجي أكثر منه تصور سياسي وبراجماتي لحزمة المصالح التي يمكن أن تتحقق من العلاقة بين القاهرة وأنقرة” .
وختم السعيد تصريحاته بالتأكيد” أن الكرة الآن في ملعب انقرة خاصة ان القاهرة قدمت الكثير من والصبر والحكمة في هذا الملف ولكن سياسة تركيا تجاه مصر دوما كان يعتريها الكثير من التناقض والتذبذب “.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره السوري بشار الأسد على خلفية تصريحات الأخير جول شروط دمشق لاستعادة العلاقات مع تركيا.
وبحسب وسائل إعلام، دعا أردوغان نظيره السوري للابتعاد عن أي تصرفات تلحق الضرر بمسار التطبيع.
وخلال عودته من مدينة سوتشي الروسية، اليوم الثلاثاء، قال أردوغان أنه لا يرى أي خطوة إيجابية من الأسد لإعادة العلاقات مع سوريا.
وتأتي تصريحات الرئيس التركي بعد أيام من أخرى أدلى بها رئيس النظام السوري بشار الأسد، وضع فيها انسحاب القوات التركية من الشمال شرطاً أساسياً لعودة العلاقات.
جاء كلام الأسد خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، شدد فيه الأخير على وقوف بلاده إلى جانب دمشق.

وساطة روسية
في حين تأتي هذه التحركات وسط سعي روسي مستمر منذ أشهر، تمثّل باتصالات على أعلى مستوى دفعاً لعودة الاتصالات بين أنقرة ودمشق.
يشار إلى أن محادثات ثلاثية جرت قبل فترة، بين وزراء دفاع كل من روسيا وسوريا وتركيا كانت انعقدت في موسكو في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا في لقاء رسمي كان الأول على المستوى الوزاري بين البلدين منذ اندلاع الأزمة السورية في العام 2011، وما نجم عنها من توتر للعلاقات بين أنقرة ودمشق.
وأعلنت موسكو مراراً عن جهود روسية لحل الأزمة بين تركيا والأسد وسط حديث عن مزيد من المناقشات بين الطرفين حول آخر التطورات في سوريا، والوضع شمالها، ومحاربة التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى عودة اللاجئين.
ومنذ بداية النزاع في سوريا عام 2011، قدمت أنقرة دعماً أساسياً للمعارضة السياسية والعسكرية، كما شنت منذ العام 2016 ثلاث عمليات عسكرية واسعة في سوريا، استهدفت بشكل أساسي المناطق الكردية، وتمكنت قواتها بالتعاون مع ميليشيات سورية موالية لها من السيطرة على منطقة حدودية واسعة في شمال سوريا.

أكدت تقارير صحفية أن السلطات التركية بدأت في التأهب والاستعداد لحدوث زلزال اسطنبول الذى يتوقع أن يكون مدمر وقد يضرب البلاد في أى وقت.

وبحسب وسائل إعلام فإن”رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية” (آفاد) بدأت بتخزين الحاويات في المركز التابع لها ببلدية سيليفري، لاستخدامها في حالات الطوارئ، لاسيما الاستعداد لمواجهة زلزال مرمرة المحتمل بولاية إسطنبول.

ووفقا لصحيفة Yeni Şafak التركية، اليوم الخميس فإن الهيئة ستُودع 5 آلاف حاوية، و80 ألف خيمة، في المركز الذي أُنشئ لهذا الغرض في سيليفري خلال شهر، لافتة إلى أن الغاية من هذه التدابير توفير المساكن للمواطنين في حالة الطوارئ.

وبحسب الصحيفة، فقد شوهدت الاستعدادات الجارية في المركز من الجو، إذ ظهرت معدات البناء وهي تعمل دون توقف في المستودع التابع لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.

من جهته، قال توزكان بوتشان، مسؤول إدارة الكوارث بولاية تكيرداغ، والمشرف على أعمال تفريغ الحاويات في الموقع، “لقد أحضرنا إلى سيليفري في المرحلة الأولى 628 خيمة، ومنزل حاوية جاهز للاستخدام في الكوارث وحالات الطوارئ التي قد تحدث في بلدنا”.

وتابع بوتشان: “قد أوشكنا على توفير الحاويات في جميع مناطق البلاد تقريباً. والغاية من ذلك تجهيز الحاويات التي يمكن استخدامها بأيسر الطرق وأسرعها في حالات الطوارئ”.

تخصيص 20 فداناً لهيئة الكوارث
في السياق، أكد فولكان يلماز، رئيس بلدية سيليفري، أن السلطات تعمل بحزم على الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث، وقال: “نحن هنا في المستودع التابع لهيئة آفاد، ونتعاون معها في الاستعداد لتلبية احتياجات المأوى والغذاء لمواطنينا إذا وقعت بنا حالة طوارئ أو كوارث”.

يلماز أوضح أن “بلدية سيليفري قد خصصت 20 فداناً من الأرض لصالح إدارة الكوارث والطوارئ، ومن المقرر أن يضم المستودع 5 آلاف حاوية و80 ألف خيمة في غضون شهر واحد”.

وأضاف: “تنضم سيليفري إلى المناطق التي وفرت فيها آفاد تلك المستودعات في جميع أنحاء بلدنا، ونحن نرجو ألا نحتاج إلى هذه المستودعات أبداً، لكننا نأمل كذلك أن ننتفع بها في كل الأحوال”.

 زلزال اسطنبول المدمر
وكان بروفيسور تركي قد حذر من اقتراب موعد زلزال إسطنبول المدمر، لافتاً إلى إمكانية حصده أرواح 200 ألف شخص في حال وقوعه.

وبحسب وسائل إعلام تركية، قال محمدفاتح التان مدير مركز تطبيقات وأبحاث الكوارث في جامعة أيدن “محمد فاتح التان”، إن خط صدع شمال الأناضول هو أحد أبرز خطوط الصدع في تركيا نتيجة انزلاقه المستمر باتجاه الغرب، ما يسفر عن تخزين طاقة هائلة تتسبب بوقوع زلازل مدمرة.

وأضاف: “انقضى 21 عاماً على زلزال مرمرة، وأسمع الآن وقع خطوات زلزال إسطنبول، علينا أن نوقف الكارثة في أقرب وقت ممكن، الزلزال ظاهرة طبيعية شأنها شأن الفيضانات والانهيارات الأرضية، ويمكننا الحد من خسائرها عبر اتخاذ التدابير السليمة”.

وأوضح البروفيسور أن أكثر من نصف مباني إسطنبول شُيدت قبل عام 2000، وهي مصنوعة من مواد رديئة الجودة وغير مقاومة للزلازل بسبب غياب التقنيات الحالية عند تشييدها.

وحذر من تسجيل زلزال إسطنبول 10 أضعاف وفيات زلزال كوجالي، وأردف قائلاً: “إسطنبول مختلفة عن كوجالي لأنها مرتفعة الكثافة السكانية، إذا حصد زلزال كوجالي حياة 20 ألفاً فقد يتسبب زلزال إسطنبول بمقتل 200 ألف شخص”.

وأشار إلى أن أكثر مناطق إسطنبول عرضة للخطر هي الواقعة ما بين جزر الأميرات وسيليفري، وتشمل أقضية “بويوك شكمجه” و”أسنيورت” و”كوشوك شكمجه” و”أفجلار” و”مالتبه” و”كاديكوي” و”بشكتاش”.

وتابع أن خسائر الزلزال لن تقتصر على إسطنبول وحدها، وإنما ستطال 25 مليون شخص يقيمون في الولايات المجاورة.

وختم البروفيسور حديثه بالقول إن مشاريع التحول الحضري هي السبيل الوحيد لتقليل حجم الخسائر، مشدداً على ضرورة الإسراع في إنجازها.