أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب ألقاه خلال المؤتمر العام الثامن لحزب العدالة والتنمية في أنقرة اليوم الأحد عن عزمه وضع دستور جديد للبلاد.
وأكد الرئيس أن هذا المشروع الدستوري يمثل خطوة استراتيجية لتحديث النظام السياسي، مع إبراز رؤية شاملة تهدف إلى القضاء على الإرهاب وتوحيد مختلف مكونات الشعب التركي.
رافق هذا الإعلان إشارات واضحة إلى الحوار مع زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، ومحاولة إعادة رسم ملامح السياسة الداخلية بما يمكّن الرئيس من البقاء في السلطة حتى عام 2033.
تجديد العزم على الدستور الجديد
أكد أردوغان خلال كلمته أن تركيا بحاجة إلى دستور مدني وليبرالي يخلو من قيود الدساتير القديمة التي تملي سياسات الانقلاب. وأوضح أن الدستور الجديد سيضمن حقوق المواطنين ويوفر إطارًا سياسيًا حديثًا يتناسب مع التحديات الراهنة.
ووفقًا للرئيس، فإن هذه الخطوة تأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاح النظام السياسي، حيث يعتبرها وسيلة لإعادة تأطير الديمقراطية في تركيا وضمان استمرارية الاستقرار السياسي في ظل التحديات الداخلية والخارجية.
أردوغان والحوار مع أوجلان
في خطوة مفاجئة على الصعيد السياسي، أعرب أردوغان عن استعداده للمضي قدمًا في الحوار مع عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في تركيا.
وصف الرئيس هذا الحوار بأنه خطوة أساسية لهدم جدار الإرهاب الذي طال أمده وأودى بدماء الأبناء منذ أكثر من 40 عامًا.
وفي خطابه، دعا إلى وحدة حقيقية تجمع الأتراك والأكراد والعرب، معبرًا عن أمله في أن ينتهي الإرهاب والعنف بشكل نهائي، وأن يشكل ذلك الأساس لعصر جديد من الديمقراطية والتنمية والتكامل الإقليمي.
التجديد داخل حزب العدالة والتنمية
لم يقتصر التجديد على الخطاب السياسي فقط، بل شمل أيضًا الهيكل الداخلي لحزب العدالة والتنمية. فقد شهد المؤتمر العام تغييرات جذرية على مستوى قيادات الحزب، حيث تم استبدال ثلاثة أرباع رؤساء فروعه في الولايات وثلثي رؤساء الفروع في المناطق. كما تم إضافة عدد من الوجوه الجديدة إلى المجلس التنفيذي المركزي، من ضمنها شخصية بارزة من عالم الرياضة مثل اللاعب الألماني مسعود أوزيل.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تجديد الشباب السياسي داخل الحزب وتحقيق رؤية تمتد حتى عام 2071، مع التركيز الأول على رؤية 2053.
انتقادات المعارضة
على الرغم من هذه المبادرات الطموحة، يوجه منتقدو أردوغان تهمًا بأن الهدف الحقيقي وراء طرح دستور جديد هو فتح الباب أمامه للبقاء في السلطة لفترة أطول. إذ يرون أن الدستور الحالي يمنعه من الترشح مجددًا، مما يجعل الإصلاح الدستوري وسيلة لضمان استمراره في منصب الرئاسة حتى عام 2033 وربما بعدها.
وأكد النقاد أن التغييرات المقترحة قد تفتح المجال لتحويل النظام السياسي نحو نظام رئاسي مركزي يعزز من سلطة الرئيس على حساب التوازن الفيدرالي والرقابة البرلمانية.
كما تم توجيه اتهامات للمعارضة بتعاونها مع القوى الخارجية ومنظمات إرهابية في محاولة للوصول إلى السلطة، مما أسهم في خلق ما وصفه أردوغان بـ”الديمقراطية السامة”.
مستقبل تركيا السياسي
وفق تقارير يتضح من خطاب أردوغان أن تركيا على مشارف مرحلة جديدة في مسارها السياسي، تتداخل فيها التحديات الأمنية والاقتصادية مع التطلعات الإصلاحية.
وبينما يؤكد الرئيس أن إصلاح النظام الدستوري وحوار الأقطاب السياسية سيشكلان حجر الأساس لمستقبل أكثر استقرارًا، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت هذه الخطوات تهدف في جوهرها إلى تعزيز الديمقراطية أو إلى تمديد فترة حكمه.
ومع تزايد الانقسامات السياسية وتصاعد الانتقادات من صفوف المعارضة، يبدو أن الطريق نحو تركيا المستقبلية محفوف بالتحديات التي ستحدد مصيرها السياسي خلال العقد المقبل، فيما يبقى السؤال: هل ستتمكن تركيا من تحقيق وحدة وطنية حقيقية أم أن التحديات الداخلية ستظل عائقًا أمام استقرارها السياسي؟
ألقت السلطات التركية القبض على زعيم حزب النصر، أوميت أوزداغ، بتهم تتعلق بـ”إهانة” الرئيس أردوغان والتحريض على الكراهية والعداء.
وبحسب تقارير فقد تم نقله إلى سجن سيلفري بعد توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم تحريضية مرتبطة بخطابه المناهض للاجئين السوريين.
خطاب أوزداغ المتطرف في تركيا
برز أوزداغ كسياسي قومي متطرف خلال السنوات الأربع الماضية، واشتهر بخطابه التحريضي ضد اللاجئين السوريين، مما أدى إلى رفع العديد من الدعاوى ضده من قبل منظمات حقوقية تركية وسورية، ومع ذلك، بقي أوزداغ طليقًا دون أن يواجه محاسبة قانونية واضحة حتى توقيفه الأخير.
دوافع الاعتقال وعلاقته بـ أردوغان
وفق النيابة العامة في إسطنبول، استند قرار اعتقال أوزداغ إلى منشورات نشرها منذ عام 2020، بالإضافة إلى اتهامه بالتحريض على أعمال عنف وقعت في قيصري في يوليو 2024.
وبحسب خبراء فإن الاعتقال قد يكون مرتبطاً باتهامات وجهها أوزداغ للرئيس أردوغان، وليس فقط بخطابه المناهض للاجئين
ماذا قال أوزداغ عن أردوغان؟
تم توجيه تهمة ”إهانة الرئيس“ إلى زعيم حزب ”النصر“ أوميت أوزداغ، بعد خطاب له في أنطاليا، زعم فيه أن نسبة الملحدين واللا دينيين في تركيا تجاوزت 16% خلال فترة حزب العدالة والتنمية، وألقى باللائمة على أردوغان في ”تغلغل حركة الخدمة في الدولة“.
وقال أوزداغ: ”أردوغان نفسه هو من يهاجم معتقدات وثقافة وتاريخ الأمة التركية وهو من تعلم التاريخ من رجل مجنون يرتدي طربوشًا“.
كما ادعى أوزداغ أنه حتى الحروب الصليبية التي وقعت في الألف سنة الماضية، لم تكن مؤثرة مثل الأضرار التي سببها حزب العدالة والتنمية.
وقبل اعتقاله، قال أوميت أوزداغ في تغريدة بشأن التحقيق معه بتهمة إهانة الرئيس: ”أنا على استعداد لإلقاء هذا الخطاب ألف مرة أخرى“، مشيرًا إلى أنه لن يتراجع، حتى لو دخل السجن أو أطلق عليه النار، لأنه لن يساوم “على أتاتورك والجمهورية”.
عملية السلام الكردية في تركيا
في حين يري مراقبون أن اعتقال أوزداغ قد يكون رسالة دعم للمفاوضات مع الأكراد، خاصة أن أوزداغ يعارض أى تقارب مع الكرد في تركيا، في حين الحكومة التركية شرعت بدعم من التحالف الحاكم في مسار لحل القضية الكردية بشكل سلمي، بقيادة زعيم حزب “الحركة القومية”، دولت باهتشلي.
بالرغم من أن ملف اللاجئين السوريين لم يعد محورياً في السياسات الداخلية التركية، يعتقد مراقبون أن اعتقال أوزداغ يمثل تحولاً في تعامل السلطات مع الخطابات التحريضية. خاصة أن تحسن الأوضاع في سوريا وعودة اللاجئين تزامن مع أجواء إيجابية للمفاوضات الكردية، مما هيأ الأرضية لتوقيفه.
وتفاوتت ردود الأفعال السياسية بين معارضة واتهامات بالتدخل السياسي في القضاء، كما صرح رئيس حزب “الشعب الجمهوري” أوزغور أوزيل بأن “اعتقال المعارضين مهمة العاجزين”، بينما أيدت أصوات أخرى الخطوة واعتبرتها ضرورية.
منذ سقوط نظام الأسد في سوريا، يسعي النظام التركي أردوغان الذي يحتل مساحة واسعة من شمال سوريا لفرض وصايته على النظام الجديد في سوريا.
ولا يتوقف أردوغان عن إطلاق التهديدات بالتدخل العسكري ضد الكرد السوريين وقوات سوريا الديمقراطية دون مراعاة لسيادة الدولة السورية.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مساحة من شمال سوريا وشاركت إلي جانب التحالف الدولي في محاربة تنظيم داعش الإرهابي.
وفي أحدث تصريحات أردوغان، حذر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، من أي تقسيم لسوريا مؤكدا استعداد بلاده للتدخل.
واعتبر أردوغان في تصريحات صحفية أن “مرحلة جديدة بدأت في منطقتنا.
وتابع أردوغان: “الدائرة تضيق على حزب العمال الكردستاني وأتباعه في سوريا.
قائلا إن نهاية المسلحين الأكراد في سوريا تقترب، وإنه لا مجال “للإرهاب” في مستقبل سوريا بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد الشهر الماضي.
وتصنف تركيا حزب العمال الكردستاني وتعتبر كل أكراد سوريا وقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب جزء منه رغم نفي الأخيرة ذلك.
أردوغان يهدد سوريا
وهدد أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء في أنقرة بشن عملية جديدة عبر الحدود داخل سوريا ضد الفصائل المسلحة الكردية إذا شعرت تركيا بتهديد.
وقال “إن شاء الله لدينا القدرة على القيام بذلك. وعلى الجميع تقدير حساباتهم على هذا الأساس.
وزير الخارجية التركي يهدد كرد سوريا
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن القضاء على وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا “بات وشيكاً”.
وأضاف الوزير أن أنقرة لن توافق على أي سياسة تسمح لوحدات حماية الشعب بالحفاظ على وجودها في سوريا.
وقال فيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، نحن في وضع يسمح لنا ليس فقط برصد، بل بسحق أي نوع من المؤامرات في المنطقة.
وشدد فيدان على أن القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني في سوريا هي “مسألة وقت”، قائلاً: “لقد تغير الوضع في سوريا. نعتقد أن القضاء على حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب ليس سوى مسألة وقت”.
اشتباكات شمال سوريا
وتأتي تصريحات فيدان فيما تدور مواجهات في شمال سوريا بين فصائل مسلحة تدعمها تركيا والقوات الكردية السورية، ومن بينها وحدات حماية الشعب الكردي التي تعتبرها أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني، ومن ثم تصنفها “إرهابية”.
من جهته قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه ناقش في تركيا “التحدي بشأن إعادة إعمار سوريا”، مضيفاً: “بحثنا توفير الدعم للشعب السوري”.
وتابع الصفدي: نريد لسوريا أن تستعيد أمنها واستقرارها وسيادتها، مشدداً على “رفض أي عدوان على سيادة سوريا.
وتابع: “نرفض الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي السورية”.
كما قال وزير الخارجية الأردني: ندعم حقوق تركيا في مواجهة حزب العمال الكردستاني”.
الدال والمدلول وعلم اللسانيات واللغة، كلها علوم تحث على رسم الصور الذهنية وتعريفها ورسمها في العقل الانساني واللاوعي، والشواهد على هذا الأمر كثيرة، لكننا سنخصص رقعة جغرافية من الشرق الأوسط لإسقاط هذا الجانب عليها وهي ميزوبوتاميا أو بلاد الرافدين، والتي بدورها هي كناية لوصف والإشارة إلى مساحة شاسعة من الأرض تشمل العراق وشرق سوريا وجنوب شرق تركيا وأجزاء من غرب إيران.
الكلمة نفسها بمعنى الأرض بين النهرين، والمقصود هنا هما نهري دجلة والفرات اللذان ينبعان من شرق تركيا ويصبان في الخليج.
أرض ازدهرت فيها العديد من الحضارات الممتدة على مدى عشرة آلاف سنة، والتي شمل إشعاع نورها كل الجوار من بلاد فارس وسوريا وجنوب شرق الأناضول، وتخاطبت وتواصلت مع الحضارات القديمة في مصر والهند.
حضارات عديدة عندما نتأمل جغرافية مواطِنها القديمة ستجد أن أغلبها قائمةٌ على ضفاف الأنهار، مثل حضارة ميزوبوتاميا أو بلاد الرافدين، بين النهرين دجلة والفرات، والحضارة الفرعونية بجانب نهر النيل، وحضارة الهنود بوادي السند وغيرها، فقد كان وجود المياه سبباً رئيساً في نشوء الحضارات والمجتمعات الإنسانية، حيث يُعتبر الماء أهم عنصر لاستمرار حياة الإنسان وسائر الكائنات الحية، وجاء ذلك واضحاً في معظم الرسائل السماوية حيث قال تعالى: “وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ”.
ميزوبوتاميا أو بلاد الرافدين، موطن الأبجدية والحضارات المتعددة والجنائن المعلّقة وشريعة حمورابي، تعاني اليوم الجفاف الكبير وتحاصرها الحروب والمصالح الإقليمية والدولية، واستخدمت ضدها أسلحة كثيرة، والتي لا يستثنى منها في هذه الفوضى أشد الاسلحة فتكاً وهو سلاح الماء.
بلاد الرافدين تكاد اليوم أن تكون بلا روافد، والأمر بفعل فاعل، منطلقاً من قاعدة سياسية انتهازية، أي بمعنى توظيف المكر والازدواجية والخداع في الكفاءة السياسية أو في “السلوك العام”، وهو أيضاً مصطلح يعبّر عن مذهبٍ فكري سياسي أو فلسفي، يمكن تلخيصه في عبارة “الغاية تبرر الوسيلة” وتُنسب إلى الدبلوماسي والكاتب نيكولو مكيافيللي، وهذا ما تفعله تركيا بحق جيرانها، العراق وسوريا بمسألة المياه، ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين الإنسانية والدولية في هذه المسألة.
ورغم كل المناشدات تستمر تركيا بالعبث بمقدّرات الدولتين، والحصة المائية لهما، مستخدمة “المياه” كسلاح لابتزاز الشعوب لتحقيق مآربها المتعددة، وعلى رأسها السيطرة على هذه المنطقة الحيوية من العالم بكل الطرق، كدعم الإرهاب واستثماره، وانتهاك سيادة الدول بآلتها العسكرية الخشنة، أو من خلال ورقة التعطيش وسلاح الماء الفتاك، الذي يقتل البشر والثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، ومع سابق الإصرار والترصد عمدت تركيا إلى قطع إمدادات نهري دجلة والفرات، وأنشأت وشيّدت سدوداً كبيرة ومتعددة على النهرين.
تهربت أنقرة على مدار عقود من إبرام أي اتفاقيات تخص تقاسم المياه بين الدول الثلاث تركيا سوريا العراق، وقضية المياه بين هذه الدول تُعدّ من أعقـد القضايا والمشاكل، التي واجهت العلاقات التركية مع محيطها الإقليمي.
قضية المياه التي اتخذتها أنقرة كسلاح لاستثمار نتائجه في العديد من الملفات الخلافية الأخرى، كالأمنية والجغرافية والاقتصادية، لكن موقـف الضعف في قضية حصة المياه لكل من العراق وسوريا، يأتي من عدم اعتراف أي طرف بحصة الآخر.
لا توجد أي اتفاقية سوى الاتفاقية السورية التركية التي أُبرمت عام 1987، وهي اتفاقية مؤقتة لتقاسم مياه نهر الفرات بين سوريا تركيا خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك، والتي تمتد إلى 5 سنوات، ونصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية بشكل مؤقت، إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة الواقعة على ضفتيه.
وقد قامت سوريا في 17 أبريل/ نيسان 1989 بتوقيع اتفاقية مع العراق، تنص بأن تكون حصة العراق الممررة له على الحدود السورية العراقية قدرها 58% من مياه الفرات التي تدخل سوريا من تركيا، في حين تكون حصة سوريا 42%، وبذلك تكون حصة سوريا من مياه نهر الفرت 6.627 مليار متر مكعب وحصة العراق 9.106 مليار متر مكعب وحصة تركيا 15.700 مليار متر مكعب في السنة.
وقد قامت سوريا في عام 1994 بتسجيل الاتفاقية المعقودة مع تركيا لدى الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من حق سوريا والعراق في مياه نهر الفرات.
أما اليوم فالأمر اختلف بشكل جوهري في الإقليم، إن كان من الناحية السياسية أو المائية، وتستثمر تركيا هذه الحالة وهذا المتغير الحاصل بضعف الدولتين المتشاطئتين معها لمياه دجلة والفرات.
قبل الولوج في عمق وجوهر القضية والحديث عن السدود لا بد أن نعود قليلاً بعقارب الساعة إلى الوراء وبالتحديد بين عامي 1950 و1980، عندما أعطت تركيا الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على أساس موارد المياه والأراضي، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا أنشأت تركيا 861 سداً، وهذه السدود قيد التشغيل من بينها سد أتاتورك، والذي تبلغ مساحته 817 كيلومتراً مربعاً، وسد كيبان 675 كيلومتراً مربعاً، وسد إليسو 313 كيلومتراً مربعاً، وسد كاراكايا 268 كيلومتراً مربعاً، وسد هرفانلي 263 كيلومتراً مربعاً.
وتدّعي أنقرة أنه تم إنشاؤها لأغراض إمدادات المياه والري، وتوليد الطاقة المائية والتحكم في الفيضانات، ومعظم هذه السدود شيّدت من أنواع السدود الصخرية أو الترابية، وتبلغ القدرة التخزينية الإجمالية للسدود الكبيرة (208 سداً تقريباً) حوالي 157 كيلومتراً مكعباً تقريباً، بينما تصل القدرة الإجمالية للسدود كاملة حوالي 651 كيلومتراً مكعباً، يُضاف إلى ذلك أن هناك 210 سداً تقريباً قيد الإنشاء في مشاريع مائية تسعى تركيا إلى تشييدها قريباً.
ما هو مشروع “GAP” وأين تكمن خطورته؟
يُعتبر مشروع “GAP” أخطر نتاج السياسات المائية التركية، ويعرف بمشروع جنوب شرق الأناضول، تم تصميمه كمشروع تنموي متكامل يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التحديث الزراعي، ويشمل المشروع 22 سداً كبيراً و19 محطة للطاقة الكهرومائية، وبنية تحتية للري واسعة النطاق لري حوالي 1.7 مليون هكتار (1.08 مليون هكتار على نهر الفرات و600000 هكتار على نهر دجلة).
مشروع “Gap” يشمل المحافظات والمدن الكردية الواقعة جنوب شرق تركيا المجاورة للعراق وسوريا، وتضم محافظات آمد المعروفة بديار بكر، غازي عينتاب، كيليس، سيرت، ماردين، أورفا، أديامان، باتمان، شيرناخ، وتعتبر هذه المحافظات هي الأفقر في تركيا وتشكل ما يقارب 9.7% من مجمل مساحة تركيا، وتبلغ مساحتها بالكيلومترات 75385كم2 وتشكل نسبة 20% من الاراضي الزراعية، وترجع بدايات هذا المشروع إلى بداية تأسيس الجمهورية التركية من خلال إقامة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وإقامة السدود على نهر الفرات عام 1936.
يتكون مشروع (GAP) من 22 سداً ضخماً أهمها سد (أتاتورك، كيبان، كاركيا، براجيل، كوم كايام)، ومشروع تخزيني ومحطات طاقة كهربائية وشبكة إروائية كبيرة، حيث تُقدر مساحة الأرض التي يرويها المشروع بنحو (1.7) مليون هكتار من الاراضي الزراعية، وتُقدر القدرة التخزينية للمشروع بنحو 100 مليار متر مكعب، وهذه القدرة تمثل ثلاثة أضعاف القدرة التخزينية للسدود العراقية والسورية، وعند اكتمال جميع المشاريع والأعمال والسدود ستتمكن تركيا من التحكم ب80% من مياه نهر الفرات، ويُعد سد أتاتورك رابع أضخم سد في العالم، بدأ العمل به في عام 1990 واكتمل بناؤه عام 1992، ويصل ارتفاعه إلى 180 متراً وعرضه قرابة 1820 متراً، أما كمية المياه في بحيرة السد فتقدر ب70 مليار متر مكعب، وهو أكبر خزان في مشروع (GAP)، وتقدر مساحة الأرض التي ترويها مياه خزان السد ب 740.000 هكتار من الأراضي الزراعية، يتم توصيل المياه لها عبر قنوات مائية ، حيث تم حفر هذه القنوات في الجبال ويبلغ طولها 27 كيلومتراً وعرضها نحو 7.5 م.
المشروع أصاب العراق وسوريا بمقتل، فمُنعت الروافد من التدفق نحو البلدين، وازدادت نسبة الملوحة في الأراضي، وجفت الأنهر، وقتلت الثروة السمكية والحيوانية.
المشكلة ليست وليدة اللحظة، فهي قديمة جديدة، فهي موجودة منذ عشرينيات القرن الماضي، والمباحثات مستمرة بين الدول الثلاث لإيجاد صيغة توافقية، وتقاسم المياه بطريقة لا تضر بمصالح جميع الدول، إلا أن الجانب التركي يرفض إبرام أي اتفاق لتقاسم المياه، متجاهلاً المبادئ التي أقرّتها محكمة العدل الدولية عام 1974 لحل النزاعات الدولية على المياه، والتي تنص على منع قيام أي دولة بإجراءات وأعمال تؤدي إلى حصول أضرار بيئية أو زراعية في الدول المتشاطئة، لكن وعلى العكس من ذلك تتذرع وتتهرب أنقرة من التزاماتها، وتبرر مشاريعها بعدم وجود اتفاقية ملزمة لتقاسم المياه من خلال تقديم تفسيرات خاصة للقانون الدولي حول اقتسام مياه الأنهار مع الدول التي تتشاطئ معها، في إصرار منها على تنفيذ مخططها الكبير وهو السيطرة على أراضي وشعوب وخيرات هذه المنطقة من بوابة التعطيش ومشروع “GAP” المبني على فكرة مقايضة الماء بالنفط.
فهل بعد هذا كله سيُدق ناقوس الخطر من قبل العراق وسوريا ويلتجآن إلى المجتمع الدولي؟ وماهي خياراتهما بالتعامل مع هذه المعضلة الكبيرة؟
كشفت تقارير تركية ، عن إطلاق نواب في مجلس الأمة بمشاركة عدد من مشاهير عالم الفن والعلوم حملة واسعة للمطالبة بانسحاب تركيا من حلف الناتو. وسيتم إرسال التوقيعات إلى البرلمان التركي.
وقد وقع العديد من الشخصيات الشهيرة من أكاديميين وكتاب وصحفيين وشعراء ورسامين وممثلين على العريضة التي أطلقها النواب تحت عنوان ”واجب ضد الناتو والحرب الإمبريالية“، والتي تضمنت أنه ”من أجل أمن بلدنا، من أجل الاستقلال والسيادة، من أجل السلام العالمي، يجب على تركيا مغادرة الناتو“.
وسيتم تقديم العريضة الموقعة من قبل أسماء مثل أتاول بهرام أوغلو، عزيز كونوكمان، باريش تيركوغلو، باريش بيليفان، إلياس سلمان، كوركوت بوراتاف، مصطفى كمال أردمول، شولي أيدين، إلى رئاسة البرلمان التركي.
يذكر أن تركيا أصبحت عضواً في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في 18 فبراير 1952.
وكالات _الشمس نيوز
في أول تعليق روسي على رغبة الرئيس التركي في عقد لقاء بنظيره السوري بشار الأسد، اعتبر مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، إنه “من المبكر جداً الحديث عن لقاء يجع الرئيسين التركي والسوري.
وقال لافرينتييف بحسب وسائل إعلام روسية أن هناك “مجموعة عوامل” تؤثر على قضية التقارب التركي السوري.
وفي تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية، أوضح لافرنتييف أنه “لا توجد حتى الآن أي شروط لعقد اجتماع بين الأسد وأردوغان، لكن الاتصالات مستمرة بين وزارتي دفاع البلدين”.
وأضاف أنه “بشكل عام، أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن لقاء بين الأسد وأردوغان. هناك تواصل معين بين وزراء الدفاع في إطار التنسيق الرباعي، كما كان الحال قبل 18 شهراً، عندما تم تنظيم اجتماعات بين وزارتي الخارجية والدفاع في الدول الأربع (روسيا وإيران وتركيا والنظام السوري)، لكن من السابق لأوانه توقع التواصل على مستوى أعلى”.
وذكر لافرنتييف أن موسكو “تبذل جهوداً لرفع الاتصالات بين تركيا والنظام السوري إلى مستوى أعلى”، مؤكداً أنه “نعتقد أن تطبيع العلاقات التركية مع النظام السوري يشكل ضمانة لاستقرار الوضع في سوريا”.
وأشار المسؤول الروسي إلى “عوامل مختلفة تؤثر على هذه العملية”، موضحاً أن العوامل هي “ما يتعلق بدعم تركيا للمعارضة السورية، وهي قضية لا يمكن لأنقرة تجاهلها، والقضية الرئيسية بطبيعة الحال هي انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية”.
وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا إنه “دعونا نسمي الأشياء بمسمياتها الصحيحة، تركيا تتصرف كدولة احتلال، ولهذا السبب، من الصعب جداً على النظام السوري الدخول في حوار دون ضمانات من تركيا بشأن انسحاب قواتها”.
أردوغان يغازل الأسد
يشار إلى أن الرئيس التركي قال، في تصريحات للصحفيين أمس الأربعاء، إنه “ما يزال متفائلاً بإمكانية الاجتماع مع رئيس النظام، ليتمكنا من وضع العلاقات السورية – التركية على المسار الصحيح”.
وذكر الرئيس التركي أن مغادرته قاعة القمة العربية – الإسلامية في الرياض، الإثنين الماضي، كانت بهدف عقد اجتماع مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وليست احتجاجاً على كلمة الأسد.
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه طلب من الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، وقف الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب الكردية» ذراع «حزب العمال الكردستاني» في سوريا.
وقال إردوغان إنه أكد لترمب خلال اتصال هاتفي فور إعلان فوزه برئاسة أميركا للمرة الثانية، ضرورة وقف الدعم المقدم لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في سوريا، وأن تركيا لن تتهاون في تأمين حدودها بمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية.
وأضاف الرئيس التركي في تصريحات لصحافيين نُشرت أمس: «سنواصل محادثاتنا مع السيد ترمب في الفترة الجديدة، وسنناقش التطورات في المنطقة، وانسحاب القوات الأميركية من سوريا».
وشدد على أن تركيا لا تزال مصممة على سياستها المتمثلة في إنشاء حزام أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً على طول حدودها الجنوبية للقضاء على «التهديدات الإرهابية».
بعد أيام من دعوة غير مسبوقة لحليف إردوغان زعيم الحركة القومية دولت باهتشلي لزعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان الى حل حزب العمال مقابل العفو عنه، أدلى الرئيس التركي اليوم في كلمة أمام كتلة حزبه البرلمانية في أنقرة مشددا على الأخوة التركية الكردية في البلاد معتبرا أن الجمهورية التركية للأكراد والأتراك،
وتطرقت كلمته بصورة موسعة للأخوة في البلاد بين جميع المكونات خاصة بين الأتراك والأكراد أكبر مكونين في دعم واضح الى دعوة حزب”ديم” والذي رد عليه بصورة ايجابة.
وأكد الرئيس التركي في كلمته وفقا للنشر في “العربي الجديد” أنه “منذ تأسيس حزب العدالة والتنمية قلنا دائماً إن الدولة للجميع بصورة متساوية وحالياً هناك حريق في المنطقة، ورغبة في إعادة رسم الحدود في منطقتنا، ولهذا فإن محاورنا الرئيسية في الحفاظ على أخوتنا الأبدية هم إخواننا الأكراد أنفسهم، إخوتنا الأكراد أدركوا الآن اللعبة والقصة الخيالية من خلال المنظمة الإرهابية الانفصالية (الكردستاني) لمدة 40 عاماً”.
الأخوة التركية الكردية
ومن خلال كلمته دعم أردوغان دعوة حليفه باهتشلي بما يتعلق بالانفتاح على الأكراد، وحديثه عن الأخوة التركية الكردية حين قال “إنه التزام ديني وسياسي على الأتراك والأكراد أن يحبّوا بعضهم البعض”. مضيفا في هذا السياق: “إذا كان هناك تركي لا يحب الأكراد فهو ليس تركياً، وإذا كان هناك كردي لا يحب الأتراك فهو ليس كردياً تماماً كما قال باهتشلي، وقد عبرنا دائماً عن شعور مماثل دائماً وقلنا لا يمكن للأتراك أن يعيشوا ويوجدوا ويحافظوا على وجودهم بدون الأكراد في جغرافيتنا، ولا يمكن للأكراد البقاء بدون الأتراك، كنا نقول ذلك دائماً من قلوبنا بكل حب وصدق وإخلاص”.
وتحدث أردوغان إلى معركة “ملاذ غرد” الشهيرة قبل 953 عاماً وقال: “كان في جيش ألب أرسلان التركي والكردي والعربي، وبالتالي كان نصراً للأتراك والأكراد وكان نصراً للأخوة، يحاولون تفرقتنا منذ فترة طويلة وإضعافنا من الداخل ولن نقع بالفخ وسنعالج جراح الماضي معاً، ونكتب التاريخ من جديد”.
كما ناشد الرئيس التركي الأطراف السياسية بأن يقوموا باستغلال “نافذة الفرصة المفتوحة حاليا لتقوية الجبهة الداخلية أمام الأعداء في الخارج، واستغلال البرلمان الذي هو الممثل الشرعي للشعب، أقول من البرلمان لإخوتي الأكراد ننتظر منكم الإمساك بيدنا بقوة”.
كشفت تقارير صحفية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جدد طلبه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمساعدته في التواصل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد وذلك في سياق محاولات أنقرة لاستعادة علاقاتها مع دمشق.
وخلال عودته من قازان حيث كان يشارك في قمة بريكس، كشف أردوغان عن طلبه المساعدة من نظيره الروسي في ضمان تواصل الحكومة السورية مع تركيا لإعادة العلاقات بين الجانبين، لافتاً إلى أن تأثير موسكو على دمشق معروف، ولهذا طلب من الرئيس الروسي ضمان رد الأسد على دعوته، وفق تعبيره.
كما لم يحدد أردوغان جدولاً زمنياً للتواصل المحتمل بينه وبين الرئيس السوري، ولم يكشف عن رد نظيره الروسي بشأن المساعدة، إذ قال أيضاً وفق ما نقلت عنه وسائل إعلامٍ تركية: “فلنترك الوقت ليجيب عما إذا كان السيد بوتين سيطلب من الأسد اتخاذ هذه الخطوة”، في إشارة منه إلى رد الرئيس السوري بشأن دعوته إلى تركيا.
“أبعاد استراتيجية”
تعليقاً على ذلك، رأت المحللة السياسية الروسية لانا بادفان، أن طلب أردوغان من روسيا المساعدة في إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا، يأتي في سياق محاولات أنقرة إعادة بناء نفوذها في المنطقة بعد خسارتها في سوريا، لافتة إلى أن تركيا تدرك أهمية إنهاء الخلاف مع حكومة الأسد للتخفيف من تأثير إيران في البلاد.
وأضافت بحسب “العربية.نت”، أن التطبيع السوري – التركي في هذا الوقت قد يكون له أبعاد استراتيجية متعلقة بالحرب الإسرائيلية على المنطقة، مشيرة إلى أن تركيا قد تسعى إلى إعادة تموضعها كفاعل إقليمي مؤثر ومعادل لنفوذ إسرائيل في المنطقة، لكن المشاكل العالقة بين تركيا وسوريا طويلة وعميقة.
وتابعت أن هذه المشاكل لن يتمّ حلّها بسرعة، فالثقة المفقودة والخلافات الجيوسياسية بين البلدين ستحتاج وقتا طويلاً لإعادة بنائها، ومن المرجح أن يكون هذا التطبيع عملية تدريجية ومشروطة بشروط وضمانات متبادلة، مشيرة إلى أن دور روسيا محوري في هذه العملية بحكم علاقتها القوية مع الحكومة السورية، وبالتالي، فإن موافقة وتعاون موسكو سيكون أمرا مهما لنجاح أي محاولة لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، بحسب تعبيرها.
أيضاً، يتفق حسين باغجي، الأكاديمي التركي وأستاذ العلاقات الدولية، مع المحللة الروسية بشأن المدّة التي يحتاجها كلا البلدين لإتمام عملية التطبيع بينهما.
وقال باغجي بحسب”العربية.نت”، إنه من المبكر الحديث عن المساعي الروسية أو مساعدتها لتركيا بشأن تطبيع علاقاتها مع سوريا، إذ يجب متابعة المفاوضات بين الجانبين والنتائج التي ستنجم عنها.
وأضاف أن روسيا و تركيا تستطيعان العمل معاً للحدّ من الحركة الإرهابية في سوريا، ويتوجب على تركيا أن تحاور الرئيس السوري بشار الأسد حول الأمور الأساسية التي يقع ضمنها عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وضمان أمنهم وهي مسألة أساسية بالنسبة لأردوغان.
كما تابع أن الرئيس التركي يقترح محاولة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة، وسنرى إن كانت روسيا ستنجح في هذه المسألة حسب ما ستصل إليه المفاوضات بين الدولتين حول الأراضي السورية، لأن تركيا تتحكم بجزء منها كما روسيا تتحكم بأجزاء معينة مثل مرفأ طرطوس و مجالها الجوي ومناطق أخرى في البلاد.
بدوره، اعتقد الأكاديمي التركي أن الروس سيفتحون في أوقات معينة المجال الجوي السوري أمام تركيا لتتمكن من قصف مناطق فيها كما حصل خلال آخر يومين عندما استهدفت تركيا قواعد للعمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، في إشارة منه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمدعومة أميركياً.
تدهور العلاقات بعد صداقة متينة
وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها الرئيس التركي نظيره الروسي لزيارة بلده، فقد سبق أن كرر أردوغان هذه الدعوة طيلة العام الجاري كان آخرها في شهر سبتمبر/أيلول الماضي عند مشاركته في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
كما سبق أن كررت سوريا مطالبتها لتركيا أكثر من مرة، بالانسحاب العسكري من مناطقٍ يتواجد فيها الجيش التركي شمال البلاد، حيث تعتبره دمشق احتلالاً ينبغي إنهائه كشرط أساسي قبل البدء بمسار محادثات ومباحثات التطبيع بين البلدين.
وكانت العلاقات بين البلدين الجارتين قد تدهورت بعد صداقة متينة، قبل أكثر من عقدٍ من الزمن جرّاء دعم أنقرة للمعارضة السورية بعد احتجاجات مارس/آذار من العام 2011 قبل أن يتدخل الجيش التركي لاحقاً ويسيطر على مناطق متفرقة من سوريا تقع شمال البلاد.
اعتبر إبراهيم بيلمز، أحد محامي زعيم حزب العمال الكوردستاني عبدالله أوجلان، تصريحات رئيس حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي، بشأن الأخير “حديثاً مهماً”، مشيراً إلى أنهم تقدموا بطلب لرؤية أوجلان منذ 44 شهراً، لكنه قوبل بالرفض.
وكان دولت بهجلي، الحليف الرئيسي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزعيم حزب الحركة القومية، اقترح اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، رفع العزلة عن زعيم حزب العمال الكوردستاني إذا وافق عبد الله أوجلان على إعلان حل الحزب ونزع السلاح.
“نطالب برؤية أوجلان منذ 44 شهراً”
من جانبه، قال المحامي إبراهيم بيلمز، بحسب شبكة رووداو الإعلامية، إن “تصريحات بهجلي مهمة باعتباره شريكاً في الحكومة، وهذا ما كان ينبغي أن يُقال”.
وأضاف: “منذ 44 شهراً ونحن نطالب برؤية أوجلان ووزارة العدل ترفض، ولا نعرف وضع أوجلان منذ فترة طويلة، كما أن الرسائل التي نرسلها إليه، لا تزال دون إجابة”.
وشدد على وجوب “وقف قمع صوت أوجلان”، وفق بيلمز، الذي ذكر أن محامي إوجلان لم يتحدثوا معه عبر الهاتف منذ عام 2011.
بشأن إمكانية وجود عملية سلام، علّق المحامي بالقول: “لا يمكنني الحديث عن هذا الأمر، لذا من أجل التعليق على هذه القضية، يجب أن أذهب للقاء أوجلان بموجب القانون كمحامي. أنا أحتاج الحصول على آرائه، لأن كل ما سأقوله سيكون مجرد تكهنات”، مشدداً على أنه “لا يوجد مبرر قانوني لمنع لقاء أوجلان”
“حل” حزب العمال الكوردستاني
في وقت سابق من اليوم، قال رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، إنه في حال رفع العزلة عن زعيم حزب العمال الكوردستاني “فعليه أن يأتي ويتحدث في اجتماع كتلة حزب المساواة والديمقراطية الشعبية (DAM) في البرلمان ويعلن أن الإرهاب قد انتهى وتم تصفية المنظمة”، في إشارة إلى حل الحزب.
وأضاف أن “تركيا لا تحتاج إلى عملية سلام جديدة، بل تحتاج إلى استخدام المنطق السليم والخطوات الصادقة والمخلصة، وإلى مزيد من تعزيز الأخوة التي يبلغ عمرها ألف عام”.
وتابع: “مشكلة تركيا ليست الكورد. إنها منظمة إرهابية انفصالية (إشارة لـ PKK)، ومن الضروري حل مشكلة إخواني الكورد واحدا تلو الآخر”.
وختم حديثه بالقول: “الإرهاب شيء، والسياسة شيء آخر. وبدون بناء جدار بين الاثنين واستبعاد السلاح، فمن الصعب أن يصل مواطنونا hg;,v] إلى مستوى الرخاء والسلام”.
ورأى بهجلي أنه “ينبغي إزالة مشكلة الإرهاب الثقيلة والتاريخية هذه بالكامل من جدول أعمال البلاد”.
فرصة تاريخية
في وقت لاحق من الثلاثاء، وصف أردوغان موقف بهجلي بأنه “فرصة تاريخية”.
وقال أردوغان خلال خطاب مباشر في أنقرة: “نتوقع من الجميع أن يدركوا أنه لا مكان للإرهاب وظلاله القاتمة في مستقبل تركيا. لا نريد أن يتم التضحية بالفرصة التاريخية التي فتحها تحالف الشعب من أجل مصالح شخصية”.
يخوض حزب العمال الكوردستاني حراكاً مسلحاً داخل تركيا منذ عام 1984، وتعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.
ويقضي زعيم الحزب عبد الله أوجلان عقوبة السجن مدى الحياة في سجن جزيرة إمرالي قبالة سواحل إسطنبول منذ عام 1999.
