بقلم الإعلامي / وعد محمد
الدال والمدلول وعلم اللسانيات واللغة، كلها علوم تحث على رسم الصور الذهنية وتعريفها ورسمها في العقل الانساني واللاوعي، والشواهد على هذا الأمر كثيرة، لكننا سنخصص رقعة جغرافية من الشرق الأوسط لإسقاط هذا الجانب عليها وهي ميزوبوتاميا أو بلاد الرافدين، والتي بدورها هي كناية لوصف والإشارة إلى مساحة شاسعة من الأرض تشمل العراق وشرق سوريا وجنوب شرق تركيا وأجزاء من غرب إيران.
الكلمة نفسها بمعنى الأرض بين النهرين، والمقصود هنا هما نهري دجلة والفرات اللذان ينبعان من شرق تركيا ويصبان في الخليج.
أرض ازدهرت فيها العديد من الحضارات الممتدة على مدى عشرة آلاف سنة، والتي شمل إشعاع نورها كل الجوار من بلاد فارس وسوريا وجنوب شرق الأناضول، وتخاطبت وتواصلت مع الحضارات القديمة في مصر والهند.
حضارات عديدة عندما نتأمل جغرافية مواطِنها القديمة ستجد أن أغلبها قائمةٌ على ضفاف الأنهار، مثل حضارة ميزوبوتاميا أو بلاد الرافدين، بين النهرين دجلة والفرات، والحضارة الفرعونية بجانب نهر النيل، وحضارة الهنود بوادي السند وغيرها، فقد كان وجود المياه سبباً رئيساً في نشوء الحضارات والمجتمعات الإنسانية، حيث يُعتبر الماء أهم عنصر لاستمرار حياة الإنسان وسائر الكائنات الحية، وجاء ذلك واضحاً في معظم الرسائل السماوية حيث قال تعالى: “وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيءٍ حَيٍّ أَفَلاَ يُؤْمِنُونَ”.
ميزوبوتاميا أو بلاد الرافدين، موطن الأبجدية والحضارات المتعددة والجنائن المعلّقة وشريعة حمورابي، تعاني اليوم الجفاف الكبير وتحاصرها الحروب والمصالح الإقليمية والدولية، واستخدمت ضدها أسلحة كثيرة، والتي لا يستثنى منها في هذه الفوضى أشد الاسلحة فتكاً وهو سلاح الماء.
بلاد الرافدين تكاد اليوم أن تكون بلا روافد، والأمر بفعل فاعل، منطلقاً من قاعدة سياسية انتهازية، أي بمعنى توظيف المكر والازدواجية والخداع في الكفاءة السياسية أو في “السلوك العام”، وهو أيضاً مصطلح يعبّر عن مذهبٍ فكري سياسي أو فلسفي، يمكن تلخيصه في عبارة “الغاية تبرر الوسيلة” وتُنسب إلى الدبلوماسي والكاتب نيكولو مكيافيللي، وهذا ما تفعله تركيا بحق جيرانها، العراق وسوريا بمسألة المياه، ضاربةً بعرض الحائط كل القوانين الإنسانية والدولية في هذه المسألة.
ورغم كل المناشدات تستمر تركيا بالعبث بمقدّرات الدولتين، والحصة المائية لهما، مستخدمة “المياه” كسلاح لابتزاز الشعوب لتحقيق مآربها المتعددة، وعلى رأسها السيطرة على هذه المنطقة الحيوية من العالم بكل الطرق، كدعم الإرهاب واستثماره، وانتهاك سيادة الدول بآلتها العسكرية الخشنة، أو من خلال ورقة التعطيش وسلاح الماء الفتاك، الذي يقتل البشر والثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، ومع سابق الإصرار والترصد عمدت تركيا إلى قطع إمدادات نهري دجلة والفرات، وأنشأت وشيّدت سدوداً كبيرة ومتعددة على النهرين.
تهربت أنقرة على مدار عقود من إبرام أي اتفاقيات تخص تقاسم المياه بين الدول الثلاث تركيا سوريا العراق، وقضية المياه بين هذه الدول تُعدّ من أعقـد القضايا والمشاكل، التي واجهت العلاقات التركية مع محيطها الإقليمي.
قضية المياه التي اتخذتها أنقرة كسلاح لاستثمار نتائجه في العديد من الملفات الخلافية الأخرى، كالأمنية والجغرافية والاقتصادية، لكن موقـف الضعف في قضية حصة المياه لكل من العراق وسوريا، يأتي من عدم اعتراف أي طرف بحصة الآخر.
لا توجد أي اتفاقية سوى الاتفاقية السورية التركية التي أُبرمت عام 1987، وهي اتفاقية مؤقتة لتقاسم مياه نهر الفرات بين سوريا تركيا خلال فترة ملء حوض سد أتاتورك، والتي تمتد إلى 5 سنوات، ونصت على تعهد الجانب التركي بأن يوفر معدلاً سنوياً يزيد عن 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود التركية السورية بشكل مؤقت، إلى حين الاتفاق على التوزيع النهائي لمياه نهر الفرات بين البلدان الثلاثة الواقعة على ضفتيه.
وقد قامت سوريا في 17 أبريل/ نيسان 1989 بتوقيع اتفاقية مع العراق، تنص بأن تكون حصة العراق الممررة له على الحدود السورية العراقية قدرها 58% من مياه الفرات التي تدخل سوريا من تركيا، في حين تكون حصة سوريا 42%، وبذلك تكون حصة سوريا من مياه نهر الفرت 6.627 مليار متر مكعب وحصة العراق 9.106 مليار متر مكعب وحصة تركيا 15.700 مليار متر مكعب في السنة.
وقد قامت سوريا في عام 1994 بتسجيل الاتفاقية المعقودة مع تركيا لدى الأمم المتحدة لضمان الحد الأدنى من حق سوريا والعراق في مياه نهر الفرات.
أما اليوم فالأمر اختلف بشكل جوهري في الإقليم، إن كان من الناحية السياسية أو المائية، وتستثمر تركيا هذه الحالة وهذا المتغير الحاصل بضعف الدولتين المتشاطئتين معها لمياه دجلة والفرات.
قبل الولوج في عمق وجوهر القضية والحديث عن السدود لا بد أن نعود قليلاً بعقارب الساعة إلى الوراء وبالتحديد بين عامي 1950 و1980، عندما أعطت تركيا الأولوية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية على أساس موارد المياه والأراضي، ومنذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا أنشأت تركيا 861 سداً، وهذه السدود قيد التشغيل من بينها سد أتاتورك، والذي تبلغ مساحته 817 كيلومتراً مربعاً، وسد كيبان 675 كيلومتراً مربعاً، وسد إليسو 313 كيلومتراً مربعاً، وسد كاراكايا 268 كيلومتراً مربعاً، وسد هرفانلي 263 كيلومتراً مربعاً.
وتدّعي أنقرة أنه تم إنشاؤها لأغراض إمدادات المياه والري، وتوليد الطاقة المائية والتحكم في الفيضانات، ومعظم هذه السدود شيّدت من أنواع السدود الصخرية أو الترابية، وتبلغ القدرة التخزينية الإجمالية للسدود الكبيرة (208 سداً تقريباً) حوالي 157 كيلومتراً مكعباً تقريباً، بينما تصل القدرة الإجمالية للسدود كاملة حوالي 651 كيلومتراً مكعباً، يُضاف إلى ذلك أن هناك 210 سداً تقريباً قيد الإنشاء في مشاريع مائية تسعى تركيا إلى تشييدها قريباً.
ما هو مشروع “GAP” وأين تكمن خطورته؟
يُعتبر مشروع “GAP” أخطر نتاج السياسات المائية التركية، ويعرف بمشروع جنوب شرق الأناضول، تم تصميمه كمشروع تنموي متكامل يجمع بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع التحديث الزراعي، ويشمل المشروع 22 سداً كبيراً و19 محطة للطاقة الكهرومائية، وبنية تحتية للري واسعة النطاق لري حوالي 1.7 مليون هكتار (1.08 مليون هكتار على نهر الفرات و600000 هكتار على نهر دجلة).
مشروع “Gap” يشمل المحافظات والمدن الكردية الواقعة جنوب شرق تركيا المجاورة للعراق وسوريا، وتضم محافظات آمد المعروفة بديار بكر، غازي عينتاب، كيليس، سيرت، ماردين، أورفا، أديامان، باتمان، شيرناخ، وتعتبر هذه المحافظات هي الأفقر في تركيا وتشكل ما يقارب 9.7% من مجمل مساحة تركيا، وتبلغ مساحتها بالكيلومترات 75385كم2 وتشكل نسبة 20% من الاراضي الزراعية، وترجع بدايات هذا المشروع إلى بداية تأسيس الجمهورية التركية من خلال إقامة محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وإقامة السدود على نهر الفرات عام 1936.
يتكون مشروع (GAP) من 22 سداً ضخماً أهمها سد (أتاتورك، كيبان، كاركيا، براجيل، كوم كايام)، ومشروع تخزيني ومحطات طاقة كهربائية وشبكة إروائية كبيرة، حيث تُقدر مساحة الأرض التي يرويها المشروع بنحو (1.7) مليون هكتار من الاراضي الزراعية، وتُقدر القدرة التخزينية للمشروع بنحو 100 مليار متر مكعب، وهذه القدرة تمثل ثلاثة أضعاف القدرة التخزينية للسدود العراقية والسورية، وعند اكتمال جميع المشاريع والأعمال والسدود ستتمكن تركيا من التحكم ب80% من مياه نهر الفرات، ويُعد سد أتاتورك رابع أضخم سد في العالم، بدأ العمل به في عام 1990 واكتمل بناؤه عام 1992، ويصل ارتفاعه إلى 180 متراً وعرضه قرابة 1820 متراً، أما كمية المياه في بحيرة السد فتقدر ب70 مليار متر مكعب، وهو أكبر خزان في مشروع (GAP)، وتقدر مساحة الأرض التي ترويها مياه خزان السد ب 740.000 هكتار من الأراضي الزراعية، يتم توصيل المياه لها عبر قنوات مائية ، حيث تم حفر هذه القنوات في الجبال ويبلغ طولها 27 كيلومتراً وعرضها نحو 7.5 م.
المشروع أصاب العراق وسوريا بمقتل، فمُنعت الروافد من التدفق نحو البلدين، وازدادت نسبة الملوحة في الأراضي، وجفت الأنهر، وقتلت الثروة السمكية والحيوانية.
المشكلة ليست وليدة اللحظة، فهي قديمة جديدة، فهي موجودة منذ عشرينيات القرن الماضي، والمباحثات مستمرة بين الدول الثلاث لإيجاد صيغة توافقية، وتقاسم المياه بطريقة لا تضر بمصالح جميع الدول، إلا أن الجانب التركي يرفض إبرام أي اتفاق لتقاسم المياه، متجاهلاً المبادئ التي أقرّتها محكمة العدل الدولية عام 1974 لحل النزاعات الدولية على المياه، والتي تنص على منع قيام أي دولة بإجراءات وأعمال تؤدي إلى حصول أضرار بيئية أو زراعية في الدول المتشاطئة، لكن وعلى العكس من ذلك تتذرع وتتهرب أنقرة من التزاماتها، وتبرر مشاريعها بعدم وجود اتفاقية ملزمة لتقاسم المياه من خلال تقديم تفسيرات خاصة للقانون الدولي حول اقتسام مياه الأنهار مع الدول التي تتشاطئ معها، في إصرار منها على تنفيذ مخططها الكبير وهو السيطرة على أراضي وشعوب وخيرات هذه المنطقة من بوابة التعطيش ومشروع “GAP” المبني على فكرة مقايضة الماء بالنفط.
فهل بعد هذا كله سيُدق ناقوس الخطر من قبل العراق وسوريا ويلتجآن إلى المجتمع الدولي؟ وماهي خياراتهما بالتعامل مع هذه المعضلة الكبيرة؟
ذات صلة
بين الحليف الكردي وخطر داعش..كيف يفكر ترامب في الوجود العسكري بشمال سوريا ؟