أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقته على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، محيلا الأمر إلى برلمان بلاده.وبتلك الخطوة أنهى أردوغان شهورا من المماطلة في إفساح الطريق لانضمام السويد إلى “الناتو”، الذي يتطلب موافقة جميع أعضاء الحلف.
واختار الرئيس التركي توقيت الموافقة التي عطلها لشهور طويلة، بعناية؛ وذلك قبل ساعات من عقد قمة مفصلية في تاريخ الناتو، من المقرر أن تلتئم اليوم الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.
طريق السويد الطويل
في مايو/ أيار من العام الماضي، تخلت السويد وفنلندا عن حيادهما العسكري الطويل، وطلبتا رسميا الانضمام إلى حلف الأطلسي، على إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا، والشعور بعدم الأمام في شمال أوروبا.
كان طريق فنلندا مفتوحا؛ فقد حصلت على الضوء الأخضر لقبول الانضمام في أبريل/ نيسان العام الجاري، فيما رفعت تركيا والمجر “فيتو” ضد انضمام السويد.
وفيما رضخت المجر لضغوط باقي أعضاء الحلف، ودول الاتحاد الأوروبي، كانت تركيا عقبة قوية أمام طموح السويد، وهو ما تطلب جولات طويلة من التفاوض والضغط الأمريكي والأوروبي على أنقرة.
كانت مطالب أردوغان المعلنة واضحة من السويد، وهي رفع حظر تصدير الأسلحة لأنقرة، والنأي بنفسها عن دعم المنظمات الإرهابية، خاصة حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “جماعة إرهابية”.
مرت الأشهر الماضية من العام الجاري بين شد وجذب وجولات ماراثونية في المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة، وكانت الدولتان في كل مرة تصلان إلى طريق مسدود.
وقدمت تركيا للسويد قائمة بـ120 شخصا يحمل أغلبهم الجنسية السويدية طالبت بتسليمهم كبادرة حسن نية على التعاون الأمني، قبل اتخاذ أي خطوة بشأن الانضمام إلى الناتو.
بعد تلك الجولات بين ستوكهولم وأنقرة، اضطرت السويد إلى انتظار الانتخابات التركية، في يونيو/ حزيران، والتي فاز فيها أردوغان بولاية رئاسية جديدة، ثم استأنفت ستوكهولم طلبها بعد قالت إنها أوفت بشروط تركيا، بما في ذلك سنّ تشريعات ضد “الإرهاب”.
وبدا أن موافقة أنقرة قريبة، لولا حادثة حرق عراقي يحمل الجنسية السويدية للمصحف في تحدّ للمسلمين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس أردوغان، وأصبح عقبة جديدة أمام ستوكهولم.
لكن إدانة الحكومة السويدية لحرق المصحف، خفف من حدة رفض أردوغان لطب الانضمام، غير أن أنقرة، أصبحت ترفع شروطا جديدة، وربطت بين الموافقة ودعم مساعيها للالتحاق بالاتحاد الأوروبي.
قمة فيلنيوس
وعلى أبواب قمة “الناتو” في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، زاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضغوطه على أنقرة، فيما لوّح أردوغان بفتح طريق تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مقابل تمهيد الطريق لعضوية السويد في الحلف الأطلسي.
وأشار أردوغان إلى أن جميع الدول الأعضاء في الناتو تقريبًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مناشدا الدول التي أبقت تركيا تنتظر على أبواب التكتل لأكثر من 50 عامًا لتغيير رأيها.
وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول قبل التوجه إلى عاصمة ليتوانيا لحضور قمة الناتو: “أولاً ، دعونا نمهد الطريق لتركيا في الاتحاد الأوروبي ، وبعد ذلك سنمهد الطريق للسويد مثلما فعلنا مع فنلندا”.
وبالفعل لم ينتظر أردوغان الوصول إلى فيلنيوس لحضور قمة “الناتو” المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء، بل أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عقب اجتماع ثلاثي ضم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون موافقة تركيا على إحالة انضمام السويد للناتو إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه.
ورغم ذلك فقد جدد الرئيس التركي التأكيد على أن عضوية السويد في “الناتو” مرهونة بتنفيذ القضايا المحددة في الاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها العام الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد/ خلال قمة الناتو.
وخلال قمة الناتو التي تستمر يومين في فيلنيوس، سيكون طلب السويد للانضمام إلى الحلف الأطلسي على جدول الأعمال، فضلا عن الأزمة الأوكرانية، والتحديات التي تواجه الحلف، وخطوات تعزيز دفاعه العسكري وقدرته على الردع.
مكاسب أنقرة
لا شك أن مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد خطوة شكلية، بعد ما وافق الرئيس أردوغان، لكن الأخير يمسك العصا من الوسط أيضا، بعد أن بات هذا الملف محور السياسة التركية في تحقيق مكاسب من الغرب.
ورغم أن أردوغان يقول إن طلب أنقرة طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة، غير مرتبط بالتفاوض بشأن انضمام السويد، إلا أن التصريحات القادمة من واشنطن أصبحت إيجابية بعد إحالة طلب السويد إلى البرلمان.
وفي هذا السياق قال أردوغان إنه سيجري مزيدا من المحادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة فيلنيوس قائلا: “بهذا اللقاء أتمنى أن نتغلب على هذه المشكلة. كما يحزننا أن هذا مرتبط بالسويد وهذا شيء مختلف. سنكرر لهم هذا “.
وأضاف أن “القيود والعوائق التي فرضها بعض حلفائنا بشكل غير عادل على بلادنا تقيدنا. بلدنا، الذي شهد ما يقرب من 2٪ في الإنفاق الدفاعي لعام 2019 ، انخفض الآن إلى 1.30٪”.
وبالفعل سارعت واشنطن لمد يد التعاون لأنقرة، فور إطلاق تركيا الضوء الأخضر للسماح بضم السويد للحلف، وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي أكد فيه دعم واشنطن لمساعي أنقرة للتحديث العسكري.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره التركي يشار غولر دعم مساعي تركيا للتحديث العسكري.
وقال البنتاغون، عن الاتصال الهاتفي بين أوستن وغولر إن “الجانبين ناقشا المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس) ستولتنبرغ، فضلا عن دعم وزارة الدفاع لجهود تركيا للتحديث العسكري”.
والأحد، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي جو بايدن بحثا خلاله سعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو”.
وقال أردوغان لبايدن إن “ستوكهولم اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح حتى تصدق أنقرة على طلبها الانضمام للحلف”، في إشارة إلى قانون لمكافحة الإرهاب.
وستنظر أنقرة في قابل الأيام ما إذا كانت موافقتها على انضمام السويد إلى “الناتو” ستجلب لها المزيد من المكاسب، خاصة بعد إحالة الموضوع إلى البرلمان، دون موعد محدّد، وهو ما يجعل تركيا في حلّ من المزيد من الضغوط، وفي نفس الوقت تنتظر تحقيق مطالبها من الطرف الآخر.
وسيكون تركيز تركيا بالأساس إضافة إلى وقف دعم السويد للمنظمات الكردية، دعم مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وصفقات السلاح مع الولايات المتحدة، وبالمقابل لن تقف في نهاية المطاف أمام طموح ستوكهولم، العضو الـ32 المتوقع في قائمة دول “الناتو”.
اندلعت اشتباكات مسلّحة بين عائلتين في ولاية إزمير التركية، الساحلية والسياحية، الأمر الذي أدى لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين بجروح، بحسب ما أعلنت الشرطة التركية ووسائل إعلام محلّية كشفت أن الاشتباكات اندلعت بين العائلتين فجر اليوم الجمعة ومن ثم تكررت لاحقاً خلال النهار.ووقعت الاشتباكات في منطقة بورنوفا بولاية إزمير بين عائلتين يجمعهما خلاف قديم، وفق ما بيّنت وسائل إعلام محلّية أشارت أيضاً إلى أن شخصا واحدا قُتِل خلال الاشتباكات وهو شاب يبلغ من العمر 21 عاماً ويدعى أوكان كابلان، لكنها لم تذكر إذا ما كان مشاركاً في الاشتباكات.
واُستخدِمت في الاشتباكات أسلحة خفيفة ومتوسطة بينها مسدّسات وبنادق آلية وقد خلّفت جريحين اثنين تمّ نقلهما إلى مستشفى قريب من موقع الاشتباكات في ولاية إزمير.
وتمكّنت الشرطة التركية من اعتقال شخص شارك في الاشتباكات ولم يكن مصاباً بأي جروح.
وبدأت الشرطة بإجراء تحقيقات مع المعتقل لمعرفة أسباب الاشتباكات التي كانت قد اندلعت على نحو مفاجئ خلال فترة عطلة عيد الأضحى.
وحتى الآن، لم يتمّ دفن كابلان الذي فارق الحياة إثر إصابته البليغة رغم التدخلات الطبية. ومن المقرر أن يتمّ دفنه غداً عقب الحصول على التقرير النهائي من مشرحة الطب الشرعي في ولاية إزمير.
ومع أن وسائل الإعلام المحلّية لم تذكر أسباب الاشتباكات، لكن مصدراً من الولاية كشفت بحسب “العربية.نت” أن “الاشتباكات اندلعت نتيجة خلافات مادّية”.
ولا تربط كلا العائلتين اللتين شاركتا بالاشتباكات أي صلة قرابة، بحسب المصدر نفسه.
وتتكرر مثل الاشتباكات بشكلٍ شبه اعتيادي في الولايات التركية لاسيما مع انتشار السلاح بين السكان.
ويوم أمس الخميس وقع اشتباك مسلح في ولاية أضنة الواقعة جنوب البلاد، وعلى إثره أصيب شخصان بجروح أحدهما إصابته بليغة.
ووقع الاشتباك في منطقة غولباهتشسي، حيث كان ينتقل المهاجمون عبر دراجات نارية وأثاروا الهلع لدى سكان المنطقة.
وتشير بيانات القيادة العامة لقوات الدرك التركية إلى أن عدد الحاصلين على تراخيص الأسلحة الفردية في ارتفاعٍ مستمر منذ آخر عامين.
أكدت الباحثة المصرية د.فريناز عطية عضو المبادرة العربية لحرية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان أن هناك جهود كبيرة يقوم بها المثقفين العرب للتعريف بقضية أوجلان الذى وصفته بأنه رمز للتعايش السلمي بالشرق الأوسط.
وقالت فريناز ” أن كل من قرأ لأوجلان وأمن بعدالة قضيته واقتنع بفلسفته يتحرك بشكل طوعي للتعريف بفكره ويسعي لإجلاء الحقيقة أمام الرأى العام العربي والإقليمي والدولي للتعريف بقضية أوجلان وفضح الدعاية الكاذبة التي تروجها بعض القوي الإقليمية والدولية حولها”.
وأشارت إلي إن “تحرك المثقفين العرب فى قضية أوجلان يتم من خلال ندوات ومؤتمرات وورش عمل جماعية بجانب المقالات والأبحاث حول فكر أوجلان، فضلا عن المبادرات الشعبية وجمع التوقيعات للمطالبة بإطلاق سراحه”.وكشفت فريناز “أن المبادرة العربية لحرية أوجلان قامت فى بداية تدشينها بجمع قرابة 90 ألف توقيع لأكاديمين وحقوقيين ومثقفين وإعلاميين وسياسيين من معظم الدول العربية للمطالبة بحرية إوجلان والضغط على الدولة التركية لإطلاق سراحه”.
عقبات وقيود
ولفتت إلي أن “التحرك يكون دوما بجهود شعبية أو عن طريق منظمات المجتمع المدني دون وجود أى جهد رسمي أو حكومي نتيجة لاعتبارات سياسية ومؤامات تحكم علاقات الأنظمة بالدولة التركية”.
وطالبت الباحثة المصرية المثقفين العرب بالبحث عن أليات جديدة والتفكير خارج الصندوق للتعريف بقضية الزعيم عبد الله أوجلان، معترفة فى الوقت نفسه بوجود صعوبات وعقبات تواجه التحركات والأنشطة التي يقوم بها البعض فى قضية أوجلان سواء على صعيد التضييق من بعض وسائل التواصل الإجتماعي أو قيام بعض الدول والأنظمة بإلغاء بعض الإجتماعات والفعاليات على أراضيها استجابة لضغوط من النظام التركي.
التحدي الأكبر
وشددت على “ضرورة التنسيق بين كل المبادرات الداعمة لحرية أوجلان والسعي بكل قوة لعرض القضية أمام المحافل الدولية والمنظمات الحقوقية العالمية مع وضع استراتيجية مدروسة وخطط لمراجعة التحركات والمبادرات وتقيييم نتائجها ليكون التحرك بشكل علمي مدروس لتحقيق النتائج المرجوة”.
وأشارت إلي أن “المبادرة العربية مازالت تقوم بالعديد من الفعاليات للتعريف بقضية أوجلان وتكوين رأى عام شعبي مؤدي ومناصر لحرية الزعيم الكردي، عن طريق عرض وتوضيح وتبسيط أفكار أوجلان ومشروعه السياسي والإجتماعي لرجل الشارع البسيط فى كل الدول العربية ليدرك مدى أهمية هذه الأفكار فى تحقيق حريته ورخاءه هو شخصيا ويدرك سر المؤامرة التي تعرض لها أوجلان ولماذا تقف الأنظمة السلطوية والإستعمارية بالمنطقة ضد حرية الرجل وتعادي أفكاره وتحارب أنصاره”.
وبحسب الباحثة المصرية فإن “الوصول للمواطن البسيط فى الشرق الأوسط هو التحدي الأكبر الذى يواجه كل المؤمنين بأفكار أوجلان والداعمين لحريته مؤكدة أن هذا الأمر رغم صعوبته قد يكون نقطة تحول فى مسار الصراع، والنجاح فيه قد يزيد من الضغط على الدولة التركية لإطلاق سراح الزعيم الكردي”.
وتؤكد أن “استمرار اعتقال أوجلان هو مخالفة واضحة لكل الفوانين الدولية وكل مواثيق حقوق الانسان العالمية وهو ما يمنح أنصار أوجلان الشرعية القانونية والدولية فى المطالبة بحريته”.
وتري فريناز “إن الحل العادل للقضية الكردية يبدأ بتحقيق الحرية الجسدية لأوجلان مشيرة إلي أن أهم ما يميز الزعيم الكردي أنه لم يتحدث فى مشروعه عن دولة للكرد بل تطرق إلي مشروع أمة جامعة لكل مكونات الشرق الأوسط بمختلف مكوناته الثقافية والإثنية والدينية”.
مشروع عابر للحدود والقضبان
وبحسب فريناز فإنه “رغم إحكام السلطات التركية العزلة على أوجلان بعد المؤامرة الدولية التي حيكت ضده منذ أكثر من 25 عاما، ورغم كل القيود التي يتعرض لها ألا إن أفكار أوجلان صار لها أجنحة عابرة للحدود، وأصبح مشروعه الفكري والفلسفي أكبر من أن تحبسه قضبان أو تمنعه زنزانة، تزايد أنصار أوجلان ومؤيدو فلسفته حول العالم بشكل مستمر على الرغم من حملات التشويه التي يتعرض لها الرجل منذ اعتقاله”.
وتؤكد الباحثة المصرية “أن مشروع أوجلان لم يقتصر على الشعب الكردي وحده أو الدول التي يعيش بها الكرد بل جاء صالحا لكل دول الشرق الأوسط وتحديدا كل الدول التي بها تنوع عرقي وديني أوطائفي لافتة إلي أن مشروع أوجلان صالحا للتطبيق فى عموم الشرق الأوسط وربما هو الحل الأمثل لمشاكل وازمات المنطقة بشكل عام سواء على المستوي الاقتصادي أو السياسي والاجتماعي” .
أدت الأمطار الغزيرة التي كانت تهطل بشكل متقطّع في العاصمة التركية أنقرة منذ 5 أيام وحتى صباح اليوم الثلاثاء إلى أضرار مادية جسيمة لُحِقت بالمحلات التجارية والبيوت التي تقع في الطوابق السفلية، وكذلك بالحافلات وسط تحذيرات أطلقتها هيئة الكوارث والطوارئ التركية طالبت فيها سكان العاصمة بضرورة توخي الحيطة والحذر.وأظهرت صور ومقاطع فيديو، سيول جارية في شوارع مدينة أنقرة جرّاء الأمطار الغزيرة التي تشهدها المدينة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهو أمر يتكرر مراراً في العاصمة التركية التي يتّهم فيها حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، حزب “الشعب الجمهوري” الذي ينتمي إليه رئيس بلدية أنقرة، بإهمال البنى التحتية والمرافق العامة.
وبحسب مقطع فيديو يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حاول سائق فتح باب سيارته للخروج منها بعدما غمرتها عليها، لكن عانى أولاً من مياه الفيضانات التي امتلأت بها سيارته وهو ما أدى لفقدانه التوازن.
وسقط السائق أسفل سيارته قبل أن يقوم المارة بمساعدته وإنقاذه، حيث اضطروا إلى رفع سيارته وإخراجه من تحتها بأعجوبة.
ومن المتوقع أن تهطل الأمطار يوم غد الأربعاء أيضاً، بحسب الأرصاد الجوية التركية والتي حذّرت بدورها سكان أنقرة من السيول التي قد تجتاح مجدداً شوارع العاصمة، حيث ستؤدي لإيقاف حركة المرور في بعض المناطق.
وكانت الأمطار قد أرغمت السائقين في أنقرة صباح اليوم على التوقف عن الحركة، لكن الفيضانات تسببت بمشاكل جديدة لهم.
كما لم يتمكّن الموظفون والعمال من الوصول إلى وظائفهم جراء الأمطار الغزيرة في مشهد يتكرر باستمرار في العاصمة أنقرة عند سوء الأحوال الجوية.
وتحوّلت السيول إلى موضع جدل بين الحزب الحاكم وحزب المعارضة الرئيسي في البلاد وهو “الشعب الجمهوري”، إذ يتبادل كلا الطرفين الاتهامات لبعضهما البعض.
وكشفت مصادر إعلامية أن “سوء تعامل بلدية أنقرة مع الكوارث الطبيعية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى خسارة المعارضة لرئاستها بعد الانتخابات المحلية المقبلة”.
وفي حين يتهم حزب “العدالة والتنمية” حزب المعارضة الرئيسي بإهمال البنى التحتية والمرافق العامة، يصرّ الحزب الثاني أن مثل هذه المشاكل التي تعاني منها العاصمة عند هطول الأمطار تعود لرئيس البلدية السابق الذي ينتمي للحزب الحاكم.
ويعمل الحزب الحاكم قبل حوالي 9 أشهر من موعد الانتخابات المحلية على استعادة بلدية أنقرة واسطنبول التي خسرهما في آخر انتخابات محلية شهدتها البلاد عام 2019.
تغييرات كبيرة شهدتها التشكيلة الحكومية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس التركي عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بصورة اعتبرها البعض إنقلابا من أردوغان على سياساته السابقة وإعترافا بفشله في إدارة ملفات حساسة وعلى رأسها الاقتصاد.
وبحسب مراقبون فإن أردوغان سعي من خلال التشكيلة الحكومية والمناصب والتعيينات التي أعلنها لتوجيه رسائل سياسية سواء للداخل التركي أو للمؤسسات والأسواق الدولية.
مغازلة الناخب التركي
واعتبر د.أسامة السعيد الخبير فى الشؤون التركية أن تشكيلة الحكومة الجديدة بتركيا والتغييرات الواسعة التي وصلت لـ 15 وزير تعكس رغبة من أردوغان لتقديم وجه جديد فى محاولة لمغازلة الناخب التركي خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية حيث يسعي العدالة والتنمية لتعويض خسائره فى الانتخابات الماضية التي خسر فيها الحزب الحاكم أكبر بلديتين “انقرة واسطنبول” لصالح المعارضة.
وقال السعيد ” أردوغان وعي الدرس الذى عكسته الانتخابات الرئاسية والنيابية الأخيرة بأولوية الملف الاقتصادي بالنسبة للناخبين، ومن هنا جاء تشكيلة الحكومة بوزراء تكنوقراط متخصصين فى محاولة لاحداث نوع من التخصص الفني فى الملفات التي يتحملها الوزراء”.
مآزق المحاصصة الحزبية
وأشار السعيد إلي أن “أردوغان ابتعد فى التشكيلة الحكومية عن فكرة الوزير السياسي أو الحزبي لعدة أسباب أهمها أنه يريد التركيز على انجازات فنية ملموسة خاصة فى الملف الاقتصادي”، إضافة إلي “رغبته فى التخلص من فكرة المحاصصة الحزبية خاصة أنه نجح فى الانتخابات بتحالف من عدة أحزاب وبالتالي كان وجود وزراء من العدالة والتنمية دون بقية الأحزاب سيفتح الباب لانتقاد أردوغان من حلفاءه بالانتخابات فكانت فكرة حكومة التكنوقراط المتخصصين غير الحزبيين أو السياسيين هى الحل للخروج من هذا المأزق”.
خلوصي وفيدان
وحول دلالة تعيين هاكان فيدان رئيس الاستخبارات السابق كوزير للخارجية بدلا من مولود أوغلو، اعتبر خبير الشؤون التركية ” أن هذا التعيين يعكس رغبة أردوغان في استمرار نهج التعامل مع الملفات الحيوية للدبلوماسية كما كانت خلال العامين الماضيين ، لافتا إلي أن فيدان لم يكن مجرد شخصية استخباراتية فقط بل كان مطلعا على الكثير من ملفات الخارجية التركية فضلا عن كونه أحد رجال الثقة لدي أردوغان”.
وتوقع أن “يساهم وجود فيدان على رأس الدبلوماسية التركية فى استمرار نهج تحسين العلاقات مع العديد من دول المنطقة كما حدث مع القاهرة أبو ظبي والرياض”.
ويري السعيد أن “تعيين رئيس الأركان فى منصب وزير الدفاع هو اختيار فني وليس سياسي خاصة أن خلوصي آكار لم يكن له مواقف صدامية مع أردوغان بل كان أحد رجاله المخلصين، لافتا إلي أن رحيل أكار وتعيين رئيس الأركان يأت فى إطار تجديد الوجوه واستخدام وزراء فنيين وتكنوقراط فقط”.
اعتراف بالفشل
واعتبر خبير الشؤون التركية أن عودة وزير المالية السابق محمد شميشك الذى تولي وزارة المالية التركية بين عامي 2009-2018 يعتبر اعتراف من أردوغان بفشل سياساته السابقة فى التدخل بالأمور الاقتصادية، خاصة أن شيمشك من المؤمنين بالسوق الحر وعدم التدخل الحكومي فى تحركات الأسواق ويحظي بثقة كبيرة لدى الأسواق والمنظمات الدولية، لافتا إلي أن “عودة شيمشك رسالة من أردوغان للأسواق الدولية والعالمية أنه يريد استعادة الثقة بالاقتصاد التركي خاصة فى ظل التراجع الواضح بالليرة التركية”.
ويعتقد السعيد “إن تعيين امراة على رأس البنك المركزي التركي محاولة من أردوغان لتقديم وجه مغاير للوجه الأيدلوجي الذى أبداه وتمسك به على مدار سنوات حكمه كرجل محافظ يتحدث كثيرا عن التقاليد الدينية، لافتا إلي أن أردوغان يحاول اثبات انفتاحه على اختيار المراة فى هذا المنصب الحساس للغاية فى التشكيلة الحكومية التركية، كما يغازل بهذا الاختيار الداخل التركي والخارج الغربي”.
ويشير إلي أن “اختيار حفيظة إركان كرئيس للبنك المركزي التركي بما لديها خبرات واسعة فى المؤسسات الأمريكية يمكن اعتباره بأنه محاولة من أردوغان لتوجيه رسالة طمأنة للمؤسسات المالية وخاصة الأمريكية منها أن تركيا ستغير من نهج وأسلوب إدارة الإقتصاد الفترة المقبلة خاصة أن أردوغان اعتاد التدخل فى القرارات الاقتصادية طوال فترة حكمه”.
قيادة بديلة
كما تطرق خبير الشؤون التركية لاختيار جودت يلمظ الذى يعتبر أحد قيادات العدالة والتنمية فى منصب نائب الرئيس، لافتا إلي أن “هذا الاختيار ربما محاولة من أردوغان للتمهيد لوجود قيادات جديدة فى مركز السلطة خاصة مع وجود الكثير من التقارير أن هذه الفترة الرئاسية هى الأخيرة لأردوغان وبالتالي يسعي لتقديم بديل له من داخل الحزب الحاكم لتولي مقاليد السلطة حتى لا يخرج الحكم عن حزب العدالة والتنمية”.
وحول مدي إمكانية نجاح الحكومة التركية، أكد السعيد أن هذا يتوقف على قدرة الوزراء على العمل بعيدا عن تدخلات أروغان، لافتا إلي أن “شخصية أردوغان ستظهر بشكل أو بأخر خلال الفترة القادمة خاصة أنه يحب التدخل فى كل التفاصيل ويمارس تدخلات فى أداء كل الوزراء معتبرا ان هذا سيكون محكا مهما على أداء الحكومة الجديدة ومدي قدرتها على تنفيذ أدوارها بإستقلالية أم يتحولون إلي مجرد سكرتارية لأردوغان”.
تتجه الليرة التركية إلى أطول سلسلة من الخسائر الأسبوعية في 24 عاما في وقت يحد الفريق الاقتصادي الجديد في تركيا من تدخله في سوق العملات.ونقلت وكالة “بلومبيرغ” أن قيمة العملة التركية انخفضت بنسبة إضافية بلغت 1 في المئة، هذا الأسبوع، بعد انخفاض الأسبوع الماضي بنسبة 11 في المئة، وذلك بعد بداية انخفاضها، منذ أوائل مارس الماضي، في أطول سلسلة من الخسائر، منذ عام 1999.
وقد تسارعت وتيرة الانخفاض بعد إعادة انتخاب الرئيس، رجب طيب إردوغان، في 28 مايو.
وفي الأشهر الـ 18 التي سبقت الانتخابات، استخدم البنك المركزي ما يقرب من 200 مليار دولار من الاحتياطيات في محاولة لتعزيز العملة، ومع ذلك ظل أحد أسوأ الأسواق أداء في الأسواق الناشئة.
وقد عين إردوغان الآن اثنين من المصرفيين السابقين في وول ستريت، محمد شيمشك وحافظ غاي إركان، لإدارة الشؤون المالية للبلاد، مما يشير إلى تحول محتمل للحد من تدخل الدولة المكثف لصالح السماح للسوق بتحديد القيمة العادلة للعملة، وفق ما ذكرته “بلومبيرغ”.
واشترى مستثمرون أجانب ما مجموعه 287 مليون دولار من السندات والأسهم التركية، الأسبوع الماضي، وهو أكبر تدفق، منذ ديسمبر، حسبما أظهرت أحدث بيانات البنك المركزي.
وتراجع معدل التضخم السنوي لتركيا إلى ما دون 40 بالمئة، في مايو، للمرة الأولى منذ 16 شهرا، بعدما لامس 85 بالمئة، العام الماضي.
وانتهت “المعجزة الاقتصادية” التركية التي كانت قائمة في سنوات الألفين خلال العقد الأول من حكم إردوغان، فقد غادر المستثمرون الأجانب خوفا من عدم الاستقرار ومن وضع اليد على مؤسسات كان يديرها في السابق تكنوقراط حياديون.
سجلت الليرة التركية تراجعاً حاداً أمام العملات الأجنبية، الأربعاء 7 يونيو/حزيران 2023، حيث فقدت نحو 7% من قيمتها وهوت إلى مستوى قياسي غير مسبوق أمام اليورو والدولار، وفق ما أفادت به قناة “خبر تورك” التركية.وتجاوز سعر الدولار حاجز 23 ليرة تركية، في حين تجاوز سعر اليورو حاجز 24، ليصل إلى 24.5، صباح اليوم.
ولامست الليرة مستوى قياسياً منخفضاً عند 23.16 للدولار في وقت سابق، لتصل خسائرها منذ بداية العام حتى الآن إلى 19% تقريباً.
وكان أدنى مستوى قياسي سابق للعملة التركية هو 21.8 ليرة لكل دولار سجلته قبل أيام، منذ الانهيار التاريخي في عام 2021.
يأتي التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية بعد أقل من أسبوع من تشكيل الرئيس رجب طيب أردوغان حكومته الجديدة، السبت 3 يونيو/حزيران، حيث سلّم حقيبة المالية للوزير المخضرم محمد شيمشك، والذي يحظى بتقدير كبير بين المستثمرين الأجانب.
وقال شيمشك بعد تعيينه إن السياسة الاقتصادية في تركيا تحتاج إلى العودة إلى “أساس منطقي”.
وتترقب الأسواق أيضاً تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التركي، ليحل محل شهاب قاوجي أوغلو، الذي قاد عمليات خفض أسعار الفائدة في ظل سياسات أردوغان غير التقليدية.
وتدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية؛ إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام، بحسب رويترز.
وتحت ضغط من أردوغان، خفّض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار. لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر/كانون الأول 2021، ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً وتجاوز 85% العام الماضي.
من جانب آخر، تبشّر عودة شيمشك، الذي كان وزيراً للمالية ونائباً لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم، وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80% من قيمتها في 5 سنوات.
اعتبر المعارض التركي إسحاق إنجي أن المعارضة التركية أصبحت شكلية وليست حقيقية، لافتا إلي أن النظام هو من يحدد الاطار الذى تعمل داخله بغض النظر عن احتياجات ومطالبات الشعوب فى تركيا.
وقال لـ الشمس نيوز ” أنه على الرغم من حجم الانتهاكات التي شهدتها الانتخابات فى تركيا والتلاعب فى أكثر من 20 الف صندوق وتداول ذلك عبر مواقع التواصل ألا إن مرشح المعارضة كمال كليجدار لم يتحرك ولم يطلب إعادة الانتخابات مشيرا إلي أن هذا الموقف أثبت ضعف المعارضة”.
ويؤكد المعارض التركي أن تركيا دولة بعيدة عن الديمقراطية فى ظل سيطرة النظام على كل مقاليد السلطة والتحكم فى كل رؤساء الأحزاب وزعماء المعارضة بصورة تجعلهم يتحركون وفق ما يخدم النظام”.
وأشار إلي أن تحالف المعارضة كان مرتبط بالعملية الانتخابية فقط ومن الصعب استمراره خاصة فى ظل تباين القاعدة الجماهيرية للأحزاب المكونة له.
ويعتقد المعارض التركي أن “أردوغان لن يكمل فترته الرئاسية ولن يستطيع الاستمرار أكثر من عامين نظرا للمشكلات الصحية التي يعانيها وستجبره على التنحي بإرادته لافتا إلي أن حال بقاء أردوغان فإن المشكلات الإقتصادية أيضا قد تدفع الشعب للخروج فى ثورة شعبية تطيح بالنظام بشكل كامل”.
وبحسب انجي فإن أردوغان حال خروجه بإرادته نظرا لمتابعه الصحية فإن خلوصي آكار ربما يكون أقرب المرشحين لخلافته بالإضافة إلي وزير الخارجية الحالي ورئيس الاستخبارات السابق هاكان فيدان نظرا لتمتعهما بثقة أردوغان وضمان عدم محاكمته بعد الخروج من السلطة.
بدأ الناخبون في تركيا التوجه إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية محورية يتوقع أن تشهد منافسة شديدة، وقد تكون أكبر تحد يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عقدين من حكمه. والمنافس الرئيسي لأردوغان هو كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي يحظى بدعم تحالف أحزاب معارضة.
ويدلي اليوم حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
وينقسم مؤيدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين من سيصوت له اقتناعا برؤيته، وبين من سيقترع له لغياب بديل مقنع.
تأمين الانتخابات
من جهته، قال وزير الداخلية التركي إن نحو 601 ألف فرد أمن يشاركون في تأمين الانتخابات.
وتغلق في الخامسة مساء (1400 بتوقيت غرينتش). وبحلول ساعة متأخرة من مساء الأحد، من المتوقع أن تتضح مؤشرات حول ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة. فإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات، فسيذهب السباق الرئاسي إلى جولة إعادة في 28 مايو.
بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات من أجل انتخابات صحية وآمنة. ووُصف الرابع عشر من مايو بـ”مهرجان للديمقراطية”، داعياً المواطنين المؤهلين للتصويت على الذهاب والإدلاء بأصواتهم. كذلك أبدى أمله في إعلان النتائج غير النهائية في اليوم نفسه كما في الانتخابات السابقة.
ودخلت تركيا، مرحلة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة السادسة مساء السبت، عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكثّفت الأحزاب السياسية من دعايتها الانتخابية قبل بدء الصمت الانتخابي، في محاولة أخيرة لكسب أكبر عدد من الأصوات.
تقدم المعارضة
في موازاة ذلك، تظهر أحدث استطلاعات للرأي نتائج متقاربة بشكل متكرّر لكن مع تقدّم للمعارضة. وحتى إذا اضطر أردوغان لخوض دورة ثانية، سيكون ذلك سابقة بالنسبة إليه لأنه اعتاد الفوز منذ الدورة الأولى.
والجمعة، وعد أردوغان الذي نجح في الفوز عبر صناديق الاقتراع منذ 2003، باحترام نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي دُعي للمشاركة فيها 64 مليون ناخب، ولكن ليس من دون أن يصف أي سؤال حول هذه النقطة بأنه “غبي تمامًا”.
يُذكر أن نحو مليون و800 ألف تركي صوّتوا في الخارج، وسيتم عد أصواتهم مع بقية الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع غدا.
حذر خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، من وقوع زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر في مدن بورصة وإسطنبول التركيتين، قد يعقبه تسونامي عارم يغرق المنطقة.
ووفق موقع “Usak Gündemi” التركي، قال موريواكي: “هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترا من اسطنبول.. ونحن نتوقع أن تنكسر”،.
وأضاف: “إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة”.
وصرح خبير الزلازل الياباني بأن الفرع الجنوبي يمر مباشرة تحت مدينة بورصة، وأن هناك أيضا خط صدع يمر عبر إزنيق، مضيفا “لكن قبل ذلك، يمكننا توقع بعض النشاط على خط الصدع الممتد من إنيغول إلى بورصة”.
وأردف قائلا: “150 عاما مرت على الزلزال المدمر.. إذا نظرنا إلى خطوط الصدع في غرب بانديرما، فهناك نقاط لم تنكسر منذ 250 عاما”، مشيرا إلى أنه من المهم أن تتم الإنشاءات الجديدة والبنايات وفقا لذلك.
وفي العام 2018، قال خبير ياباني إن تركيا قد تتعرض إلى زلزال قوي خلال السنوات المقبلة، وخاصة في محيط منطقة مرمرة، على غرار الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد عام 1999، وخلف آلاف الضحايا، واعتبر من أسوأ الكوارث في تاريخ تركيا الحديث.
