اساءات جديدة للمصحف بأوروبا..حرق القرآن أمام سفارات مصر وتركيا بالدانمارك

على غرار ما شهدته السويد خلال الأيام الماضية، أضرم متطرفون اليوم الثلاثاء النار في نسخ من المصحف الشريف أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاجن.
وبحسب وسائل إعلام، تأتي الإساءة الجديد للمصحف في كوبنهاجن، التي نظمتها جماعة تسمى “دنماركيون وطنيون”، عقب إحراق الجماعة نسخاً من المصحف الإثنين 24 يوليو/تموز والأسبوع الماضي أمام السفارة العراقية.
ووقعت حادثتان مماثلتان في السويد الشهر الماضي، كان من نتائجهما إضرام محتجين في العراق النار في السفارة السويدية ببغداد الأسبوع الماضي.
فيما قالت الدنمارك والسويد إنهما تستنكران حرق المصحف، لكن لا يمكنهما منع هذا الفعل بموجب قواعد تحمي “حرية التعبير”.
من جانبها،دعت وزارة الخارجية العراقية، الإثنين، سلطات دول الاتحاد الأوروبي إلى “إعادة النظر بسرعة فيما يسمى بحرية التعبير والحق في التظاهر” بعد وقائع حرق المصحف.
كما استنكرت تركيا بشدة، الإثنين، ما وصفته بأنه “هجوم حقير” على المصحف ودعت الدنمارك إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع “جريمة الكراهية” هذه ضد الإسلام.
واستدعت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، القائم بأعمال السفارة السويدية للتنديد بحوادث حرق المصحف والإساءة إليه.
كما نددت الحكومة الدنماركية بوقائع حرق المصحف ووصفتها بأنها “أعمال استفزازية ومخزية”، لكنها تقول إنها لا تملك سلطة منع من وصفتهم بـ”المتظاهرين السلميين” من القيام بذلك.
وأعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، الثلاثاء، إنه أجرى “مكالمة هاتفية بناءة” مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حول العلاقات الثنائية بين البلدين ووقائع حرق المصحف.
وكتب على شبكة (إكس) للتواصل الاجتماعي، التي كانت تعرف سابقاً باسم تويتر، يقول: “دأبت الدنمارك على التنديد بهذه الأعمال المشينة التي نفذها عدد قليل من الأفراد. وأكدت أن جميع الاحتجاجات يجب أن تظل سلمية”.
بينما قالت ترين بومباخ، أستاذة القانون بجامعة كوبنهاغن، لرويترز في شرح للقوانين الدنماركية: “الناس تستغل حرية التعبير الموسعة عندما تتظاهر… هذا لا يشمل التعبير اللفظي فقط وإنما يستطيع الناس التعبير عن أنفسهم بطرق مختلفة، مثل حرق الأشياء”.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

بعد حرقه المصحف..لماذا لا تحاكم السويد سلوان موميكا بتهمة نشر الكراهية ؟

لماذا تسمح السويد بحرق المصحف ولماذا لا تحاكم من يفعل ذلك بتهمة نشر الكراهية ؟ بات هذا السؤال مطروحا على نطاق واسع في العالم الإسلامي وخارجه، مع تكرار أفعال حرق نسخ من المصحف، رغم أنه يمس ملياري مسلم ويتسبب في إحداث توترات في علاقات السويد الخارجية.

وشهدت السويد أمس الخميس أحدث واقعة لتدنيس المصحف ارتكبها عدد محدود من الأشخاص المناهضين للإسلام في ستوكهولم بعد قيام اللاجىء العراقي سلوان موميكا بركل المصحف ووضعه تحت قدمه وذلك أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم.
كانت الشرطة السويدية قد سمحت بتنظيم هذا الحدث، ونشرت عددا من أفرادها في المكان، حيث أبعدوا ناشطين معارضين لهذا الفعل.
كان سلوان موميكا قد أحرق نسخة من المصحف في أواخر يونيو الماضي، وحينها سمحت الشرطة أيضا لهذا الشخص بحرق المصحف تحت حمايتها.
في وقت سابق من العام الجاري، أقدم عناصر من اليمين المتطرف على إحراق نسخ من المصحف، وهو ما أشعل حينها احتجاجات واضطرابات في السويد.

هل تدنيس المصحف الشريف مسموح في السويد؟

بحسب تقارير صحفية ، لا يوجد قانون في السويد يمنح تحديدا حرق أو تدنيس القرآن أو أي كتاب مقدس.
ومثل كثير من الدول الأوروبية لا يوجد في السويد قوانين خاصة بالتجديف.
لكن الحال لم يكن كذلك في السابق، فحتى أواخر القرن التاسع عشر، كان التجديف يعتبر جريمة خطيرة في السويد، ويعاقب مرتكبها بالإعدام.
بمرور الزمن، جرى تخفيف قوانين التجديف في السويد مع تحول البلاد نحو العلمانية أكثر فأكثر، وتم إلغاء آخر قانون في هذا السياق عام 1970.

هل بوسع السلطات في السويد وقف هكذا أفعال؟

طالبت العديد من الدول الإسلامية الحكومة السويدية بوقف حرق المصحف على أراضيها.
لكن في السويد، يضطلع جهاز الشرطة لا الحكومة بقرار منع أو السماح بتنظيم التظاهرات العامة.
وتقول السويد في ردها على احتجاجات الدول الإسلامية إن حرية التعبير مكفولة بالدستور، وعلى الشرطة تقديم أسباب معينة لرفض تنظيم تظاهرات أو تجمعات عامة، مثل وجود خطر على سلامة الجمهور.
بالفعل، منعت الشرطة السويدية في فبراير من العام الماضي طلبين لتنظيم تجمعات لحرق نسخ من المصحف، وذلك بعد أن وصلت الشرطة إلى خلاصة مفادها بأن أحداثا مثل هذه ستزيد من خطورة وقوع أعمال إرهابية ضد السويد.
لكن محكمة في البلاد نقضت تلك القرارات وقالت إن على الشرطة تقديم أدلة عن تهديدات ملموسة لمنع التجمعات العامة.
هل يمكن اعتبار حرق المصحف خطاب كراهية؟

يمنع قانون خطاب الكراهية في السويد التحريض ضد المجموعات البشرية بناءً على العرق أو الإثنية أو الدين أو التوجه الجنسي أو النوع الاجتماعي.
يقول المسلمون إن حرق نسخ من المصحف يشكل تحريضا ضدهم، ولذلك يجب اعتباره جريمة كراهية.
أما مؤيدو حرق المصحف فيرون أن جرائم الكراهية تنطبق فقط على مهاجمة ممارسي العقيدة، أما التطاول على الدين نفسه فهو جزء مكفول بحرية التعبير، حتى لو اعتبر الكثيرون الأمر اعتداءً.
وسعيا للحصول على توجيهات من القضاء، وجهت الشرطة السويدية اتهامات أولية بارتكاب جرائم كراهية ضد الشخص الذي أحرق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم في يونيو الماضي ودنّسه مرة أخرى، الخميس.
وبات الأمر لدى المدعين العامين ليقرروا ما إذا كانوا سيوجهون لهذا الرجل اتهاما رسميا.

رغم الممانعة الطويلة ..كيف استفادت تركيا من انضمام السويد لـ الناتو

أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقته على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، محيلا الأمر إلى برلمان بلاده.

وبتلك الخطوة أنهى أردوغان شهورا من المماطلة في إفساح الطريق لانضمام السويد إلى “الناتو”، الذي يتطلب موافقة جميع أعضاء الحلف.

واختار الرئيس التركي توقيت الموافقة التي عطلها لشهور طويلة، بعناية؛ وذلك قبل ساعات من عقد قمة مفصلية في تاريخ الناتو، من المقرر أن تلتئم اليوم الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

طريق السويد الطويل
في مايو/ أيار من العام الماضي، تخلت السويد وفنلندا عن حيادهما العسكري الطويل، وطلبتا رسميا الانضمام إلى حلف الأطلسي، على إثر تداعيات الحرب في أوكرانيا، والشعور بعدم الأمام في شمال أوروبا.

كان طريق فنلندا مفتوحا؛ فقد حصلت على الضوء الأخضر لقبول الانضمام في أبريل/ نيسان العام الجاري، فيما رفعت تركيا والمجر “فيتو” ضد انضمام السويد.

وفيما رضخت المجر لضغوط باقي أعضاء الحلف، ودول الاتحاد الأوروبي، كانت تركيا عقبة قوية أمام طموح السويد، وهو ما تطلب جولات طويلة من التفاوض والضغط الأمريكي والأوروبي على أنقرة.

كانت مطالب أردوغان المعلنة واضحة من السويد، وهي رفع حظر تصدير الأسلحة لأنقرة، والنأي بنفسها عن دعم المنظمات الإرهابية، خاصة حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي “جماعة إرهابية”.

مرت الأشهر الماضية من العام الجاري بين شد وجذب وجولات ماراثونية في المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة، وكانت الدولتان في كل مرة تصلان إلى طريق مسدود.

وقدمت تركيا للسويد قائمة بـ120 شخصا يحمل أغلبهم الجنسية السويدية طالبت بتسليمهم كبادرة حسن نية على التعاون الأمني، قبل اتخاذ أي خطوة بشأن الانضمام إلى الناتو.

بعد تلك الجولات بين ستوكهولم وأنقرة، اضطرت السويد إلى انتظار الانتخابات التركية، في يونيو/ حزيران، والتي فاز فيها أردوغان بولاية رئاسية جديدة، ثم استأنفت ستوكهولم طلبها بعد قالت إنها أوفت بشروط تركيا، بما في ذلك سنّ تشريعات ضد “الإرهاب”.

وبدا أن موافقة أنقرة قريبة، لولا حادثة حرق عراقي يحمل الجنسية السويدية للمصحف في تحدّ للمسلمين، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الرئيس أردوغان، وأصبح عقبة جديدة أمام ستوكهولم.

لكن إدانة الحكومة السويدية لحرق المصحف، خفف من حدة رفض أردوغان لطب الانضمام، غير أن أنقرة، أصبحت ترفع شروطا جديدة، وربطت بين الموافقة ودعم مساعيها للالتحاق بالاتحاد الأوروبي.

قمة فيلنيوس
وعلى أبواب قمة “الناتو” في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، زاد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضغوطه على أنقرة، فيما لوّح أردوغان بفتح طريق تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي مقابل تمهيد الطريق لعضوية السويد في الحلف الأطلسي.

وأشار أردوغان إلى أن جميع الدول الأعضاء في الناتو تقريبًا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مناشدا الدول التي أبقت تركيا تنتظر على أبواب التكتل لأكثر من 50 عامًا لتغيير رأيها.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في إسطنبول قبل التوجه إلى عاصمة ليتوانيا لحضور قمة الناتو: “أولاً ، دعونا نمهد الطريق لتركيا في الاتحاد الأوروبي ، وبعد ذلك سنمهد الطريق للسويد مثلما فعلنا مع فنلندا”.

وبالفعل لم ينتظر أردوغان الوصول إلى فيلنيوس لحضور قمة “الناتو” المقرر انطلاقها اليوم الثلاثاء، بل أعلن أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عقب اجتماع ثلاثي ضم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون موافقة تركيا على إحالة انضمام السويد للناتو إلى البرلمان التركي للمصادقة عليه.

ورغم ذلك فقد جدد الرئيس التركي التأكيد على أن عضوية السويد في “الناتو” مرهونة بتنفيذ القضايا المحددة في الاتفاقية الثلاثية التي تم توقيعها العام الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد/ خلال قمة الناتو.

وخلال قمة الناتو التي تستمر يومين في فيلنيوس، سيكون طلب السويد للانضمام إلى الحلف الأطلسي على جدول الأعمال، فضلا عن الأزمة الأوكرانية، والتحديات التي تواجه الحلف، وخطوات تعزيز دفاعه العسكري وقدرته على الردع.

مكاسب أنقرة
لا شك أن مصادقة البرلمان التركي على انضمام السويد خطوة شكلية، بعد ما وافق الرئيس أردوغان، لكن الأخير يمسك العصا من الوسط أيضا، بعد أن بات هذا الملف محور السياسة التركية في تحقيق مكاسب من الغرب.

ورغم أن أردوغان يقول إن طلب أنقرة طائرات مقاتلة من طراز F-16 من الولايات المتحدة، غير مرتبط بالتفاوض بشأن انضمام السويد، إلا أن التصريحات القادمة من واشنطن أصبحت إيجابية بعد إحالة طلب السويد إلى البرلمان.

وفي هذا السياق قال أردوغان إنه سيجري مزيدا من المحادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة فيلنيوس قائلا: “بهذا اللقاء أتمنى أن نتغلب على هذه المشكلة. كما يحزننا أن هذا مرتبط بالسويد وهذا شيء مختلف. سنكرر لهم هذا “.

وأضاف أن “القيود والعوائق التي فرضها بعض حلفائنا بشكل غير عادل على بلادنا تقيدنا. بلدنا، الذي شهد ما يقرب من 2٪ في الإنفاق الدفاعي لعام 2019 ، انخفض الآن إلى 1.30٪”.

وبالفعل سارعت واشنطن لمد يد التعاون لأنقرة، فور إطلاق تركيا الضوء الأخضر للسماح بضم السويد للحلف، وأجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي أكد فيه دعم واشنطن لمساعي أنقرة للتحديث العسكري.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره التركي يشار غولر دعم مساعي تركيا للتحديث العسكري.

وقال البنتاغون، عن الاتصال الهاتفي بين أوستن وغولر إن “الجانبين ناقشا المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ينس) ستولتنبرغ، فضلا عن دعم وزارة الدفاع لجهود تركيا للتحديث العسكري”.

والأحد، قالت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي جو بايدن بحثا خلاله سعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو”.

وقال أردوغان لبايدن إن “ستوكهولم اتخذت خطوات في الاتجاه الصحيح حتى تصدق أنقرة على طلبها الانضمام للحلف”، في إشارة إلى قانون لمكافحة الإرهاب.

وستنظر أنقرة في قابل الأيام ما إذا كانت موافقتها على انضمام السويد إلى “الناتو” ستجلب لها المزيد من المكاسب، خاصة بعد إحالة الموضوع إلى البرلمان، دون موعد محدّد، وهو ما يجعل تركيا في حلّ من المزيد من الضغوط، وفي نفس الوقت تنتظر تحقيق مطالبها من الطرف الآخر.

وسيكون تركيز تركيا بالأساس إضافة إلى وقف دعم السويد للمنظمات الكردية، دعم مساعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي، وصفقات السلاح مع الولايات المتحدة، وبالمقابل لن تقف في نهاية المطاف أمام طموح ستوكهولم، العضو الـ32 المتوقع في قائمة دول “الناتو”.

Exit mobile version