بعد إلغاء زيارة رئيسي لـ أنقرة..هل تشهد علاقات تركيا وإيران أزمة جديدة ؟

جاء إعلان الرئاسة التركية عن إلغاء الزيارة التي كانت مقررة أن يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأنقرة ليثير الجدل حول وجود أزمة دبلوماسية وخلافات سياسية بين إيران وتركيا.
وصبيحة الثلاثاء 28 تشرين الثاني أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لن يقوم بزيارته التي كانت مقررة اليوم ” الثلاثاء 28 تشرين” من دون أن تذكر السبب.
الإعلام الإيراني من جانبه ، تناول الخبر بصيغة تأجيل الزيارة وليس إلغاءها دون أن يحدد موعدا جديدا لها، حيث ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى تركيا تأجلت، من دون تقديم تفاصيل عن السبب.

إعلان واحتفاء تركي
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرا حينها إلى أنه ونظيره الإيراني سيركّزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال أردوغان لصحفيين على متن طائرته لدى عودته من قمة إقليمية عقدت في الرياض في 11 تشرين الثاني/نوفمبر “سيزورنا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 28 من هذا الشهر”.
وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية التركية هذه الزيارة وتطرّقت إليها القنوات التلفزيونية التركية بكثافة حتى مساء يوم الاثنين 27 تشرين الثاني الماضي وهو ما عزز فرضية وجود خلافات طارئة بين البلدين في التعاطي مع الأوضاع في غزة.
أمور تنسيقية
واستبعد الباحث والمحلل السياسي المصري محمد يسري “حدوث أزمة كبيرة بين إيران وتركيا خلال الساعات الأخيرة أدت إلى إلغاء تلك الزيارة”.
وقال لوكالتنا ” سبق الإعلان عن إلغاء الزيارة بساعات قليلة اتصال هاتفي بين كل من الرئيس الإيراني ونظيره التركي وأعلنت تفاصيل الاتصال في وسائل الإعلام والذي كان يتناول مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها بالطبع القضية الفلسطينية.”
وأشار إلي أن “إلغاء الزيارة ربما يرجع لأمور بسيطة أو تنسيقية ليس إلا إذ ليس هناك أي داع للحديث عن مشكلة كبيرة أو الحديث عن قطيعة بين الطرفين بسبب خلافات قائمة حاليا خاصة أن موقف الطرفين مما يجري على الساحة الإقليمية والدولية حاليا ثابت لا جديد فيه سواء من ناحية توافق كل منهما في المصالح أو الخلافات الممتدة بينهما”.
واستبعد الباحث فرضية أن تكون هناك خلافات في وجهات النظر بين البلدين حول ما يجري في غزة كانت سببا في الغاء الزيارة، مؤكدا أن “هذه الفرضية أيضا ليس لها ما يؤيدها من الواقع إذ تنظر كل منهما إلى فلسطين والاحتلال من منظور مختلف فإيران تعتبر شريكا أو جزءا من الصراع وهذا ليس جديدا بل معلن والكل يعلم تفاصيله أما انقرة فلها حساباتها المختلفة فهي تارة ترى أن الحرب الدائرة حاليا تؤثر بصورة أو بأخرى على التقارب بينها وبين تل ابيب وفي الوقت نفسه لها علاقات خاصة بحركة حماس وبالقضية الفلسطينية. وكلاهما يتفقان على ان الحرب الدائرة حاليا يجب ان تنتهي بصورة أو بأخرى”.

علاقات تتجاوز الخلافات
وبحسب يسري فإن “هناك اتفاق في الهدف بين تركيا وإيران ولكن الدوافع مختلفة، وهذا شيء ليس جديدا ولم نر ما يدعو لاتخاذ اي مواقف مفاجئة تستدعي ان تكون هناك قطيعة بين الطرفين أو تستدعي الغاء مثل تلك الزيارة المهمة وربما يعلن عن موعد آخر لتلك الزيارة في وقت قريب”.
ولفت إلي أن “الخلافات بين البلدين مستمرة على المصالح على عدد من الملفات منها مثلا مسألة الأزمة في القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان حيث تميل إيران تميل إلى أرمينيا وتركيا تدعم اذربيجان وكذلك في الأراضي السورية رغم اتفاق الطرفين على الأهداف التوسعية على حساب الأراضي السورية وإتفاقهما على وجوب التخلص من الوجود الروسي والأمريكي من المنطقة ألا إن هناك خلافات أخرى يمكن مشاهدتها دائما على الأرض ومع ذلك لم تحدث هذه الخلافات مشكلة كبيرة تؤدي في النهاية إلى إعلان القطيعة بين البلدين”.

قمة الرياض
هاني الجمل الباحث في العلاقات الدولية يري أن “الغريب في الأمر ليس الإعلان عن إلغاء الزيارة من قبل تركيا بل عدم الإعلان عن تأجيلها أو تحديد موعد جديد لها رغم أن الإعلان عن الزيارة جاء من أردوغان شخصيا وتم الإحتفاء الكبير بها من جانب الإعلام التركي”.
وقال لوكالتنا ” أعتقد أن هناك وجهات نظر متباينة بين تركيا وإيران حول مستقبل قطاع غزة وفلسطين بشكل عام خاصة في مرحلة ما بعد الحرب”.
وأشار إلي أن “قمة الرياض التي عقدت الشهر الماضي كانت نقطة مفصلية في تجمع القوي الإقليمية الأربعة” إيران وتركيا ومصر والسعودية “حول دعم القضية الفلسطينية رغم تباين توجهاتها وأهدافها”.
وبحسب الباحث فإن “الموقف التركي كان له أكثر من وجهة نظر حيال الأحداث في فلسطين بداية من الحياد المطلق عبر إدانة قتل المدنيين من الجانبين ثم حدثت مفاجأة بالإنحياز التركي لتل أبيب عبر إرسال معونات غذائية لإسرائيل في بداية الحرب لافتا إلي أن هذا الموقف كان تجسيدا للعلاقات الوطيدة بين تركيا وتل أبيب”.
ويعتقد الجمل أن “الاختلافات بين القوي الاقليمية الأربعة خلال قمة الرياض ظهرت بشكل واضح بين تركيا وإيران خاصة أن البلدين رغم اتفاقهم حول قضايا أخري مثل القضاء على الشعب الكردي ألا أنه في أزمة فلسطين اختلفت الرؤية تجاه الأزمة خاصة إن كلا الدولتين لها أجندة منفصلة تجاه الأحداث”.
ولفت إلي أنه “من المعروف أن إيران تدعم حماس بشكل مباشر، كما إن تركيا كانت تستقبل على أراضيها وفدا من الحركة قبل 7 أكتوبر وأشارت تقارير إعلامية إلي قيام أردوغان بطردهم بعد انطلاق طوفان الأقصى”.

غزة ما بعد الحرب
ويعتقد أن “فكرة من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب ربما أحد نقاط الخلاف بين تركيا وإيران خاصة مع وجود وجهات نظر متباينة الطرفين حول مستقبل قطاع غزة وفلسطين بشكل عام بعد الحرب”.
وأوضح أن “هناك رؤى مختلفة وخلافات غير معلنة بين تركيا وإيران تجاه مستقبل غزة ودور حماس في المرحلة المقبلة وفكرة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل سواء بإجراء انتخابات دون مشاركة أبو مازن وعودة دحلان كوجه مقبول دوليا ترضي به حماس”.

أردوغان في السعودية..ماذا يريد الرئيس التركي من قادة الخليج ؟

يبدأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولته الخليجية اليوم الاثنين في مدينة جدة السعودية ، حيث يأمل في تعزيز الاستثمار والتمويل في الخليج العربي حيث تحاول بلاده تخفيف الضغوط المالية والتضخم المزمن وضعف العملة محليًا.

وبحسب وسائل إعلام، فإن أردوغان ، الذي أعيد انتخابه لولاية ثالثة كرئيس بعد انتخابات ثانية في مايو ، سيسعى إلى توفير تدفقات مالية لتنشيط اقتصاد بلاده ، الذي يعاني من ارتفاع التضخم وانهيار الصرف الوطني في جولة تطال قطر والإمارات.

ومن المقرر أن يجتمع أردوغان بالعاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في قصر السلام في جدة على ساحل البحر الأحمر.

وكان الرئيس التركي قد أعلن قبل مغادرته اسطنبول أن الزيارة ستركز على الجانب الاقتصادي، مؤكدا ” سيكون تركيزنا الأساسي على الاستثمارات والأنشطة التجارية المشتركة مع هذه الدول في الفترة المقبلة”.

أكد أردوغان أن التجارة مع دول الخليج قد زادت من 1.6 مليار دولار أمريكي خلال العشرين عامًا الماضية. إلى ما يقرب من 22 مليار دولار.

وأضاف “مع تنظيم منتديات الأعمال، سنبحث عن وسائل لتحريك هذا الرقم إلى أبعد من ذلك بكثير”.

ونقلت رويترز عن اثنين من كبار المسؤولين الأتراك قولهما، في وقت سابق، إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو 10 مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان في المنطقة.

ومنذ عام 2021، حين أطلقت أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من دول الخليج في تخفيف الضغط عن كاهل الاقتصاد التركي واحتياطي العملة الصعبة.

تركيا تعلن رفع ضريبة الوقود

استيقظ الأتراك صباح اليوم الأحد على ضريبة جديدة ، حيث رفعت حكومة أردوغان الضريبة على البنزين، الأحد، للمساعدة في تمويل زيادة قدرها 1.12 تريليون ليرة (42.2 مليار دولار) لحجم ميزانيتها في 2023 بعدما ارتفع الإنفاق بسبب الزلازل التي وقعت في فبراير، والانتخابات الرئاسية في مايو.

وبحسب وسائل إعلام، ستسهم زيادة ضريبة الوقود في مساعي سد عجز الميزانية، الذي قفز إلى 263.6 مليار ليرة في الأشهر الخمسة الأولى من العام، ارتفاعا من 124.6 مليار ليرة في العام السابق، لكنها أيضا قد تذكي التضخم الذي انخفض إلى 38.21 بالمئة في يونيو، من أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمئة الذي سجله في أكتوبر الماضي.

وزيادة العجز تعود إلى حد كبير لزيادة الإنفاق قبل انتخابات مايو، التي انتخب فيها الرئيس، رجب طيب إردوغان، لولاية ثالثة، وكذلك بسبب أعمال إعادة الإعمار بعد الزلازل في جنوب تركيا.

وتشير التوقعات إلى تجاوز إجمالي التكلفة الناجمة عن أثر الزلازل، التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص، 100 مليار دولار في تركيا.

وفي أحدث خطوة على طريق زيادة الاحتياطيات النقدية للخزانة، ارتفع معدل الضريبة على البنزين من 2.52 ليرة تركية (0.1 دولار) للتر الواحد إلى 7.52 ليرة، بينما ارتفعت الضريبة على زيت الديزل من 2.05 ليرة إلى 7.05 ليرة.

ومن المتوقع أن يضيف تأثير هذه التعديلات الضريبية، إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، ما يقرب من 6 ليرات على السعر النهائي بزيادة أكثر من 20 في المئة لكل لتر، وفقا لحسابات رويترز.

ووافق البرلمان، أمس السبت، على الزيادة البالغة 1.12 تريليون ليرة لميزانية أنقرة، وذلك عقب زيادات ضريبية مختلفة أخرى في الآونة الأخيرة ضمن جهود لدعم خزائن الحكومة، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين.

وفقدت الليرة أكثر من 80 بالمئة من قيمتها منذ العام 2018، ونزلت بأكثر من 28 بالمئة منذ بداية السنة الحالية، وهو ما رفع أسعار مجموعة واسعة من السلع، منها الوقود والغذاء، في الدولة المعتمدة على الاستيراد.

بين أردوغان وكليتشدار | ماذا ينتظر تركيا بعد معركة الانتخابات ؟

تترقب تركيا غدا انطلاق جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي يسعى فيها الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان لتمديد حكمه إلى عقد ثالث، في ظل زخم يبدو أنه يسير لصالحه بعد أن انتهت الجولة الأولى بتقدمه على منافسه، مرشح المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو. ويعزز فرص أردوغان في الفوز الأغلبية البرلمانية التي حصل عليها حزب العدالة والتنمية الحاكم وحلفاؤه في 14 مايو.
كما قويت حظوظه، بعد أن حصل على دفعة دعم أخرى يوم الاثنين الماضي بفضل إعلان السياسي القومي سنان أوغان، الذي حل ثالثاً في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، تأييد الرئيس التركي في جولة الإعادة.
فيما حصل كليتشدار أوغلو، على دعم جديد أيضا من زعيم حزب النصر أوميت أوزداغ بالإضافة إلى تحالف من ستة أحزاب معارضة.
ما بعد الانتخابات ؟ 
ماذا ينتظر تركيا بعد هذه الانتخابات التي لن تحدد فقط من سيقود البلاد، بل طريقة حكمها وإلى أين يتجه اقتصادها ومسار سياساتها الخارجية.

منذ تولي أردوغان أردوغان الحكم قبل سنوات، أبعد البلاد تديرجيا عن نهج مؤسسها كمال أتاتورك العلماني.
كما ركَّز الصلاحيات في رئاسة تنفيذية مقرها قصر يضم ألف غرفة على مشارف أنقرة، وترسم السياسات فيما يخص الشؤون الاقتصادية والأمنية والمحلية والدولية.
إلى ذلك، كممت حكومته أفواه المعارضة وقوضت الحقوق وأخضعت النظام القضائي لنفوذها، بحسب ما يتهم معارضوه. وبالتالي يتوقع في حال فوزه أن يستمر بهذا التوجه.
نقاط الضعف والقوة لحزب أردوغان
أما على الصعيد الاقتصادي، فيتخوف العديد من الخبراء من أن يتمسك أردوغان بسياسته السابقة، بخفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي بالتالي إلى مزيد من التضخم، الذي بلغ أعلى مستواه في 24 عاما.
كما يتوقعون هبوط الليرة التي وصلت أصلا إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.

ما هي وعود المعارضة؟
في المقابل، تقدم المعارضة التي تشكلت بوجه الرئيس المنتهية ولايتة وعوداً مختلفة تماماً.

فقد تحالف حزبا المعارضة الرئيسيان، حزب الشعب الجمهوري العلماني والحزب الصالح القومي المنتمي ليمين الوسط، مع أربعة أحزاب أصغر على أساس برنامج من شأنه إلغاء الكثير من السياسات التي ميزت حكم أردوغان.
إذ تعهدت هذه الأحزاب بإعادة استقلال البنك المركزي وإلغاء سياسات أردوغان الاقتصادية غير التقليدية.
كما وعدت بتفكيك رئاسته التنفيذية والعودة للنظام البرلماني السابق، فضلا عن إرسال اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
إلى ذلك، تعهدت بالعمل على تحسين العلاقات مع الحلفاء الغربيين بما في ذلك الولايات المتحدة، وإعادة تركيا إلى برنامج طائرات إف-35 المقاتلة، الذي استبعدت منه بعد شراء الدفاعات الصاروخية الروسية.
فيما يعتقد بعض المحللين أن السياسات التي تعهدت بها المعارضة قد تحفز الاستثمار الأجنبي.

صراع مشتعل

حصل كيليتشدار أوغلو على 44.9 بالمئة في الجولة الأولى مقابل 49،5 بالمئة لأردوغان، ما يعكس الدعم القوي الذي يتمتع به هذا الأخير على الرغم من تفاقم أزمة غلاء المعيشة واستطلاعات الرأي التي أظهرت قبل الانتخابات تقدم كليتشدار أوغلو.

فيما عزت استطلاعات الرأي في وقت لاحق تلك النتيجة إلى زيادة غير متوقعة في دعم القوميين وقت التصويت.
إضافة إلى كل ذلك، يشكل الصراع التركي المستمر منذ أربعة عقود مع حزب العمال الكردستاني عاملا مهما في الحملة الانتخابية، إلى جانب دور الأحزاب السياسية الكردية الرئيسية، وفق رويترز.
فيما وجه أردوغان لمنافسه اتهامات، دون دليل، بفوزه بدعم من حزب العمال الكردستاني، ونفى كليتشدار أوغلو هذه الاتهامات.
يشار إلى أن حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد رغم أنه ليس جزءا من تحالف المعارضة، إلا أنه يعارض بشدة أردوغان، بعد حملة استهدفت أعضاءه في السنوات الماضية مما دفعه إلى إعلان تأييده لكليتشدار أوغلو.

بالأرقام..سيناريوهات الانتخابات التركية بعد إعلان أوغان دعم أردوغان؟

“24 ساعة مدّة طويلة في السياسة التركية” مقولة منسوبة للرئيس التركي الراحل سليمان ديميريل أثبتت الأيام الماضية صحّتها بشكل كبير في الانتخابات الحالية.

كان انسحاب زعيم حزب البلد محرم انجه قبيل يومين فقط من انتخابات 14 مايو، مؤثرا في زيادة حصة التصويت لمرشح تحالف “الأجداد” سنان أوغان إلى أكثر من 5%، ما ساعده في دفع الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية.

وقبيل أقل من أسبوع على جولة الإعادة خلط أوغان الأوراق بإعلان دعمه لأردوغان.

فرص أردوغان

فرص أردوغان في الفوز بولاية رئاسية ثالثة قوية بالفعل، لأنه استطاع التفوق على كليجدار أوغلو في الجولة الأولى بنحو خمس نقاط مئوية.

كما أن التحالف الحاكم حصل على أكثرية مقاعد البرلمان الجديد، لذا فإن دعم أوغان له سيُعزز فرصه بولاية رئاسية ثالثة، لكنّه لا يُمكن اعتباره على أنه سيكون حاسماً في تحديد نتائج الانتخابات المقبلة، بسبب أن أردوغان قادر بالفعل على استقطاب كتلة صغيرة إضافية من الأصوات يحتاجها لضمان الفوز في جولة الإعادة.

أرقام أوغان

إعلان سنان أوغان دعمه لأردوغان لا يعني أن نسبة الـ5.17% التي دعمت أوغان في الجولة الرئاسية الأولى ستذهب تلقائياً للرئيس رجب طيب أردوغان في جولة الإعادة لاعتبارين رئيسيين، الأول أن أوغان اتخذ هذا القرار بصفته كمرشح رئاسي سابق عن تحالف “الأجداد”، وليس نيابة عن التحالف الذي تم حلّه بالفعل بعد انتخابات 14 مايو.

والثاني بحسب تقارير صحفية أن الحزبين اللذين انخرطا في تحالف “الأجداد” قبل الانتخابات وهما حزبا “النصر” و”العدالة” لم يتخذا قرارهما بعد بخصوص دعم أحد المرشحين.

علاوة على ذلك فإن حزب “النصر” على سبيل المثال يُمثل القاعدة التصويتية الأساسية لتحالف “الأجداد”، وقد حصل في الانتخابات البرلمانية على 2.23% من أصل 2.43% للتحالف.

كما أن حزب “العدالة” سبق وأشار إلى ميله لدعم كليجدار أوغلو في جولة الإعادة، لكنّ تأثير حزب “العدالة” ضعيف للغاية من حيث القوة التصويتية، حيث إنه حصل في الانتخابات البرلمانية على 0.2% فقط من أصوات الناخبين.

3 سيناريوهات

هناك ثلاثة احتمالات بخصوص قرار حزَبي “النصر” و”العدالة” في جولة الإعادة، إما دعم أردوغان، وهذا لا يبدو مرجحاً لأن رئيس حزب “النصر” أوميت أوزداغ تحدث في لقائه الأخير مع نعمان كورتولموش، نائب رئيس حزب “العدالة والتنمية” الحاكم، عن وجود خلاف مع الحكومة في مقاربة مسألة اللاجئين السوريين.

أما الاحتمال الثاني فهو دعم كليجدار أوغلو، بينما الاحتمال الثالث امتناع الحزبين عن دعم أحد المرشحين في جولة الإعادة.

الحسابات الانتخابية بعد دعم أوغان لـ أردوغان

 من المهم الأخذ بعين الاعتبار هذه الحسابات الانتخابية داخل تحالف “الأجداد”، لتقييم التأثير المحتمل لقرار سنان أوغان دعم أردوغان.

ـ أولاً، حصل أوغان على 5.17% من الأصوات في الجولة الأولى، لكنّ نصف هذه الأصوات جاءت من حزبي “النصر” و”العدالة” (2.43%) بينما الـ3% الأخرى تقريباً كانت عبارة عن أصوات قومية معارضة في التحالف السداسي، وقررت دعمه بعد انسحاب محرم إنجه من السباق الرئاسي.

وبالتالي فإن دعم أوغان لأردوغان (إذا ما كان متعارضاً مع قرار حزبي النصر والعدالة) لن يجلب لأردوغان أكثر من 3% كحد أقصى، وربما أقل من ذلك، لأنّ هذه الكتلة متحركة ولم تُصوت لأوغان لأنها تُفضّله، بل كرد فعل على ترشيح تحالف “الأمة” المعارض لكمال كليجدار أوغلو، وتحالفه مع حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي، الذي تعتبره هذه الكتلة واجهة سياسية لحزب “العمال الكردستاني” المحظور.

ومن المرجح أن تتفرق أصوات كتلة الـ3% بين أردوغان وكليجدار أوغلو والامتناع عن التصويت، لكن الأكثر ترجيحاً أن يكون الجزء الذي سيدعم أردوغان أكبر من الجزء الذي سيدعم كليجدار أوغلو، بسبب أن أردوغان يتبنى نهجاً قوياً بالفعل ضد حزب “العمال الكردستاني”. بينما كليجدار أوغلو يواجه معضلة كبيرة في كيفية الموازنة، بين مواصلة تحالفه مع حزب “الشعوب” وبين محاولة استقطاب هذه الكتلة القومية.

ـ ثانياً، في حال قرر حزبا “النصر” و”العدالة” دعم كليجدار أوغلو في جولة الإعادة، فإن هذا الدعم سيجلب له 2.4% من الأصوات على أقصى حد، على اعتبار أن هذه النسبة هي الكتلة التصويتية الصلبة التي حصل عليها الحزبان في الانتخابات البرلمانية. مع الأخذ بعين الاعتبار أن جزءاً من هذه الكتلة قد يرفض قراراً محتملاً من الحزبين، بدعم كليجدار أوغلو بسبب تحالفه مع حزب الشعوب الكردي. رغم أن كليجدار أوغلو يسعى لاستقطاب هذين الحزبين من خلال خطابه العدائي تجاه اللاجئين السوريين، فإنه قد لا يتمكن من تقديم خطاب مُطمئن لكتلة الحزبين، بخصوص طبيعة تحالفه مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي.

ـ ثالثاً، في حال اتخذ حزبا النصر والعدالة قراراً مختلفاً عن قرار أوغان، فإن ذلك سيعني بالفعل تفتيت الكتلة القومية التي صوتت لصالح سنان أوغان في الجولة الرئاسية الأولى. لكنّ مثل هذا التفتت سيخدم أردوغان في جولة الإعادة بقدر أكبر من كليجدار أوغلو، لأن الأخير بحاجة إلى هذه الكتلة كاملة (5.17%) لتحسين فرصه بالفوز. علاوة على ذلك، يواجه كليجدار أوغلو بسبب الخطاب القومي المتشدد مخاطر فقدان بعض الأصوات الكردية التي دعمته في الجولة الأولى. كما لم يستطع كليجدار أوغلو قبل انتخابات 14 مايو الموازنة بين تحالفه مع حزب الشعوب الكردي، وبين هواجس الأصوات القومية المعارضة في جبهة المعارضة من هذا التحالف، فإنه لن يتمكن على الأرجح من الموازنة حالياً بين استقطاب الأصوات القومية المتشددة وبين الحفاظ على كامل الدعم الذي حصل عليه من الكتلة الانتخابية لحزب الشعوب الديمقراطي.

مشاهد من الانتخابات..كيف وجه الأتراك صفعة قوية لـ أردوغان ؟

تحليل يكتبه/ إبراهيم شعبان

بعيدًا عما يردده “دراويش الأردوغانية” في تركيا وخارجها، ومزاعمهم بفوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بعد تقدمه بـ5% فقط في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، واضطراره مرغما للذهاب للجولة الثانية والإعادة يوم 28 مايو الجاري، لعدم قدرته على الحسم أمام مرشح المعارضة كمال أوغلو من الجولة الأولى كما كان يتوقع.
فإن أردوغان، يعي جيدًا إنه هزم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية حتى وإن كان متقدما بفارق طفيف في النسبة النهائية. وأن هذه ليست الشعبية التي كان يتمتع بها، وهناك انقسام حقيقي في تركيا واستقطاب حاد في البلاد. ومع ذهاب 88% من الناخبين لصناديق الاقتراع بقرابة 54 مليون ناخب تركي، فإن 44.9% من الأصوات ذهبت لمنافسه، كمال أوغلو أي أن أكثر من 24 مليون تركي قالوا لأردوغان لا، ورفضوا انتخابه واستمراره وهذا عدد لا يستهان به.
وأعتقد أن الجولة الثانية، ليست مضمونة لأردوغان كما يزعم البعض، وليست بعيدة عنه أيضا، فهناك 5% من الأصوات ذهب لسنان أوغان وهو لم يحدد موقفه حتى اللحظة عما سيطالب به أنصاره لمنحه أصواتهم.

مشاهد الانتخابات
ويمكن تلخيص الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تركيا في عدة مشاهد:
أولها أن الذين يهللون لفوز التحالف الحاكم في تركيا، بأغلبية مقاعد البرلمان التركي، بعد حصوله على 321 مقعدا، بينها 266 مقعدا لحزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان، يعلمون تماما أن السيطرة على البرلمان ليست الحاكمة في انتخابات تركيا هذه المرة، مع الاحترام التام لرغبات الشعب التركي. لأن أردوغان باختصار انقلب على النظام البرلماني وحوله لنظام رئاسي.
ثانيا: أن هناك استياء واسع في صفوف ملايين الأتراك، ولا يعقل أن يدهس رغبات كل هؤلاء الملايين حال فوزه بجولة الإعادة وكأنها لم تكن موجودة ويتمسك باستبداده المعهود.
ثالثا: تركيا تمر بمنعطف خطير، وذهاب 88% ممن يحق لهم الاقتراع لمراكز التصويت، معناه تلهف على التغيير وعدم بقاء الوضع الحالي، وهناك احتقان حقيقي بين نصف الشعب التركي الذي صوت لأردوغان، ونصفه الآخر الذي صوت رفضا له.
رابعا: ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار لكل ذي عينين، إنه كانت هناك مخالفات في العملية الانتخابية داخل تركيا، بعدما رأى مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أظهرت وفق تقريرهم، أنها لا تتمتع بالشفافية في إدارتها للعملية الانتخابية وهناك أوجه قصور. وقد أعلنها الاتحاد الأوروبي وطالب بتداركها. قائلا: إنه يولي أهمية قصوى لضرورة إجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية، في ساحة منافسة متكافئة. منتقدًا بشدة التغطية الإعلامية الحكومية المنحازة للانتخابات والتي تعد مبعث قلق.
وأخيرا.. لا مجال لضرّب الودع في الانتخابات التركية والحكم لصندوق الاقتراع، ولا يمكن تجاوزه سواء جاء في جولة الإعادة لصالح كمال أوغلو، أو ذهب لصالح أردوغان. لكن الحقيقة التي ينبغي أن يعاد التأكيد عليها أن الجولة الأولى، كانت صفعة حقيقية لأردوغان. كما أن عدد الأصوات المهول الذي حصل عليه مرشح المعارضة، “طاولة الستة”، يؤكد لأردوغان أن حكمه في مأزق وعليه التغيير والإصلاح.

قبل الإعادة..أبرز القرارات المتوقعة لـ أردوغان وكليجدار حال الفوز بالانتخابات ؟

مع تأجيل حسم الانتخابات الرئاسية فى تركيا إلي جولة الإعادة بعد عجز كلا المرشحين عن حصد نسبة 50% من أصوات الناخبين.
كشفت تقارير صحفية عن قراءة استباقية للسيناريوهات المنتظرة للوضع فى تركيا والمنطقة عقب الانتخابات سواء فى حالة بقاء أردوغان فى السلطة أو فوز مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وبحسب المراقبين فإن الانتخابات التركية سيكون لها تأثير كبير وتداعيات جمة على الأوضاع بالمنطقة وتحديدا بسوريا والعراق فى ظل الوجود العسكري التركي بالبلدين ونفوذ أنقرة المتفشي فيهما.

معركة شرسة
وأكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إبراهيم شعبان، أن الانتخابات التركية الراهنة، سيكون لها أبلغ الأثر على تركيا وجيرانها لنحو عقد كامل من الزمان.
وقال : ” الانتخابات التركية معركة شرسة بمختلف المقاييس، وأصعب امتحانات الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية على الاطلاق، منذ نحو عقدين من الزمان، بعدما تصدرا السلطة كل هذه السنوات.
وأشار إلي”أن أردوغان لديه الكثير من المشاكل خلال هذه الانتخابات بعدما فقد فعليا الصوت الكردي في الانتخابات، وذلك بعد سياسات دموية بغيضة تجاه الكرد خلال السنوات الماضية، دفعت القوي الكردية لاعلان دعمهم لمرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار أوغلو.
وتابع “كما فقد أردوغان أصوات معاقله التقليدية التي كانت تصوت لحزبه العدالة والتنمية بشكل تلقائي طوال الدورات الماضية، ولكن بعد الفشل الذريع في معالجة آثار الزلزال المدمر في فبراير الماضي الأمر تغير بشكل كبير.
ولفت شعبان إلي “إن الانتخابات التركية حدث سياسي كبير بالفعل وانتظار تصويت 60 مليون تركي، لحسم منصب رئيس تركيا المقبل و600 مقعد برلماني تركي أمر في غاية الأهمية السياسية لتركيا وجيرانها”.

ماذا لو فوز أردوغان ؟
ويري شعبان إنه فى حالة فوز أردوغان فعلى الأتراك أن يتوقعوا مزيدا من التضخم وتراجع قيمة الليرة التركية، والبقاء بعيدا عن أسوار الاتحاد الأوروبي، وبقاء جبهتي سوريا والعراق مشتعلتان، فضلا عن مزيد من تأزم القضية الكردية داخل تركيا ما يقود البلاد لأوضاعا قلقة وساخنة طوال السنوات المقبلة.

ماذا لو فاز كليجدار ؟
ويعتقد الباحث المصري: “أنه في حال فاز مرشح المعارضة الرئيسي كليجدار، فإنه سيكون سدد طعنة مروعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم وحقبة أردوغان، وستكون هذه نهاية فادحة لسياسات كان أغلبها خطأ، واتخذت في بعض الأحيان شكلا إجراميا.
وأشار شعبان” ان إعلان كليجدار – مرشح المعارضة الرئيسي- ان الأتراك يتطلعون للديمقراطية، وتركيا اشتاقت للديمقراطية، يكشف السجن الرهيب الذي يعيش فيه الأتراك تحت حكم أردوغان.
ويعتقد الباحث المصري أن فوز كليجدار في الانتخابات الرئاسية التركية سيكون صفحة جديدة حقيقية للأتراك وستطوى حقبة أردوغان، وتبدأ تركيا عهدا جديدا في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

هل يسلم أردوغان السلطة ؟
وتوقع ابراهيم شعبان، “ألا يسلم أردوغان السلطة بسهولة حال خسر الانتخابات هو وحزبه العدالة والتنمية. وهناك سابقة في انتخابات بلدية اسطنبول عندما خسرها حزبه وحدثت فوضى واحتجاجات استمرت لأسابيع رفضا للهزيمة.
وقال شعبان، “إن مرشح المعارضة الرئيسي كمال كليجدار، توقع هذا بالفعل، مشيرا إلي أنه “من العسير على أردوغان ان يسلم السلطة طواعية، حال خسر الانتخابات المقبلة وأتوقع حدوث مشاكل وفوضى”.

سوريا والعراق 

وحول تأثير خسارة أردوغان حال حدوثها على الأوضاع بسوريا والعراق أوضح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إبراهيم شعبان، أنه يتوقع انفراجة حقيقية في العلاقات التركية السورية والعراقية معا. مشيرا: المشكلة في أردوغان وسياساته العدائية.
وتابع شعبان، “إنه لو نجح مرشح المعارضة الرئيسي كمال أوغلوا فقد تتم عودة 2 مليون سوري من اللاجئين في تركيا إلى سوريا فضلا عن الانسحاب التركي من الأراضي السورية، وهو وعد بذلك بالفعل في برنامجه. وهذا لن يتأتي الا بتغيير رأس السلطة في أنقرة.
ويري أن ” كمال أوغلو يمكنه حال فوزه ان ينسج علاقات طبيعية مع النظام السوري ومع أكراد سوريا، ويجد مكانا وبيئة مواتية للتسوية والهدوء، وينسحب من مشاريع التوسع والتمدد التركية في أراضي الغير”.
وأضاف”كذلك في العراق، فهناك مشاكل مع الأكراد وسياسات دموية لم يستطع أردوغان أن يغيرها، لكن لو تغير النظام التركي وهزم أردوغان فالفرصة ستكون متاحة لكمال أوغلو لبناء علاقات جديدة مع بغداد والتوقف عن الهمجية التركية وقصف الأراضي العراقية وتضييق الخناق على العراقيين في مسألة المياه”.
وختم شعبان تصريحاته بالتأكيد على أن “هزيمة أردوغان في الانتخابات ستمثل انقلابا في السياسات الخارجية التركية وقد تفتح صفحة حقيقية جديدة مع العرب وشعوب المنطقة”.

مرحلة جديدة من الاستبداد
من جانبه يري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المصري شريف سمير أن فوز أردوغان بفترة رئاسية جديدة سيدخل تركيا مرحلة جديدة من الاستبداد.
وقال: ” إن فوز أردوغان بالسلطة سيجعله أكثر استبدادا وديكتاتورية بصورة قد تدفعه لاعتقال رموز المعارضة من أجل إحكام قبضته على السلطة بشكل كامل، كما سيسعي لتعزيز النظام الرئاسي بشكل كبير وقد يلجأ لتعديل دستوري يسمح له بالترشح لفترات رئاسية جديدة، فضلا عن تعزيز سلطتة وإحكام قبضته على المؤسسات التركية سواء الجيش أو الشرطة أو القضاء.
على الصعيد الخارجي، يعتقد الخبير المصري أن أردوغان حال فوزه بالرئاسة سيواصل عملياته العسكرية بسوريا والعراق لمنع حصول الأكراد على أى إمتيازات فى البلدين.

ميراث أردوغان
وبحسب سمير فإنه “فى حالة فوز مرشح المعارضة فقد يسود نوع من التخبط فى السياسة التركية لفترة نظرا لطول الفترة التي حكم فيها أردوغان التي تجاوزت عقدين من الزمن”.
وتابع : المعارضة ستسعي لتصفية ميراث أردوغان بشكل كامل وسيتم العودة للنظام البرلماني وقطع الطريق على فكرة احتكار السلطة بشكل كامل.

فوضي متوقعة
وأشار الكاتب المصري إلي أن “أردوغان لن يقبل بخسارة الانتخابات بسهولة ولن يعترف بالهزيمة حال حدوثها وقد تشهد تركيا احتجاجات كبيرة رفضا لنتائج الانتخابات ما يهدد بحدوث فوضي كبيرة قد تؤثر على مستقبل البلاد.
ويعتقد أن “خروج أردوغان من المشهد السياسي فى تركيا لن يمر بسهولة فحزب العدالة والتنمية سيعمل بشكل كبير على إحداث حالة من الفوضي وقد يعمل على تعطيل عملية تسليم السلطة فضلا عن تعطيل تشكيل الحكومة خاصة حال فوزه بنسبة كبيرة من مقاعد البرلمان وهو أمر قد يكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد التركي”.
وحول تأثير هزيمة أردوغان على أوضاع سوريا والعراق، يري الكاتب المصري أن حال فوز كليجدار أوغلو بالانتخابات سيتقلص الوجود العسكري التركي فى سوريا والعراق بشكل كبير، وتتوقف بشكل كامل التدخلات العسكرية فى البلدين وستنكفء تركيا على داخلها وتتوقف أطماعها فى دول الجوار بعد سقوط فكرة الإمبراطورية العثمانية التي كان يتبناها أردوغان”.

تركيا تنتخب| 60 مليون مواطن يصوتون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

بدأ الناخبون في تركيا التوجه إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية محورية يتوقع أن تشهد منافسة شديدة، وقد تكون أكبر تحد يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال عقدين من حكمه. والمنافس الرئيسي لأردوغان هو كمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، الذي يحظى بدعم تحالف أحزاب معارضة.

ويدلي اليوم حوالي 60 مليون تركي بأصواتهم لانتخاب رئيسهم الثالث عشر، وكذلك أعضاء البرلمان المؤلف من 600 مقعد.

وينقسم مؤيدو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بين من سيصوت له اقتناعا برؤيته، وبين من سيقترع له لغياب بديل مقنع.

تأمين الانتخابات
من جهته، قال وزير الداخلية التركي إن نحو 601 ألف فرد أمن يشاركون في تأمين الانتخابات.

وتغلق في الخامسة مساء (1400 بتوقيت غرينتش). وبحلول ساعة متأخرة من مساء الأحد، من المتوقع أن تتضح مؤشرات حول ما إذا كان سيتم إجراء جولة إعادة. فإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات، فسيذهب السباق الرئاسي إلى جولة إعادة في 28 مايو.

بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات من أجل انتخابات صحية وآمنة. ووُصف الرابع عشر من مايو بـ”مهرجان للديمقراطية”، داعياً المواطنين المؤهلين للتصويت على الذهاب والإدلاء بأصواتهم. كذلك أبدى أمله في إعلان النتائج غير النهائية في اليوم نفسه كما في الانتخابات السابقة.

ودخلت تركيا، مرحلة الصمت الانتخابي اعتباراً من الساعة السادسة مساء السبت، عشية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكثّفت الأحزاب السياسية من دعايتها الانتخابية قبل بدء الصمت الانتخابي، في محاولة أخيرة لكسب أكبر عدد من الأصوات.

تقدم المعارضة
في موازاة ذلك، تظهر أحدث استطلاعات للرأي نتائج متقاربة بشكل متكرّر لكن مع تقدّم للمعارضة. وحتى إذا اضطر أردوغان لخوض دورة ثانية، سيكون ذلك سابقة بالنسبة إليه لأنه اعتاد الفوز منذ الدورة الأولى.

والجمعة، وعد أردوغان الذي نجح في الفوز عبر صناديق الاقتراع منذ 2003، باحترام نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي دُعي للمشاركة فيها 64 مليون ناخب، ولكن ليس من دون أن يصف أي سؤال حول هذه النقطة بأنه “غبي تمامًا”.

يُذكر أن نحو مليون و800 ألف تركي صوّتوا في الخارج، وسيتم عد أصواتهم مع بقية الأصوات بعد إغلاق صناديق الاقتراع غدا.

هل حقا انتصر أردوغان وفازت تركيا فى معركة انضمام السويد وفنلندا لـ حلف الناتو؟

اعتبر الكاتب التركي ذو الفقار دوغان أن التحول الذى حدث فى موقف أردوغان خلال قمة مدريد ليس مفاجئا.
وأشار دوغان فى مقال له إلي أنه فى قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد، بينما تحولت الأنظار إلى ما إذا كانت تركيا ستقاوم حق النقض المعلن ضد عضوية السويد وفنلندا، لم يفاجئ الرئيس أردوغان أحداً بموقفه المنعطف الذي كان يُظهره كثيرًا مؤخرًا.
وبحسب المقال الذى نشره موقع ” أحوال تركية” فقبل أسبوع فقط، استقبل أردوغان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي اتهمه بأنه “قاتل جمال خاشقجي” الذي قُتل بوحشية في إسطنبول عام 2018، بـ21 طلقة مدفعية واحتضنه قائلا “أخي”. كان أردوغان، علاوة على ذلك، فإن وضعه الرسمي أرسل الأمير سلمان، “الرجل الثاني” للمملكة العربية السعودية، إلى درجات سلم طائرته باعتباره الرجل “الأول” لتركيا.
في حين كان رد المتحدثين باسم المعارضة على المأدبة التي أقامها أردوغان تكريما لمحمد بن سلمان ووفده في قصر بشتيب، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أنهم سيعيدون فتح قضية مقتل خاشقجي عندما يصلون إلى السلطة.
وبحسب الكاتب فقد قام أردوغان بمنعطف مماثل قبل بضعة أشهر بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي يتهمها بأنها الداعم والممول لمحاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016. وبالمثل، تسارعت عملية رفع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل إلى مستوى السفراء، والتي تم قطعها منذ سنوات.
لهذا السبب، كان موقف أردوغان تجاه السياسة الداخلية، حيث تم تشديد تهديد حق النقض ضد السويد وفنلندا لمبادرة عضوية الناتو، وكان الرأي القائل بأنه يهدف إلى تقديم بعض التنازلات من خلال المساومة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في المقدمة.
أردوغان، الذي قال في 29 مايو إن “السويد هي مركز حاضنة المنظمات الإرهابية، ولا يمكن لفنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو طالما كنت مسؤولاً”، لم ينتظر 3-4 سنوات هذه المرة، مثل انتظاره الأمير محمد بن سلمان أو الولايات المتحدة. في 28 يونيو، بعد شهر واحد من التهديد باستخدام حق النقض، وقع التوقيع الذي يدعم ويوافق على عضوية البلدين.
عندما استخدم أردوغان حق النقض ضد البلدين، كان قادة الدول الأعضاء في الناتو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يقولون إنهم ليسوا قلقين من سحب حق النقض وإن البلدين سيصبحان أعضاء بالإجماع في الناتو.
في مقابل رفع تركيا حق النقض، تنص المذكرة الموقعة مع البلدين، باختصار، على أن السويد وفنلندا تريان في المذكرة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب والمنظمة الإرهابية المعرّفة بـ “غولن فيتو في تركيا”، وأنهما لن تدعمهما، وأن طلبات التسليم الخاصة بهم واردة في “الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين”. سيتم النظر فيها ضمن نطاق ويشمل التعاون الاستخباراتي لمحاربة الإرهاب والوعود بعدم السماح لهذه المنظمات بجمع التبرعات. المكاسب الملموسة هي رفع حظر الأسلحة المفروض على تركيا من قبل السويد وفنلندا منذ عملية نبع السلام ضد وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية في شمال سوريا في عام 2019.
بعد مذكرة مدريد، بدأ حزب العدالة والتنمية حملة لمدح أردوغان بعنوان “تركيا فازت” على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين أصبحت رسائل رد الفعل والانتقاد لتغيير موقف أردوغان في غضون شهر والتراجع خطوة إلى الوراء “موضوع الاتجاه”. في مفاوضات الميزانية الإضافية، التي استمرت ليلاً في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا، أمطرت المعارضة أردوغان وحزب العدالة والتنمية بالانتقادات بعد أنباء رفع حق النقض.
وقال محمد ناسي سينيسلي، نائب حزب أرضروم في حزب الصالح: “بصفتي مواطناً في جمهورية تركيا، تعرض كبريائي للأذى. أثارت كلماته الجدل. وبينما رد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية نعمان كورتولموش على المعارضة بالقول إن “قضية وطنية قد طُرحت على جدول الأعمال بشكل لا لبس فيه”، قال إن “تركيا حصلت على كل ما تريده تحت قيادة أردوغان”. نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري إنجين ألتاي يعارض كلام كورتولموش. لا نعرف ما إذا كان هناك وعد أو تعهد. لقد تم حشره منذ شهور وفجأة حلّ الأمر في مدريد”.
تعتبر الولايات المتحدة، أهم حليف لتركيا في الناتو، حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكنها تصف فرعيها السوريين، وحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي، على أنهم “حلفاء”.
يطرح أردوغان بشكل متكرر جدول الأعمال بأن الولايات المتحدة ساعدت حزب العمال الكردستاني، وأرسلت شاحنة محملة بالأسلحة إلى وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية، وأصدر قرار دعم مالي بمئات الملايين من الدولارات من الكونغرس.

بوتين، الذي يسميه أردوغان “صديقي”، لا يعتبر حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي منظمتين إرهابيتين، ويسمح لهما بأن يكون لهما تمثيل رسمي في موسكو. أردوغان غير قادر على فعل أي شيء غير اللوم اللفظي من وقت لآخر للولايات المتحدة وروسيا. كما تعتبر ألمانيا وبلجيكا واليونان وفرنسا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي. ومع ذلك، في الوقت نفسه، يعيش في هذه البلدان أسماء مهمة من كبار كوادر حزب العمال الكردستاني في الخارج ويواصلون أنشطتهم. في المذكرة الثلاثية الموقعة، لا يعتبر أي من أعضاء الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة، منظمة غولن الإرهابية، التي تم إدراجها كمنظمة إرهابية من جماعة غولن، منظمة إرهابية.
بدأت السويد وفنلندا، اللتان هددهما أردوغان باستخدام حق النقض واستسلامهما في غضون شهر، بتغيير سياستهما الحيادية ضد روسيا، التي حافظا عليها منذ ما يقرب من قرن، بمطالب وضغوط من الولايات المتحدة بعد الحرب الروسية الأوكرانية. 1300 كم مع روسيا. تعد عضوية فنلندا في الناتو، المتاخمة لفنلندا، مهمة جدًا لاستراتيجية الناتو لتطويق روسيا، وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة. قرر كلا البلدين الانضمام إلى عضوية الناتو في هذا الإطار. على الرغم من أن أردوغان أراد تحويل ذلك إلى فرصة مع التهديد باستخدام حق النقض، على العكس من ذلك، فقد أضعف قدرته على المساومة بيديه، ووضع كل أوراقه الرابحة على الطاولة منذ البداية. كما كان عليها رفع حق النقض، إلى حد كبير من خلال الضغط غير المباشر والسري من الولايات المتحدة. كان إنجاز أردوغان الوحيد هو موعده مع بايدن.
تم إيقاف عملية نبع السلام، التي انطلقت في 9 أكتوبر 2019 ضد حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب وأهداف التنمية المستدامة في شمال سوريا، قبل أن يتم الوصول إلى الأهداف المعلنة عندما تدخلت روسيا والولايات المتحدة. في ذلك الوقت، تم توقيع “اتفاقية أنقرة” مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، و”اتفاقية سوتشي” مع بوتين. مع الاتفاقات، قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية 30 كم. سينسحبون جنوبا وينزع سلاحهم ويلقون أسلحة ثقيلة. رغم مرور ثلاث سنوات، لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقات، ويتحدث أردوغان مرة أخرى عن عملية في شمال سوريا.
لذلك، بعد انضمام البلدين إلى الناتو، قد يتجاهلان المذكرة على أساس قوانينهما المحلية، ومبادئ الاتحاد الأوروبي، والقرارات القضائية المستقلة. والإشارة إلى الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين هي أول علامة على ذلك. لهذا السبب فإن الورقة الرابحة الوحيدة التي يمتلكها أردوغان، الذي أزال حق النقض، في الفترة المقبلة هي موافقة البرلمان. بموجب اتفاقية الناتو، يجب أن يتم التصديق على عضوية السويد وفنلندا من قبل برلمانات جميع دول الناتو. يمكن للحكومة استخدام الورقة الرابحة للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا هذه المرة ضد البلدين وحلف شمال الأطلسي للوفاء بالوعود. ومع ذلك، إذا عادت السويد وفنلندا إلى مواقفهما القديمة بعد الموافقة على عضوية البلدين في الجمعية الوطنية التركية الكبرى، فلن يكون لتركيا ورقة رابحة سوى رد الفعل اللفظي.
بعد الموافقة على عضوية السويد وفنلندا، أصبح موقف روسيا تجاه تركيا مهمًا. قد تكون هناك تغييرات في العلاقات مع روسيا، في سوريا وليبيا، في البحر الأسود. قد ينأى بوتين بنفسه عن تركيا بفرض قيود ضمنية على العلاقات الاقتصادية وأزمة ثقة. يمكن أن يسبب صعوبات في الطاقة والسياحة والصادرات. الأهم من ذلك، أن عقوبات إس-400 وإف-35 وقضية بنك خلق ومسألة إف-16 لا تزال مع الولايات المتحدة مع التهديد باستخدام حق النقض، خطة المساومة لم تنجح.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%b5%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%a3%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%85%d9%88%d8%a7%d9%81%d9%82%d8%a9-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7.html

اعتقال صحفي تركي بسبب بطاقة هوية أردوغان..ما القصة

احتجزت السلطات التركية صحفيا الثلاثاء على ذمة المحاكمة بعد أن أعلن أن متسللين سرقوا معلومات شخصية من مواقع حكومية وأطلعوه على بعض منها، بما في ذلك بطاقة هوية الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونشر الصحفي المستقل ويدعى إبراهيم هاسكول أوغلو الإعلان على موقع تويتر، موضحا إياه بصورة أظهرت جزئيا ما قال إنه بطاقة هوية أردوغان.
وقال محاميه إمره كاراتاي إن موكله اعتقل بتهمة الحصول على معلومات شخصية ونشرها بطريقة غير مشروعة بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تغريداته على تويتر الأسبوع الماضي، قال هاسكول أوغلو إن مجموعة من المتسللين اتصلوا به قبل شهرين وأبلغوه بحصولهم على معلومات شخصية تركية من مواقع حكومية.
وبالإضافة إلى مشاركة الصورة المزعومة لبطاقة هوية أردوغان، نشر هاسكول أوغلو أيضا صورة لما قال إنها بطاقة هوية هاكان فيدان رئيس المخابرات التركية. وتم إخفاء معظم المعلومات الموجودة على البطاقات.
وقال كاراتاي “سبب اعتقاله الرسمي هو أنه لم يخطر النيابة”، مضيفا أن هاسكول أوغلو حذر عدة سلطات لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وقالت محطة إن.تي.في التلفزيونية إن وزارة الداخلية تقدمت بشكوى بحق هاسكول أوغلو بعد تعليقه، مما دفع مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى فتح تحقيق.
وتركيا واحدة من أكثر دول العالم سجنا للصحفيين، كما تخضع وسائل الإعلام الرئيسية لسيطرة المقربين من حكومة أردوغان. وتنفي الحكومة التركية اتهامات جماعات حقوق الإنسان بأنها تكمم وسائل الإعلام.
وتدين المنظمات غير الحكومية بانتظام ما تتعرض له حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي أعقبها توقيف عشرات الصحافيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي تصنّف على انها “معادية”.
وحلت تركيا في المركز 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة للعام 2021 الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%b5%d9%88%d9%8a%d9%84%d9%88-%d8%ae%d8%b7-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1.html

Exit mobile version