الوسم: إبراهيم رئيسي

جاء إعلان الرئاسة التركية عن إلغاء الزيارة التي كانت مقررة أن يقوم بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لأنقرة ليثير الجدل حول وجود أزمة دبلوماسية وخلافات سياسية بين إيران وتركيا.
وصبيحة الثلاثاء 28 تشرين الثاني أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، لن يقوم بزيارته التي كانت مقررة اليوم ” الثلاثاء 28 تشرين” من دون أن تذكر السبب.
الإعلام الإيراني من جانبه ، تناول الخبر بصيغة تأجيل الزيارة وليس إلغاءها دون أن يحدد موعدا جديدا لها، حيث ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى تركيا تأجلت، من دون تقديم تفاصيل عن السبب.

إعلان واحتفاء تركي
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن عن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرا حينها إلى أنه ونظيره الإيراني سيركّزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال أردوغان لصحفيين على متن طائرته لدى عودته من قمة إقليمية عقدت في الرياض في 11 تشرين الثاني/نوفمبر “سيزورنا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 28 من هذا الشهر”.
وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية التركية هذه الزيارة وتطرّقت إليها القنوات التلفزيونية التركية بكثافة حتى مساء يوم الاثنين 27 تشرين الثاني الماضي وهو ما عزز فرضية وجود خلافات طارئة بين البلدين في التعاطي مع الأوضاع في غزة.
أمور تنسيقية
واستبعد الباحث والمحلل السياسي المصري محمد يسري “حدوث أزمة كبيرة بين إيران وتركيا خلال الساعات الأخيرة أدت إلى إلغاء تلك الزيارة”.
وقال لوكالتنا ” سبق الإعلان عن إلغاء الزيارة بساعات قليلة اتصال هاتفي بين كل من الرئيس الإيراني ونظيره التركي وأعلنت تفاصيل الاتصال في وسائل الإعلام والذي كان يتناول مجمل قضايا المنطقة وعلى رأسها بالطبع القضية الفلسطينية.”
وأشار إلي أن “إلغاء الزيارة ربما يرجع لأمور بسيطة أو تنسيقية ليس إلا إذ ليس هناك أي داع للحديث عن مشكلة كبيرة أو الحديث عن قطيعة بين الطرفين بسبب خلافات قائمة حاليا خاصة أن موقف الطرفين مما يجري على الساحة الإقليمية والدولية حاليا ثابت لا جديد فيه سواء من ناحية توافق كل منهما في المصالح أو الخلافات الممتدة بينهما”.
واستبعد الباحث فرضية أن تكون هناك خلافات في وجهات النظر بين البلدين حول ما يجري في غزة كانت سببا في الغاء الزيارة، مؤكدا أن “هذه الفرضية أيضا ليس لها ما يؤيدها من الواقع إذ تنظر كل منهما إلى فلسطين والاحتلال من منظور مختلف فإيران تعتبر شريكا أو جزءا من الصراع وهذا ليس جديدا بل معلن والكل يعلم تفاصيله أما انقرة فلها حساباتها المختلفة فهي تارة ترى أن الحرب الدائرة حاليا تؤثر بصورة أو بأخرى على التقارب بينها وبين تل ابيب وفي الوقت نفسه لها علاقات خاصة بحركة حماس وبالقضية الفلسطينية. وكلاهما يتفقان على ان الحرب الدائرة حاليا يجب ان تنتهي بصورة أو بأخرى”.

علاقات تتجاوز الخلافات
وبحسب يسري فإن “هناك اتفاق في الهدف بين تركيا وإيران ولكن الدوافع مختلفة، وهذا شيء ليس جديدا ولم نر ما يدعو لاتخاذ اي مواقف مفاجئة تستدعي ان تكون هناك قطيعة بين الطرفين أو تستدعي الغاء مثل تلك الزيارة المهمة وربما يعلن عن موعد آخر لتلك الزيارة في وقت قريب”.
ولفت إلي أن “الخلافات بين البلدين مستمرة على المصالح على عدد من الملفات منها مثلا مسألة الأزمة في القوقاز بين أرمينيا وأذربيجان حيث تميل إيران تميل إلى أرمينيا وتركيا تدعم اذربيجان وكذلك في الأراضي السورية رغم اتفاق الطرفين على الأهداف التوسعية على حساب الأراضي السورية وإتفاقهما على وجوب التخلص من الوجود الروسي والأمريكي من المنطقة ألا إن هناك خلافات أخرى يمكن مشاهدتها دائما على الأرض ومع ذلك لم تحدث هذه الخلافات مشكلة كبيرة تؤدي في النهاية إلى إعلان القطيعة بين البلدين”.

قمة الرياض
هاني الجمل الباحث في العلاقات الدولية يري أن “الغريب في الأمر ليس الإعلان عن إلغاء الزيارة من قبل تركيا بل عدم الإعلان عن تأجيلها أو تحديد موعد جديد لها رغم أن الإعلان عن الزيارة جاء من أردوغان شخصيا وتم الإحتفاء الكبير بها من جانب الإعلام التركي”.
وقال لوكالتنا ” أعتقد أن هناك وجهات نظر متباينة بين تركيا وإيران حول مستقبل قطاع غزة وفلسطين بشكل عام خاصة في مرحلة ما بعد الحرب”.
وأشار إلي أن “قمة الرياض التي عقدت الشهر الماضي كانت نقطة مفصلية في تجمع القوي الإقليمية الأربعة” إيران وتركيا ومصر والسعودية “حول دعم القضية الفلسطينية رغم تباين توجهاتها وأهدافها”.
وبحسب الباحث فإن “الموقف التركي كان له أكثر من وجهة نظر حيال الأحداث في فلسطين بداية من الحياد المطلق عبر إدانة قتل المدنيين من الجانبين ثم حدثت مفاجأة بالإنحياز التركي لتل أبيب عبر إرسال معونات غذائية لإسرائيل في بداية الحرب لافتا إلي أن هذا الموقف كان تجسيدا للعلاقات الوطيدة بين تركيا وتل أبيب”.
ويعتقد الجمل أن “الاختلافات بين القوي الاقليمية الأربعة خلال قمة الرياض ظهرت بشكل واضح بين تركيا وإيران خاصة أن البلدين رغم اتفاقهم حول قضايا أخري مثل القضاء على الشعب الكردي ألا أنه في أزمة فلسطين اختلفت الرؤية تجاه الأزمة خاصة إن كلا الدولتين لها أجندة منفصلة تجاه الأحداث”.
ولفت إلي أنه “من المعروف أن إيران تدعم حماس بشكل مباشر، كما إن تركيا كانت تستقبل على أراضيها وفدا من الحركة قبل 7 أكتوبر وأشارت تقارير إعلامية إلي قيام أردوغان بطردهم بعد انطلاق طوفان الأقصى”.

غزة ما بعد الحرب
ويعتقد أن “فكرة من يحكم غزة بعد انتهاء الحرب ربما أحد نقاط الخلاف بين تركيا وإيران خاصة مع وجود وجهات نظر متباينة الطرفين حول مستقبل قطاع غزة وفلسطين بشكل عام بعد الحرب”.
وأوضح أن “هناك رؤى مختلفة وخلافات غير معلنة بين تركيا وإيران تجاه مستقبل غزة ودور حماس في المرحلة المقبلة وفكرة ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل سواء بإجراء انتخابات دون مشاركة أبو مازن وعودة دحلان كوجه مقبول دوليا ترضي به حماس”.

توعد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي،اليوم الإثنين ، بأن بلاده ستثأر لمقتل العقيد في الحرس الثوري، حسن صياد خدايي، على يد شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، في عملية اغتيال نادرة في طهران.
وفي تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أكد رئيسي إنه طلب من المسؤولين الأمنيين “الملاحقة الجادة لمرتكبي هذه الجريمة، وليس لديّ شك في أن الانتقام لدماء شهيدنا الطاهرة أمر حتمي”، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية شبة الرسمية للأنباء، عن المتحدث باسم “الحرس الثوري”، رمضان شريف، قوله إن عملية الاغتيال، التي وقعت الأحد 22 مايو 2022 ستزيد من عزم الحرس الثوري على مواجهة أعداء الأمة الإيرانية.
أضاف شريف أن مقتل العقيد خدايي “يزيد من عزم الحرس الثوري على الدفاع عن الأمن والاستقلال والمصالح الوطنية ومواجهة أعداء الأمة الإيرانية. السفاحون والجماعات الإرهابية المرتبطة بالقمع العالمي والصهيونية سيواجهون عواقب أفعالهم”.
بدورها، نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية شبه الرسمية للأنباء عن “الحرس الثوري”، قوله إن خدايي كان “أحد مدافعي العتبات المقدسة”، في إشارة إلى أفراد ومستشارين عسكريين تقول إيران إنهم يقاتلون نيابة عنها لحماية المواقع الشيعية في العراق وسوريا من جماعات مثل تنظيم “الدولة الإسلامية”.
كذلك ذكرت الوكالة، نقلاً عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه، أن شخصين يستقلان دراجة نارية فتحا النار على خدايي، بينما قالت وكالة أنباء “الطلبة” الإيرانية شبه الرسمية: إن “الحرس الثوري رصد واعتقل أعضاءً في شبكة مخابرات إسرائيلية”.
يأتي هذا الاغتيال في وقت يكتنف فيه الغموض جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، بعد أشهر من توقف المحادثات.
سنام وكيل، نائبة رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤسسة “تشاتام هاوس”، قالت: إن اغتيال “خدايي يهدف إلى زعزعة استقرار طهران في وقت يتصاعد فيه التوتر مع إسرائيل بسبب برنامج إيران النووي”.
أضافت وكيل أنه “إذا كانت إسرائيل هي المسؤولة عن الهجوم، فهو تذكير بأن قدرة إسرائيل على الوصول للداخل الإيراني وعلى زعزعة الاستقرار تزيد”.
كان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نيتفالي بينيت، الذي يشرف على وكالة المخابرات (الموساد)، قد رفض التعليق على الأحداث التي وقعت في طهران.
يعدّ مقتل خدايي أبرز عملية استهداف مباشر داخل إيران منذ اغتيال العالم النووي فخري زاده في 27 نوفمبر 2020، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
قُدم فخري زاده بعد وفاته على أنه نائب وزير الدفاع، ورئيس إدارة منظمة الأبحاث والإبداع في الوزارة، وشارك خصوصاً في “الدفاع الذري” للبلاد.
يُذكر أنه قُتل ما لا يقل عن 6 علماء وأكاديميين إيرانيين منذ عام 2010، أو تعرضوا للهجوم، ونفذ بعض تلك العمليات مهاجمون على دراجات نارية.
يُعتقد أن هذه العمليات تستهدف البرنامج النووي الإيراني الذي يثير خلافات ويقول الغرب إنه يهدف إلى إنتاج قنبلة.
تنفي إيران ذلك قائلة إن برنامجها النووي “أغراضه سلمية”، وتندد طهران بقتل علمائها وتصفه بأنه “أعمال إرهابية” من تنفيذ وكالات المخابرات الغربية والموساد، فيما تُحجم إسرائيل عن التعليق على مثل هذه الاتهامات.

أجرى الرئيس السوري بشار الأسد لقاءات في طهران التي وصلها الأحد في زيارة نادرة وغير معلنة، مع كل من نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي والمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، بينما تأتي الزيارة على وقع هجمات صاروخية إسرائيلية استهدفت مؤخرا مواقع للحرس الثوري الإيراني أو لجماعات مسلحة موالية لإيران في محيط دمشق.
وأحاطت السلطات السورية والإيرانية الزيارة بسرية تامة وهو أمر قد يبدو مفهوما من الناحية الأمنية ولم يعلن عنها إلا بعد انتهائها دون أن تقدم الجهتان تفاصيل أكثر عن الملفات التي جرى بحثها.
وألقت إيران بثقلها عسكريا وماليا في دعم النظام السوري منذ تفجر حرب أهلية تدخلت فيها عديد الأطراف الدولية وجماعات مسلحة معتدلة ومتطرفة تلقت دعما خارجيا، لكن التدخل الإيراني الروسي لصالح دمشق رجح كفة الأسد الذي باتت قواته تسيطر على معظم الأراضي السورية باستثناء تلك الواقعة تحت الاحتلال التركي وجماعات متطرفة في شمال سوريا.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الأسد زار إيران أقرب حليف إقليمي والتقى بالزعيم الأعلى علي خامنئي في طهران اليوم الأحد ودعا الزعيمان إلى توثيق العلاقات بين طهران ودمشق.
وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن الأسد الذي يزور طهران للمرة الثانية منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011، التقى أيضا بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال زيارته.

https://alshamsnews.com/2022/05/%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%ac%d8%af%d8%af-%d9%88%d8%a3%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a2%d8%aa-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%81%d8%b1%d8%ac-%d8%b9.html

وبحسب التلفزيون الرسمي، أبلغ خامنئي الأسد بأن “سوريا اليوم ليست كما كانت قبل الحرب، رغم أنه لم يكن هناك دمار في ذلك الوقت، لكن احترام سوريا ومكانتها أكبر من ذي قبل والجميع يرى هذا البلد كقوة”.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الأسد قوله “العلاقات الإستراتيجية بين إيران وسوريا حالت دون سيطرة النظام الصهيوني (إسرائيل) على المنطقة”. وقالت وكالة نور نيوز الإيرانية إن الأسد غادر طهران عائدا إلى سوريا.
وشنت إسرائيل التي ترفض الجمهورية الإسلامية الاعتراف بها، هجمات متكررة ضد ما وصفته بأهداف إيرانية في سوريا، حيث انتشرت القوات المدعومة من طهران بما في ذلك مقاتلون من جماعة حزب الله اللبنانية على مدى العقد الماضي لدعم الأسد في الحرب السورية.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء الإيرانية شبه الرسمية عن الرئيس الإيراني قوله خلال لقائه مع الأسد إن أولوية حكومته هي تعزيز العلاقات الإستراتيجية مع سوريا.
وتنامى دور طهران الاقتصادي في سوريا في الأعوام الماضية، إذ زودت نظام الأسد بخطوط ائتمان وفازت بعقود أعمال مربحة.

وثمة تنافس غير معلن بين إيران وروسيا الداعمتان الرئيسيتان لدمشق، على عقود الاعمار والاستثمار في البنية التحتية وفي الطاقة وكذلك ما يتصل بالعلاقات العسكرية والأمنية وقد أعلن الأسد في أكثر من مناسبة أن الأولوية في مشاريع الاعمار ستكون لمن دعم نظامه خلال الحرب.
وتأتي زيارة الأسد لطهران بينما انشغلت حليفته روسيا في حرب أوكرانيا والتي يبدو أنها ستكون حربا طويلة، ما يعني أن الثقل الروسي في دعم سوريا قد يتراجع أو يتقلص وقد يفتح مساحات أوسع لإيران لتعزيز نفوذها في كافة المجالات.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b3%d9%88%d8%a1-%d9%84%d9%85-%d9%8a%d8%a3%d8%aa-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%a7%d8%b1%d8%ab%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%b9%d8%af.html

صدر اليوم الجمعة 18 مارس التقرير السنوي «بلاد المشانق المُعلّقة: حالة حقوق الإنسان في إيران عام 2021»، الذي يرصد الأوضاع الحقوقية في البلاد، من واقع الأخبار اليومية وتقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
تضمنّ التقرير الصادر عن مركز الخليج للدراسات أشكالًا عديدة من الانتهاكات الجسيمة والمروّعة، والإعدامات، والقمع السياسي والاجتماعي المستمر، إلى جانب رصد مظاهر الحرمان من أبسط الحقوق الاقتصادية في العيش الكريم، فضلًا عن تصاعد الوضع الوبائي في البلاد جرّاء تفاقم الأوضاع الصحية، بسبب فشل النظام وتخبّطه في التعامل مع جائحة كورونا.
وكشف التقرير عن وقوع آلاف الانتهاكات الجسيمة خلال 2021، والتي أكدت أن نظام الملالي يلجأ إلى أساليب العصور الوسطى في السجون والمعتقلات، وأنه مسؤول عن أكبر عدد من حالات الإعدام على مستوى العالم.
وتعاملت قوات الأمن مع الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت نتيجة غياب الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، باستعمال بالقوة المفرطة وغير القانونية، بما فيها القوة القاتلة، واعتقلت آلاف المحتجين، بينما استخدمت الملاحقات القضائية والسجن كأداة لإسكات المعارضين والحقوقيين البارزين.

26% زيادة فى نسبة الإعدام
وحسب التقرير، فقد تزايدت خلال العام عمليات الإعدام في إيران بنسبة 26%، وتم إعدام 229 شخصًا، من بينهم 4 أطفال، ونُفذت 88٪ من هذه الإعدامات سرًا، ودون علم وسائل الإعلام. وضمن هذا العدد الكبير، أعدمت السلطات الإيرانية 15 امرأة، وكان باقي المعدومين رجالًا، أكثر من نصفهم تم إعدامهم بتهمة القتل العمد، كما حُكم على أكثر من 16531 شخصًا بالسجن، بينما تم جلد 6982 شخصًا.
وبينما ارتفع عدد الإعدامات منذ أن أصبح إبراهيم رئيسي، رئيسًا للنظام، أنهت حكومة حسن روحاني فترة حكمها التي استمرت ثماني سنوات، مع ما يقرب من 5000 عملية إعدام، بما في ذلك 144 حالة إعدام في عام 2021 وحده.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a7%d8%ba%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%ae%d8%b7%d9%81-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%a8.html

وأُعدم العديد من السجناء السياسيين في إيران خلال عام 2021. ومن بينهم جافيد دهقان الذي تم إعدامه في سجن زاهدان المركزي في 30 يناير/كانون الثاني 2021. كما أعدم النظام الإيراني علي مطيري في 28 يناير/كانون الثاني 2021. وتم إعدام حسن دهفاري وإلياس قلندرزيهي في 3 يناير/كانون الثاني 2021. وفي 28 فبراير/شباط 2021، أُعدم النظام أربعة سجناء سياسيين من عرب الأحواز.
وقُتل ما لا يقل عن 77 إيرانيًا في عام 2021 بسبب عمليات القتل التعسفي. وكان معظم هؤلاء الضحايا عتالين محرومين في إقليم كردستان إيران وعاملين وقود في سيستان وبلوشستان. إلى جانب ذلك، أصيب ما لا يقل عن 107 أشخاص بسبب إطلاق النار العشوائي من قبل حرس الحدود.
ووفق التقرير، أصدر القضاء في إيران خلال الفترة نفسها أحكامًا بالسجن 16531 شهرًا و6982 جلدة وغرامة بنحو 800 مليون تومان، واعتقلت القوات الأمنية والعسكرية 1676 مواطنًا وأطلقت النار على ما مجموعه 242 مواطنًا، قُتل منهم 94 شخصًا، بينهم 23 عتالًا، و31 ناقل وقود.
واعتقلت سلطات نظام الملالي 1676 شخصًا بسبب أنشطة مناصرة الحقوق السياسية أو المدنية. كما أظهر التقرير وقوع 26 حالة اعتقال لناشطين في النقابات العمالية، و445 حالة اعتقال في فئة الأقليات العرقية، و57 حالة اعتقال في فئة الأقليات الدينية، و1043 حالة اعتقال في فئة حرية التعبير، و25 حالة اعتقال تتعلق بحقوق الأطفال.
وكشفت الإحصائيات المختلفة التي أوردها التقرير عن وقوع 2018 حالة إساءة معاملة الزوج أو الزوجة، و24 حالة قتل النساء بدافع «الشرف»، و2117 حالة إساءة معاملة الأطفال، و15 حالة اغتصاب واعتداء جنسي على الأطفال، و54 حالة انتحار أطفال، وحالتي اعتداء بالحمض «ماء النار»، و29 حالة اتجار بالأطفال، وزواج أكثر من 9000 طفلة، وخلال هذه الفترة تم اعتقال 25 شخصًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا من قبل قوات الأمن.
وأدى اشتداد حملات القمع والاضطهاد، وزيادة الإعدامات والاعتقالات من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، إلى وجود حالة من السخط والاستياء الشعبي في أوساط الرأي العام. وفيما زادت الرقابة واشتدت القبضة الحديدة ضد الشعوب الإيرانية، وصلت تقارير أمنية إلى رأس النظام علي خامنئي وقيادات «الحرس الثوري»، تؤكد وجود إحباط واستياء شعبي من سياسات النظام قد يتحول بين ليلة وضحاها إلى مظاهرات، أو حتى ثورة شعبية.
وأكد التقرير أن الأقليات العرقية والدينية والأقليات الأخرى في إيران، كانت معرضة بشكل خاص لخطر الانتهاكات والاختفاء القسري والإعدام، حيث وثق التقرير الاستخدام غير الملائم للقوة من قبل عناصر الأمن ضد المتظاهرين والمارة، فضلًا عن الترهيب والاحتجاز التعسفي والملاحقة الجنائية لمواطني الأقليات.

اضطهاد الأقليات

وسُجلت زيادة كبيرة في اعتقال أبناء هذه الأقليات القومية بنسبة 55٪ مقارنة بالعام الماضي. واستدعت السلطات الأمنية والقضائية 103 أشخاص من الأقليات الدينية، فيما حكمت على 61 شخصًا على الأقل بالسجن لأكثر من ألف شهر.
ومن بين أبناء الأقليات الدينية في إيران، تم اعتقال 144 شخصًا واستدعاء 39 آخرين، ومُنع 11 من ممارسة النشاط الاقتصادي، ومُنع 24 شخصًا من الدراسة، كما قامت السلطات أيضًا بتغريم عدد من الأقليات الدينية وجلدهم وحرمانهم من حقوقهم. وتم اعتقال أكثر من ألف شخص لحرمانهم من الحق في حرية التعبير.

منع من السفر
وإلى ذلك، ووفق التقرير، مُنع 17 شخصًا من مغادرة إيران، وحُكم على 64 شخصًا بالسجن بسبب أنشطتهم في مجال الفكر. ومقارنة بالعام الذي سبقه، يظهر اعتقال الإيرانيين زيادة بنسبة 12٪ في مجال الفكر وحرية التعبير. وخلال الفترة نفسها، سجلت منظمات حقوق الإنسان الإيرانية والدولية 1173 بلاغًا من نقابات ومهن، أظهرت اعتقال 26 ناشطًا نقابيًا، والسجن لمدة 67 شهرًا لآخرين، و74 جلدة لثلاثة أشخاص.

النظام يفشل فى مواجهة كورونا
من جهة ثانية، كان وباء كورونا أكثر فتكًا وأشد وطأة على الإيرانيين خلال 2021، جراء فشل النظام في مواجهة الوباء، وتزايد أعداد الإصابات والوفيات، وعدم قدرة المستشفيات في عموم البلاد على استقبال المزيد من المصابين بمضاعفات الفيروس.
وكانت استجابة الحكومة للوباء سيئة ومسيّسة، لا سيما خطتها الوطنية لشراء اللقاحات في الأشهر الأولى من عام 2021، التي كانت بطيئة وغير شفافة.

منذ أغسطس/آب، اعتقلت السلطات الإيرانية مهدي محموديان، ومصطفى نيلي، وأراش كيخسروي، وهم ثلاثة نشطاء حقوقيين بارزين كانوا يستعدون لتقديم شكوى ضد سوء إدارة الحكومة لأزمة كورونا.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a8%d8%b1%d8%b9%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%a6%d9%8a-%d9%88%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d8%b3%d8%ac%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%88%d8%aa%d9%8a%d8%a9.html

وسجلت إيران خلال العام أرقامًا قياسية في أعداد الوفيات والإصابات، وصلت في بعض الأحيان إلى قرابة 800 حالة وفاة يوميًا، مع تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة في الوقت ذاته.
وفي مطلع يناير/كانون الثاني 2021 كان العدد الكلي لوفيات الفيروس في إيران قد بلغ 55 ألفًا و337 حالة، فيما بلغ عدد الإصابات مليونًا و231 ألفًا و429 مصابًا. أما في مطلع ديسمبر/كانون الأولى 2021 فقد بلغت الأرقام أكثر من 6 ملايين و144 ألف حالة إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات الكلي 130 ألفًا و446 شخصًا.
وذكر التقرير أن الاقتصاد المتدهور في إيران، بالإضافة إلى تدهور مستويات المعيشة وزيادة الضغوط الاجتماعية والسياسية الناجمة عن جائحة كورونا، أججت استياء الشعب وأدت إلى تنامي الاحتجاجات الفئوية، حيث تم تنظيم ما لا يقل عن 1261 تجمعًا نقابيًا و192 إضرابًا رفضًا للأزمة الاقتصادية وعدم كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث نظم النشطاء العماليون ما لا يقل عن 618 مسيرة، ومنعوا 9 منها، كما أضرب العمال 339 مرة خلال هذه الفترة، غالبًا بسبب مطالبهم بالأجور والرواتب.
وبالتزامن مع زيادة الاحتجاجات النقابية والعمالية، تم اعتقال 64 شخصًا، وحكم على 9 نشطاء عماليين أو مدافعين عن حقوق العمال بالسجن 276 شهرًا. وجرى خلال عام 2021 تنظيم 2541 تجمعًا وإضرابًا، بما في ذلك 1261 تجمعًا و192 إضرابًا للنقابات، و618 تجمعًا و339 إضرابًا عماليًا و131 إضرابًا عن الطعام من قبل السجناء.
واجه النظام هذه التجمعات بحملات قمع من قبل المؤسسات الحكومية، وبالإضافة إلى التجمعات الكبيرة مثل احتجاجات أصفهان، التي شهدت حملات قمع واسعة النطاق، تم اعتقال 64 ناشطًا عماليًا، وحكم على 9 نشطاء عماليين أو مدافعين عن حقوق العمال بـ 276 شهرًا من السجن، و124 جلدة وغرامة قدرها 23 مليون تومان، وزاد اعتقال العمال بنسبة 53 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وركزت الاحتجاجات على مطالب النقابات بزيادة الأجور، والاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية السيئة، والاحتجاجات على الإدارة غير الفعالة للمؤسسات الحكومية. وفي الأسابيع الأخيرة من العام، نظمت عدة مجموعات من المعلمين والمتقاعدين والعمال عددًا كبيرًا من الاحتجاجات والإضرابات.

قيود دستورية
وفي عام 2021، تحركت السلطة التشريعية لتقليص حقوق المواطنين بشكل إضافي. وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، أقر مجلس صيانة الدستور مشروع قانون «تجديد شباب السكان ودعم الأسرة»، والذي وقّعه الرئيس ليصبح قانونًا في 15 نوفمبر/تشرين الثاني. ويزيد مشروع القانون من تقييد الحصول على وسائل منع الحمل والإجهاض، ما يعرض صحة المرأة وحياتها للخطر.
كما عمل البرلمان الإيراني أيضًا على مشروع قانون سعى إلى زيادة القيود على ولوج الأشخاص إلى الإنترنت في إيران. حيث راقبت السلطات مستخدمي الإنترنت وحاكمتهم على الآراء التي يعبرون عنها في الفضاءات الإلكترونية، وفرضت رقابة على هذه الفضاءات.
وتصاعدت خلال عام 2021 حدة الرقابة الأمنية في إيران، بشكل لافت وغير مسبوق، ورافقتها زيادة كبيرة في عمليات القمع والاعتقالات، واستخدام وسائل متنوعة في القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة والمظاهرات والاحتجاجات الشعبية، التي تزايدت بقوة في المدن الإيرانية، الأمر الذي يثبت ازدياد رقعة الغضب الشعبي وارتفاع مستوى الإحباط والاستياء من سياسات نظام الملالي، الذي حاول بكل الطرق والأساليب الناعمة والقمعية السيطرة على الأوضاع، ومنع اتساع دائرة الغضب الشعبي ضد النظام بشكل عام.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%88%d9%81-%d9%85%d9%86-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9.html

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%83%d8%ab%d9%81%d8%a9-%d9%84%d9%80-%d9%85%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%b4%d9%8a%d8%a7.html

كشف مشروع قانون الميزانية العامة للبلاد للعام 2022 مضاعفة مخصصات الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب موقع ديفنس نيوز فإن مشروع القانون الذي قدمه الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يتضمن تخصيص نحو 930 تريليون ريال (ما يعادل 22 مليار دولار) في 2022 للحرس الثوري الإيراني، فيما كانت مخصصاتهم في 2021 حوالي 403 تريليون ريال.
وخصص مشروع القانون للقوات المسلحة الإيرانية أكثر من 339 تريليون ريال (ما يعادل 7.9 مليار دولار) لعام 2022، مقارنة مع 213 تريليون ريال في 2021.
وتضمن مشروع القانون تخصيص 955 تريليون ريال (ما يعادل 22 مليار دولار) لوزارة الدفاع، و7.7 تريليون ريال نفقات لقاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي.
يوسف مبارك الباحث في المجالات العسكرية ، قال إن هدف الميزانية المتزايدة تجديد الخبرات والمواد التي استنفدت بسبب الحروب بالوكالة وحتى يتمكن الحرس الثوري الإيراني من الحفاظ على قدرته على مواجهة أي هجوم خارجي أو اضطراب داخلي ناتج عن المحادثات النووية.

الانفاق على ميليشيات سوريا والعراق
ووفقا لموقع “ديفنس نيوز قال مايكل تانشوم، من معهد الشرق الأوسط، ” إن الهدف الاستراتيجي لطهران تتجاوز البقاء السياسي حيث تريد تعزيز البنية الأمنية للبلاد بما يتوافق مع مصالحها الوطنية.
وأضاف “أن الحرس الثوري الإيراني يستخدم الحروب البديلة غير المباشرة من خلال الحروب البحرية والصواريخ غير التقليدية، وأن هذه المخصصات المالية ستوفر لطهران القدرة على الإنفاق على ميليشياتها في المنطقة من أجل الاستمرار بالهجمات التي نفذتها مثل ما حصل بالهجوم على منشأة بقيق في السعودية، والهجوم الذي استهدف ميناء الفجيرة الإماراتي”.

توسيع النفوذ من العراق لـ اليمن
وأوضح تانشوم أن ” الحرس الثوري يستخدم مزيجا من التكتيكات غير التقليدية والحرب الهجينة أدى إلى توسيع نطاق نفوذ إيران ليشمل شواطئ البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، حيث أصبح له نفوذ من العراق إلى اليمن”.
وذكر أن الحرس الثوري الإيراني يحتاج لتمويل عملياته حيث يستخدم الهجمات عن طريق الميليشيات باستخدام الطائرات من دون طيار، وبما يوفر طريقة فعالة من حيث التكاليف تضمن القوة الرادعة التي تبحث عنها طهران.
وحذر تانشوم من أن زيادة الميزانية الدفاعية لإيران يعني هذا الأمر لها المزيد من قدرات الحرس الثوري الإيراني على استخدام الصواريخ الباليستية وتطوير طائرات من دون طيار، وبما يغير من معادلة القوة لصالحها.
وأشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في أبريل الماضي إلى أن الإنفاق العسكري الإيراني انخفض بنسبة 3 في المئة في عام 2020 بنحو 16 مليار دولار.

إقرا أيضا

دور بارز لـ سليماني..وثائق سرية تفضح خطط إيران للسيطرة على ثروات سوريا والعراق

يشجع على زيادة الإنجاب..جدل في إيران بسبب قانون الأسرة الجديد

طهران في مأزق.. مسؤول إيراني يكشف علاقة بلاده بمحاولة اغتيال الكاظمي