احتجزت السلطات التركية صحفيا الثلاثاء على ذمة المحاكمة بعد أن أعلن أن متسللين سرقوا معلومات شخصية من مواقع حكومية وأطلعوه على بعض منها، بما في ذلك بطاقة هوية الرئيس رجب طيب أردوغان.
ونشر الصحفي المستقل ويدعى إبراهيم هاسكول أوغلو الإعلان على موقع تويتر، موضحا إياه بصورة أظهرت جزئيا ما قال إنه بطاقة هوية أردوغان.
وقال محاميه إمره كاراتاي إن موكله اعتقل بتهمة الحصول على معلومات شخصية ونشرها بطريقة غير مشروعة بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي تغريداته على تويتر الأسبوع الماضي، قال هاسكول أوغلو إن مجموعة من المتسللين اتصلوا به قبل شهرين وأبلغوه بحصولهم على معلومات شخصية تركية من مواقع حكومية.
وبالإضافة إلى مشاركة الصورة المزعومة لبطاقة هوية أردوغان، نشر هاسكول أوغلو أيضا صورة لما قال إنها بطاقة هوية هاكان فيدان رئيس المخابرات التركية. وتم إخفاء معظم المعلومات الموجودة على البطاقات.
وقال كاراتاي “سبب اعتقاله الرسمي هو أنه لم يخطر النيابة”، مضيفا أن هاسكول أوغلو حذر عدة سلطات لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء.
وقالت محطة إن.تي.في التلفزيونية إن وزارة الداخلية تقدمت بشكوى بحق هاسكول أوغلو بعد تعليقه، مما دفع مكتب المدعي العام في إسطنبول إلى فتح تحقيق.
وتركيا واحدة من أكثر دول العالم سجنا للصحفيين، كما تخضع وسائل الإعلام الرئيسية لسيطرة المقربين من حكومة أردوغان. وتنفي الحكومة التركية اتهامات جماعات حقوق الإنسان بأنها تكمم وسائل الإعلام.
وتدين المنظمات غير الحكومية بانتظام ما تتعرض له حرية الصحافة في تركيا وخصوصا منذ محاولة الانقلاب عام 2016 التي أعقبها توقيف عشرات الصحافيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي تصنّف على انها “معادية”.
وحلت تركيا في المركز 153 بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة للعام 2021 الذي تعده منظمة “مراسلون بلا حدود”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%b5%d9%88%d9%8a%d9%84%d9%88-%d8%ae%d8%b7-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b7%d9%84%d8%a8-%d9%85%d9%86-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%b1%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1.html

شنت الأجهزة الأمنية في تركيا حملة اعتقالات جديدة في صفوف أحزاب المعارضة.
وبحسب وسائل إعلام تركية فقد اعتقلت السلطات عدد كبير من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية، بينهم رؤساء أحياء وإداريون.
وداهمت قوات الأمن في تركيا منازل العديد من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي في مدينتي إسطنبول وقوجالي.

اعتقالات كبيرة فى صفوف حزب الشعوب الديمقراطي

وشملت قائمة المعتقلين بحسب صحيفة زمان رؤساء أحياء وإداريون وأعضاء مجالس بلديات وأعضاء بالحزب.
ولم يتم الكشف عن عدد المعتقلين من الحزب الكردي، ولكن تمت الإشارة إلى أن العدد كبير.

وأشارت الجريدة إلى أنه من ضمن المعتقلين، الرئيس المشارك للحزب في منطقة داريكا، إركان تشيك، الرئيس المشارك لمنطقة ديلوفاسي، قادر دمير، الرئيس المشارك لمنطقة جبزي، مندريس يلدز، المدير الإقليمي دنيز أتالاي، عضو مجلس بلدية داركا إيرول آدا، أعضاء الحزب عارف دميركايا وسيات كايا.

اعتقال قيادي معارض بتركيا بتهمة التجسس
كما شملت قائمة الاعتقالات أحد أعضاء حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، الذي يتزعمه الوزير السابق على باباجان.
وأعلن متين جورجان القيادي بحزب الديمقراطية والتقدم قيام الأجهزة الأمنية بتفتيش منزله واعتقاله فجر الجمعة بتهمة التجسس السياسي.

وفى تغريدة على موقع تويتر، أعرب القيادي بحزب باباجان عن شعوره بالصدمة، بسبب التهمة الموجهة إليه، مطالبا الجميع بدعمه.
من جانبها، ولم تقدم السلطات بعد أي تفاصيل، بخصوص عملية الاعتقال، لكنها تأتي في إطار حملة اعتقالات استهدفت عددا كبيرا من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.

عقوبات أوروبية مرتقبة على تركيا 
وفى سياق متصل، رفضت محكمة تركية أمس الجمعة، إطلاق سراح رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، رغم قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عنه.
وأمرت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول بأغلبية الأصوات استمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا، المعتقل منذ خمس سنوات دون محاكمة في سجن سيليفري.

ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية في القضية في 17 يناير 2022.وقاطع عثمان كافالا جلسة المحاكمة حيث أعلن من الشهر الماضي إنه لم يعد يؤمن بمحاكمة عادلة في تركيا.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت عام 2019 قرارا بالإفراج عن كافالا، معتبرة أن احتجازه طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور.
ومن المقرر أن تفرض لجنة وزراء مجلس أوروبا في اجتماعها الأسبوع المقبل عقوبات على تركيا في قضية كافالا.
كما انتهت في 30 سبتمبر الماضي المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، لتركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الإفراج عن كافالا دون أن تتخذ تركيا أي إجراء.
ويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عثمان كافالا بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا عبر تنظيم وتمويل حركات احتجاجية.

إقرا أيضا

من الحرب الباردة لـ التعاون الكامل.. سر التقارب الإماراتي التركي الأخير؟

لصرف انتباه الناخبين.. هل تدفع أزمة الليرة أردوغان لـ شن حرب جديدة ؟

 مازال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى للسيطرة المطلقة على بلاده ومواطنيها من خلال استغلال كل ما يمكن إستغلاله.

 كانت البداية استغلاله للقضاء التركي الذي جعله فقط يخدم مطالبه في تصفية معارضيه، وأنتهى الأمر حالياً بمحاولاته للتأثير على الأنتربول، ليكمل تصفيه معارضيه، ويبقى حاكماً لبلاده دون معارضة أو انتقاد لشخصه.

 نشرت صحيفة الإندبنت البريطانية، مقالاً مطولا لـ تورغوت أوغلو، المحلل السياسي والمعارض التركي، يرصد مخاوف الحقوقيين من استغلال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاستضافة بلاده الاجتماع السنوي الـ98 للجمعية العمومية للأمانة العامة للإنتربول لشرعنة عمليات خطف المعارضين الأتراك في الخارج.

 استعرض المقال مساعي تركيا لإستضافة هذا الإجتماع السنوي، خاصة وانها الدولة الوحيدة التي أعلنت عن رغبتها في استضافته لعام 2021 تطوعاً، بين 21 و25 نوفمبر، على الرغم من أنها متهمة بإساءة استخدام آلية الإنتربول إلى جانب روسيا والصين وإيران.

 تهمة الإرهاب تطارد الجميع

تطرق المعارض التركي، إلى رصد العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ومحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، أن الحكومة التركية لا تعتمد معياراً قانونياً في توجيه تهمة الإرهاب إلى المواطنين، بل تلصقها بسهولة بأي معارض سياسي أو فكري.

كما ان وزير الداخلية، سليمان صويلو نفسه، صرح عام 2020 بأنه منذ محاولة انقلاب عام 2016 جرى التحقيق مع نحو 600 ألف، واعتقال نحو 100 ألف، وطرد نحو 150 ألف موظف من القطاع العام بتهمة “الإرهاب”، في ظل حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان بدعوى التصدي للانقلابيين، ثم حولها إلى مقصلة ينزلها على رأس كل معارض.

 الأتراك دفعوا ثمن الإنقلاب المزعوم بالفرار..

وأشار “أوغلو” في مقاله إلى أن عشرات الآلاف من الأتراك، معظمهم من القطاع الأكاديمي، اضطروا لمغادرة بلادهم بطرق شرعية وغير شرعية واللجوء إلى دول مختلفة هرباً من القمع الممارس في تركيا بعد الانقلاب المزعوم، وقد لقي عدد منهم حتفهم جراء الغرق في مياه نهر ميريتش على الحدود التركية اليونانية، آخرهم معلم الأحياء أركان عقلي، الذي لقي حتفه في سبتمبر الماضي.

وذكر أن محاولات الحكومة لاستعادة الأتراك الفارين من بلدهم عبر الطرق الرسمية باءت بفشل ذريع، نظراً لأن الدول التي استضافتهم رفضت طلباتها لافتقارها إلى أدلة قانونية، مما دفعها للجوء إلى طرق غير قانونية لإعادتهم قسراً. وقد وثقت منظمات حقوقية محلية ودولية مرموقة عمليات اختطاف الأتراك بأساليب مافيوية. وعلقت قناة “دويتشلاند فونك” الألمانية على عمليات الاستخبارات التركية غير القانونية لخطف المعارضين في الخارج بقولها، “أردوغان هو الرئيس الوحيد الذي يتفاخر بعمليات الاختطاف والإخفاء القسري”.

استغلال الإنتربول..

في ظل نشر تقارير دولية ترصد وتدين حالات الاختطاف، من بينها منظمة “محكمة تركيا” الحقوقية التي أقامت أخيراً محاكمات رمزية لحكومة أردوغان، يرى مراقبون أن الرئيس التركي سيكثف جهوده للالتفاف على القوانين والمؤسسات الدولية لاستعادة معارضين ذوي انتماءات فكرية مختلفة، خاصة من ينتمون إلى حركة الخدمة، تفادياً لخطورة محاكمة دولية في المستقبل.

وأشار تقرير الخارجية الأميركية حول ممارسات حقوق الإنسان لعام 2019 إلى ورود تقارير موثوقة تفيد بأن الحكومة التركية حاولت استخدام تنبيهات الإنتربول الحمراء لاستهداف أفراد معينين خارج البلاد، بدعوى ارتباطهم بالإرهاب على خلفية محاولة الانقلاب.

كمثال على تلك التصرفات التعسفية، أعد مكتب المدعي العام في إسطنبول في يناير الماضي، طلباً للحصول على إشعار أحمر من الإنتربول بشأن لاعب دوري كرة السلة الأميركي أنس كانتر، وقرر إلغاء جواز سفره التركي.

 ووفقاً لتقرير منظمة “فريدوم هاوس”، الصادر العام الحالي، فإن الحكومة التركية تحاول استغلال الإنتربول لاستهداف المنفيين الأتراك، بخاصة الصحفيين الذين يكشفون عن الفضائح التي تتورط فيها.

ذات صلة

وصفته بالمريص العقلي..رئيسة حزب الخير تهين أردوغان بعبارات قاسية 

 

بزعم أنهم تراجعوا..توقعات بإطلاق سراح عثمان كافالا فى تركيا 

وقالت الإنتربول في تقرير سابق لها، إن الطلبات التي أرسلتها تركيا تفتقر إلى أدلة قانونية مقنعة، وإنها ذات دوافع سياسية لا قانونية، ثم قررت تقييد إدخال بيانات المطلوبين من تركيا منذ محاولة الانقلاب بسبب سوء الاستخدام.

وأظهرت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بينها “فريدوم هاوس”، إساءة استخدام الحكومة التركية لنظام الشرطة الدولية واتفاقيات التعاون لضبط واصطياد خصومها في الخارج.

وانتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استخدام تركيا مذكرة توقيف من الإنتربول لاحتجاز الكاتب الألماني التركي دوغان أكخانلي، في إسبانيا، مؤكدة أن ذلك يرقى إلى حد إساءة استخدام وكالة الشرطة الدولية. وقالت في تصريح لقناة “RTL” التلفزيونية عام 2017، “هذا ليس صحيحاً، وأنا سعيدة للغاية لأن إسبانيا أطلقت سراحه الآن. يجب ألا نسيء استخدام المنظمات الدولية مثل الإنتربول لمثل هذه الأغراض”.

 الاتحاد الأوروبي يحذر..

من جانبه، حذر الاتحاد الأوروبي تركيا من إساءة استخدام الإنتربول في جلسة عقدتها عام 2017 أيضاً، مطالباً إدارة الإنتربول بإعادة النظر في إجراءات استصدار النشرة الحمراء.

واتهم أعضاء البرلمان الأوروبي خلال الجلسة ذاتها روسيا والصين وإيران وتركيا بإساءة استخدام نظام الإنتربول الحالي لأغراض سياسية، مؤكدين أنه يجب على الإنتربول تقييم طلبات الاعتقال قبل إصدار “نشرة حمراء” لمنع “الأنظمة غير الديمقراطية” من استخدامها لاضطهاد المعارضين في الخارج.

تركيا منزعجة من رفض الإنتربول إعتقال أشخاصاً معارضين..

أعلنت تركيا أن الإنتربول رفضت 773 طلباً لاعتقال أشخاص بسبب صلاتهم بحركة فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة، في حين أكدت المنظمة أن الرقم كان أكثر من 700. وقد عبر وزير داخلية تركيا سليمان صويلو عام 2020 عن غضبه من الإنتربول، وانتقد عدم اعترافها بأحكام القضاء وقرارات التوقيف التركية.

وقال صويلو، “هناك مؤسسة تدعى الإنتربول، لقد صرخنا عليها، وغضبنا عليها، وتشاجرنا معها، واحتججنا عليها، ولكن لم يفلح الأمر مطلقاً، ولم تُلبِّ مطالبنا الخاصة باستعادة أعضاء منظمة فتح الله غولن إلى تركيا. نحن نصدر النشرة الحمراء، لكنهم لا يقبلونها، ولا يعيرون بالاً لطلباتنا”.