الوسم: نظام أردوغان

لأول مرة في تاريخ تركيا، تصل الانتخابات الرئاسية إلي مرحلة الإعادة بعد أن نجحت المعارضة التركية في توحيد صفوفها ولم شمل أحزابها على طاولة واحدة  خلف مرشح واحد..فهل تنجح المعارضة التركية في الحفاظ على وحدتها وتنسيق مواقفها فى مواجهة نظام أردوغان أم تعود لدوامة الخلافات والتخندق الحزبي وتخسر ما أنجزته خلال معركة الانتخابات ؟
وتدخل تركيا بعد 8 أشهر من الآن، استحقاق انتخابي جديد يتمثل في الانتخابات البلدية التي ستمثل أول تحد للمعارضة التركية عقب فشلها في إسقاط نظام رجب طيب أردوغان.
ويخشي البعض من تأثير خسارة مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية على تماسك القوى والأحزاب المناهضة لنظام أردوغان في تركيا خاصة فى ظل تقارير تتحدث عن خلافات داخل حزب الشعب الجمهوري الذى يتزعمه كمال كليجدار أوغلو المرشح الخاسر فى الانتخابات.
وبحسب تقارير صحفية، هناك دعوات داخل حزب الشعب تطالب كمال كليجدار بـ”الاستقالة، وترك القيادة لجيل الوسط، خاصة أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاش”.
ويري مراقبون أن المعارضة التركية مطالبة بمنح صلاحيات وسلطات أوسع للقيادات الشابة من أجل الحفاظ على مستوى الزخم الذى حققته فى الانتخابات الرئاسية ولجذب كتلة الشباب التركي لصفوفها.

معركة البلديات
ويري د. أسامة السعيد خبير الشؤون التركية أن المعارضة التركية حققت مجموعة من المكاسب خلال الانتخابات يجب البناء عليها والاستعداد لبقية الاستحقاقات القادمة خاصة مع اقتراب الانتخابات البلدية.
وقال السعيد “على المعارضة التركية استغلال الزخم الذى خرحت به من الانتخابات الرئاسية والتحرك بقوة واستغلال تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي انخفض فيها عدد المقاعد التي حصل عليها بنسبة 7%.”
وأشار إلي أن “العدالة والتنمية سيدخل الانتخابات البلدية المقبلة فى محاولة لشحن الرصيد الشعبي الذى فقده فى الانتخابات البرلمانية نظرا لما تحظي به معركة البلديات من اهتمام كبير فى الداخل التركي خاصة فى البلديات الكبرى مثل أنقرة واسطنبول، لافتا إلي أن الحزب لم ينسي خسارته لرئاسة إسطنبول لصالح المعارضة رغم تدخل أردوغان وإعادة الانتخابات لمنع فوز المعارضة التي نجحت رغم كل ذلك فى حصد المنصب”.
ويعتقد الباحث أن “المعارضة التركية تعلمت ووعت درسا مهما للغاية من الانتخابات الرئاسية وأصبح لديها إدراك واضح أن التماسك وتحقيق حد أدني من التوافق بين الأحزاب القوية يمكن أن يجعلها فى موقف أفضل مع حزب العدالة والتنمية، لافتا إلي أن الوصول لمرحلة الاعادة فى الانتخابات الرئاسية لاول مرة فى التاريخ التركي انجاز لا يستهان به”.
مضيفا إن ” المعارضة حققت أيضا تقدما على مسار الانتخابات البرلمانية حيث حصدت مقاعد أكبر فى البرلمان وهو ما سيمكنها من لعب دور سياسي أقوي فى المرحلة المقبلة” .

وجوه جديدة
وبحسب السعيد فإنه “يجب على المعارضة التركية أن تقدم وجوها جديدة وكوادر شابة وهذا درسا يجب أن تتعلمه المعارضة من الانتخابات الرئاسية لافتا إلي أنه لو كان مرشح المعارضة في مواجهة أردوغان أكثر شبابا لتزايدت حظوظها ولربما استطاعت تحقيق المفاجأة والإطاحة بأردوغان”.
ويري إن ” تقديم مرشحين شباب ووجوه جديدة هو إثراء للساحة السياسية التركية ومغازلة لكتلة التصويت الشبابية التي شاركت لأول مرة فى الانتخابات وكان لها تأثير كبير فى النتائج”.

دروس الانتخابات
وحول احتمالية حدوث انشقاقات فى صفوف المعارضة، يعتقد الباحث أن فكرة التشرذم والانقسام وتغليب المصالح الحزبية الضيقة أمور يفترض أن المعارضة التركية تجاوزتها بمراحل، وأصبح لدي أحزابها وساساتها درجة من النضج يجعلنا نتوقع منها تقديم أداءا سياسيا جيدا فى الانتخابات البلدية المقبلة”، محذرا فى الوقت نفسه من أنه “إذا عادت المعارضة للنهج القديم بالاختلاف والتخندق خلف الرؤي الحزبية الضيقة فهذه ستكون فرصة كبيرة للعدالة والتنمية لاعادة شحن رصيده الشعبي مرة أخري”.
وأشار إلي أن “الانتخابات شهدت تحلفات وتقارب بين الاحزاب العلمانية والقومية مثل ما حدث بين الشعوب وحزب النصر لافتا إلي أنه يمكن تكرار ذلك والعمل على تحقيق التقاربات بين أحزاب ذات أيدلوجية مختلفة ولكنها تجمعها مصالح وتنسيقات حزبية خلال الانتخابات القادمة”.
وختم خبير الشؤون التركية تصريحاته بالتأكيد على أن “هناك دروس خلال الانتخابات الماضية يجب على المعارضة أن تعيد النظر فيها وإعادة ترتيب أوراقها سريعا وأن تبدأ طرح وجوه جديدة وأن يتنحي الجيل المؤسس لأحزاب المعارضة ويفسح المجال لـ وجوه جديدة لتغير بنية الحياة الحزبية للمعارضة التركية بما يمكنها من استقطاب كتلة تصويتية لا يستهان بها تستطيع بها تغيير النظام”.

التحدي القادم
بدوره، يري محمد حامد الباحث فى الشؤون التركية أن “المعارضة التركية بعد نجاحها فى التوافق بشكل كبير حول مرشح واحد واتحاد أحزاب ما سمي بالطاولة السداسية يمكن القول أنها حققت أقصي ما يمكن أن تفعله، لافتا إلي أن التحدي هو قدرتها على استمرار هذه التحالفات رغم أنها فى الأصل تحالفات انتخابية”.

وأشار إلي أن “التحدي الذى يواجه المعارضة التركية فى الانتخابات البلدية القادمة هو الحفاظ على ما حقتته فى الاننتخابات البلدية الماضية وبالتحديد رئاستي بلديتي اسطنبول وأنقرة” .
ويعتقد الباحث أن “المعارضة التركية استطاعت أن تحقق الكثير من الايجابيات فى الانتخابات الرئاسية ووجهت بما قدمته من نتائج رسائل قوية للنظام أهمها أن قطاع كبير من الشعب التركي غير راض عن سياسات أردوغان وحزب العدالة والتنمية”.
ولفت إلي “أن نتائج الانتخابات وتأثيرها ظهرت فى التشكيلة الحكومية حيث اختار أردوغان عناصر حكومية تخلو من صهره عكس الحكومات السابقة التي تولي فيها أكثر من منصب”.

قالت شبكة يوراكتيف الأوروبية إن تركيا تواجه تهديدا بالطرد من مجلس أوروبا لعدم امتثالها لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019 الخاص بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.

وبحسب الموقع، باشرت لجنة وزارية تابعة لمجلس أوروبا بإجراءات قانونية ضد أنقرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وقد تم التأكيد في إطارها على أهمية الحوار مع سلطات البلاد، لكن عدم تجاوب تركيا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استبعادها أو تعليق عضويتها في المنظمة.
تظهر بيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا صدر بحقها 3820 قرارا خلال الفترة ما بين عامي 1959 إلى 2021، منها 3385 قرارا يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وهذا هو أعلى مؤشر بين جميع دول مجلس أوروبا.
وفي الوقت نفسه، يرى العديد من نشطاء حقوق الإنسان الأتراك والأوروبيين أن من الخطأ استبعاد تركيا من مجلس أوروبا، لأن هذا سيحرم 85 مليون مواطن تركي من آلية حماية حقوقهم على المستوى فوق الوطني.
تقول نباهات أكوك، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة التركية: “آمل ألا يوجه مجلس أوروبا الضربة القاضية”، وأضافت “آمل أن تمتثل السلطات (التركية) لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكي لا نصبح معزولين قانونيا عن العالم الغربي”.
واتهم ناشط المجتمع المدني التركي عثمان كافالا (65 عاما) بتمويل احتجاجات ضد حكومة رجب طيب أردوغان خلال اضطرابات مدنية واسعة النطاق جرت في اسطنبول في صيف عام 2013، والمشاركة في انقلاب عسكري فاشل في يوليو 2016. وتسببت قضية كافالا في توتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%85-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d9%8a.html

https://alshamsnews.com/2021/10/%d9%82%d8%b6%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%aa%d9%88%d8%b9%d8%af-%d8%a8%d8%aa%d8%a3%d8%af%d9%8a%d8%a8.html

كشف تقرير لحزب الشعب الجمهوري المعارض فى تركيا عن تصاعد الانتهاكات بحق المرأة التركية خلال الشهور الماضية.
وبحسب سزجين تانري كولو النائب عن حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا فقد سجل شهر سبتمبر حصيلة مفزعة للضحايا من النساء، حيث قتل 29 سيدة خلال سبتمبر وحده.
وبحسب التقرير الذي تداوله عدد من وسائل الإعلام التركية غير الحكومية، تم رصد انتهاكات لحق الحياة لأكثر من 200 شخص، بينهم 3 أشخاص توفوا داخل السجون واثنين آخرين في جريمة كراهية فضلا عن وفاة 12 لاجئ في حوادث متفرقة و29 سيدة في جرائم قتل.
وسلط التقرير الضوء على وضع يزداد سوء خاصة بالنسبة للنساء منذ انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحماية حقوق المرأة، وهو انسحاب وضع النظام التركي في مواجهة انتقادات دولية ومحلية حادة كونه يوفر ملاذا لمنتهكي حقوق المرأة ويبخس الأخيرة حقها في مواجهة انتهاكات تتعلق بالعنف الأسري والاغتصاب والقتل والتمييز والتنمر وغيرها من الانتهاكات.
وتنفي الحكومة التركية وجود نظرة دونية للمرأة لكن تواتر الانتهاكات والجرائم تشير إلى عكس ذلك وتستدعي تحمل الدولة المسؤولية كاملة عن استشراء تلك الانتهاكات وتصاعدها.
وبحسب تقرير حزب الشعب الجمهوري، تم في شهر سبتمبر تسجيل 337 حالة تعذيب، 75 حالة منها في السجون إضافة إلى وفاة 157 عاملا في حوادث شغل، بينما تبقى إجراءات السلامة الحلقة المفقودة في معظم تلك الحوادث.

انتقادات دولية لتركيا
وتواجه تركيا انتقادات دولية حادة بسبب سجلها في حقوق الإنسان، بينما تؤكد تقارير غربية تنامي قمع الحريات عموما منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف العام 2016 والذي أطلق بعده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة تطهير عشوائية شملت اعتقال الآلاف في مختلف القطاعات.بتهمة الانتماء لمنظمة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية.
كما سجلت تركيا كذلك ارتفاعا قياسيا في عدد التهم المتعلقة بإهانة الرئيس والدعاية للإرهاب والانتماء لمنظمة إرهابية وهي اتهامات تصفها المعارضة بـ”الكيدية”.
ووفقا لتقرير الشعب الجمهوري، فإن الانتهاكات شملت أيضا الاعتداء على 27 تظاهرة وحظر 20 أخرى واعتقال 278 شخصا وملاحقة 86 شخصا قضائيا لاستخدامهم حقهم الدستوري في التجمع وتنظيم احتجاجات.
وقال التقرير كذلك غنه تم اعتقال 37 شخصا وحبس واحد في قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي والفكر المخالف لسياسات ورؤية النظام، بينما تم حظر 159 موقعا إخباريا، فيما فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون عقوبات على خمس قنوات وتم اعتقال 3 صحفيين وحبس آخرين وملاحقة 6 صحفيين والاعتداء على 11 صحافيا.
ويرسم تقرير حزب الشعب الجمهوري صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان في تركيا مع ارتفاع وتيرة الانتهاكات، بينما يعزى استعراض هذه الحصيلة خلال شهر سبتمبر وهي حصيلة مفزعة بكل المقاييس، غلى أسباب انتخابية في الوقت الذي تنشط فيه كل القوى السياسية آلتها الدعائية قبل الانتخابات المقررة في يونيو القادم.
لكن التقارير الواردة عن الانتهاكات الحقوقية في تركيا تكسب تقرير حزب الشعب الجمهوري مصداقية بعيدا عن التوظيف الدعائي لحسابات انتخابية.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%b9%d8%a7%d8%a6%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a9-%d8%a5%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a%d8%a9.html

https://alshamsnews.com/2022/05/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a3%d9%86%d9%87%d8%a7-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%af%d9%85%d9%88%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d9%84%d9%8a%d9%84%d9%8a-%d8%aa.html

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات ملفتة على الساحة الأثيوبية، حيث قتلت ضربة جوية 10 أشخاص في إقليم تيجراي الإثيوبي، كما أعلن مسؤولون إن قوات من اريتريا المجاورة استولت على بلدة مهمة في أحدث مراحل الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو عامين.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فاسيكا أمديسلاسي، وهو جراح في مستشفى “ايدير ريفيرال” والذي نقل إليه خمسة قتلي، قوله إن الهجوم الدموي الذي شنته الطائرة المسيرة ضرب منطقة سكنية في ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي.
ويعد هذا هو ثاني هجوم من نوعه هذا الأسبوع ويأتي عقب ضربة جوية على حضانة أطفال يوم 26 أغسطس الماضي أسفرت عن مقتل العديد من الأطفال.
وياتي الهجوم رغم إعلان جبهة تحرير شعب تيجراي الأحد الماضي عن استعدادها للالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية والمشاركة في عملية سياسية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، وفقا لبيان نشرته على صفحتها على موقع تويتر. وتلغى الدعوة للمفاوضات الشروط التي وضعتها الجبهة في وقت سابق كمقدمة للحوار، بما في ذلك اعتراف الحكومة الإثيوبية بحق الإقليم في تقرير المصير.
ورحبت الولايات المتحدة وألمانيا بهذا الإعلان غير أنه لم يصدر تعليق من جانب الحكومة الإثيوبية.
وتحدثت العديد من التقارير الصحفية عن تورط تركيا ومشاركتها فى قتل المدنيين بأثيوبيا عن طريق دعم حكومة آبي أحمد بالطائرات المسيرة التي ساعدت الحكومة الأثيوبية على حسم الصراع فى وقت سابق من العام الجاري.
ورغم عدم وجود إعلان رسمي من قبل أنقرة أو أديس أبابا على حصول الخيرة على طائرات بيرقدار التركية المسيرة ألا أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك ربما أهمها قيام مقاتلي تحرير تيجراي بعرض بقايا صاروخ موجه بالليزر، حيث يعتقد أن الصاروخ تركي الصنع وتستخدمه مسيّرات “بيرقدار”.
كما اتهمت وسائل إعلام تابعة لإقليم تيجراي الإثيوبي، فى تقارير لها مطلع العام الجاري تركيا بتدمير وقتل السكان في الإقليم، موضحة أن الطائرات المسيرة التركية بيرقدار، نفذت 40 غارة جوية على إقليم تيجراي منذ شهر أكتوبر الماضي وحتي يناير، الأمر الذي أسفر عن مقتل حوالي 143 شخصًا وإصابة 213 آخرين من سكان الإقليم.
كما أكد العديد من الخبراء تورط تركيا فى الصراع الأثيوبي ومشاركتها فى قتل المدنيين عبر طائرات بيرقدار المسيرة التي تستخدمها قوات الحكومة الأثيوبية فى قصف مناطق إقليم تيجراي.

تورط تركي
ويري محمد عز الدين رئيس مركز النيل للدراسات الأفريقية بالقاهرة أن الدور التركي واضح في الاقتتال الأثيوبي الأثيوبي.
وقال عز الدين لـ الشمس نيوز أن آبي استغل الدول التي لها نفوذ واسع فى القرن الأفريقي من أجل الضغط على حكومة تيجراي خاصة بعد أن كانت الأخيرة على أبواب أديس أبابا خلال الفترة الماضية.
وأوضح إن آبي أحمد استعان بالضغوط الخارجية علي التيجراي للحفاظ علي كيان الدولة الإثيوبية وبقاء النظام وذلك بربط مصالح تلك الدول مع أثيوبيا، لافتا إلي أنه من بين هذه الدول تركيا وروسيا وعدد من الدول التي لها نفوذ في منطقة القرن الأفريقي ولها مصالح من النظام، مشيرا إلي أنها نفس الدول التي تمول النظام الأثيوبي بالطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة.
وبحسب رئيس مركز النيل للدراسات الأفريقية فإن التصعيد الأخير من قبل الحكومة الإثيوبية مناورة لإثبات القوة حتي يتم التفاوض من موقع القوة لإجبار إقليم تيجراي على الرضوخ والاستسلام.

اتهامات منطقية
من جانبه يري رامي زهدى الباحث المصري في الشؤون الأفريقية أنه لا يمكن أبدا الوثوق بهدنة محكمة التنفيذ بين الحكومة المركزية الإثيوبية وجبهات المعارضة، لأن النظام الحاكم وعلي مدار عامين من الصراع مع جبهة تحرير تيجراي والجبهات المتحالفة معها لم يقدم أبدا ما يجعله مصدر ثقة، بل أن النظام مارس ضد المعارضة إقصاء سياسي ومجتمعي واقتصادي علي مدار عامين.
وقال زهدي إن الإعلان عن خرق أو كسر الهدنة كان متوقعا، لأن المؤشرات دائما تشير للنهايات، لافتا إلي أنه من غير المتوقع أن تتخلي المعارضة عن الزحف تجاه العاصمة والعمل العسكري بالتوازي مع دعوات التفاوض، ومن ثم لن يجد النظام غير المقاومة الشديدة واستخدام آلياته العسكرية في معارك تبدو من موازين القوة غير عادلة.
وبحسب الباحث فى الشؤون الأفريقية فإن استخدام طائرات مسيرة بدون طيار، مرات عدة، منها ما يعلن عنه ومنها ما يتم التعتيم عليه، أصبح أمر غير  إنساني بالمرة، معتبرا أن الاتهامات تعتبر منطقية للأتراك، حيث أن معظم الدلائل تشير إلي الطائرات المسيرة المستخدمة فى الصراع الأثيوبي تركية الصنع.
ويري زهدي أن الأمر لن ينتهي أبدا في أثيوبيا بالتفاوض أو الحوار الوطني، لأنه لا يبدو أن هناك نوايا صادقة من الطرفين لتحقيق ذلك بحسب رأيه.
ويشير إلي أن ليست فقط تركيا التي تدعم حكومة آبي أحمد، ولكن هناك قوي خارجية إقليمية ودولية تنتهج سياسات غير شريفة تجاه الشعوب بأن تتعامل وتستميل الأنظمة الحاكمة لتمرير مصالحها ولو ضد مصلحة الشعوب معتبرا أن المصالح الاقتصادية هي من تحرك السياسات.

كشف استطلاع رأي، أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يتخلف عن مرشح أحزاب المعارضة المرتقب بـ7.8 نقاط.
استطلاع الرأي أجرته مؤسسة “يويلام” للأبحاث خلال شهر مايو الجاري.
وبحسب وسائل إعلام تركية، خلال الاستطلاع، طُرح على المشاركين السؤال التالي: “إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى الأحد المقبل، هل ستصوت للرئيس رجب طيب أردوغان أم لمرشح المعارضة؟”.
وبينما قال 34 في المائة من المستطلعين إنهم سيصوتون لأردوغان، قال 51.8 في المائة إنهم يفضلون مرشح المعارضة.
وبلغت نسبة الذين لم يحسموا أمرهم 6.8 في المائة، في حين بلغت نسبة من قالوا “لن أصوت” 7.4 في المائة.
ومن المنتظر أن تعلن الأحزاب المعارضة الستة في تركيا عن مرشح مشترك لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في يونيو 2023 القادم.
وفى سياق متصل، واصلت العملة التركية تراجعها أمام الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء لتصل إلى أقل مستوى لها منذ خمسة أشهر، في ظل استمرار السياسة النقدية المرنة بما لا يسمح بكبح جماح التضخم في تركيا.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى تراجع الليرة بنسبة 8ر0% إلى 0477ر16 ليرة لكل دولار وهو أقل مستوى منذ الأزمة المالية التي ضربت تركيا أواخر العام الماضي.
يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار المستهلك في تركيا خلال الشهر الماضي بنسبة 70% سنويا، وهو ما يزيد بشدة عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي التركي وهو 14% سنويا.
وقبل أيام قال بنك آي إن جي الهولندي إن تركيا قد تواجه مشاكل في تمويل عجز الحساب الجاري المزدهر لأن الاستثمار الأجنبي المباشر لا يزال منخفضًا مقارنة بنظرائها ويعتمد بشدة على تدفقات رأس المال قصيرة الأجل.
أفاد البنك المركزي الأسبوع الماضي أن عجز الحساب الجاري نما بنسبة 67 بالمئة سنويا إلى 5.55 مليار دولار في مارس مع قفز الواردات. كان هذا الشهر الخامس على التوالي من العجز. زادت فجوة الحساب الجاري المتجدد لمدة 12 شهرًا إلى 24.2 مليار دولار، وهو ما يتجاوز بكثير هدف الحكومة لعام 2022 البالغ 18.6 مليار دولار في برنامجها الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات.
وقال كبير الاقتصاديين في آي إن جي لتركيا محمد ميركان في تقرير إنه نظرًا لأنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط مرتفعة، فمن المرجح أن يحافظ الحساب الجاري على الاتجاه الآخذ في الاتساع في المدى القريب. وأضاف إنّه بشكل عام، ظل عجز الحساب الجاري على مسار توسعي في مارس، مدفوعًا بواردات السلع الأساسية وخاصة ارتفاع فواتير الطاقة.
يتنبأ البرنامج الاقتصادي التركي، الذي يركز على التصنيع والصادرات، بوجود فوائض في الحساب الجاري، لكن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية وارتفاع تكلفة الواردات قوض هذا الهدف. في غضون ذلك، تراجعت الليرة مقابل العملات الرئيسة، مما أدى إلى ثني الاستثمار الأجنبي، بعد أن أمرت الحكومة البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة أواخر العام الماضي على الرغم من ارتفاع التضخم. أدت تخفيضات الأسعار إلى زيادة الأسعار في البلاد، والتي تسارعت إلى 70 في المائة سنويًا في أبريل، وهي أعلى نسبة في عقدين من الزمن.
وقال ميركان: “التوقعات للعام بأكمله ستتحدد من خلال عائدات السياحة وأسعار الطاقة بالنظر إلى حالة عدم اليقين، في حين تشير إشارات التباطؤ في النشاط الاقتصادي إلى أن الواردات الأساسية يمكن أن تضعف في الفترة المقبلة”. وأضاف “من ناحية التمويل، يجب أن تضيف الخلفية العالمية التي تصبح أقل دعمًا أيضًا تحديات نظرًا لارتفاع متطلبات التمويل الخارجي فضلاً عن الاعتماد الشديد على التدفقات المالية بدلاً من التمويل طويل الأجل مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يعد منخفضًا بالنسبة إلى البلدان النظيرة.”
تحتاج تركيا إلى تمويل عجز الحساب الجاري بتدفقات رأس المال الأجنبي أو المخاطرة بمزيد من الضعف في الليرة، التي تراجعت بنسبة 44 في المائة مقابل الدولار العام الماضي. فقدت العملة ما يقرب من 15 في المائة من قيمتها في عام 2022 بسبب قوة الدولار العالمية والمخاوف بشأن السياسة الاقتصادية.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات الرسمية للبلاد تراجعت 4.51 مليار دولار في مارس. تدخل البنك في أسواق الصرف الأجنبي مع البنوك التي تديرها الدولة للدفاع عن الليرة والمساعدة في وقف ارتفاع التضخم، الذي تسارع جزئيًا بسبب ارتفاع تكاليف الاستيراد.

انخفضت الليرة التركية 0.4 في المئة أخرى مقابل الدولار، الثلاثاء، لتواصل خسائرها في اليوم السابق وتعود إلى أدنى المستويات التي سجلتها في أواخر ديسمبر الماضي، بعد سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة.
ونزلت الليرة إلى 15.1620 للدولار بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش من 15.09 عند الإغلاق، الاثنين.
وفقدت العملة التركية 13 في المئة من قيمتها هذا العام بالإضافة إلى 44 في المئة فقدتها عام 2021.
وقفز معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 69.97 بالمئة في أبريل، وهو ما تجاوز التوقعات وشكل أعلى مستوى للتضخم في عقدين، مدفوعا بالصراع الروسي الأوكراني وصعود أسعار السلع الأولية بعد انهيار الليرة أواخر العام الماضي.
ومنذ أقل من أسبوع، قال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 7.25 في المئة على أساس شهري مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز بارتفاع بنحو ستة في المئة.
وكان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 68 بالمئة على أساس سنوي.
وزاد مؤشر أسعار المنتجين المحليين 7.67 بالمئة على أساس شهري في أبريل، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 121.82 في المئة.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/05/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b6%d8%ae%d9%85-%d9%8a%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d9%88%d8%b2-150-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9.html

https://alshamsnews.com/2021/12/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7.html

تراجعت الليرة التركية 0.5 بالمئة إلى 14.95 مقابل الدولار، لتلامس أضعف مستوياتها في ما يقرب من شهرين مع تراجع عملات الأسواق الناشئة مقابل العملة الأمريكية.
وبحسب وسائل إعلام تركية، انخفضت الليرة 12 بالمئة تقريبا هذا العام، بالإضافة إلى 44 بالمئة خسرتها من قيمتها العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى أزمة العملة الناجمة عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.
وأدى تراجع العملة إلى تأجيج التضخم الذي فاق 70 بالمئة في أبريل وضغط على ميزانية الحكومة المركزية بعد أن أعلنت عن خطة لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.
حلق مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل العملات الرئيسية المنافسة ، إذ عززت عمليات بيع في الأسواق المالية في مواجهة مخاوف من ركود عالمي العملة التي تعتبر ملاذا آمنا.
وقال اقتصاديون أتراك مستقلون من مجموعة الأبحاث بشأن التضخم (إيناغ) إن التضخم بلغ في الحقيقة 156,86% على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف النسبة الرسمية.
على صعيد البيانات الرسمية، تجاوزت نسبة التضخم 70% خلال عام واحد في تركيا قبل أيام، مؤثرةً على العائلات وعلى فرص إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 2023.
ولم تُجدِ وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام، إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7,25 بالمئة في أبريل، رافعاً التضخم إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2002.

ارتفاع الأسعار
وتواصل ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، متخطياً نسبة 61 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة.
ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المُحدَّدة بـ 14% منذ نهاية عام 2021.
يعتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، ودفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19% إلى 14% بين سبتمبر وديسمبر، ما أدى إلى انهيار الليرة.
بالتالي، شهدت العملة انهياراً بنسبة 44% مقابل الدولار في عام 2021، وخسرت مرة أخرى أكثر من 11% مقابل الدولار منذ الأول من يناير.
يشكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 14 شهرًا من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يونيو 2023، واتهمت المعارضة مكتب الإحصاء الوطني (تويك) بالتقليل من حجم نسبة التضخم عن قصد.
رغم تنبؤ استطلاعات الرأي بانتخابات صعبة، يأمل أردوغان بإعادة انتخابه في 2023، بعد عقدين تولى خلالهما رئاسة الوزراء ثم منصب الرئيس.
وكان أردوغان وعد في يناير الماضي بخفض التضخم “في أقرب وقت ممكن”، وأكد الأسبوع الماضي أنه “سيبدأ بالانخفاض بعد مايو”.
ويهدد التضخم المستمر بالتأثير على شعبية الرئيس الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعود بالازدهار.
واضطر البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى رفع توقعاته لنسبة التضخم بحلول نهاية العام، مقدراً أنها ستبلغ 42,8 بالمئة، ما يتخطى نسبة 23,2 بالمئة المُعلن عنها سابقاً.
وبحسب أحوال تركية، اعتبر المحلل في مؤسسة “بلوأست مانجمنت” والمتخصص بالشأن التركي تيموثي آش، أن “الأمر أصبح محرجًا لتركيا. بالتأكيد هناك ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، لكنه أيضًا فشل ذريع للسياسة النقدية التركية”.
وقال جيسون توفي من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن إن التضخم سيستمر بالارتفاع في الأشهر المقبلة، و”لا يوجد مؤشر على أن البنك المركزي التركي على وشك رفع أسعار الفائدة”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2021/12/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d9%8a%d8%af%d8%b9%d9%88-%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a5%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7.html

أثار الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة من دون إمكان تخفيض العقوبة، ردود فعل دولية شاجبة، تندرج في سياق توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأدين كافالا، الاثنين 25 أبريل (نيسان)، بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، فيما برئ من تهمة التجسس. وأعلن محاموه نيتهم استئناف الحكم.
ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه. وهو معتقل منذ أربعة أعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب إسطنبول.

تنديد دولي
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن “قلقها وخيبة أملها الشديدين” من إدانة محكمة تركية لكافالا واصفة الحكم الصادر بأنه “جائر”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن “الولايات المتحدة قلقة للغاية وتشعر بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا” المسجون من دون محاكمة منذ أكثر من أربع سنوات.

وأضاف برايس “الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وحكم القانون”.
وشجب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر “تويتر” الحكم الذي “يتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضاف أن “احترام الحقوق والحريات الأساسية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
واعتبر النائبان في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور وسيرغي لاغودينسكي في بيان مشترك أن “الحكم يعيد تأكيد الطبيعة الاستبدادية للنظام الحالي (…). هناك أفق أوروبي ضئيل أو معدوم لتركيا الحالية”.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الاثنين “ننتظر أن يتم الإفراج فوراً عن عثمان كافالا”، مضيفة أن هذا الحكم “يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت بيربوك في بيانها إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا بإطلاق سراح كافالا.
ونددت ممثلة منظمة “هيومن رايتس ووتش” إيما سنكلير-ويب التي حضرت الجلسة بـ “أسوأ نهاية ممكنة، مرعبة ووحشية وشيطانية”. وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره “مهزلة قضائية”.
“لم تحصل محاكمة”
وحكم على سبعة متهمين آخرين مثلوا مع الناشر والمتمول البالغ 64 سنة، بالسجن 18 عاماً بتهمة تقديم الدعم إليه.
ويعتبر كافالا وجهاً بارزاً في المجتمع المدني التركي، وهو متهم خصوصاً بمحاولة إسقاط الحكومة عبر تمويل تظاهرات مناهضة لها عام 2013.
ومن سجن سيليفري وبواسطة تقنية الفيديو، تابع كافالا الاثنين مرافعات محاميه ثم استمع إلى تلاوة الحكم الذي أرجئ من شهر إلى آخر.
وأكد محاموه الثلاثة أن القضاة لم يسألوه يوماً عن “مكان وجوده” عند حصول الوقائع المرتبطة بتوجيه الاتهام إليه. وقال أحدهم “لم تحصل محاكمة. لم تطرحوا سؤالاً واحداً على عثمان كافالا”.
وذكر محام آخر بأن “كافالا متهم بأداء دور في محاولة الانقلاب عام 2016، لكن أحداً لم يسأله عن مكان وجوده ليلة الانقلاب”.

احتجاجات

من جانبها، دعت “الجمعية التركية للحقوقيين المعاصرين” المحامين إلى المشاركة في وقفة خارج قاعة المحكمة الثلاثاء للاحتجاج على الحكم.
وفي السياق نفسه، قال زعيم أكبر أحزب المعارضة “حزب الشعب الجمهوري” كمال قلجدار أوغلو “هذه الحكومة التي هبطت على البلاد مثل الكابوس لا تزال تدوس القانون”.
وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 سنة كرجل أعمال استخدم جزءاً من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.
واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013. وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في فبراير (شباط) 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.
واتّهمته محكمة أخرى لاحقاً بالضلوع في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.

إجراءات تأديبية
ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.
وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج إسطنبول “حقيقة أني أمضيت أربع سنوات ونصف السنة من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن تعويضها”.
وأضاف “عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%8a%d8%a4%d8%af%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d9%83.html

https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%ab%d9%85.html

انتقد رئيس حزب المستقبل المعارض في تركيا، أحمد داود أوغلو، هجوم رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهجلي، على وقف الفرقان.

وكان بهجلي قال خلال اجتماع تكتل نواب حزبه إن اعتداء الأمن على أنصار وقف الفرقان كان صحيحا ومشروعا.

تعرض أعضاء وقف الفرقان هذا الأسبوع لاعتداء وحشي في أضنة من قبل قوات الأمن.
وعبر تويتر نشر داود أوغلو تغريدة أفاد خلالها أن تلك الواقعة آلمت الضمير المجتمعي.

وأضاف قائلا: ” نساء وأطفال يتم ضربهم علانية بالشارع وصرخات متعالية ومشهد لا يتوافق مع تركيا بالقرن الحادي والعشرين”.

https://alshamsnews.com/2021/11/%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af-%d8%a3%d9%88%d8%ba%d9%84%d9%88-%d9%8a%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b1-%d8%b9.html

أظهرت مقاطع الفيديو إطلاق الشرطة قنابل غاز من مسافة قريبة، والاعتداء بالهراوات على أعضاء الوقف، وخصوصا النساء.

انتقد داود أوغلو عدم إدلاء الرئيس رجب طيب أردوغان، بأي تصريحات حول الواقعة إلى الآن، قائلا: “سأمهل أردوغان الذي يلتزم الصمت منذ يومين. يومين آخرين. سيد أردوغان، نحن ننتظر منك تصريحا صريحا حول ما إن كنت توافق بهشالي في رؤيته للواقعة أم لا. هل هذا مشهد صائب؟ هل هذا مشهد مشروع؟ سأنتظر اجتماع تكتل نواب حزبك. من هذا المنظور وبناء عليه سأدلى بتصريحات ودعوات مهمة للرأي العام يوم الخميس”.

هذا وأشار داود أوغلو في تصريحاته إلى وزير الداخلية، سليمان صويلو، بقوله إنه يتوجب عليه الكشف عما يعرفه والإفصاح عن اسم النواب البرلمانيين الذين يحصلون على رواتب من المافيا والتنظيمات الإجرامية إن كان مخلصا، للدولة والقانون وسيفعل ما تمليه عليه اخلاقيات الدولة.

واعتدت الشرطة على أعضاء وقف الفرقان الراغبين في المشاركة بمؤتمر صحفي لرئيس الوقف ألب أرسلان كيوتل، لإدانة اعتقال عدد من أعضاء الوقف.

وعبر تويتر نشرت سمرة كويتول زوجة رئيس الوقف، تغريدة أعلنت خلاله الاعتداء على نجلها البالغ من العمر 15 عاما أثناء تلك الأحداث وهو ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ ليقضي الليلة في المستشفى.

وفي السياق ذاته نشر وزير الداخلية، سليمان سويلو، تغريدة عبر حسابه في تويتر أعلن خلالها فتح ولاية أضنة تحقيقا حول الأمر، قائلا: “أنصار وقف الفرقان الذين ينظمون أسبوعيا تظاهرات غير قانونية على مدار سنوات نظموا اليوم تظاهرة غير قانونية في أضنة على الرغم من كل التحذيرات. قوات الأمن تعاملات لفترة طويلة بصبر وحكمة مع إهانات وتحريضات أنصار وقف الفرقان، لكن على الرغم من التحريضات والإهانات فإن استخدام القوة المفرطة كما حدث اليوم ما كان ينبغي أن يحدث في ظل قيادتنا. لهذا ولاية أضنة فتحت تحقيقا في الواقعة”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2021/10/%d9%87%d9%84-%d8%a8%d8%af%d8%a3%d8%aa-%d8%ae%d8%b7%d8%a9-%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6%d9%8a-%d8%a3%d8%b1%d8%af%d9%88%d8%ba%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%88%d8%af.html

 

فى تجاهل جديد للتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة في حال إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا في السجن، قضت محكمة تركية اليوم الاثنين بتمديد حبسه.
يواجه كافالا الموقوف منذ أربع سنوات ونصف السنة من دون محاكمة، عقوبة السجن مدى الحياة بعدما اتهمته السلطات “بمحاولة قلب نظام الحكم”، وسيمثل في 22 ابريل المقبل من جديد أمام المحكمة.
ويُتهم الناشط الذي أصبح خصما لنظام رجب طيب أردوغان، بتمويل التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والضلوع في المؤامرة التي أدت إلى محاولة الانقلاب في يوليو 2016 و”التجسس” ولطالما نفى هذه التهم.
وبحسب وسائل إعلام تركية، مثل كافالا عبر الفيديو الاثنين أمام هيئة من ثلاثة قضاة، واصفا سجنه بأنه”غير مبرر على الإطلاق”، فيما كان قد قاطع في السابق جلسات محاكمته، مشيرا إلى أنه لا فائدة من حضورها على اعتبار أن الرئيس التركي يتخذ من قضيته ورقة مساومة سياسية مع الأوروبيين.
وقال محاميه تولغا أيتور أمام المحكمة إن “لائحة اتهامه كُتبت بدوافع سياسية ولا شيء قانونيا فيها”، مطالبا بالإفراج عنه.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ac%d8%af%d8%af-%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b4%d8%b7-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7.html

ويشكل حبس عثمان كافالا (64 عاما) في سجن سيليفري غرب إسطنبول منذ العام 2017، تحديا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطالب بالإفراج عنه منذ 2019.
وحضر دبلوماسيون أوروبيون لاسيما من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيضا من الولايات المتحدة الجلسة الاثنين.
وكان كافالا قرر عدم حضور الجلسات بعد مثوله الأخير عبر الفيديو من سجنه أمام المحكمة في أكتوبر، مؤكدا أنه فقد ثقته بالقضاء التركي، لكن محكمة في اسطنبول طلبت مثوله الاثنين.
وأثار سجن كافالا وهو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، أزمة دبلوماسية في الخريف بين أنقرة وعشرات السفراء الغربيين بينهم سفير الولايات المتحدة وتم تهديدهم بالطرد لمطالبتهم بالإفراج عنه.
وطلب أحد المدعين العامين في مرافعته الأخيرة مطلع مارس إدانة كافالا الملقب بـ”الملياردير الأحمر” من قبل منتقديه، بتهمة “محاولة الإطاحة” بحكومة الرئيس أردوغان، ما يعرضه لعقوبة السجن مدى الحياة. ولطالما اعتبر أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.
ويحاكم كافالا إلى جانب سبعة آخرين متهمين أيضا بالمشاركة في احتجاجات 2013، لكن الشهر الماضي فصلت المحكمة قضيتهم عن قضية عشرات من مشجعي كرة القدم الذين وجهت إليهم التهم نفسها .

وأصبحت قضية كافالا مع مرور الوقت رمزا لقمع النظام للمعارضين. وقال نيلز موزنيكس مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا في بيان نُشر عشية هذه الجلسة الجديدة “رغم أنه لم يرتكب أيا من الجرائم المعترف بها دوليا، إلا أنه لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي وبدون أدلة ملموسة ضده”، مضيفا “منذ العام 2017، حاولت السلطات مقاضاته من دون أي أساس لكنها كانت تفشل في كل مرة”.
وأشار إلى أنه “على العكس من ذلك، فإن كل تطور جديد في هذه الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية يكشف فراغ النظام القضائي التركي”.
وفي فبراير، أعلن مجلس أوروبا إطلاق “إجراء تأديبي” في حق تركيا وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة على أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا بسرعة.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا وهو منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في عموم أوروبا ومقرها في ستراسبورغ (فرنسا)، مثل هذا الإجراء ضد إحدى دوله الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.

إقرأ أيضا

https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%8a%d8%a4%d8%af%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d9%83.html