قالت شبكة يوراكتيف الأوروبية إن تركيا تواجه تهديدا بالطرد من مجلس أوروبا لعدم امتثالها لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019 الخاص بالإفراج عن رجل الأعمال عثمان كافالا.
وبحسب الموقع، باشرت لجنة وزارية تابعة لمجلس أوروبا بإجراءات قانونية ضد أنقرة تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وقد تم التأكيد في إطارها على أهمية الحوار مع سلطات البلاد، لكن عدم تجاوب تركيا قد يؤدي في نهاية المطاف إلى استبعادها أو تعليق عضويتها في المنظمة.
تظهر بيانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا صدر بحقها 3820 قرارا خلال الفترة ما بين عامي 1959 إلى 2021، منها 3385 قرارا يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، وهذا هو أعلى مؤشر بين جميع دول مجلس أوروبا.
وفي الوقت نفسه، يرى العديد من نشطاء حقوق الإنسان الأتراك والأوروبيين أن من الخطأ استبعاد تركيا من مجلس أوروبا، لأن هذا سيحرم 85 مليون مواطن تركي من آلية حماية حقوقهم على المستوى فوق الوطني.
تقول نباهات أكوك، المدافعة البارزة عن حقوق المرأة التركية: “آمل ألا يوجه مجلس أوروبا الضربة القاضية”، وأضافت “آمل أن تمتثل السلطات (التركية) لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، لكي لا نصبح معزولين قانونيا عن العالم الغربي”.
واتهم ناشط المجتمع المدني التركي عثمان كافالا (65 عاما) بتمويل احتجاجات ضد حكومة رجب طيب أردوغان خلال اضطرابات مدنية واسعة النطاق جرت في اسطنبول في صيف عام 2013، والمشاركة في انقلاب عسكري فاشل في يوليو 2016. وتسببت قضية كافالا في توتر العلاقات بين أنقرة والدول الغربية.
فى تجاهل جديد للتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة في حال إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا في السجن، قضت محكمة تركية اليوم الاثنين بتمديد حبسه.
يواجه كافالا الموقوف منذ أربع سنوات ونصف السنة من دون محاكمة، عقوبة السجن مدى الحياة بعدما اتهمته السلطات “بمحاولة قلب نظام الحكم”، وسيمثل في 22 ابريل المقبل من جديد أمام المحكمة.
ويُتهم الناشط الذي أصبح خصما لنظام رجب طيب أردوغان، بتمويل التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والضلوع في المؤامرة التي أدت إلى محاولة الانقلاب في يوليو 2016 و”التجسس” ولطالما نفى هذه التهم.
وبحسب وسائل إعلام تركية، مثل كافالا عبر الفيديو الاثنين أمام هيئة من ثلاثة قضاة، واصفا سجنه بأنه”غير مبرر على الإطلاق”، فيما كان قد قاطع في السابق جلسات محاكمته، مشيرا إلى أنه لا فائدة من حضورها على اعتبار أن الرئيس التركي يتخذ من قضيته ورقة مساومة سياسية مع الأوروبيين.
وقال محاميه تولغا أيتور أمام المحكمة إن “لائحة اتهامه كُتبت بدوافع سياسية ولا شيء قانونيا فيها”، مطالبا بالإفراج عنه.
ويشكل حبس عثمان كافالا (64 عاما) في سجن سيليفري غرب إسطنبول منذ العام 2017، تحديا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطالب بالإفراج عنه منذ 2019.
وحضر دبلوماسيون أوروبيون لاسيما من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيضا من الولايات المتحدة الجلسة الاثنين.
وكان كافالا قرر عدم حضور الجلسات بعد مثوله الأخير عبر الفيديو من سجنه أمام المحكمة في أكتوبر، مؤكدا أنه فقد ثقته بالقضاء التركي، لكن محكمة في اسطنبول طلبت مثوله الاثنين.
وأثار سجن كافالا وهو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، أزمة دبلوماسية في الخريف بين أنقرة وعشرات السفراء الغربيين بينهم سفير الولايات المتحدة وتم تهديدهم بالطرد لمطالبتهم بالإفراج عنه.
وطلب أحد المدعين العامين في مرافعته الأخيرة مطلع مارس إدانة كافالا الملقب بـ”الملياردير الأحمر” من قبل منتقديه، بتهمة “محاولة الإطاحة” بحكومة الرئيس أردوغان، ما يعرضه لعقوبة السجن مدى الحياة. ولطالما اعتبر أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.
ويحاكم كافالا إلى جانب سبعة آخرين متهمين أيضا بالمشاركة في احتجاجات 2013، لكن الشهر الماضي فصلت المحكمة قضيتهم عن قضية عشرات من مشجعي كرة القدم الذين وجهت إليهم التهم نفسها .
وأصبحت قضية كافالا مع مرور الوقت رمزا لقمع النظام للمعارضين. وقال نيلز موزنيكس مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا في بيان نُشر عشية هذه الجلسة الجديدة “رغم أنه لم يرتكب أيا من الجرائم المعترف بها دوليا، إلا أنه لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي وبدون أدلة ملموسة ضده”، مضيفا “منذ العام 2017، حاولت السلطات مقاضاته من دون أي أساس لكنها كانت تفشل في كل مرة”.
وأشار إلى أنه “على العكس من ذلك، فإن كل تطور جديد في هذه الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية يكشف فراغ النظام القضائي التركي”.
وفي فبراير، أعلن مجلس أوروبا إطلاق “إجراء تأديبي” في حق تركيا وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة على أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا بسرعة.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا وهو منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في عموم أوروبا ومقرها في ستراسبورغ (فرنسا)، مثل هذا الإجراء ضد إحدى دوله الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.
قضت محكمة تركية اليوم الاثنين بالإبقاء على رجل الأعمال عثمان كافالا المعروف بنشاطه الخيري في السجن.
وبهذا الحكم تطيل تركيا أمد احتجاز كافالا لأكثر من أربع سنوات دون إدانته في محاكمة أثارت التوتر بين أنقرة وحلفاء غربيين.
وتواصل أنقرة ممارساتها التعسفية ضد الناشط في مجال حقوق الانسان والأعمال الخيرية عثمان كافالا دون ان تستجيب لجميع النداءات المحلية والدولية المطالبة لالافراج عنه.
وخلال فبراير الجاري، قال مجلس أوروبا إن هيئته أحالت قضية كافالا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لتحديد ما إذا كانت تركيا قد أخلت بالوفاء بالتزامها بتنفيذ قرار المحكمة الصادر منذ أكثر من عامين والذي يقضي بضرورة الإفراج عنه على الفور.
وفي وقت لاحق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما سئل عن القرار إن تركيا لن تحترم مجلس أوروبا إذا لم يحترم المحاكم التركية.
وبحسب أحوال تركية قضت المحكمة التركية اليوم بإبقاء كافالا، أحد أبرز المعتقلين في تركيا، في محبسه وحددت الجلسة التالية لنظر القضية يوم 21 مارس.
وتمت تبرئة كافالا في 2020 من تهم تتعلق باحتجاجات على مستوى البلاد في عام 2013. وبعد ذلك بساعات أمرت محكمة أخرى بالقبض عليه بناء على تهمة محاولة قلب النظام الدستوري فيما يتعلق بمحاولة انقلاب في عام 2016 وذلك بأمر مباشر من أردوغان.
وقضت تلك المحكمة لاحقا بالإفراج عنه في هذه التهمة لكنها أمرت باحتجازه بتهمة التجسس في نفس القضية، في خطوة قال معارضون إنها تهدف إلى الالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأعلن مجلس أوروبا الأربعاء وللمرة الثانية في تاريخه، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية عدم إفراجها عن الناشط عثمان كافالا في قرار نددت به أنقرة واعتبرته تدخلا.
واتفقت اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية على اتخاذ الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.
ويقول كافالا إن محاكمته سياسية وأن أردوغان يتخذ منها وسيلة لترهيب معارضيه، بينما يعتبرها معارضون محاكمة كيدية وانتقامية وتراها منظمات حقوقية غربية انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وللحريات.
وبموجب قوانين المجلس ومقره ستراسبورغ، ستعود القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي ستنظر في ما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار عام 2019.
و بحسب وكالة فرانس برس أكد مصدر مطلع على القضية في ستراسبورغ طلب عدم الكشف عن اسمه أن القضية ستعود إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وهي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه.
ويقبع الناشط والمعارض التركي في السجن منذ أكثر من أربع سنوات ولم يُدن في أي جريمة، بينما يجري تمديد محاكمته التي قاطعها مرارا.
ورحب مدير برنامج أوروبا لدى منظمة العفو الدولية نيلز موينيكس بالخطوة واعتبرها “قرارا تاريخيا”. وقال “تركيا في قفص الاتهام ليس فقط لرفضها الإفراج عن مدافع بارز عن حقوق الإنسان من اعتقال تعسفي، بل أيضا للإخفاق الكبير لنظامها القضائي والذي تجسده قضية كافالا”.
رغم المناشدات والدعوات الدولية لتركيا بضرورة الإفراج عن الناشط ورجل الأعمال عثمان كافالا، رفض القضاء التركي الإفراج عن كافالا المسجون منذ أربع سنوات.
ويأت القرار، رغم التحذير الذي وجهه مجلس أوروبا إلى أنقرة.
ويتجاهل القرار الذي يبدو سياسيا أكثر منه قضائيا، إلى حدّ بعيد التحذيرات الأوروبية والتهديدات بفرض عقوبات على تركيا في حال لم تتجاوب مع مطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تبقي تركيا على قضية كافالا مفتوحة في خضم معركة لي أذرع مع القوى الأوروبية تسخدمها كورقة ضغط، فيما يبدو أن الوقت لم يحن بعد للتخلي عنها في ظل سجالات بين أنقرة والشركاء الأوروبيين وخلافات على أكثر من ملف من سوريا إلى ليبيا والعراق وصولا إلى النزاع في شرق المتوسط.
وسيمثل كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني والذي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، أمام القضاء مجددا في 21 فبراير، حسبما أمرت محكمة في اسطنبول.
وأتى القرار الاثنين في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الآن، فيما صعّد مجلس أوروبا لهجته في مطلع ديسمبر عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.
ولم يمثل كافالا أمام القضاة الاثنين، إذ يرى محاميه أنه “محروم من حقه في محاكمة عادلة”.
وأصبح النشاط (64 عاما) الموقوف منذ 1539 يوما خصما لنظام رجب طيب أردوغان وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا وتختزل قضيته فصلا من فصول التنكيل بالمعارضين وحرية التعبير.
وتستهدفه السلطات خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان وكان الأخير حينها رئيس للوزراء. وقمعت قواته وقتها تلك الاحتجاجات ولاتزال تلاحق بعض النشطاء قضائيا، لكن قضية كافالا تمثل الاستثناء.
وحضر دبلوماسيون من تسع دول غربية على الأقل وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الاثنين.
وأمام تركيا التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا على الرغم من حكم صدر العام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بـ”الإفراج الفوري” عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم “ملاحظاتها” في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة بالسهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.
وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير.
وبعدها ستقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن كان عدم تنفيذ تركيا لقرارها يشكل خرقا لالتزامها باحترام قرارات المحكمة أم لا.
في الحالة الأولى يمكن للجنة الوزارية في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة العضو في مجلس أوروبا منذ عام 1950.
وفي الخريف، طالب سفراء عشر دول غربية بالإفراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا ومقره في ستراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان.
أكدت تقارير صحفية صدور قرار جديد من مجلس أوروبا ضد تركيا على خلفية أزمة الناشط الحقوقي المعتقل عثمان كافالا.
وبحسب فرانس برس أعلن مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا، على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا.
واتفقت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة للمنظمة الأوروبية على الخطوة، التى لم تستخدم إلا مرة واحدة فى تاريخ المنظمة.
ووفقا لبيان مجلس أوروبا فإن القرار يأت بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقضي بالإفراج عن كافالا.اجتماع مجلس أوروبا
وأشار البيان إلى |أن اللجنة تعتبر أن تركيا ترفض الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن كافالا.
الخارجية التركية توجه رسالة للمجلس الأوروبي
وكانت الخارجية التركية قد طالبت المجلس الاوروبي باحترام القضاء التركي المستقل، داعية مجلس أوروبا، لعدم إطلاق الإجراء احتراما للعملية القضائية الجارية، محذرة من أن الخطوة ستمثل تدخلا في شؤونها الداخلية.
وأشار بيان الخارجية التركية إلي أن تركيا نفذت 3 آلاف و674 قرارا صادرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بينهم 128 قرارا خلال العام الجاري.
واعتبرت الخارجية التركية إن إبراز قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحق كافالا على وجه الخصوص دون غيره من القرارات الصادرة عن المحكمة نفسها وغير المنفذة حيال قضايا أخرى في دول مختلفة، يعتبر نهجا غير متسق بحسب وصف البيان.
قرار أوروبي نادر ضد تركيا
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذا الإجراء ضد إحدى البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح معارض.
وبحسب الحرة فقد وضع الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونيا للدول الأعضاء.
وتتولى اللجنة الوزارية الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة.
وويحتاج قرار اللجنة الوزارية، لموافقة الأغلبية بثلثين، ويضع القرار تركيا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر بفشلها في إطلاق سراح كافالا.
وستقرر المحكمة بعد ذلك بشأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل انتهاكا إضافيا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتمنح اللجنة الوزارية تركيا مهلة أقصاها 19 يناير للرد. وبعدها ستحيل القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 يناير.
ويأتي القرار ذلك في ظل تصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خصوصا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 ضد الرئيس رجب طيب إردوغان الذي استهدف مرارا كافالا بشكل شخصي في خطاباته.
شنت الأجهزة الأمنية في تركيا حملة اعتقالات جديدة في صفوف أحزاب المعارضة.
وبحسب وسائل إعلام تركية فقد اعتقلت السلطات عدد كبير من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي ذو الغالبية الكردية، بينهم رؤساء أحياء وإداريون.
وداهمت قوات الأمن في تركيا منازل العديد من المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي في مدينتي إسطنبول وقوجالي.
اعتقالات كبيرة فى صفوف حزب الشعوب الديمقراطي
وشملت قائمة المعتقلين بحسب صحيفة زمان رؤساء أحياء وإداريون وأعضاء مجالس بلديات وأعضاء بالحزب.
ولم يتم الكشف عن عدد المعتقلين من الحزب الكردي، ولكن تمت الإشارة إلى أن العدد كبير.
حزب الشعوب الديمقراطي
وأشارت الجريدة إلى أنه من ضمن المعتقلين، الرئيس المشارك للحزب في منطقة داريكا، إركان تشيك، الرئيس المشارك لمنطقة ديلوفاسي، قادر دمير، الرئيس المشارك لمنطقة جبزي، مندريس يلدز، المدير الإقليمي دنيز أتالاي، عضو مجلس بلدية داركا إيرول آدا، أعضاء الحزب عارف دميركايا وسيات كايا.
اعتقال قيادي معارض بتركيا بتهمة التجسس
كما شملت قائمة الاعتقالات أحد أعضاء حزب الديمقراطية والتقدم المعارض، الذي يتزعمه الوزير السابق على باباجان.
وأعلن متين جورجان القيادي بحزب الديمقراطية والتقدم قيام الأجهزة الأمنية بتفتيش منزله واعتقاله فجر الجمعة بتهمة التجسس السياسي.
متين جورجان
وفى تغريدة على موقع تويتر، أعرب القيادي بحزب باباجان عن شعوره بالصدمة، بسبب التهمة الموجهة إليه، مطالبا الجميع بدعمه.
من جانبها، ولم تقدم السلطات بعد أي تفاصيل، بخصوص عملية الاعتقال، لكنها تأتي في إطار حملة اعتقالات استهدفت عددا كبيرا من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي.
عقوبات أوروبية مرتقبة على تركيا
وفى سياق متصل، رفضت محكمة تركية أمس الجمعة، إطلاق سراح رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، رغم قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عنه.
وأمرت المحكمة الجنائية العليا الثالثة عشرة في إسطنبول بأغلبية الأصوات استمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا، المعتقل منذ خمس سنوات دون محاكمة في سجن سيليفري.
عثمان كافالا
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة التالية في القضية في 17 يناير 2022.وقاطع عثمان كافالا جلسة المحاكمة حيث أعلن من الشهر الماضي إنه لم يعد يؤمن بمحاكمة عادلة في تركيا.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أصدرت عام 2019 قرارا بالإفراج عن كافالا، معتبرة أن احتجازه طويل الأمد يعد انتهاكًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وطالبت بالإفراج عنه على الفور.
ومن المقرر أن تفرض لجنة وزراء مجلس أوروبا في اجتماعها الأسبوع المقبل عقوبات على تركيا في قضية كافالا.
كما انتهت في 30 سبتمبر الماضي المهلة التي منحتها لجنة وزراء مجلس أوروبا، لتركيا لتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل الإفراج عن كافالا دون أن تتخذ تركيا أي إجراء.
ويتهم نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عثمان كافالا بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا عبر تنظيم وتمويل حركات احتجاجية.
توقعت تقارير صحفية تركية أن يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا قريبا.
وفى مقالة له توقع الكاتب والمحلل السياسي التركي المعروف أمر الله أوسلو أن يقوم أردوغان بالإفراج عن كافالا على طريقة القس الأمريكي برانسون.
القس الأمريكي
وقال أوسلو بحسب صحيفة زمان التركية قال المحلل التركي أن الجدل حول قضية عثمان كافالا يتشابه بشكل كبير مع الأحداث خلال قضية القس الأمريكي برانسون، مشيرا إلى أن أردوغان خلال قضية برانسون أعلن أن برانسون سيظل في السجن متحديا الولايات المتحدة لافتا إلى أن بعد هذه التصريحات بأيام تم الإفراج عن القس.
Brunson’u bırakacak demişim bırakmış. Şimdi de Osman Kavala’yı bırakacak diyorsam bırakacak… https://t.co/Yqry8boxO6
وأشار الكاتب التركي إلى أنه كلما رفع أردوغان نبرة صوته أعقبه تنازل كبير منه، مشيرا فى تغريدة عبر تويتر إلى أنه سبق وقال إن أردوغان سيضطر للإفراج عن القس الأمريكي وهذا ما وقع بالفعل.. واليوم يقول إنه سيطلق سراح كافالا قريبا، وسنرى ذلك قريباً”، بحسب رأيه.
وكان أردوغان قد سحب أمس قراره بطرد 10 من سفراء الدول الأجنبية بأنقرة على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن الناشط السياسي المعتقل عثمان كافالا.
أكاذيب وسائل إعلام أردوغان
وتزعم وسائل الإعلام الموالية لأردوغان أن تركيا أجبرت الدول الغربية على التراجع والانحناء أمام قوة تركيا بعدما تدخل سفراءها في عمل القضاء التركي مطالبين بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية أفادت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من تراجع عن تهديده بطرد 10 مبعوثين غربيين.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد أعلن أن الولايات المتحدة والدول التسع لم تتراجع عن المطالبة باطلاق سراح عثمان كافالا، مؤكدا هذه المطالبة بإطلاق سراح كافالا لا تتعارض مع المادة 41 من معاهدة فيينا.
تصريحات المسؤول الأمريكي كشفت زيف ما روجت له وسائل الإعلام التركية حول تراجع الدول الغربية في قضية كافالا أمام أردوغان ونظامه.
وفى سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده تشعر بالحيرة من تصريحات أردوغان، مشيرا إلى أن الوضع غير واضح؛ لأنه ليس هناك أي إخطار دبلوماسي رسمي من الجانب التركي يتوافق مع تصريحات أردوغان التي قال فيها إنه سيعلن 10 سفراء غير مرغوب فيهم في تركيا.
تراجع أردوغان
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقي أمس بشريكه القومي في الائتلاف الحاكم، دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، ثم ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء استمر لساعات.
وعقب الاجتماع أعلن أردوغان الانتصار على خصومه الغربيين، حيث قال في تصريحات متلفزة إن السفراء العشرة قد تعلموا درسهم وسيكونون أكثر حرصًا وحذرا الآن.
وأضاف الرئيس التركي: “نيتنا ليست على الإطلاق خلق أزمة ولكن علينا حماية شرفنا وفخرنا وحقوقنا السيادية”، لافتا إن البيان الغربي الجديد يظهر أنهم تراجعوا عن التشهير والافتراء ضد بلدنا”، بعد أن هدد السفراء الغربيين المطالبين بالإفراج عن كافالا بإعلانهم أشخاص غير مرغوب فيهم.
وكشفت تقارير صحفية تركية أن الوزراء نصحوا أردوغان بتجنب المخاطر الاقتصادية لتصعيد التوترات مع بعض أقرب حلفاء تركيا وشركائها التجاريين.
أزمة عثمان كافالا
وكانت الأزمة الدبلوماسية بين تركيا والغرب قد بدأت عندما أصدرت عشر سفارات، بما في ذلك سفارات ألمانيا وفرنسا، بيانًا غير عادي يوم الاثنين الماضي دعت فيه إلى حل عادل وسريع لقضية الناشط الحقوقي عثمان كافالا القابع في السجن دون إدانة منذ أربع سنوات.
ويواجه الناشط كافالا البالغ من العمر 64 عامًا اتهامات بتمويل موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 وأخذ دور في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية اتهم أردوغان بمحاولة خلق أزمة دبلوماسية مصطنعة يمكن أن يلقي باللوم عليها في المشاكل الاقتصادية الحالية والقادمة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في يونيو 2023.
بعد أيام قليلة من إعلانه طرد 10 من السفراء الأجانب بتركيا، كشفت تقارير صحفية أمريكية عن تخلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قراره بطرد 10 سفراء غربيين على خلفيتهم دعوتهم للإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا المسجون منذ 4 سنوات بدون صدور إدانة في حقه.
ويأت التراجع التركي بعدما أنذرت الأزمة بعزلة دولية وتدهور اقتصادي مستعجل يهدد الاقتصاد التركي المتراجع بشدة خلال الفترة الماضية.
وبحسب نيويورك تايمز فقد برر أردوغان بعد جلسة طويلة لحكومته، تراجعه عن القرار بأن السفراء تراجعوا أيضاً عن موقفهم.
عواقب كارثية
ورجحت الصحيفة الأمريكية أن تراجع أردوغان جاء بعد أن تلقى تحذيراً من العواقب الكارثية لأزمة جديدة مع الدول الغربية.
وكانت أزمة السفراء الأجانب قد اشتعلت بعدما أصدر سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد، في 18 أكتوبر بيانا مشتركا دعوا فيه للإفراج عن الناشط كافالا.
وهو مالم يعجب الرئيس التركي، الذي لوح السبت بطرد السفراء. وقال خلال زيارة لوسط تركيا: “أمرت وزير خارجيتنا بالتعامل في أسرع وقت مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة، واعتبارهم أشخاصاً غير مرغوب فيهم”، مستخدماً مصطلحاً دبلوماسياً يمثل عادة إجراء يسبق الطرد.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية وصف أردوغان لبيان السفراء بأنه ازدراء استهدف السلطة القضائية المستقلة في تركيا.
سقوط الليرة
وكان سعر صرف الليرة قد تأثر بالأزمة حيث سجلت العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق صباح اليوم الإثنين، عند أكثر من 9,80 ليرة للدولار عند افتتاح التداول قبل أن يستقر في حدود 9,73، أي بانخفاض قدره 1,3 بالمئة مقابل الدولار.
وكانت الليرة التركية قد واصلت هبوطها إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار، حيث خسرت خُمس قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام، ووصل معدل التضخم السنوي إلى ما يقرب من 20%، أي أربعة أضعاف هدف الحكومة.
شهرة كافالا
ومنحت أزمة السفراء رجل الأعمال عثمان كافالا شهرة واسعة حيث لم يكن كافالا يُعرف على نطاق دولي قبل أن تحتجزه السلطات التركية في مطار إسطنبول يوم 18 أكتوبر 2017 عندما كان يحاول مغادرة البلاد، في رحلة عمل اعتيادية، وتوجه له لاحقاً اتهامات على خلفية احتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.
وكانت أميركا ودول أوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد طالبت مرات عدة بالإفراج عن كافالا.
وإثر تصريحات أردوغان التي أثارت مخاوف من موجة توتر جديدة مع الغرب، كما اعتبرت “مجموعة أوراسيا” أن أردوغان يواجه خطر “جر الاقتصاد التركي إلى أزمة من صنع الرئيس”
فجر الباحث الأرميني المتخصص في الشؤون التركية سركيس قصارجيان مفاجأة كبيرة حول قرار أردوغان طرد 10 سفراء أجانب من تركيا.
وكان أردوغان قد أعلن عن طرد 10 من السفراء الأجانب على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن المعارض التركي عثمان كافالا .
أزمة طرد السفراء
بدأت الأزمة مساء الإثنين الماضي حيث أصدرت دول كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنروج والسويد والولايات المتحدة بيان رسمي دعت خلاله إلى تسوية عادلة وسريعة لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أربعة أعوام، وهو البيان الذى أثار غضب أردوغان ونظامه حيث استدعت الخارجية التركية سفراء الدول الـ 10 صباح الثلاثاء قبل أن يصدر أردوغان توجيهاته بطردهم خارج تركيا.
لكن الباحث سركيس قصارجيان توقع في حوار خاص لـ الشمس نيوز أن القرار على الأغلب لن يتم تنفيذه، والدليل أنه رغم مرور أكثر من 24 ساعة على صدور الإعلان من فم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلا أن الخارجية التركية لم تصدر أي مذكرة بحق أي سفارة من السفارات الـ 10 المعنية بقرار الطرد، كما أن التصريحات الغربية الصادرة حتى الساعة أكدت عم تبليغ سفاراتها أي قرار من هذا القبيل.
تراجع أردوغان
وبحسب الباحث الأرميني فإن تركيا تنتهج خلال هذه الساعة دبلوماسية ما خلف الأبواب في محاولة للنزول من الشجرة مع حفظ ماء الوجه، مشيرا إلى أن القرار من حيث المنطق الدبلوماسي والقراءة التحليلية السياسية والاقتصادية غير قابل للتطبيق، لأن تطبيقه يعني بشكل مباشر تضاعف هبوط الليرة التركية بسرعة قياسية، إضافة إلى حبس تركيا نفسها بنفسها في ظل العزلة السياسية الغربية التي تتفاقم منذ مدة.
وتعرضت تركيا خلال الأيام القليلة الماضية إلى عدة أزمات سياسية أخرها، أزمة السفراء الأجانب التي عمقت الخلاف المتصاعد بين تركيا والدول الغربية، وسبقها بساعات قليلة قرار من مجموعة العمل المالي (غافي) بوضع تركيا على لائحتها الرمادية بسبب قصور في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتزامن مع تسجيل تراجع جديد في الليرة على خلفية مخاوف من سوء الإدارة الاقتصادية وخطر التضخم المفرط.
أزمات تركيا
وأكد سركيس قصارجيان إن دولة مثل تركيا، مثقلة بكل هذه المشاكل والصراعات مع الدول المجاورة أو القوى الإقليمية، لا يمكنها أن تتنازل عن علاقاتها الوثيقة مع الغرب كمخفر غربي متقدم في المنطقة وكقاعدة عسكرية للناتو على الحدود الإيرانية الروسية ومطلة على بوابة الشرق الأوسط.
وشدد الباحث على أنه مهما كانت توجهات أردوغان الحالية وعلاقته الطيبة مع موسكو، فإن هذه الخطوات تبقى في الإطار التكتيكي ولا يمكن أن تتحول إلى استراتيجية لأنها تعارض المصالح التركية وأسس أمنها القومي.
مستقبل أردوغان
وبسؤوله حول مستقبل أردوغان السياسي بعد القرار حتى لو تم التراجع وموقف واشنطن منه ومدي احتمالية قيامها بدعم المعارضة، أكد الباحث أن جميع استطلاعات الراي منذ بداية العام تشير بوضوح إلى تراجع شعبية الائتلاف الحاكم، وخاصة العدالة والتنمية مقابل تزايد أصوات التحالف المعارض (تحالف الأمة) بين الشعب الجمهوري والحزب الجيد.
وأشار إلي أن بايدن لم يخطو أي خطوة حتى الآن باتجاه المعارضة التركية، ولن يقدم على مثل هذه الخطوة حالياً، وذلك لعدم احراج المعارضة في الداخل وتثبيت تهمة التعامل مع القوى الإمبريالية والخيانة التي يتهم أردوغان خصومه بها، خاصة اذا أخذنا بعين الاعتبار أن الرياح تسير حتى الآن باتجاه أشرعة المعارضة.
واعتبر سركيس قصارجيان أن أي ضغط سياسي على أنقرة من قبل واشنطن سيؤدي إلى تعميق الازمة الاقتصادية، وبالتالي إلى المزيد من خسارة السلطة الحاكمة لشعبيتها، وهذه الخطوة بحد ذاتها تشكل دعماً أمريكياً للمعارضة التركية بشكل غير مباشر.
أعلن رئيس تركيا رجب طيب أردوغان أنه أصدر تعليماته لوزارة الخارجية باعتبار سفراء 10 دول غربية بينهم الولايات المتحدة أشخاصا غير مرغوب فيهم.
ونقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية عن أردوغان قوله “أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب بهم بأسرع وقت”.
وبحسب الأناضول يأت قرار أردوغان على خلفية مطالبة دول السفراء العشر بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط بمحاولة انقلاب.
واستدعت الخارجية التركية الثلاثاء الماضي سفراء الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا بعد بيان أصدره السفراء مجتمعين ووصفته الخارجية التركية بـ “غير مسؤول”.
واجتمع فاروق قايماقجي، نائب وزير الخارجية التركي والذي يشغل أيضا منصب رئيس شؤون الاتحاد الأوروبي، بالسفراء العشر معربا عن انزعاج واستياء أنقرة جراء بيان الدول المذكورة حول قضية محاكمة كافالا.
ودعا البيان إلى حل عادل وسريع لقضية رجل الأعمال عثمان كافالا المسجون منذ أواخر عام 2017 بتهمة تمويل الاحتجاجات والتظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والتي عرفت اسم حركة “جيزي” واستهدفت أردوغان حين كان رئيسا للوزراء.
كما يتهمه نظام أردوغان بالمشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.
وعلى الرغم من تبرئته في فبراير 2020، إلا إنه تم وضعه في الحجز الاحتياطي بتهمة “دعم” محاولة الانقلاب وسيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر .
