الوسم: كافالا

رغم المناشدات والدعوات الدولية لتركيا بضرورة الإفراج عن الناشط ورجل الأعمال عثمان كافالا، رفض القضاء التركي الإفراج عن كافالا المسجون منذ أربع سنوات.
ويأت القرار، رغم التحذير الذي وجهه مجلس أوروبا إلى أنقرة.
ويتجاهل القرار الذي يبدو سياسيا أكثر منه قضائيا، إلى حدّ بعيد التحذيرات الأوروبية والتهديدات بفرض عقوبات على تركيا في حال لم تتجاوب مع مطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تبقي تركيا على قضية كافالا مفتوحة في خضم معركة لي أذرع مع القوى الأوروبية تسخدمها كورقة ضغط، فيما يبدو أن الوقت لم يحن بعد للتخلي عنها في ظل سجالات بين أنقرة والشركاء الأوروبيين وخلافات على أكثر من ملف من سوريا إلى ليبيا والعراق وصولا إلى النزاع في شرق المتوسط.

وسيمثل كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني والذي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، أمام القضاء مجددا في 21 فبراير، حسبما أمرت محكمة في اسطنبول.

وأتى القرار الاثنين في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الآن، فيما صعّد مجلس أوروبا لهجته في مطلع ديسمبر عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.
ولم يمثل كافالا أمام القضاة الاثنين، إذ يرى محاميه أنه “محروم من حقه في محاكمة عادلة”.
وأصبح النشاط (64 عاما) الموقوف منذ 1539 يوما خصما لنظام رجب طيب أردوغان وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا وتختزل قضيته فصلا من فصول التنكيل بالمعارضين وحرية التعبير.
وتستهدفه السلطات خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان وكان الأخير حينها رئيس للوزراء. وقمعت قواته وقتها تلك الاحتجاجات ولاتزال تلاحق بعض النشطاء قضائيا، لكن قضية كافالا تمثل الاستثناء.
وحضر دبلوماسيون من تسع دول غربية على الأقل وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الاثنين.
وأمام تركيا التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا على الرغم من حكم صدر العام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بـ”الإفراج الفوري” عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم “ملاحظاتها” في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة بالسهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.
وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير.
وبعدها ستقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن كان عدم تنفيذ تركيا لقرارها يشكل خرقا لالتزامها باحترام قرارات المحكمة أم لا.
في الحالة الأولى يمكن للجنة الوزارية في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة العضو في مجلس أوروبا منذ عام 1950.
وفي الخريف، طالب سفراء عشر دول غربية بالإفراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا ومقره في ستراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان.

ذات صلة

بسبب عثمان كافالا.. أردوغان يطرد سفراء 10 دول من تركيا

 

على طريقة القس الأمريكي.. توقعات بإطلاق أردوغان لـ سراح عثمان كافالا قريبا

أكد د. مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي أن العالم وفى مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية قد تلقى مسألة طرد السفراء من تركيا بنوع من التعجب من المستوى الذي وصلت إليه إدارة أردوغان في تهديد المجتمع الدولي.
وأوضح عفيفي في تصريحات خاصة لـ الشمس نيوز أنه من المعروف أن طرد السفراء والتعبير لهم بأنه غير مرحب بهم يشكل أقصى درجة من الاعتراض في العلاقات الدولية.
وكانت وكالة الأناضول التركية قد نقلت عن الرئيس أردوغان قوله أنه كلف وزارة الخارجية بإعلان سفراء 10 دول بينهم الولايات المتحدة أن وجودهم غير مرغوب فيه بتركيا وذلك على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن عثمان كافالا.
وأكد عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي أن استخدام أردوغان لهذا المصطلح وتعليماته للخارجية التركية بإبلاغ هؤلاء السفراء بأنهم غير مرغوب بهم غير مقبول دوليا.
وأشار إلى أن العلاقات بين أمريكا ونظام أردوغان استمت بالتوتر في كثير من الأحيان وكانت غير مستقرة بشكل جيد منذ وصول بايدن للسلطة.

ذات صلة

عضو الحزب الديمقراطي: واشنطن تدعم قسد ومسد ولن تتخلي عن الأكراد

مسؤول بحزب بايدن يكشف موقف واشنطن من تهديدات أردوغان باحتلال تل رفعت

واعتبر أن عدم تعليق الإدارة الامريكية على ما يقوله أردوغان وانتظار الخطوات القادمة يأتي من رغبة واشنطن أن يكون هناك تحسين للعلاقة مع تركيا إذا التزم أردوغان بما طلبته أمريكا.
وشدد عضو الحزب الديمقراطي على أن واشنطن لن تقف مكتوفة الأيدي وسبق لها أن فرضت عقوبات على تركيا والجميع شاهد تأثير تلك العقوبات على تركيا سواء على العملة خاصة أو على عموم الاقتصاد التركي.
وبحسب عفيفي فإن قرار أردوغان بطرد السفراء محاولة من الرئيس التركي لإخفاء المشاكل الداخلية التي يتعرض لها، واستحداث مشاكل أخرى تغطي على تلك المشاكل الاقتصادية الداخلية وفي نفس الوقت يحاول تهديد المجتمع الدولي بمسائل متعددة مثل مسألة المهاجرين من سوريا أو المشردين من بلدان أخرى.
مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك مطالبات دولية تحت مظلة حقوق الانسان أو تحت مظلة الدفاع عن المسجون من دول أوروبية خاصة أن تركيا دولة من دول الناتو وتدعي أنها من أهم دول هذا الحلف، لافتا إلى أنه مادامت تركيا تحمل هذه الصفة فإن عليها التزامات أخرى ليست فقط الالتزامات العسكرية.
وأشار إلى أن تصرفات أردوغان تمنع تقدم هذه العلاقات والدخول في علاقات أقوى مع الدول الأوروبية وشراكات قوية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق باستمرار أردوغان في هذه المنهجية قال: أعتقد أنه في حال استمر أردوغان في هذا المنهج سيكون هناك ردود فعل قوية من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن سياسة الرئيس بايدن تتبع السياسة الهادئة ولذلك لم نرى رد فعل مباشر بل كان هناك توخي للحذر وانتظار الى أن يحدث أي تغيير في الأمور، خاصة أن أردوغان دائما يصدر قرارات ويتراجع عنها فيما بعد.
وأكد عضو الديمقراطي الأمريكي أن علاقات تركيا متوترة مع أطراف كثيرة وليست فقط مع الدول العشر، واستمرار تركيا على هذا المنوال سيسبب توتر أكثر في العلاقات التركية حتى مع أطراف أخرى.
وفى ختام تصريحاته لـ الشمس نيوز توقع عفيفي أن تشهد الأيام القادمة تراجع أردوغان عما قاله وأن يجد عذرا لما قال وأن يعتذر عن قراره لتلك الدول وراء الكواليس كما حدث سابقا لتخفيف حدة الحوار لان هذه الدول بالتأكيد ستطلب مرارا وتكرارا أن يتم محاكمة كافالا أو أن يتم الافراج عنه أو أن يتم الوصول لأي نوع من أنواع الحلول التي يقبل بها المجتمع الدولي.