أثار الحكم على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة من دون إمكان تخفيض العقوبة، ردود فعل دولية شاجبة، تندرج في سياق توتر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأدين كافالا، الاثنين 25 أبريل (نيسان)، بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، فيما برئ من تهمة التجسس. وأعلن محاموه نيتهم استئناف الحكم.
ونفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه. وهو معتقل منذ أربعة أعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب إسطنبول.تنديد دولي
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن “قلقها وخيبة أملها الشديدين” من إدانة محكمة تركية لكافالا واصفة الحكم الصادر بأنه “جائر”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن “الولايات المتحدة قلقة للغاية وتشعر بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا” المسجون من دون محاكمة منذ أكثر من أربع سنوات.
وأضاف برايس “الحكم الجائر الصادر بحقه لا يتماشى مع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية وحكم القانون”.
وشجب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر “تويتر” الحكم الذي “يتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضاف أن “احترام الحقوق والحريات الأساسية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
واعتبر النائبان في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور وسيرغي لاغودينسكي في بيان مشترك أن “الحكم يعيد تأكيد الطبيعة الاستبدادية للنظام الحالي (…). هناك أفق أوروبي ضئيل أو معدوم لتركيا الحالية”.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الاثنين “ننتظر أن يتم الإفراج فوراً عن عثمان كافالا”، مضيفة أن هذا الحكم “يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت بيربوك في بيانها إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا بإطلاق سراح كافالا.
ونددت ممثلة منظمة “هيومن رايتس ووتش” إيما سنكلير-ويب التي حضرت الجلسة بـ “أسوأ نهاية ممكنة، مرعبة ووحشية وشيطانية”. وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره “مهزلة قضائية”.
“لم تحصل محاكمة”
وحكم على سبعة متهمين آخرين مثلوا مع الناشر والمتمول البالغ 64 سنة، بالسجن 18 عاماً بتهمة تقديم الدعم إليه.
ويعتبر كافالا وجهاً بارزاً في المجتمع المدني التركي، وهو متهم خصوصاً بمحاولة إسقاط الحكومة عبر تمويل تظاهرات مناهضة لها عام 2013.
ومن سجن سيليفري وبواسطة تقنية الفيديو، تابع كافالا الاثنين مرافعات محاميه ثم استمع إلى تلاوة الحكم الذي أرجئ من شهر إلى آخر.
وأكد محاموه الثلاثة أن القضاة لم يسألوه يوماً عن “مكان وجوده” عند حصول الوقائع المرتبطة بتوجيه الاتهام إليه. وقال أحدهم “لم تحصل محاكمة. لم تطرحوا سؤالاً واحداً على عثمان كافالا”.
وذكر محام آخر بأن “كافالا متهم بأداء دور في محاولة الانقلاب عام 2016، لكن أحداً لم يسأله عن مكان وجوده ليلة الانقلاب”.
احتجاجات
من جانبها، دعت “الجمعية التركية للحقوقيين المعاصرين” المحامين إلى المشاركة في وقفة خارج قاعة المحكمة الثلاثاء للاحتجاج على الحكم.
وفي السياق نفسه، قال زعيم أكبر أحزب المعارضة “حزب الشعب الجمهوري” كمال قلجدار أوغلو “هذه الحكومة التي هبطت على البلاد مثل الكابوس لا تزال تدوس القانون”.
وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 سنة كرجل أعمال استخدم جزءاً من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.
واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013. وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في فبراير (شباط) 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.
واتّهمته محكمة أخرى لاحقاً بالضلوع في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.
إجراءات تأديبية
ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.
وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج إسطنبول “حقيقة أني أمضيت أربع سنوات ونصف السنة من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن تعويضها”.
وأضاف “عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة”.
ذات صلة
وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن “قلقها وخيبة أملها الشديدين” من إدانة محكمة تركية لكافالا واصفة الحكم الصادر بأنه “جائر”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن “الولايات المتحدة قلقة للغاية وتشعر بخيبة الأمل حيال قرار المحكمة بإدانة عثمان كافالا” المسجون من دون محاكمة منذ أكثر من أربع سنوات.
وشجب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عبر “تويتر” الحكم الذي “يتجاهل قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”. وأضاف أن “احترام الحقوق والحريات الأساسية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى”.
واعتبر النائبان في البرلمان الأوروبي ناتشو سانشيز أمور وسيرغي لاغودينسكي في بيان مشترك أن “الحكم يعيد تأكيد الطبيعة الاستبدادية للنظام الحالي (…). هناك أفق أوروبي ضئيل أو معدوم لتركيا الحالية”.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الاثنين “ننتظر أن يتم الإفراج فوراً عن عثمان كافالا”، مضيفة أن هذا الحكم “يتعارض بشكل صارخ مع معايير سيادة القانون والتعهدات الدولية التي التزمت بها تركيا كعضو في مجلس أوروبا ومرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي”.
وأشارت بيربوك في بيانها إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طالبت تركيا بإطلاق سراح كافالا.
ونددت ممثلة منظمة “هيومن رايتس ووتش” إيما سنكلير-ويب التي حضرت الجلسة بـ “أسوأ نهاية ممكنة، مرعبة ووحشية وشيطانية”. وهاجم مدير فرع أوروبا في منظمة العفو الدولية نيلس موزنيكس في بيان ما اعتبره “مهزلة قضائية”.
“لم تحصل محاكمة”
وحكم على سبعة متهمين آخرين مثلوا مع الناشر والمتمول البالغ 64 سنة، بالسجن 18 عاماً بتهمة تقديم الدعم إليه.
ويعتبر كافالا وجهاً بارزاً في المجتمع المدني التركي، وهو متهم خصوصاً بمحاولة إسقاط الحكومة عبر تمويل تظاهرات مناهضة لها عام 2013.
ومن سجن سيليفري وبواسطة تقنية الفيديو، تابع كافالا الاثنين مرافعات محاميه ثم استمع إلى تلاوة الحكم الذي أرجئ من شهر إلى آخر.
وأكد محاموه الثلاثة أن القضاة لم يسألوه يوماً عن “مكان وجوده” عند حصول الوقائع المرتبطة بتوجيه الاتهام إليه. وقال أحدهم “لم تحصل محاكمة. لم تطرحوا سؤالاً واحداً على عثمان كافالا”.
وذكر محام آخر بأن “كافالا متهم بأداء دور في محاولة الانقلاب عام 2016، لكن أحداً لم يسأله عن مكان وجوده ليلة الانقلاب”.
وفي السياق نفسه، قال زعيم أكبر أحزب المعارضة “حزب الشعب الجمهوري” كمال قلجدار أوغلو “هذه الحكومة التي هبطت على البلاد مثل الكابوس لا تزال تدوس القانون”.
وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 سنة كرجل أعمال استخدم جزءاً من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمتها أرمينيا.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.
واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013. وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في فبراير (شباط) 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.
واتّهمته محكمة أخرى لاحقاً بالضلوع في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائفهم الحكومية.
ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.
وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج إسطنبول “حقيقة أني أمضيت أربع سنوات ونصف السنة من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن تعويضها”.
وأضاف “عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة”.
https://alshamsnews.com/2021/12/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%b9%d8%ab%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%a7%d9%84%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a3%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%a8%d8%a7-%d9%8a%d8%a4%d8%af%d8%a8-%d8%aa%d8%b1%d9%83.html
https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%b1%d8%ba%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d9%81%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d9%85%d8%af%d8%af-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d8%ab%d9%85.html
