رغم المناشدات والدعوات الدولية لتركيا بضرورة الإفراج عن الناشط ورجل الأعمال عثمان كافالا، رفض القضاء التركي الإفراج عن كافالا المسجون منذ أربع سنوات.
ويأت القرار، رغم التحذير الذي وجهه مجلس أوروبا إلى أنقرة.
ويتجاهل القرار الذي يبدو سياسيا أكثر منه قضائيا، إلى حدّ بعيد التحذيرات الأوروبية والتهديدات بفرض عقوبات على تركيا في حال لم تتجاوب مع مطلب المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تبقي تركيا على قضية كافالا مفتوحة في خضم معركة لي أذرع مع القوى الأوروبية تسخدمها كورقة ضغط، فيما يبدو أن الوقت لم يحن بعد للتخلي عنها في ظل سجالات بين أنقرة والشركاء الأوروبيين وخلافات على أكثر من ملف من سوريا إلى ليبيا والعراق وصولا إلى النزاع في شرق المتوسط.وسيمثل كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني والذي يواجه احتمال الحكم عليه بالسجن مدى الحياة إذ يتهمه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بالسعي إلى زعزعة استقرار تركيا، أمام القضاء مجددا في 21 فبراير، حسبما أمرت محكمة في اسطنبول.
وأتى القرار الاثنين في إطار مسلسل قضائي طويل أبقاه في السجن حتى الآن، فيما صعّد مجلس أوروبا لهجته في مطلع ديسمبر عبر الشروع في إجراء قد يؤدي إلى معاقبة تركيا.
ولم يمثل كافالا أمام القضاة الاثنين، إذ يرى محاميه أنه “محروم من حقه في محاكمة عادلة”.
وأصبح النشاط (64 عاما) الموقوف منذ 1539 يوما خصما لنظام رجب طيب أردوغان وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا وتختزل قضيته فصلا من فصول التنكيل بالمعارضين وحرية التعبير.
وتستهدفه السلطات خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان وكان الأخير حينها رئيس للوزراء. وقمعت قواته وقتها تلك الاحتجاجات ولاتزال تلاحق بعض النشطاء قضائيا، لكن قضية كافالا تمثل الاستثناء.
وحضر دبلوماسيون من تسع دول غربية على الأقل وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الاثنين.
وأمام تركيا التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا على الرغم من حكم صدر العام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بـ”الإفراج الفوري” عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم “ملاحظاتها” في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة بالسهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.
وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير.
وبعدها ستقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن كان عدم تنفيذ تركيا لقرارها يشكل خرقا لالتزامها باحترام قرارات المحكمة أم لا.
في الحالة الأولى يمكن للجنة الوزارية في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة العضو في مجلس أوروبا منذ عام 1950.
وفي الخريف، طالب سفراء عشر دول غربية بالإفراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا ومقره في ستراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان.
ذات صلة
بسبب عثمان كافالا.. أردوغان يطرد سفراء 10 دول من تركيا
ولم يمثل كافالا أمام القضاة الاثنين، إذ يرى محاميه أنه “محروم من حقه في محاكمة عادلة”.
وأصبح النشاط (64 عاما) الموقوف منذ 1539 يوما خصما لنظام رجب طيب أردوغان وأحد رموز تردي حقوق الإنسان في تركيا وتختزل قضيته فصلا من فصول التنكيل بالمعارضين وحرية التعبير.
وتستهدفه السلطات خصوصا لدعمه التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 ضد أردوغان وكان الأخير حينها رئيس للوزراء. وقمعت قواته وقتها تلك الاحتجاجات ولاتزال تلاحق بعض النشطاء قضائيا، لكن قضية كافالا تمثل الاستثناء.
وحضر دبلوماسيون من تسع دول غربية على الأقل وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في أنقرة، جلسة المحكمة صباح الاثنين.
وأمام تركيا التي رفضت حتى الآن الإفراج عن كافالا على الرغم من حكم صدر العام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بـ”الإفراج الفوري” عنه، مهلة أقصاها الأربعاء لتقديم “ملاحظاتها” في هذا الملف إلى اللجنة الوزارية للمجلس، المكلفة بالسهر على تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية.
وفي حال عدم رد أنقرة على هذا الإشعار الرسمي، ستحيل اللجنة القضية مجددا على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير.
وبعدها ستقرر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن كان عدم تنفيذ تركيا لقرارها يشكل خرقا لالتزامها باحترام قرارات المحكمة أم لا.
في الحالة الأولى يمكن للجنة الوزارية في اجتماع لاحق، اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على أنقرة العضو في مجلس أوروبا منذ عام 1950.
وفي الخريف، طالب سفراء عشر دول غربية بالإفراج عنه، مما أثار غضب أنقرة التي هددتهم بالطرد.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا ومقره في ستراسبورغ، هذه الإجراءات ضد أحد البلدان الـ47 المنضوية فيه. وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان.