أكدت تقارير صحفية أن السفر الأمريكي في أنقرة جيف فليك الذى تصفه وسائل إعلام مقربة من أردوغان بأنه سىء السمعة سوف يغادر تركيا بسبب انتهاء فترة خدمته.
وكانت العلاقة بين أردوغان والسفير الأمريكي جيف فليك، متوترة وطالما أغلق الرئيس التركي أبوابه في وجه الدبلوماسي الأمريكي خاصة بعد إجتماع الأخير مع المرشح الرئاسي السابق كمال أوغلو.
وتحدث السفير جيك فليك، الذي تنتهي فترة خدمته في أنقرة، لوكالة الأناضول عن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا وحياته في البلاد وكيف يقضي الوقت مع زوجته شيريل فليك بمقر إقامة السفارة، وكتبت الصحيفة أنه سعيد بوجوده في تركيا، وأنه كان يتطلع للمجيء إلى تركيا منذ 3 سنوات وأنه يجد صعوبة الآن في المغادرة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن، في أبريل 2023، أنه يرفض إجراء المزيد من الاتصالات مع السفير الأمريكي في انقرة، بعدما التقى الأخير بمنافس الرئيس الحالي في الانتخابات آنذاك، مرشح المعارضة الوحيد كمال كيليتشدار أوغلو. وشدد أردوغان على أن أبواب مقر إقامته “مغلقة” أمام السفير الذي “لن يتمكن بعد الآن من الدخول”.
ويشار إلى أن فليك شارك بعد ذلك في حفل تنصيب أردوغان وفي حفل استقبال بمقر إقامة الزعيم التركي خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إلى تركيا.
أكدت تقارير صحفية أن السلطات التركية شنت حملات أمنية على موالين لتنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد .
وبحسب وسائل إعلام، قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الجمعة إن السلطات ألقت القبض على 29 شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم “داعش” في تسعة أقاليم.
وكتب الوزير على منصة، إكس أن المشتبه بهم اعتقلوا خلال عملية “الأبطال-37” اليوم الجمعة بسبب تخطيطهم لشن هجمات على كنائس ومعابد يهودية في إسطنبول.
وكثفت السلطات عملياتها ضد “داعش” والمقاتلين الأكراد في الأسابيع القليلة الماضية بعدما فجر مسلحون أكراد قنبلة قرب مبان حكومية في أنقرة في الأول من أكتوبر.
والأسبوع الماضي، ألقت السلطات التركية، القبض على 304 أشخاص، حسبما أفاد وزير الداخلية.
ونفذت الشرطة مداهمات متزامنة في 32 مدينة، من بينها إسطنبول وأنقرة.
وأوضح يرلي كايا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة الماضي، أنه تم توقيف 86 مشتبها بهم في إسطنبول وحدها.
وأضاف: “سنستمر في محاربة الإرهاب بكل إصرار، حتى يتم تحييد آخر إرهابي”، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وشهدت تركيا عددا من الهجمات بين عامي 2015 و2017، نُسب بعضها إلى تنظيم داعش.
وفي يناير 2017، أسفر هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول تبنّاه التنظيم، عن مقتل 39 شخصاً، بينما قُتل 109 أشخاص في 2015 في هجوم آخر نُسب إلى داعش أيضا، أمام محطّة قطارات أنقرة المركزية.
شهد البرلمان التركي سجالا حادا ومناوشات حول القضية الكردية بين رئيس حزب الحركة القومية والرئيس المشترك لحزب المساواة والشعوب الديمقراطي.
وشن دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية خلال الاجتماع الأسبوعي لكتلة الحزب البرلمانية هجوما حادا على نواب حزب المساواة والشعوب الديمقراطي، قائلاً إن “القوميين الأتراك كلهم يتحدثون التركية، لكن كم من الذين يتبعون PKK يتحدثون الكوردية؟ إذا بدأنا قول الحقيقة، لا يمكنهم التجول ليس في البرلمان وحسب، بل في شوارع أنقرة وديار بكر أيضاً”.
من جهته، رد الرئيس المشترك لحزب المساواة والشعوب الديمقراطي ” HEDEP”، تونجر باكرهان، خلال اجتماع كتلة حزبه البرلمانية على دولت بهتشلي قائلاً بالكردية: “لقد وهبنا الله اللغة الكردية، ومن لا يقبل اللغة الكردية لا يقبله الله. نأمل أن يصيبه الله بالمصائب”.
وأضاف: “نحن كرد وجئنا من كوردستان. لغتنا كردية. وطننا كردستان. ثقافتنا وفننا بارزان. لن نقوم بما تفعلونه ولن نهاجمكم. عليكم قبولنا. تقولون إنكم تمنعون لغتنا وثقافتنا، وسنجعلكم جميعاً أتراكاً. لن نقول شيئاً للشعب التركي، لكن أقوالكم فاشية تماماً، ونحن نقف ضد هذه الفاشية”.
وكان البرلمان التركي شهد الخميس 26 تشرين الأول، سجالاً بين نائب رئيس البرلمان والنائب عن حزب المساواة والشعوب الديمقراطي سري ساكيك، بعد أن رد الأخير على حزبي الشعب الجهوري والحركة القومية، مذكّراً بخطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2013 حول الكورد وجغرافية كوردستان.
بعد السجال، تحدث جلال آدان بكلمات نابية بحق النائب عن حزب المساواة والشعوب الديمقراطي ظناً منه أن الميكرفون لا يعمل. ولم يتضمن محضر الجلسة ما قاله، لكنه كان مسموعاً في البث المباشر لجلسة البرلمان وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
أكدت تقارير صحفية تركية وقوع انفجار ضخم داخل مصنع الآلات والمواد الكيماوية في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، وأسفر عن وقوع جرحى.
وانتقلت العديد من فرق الإطفاء إلى موقع الحادث بمنطقة كاياش في بلدة ماماك التابعة لأنقرة، وواجهت فرق الإطفاء صعوبات نتيجة لتفاعل المواد الكيماوية مع المياه بجانب امتداد الحريق إلى منطقة الغابات المحيطة.
وبحسب وسائل إعلام، قال وزير الداخلية التركي ، علي يرلي كايا، إن الانفجار أسفر عن إصابة 4 عمال، مشيرًا إلى وجود فرق الأمن والإطفاء والطوارئ والكوارث الطبيعية بموقع الحادث.
وذكر أحد شهود العيان ويدعى ليفنت دفران أنه سمع صوت 4 انفجارات متالية.
وأضاف قائلا: “بعد وصول فرق الإطفاء وقع انفجار. توجهت إلى المنزل ظنا أنه لا يوجد وضع خطير. عندما عدت إلى الموقع وقع انفجار ضخم. سمعت صوت الانفجارات لنحو 4 مرات متتالية، ثم توالت الانفجارات فرادى”.
وعبر تويتر نشر وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إيشيك هان، تغريدة تمنى خلالها الشفاء العاجل للمصابين مشيرا إلى تشكيل الوزارة فريق تنسيقي لبحث الواقعة وتكليفها فريق من الخبراء لإجراء الفحوصات والتحقيقات اللازمة.
وأدلى وزير العدل، يلماز تونش، بتصريحات حول الحادث أكد خلالها بدء تحقيقات جنائية بشأن الانفجار الذي وقع بالمصنع.
هذا وأكد والي أنقرة، وصيب شاهين، في تصريحاته أن المصابين الأربعة بكامل وعيهم ويتلقون العلاج مشيرا إلى استمرار التحقيقات التقنية بشأن الحادث.
يشارك 78 مسؤولاً دولياً المشاركة في حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولاية جديدة، اليوم السبت، في العاصمة أنقرة، بينهم 21 رئيس دولة، و13 رئيس وزراء، ورؤساء منظمات دولية.
وأدى الرئيس أردوغان اليمين الدستورية بداية في البرلمان التركي ليبدأ مهامه في الولاية الجديدة رسميا، عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت باهتشلي.
وعقب تنصيبه، سيتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، ليتوجه لاحقا إلى المجمع الرئاسي للمشاركة في مراسم “بدء المهام”.
ومن المتوقع أن يعلن الرئيس أردوغان التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مأدبة العشاء التي سيقيمها لضيوفه.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات التركية، أعلنت قبل أيام حصول أردوغان على 53.41% من الأصوات المعدودة، فيما حصل مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو على 46.59%.
وحصل تحالف أردوغان على 323 مقعدا، فيما حاز تحالف المعارضة على 212، توزعت وفق الآتي: العدالة والتنمية 268 مقعدا، والرفاه مجددا 5، الحركة القومية 50، اليسار الأخضر 61، العمال التركي 4، الشعب الجمهوري 169، والخير 43.
وفي خطاب له بعد فوزه، شدد الرئيس التركي على أن هذه المرحلة هي لـ”التآلف والتوحد”. وأضاف: “ليس نحن فقط من كسب في هذه الانتخابات بل تركيا هي من فازت، واليوم تتجسد نتائج الخدمات التي قمنا بها على مدى أكثر من 20 عامًا”.
وعن خططه المستقبلية، أعلن الرئيس التركي أن “أمامنا نهضة اقتصادية جديدة وانطلاقة قوية، وسنبعد الإرهابيين عن حدود بلادنا”.
وقال: “نمضي الآن بخطوات واثقة وأكيدة نحو الأمن والاستقرار، الانتخابات انتهت وعلينا الآن أن نسخر جهودنا للإنتاج وتضميد جروح ضحايا الزلزال”.
وأضاف: “تزايد الأسعار والمشاكل الاقتصادية في طليعة اهتماماتنا، ولا يمكن للصعوبات أن توقف عزيمتنا، وسنواصل النهوض بقطاع الصناعات الدفاعية في بلادنا”.
أكدت تقارير صحفية أن الادعاء التركي فتح تحقيقا، الجمعة، بعد تعليق دمية للرئيس، رجب طيب أردوغان، في ستوكهولم، فيما علقت السويد على هذه الواقعة، التي من المحتمل أن تزيد المعوقات الدبلوماسية أمام مسعى السويد نيل موافقة تركيا على انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبحسب وكالة رويترز فقد ظهرت دمية لأردوغان معلقة من قدميها خارج مقر بلدية ستوكهولم وعدد قليل من الأشخاص يقفون بجانبها في لقطات كانت أول من ينشرها على تويتر ما تطلق على نفسها “لجنة التضامن السويدية من أجل روج آفا”، في إشارة إلى المناطق الكردية في سوريا.
وبحسب وسائل إعلام، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، لقناة “تي.في4″، الجمعة، إن هذا العمل “خطير للغاية” واعتبره تخريبا لملف بلاده للانضمام لحلف شمال الأطلسي.
و بحسب اسوشيتد برس،قالت الشرطة إنها لم تكن على علم بالحادث حتى انتهى.
واستدعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، السفير السويدي، الخميس، بشأن الحادث الذي يأتي بعد شهور من جهود تبذلها ستوكهولم لكسب دعم أنقرة لمحاولتها التي بدأتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
وقالت أنقرة إن السويد يجب أن تتخذ موقفا أكثر وضوحا ضد من تعتبرهم تركيا إرهابيين، ومعظمهم من المسلحين الأكراد والمنظمة التي تتهمها بتدبير محاولة الانقلاب في 2016.
وقالت وكالة أنباء الأناضول التركية المملوكة للدولة إن التحقيق بدأ بعد أن قدم محامي أردوغان التماسا قانونيا.
Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership
The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”
وقال حسين آيدين، محامي إردوغان، “قدمنا شكوى جنائية لمكتب المدعي العام في أنقرة تطالب بفتح تحقيق ضد من ارتكبوا ذلك”.
وأضاف آيدين أنه من المعروف أن حزب العمال الكردستاني هو الذي نظم ذلك، وهو نفس ما قالته وسائل إعلام تركية موالية للحكومة بثت لقطات للواقعة.
وتصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الحزب على أنه منظمة إرهابية.
واستنكر رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، احتجاج الأكراد في وسط ستوكهولم حيث تم تعليق دمية للرئيس التركي من عمود إنارة، ووصفها بالعمل التخريبي ضد محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ووقعت السويد وفنلندا اتفاقا ثلاثيا مع تركيا العام الماضي بهدف التعامل مع ما تعترض عليه أنقرة فيما يتعلق بطلبيهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي اللذين تقدمتا بهما في مايو. ويتطلب انضمامها للحلف موافقة جميع دوله الأعضاء وعددها 30.
وقال كريسترسون لتي.في4 إن الواقعة ربما “تشكل خطورة” على عملية الانضمام للحلف.
وأدان إبراهيم كالين، المتحدث باسم إردوغان، واقعة الاحتجاج “المثيرة للاشمئزاز والمشينة”، وقال إن السلطات السويدية ملزمة باتخاذ خطوات ملموسة بموجب القانون والاتفاق مع تركيا.
وأضاف “ما لم تتوقف أنشطة المنظمات الإرهابية، فلا يمكن أن تمضي عملية الانضمام للحلف قدما”.
تراجعت الليرة التركية 0.5 بالمئة إلى 14.95 مقابل الدولار، لتلامس أضعف مستوياتها في ما يقرب من شهرين مع تراجع عملات الأسواق الناشئة مقابل العملة الأمريكية.
وبحسب وسائل إعلام تركية، انخفضت الليرة 12 بالمئة تقريبا هذا العام، بالإضافة إلى 44 بالمئة خسرتها من قيمتها العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى أزمة العملة الناجمة عن سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة.
وأدى تراجع العملة إلى تأجيج التضخم الذي فاق 70 بالمئة في أبريل وضغط على ميزانية الحكومة المركزية بعد أن أعلنت عن خطة لحماية الودائع بالليرة من انخفاض قيمة العملة.
حلق مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في 20 عاما مقابل العملات الرئيسية المنافسة ، إذ عززت عمليات بيع في الأسواق المالية في مواجهة مخاوف من ركود عالمي العملة التي تعتبر ملاذا آمنا.
وقال اقتصاديون أتراك مستقلون من مجموعة الأبحاث بشأن التضخم (إيناغ) إن التضخم بلغ في الحقيقة 156,86% على أساس سنوي، أي أكثر من ضعف النسبة الرسمية.
على صعيد البيانات الرسمية، تجاوزت نسبة التضخم 70% خلال عام واحد في تركيا قبل أيام، مؤثرةً على العائلات وعلى فرص إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 2023.
ولم تُجدِ وعود الحكومة وخفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الرئيسية مطلع العام، إذ استمر ارتفاع الأسعار بنسبة 7,25 بالمئة في أبريل، رافعاً التضخم إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2002.
ارتفاع الأسعار
وتواصل ارتفاع أسعار مواد الاستهلاك خلال الأشهر الأحد عشر الماضية، متخطياً نسبة 61 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة انهيار الليرة التركية وارتفاع أسعار الطاقة.
ورغم المخاوف من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار مرتبط بالحرب بين أوكرانيا وروسيا، التي تستورد تركيا منها الطاقة والحبوب، لم يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة المُحدَّدة بـ 14% منذ نهاية عام 2021.
يعتقد الرئيس رجب طيب أردوغان، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية بأن أسعار الفائدة المرتفعة تعزز التضخم، ودفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي من 19% إلى 14% بين سبتمبر وديسمبر، ما أدى إلى انهيار الليرة.
بالتالي، شهدت العملة انهياراً بنسبة 44% مقابل الدولار في عام 2021، وخسرت مرة أخرى أكثر من 11% مقابل الدولار منذ الأول من يناير.
يشكل التضخم محور المناقشات في تركيا قبل 14 شهرًا من الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في يونيو 2023، واتهمت المعارضة مكتب الإحصاء الوطني (تويك) بالتقليل من حجم نسبة التضخم عن قصد.
رغم تنبؤ استطلاعات الرأي بانتخابات صعبة، يأمل أردوغان بإعادة انتخابه في 2023، بعد عقدين تولى خلالهما رئاسة الوزراء ثم منصب الرئيس.
وكان أردوغان وعد في يناير الماضي بخفض التضخم “في أقرب وقت ممكن”، وأكد الأسبوع الماضي أنه “سيبدأ بالانخفاض بعد مايو”.
ويهدد التضخم المستمر بالتأثير على شعبية الرئيس الذي بنى نجاحاته الانتخابية خلال العقدين الماضيين على وعود بالازدهار.
واضطر البنك المركزي الأسبوع الماضي إلى رفع توقعاته لنسبة التضخم بحلول نهاية العام، مقدراً أنها ستبلغ 42,8 بالمئة، ما يتخطى نسبة 23,2 بالمئة المُعلن عنها سابقاً.
وبحسب أحوال تركية، اعتبر المحلل في مؤسسة “بلوأست مانجمنت” والمتخصص بالشأن التركي تيموثي آش، أن “الأمر أصبح محرجًا لتركيا. بالتأكيد هناك ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة، لكنه أيضًا فشل ذريع للسياسة النقدية التركية”.
وقال جيسون توفي من مؤسسة كابيتال إيكونوميكس ومقرها لندن إن التضخم سيستمر بالارتفاع في الأشهر المقبلة، و”لا يوجد مؤشر على أن البنك المركزي التركي على وشك رفع أسعار الفائدة”.
اعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يواجه أصعب تحد بشأن إعادة انتخابه حتى الآن، وخصمه السياسي الرئيسي هو، كمال كيليتشدار أوغلو، المحاسب السابق الذي “يفتقر إلى الكاريزما”، لكنه يملك خبرة سياسية مهمة.
ويبلغ كيليتشدار أوغلو، من العمر 73 عاما، وهو لاعب أساسي في السياسة التركية للفترة ذاتها تقريبا التي يمتلكها أردوغان.
يضطلع كيليتشدار أوغلو، بمهمة قيادة تحالف متباين من ستة أحزاب في انتخابات يونيو 2023، على أمل الإطاحة بأردوغان بعد عقدين من الزمان في السلطة.
ولم يختر التحالف بعد مرشحا للرئاسة، لكن كيليتشدار أوغلو هو زعيم أكبر حزب في الكتلة.
وبحسب وسائل إعلام تركية، تدهورت أرقام استطلاعات الرأي لإردوغان منذ العام الماضي عندما تسببت أزمة اقتصادية في فقدان الليرة التركية ما يصل إلى 45 بالمئة من قيمتها في غضون ثلاثة أشهر.
وبحسب وول ستريت يقول خبراء اقتصاديون إن الأزمة هي إلى حد كبير من فعل أردوغان نفسه، بعد أن ضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة أربع مرات متتالية في عام 2021 على الرغم من ارتفاع التضخم، مما تسبب في انهيار الليرة وأثار احتجاجات واسعة النطاق واضطرابات عمالية.
وقد جعل كيليتشدار أوغلو، النحيل وذو الشعر الأبيض، إصلاح السياسة الاقتصادية محورا لحملته.
ونقلت الصحيفة عنه قوله “لا توجد حكومة لن يهزمها وعاء الطهي الفارغ”، في إشارة إلى اعتقاده بأن نضالات الطبقة العاملة في الأزمة الاقتصادية ستطيح بأردوغان.
وبصفته محاسبا قديما في وزارة المالية التركية وزعيم حزب الشعب الجمهوري، منذ عام 2010، دعا كيليتشدار أوغلو إلى إلغاء الرئاسة القوية التي تم تقنينها من خلال استفتاء في عهد أردوغان في عام 2017.
في ذلك العام، سار كيليتشدار أوغلو 280 ميلا من العاصمة أنقرة إلى إسطنبول للاحتجاج على مركزية أردوغان.
وكيليتشدار أوغلو هو وجه المعارضة التي خسرت سلسلة من الانتخابات على مدى عقد من الزمان، ويرى حزبه الجمهوري نفسه حاملا لشعلة الأتاتوركية، وهي الأيديولوجية العلمانية الغربية لمؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك.
وينظر النقاد، بمن فيهم أنصار أردوغان، إلى حزب الشعب الجمهوري على أنه حزب النخبة “الأتراك البيض” الذين أداروا البلاد بحماس لعقود قبل أن يكتسح حزب العدالة والتنمية الإسلامي السلطة في عام 1999.
وبقي أردوغان في السلطة من خلال مزيج من المناورات الذكية والقيود المفروضة على الخطاب السياسي منذ أن أصبح رئيسا للوزراء في عام 2003.
ويمكن أن تكون أفضل فرصة له للبقاء في منصبه هي استغلال نقاط ضعف المعارضة، بما في ذلك الخلافات حول من ينبغي أن يكون مرشحهم في الانتخابات الرئاسية وافتقار أوغلو إلى الكاريزما.
وفي مارس، قال 33 بالمئة من الناخبين إنهم سيصوتون لأردوغان، بينما قال 34 بالمئة إنهم سيصوتون لأي من منافسيه.
ويقول 28 بالمئة آخرون إن تصويتهم سيعتمد على هوية خصم أردوغان، وفقا لوكالة استطلاعات الرأي التركية “متروبول”.
ومنذ العام الماضي، عندما بدأت الأزمة الاقتصادية في تركيا في التعمق، غالبا ما تفوق أوغلو على أردوغان في استطلاعات الرأي، لكن استطلاعات الرأي تظهر أيضا أن زعماء المعارضة الآخرين يتفوقون على الرئيس.
كما يتفوق رئيس بلدية إسطنبول الشهير، عضو حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو، على أردوغان في استطلاعات الرأي.
تحالف المعارضة التركية
وتتمتع ميرال أكشينار، شريكة تحالف المعارضة، وهي وزيرة داخلية سابقة وأيقونة لدى يمين الوسط، بميزة على أردوغان أيضا.
هل تغير الحرب الروسية قواعد الانتخابات بتركيا
يمكن للحرب الروسية الأوكرانية أن توفر لأردوغان فرصة لإعادة صياغة الانتخابات كمنافسة تركز على السياسة الخارجية، وعرض أوراق اعتماده كزعيم قاد تركيا خلال سلسلة من الأزمات الإقليمية.
وأصبحت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي لاعبا رئيسيا في الأزمة الأوكرانية حيث باعت أسلحة لكييف ومنعت بعض السفن الحربية الروسية من الوصول إلى البحر الأسود واستضافت محادثات سلام رفيعة المستوى بين الجانبين.
كما اختارت تركيا عدم فرض عقوبات على روسيا، والحفاظ على علاقة أنقرة مع روسيا.
ورفع دور تركيا في الأزمة من مكانة أردوغان كزعيم عالمي بعد سنوات تجنبه فيها بعض القادة الأجانب باعتباره مستبدا.
وأشاد الرئيس الأميركي، حو بايدن، الذي لم يتحدث مع أردوغان لعدة أشهر بعد توليه منصبه العام الماضي، بدور الزعيم التركي في التوسط في الأزمة في مارس.
وقد ساعد تعامل الحكومة مع الأزمة الأوكرانية أردوغان على تحقيق انتعاش صغير في استطلاعات الرأي.
وزادت حصة حزب العدالة والتنمية من الأصوات بنسبة 3 بالمئة في مارس مقارنة بفبراير، وفقا لموقع “متروبول”، وهي زيادة عزاها مدير الوكالة إلى دور تركيا في تسهيل محادثات السلام.
سياسة كيليتشدار أوغلو الخارجية
وعلى النقيض من ذلك، كافح كيليتشدار أوغلو لتحديد طريقة تعامله الخاصة في السياسة الخارجية. وردا على سؤال حول كيفية تعامله مع الأزمة الأوكرانية بشكل مختلف عن أردوغان، حدد كيليتشدار أوغلو سياسة تركز على الداخل التركي.
وقال للصحيفة “عندما نصل إلى السلطة، سنعطي الأولوية للمصالح الوطنية التركية ولدينا علاقات حسن جوار أكثر توازنا مع روسيا مع تقاسم العبء والمسؤولية بشكل أكثر عدالة مع حلف شمال الأطلسي”.
وأضاف كيليتشدار أوغلو “تركيا تريد أن تتطور ليس كدولة شرق أوسطية، ولكن كجزء من الحضارة الغربية”.
ويجب على كيليتشدار أوغلو، أيضا إقناع الجمهور التركي بأن لديه خطة لإنعاش الاقتصاد.
وردا على سؤال حول هذا الملف، قدم قائمة من التغييرات التي سينفذها في وقت مبكر، بما في ذلك تعيين محافظ مستقل للبنك المركزي، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الفساد، وإنشاء “منظمة تخطيط استراتيجي” للسياسات الاقتصادية.
فى تجاهل جديد للتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على أنقرة في حال إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا في السجن، قضت محكمة تركية اليوم الاثنين بتمديد حبسه.
يواجه كافالا الموقوف منذ أربع سنوات ونصف السنة من دون محاكمة، عقوبة السجن مدى الحياة بعدما اتهمته السلطات “بمحاولة قلب نظام الحكم”، وسيمثل في 22 ابريل المقبل من جديد أمام المحكمة.
ويُتهم الناشط الذي أصبح خصما لنظام رجب طيب أردوغان، بتمويل التظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 والضلوع في المؤامرة التي أدت إلى محاولة الانقلاب في يوليو 2016 و”التجسس” ولطالما نفى هذه التهم.
وبحسب وسائل إعلام تركية، مثل كافالا عبر الفيديو الاثنين أمام هيئة من ثلاثة قضاة، واصفا سجنه بأنه”غير مبرر على الإطلاق”، فيما كان قد قاطع في السابق جلسات محاكمته، مشيرا إلى أنه لا فائدة من حضورها على اعتبار أن الرئيس التركي يتخذ من قضيته ورقة مساومة سياسية مع الأوروبيين.
وقال محاميه تولغا أيتور أمام المحكمة إن “لائحة اتهامه كُتبت بدوافع سياسية ولا شيء قانونيا فيها”، مطالبا بالإفراج عنه.
ويشكل حبس عثمان كافالا (64 عاما) في سجن سيليفري غرب إسطنبول منذ العام 2017، تحديا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تطالب بالإفراج عنه منذ 2019.
وحضر دبلوماسيون أوروبيون لاسيما من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأيضا من الولايات المتحدة الجلسة الاثنين.
وكان كافالا قرر عدم حضور الجلسات بعد مثوله الأخير عبر الفيديو من سجنه أمام المحكمة في أكتوبر، مؤكدا أنه فقد ثقته بالقضاء التركي، لكن محكمة في اسطنبول طلبت مثوله الاثنين.
وأثار سجن كافالا وهو من الشخصيات البارزة في المجتمع المدني، أزمة دبلوماسية في الخريف بين أنقرة وعشرات السفراء الغربيين بينهم سفير الولايات المتحدة وتم تهديدهم بالطرد لمطالبتهم بالإفراج عنه.
وطلب أحد المدعين العامين في مرافعته الأخيرة مطلع مارس إدانة كافالا الملقب بـ”الملياردير الأحمر” من قبل منتقديه، بتهمة “محاولة الإطاحة” بحكومة الرئيس أردوغان، ما يعرضه لعقوبة السجن مدى الحياة. ولطالما اعتبر أن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.
ويحاكم كافالا إلى جانب سبعة آخرين متهمين أيضا بالمشاركة في احتجاجات 2013، لكن الشهر الماضي فصلت المحكمة قضيتهم عن قضية عشرات من مشجعي كرة القدم الذين وجهت إليهم التهم نفسها .
وأصبحت قضية كافالا مع مرور الوقت رمزا لقمع النظام للمعارضين. وقال نيلز موزنيكس مدير منظمة العفو الدولية لأوروبا في بيان نُشر عشية هذه الجلسة الجديدة “رغم أنه لم يرتكب أيا من الجرائم المعترف بها دوليا، إلا أنه لا يزال قيد الاحتجاز التعسفي وبدون أدلة ملموسة ضده”، مضيفا “منذ العام 2017، حاولت السلطات مقاضاته من دون أي أساس لكنها كانت تفشل في كل مرة”.
وأشار إلى أنه “على العكس من ذلك، فإن كل تطور جديد في هذه الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية يكشف فراغ النظام القضائي التركي”.
وفي فبراير، أعلن مجلس أوروبا إطلاق “إجراء تأديبي” في حق تركيا وهو قرار نادر للغاية قد يؤدي إلى عقوبات محتملة على أنقرة إذا لم يتم الإفراج عن عثمان كافالا بسرعة.
وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا وهو منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان في عموم أوروبا ومقرها في ستراسبورغ (فرنسا)، مثل هذا الإجراء ضد إحدى دوله الأعضاء البالغ عددها 47 دولة.
