السفيرة الأمريكية بالعراق توجه رسالة لـ أحزاب كردستان..ماذا قالت

متابعات _ الشمس نيوز

حثت السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي، الأحزاب السياسية في إقليم كردستان على تشكيل الحكومة الجديدة “دون أي تأخير”، مشددة على أن ذلك سيتيح لإقليم كردستان “تعزيز مؤسساته الديمقراطية”.

وقالت في بيان صدر عن مكتب المتحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد، اليوم (21 تشرين الأول 2024)، إن الولايات المتحدة “تتقدم بالتهنئة لمواطني إقليم كردستان العراق وكافة القوى السياسية على إتمام انتخابات برلمان الإقليم بنجاح”.

وإذ أشارت إلى أن موظفي البعثة الأميركية في العراق راقبوا العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع في إقليم كردستان، أثنت على مواطني إقليم كردستان لـ “التزامهم بالديمقراطية”.

معالجة الصعوبات قبل الانتخابات العراقية

رومانوسكي لفتت إلى أن المفوضية العليا أقرت بأنها “واجهت صعوبات في عملية التحقق من البصمات خلال العملية الانتخابية”، حاثة المفوضية على “معالجة هذه القضية قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2025”.

كما حثت الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على “دعم انتقال سلمي للسلطة وتشكيل حكومة دون أي تأخير”، داعية جميع الأحزاب السياسية والقوات الأمنية إلى “احترام الدور الحيوي للإعلام والمجتمع المدني في العملية الديمقراطية”.

وشددت بحسب وكالة رووداو على أن تشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان سيتيح “تعزيز مؤسساته الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان ودعم التنمية الاقتصادية وتعزيز عمل إقليم كردستان بوصفه “جزءاً من عراق آمن ومستقر وذو سيادة”.

 

 

بدء التصويت في انتخابات برلمان إقليم كردستان

متابعات _ الشمس نيوز
انطلقت في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد عملية التصويت العام لانتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وتغلق مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 1200، أبوابها عند الساعة السادسة مساء، لانتخاب 100 عضو في البرلمان، ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات إقليم كوردستان 2,9 مليون ناخب تقريباً، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في شباط قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان إقليم كوردستان بـ 100 بدلاً من 111، ما أدى عمليا إلى إلغاء خمسة مقاعد للأقلية التركمانية وخمسة للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق خمسة مقاعد للأقليات من بين مائة نائب.

بلغت نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في العام 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي لبرلمان كوردستان.

وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ”التصويت الخاص” للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97% وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

تصريحات نيجرفان ارزاني 

من جانبه، أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن الفائز الأول في الانتخابات هو شعب إقليم كوردستان وكوردستان.

جاء ذلك في حديث لعدد من وسائل الإعلام، بعد الإدلاء بصوته في الاقتراع العام لانتخابات برلمان كوردستان.

وأوضح نيجيرفان بارزاني: “أنا سعيد بأن الدعاية الانتخابية، رغم بعض الأمور الصغيرة، مضت بصورة هادئة”، معرباً عن أمله في أن “يمارس شعب كردستان اليوم سُلطته لانتخاب ممثليه للبرلمان، وهذه شرعية لمؤسسات إقليم كوردستان”.

حكومة موحدة

وتابع: “سنجلس معاً بعد انتهاء الانتخابات ونشكل الحكومة خدمةً لإقليم كردستان”، مبيناً: “نأمل بتشكيل حكومة موحدة بأسرع وقت وتنقل أوضاع المواطنين إلى نحو أفضل”.

وأكد رئيس اقليم كردستان أن “المشاكل مع بغداد تحل عبر الحوار وعلى طاولة المفاوضات”، معرباً عن شكره إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ورئيس السلطة القضائية فائق زيدان ورئيس المحكمة الاتحادية جاسم العبيدي والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وإلى يونامي “وكل تلك البلدان التي كانت معنا في هذه العملية وكانت متحمسة لأن تجري هذه الانتخابات”.

وأكد رئيس اقليم كردستان: “ستبدأ مرحلة جديدة، فحتى الآن كانت مرحلة الدعاية الانتخابية والانتخابات، وفي النتيجة ستبدأ تلك المرحلة، حيث ستجتمع جميع الأطراف وتبدأ الحكومة والبرلمان والمؤسسات الأخرى عملها في أسرع وقت”.

مستقبل التحالفات

ونوّه نيجيرفان بارزاني الى أنه “وبعد انتهاء الانتخابات تكون جميع الأحزاب حرة في أن تجتمع معاً وتضع خطة طريق لمستقبل التحالفات، فهذه مسألة طبيعية في كل عملية ديمقراطية”.

وتابع: “ما أريد التأكيد عليه هو أن هذه الانتخابات نجاح شعب كوردستان، نجاح مكونات إقليم كوردستان، أما ما يبقى في إطار سياسات الأحزاب وعدد المقاعد التي سيحصلون عليها والتحالفات التي سيشكلونها، فإنه يبقى إلى ما بعد الانتخابات”.

بابير يحذر من التزوير 

من جانبه، أعرب رئیس جماعة العدل الكردستانية علي بابير، عن أمله في منع أي محاولة للتزوير في انتخابات برلمان كرردستان.

وقال علي بابير، لعدد من وسائل الإعلام، بعد الادلاء بصوته في الاقتراع العام لانتخابات برلمان كوردستان، إن “ممارسة الضغوطات علی الناخب هي عملیة غیر شرعیة وغیر مدنیة، ووفق الدین لا یمکن لأي شخص أن یمارس الضغط أو یجبرە علی أي عمل تحت الضغط”.

حول الحملة الانتخابیة، أوضح بابير أن “جزءاً من حملة الأحزاب الحاکمة کان فیه نوع من التشدد”، داعياً المواطنين الى “المشاركة في الانتخابات والتصويت وفقاً لقناعاتهم الشخصية”.

وأشار بابير إلى “وجود ضغوطات على الناخبين خلال التصويت الخاص، مما أدى إلى إبطال بعض البطاقات الانتخابية عمداً”، معرباً عن أمله في أن “تجري عملية التصويت في أجواء هادئة كما خططت المفوضية، وأن يتم منع أي محاولة للتزوير.”

انتخابات برلمان كردستان..صراع يتجاوز حدود الإقليم

وكالات _ الشمس نيوز

تحدثت تقارير صحفية عن مخاوف داخل ببعض الأوساط الكردية بإقليم كردستان من أن يتحوّل الاهتمام الاستثنائي الذي أبدته السلطات الاتّحادية العراقية بالانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، إلى محاولة لتطويع تجربة الحكم الذاتي في الإقليم وتغيير مسارها لمصلحة طرف سياسي دون غيره.

وبحسب تقارير، فهناك خشية داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولي مقاليد السلطة في الإقليم، والذي يواجه منافسة شديدة من غريمه التقليدي حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، ارتفع سقفها مؤخّرا عندما أصبحت قيادات الاتّحاد ترفع شعار تغيير مسار الحكم من خلال الانتخابات والذي يعني بالنسبة إليها إنهاء هيمنة حزب بارزاني عليه.

وأثارت ثقة قيادات الاتّحاد في إمكانيات حزبهم على الرغم من الخلافات والانقسامات التي اخترقت صفوفه خلال السنوات الماضية، الأسئلة عن نقاط القوّة المستجدّة لديهم والتي جعلتهم لا يقنعون بحصّتهم المعهودة في حكم الإقليم وهي أقل بكثير من حصّة الحزب الديمقراطي الممسك بأهم المناصب القيادية بما في ذلك منصب رئيس الإقليم ومنصب رئيس حكومته.

وبالنسبة لقيادات الحزب الديمقراطي فإنّ سرّ تعاظم طموحات قادة الاتّحاد يكمن في شبكة العلاقات المتينة التي أقاموها مع أحزاب وفصائل مسلحة ذات نفوذ كبير في الدولة الاتّحادية العراقية بحسب جريدة العرب.

وينظر حزب بارزاني بعين الريبة لتدخّل مؤسسات الدولة الاتحادية العراقية في الاستحقاق الانتخابي المرتقب بدءا من التعديلات التي أدخلتها السلطة القضائية العراقية على قوانين انتخاب برلمان الإقليم وصولا إلى إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الانتخابات المقررة للعشرين من الشهر الجاري بدلا عن نظيرتها المحلّية.

وقبل الحزب الديمقراطي على مضض المشاركة في الاستحقاق في ظل هذه المعطيات الجديدة، بعد أن كان أعلن عن مقاطعته له بادئ الأمر. وبالنسبة للحزب فإنّ ما تمّ إقراره من تعديلات قانونية وإجرائية على انتخابات الإقليم جاء صدى لعلاقات قيادة حزب طالباني مع قادة أحزاب وميليشيات شيعية فاعلين في الحكومة العراقية برئاسة محمّد شياع السوداني، ولهم نفوذ كبير داخل مؤسسات الدولة الاتحادية بما في ذلك مؤسسة القضاء.

وسبق لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أنّ طعن في دستورية المحكمة الاتحادية العراقية وانتقد قراراتها بشأن إقليم كردستان لاسيما ما يتعلّق منها بطريقة صرف رواتب موظفي الإقليم مباشرة عبر مصارف عراقية ودون مرورها بحكومة الإقليم، خصوصا وأنّ ما عرف بقرار “توطين” الرواتب جاء مطابقا لرغبة قيادة حزب الاتّحاد الوطني الذي يعتبر التحكّم في الرواتب أداة سياسية في يد الحزب الديمقراطي يستخدمها في توسيع نفوذه وتوطيد سلطته.

وقال بارزاني في تصريحات صحافية سابقة “مع الأسف قرارات المحكمة الاتحادية كلها ضد إقليم كردستان، وللعلم هي ليست محكمة دستورية وتشكلت في زمن بريمر”، الذي نصبته الولايات المتحدة حاكما على العراق إثر غزوها له سنة 2003. ورأى أنّ “المحكمة تقوم اليوم بدور السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية”، معتبرا أنّها تجاوزت صلاحياتها وواجباتها الأساسية وواصفا قراراتها بغير المنصفة وغير العادلة.

تغيير مسار الحكم

وجعل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من تغيير مسار الحكم في إقليم كردستان العراق عنوانا رئيسيا لحملته الانتخابية استعدادا لانتخابات برلمان الإقليم. ويعني النجاح في تجسيد هذا الشعار بالغ الطموح تغيير خارطة التوازنات السياسية في الإقليم والراجحة لمصلحة الحزب الديمقراطي المسيطر بشكل رئيسي على مقاليد السلطة والممسك بأهم منصبين فيها.

وقال قوباد طالباني القيادي في حزب الاتّحاد إنّ الاتحاد الوطني الكردستاني استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بقيادة رئيسه بافل طالباني من إعادة تنظيم نفسه كي يتمكن بقوة أكبر من إحداث التغيير في نمط الحكم في إقليم كردستان.

وأضاف متحدّثا خلال تجمّع انتخابي للترويج للقائمة مئة وتسعة وعشرين التابعة للحزب “الاتحاد الوطني ورئيسه لهما رغبة وإرادة قوية للعمل بعد الانتخابات على تصحيح مسار الحكم في الإقليم، وذلك بالاستناد الى أصوات وإرادة جماهير شعب كردستان”، وأنّ “الاتّحاد فقط لديه القدرة والقوة والأدوات اللازمة لإجراء الإصلاحات الجذرية وتغيير نمط الإدارة والحكم”.

مؤامرة ضد الديمقراطي 

وعبّر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم عن مخاوفه من وجود مؤامرة تحاك ضد الحزب خلال الانتخابات المقبلة في إقليم كردستان العراق.

وقال في تصريحات صحفية إنّ “هناك أحزابا متسلطة في بغداد تسعى لتوازن القوى الكردية”، محذرا من “محاولات لجعل الاتحاد الوطني يوازي الحزب الديمقراطي في عدد المقاعد” ببرلمان الإقليم.

ونقلت وكالة بغداد اليوم الإخبارية عن كريم أنّ “الأحزاب تُخطط لإحداث توازن في كردستان، قائلا إنّ رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني سبق له أشار إلى حصوله على وعود من الإطار التنسيقي للحصول على مقاعد إضافية في برلمان كردستان.

وعرض كريم في تصريحاته للانتخابات المحلية التي جرت أواخر العام الماضي لاختيار أعضاء الحكومات المحلّية للمحافظات العراقية باستثناء محافظات الإقليم الثلاث، والتي حقق حزب الاتحاد الوطني اختراقا مهما خلالها في محافظة كركوك وتمكّن على إثرها من الفوز بمنصب المحافظ هناك خلافا لرغبة الحزب الديمقراطي. واعتبر حزب الاتحاد ذلك نصرا انتخابيا كبيرا واتّخذ منه مادة للترويج لقدرته على التغيير بالاعتماد على صناديق الاقتراع.

وقال عضو الحزب الديمقراطي إنّ “الاتحاد الوطني حصل على خمسة مقاعد من أصل اثني عشر في انتخابات مجالس المحافظات بكركوك”، ورأى أن ذلك لا يعبّر عن دعم جماهيري حقيقي للاتحاد بقدر هو صدى لدعم قادة أحزاب وميلشيات مثل قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، وهادي العامري قائد ميليشيا بدر وريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون (مسيحية)، مؤكدا “تخوف تلك القوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني ورغبتها في تقويض وجوده”.

صراع إيراني تركي 

وتصل الاتهامات الموجّهة إلى حزب طالباني من قبل خصومه بسبب العلاقات المتينة لقيادته مع قيادات شيعية عراقية حدّ القول إنّه بات محسوبا ضمن المحور الإيراني، فيما تردّ دوائر مقرّبة من الحزب باتهام حزب بارزاني بالالتحاق بالمحور التركي اعتمادا على العلاقات الجيدة التي يقيمها قادة الحزب الديمقراطي مع تركيا والتي تطورت إلى تعاون فعّال معها في حربها ضدّ مقاتلي حزب العمّال الكردستاني داخل أراضي إقليم كردستان العراق.

وتدافع قيادة الاتحاد على علاقاتها مع قيادات القوى الشيعية الحاكمة في العراق وتعتبرها في مصلحة الإقليم ومواطنيه، منتقدة طريقة الحزب الديمقراطي في إدارة العلاقة من السلطات الاتحادية، ومتهمة الحزب بتسميم الأجواء وتصعيد التوتّرات معها، بما ينعكس سلبا على أوضاع مواطني الإقليم كما هي الحال بالنسبة لقضية الرواتب التي كثيرا ما تتعطل عملية تحويل الأموال المخصصة لها من قبل الحكومة العراقية، لعدّة أسباب من بينها الاتهامات الموجّهة لحكومة مسرور بارزاني بعدم الشفافية في التصريح بالموارد المالية التي يتوجّب على الإقليم تحويلها إلى بغداد، وأيضا بسبب اتهامات للحكومة ذاتها بالتلاعب في قوائم موظفي الإقليم وتضخيمها للحصول على قدر أكبر من الأموال.

ويقول بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني إنّ الاتحاد “يسير على نهج الرئيس جلال طالباني ولا يسير خلف أي طرف سياسي آخر وليس تابعا لأي جهة”، وذلك في نفي غير مباشر للاتهامات التي يوجهها خصوم حزب الاتحاد لقيادته بالتحالف مع أحزاب وفصائل شيعية مسلحة حاكمة في العراق، ويقولون إنّه يستقوي بها لإحداث انقلاب في معادلة الحكم في إقليم كردستان العراق.

الأحرار دائماً ينتصرون

بعد شهر من الآن وبالتحديد في 20 أكتوبر القادم سوف تبدأ مرحلة جديدة من مراحل النهضة الديمقراطية الكردستانية في إقليم كردستان يطرزها الشرفاء الذين ناضلوا وضحوا بالغالي والنفيس ولم يساوموا يوماً على الحقوق المشروعة للشعب الكوردستاني ولن يساوموا على الحقوق الدستورية، الذين يجابهون المعضلات العامة ببرودة العقل وبالإيمان بقضيتهم العادلة ويجاهرون بأفكارهم ولو وقف ضدهم أهل الأرض جميعاً ويسيرون في الحياة عراة النفوس،

هؤلاء هم الذين يفتتحون عهد الإنتصار ونستطيع أن نسميه عهد الصادقين لأن الذي وصل لعمر للإدلاء بصوته ويتأهب لدخول هذه المعركة الإنتخابية له شموخ الأبطال وصراحتهم فهو واعي ويفهم مايسمونه بالسياسة ويدرك تماماً أن الحق يحتاج إلى براقع والقضية العادلة إلى جهد وجماجم تعمل، حياتهم خط واضح ومستقيم لا فرق بين باطنها وظاهرها ولا تناقض بين يومها وأمسها فلا يقال عنهم إنهم قوميون ولكنهم يخدمون و يبنون وطنهم ولايقودون في الصباح مظاهرة ويأكلون في المساء على مائده الظالمين.

الصلابة في رأيهم صفة من أجمل صفاتهم فلا يقبلون في عقيدتهم هوادة ولا يعرفون المسايرة فإذا رأوا الحق في جهه عادوا من أجله كل الجهات الأخرى وبدلاً من أن يسعوا لإرضاء كل الناس أغضبوا كل من ألمح اليه بخطئه وفساده إنهم قساة على أنفسهم قساة على غيرهم، إذا اكتشفوا في فكرهم خطأ رجعوا عنه غير هيابين ولاخجلين لأن غايتهم الحقيقة لا أنفسهم وإذا تبينوا الحق في مكان أنكر من أجله الإبن أباه وهجر الصديق صديقه هؤلاء اليوم كثيرين وسيصبحوا في الغد اكثر إذا اصطدموا بالمصاعب التي تنتظرهم ورأوا الويلات تنزل بهم ولعنات تنصب عليهم ولكن المستقبل لهم لأنهم يفصحون عن مشاعر ملايين الناس الذين قص الظلم ألسنتهم ولكن واجبهم يتحتم عليهم أن تزيدهم برودة مواطنيهم غيرة وإيماناً وأن يذكروا أن بقاء بلادهم حتى الآن في تأخرها المعيب هو من جراء هذه الابتسامة الساخرة التي يتسلح بها الضعفاء كلما دعاهم الواجب ويستيقظ في ضمائرهم صوت الحق،

ليست البطولة دائما في المهاجمة بل قد تكون كذلك في الصبر والثبات وضبط النفس وليس الشجاعة في محاربة العدو الظاهر فحسب بل إنما هي أيضاً وعلى الاخص محاربة العدو الباطني أي أن يحارب المرء في نفسه اليأس والفتور وحب الراحة في هذه المرحلة الجديدة التي بدا التباشير صبحه تختلي في الافق، نريد أن تكون النهضة والاستيقاظ في كل عواطفنا الشريفة ومواهبنا العالية لا أن تنحصر اليقظة في عاطفة واحدة ضيقة لم يعد يرضينا أن نسمع أن ذلك الشخص قومي ووطني إذا لم يكن في الوقت نفسه إنسانياً عفيف النفس كريم الخلق فالعاطفة القومية والوطنية إذا لم تكن مصحوبة بهذه الصفات قد لا تكون غير مجرد كره الآخر وهذه ليست غاية حزبنا وقائدنا .

لسنا نطلب أكثر من حقوق شعبنا في العيش الحر الكريم ولانطلب الاستقلال لننعزل عن بقية الشعوب وأن نقيم سداً منيعاً بيننا وبين الحضارة الإنسانية لسنا نصب إلى الحرية لنعيش في الفوضى أو نرجع الى ظلام القرون الوسطى إننا نطلب السلام والحرية لأنهما حق وعدل قبل كل شيء ولأنهما وسيلة لإطلاق مواهبنا العالية وقوانا المبدعة لكي نحقق على هذه البقعة من الجغرافية ( إقليم كوردستان) التي هي بلادنا غايتنا وغاية كل إنسان كوردي، القوميون الوطنيون لايهزمون ولايمكن أن يهزموا هذا مستحيل قد يقدمون الفاسدين بالحاق الضرر بالأحرار القوميون لكنهم لن يستطيعوا أبداً أبداً أن ينالوا منهم لأنهم تماما وبدون أدنى شك ينتصرون وسوف يطوي وينهي الشعب الكوردستاني الأبي عن طريق صناديق الإقتراع مرحلة ضعاف النفوس والنفعيين الذين تاجروا في الماضي ويتاجرون الآن بمصير الشعب والوطن من أجل المصالح الحزبية الضيقة وحفنة من الدولارات الذين أسس بنيانهم على الخيانة وملئوا جيوبهم وإذا خلوا لأنفسهم يعترفون بفساد المجتمع وعند خروجهم إلى الساحة كانوا أول من يطأطؤن رؤوسهم لهذه المفاسد.

دعوات لمحاكمة 3 وزراء في إقليم كردستان..ما القصة

أكدت تقارير صحفية قيام أحد نشطاء البيئة في إقليم كردستان برفع دعاوي قضائية ضد 3 وزراء بالإقليم على خلفية انتشار مرض السرطان.

وبحسب وكالة شفق نيوز فقد أقام الناشط المدني الدكتور دلشاد محمد اليوم الأربعاء دعاوى قضائية ضد ثلاثة وزراء ورئيس هيئة في كردستان، على خلفية وجود قرابة ألف حالة مصابة بأمراض السرطان في مستشفيات الإقليم.

وخلال مؤتمر صحفي، عقده أمام محكمة السليمانية، قال الناشط “إنه شهرياً يتم دخول قرابة 1000 حالة مصابة ومشتبه بالإصابة بأمراض السرطان لمستشفيات الإقليم وذلك لأسباب تتعلق بالتلوث والأغدية التي يتم تناولها.

وأضاف: “اليوم تم تقديم دعوى قضائية ضد ثلاثة وزراء وهم كل من وزير الأشغال والبلديات والذي يحتوي رتل عجلاته على عدد من السيارات المستهلكة للوقود والتي تؤثر على بيئة كردستان، وكذلك على وزير التجارة وذلك لأن المواد الغذائية المستوردة تحتوي على مواد خاصة بالخزن توزع مع الأغذية تؤثر على صحة الإنسان، وكذلك تم تقديم دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء بسبب عدم توفير الكهرباء الكافية للمواطنين ما يدفعهم لتشغيل الآف المولدات التي تلوث البيئة وتتسبب في أمراض السرطان.

كما أشار محمد إلى انه أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة البيئة وذلك بسبب منحهم الموافقات لبعض المشاريع التي من شأنها تلوث البيئة.

وبين انه في الفترة الماضية أقام دعوى قضائية ضد وزير الصحة والمالية البرلمان لكن لغاية الآن لم تحسم القضايا، مطالبا من القضاء ان يكون منصفا وعادلا وأن يساوي بين “الفقير والقوي” في أحكامه.

أزمة المخدرات تؤرق إقليم كردستان..ما القصة

كشف وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان البرزنجي أن محافظات الإقليم بحاجة إلى مراكز للتأهيل من إدمان المخدرات لعلاج المتعاطين، وإعادة إدماجهم في المجتمع، بعد انتشار المواد المخدرة باختلاف أنواعها.

وبحسب وسائل إعلام قال البرزنجي خلال جلسة حوارية بأربيل أن كردستان أصبحت منطقة حرجة تعاني من أفة المخدرات التي تهدد مستقبل جيل بأكمله.

وأشار إلي إنه في جميع الدوائر الإصلاحية توجد مراكز طبية لمتابعة أوضاع النزلاء من مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية وتقديم العلاج النفسي لهم، مستدركا “نحن بحاجة إلى مراكز للتأهيل من الإدمان”.

وأضاف أن وزارة الصحة اتفقت مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن يتم فتح مراكز للتأهيل في محافظات الإقليم كافة من أجل علاج النزلاء المدمنين بعد إطلاق سراح أو تخفيف الحكم عنهم من قبل القضاء، مؤكدا أن تلك المراكز ستمكّن من إعادة إدماج المدمنين في المجتمع.

إحصائية خطيرة

وكان منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري قد أعلن في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023، أن القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 3300 متهم بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة في الإقليم.

وقال زيباري في كلمة له خلال المؤتمر الأول لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة أربيل، أن هذه الإحصائية خطيرة للغاية، مؤكدا “حاليا نحن نواجه خطراً كبيراً نتيجة انتشار المواد المخدرة”.

ودعا المسؤول الحكومي الكردي، المجتمع الدولي إلى وضع حكومة إقليم كردستان إلى جنب الحكومة الاتحادية ضمن خارطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مطالبا بتعريف الإقليم أيضاً كمنطقة حرجة من ناحية انتشار المواد المخدرة.

حملات أمنية

وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان، في 23 أكتوبر تشرين الأول الماضي، اعتقال نحو ألف شخصٍ بتُهمة الاتجار وتعاطي المُخدرات.

وقال المجلس في بيان، إنه “ضمن إطار الجهود المستمرة لمجلس أمن إقليم كردستان في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ومكافحة المُخدرات، وبناء مجتمعٍ سليم، فإنه ابتداءً من تاريخ 24 أيار مايو ولغاية 22 تشرين الأول أكتوبر الماضي، تمكنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن (الأسايش) بالتعاون والتنسيق مع المُديريات الأخرى، من إلقاء القبض على 598 شخصاً بتهمة تعاطي المُخدرات، و393 آخرين بتُهمة الاتجار بها”. وأشار البيان إلى “ضبط أكثر من 1645 كيلوغراماً من الحبوب والمواد المخدرة، تكوَّنت مؤكدا أنه “تم فتحُ محضر تحقيقٍ لجميع المُتهمين، إضافةً إلى تسليمهم لقاضي التحقيق”.

تحركات حكومية

وانطلق منتصف الشهر الماضي في مدينة أربيل، مؤتمر مكافحة المخدرات، الذي نظمه مكتب التوصيات الدولية، بمشاركة عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وممثلي البعثات الدبلوماسية والأممية والدولية.

 وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني في كلمة خلال المؤتمر، إن معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كردستان آخذة في الارتفاع مما يُشكل خطراً على المجتمع، مؤكداً أن حكومة الإقليم تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها.

وأضاف أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أقر عام 2020، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة مما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه، مشيراً إلى أن المخدرات تشكل تهديداً عالمياً يؤثر على المجتمعات، والعراق وإقليم كردستان ليسا بمنأى عن ذلك.

وأوضح أن إقليم كردستان يواجه محاولات جمة تهدف إلى إضعافه، ومن بين هذه التهديدات المخدرات التي تُستخدم سراً وعلناً لتدمير المجتمع وتقويض قدرة الشباب وصحتهم، مما يستدعي مكافحة هذا التهديد بأقصى جهد ممكن، لأن المخدرات لا تقل خطراً عن الإرهاب.

وتستغل مافيات المخدرات الموقع الجغرافي لكردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم، وشدد بارزاني على ضرورة أن تضافر المؤسسات المعنية جهودها وإمكاناتها للتصدي لهؤلاء المجرمين.

وأشار بارزاني إلى استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق المادة 140 (المناطق الكردية خارج إدارة الإقليم)، لافتاً إلى أن هذه المجاميع تعيق جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة الإقليم في التصدي لتجار المخدرات، خاصة وأن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات.

وأكد أن الجهات المعنية في حكومة الإقليم تكثف جهودها للقبض على تجار المخدرات، داعياً جميع شرائح المجتمع إلى التعاون المشترك مع الجهات المعنية للقضاء على هذا الوباء، وشدد على أهمية تضافر جهود الجميع. وتابع “نحن في حكومة إقليم كردستان شكلنا لجنة عليا لمكافحة المخدرات تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتأهيل وتدريب وعلاج مدمني المخدرات، في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة”.

كما أشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لإعادة تأهيل المدمنين ومكافحة تجارة المخدرات، وتدعو القطاع الخاص للمشاركة في هذه الجهود، مشدداً على أن مكافحة المخدرات مسؤولية الجميع وليس الحكومة وحدها، وعلى جميع أفراد المجتمع ولا سيّما أولياء الأمور والكوادر التربوية والتعليمية ووسائل الإعلام، التعاون مع الحكومة لإطلاق حملة مكثفة لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.

وذكر رئيس الحكومة أن إقليم كردستان يحتاج إلى التعاون والدعم الدوليين، خصوصاً ما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمساعدة في تطوير قدرات القضاة والمحققين في الإقليم، من خلال الاستفادة من تجربة المنظمات والدول ذات الخبرة، مما سيساعد في تقليل مخاطر المخدرات على المجتمع.

كردستان واللغة الكردية يشعلان الخلافات في البرلمان التركي ..ما القصة

شهد البرلمان التركي سجالا حادا ومناوشات حول القضية الكردية بين رئيس حزب الحركة القومية والرئيس المشترك لحزب المساواة والشعوب الديمقراطي.

وشن دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية خلال الاجتماع الأسبوعي لكتلة الحزب البرلمانية هجوما حادا على نواب حزب المساواة والشعوب الديمقراطي، قائلاً إن “القوميين الأتراك كلهم يتحدثون التركية، لكن كم من الذين يتبعون PKK يتحدثون الكوردية؟ إذا بدأنا قول الحقيقة، لا يمكنهم التجول ليس في البرلمان وحسب، بل في شوارع أنقرة وديار بكر أيضاً”.

من جهته، رد الرئيس المشترك لحزب المساواة والشعوب الديمقراطي ” HEDEP”، تونجر باكرهان، خلال اجتماع كتلة حزبه البرلمانية على دولت بهتشلي قائلاً بالكردية: “لقد وهبنا الله اللغة الكردية، ومن لا يقبل اللغة الكردية لا يقبله الله. نأمل أن يصيبه الله بالمصائب”.

وأضاف: “نحن كرد وجئنا من كوردستان. لغتنا كردية. وطننا كردستان. ثقافتنا وفننا بارزان. لن نقوم بما تفعلونه ولن نهاجمكم. عليكم قبولنا. تقولون إنكم تمنعون لغتنا وثقافتنا، وسنجعلكم جميعاً أتراكاً. لن نقول شيئاً للشعب التركي، لكن أقوالكم فاشية تماماً، ونحن نقف ضد هذه الفاشية”.

وكان البرلمان التركي شهد الخميس 26 تشرين الأول، سجالاً بين نائب رئيس البرلمان والنائب عن حزب المساواة والشعوب الديمقراطي سري ساكيك، بعد أن رد الأخير على حزبي الشعب الجهوري والحركة القومية، مذكّراً بخطاب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2013 حول الكورد وجغرافية كوردستان.

بعد السجال، تحدث جلال آدان بكلمات نابية بحق النائب عن حزب المساواة والشعوب الديمقراطي ظناً منه أن الميكرفون لا يعمل. ولم يتضمن محضر الجلسة ما قاله، لكنه كان مسموعاً في البث المباشر لجلسة البرلمان وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد تدخل بغداد..حل مؤقت لأزمة الرواتب في إقليم كردستان

أكدت تقارير صحفية عراقية موافقة حكومة بغداد على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان ، من أجل دفع رواتب موظفيه، في خطوة جديدة في ملف شائك يسمم العلاقات بين الطرفين لكنه لم يصل بعد إلى حل نهائي إذ وعدت بغداد بتخفيف الأزمة فقط.

وشهد الإقليم مظاهرات مطلع أيلول /سبتمبر احتجاجا علي تأخر الرواتب لمدة شهرين، فيما يحمّل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وافقت الحكومة في بغداد على أن تدفع ثلاث دفعات قدر كلّ واحدة منها 700 مليار دينار (حوالي 530 مليون دولار) لإقليم كردستان اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر.

ضغوط شعبية

ويشير متابعون إلى أن حكومة بغداد تواجه ضغوطا شعبية متزايدة بسبب هذا الملف، ورغم دفع هذه المبالغ إلا أنها لم تعلن تعهدها لحل الأزمة بشكل نهائي، حيث أقر السوداني خلال لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين العراقيين، الأسبوع الماضي، أنه من الصعب إرسال المركز الأموال لتغطية مرتبات الموظفين في إقليم كردستان، وأشار إلى أن حكومته ليس بمقدورها “التجاوز على القانون” متعهدا بـ”تخفيف الأزمة” وليس حلها.

وأوضح موقفه بالقول “لا يوجد في قانون الموازنة تمويل رواتب موظفي الإقليم، إنما حصة كردستان وملزمون بقانون الموازنة الثلاثية، وهنالك صعوبات في تنفيذها”.

وتابع “الإقليم ليست له أموال فائضة، وقضية رواتب الإقليم، هي استحقاق وطني أخلاقي تجاه مواطنينا في كردستان”، مضيفا “مجلس الوزراء ليس من صلاحياته تجاوز القانون، لكن بإمكاننا منح قروض، والبرلمان طلب استضافة وزيري مالية المركز والإقليم، وسوف نخفف الأزمة ومعاناة مواطني إقليم كردستان”.

وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن هذه المبالغ تهدف إلى “توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين”.

وأوضح البيان أن على ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم “تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم” خلال 30 يوماً.

ورغم إفراج حكومة بغداد مطلع أيلول/سبتمبر عن 500 مليار دينار (حوالي 380 مليون دولار) لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب شهرياً الإفراج عن 900 مليار دينار لدفع الرواتب، وفقا لحكومة أربيل.

وتتهم حكومة الإقليم الحكومة المركزية، منذ فترة طويلة، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين. حيث تمّ اتفاق بشأن تحويل موارد النفط بالإقليم لبغداد، مقابل توليها دفع رواتب موظفي الإقليم وذلك بتخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق، وثارت اتهامات بعدم التزام إدارة الإقليم بذلك.

وكان الإقليم، بفضل صادراته النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا، لكنه منذ نهاية آذار/مارس الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع أنقرة وبغداد.

وتسببت أزمة المرتبات في الإقليم، بالعديد من المشكلات وصلت إلى حد أن مدير مستشفى الأطفال التعليمي في محافظة السليمانية، بشدر عبدالله، حذّر الأسبوع الماضي، من أن المستشفى على وشك الإغلاق بسبب عدم دفع رواتب الأطباء والكوادر الصحية العاملين فيها.
وقال “نحن في إدارة المستشفى ندعم بشكل كامل الأطباء والموظفين الإداريين والصحيين والممرضين، وندعو الحكومة إلى دفع الرواتب في أسرع وقت ممكن”.
وحث المواطنين على مراعاة الظروف النفسية للأطباء والموظفين خلال مراجعاتهم للمستشفى حتى يتمكنوا من الاستمرار، حيث أن الشباب الأطباء والموظفين والممرضين ليس لديهم مصدر دخل سوى الرواتب.

ترحيب بارزاني

ورحّب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان الأحد بـ”اتفاق مثمر” مع بغداد من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين”. وقال “استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان”.

وأضاف بارزاني “أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم”.

كذلك، أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، معرباً له عن “شكره وامتنانه …على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان”.

قسد: تركيا تسعي لتحرير معتقلي داعش بمخيم الهول

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية- قسد، أن الطيران الحربي التركي استهدف قوى الأمن الداخلي المسؤولة عن حماية مخيم الهول.
وقال فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، فرهاد شامي، في تغريدة على تويتر، اليوم الأربعاء إن “الطيران الحربي التركي يستهدف قوى الأمن الداخلي المسؤولة عن حماية مخيم الهول”.

المخيم الواقع في أقصى محافظة الحسكة، يؤوي أكثر من 50 ألف شخص، نصفهم تقريباً من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبي.
وأشار فرهاد شامي إلي أنه نتيجة للقصف تمكن بعض عائلات داعش من الفرار من المخيم، مستطرداً أن قوات قسد تطاردهم في الوقت الحالي”.

انطلاق عملية المخلب-السيف 

يذكر أن وزارة الدفاع التركية، أعلنت في وقت متأخر من ليل السبت شن عملية “المخلب-السيف” الجوية في إقليم كردستان وشمالي سوريا.
وبحسب وكالة فرانس برس، قال فرهاد شامي إن “الطيران التركي استهدف بخمس ضربات قوى الأمن الداخلي (الآسايش) داخل المخيم”.
من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الضربات استهدفت مواقع القوات المسؤولة عن حماية المخيم في محيطه، “ما أثار حالة من الفوضى في صفوف قاطنيه”.
في وقت سابق، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن مساعيهم الأساسية تتركز حالياً على “خفض التصعيد من قبل الطرف التركي، وسنفعل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق ذلك من خلال التواصل مع جميع المعنيين في الملف السوري”، داعياً روسيا والولايات المتحدة إلى الإيفاء بالتزاماتهما والعمل على خفض التصعيد في شمال سوريا.

روسيا تتبرأ من الهجوم التركي
وكان أليكساندر لافرينتييف ممثل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في سوريا، قد أعلن في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أن العملية العسكرية التركية الأخيرة التي استهدفت روجآفاي كردستان، جرت بدون موافقة روسيا عليها.

الخارجية الأمريكية تعلن رفضها التحركات التركية
بدورها أكدت وزارة الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة تواصل موقفها المعارض لأي عمل عسكري في سوريا والعراق، يؤدي إلى “زعزعة استقرار المنطقة”.
في السياق، قالت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم”، إن العمليات العسكرية التركية، تشكل تهديداً على أهدافهم المشتركة، من بينها “الحرب المستمرة ضد داعش وضمان عدم ظهوره مجدداً وإزالة تهديداته في المنطقة”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%a7%d9%84%d8%ba%d8%b6%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af%d9%8a-%d8%a2%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%8a.html

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%82%d9%81%d8%b2%d9%88%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d9%82%d9%88%d8%a9-6-%d8%af%d8%b1.html

 

فى ذكراه الخامسة.. استفتاء كردستان ومشروعیته..حكاية حلم لن يموت

بقلم/نعمان سلیم خان نعمان الزیباري

استفتاء إقليم كردستان في ٢٠١٧/٩/٢٥ كان لجوء سلطة الإقليم لمعرفة رأي الشعب الكردستاني بالقبول أو الرفض بخصوص قضية حق تقرير مصيره وكانت الغاية منها هو الوقوف على رغبة المواطنين في قضية تتعلق بمستقبل شعب كامل الذي يختلف مع الشعوب العراقية الأخرى دينياً وفكريا والذي عانى ولا يزال يعاني اضطهادا عرقياً واقتصاديا.
والجميع على يقين بأن الاستفتاء الذي أجرته القيادة الكردستانية قبل ستة أعوام ودعَّمه الكردستانيون بحفاوة للحصول على تفويض من الشعب في قضية تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة بقيادة فخامة الرئيس والمرجع مسعود بارزاني الذي وضع جل طاقاته وجهوده من اجل حق تقرير المصير للشعب الكردستاني في إقليم كردستان ودار وجال بين الدول العالمية ليعرض قضية شعبه المظلوم على رؤساء دول العالم حتى كسب ثقة الأعداء قبل الأصدقاء والذي أصبح أول وأجرأْ شخصية كردستانية على مر تأريخ الحركة التحررية الكردية حيث نقل قضية الاستقلال من الأدبيات الثورية للحركة التحررية الكردية إلى مستوى الإعلام العالمي وجعلها عملياً حديث كبار حكومات ومدن العالم المتحضر.
وكما تعود الشعب الكردي دائماً عندما يكون الموضوع متعلقاً بحريته واستقلاله فإن الدول المحتلة لكردستان مهما تكن مختلفة فيما بينها تتوحد وتتفق بالتنسيق فيما بينها على اتخاذ إجراءات مضادة خشية امتداد النزعة الانفصالية الى دولهم ولكن هيهات هيهات فإن الضغوطات الدولية والمشاكل الداخلية والأزمة المالية والتهديدات الأمنية والعسكرية داخلياً وخارجياً لم تكن لتصبح عائقاً أمام صلابة إرادة الكردستانيون .
ووصلت المشاركة ذروتها لنجاح استفتاء الاستقلال ولكن ما ربحناه في الحرب ضد أعته منظمة إرهابية ( داعش )، للأسف فقدناه في السياسة بعد اتفاق إقليمي (١٦ أكتوبر) وهشاشة الصف الكردي وسهولة اختراقه من قِبَل المتأزمين في بغداد بسبب وجود ذيول وسفهاء سياسيين داخل الصف الكردي الذين مهدوا الطريق لميليشياتهم أن تنجح وتسيطر على المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان ومحاصرة الإقليم عن طريق الحظر الجوي والبري ومحاولة ضرب حكومة الإقليم وفرض مزيد من الضغوطات عليها ولولا ذلك الاتفاق المشؤوم والعار الذي ألحقوه بالكرد من قِبَل أولئك السفهاء والأحداث التي تلتها لكان شعب كردستان يعيش في ظروف غير التي عاشها بعد تلك الأحداث.
ونقول للقاصي والداني بأن الأصوات النقية التي علت عالياً من أجل الاستقلال بنسبة اكثر من ٩٣٪؜ ووصلت الى كل الشعوب والدول على أرجاء المعمورة أصبحت البطاقة الرابحة بيد الشعب التي لن ولن تنتهي مفعولها الى الأبد وسوف يثمر يوماً ما وسيحقق شعبنا الكردستاني أهدافه المشروعة والمقدسة في التنعم بدولته المستقلة وتحقيق حلمه الذي ناضل وقدم بحوراً من الدماء من أجله لعقود.

Exit mobile version