حققت دولة عربية المركز الثاني على مستوي العالم في التلوث البيئي وفق تقارير دولية.وبحسب وسائل إعلام، فإن العراق يحتل المرتبة الثانية عالميا بعد روسيا بالتلوث البيئي، مبينة أن العراق يحرق نحو 18 مليار متر مكعب سنوياً.
وذكرت قناة (بي بي سي)، في تقرير لها، إن الغاز الذي يحرق في العراق يكفي لتوفير إمدادات الطاقة لحوالي 20 مليونا من المنازل الأوروبية سنوياً.
وأضافت إن “حقل الرميلة الذي تشغله شركات بي بي، وبتروتشاينا، يعد المصدر الأكبر لحرق الغاز، مشيرة إلى أن “الدراسات تبين أن من ملوثات الهواء المسببة للسرطان، هو مركب البنزوبيرين (BaP)، والذي ينتشر في الهواء والذي تتجاوز ما حددته معايير السلامة الأوروبية بعشر مرات”.
وتابعت القناة في تقريرها: “في القرى القريبة من مناطق حرق الغاز في آبار العراق نفسها، سجلت مستويات (PM2.5) ارتفاعاً حاداً، وصلت إلى ذروتها في الساعة عند 100 ميكروغرام لكل متر مكعب، بينما الحد الآمن الذي توصي به منظمة الصحة العالمية هو 5 ميكروغرام لكل متر مكعب”.
وأشار التقرير إلى أنه “في 2013، أسست الحكومة العراقية بالتعاون مع عملاق النفط (شل) شركة البصرة للغاز للاحتفاظ بالغاز الذي ينتج عن استخراج النفط من أكبر ثلاثة حقول في البلاد، هي الرميلة، والقرنة، والزبير، ومنذ ذلك الوقت لا يزال حرق النفط يسجل مستويات مرتفعة في العراق بل ارتفع إلى مستويات أعلى”.
أكدت تقارير صحفية قيام أحد نشطاء البيئة في إقليم كردستان برفع دعاوي قضائية ضد 3 وزراء بالإقليم على خلفية انتشار مرض السرطان.وبحسب وكالة شفق نيوز فقد أقام الناشط المدني الدكتور دلشاد محمد اليوم الأربعاء دعاوى قضائية ضد ثلاثة وزراء ورئيس هيئة في كردستان، على خلفية وجود قرابة ألف حالة مصابة بأمراض السرطان في مستشفيات الإقليم.
وخلال مؤتمر صحفي، عقده أمام محكمة السليمانية، قال الناشط “إنه شهرياً يتم دخول قرابة 1000 حالة مصابة ومشتبه بالإصابة بأمراض السرطان لمستشفيات الإقليم وذلك لأسباب تتعلق بالتلوث والأغدية التي يتم تناولها.
وأضاف: “اليوم تم تقديم دعوى قضائية ضد ثلاثة وزراء وهم كل من وزير الأشغال والبلديات والذي يحتوي رتل عجلاته على عدد من السيارات المستهلكة للوقود والتي تؤثر على بيئة كردستان، وكذلك على وزير التجارة وذلك لأن المواد الغذائية المستوردة تحتوي على مواد خاصة بالخزن توزع مع الأغذية تؤثر على صحة الإنسان، وكذلك تم تقديم دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء بسبب عدم توفير الكهرباء الكافية للمواطنين ما يدفعهم لتشغيل الآف المولدات التي تلوث البيئة وتتسبب في أمراض السرطان.
كما أشار محمد إلى انه أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة البيئة وذلك بسبب منحهم الموافقات لبعض المشاريع التي من شأنها تلوث البيئة.
وبين انه في الفترة الماضية أقام دعوى قضائية ضد وزير الصحة والمالية البرلمان لكن لغاية الآن لم تحسم القضايا، مطالبا من القضاء ان يكون منصفا وعادلا وأن يساوي بين “الفقير والقوي” في أحكامه.
