الوسم: إقليم كردستان

تحليل يكتبه الإعلامي / وعد محمد

للأسف إقليم كردستان، بكل ما يمثله من حلم قومي للكرد وطموح للاستقرار الذاتي، يواجه الآن اختبارًا قاسيًا، حيث تصطدم طموحات القيادات السياسية المختلفة برغبات الشعب في السلام والاستقرار.

على مدار العقود الماضية، ظل الإقليم يعمل كجسد واحد، رغم الاختلافات والتباينات الداخلية، لكنه اليوم مهدد بالانقسام، ليس بسبب قوة خارجية، بل نتيجة الصراعات الداخلية بين الحزبين الرئيسيين اللذين كانا جزءًا أساسيًا في بناء هذا الاقليم .

الكباش السياسي بين الحزبين

التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ليس جديدًا، بل يعود إلى العقود الماضية منذ تأسيس الاتحاد الوطني عام 1975 بقيادة جلال طالباني ومازال التنافس والكباش قائم رغم أنهما اتفقا على ضرورة الاستقلال الذاتي وحماية مصالح الشعب الكردي، إلا أن رؤاهما السياسية وأهدافهما تختلف بشكل كبير.

هذا الصراع اتخذ أبعادًا مختلفة في السنوات الأخيرة، خاصة مع تباين الرؤى حول تقاسم السلطة والنفوذ في المناطق الكردية، بالإضافة إلى الخلافات حول كيفية التعامل مع الحكومة المركزية في بغداد، وقضايا إدارة الموارد النفطية والأمن الداخلي. هذه التوترات قد تؤدي إلى تقسيم فعلي داخل الإقليم، مع كل حزب يسيطر على منطقة نفوذه الخاصة، ما سيشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار كردستان ووحدتها.

المخاوف من الانقسام

ما يثير القلق بشكل خاص هو أن هذا الصراع السياسي قد يتطور إلى انقسام فعلي في الإدارة والأمن، مع تعمق الخلافات وغياب الحوار الجاد لحلها.

لقد شهدنا في الماضي كيف تحول هذا التنافس السياسي إلى مواجهات مسلحة كما حدث في التسعينيات، وما يخشاه الجميع هو أن يعيد التاريخ نفسه في ظل الأوضاع المتوترة الحالية.

انقسام الإقليم لن يكون مجرد كارثة سياسية، بل سيكون انهيارًا للحلم الكردي الذي طالما سعى الشعب الكردي لتحقيقه.

إنه تهديد للقيم التي أسس عليها الإقليم من وحدة وطنية وتعاون بين الفصائل المختلفة. هذا الانقسام، إذا حدث، لن يقتصر على الخسائر السياسية والاقتصادية، بل سيمس روح الإقليم نفسها، التي تشكلت على مدار العقود على أساس التعايش والتعاون.

مستقبل الإقليم في ميزان الحكمة

الأمل لا يزال قائمًا في أن تعي القيادة السياسية في الإقليم خطورة الوضع الحالي، وأن تدرك أن المصالح الحزبية الضيقة لا يجب أن تكون على حساب استقرار كردستان ووحدتها.

يجب أن يتغلب صوت العقل والحكمة، وأن يعود الحوار إلى الواجهة بدلًا من التصعيد. ففي نهاية المطاف، الشعب الكردي هو من سيدفع الثمن الأكبر إذا انهار الإقليم وتمزق بين الصراعات الداخلية.

على القادة أن يتذكروا أن ما يجمعهم أكبر بكثير مما يفرقهم، وأن المستقبل الكردي يعتمد على قدرتهم على تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف. فالإقليم لا يتحمل المزيد من الانقسامات، والشعب يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام والتنمية، وليس إلى ماضٍ يعاد فيه تكرار أخطاء الصراعات الماضية.
يظل الأمل قائمًا في أن يُحافظ على وحدة إقليم كردستان، وأن تُجنَّب الأجيال القادمة مرارة الانقسام والتشتت.

وكالات_ الشمس نيوز

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة ستراقب انتخابات برلمان كردستان المقرر إجراؤها في الـ 20 من هذا الشهر، مشدداً على أن بلاده تدعم جهود ضمان إجراء انتخابات “حرة ونزيهة وشفافة”.

وبحسب وكالة رووداو، قال المتحدث باسم الوزارة، ماثيو ميلر،  خلال مؤتمر صحفي إن “موظفين ومتطوعين” من البعثة الأمريكية في العراق سيشاركون في مراقبة الانتخابات في جميع أنحاء إقليم كردستان.

ولفت إلى أن هذه الخطوة ستكون “بالتنسيق” مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والأمم المتحدة.

وأشار إلى أن الانتخابات “عنصر حيوي في العملية الديمقراطية”، والولايات المتحدة تدعم “جميع الجهود لضمان أن تكون حرة ونزيهة وشفافة”، وأن تُجرى “دون مزيد من التعطيل أو التأخير”.

كما نثني على المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في دعم الخطاب السياسي وزيادة الوعي حول القضايا المهمة لسكان إقليم كردستان العراق في الفترة التي تسبق هذه الانتخابات.

وتابع ” نحن على اتصال وثيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، وكذلك مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، لضمان أن تستوفي التحضيرات للانتخابات المعايير الأساسية. سيشارك موظفو ومتطوعو البعثة الأمريكية في العراق في مراقبة الانتخابات في مراكز الاقتراع في جميع أنحاء إقليم كوردستان. يتم ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة وخبراء الانتخابات الدوليين وشركاء آخرين يتبنون نفس المبادئ”.

وكالات _ الشمس نيوز

تحدثت تقارير صحفية عن مخاوف داخل ببعض الأوساط الكردية بإقليم كردستان من أن يتحوّل الاهتمام الاستثنائي الذي أبدته السلطات الاتّحادية العراقية بالانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، إلى محاولة لتطويع تجربة الحكم الذاتي في الإقليم وتغيير مسارها لمصلحة طرف سياسي دون غيره.

وبحسب تقارير، فهناك خشية داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولي مقاليد السلطة في الإقليم، والذي يواجه منافسة شديدة من غريمه التقليدي حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، ارتفع سقفها مؤخّرا عندما أصبحت قيادات الاتّحاد ترفع شعار تغيير مسار الحكم من خلال الانتخابات والذي يعني بالنسبة إليها إنهاء هيمنة حزب بارزاني عليه.

وأثارت ثقة قيادات الاتّحاد في إمكانيات حزبهم على الرغم من الخلافات والانقسامات التي اخترقت صفوفه خلال السنوات الماضية، الأسئلة عن نقاط القوّة المستجدّة لديهم والتي جعلتهم لا يقنعون بحصّتهم المعهودة في حكم الإقليم وهي أقل بكثير من حصّة الحزب الديمقراطي الممسك بأهم المناصب القيادية بما في ذلك منصب رئيس الإقليم ومنصب رئيس حكومته.

وبالنسبة لقيادات الحزب الديمقراطي فإنّ سرّ تعاظم طموحات قادة الاتّحاد يكمن في شبكة العلاقات المتينة التي أقاموها مع أحزاب وفصائل مسلحة ذات نفوذ كبير في الدولة الاتّحادية العراقية بحسب جريدة العرب.

وينظر حزب بارزاني بعين الريبة لتدخّل مؤسسات الدولة الاتحادية العراقية في الاستحقاق الانتخابي المرتقب بدءا من التعديلات التي أدخلتها السلطة القضائية العراقية على قوانين انتخاب برلمان الإقليم وصولا إلى إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الانتخابات المقررة للعشرين من الشهر الجاري بدلا عن نظيرتها المحلّية.

وقبل الحزب الديمقراطي على مضض المشاركة في الاستحقاق في ظل هذه المعطيات الجديدة، بعد أن كان أعلن عن مقاطعته له بادئ الأمر. وبالنسبة للحزب فإنّ ما تمّ إقراره من تعديلات قانونية وإجرائية على انتخابات الإقليم جاء صدى لعلاقات قيادة حزب طالباني مع قادة أحزاب وميليشيات شيعية فاعلين في الحكومة العراقية برئاسة محمّد شياع السوداني، ولهم نفوذ كبير داخل مؤسسات الدولة الاتحادية بما في ذلك مؤسسة القضاء.

وسبق لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أنّ طعن في دستورية المحكمة الاتحادية العراقية وانتقد قراراتها بشأن إقليم كردستان لاسيما ما يتعلّق منها بطريقة صرف رواتب موظفي الإقليم مباشرة عبر مصارف عراقية ودون مرورها بحكومة الإقليم، خصوصا وأنّ ما عرف بقرار “توطين” الرواتب جاء مطابقا لرغبة قيادة حزب الاتّحاد الوطني الذي يعتبر التحكّم في الرواتب أداة سياسية في يد الحزب الديمقراطي يستخدمها في توسيع نفوذه وتوطيد سلطته.

وقال بارزاني في تصريحات صحافية سابقة “مع الأسف قرارات المحكمة الاتحادية كلها ضد إقليم كردستان، وللعلم هي ليست محكمة دستورية وتشكلت في زمن بريمر”، الذي نصبته الولايات المتحدة حاكما على العراق إثر غزوها له سنة 2003. ورأى أنّ “المحكمة تقوم اليوم بدور السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية”، معتبرا أنّها تجاوزت صلاحياتها وواجباتها الأساسية وواصفا قراراتها بغير المنصفة وغير العادلة.

تغيير مسار الحكم

وجعل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من تغيير مسار الحكم في إقليم كردستان العراق عنوانا رئيسيا لحملته الانتخابية استعدادا لانتخابات برلمان الإقليم. ويعني النجاح في تجسيد هذا الشعار بالغ الطموح تغيير خارطة التوازنات السياسية في الإقليم والراجحة لمصلحة الحزب الديمقراطي المسيطر بشكل رئيسي على مقاليد السلطة والممسك بأهم منصبين فيها.

وقال قوباد طالباني القيادي في حزب الاتّحاد إنّ الاتحاد الوطني الكردستاني استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بقيادة رئيسه بافل طالباني من إعادة تنظيم نفسه كي يتمكن بقوة أكبر من إحداث التغيير في نمط الحكم في إقليم كردستان.

وأضاف متحدّثا خلال تجمّع انتخابي للترويج للقائمة مئة وتسعة وعشرين التابعة للحزب “الاتحاد الوطني ورئيسه لهما رغبة وإرادة قوية للعمل بعد الانتخابات على تصحيح مسار الحكم في الإقليم، وذلك بالاستناد الى أصوات وإرادة جماهير شعب كردستان”، وأنّ “الاتّحاد فقط لديه القدرة والقوة والأدوات اللازمة لإجراء الإصلاحات الجذرية وتغيير نمط الإدارة والحكم”.

مؤامرة ضد الديمقراطي 

وعبّر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم عن مخاوفه من وجود مؤامرة تحاك ضد الحزب خلال الانتخابات المقبلة في إقليم كردستان العراق.

وقال في تصريحات صحفية إنّ “هناك أحزابا متسلطة في بغداد تسعى لتوازن القوى الكردية”، محذرا من “محاولات لجعل الاتحاد الوطني يوازي الحزب الديمقراطي في عدد المقاعد” ببرلمان الإقليم.

ونقلت وكالة بغداد اليوم الإخبارية عن كريم أنّ “الأحزاب تُخطط لإحداث توازن في كردستان، قائلا إنّ رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني سبق له أشار إلى حصوله على وعود من الإطار التنسيقي للحصول على مقاعد إضافية في برلمان كردستان.

وعرض كريم في تصريحاته للانتخابات المحلية التي جرت أواخر العام الماضي لاختيار أعضاء الحكومات المحلّية للمحافظات العراقية باستثناء محافظات الإقليم الثلاث، والتي حقق حزب الاتحاد الوطني اختراقا مهما خلالها في محافظة كركوك وتمكّن على إثرها من الفوز بمنصب المحافظ هناك خلافا لرغبة الحزب الديمقراطي. واعتبر حزب الاتحاد ذلك نصرا انتخابيا كبيرا واتّخذ منه مادة للترويج لقدرته على التغيير بالاعتماد على صناديق الاقتراع.

وقال عضو الحزب الديمقراطي إنّ “الاتحاد الوطني حصل على خمسة مقاعد من أصل اثني عشر في انتخابات مجالس المحافظات بكركوك”، ورأى أن ذلك لا يعبّر عن دعم جماهيري حقيقي للاتحاد بقدر هو صدى لدعم قادة أحزاب وميلشيات مثل قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، وهادي العامري قائد ميليشيا بدر وريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون (مسيحية)، مؤكدا “تخوف تلك القوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني ورغبتها في تقويض وجوده”.

صراع إيراني تركي 

وتصل الاتهامات الموجّهة إلى حزب طالباني من قبل خصومه بسبب العلاقات المتينة لقيادته مع قيادات شيعية عراقية حدّ القول إنّه بات محسوبا ضمن المحور الإيراني، فيما تردّ دوائر مقرّبة من الحزب باتهام حزب بارزاني بالالتحاق بالمحور التركي اعتمادا على العلاقات الجيدة التي يقيمها قادة الحزب الديمقراطي مع تركيا والتي تطورت إلى تعاون فعّال معها في حربها ضدّ مقاتلي حزب العمّال الكردستاني داخل أراضي إقليم كردستان العراق.

وتدافع قيادة الاتحاد على علاقاتها مع قيادات القوى الشيعية الحاكمة في العراق وتعتبرها في مصلحة الإقليم ومواطنيه، منتقدة طريقة الحزب الديمقراطي في إدارة العلاقة من السلطات الاتحادية، ومتهمة الحزب بتسميم الأجواء وتصعيد التوتّرات معها، بما ينعكس سلبا على أوضاع مواطني الإقليم كما هي الحال بالنسبة لقضية الرواتب التي كثيرا ما تتعطل عملية تحويل الأموال المخصصة لها من قبل الحكومة العراقية، لعدّة أسباب من بينها الاتهامات الموجّهة لحكومة مسرور بارزاني بعدم الشفافية في التصريح بالموارد المالية التي يتوجّب على الإقليم تحويلها إلى بغداد، وأيضا بسبب اتهامات للحكومة ذاتها بالتلاعب في قوائم موظفي الإقليم وتضخيمها للحصول على قدر أكبر من الأموال.

ويقول بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني إنّ الاتحاد “يسير على نهج الرئيس جلال طالباني ولا يسير خلف أي طرف سياسي آخر وليس تابعا لأي جهة”، وذلك في نفي غير مباشر للاتهامات التي يوجهها خصوم حزب الاتحاد لقيادته بالتحالف مع أحزاب وفصائل شيعية مسلحة حاكمة في العراق، ويقولون إنّه يستقوي بها لإحداث انقلاب في معادلة الحكم في إقليم كردستان العراق.

بقلم : نعمان سليم خان

الپارتي فكرة والفكرة لاتموت، فقد صنع أناس وابطال يؤمنون بها وهم على استعداد أن يبذلوا جل طاقاتهم من أجل تغيير الواقع المزري الذي يعاني منه الشعب.

ولم يكن الپارتي وليدة الاستعجال والارتجال كما يحلو للبعض ترديد ذلك بل كان حصيلة اختمار فكرة إصلاحية وواقعية عن طبيعة الحركة التحررية التي توجد فيها تيارات واتجاهات تقدمية ويسارية ويمينية وإسلامية عديدة لا يستطيع حزب واحد استيعابها جميعا فمثلما كانت ولادتها نتيجة إدراك واعي لمستلزمات كل حركة تحررية لأية أمة مظلومة هذه المستلزمات التي يجمعها القانون العلمي العام الذي يقول بوجوب وجود حزب ديمقراطي وقومي إصلاحي تقدمي وطني لقوى الشعب الديمقراطية ليقودها مثل هذا الحزب، فمن جراء دمج تلك الحقيقة العامة مع هذا القانون الإصلاحي الذي أكدت صحته التجارب المؤلمة والحياة المزرية للشعب العراقي بشكل عام والشعب الكردستاني بشكل خاص تبلورت فكرة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

كما قلنا لم يأتي هذا الحزب بشكل عفوي كما أن إعلانها وصياغتها ومناقشتها إستغرقت أيام وأشهر من الأخذ والرد بين أعضاء الهيئة التأسيسية وبذلك نجحوا أن يحددوا الهدف بعناية وهو البدء بالعمل السياسي على الساحة العراقية بفكر إصلاحي وعقلية سياسية ديمقراطية بتأسيس حزب في قيادة جماعية واعية تستطيع أن تضع المبادئ الأساسية وقواعد العمل وتحديد المستلزمات لإدامتها .

وبعد ٧٨ من عمره من النضال السياسي والكفاح المسلح استطاع أن يحتفظ بمكانته بين صفوف الجماهير ويبقى في المرتبة الأولى على الساحة السياسية الكردستانية والعراقية والآن تمهد للمشاركة في إنتخابات قومية ووطنية ٢٠٢٤/١٠/٢٠ لدحر قوى الظلام وإزالة العقبات وتحقيق الإصلاح والمساواة والعدالة والديمقراطية والحقوق العادلة للشعب الكردستاني, فهذا التطور النوعي للپارتي بقيادة المرجع الكوردستاني الأعلى فخامة الرئيس مسعود البارزاني في جعل مبدأ الديمقراطية مظلة جماهيرية واحدة تساهم في صنع القرار السياسي والتعبير عن الرأي كبديل للإحتكار السياسي لتوجه سياسي تقليدي كلاسيكي معين من قبل فئة قليلة يعتبر معادلة جديدة على الساحة الكردستانية وسوف تواجه تحدياً من قبل أولئك الذين لايتقبلون التغيير في موازين القوة.

متابعات _ الشمس نيوز

أعربت رئاسة إقليم كوردستان عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، مناشدة في الوقت نفسه كافة الأطراف التحلي بالحكمة وضبط النفس لتجنب تدهور الأوضاع.

وفي بيانها اليوم الأحد، قدمت رئاسة إقليم كردستان تعازيها لعوائل “الشهداء ومقربيهم”.

وحذرت رئاسة إقليم كوردستان  من أن “هذه الأحداث تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها وأن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى المزيد من المآسي والدمار”.

وفيما يلي نص بيان رئاسة إقليم كوردستان:

“نعبر عن قلقنا البالغ إزاء التطورات العسكرية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك استهداف السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني ورفاقه. نقدم تعازينا لعوائل الشهداء ومقربيهم، ونتضامن معهم في هذه الأوقات العصيبة.

تشكل هذه الأحداث تهديدًا خطيرًا لأمن المنطقة واستقرارها. ونحذر من أن استمرار التصعيد لن يؤدي إلا إلى المزيد من المآسي والدمار الذي سيؤثر على الجميع دون استثناء. لذا، نناشد كافة الأطراف التحلي بالحكمة وضبط النفس لتجنب تدهور الأوضاع وضمان الحفاظ على استقرار المنطقة.

أكدت تقارير صحفية، قيام الجيش التركي بأعداد كبيرة من الأليات والجنود بالتوغل في إقليم كردستان شمال العراق.

وبحسب وسائل إعلام، سجلت منظمة “فرق صناع السلام” الأمريكية (CPT)، في 26 من شهر يونيو/ حزيران الماضي،  دخول الجيش التركي في إقليم كردستان العراق، بـ 300 دبابة ومدرعة ونصبه حاجزا أمنيا خلال 10 أيام الماضية، ضمن حدود منطقة (بادينان) في إشارة إلى مدينة دهوك في الإقليم.

وذكرت المنظمة في تقريرها، إن الدبابات والمدرعات التركية توغلت في قرى (أورا، وسارو، وارادنا، وكيستا، وچلك، وبابير.

وأشار التقرير إلي أن حوالي 1000 جندي تركي تنقلوا بين قاعدة (گري باروخ) العسكرية التركية وجبل (متينا) خلف ناحية (بامرني) في غضون ثلاثة أيام، كما أقيم حاجز أمني بين قريتي (بابير وكاني بالافي).

ووفقا للتقرير فإنه لا يسمح لأي مدني بالمرور إلا بعد التحقيق معه وإبراز هوية الأحوال المدنية العراقية أو البطاقة الوطنية العراقية.

زوجة الرئيس تفضح الجيش التركي

من جهتها قالت شاناز إبراهيم، زوجة الرئيس العراقي، قبل أيام عبر حسابها على منصة “إكس”، إن التطورات الأخيرة في دهوك بإقليم كردستان “تحمل بصمات الاحتلال”، دون أن تشير صراحة إلى توغل القوات التركية.

وأضافت، أن “سيادة العراق في خطر، ولا أحد يتكلم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، تقيم القوات المسلحة التابعة لدولة مجاورة إلى تركيا، نقاط تفتيش ودوريات على أراضينا في دهوك، بإقليم كردستان”.

وأشارت إلى أن 300 دبابة عسكرية ومئات الجنود الأجانب عبروا إلى دهوك، مبينة أن السيادة العراقية التي اكتسبتها بشق الأنفس موضع تساؤل.

تركيا تقايض العراق..مشروع طريق التنمية مقابل مواجهة العمال الكردستاني

كما لفتت إلى أن الأهالي هناك يشعرون بالخوف من قذائف الهاون وإطلاق النار المستمر، فقد أفاد العديد منهم أنه تم تحذيرهم بضرورة إخلاء منازلهم في غضون 24 ساعة أو أنهم سيواجهون الإزالة القسرية والقصف المستمر.

نزوح ونقاط تفتيش لـ الجيش التركي بإقليم كردستان

من جهته، قال مصدر برلماني عراقي طلب عدم الكشف عن اسمه بحسب بي بي سي، إن نحو 50 أسرة نزحت من مناطق العمادية وباطوفا ودايرلوك وكاني مآسي، في محافظة دهوك بإقليم كردستان، على الحدود مع تركيا، خشية صدامات ما بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي.

وأضاف، أن الجيش التركي قام بنصب 6 نقاط تفتيش في المناطق أعلاه، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

ولم تعلق الحكومة العراقية لغاية الآن على الأنباء التي تفيد “بتوغل الجيش التركي إلى داخل الأراضي العراقية في إقليم كردستان العراق”.

العمال الكردستاني والجيش التركي

العملية العسكرية التركية الحالية”، جاءت بعد اعتبار العراق ولأول مرة حزب العمال الكردستاني “حزبا محظورا”.

ووقع العراق وتركيا أكثر من 20 مذكرة من بينها مذكرة أمنية خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في بغداد، إنه ناقش مع رئيس الوزراء التعاون في ملفي الأمن ومكافحة الإرهاب، وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم إلى الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب.

بدعم من بغداد وأربيل..تركيا تستعد لـ عملية موسعة ضد العمال الكردستاني..تفاصيل

ولفت أردوغان، إلى أنه “تم توقيع اتفاقية مع العراق لاعتبار PKK تنظيما محظورا في العراق، وتابع، وبإعلانه تنظيما محظورا وإرهابيا، فإن القضاء عليه في الأراضي العراقية أمر أعتقدا عميقا وقد ذكرت هذا لرئيس الوزراء”.

وأشار تقرير المنظمة  الأمريكية إلى أن، تركيا تسعى حاليا الى رسم خط أمني يبدأ من منطقة (شيلادزى) ويمتد إلى قضاء (باتيفا)، وسيمر عبر ناحية (ديرلوك)، و(بامرني)، (وبيكوفا) بحيث تكون جميع القرى والبلدات والأقضية والنواحي والوديان والأراضي والسماء والماء خلف هذا الخط تحت السيطرة العسكرية للجيش التركي، وإذا ما حدث اشتباك في هذه المناطق فستصبح ساحات قتال.

وبحسب التقرير، فإن هناك هدفا آخر من هذا التحرك العسكري التركي هو الوصول إلى جبل (هفت تبق) في منطقة (شلادزى)، واحتلال سلسلة جبال (گارا)، مما يتسبب بفقدان حكومة إقليم كردستان العراق بين 70 – 75 في المئة من سلطتها على محافظة دهوك.

وكانت منظمة (CPT) الأمريكية قد أفادت في منتصف شهر يونيو/حزيران الماضي، بأن القوات التركية شنت قرابة 1000 هجوم وقصف داخل أراضي إقليم كردستان العراق خلال النصف الأول من العام 2024.

الجيش التركي يشن حرب حقيقة

من جهته قال المستشار الأمني لقوات البيشمركة في الاتحاد الوطني الكردستاني جبار الياور، إن العملية الأخيرة التي يقوم بها الجيش التركي والتي بدأت قبل أيام في مناطق تابعة لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، وخاصة في المناطق التابعة لقضاء العمادية قرب الحدود مع تركيا، في نواحي (بامرني) وناحية (كاني ماسي)، من أجل السيطرة على جبلين مهمين هناك هما جبلا (متين وكاره)، حيث يوجد هناك مقرات تابعة لحزب العمال الكردستاني.

وأضاف الياور، أن الحكومة التركية وقواتها تحاول شن عمليات عسكرية من الجو ومن الأرض بطائرات حربية وبدون طيار وطائرات هليكوبتر، وأيضا قصف مدفعي وعمليات على الأرض للاستيلاء على هاذين الجبلين الاستراتيجيين المهمين، لطرد مسلحي حزب العمال.

معارك على حدود أربيل

ولفت الياور، إلى أن هناك عمليات عسكرية كبيرة، ومعارك في المناطق الحدودية التابعة لمحافظة أربيل في الإقليم منذ يوم أمس، وخاصة في مناطق (برادوست جبال برادوست)، وأيضا المناطق التابعة لقضاء سوران، مبينا أن القوات التركية الموجودة على الأرض، تشارك في هذه العمليات، بالإضافة إلى طائرات بدون طيار، والمدفعية التركية، وطائرات هليكوبتر تقوم بإنزال قوات في تلك المناطق.

وأكد أن، هناك حربا حقيقة في هذه المناطق، وسبب هذه الحرب هو وجود حزب معارض تركي هو حزب العمال الكردستاني، ومسلحيه الذين يوجدون هناك منذ أكثر من 40 عاما، وحجة دخول القوات التركية إلى هناك هو بسبب وجود هؤلاء المسلحين.

ولفت الياور، إلى أن دخول القوات التركية مخالف للقانون الدولي، الذي ينص على احترام الحدود والسماء والأرض للدول، لأن كل المسؤولين العراقيين وبكافة مستوياتهم أكدوا عدم وجود اتفاقية رسمية بين العراق وتركيا، تتيح للأخيرة دخول قواتها إلى الأراضي العراقية.

وتابع الياور، ومن الناحية الأخرى وجود قوات معارضة على الأراضي العراقية، تشن عمليات من داخل الأراضي العراقية إلى الداخل التركي، هو عمل غير قانوني وغير مجاز، لأنه لا توجد أي موافقة رسمية من قبل الحكومة العراقية لهذا العمل، لأن العراق ليس في حالة حرب مع تركيا، والعراق لديه علاقات صداقة وزيارات متبادلة ما بين الطرفين.

وأشار الياور، إلى أنه من الأفضل أن تقوم الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان معا، بالتفاوض مع تركيا بصورة رسمية لسحب قواتها من الأراضي العراقية، وعدم الإخلال بالسيادة العراقية، وأن تقوم الحكومة الاتحادية في بغداد، بحماية الحدود لمنع أي تسلل إلى داخل الأراضي التركية، وأيضا إقناع حزب العمال الكردستاني بعدم استخدامه الأراضي العراقية لشن عمليات في الداخل التركي.

حفر أنفاق ونقاط عسكرية

وأصدرت حركة تحرير كردستان بيانا يوم الأربعاء الماضي قالت فيه، إن الجيش التركي قام ببناء نقاط عسكرية جديدة في كل من قضاء العمادية وزاخو وشيلادزة وباطوفا التابعات لمحافظة دهوك في إقليم كردستان.

وبينت الحركة في بيانها، أن الجيش التركي يقوم بحفر الأنفاق بين المناطق أعلاه، وأيضا باستقدام معدات عسكرية ثقيلة (دبابات – مدافع – همرات) مع استقدام جنود إضافيين أيضا إلى قاعدة بامرني.

ولفت بيان الحركة، إلى أن عدد القواعد العسكرية التركية 28 قاعدة في محافظة دهوك، فضلا عن المقرات الأمنية بداخل المحافظات وبداخل تلك القواعد.

العلاقات العراقية-التركية

ألقى وجود القواعد التركية في مناطق كردستان العراق، بظلاله على العلاقة بين بغداد وأنقرة بعد عام 2003، والحديث عن المسوغ القانوني لهذه القواعد داخل الأراضي العراقية، واستخدامها من قبل تركيا كنقاط انطلاق لتنفيذ عمليات عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.

تزعم تركيا أن لها الحق في إنشاء قواعد عسكرية داخل الأراضي العراقية وفقا لاتفاقية أمنية بين البلدين عام 1984، في حين أوضح وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أن هناك “محضرا رسميا موقعا من قبل وزير الخارجية العراقية آنذاك طارق عزيز مع نظيره التركي عام 1984 يتعلق بالسماح للقوات التركية بدخول الأراضي العراقية ولمدة عام واحد فقط بمسافة لا تتجاوز 5 كيلومترات”.

وقد أعلن العراق عام 2022، “تسجليه أكثر من 22 ألف انتهاك تركي للأراضي العراقية منذ عام 2018، وأن الحكومة العراقية قدمت 296 مذكرة احتجاج على التدخلات التركية”.

اتفاقية أنقرة وبغداد

وأعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، في أبريل / نيسان 2024، أن أنقرة وبغداد تتجهان لتوقيع اتفاقية استراتيجية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

تصريحات غولر جاءت في سياق الحديث قبيل زيارة الرئيس التركي إلى العراق في أبريل/ نيسان الماضي، ونقلتها وكالة الأناضول التركية.

وقال غولر إن “الأنشطة المتعلقة بمكافحة الإرهاب مستمرة، لقد أعددنا خططنا ونواصل العمل، وسنوقع اتفاقية استراتيجية للمرة الأولى منذ سنوات طويلة”.

وبشأن المنطقة العازلة على الحدود التركية العراقية وبعمق 30 كلم، نقلت الوكالة عن الوزير قوله إن “المنطقة العازلة تم إنشاؤها فعليا، لكن هناك بعض الأمور التي يجب أن نعمل على إنجازها”.

وأشار إلى أن تلك الأمور تتعلق بتطهير منطقتي “قنديل وغارا” شمالي العراق من تنظيم “بي كي كي” الانفصالي، على حد قوله.

تحدثت تقارير صحفية عن تردي أوضاع نساء إقليم كردستان العراق بصورة تدفع الكثيرات منهن لمحاولة إنهاء حياتهن والانتحار حرقا.
وبحسب وسائل إعلام فقد ارتفعت معدلات محاولات الانتحار حرقا بين النساء في إقليم كردستان العراق، مشيرا عبر رصد عدد من الحالات التي تتلقى العلاج إلى أن الألم الناجم عن الحروق يوازيه ألما داخليا يغذيه شعور العجز والعنف المنزلي.
ونقلت صحيفة تليجراف البريطانية واقعة سيدة تدعى سروة (29 عاما) وهي أم لطفلين، ظهرت في أحد مستشفيات الإقليم بشفاه متقرحة للغاية مع ضمادات تغطي جسدها من الرأس إلى القدمين.
وبحسب التقرير، فإن ” سروة” حينما وصلت مصابة إلى المستشفى كانت رائحة الكيروسين تفوح من جسدها.
ونقلت الصحيفة عن ممرضات أن سروة تعتبر أحدث ضحايا تفشي ظاهرة الانتحار في إقليم كردستان والتي حصدت أرواح الآلاف من النساء خلال السنوات الأخيرة، في “اتجاه مرعب” يعتبر خبراء أنه دافعه هو الشعور بالعجز والعنف المنزلي.
وقالت رئيسة الممرضات بمستشفى الحروق في السليمانية، نيجار مارف (52 عاما)، إن حالات كثيرة تصل “مع حروق من الرأس إلى القدمين”، مضيفة أن الأسر خوفا من “العار” تقول إن الواقعة عبارة عن حادثة خلال طهي الطعام.
وعملت مارف لأكثر من 20 عاما في المستشفى الواقع شمالي العراق، وقالت إن “سروة” وصلت في سيارة إسعاف وتفوح منها رائحة الكيروسين، موضحة: “عادة ما تغمر النساء ملابسهن بالوقود المستخدم للتدفئة والطهي، ويشعلن النار في أنفسهن”.
وتابعت: “هذه محاولة انتحار بالتأكيد، نقعت جسدها في الكيروسين، وكانت الحروق أعمق بكثير من أن تكون ناجمة عن انفجار”.

مأساة معتادة لـ نساء كردستان
ووفقا لـ تليجراف فإن العاملين بالمستشفى بالسليمانية أصبحوا يرون أن “مأساة سروة مألوفة للغاية”. حيث تصل 3 حالات أسبوعيا لنساء مصابات بحروق متوسطة، وفي بعض الأحيان، وفق ممرضات، لا تعيش الأغلبية لأكثر من بضع ساعات بعد حوادث كهذه.

في يومها العالمي..قراءة في تجربة المرأة بشمال وشرق سوريا

وأشارت “تليغراف” إلى أن التقديرات تشير إلى أن محاولات الانتحار أودت بحياة أكثر من 11 ألف امرأة منذ حصول إقليم كردستان على الحكم الذاتي عام 1991، وذلك رغم عدم وجود بيانات موثوقة؛ لأن بعض الضحايا لم يصلن إلى المستشفى.
وتتفاقم تلك الظاهرة في محافظة السليمانية بشكل خاص، التي تمتلك وحدة حروق متخصصة هي الوحيدة من نوعها في جميع أنحاء العراق، وفق التقرير، الذي لفت إلى أنه في كثير من الحالات تظل النساء عالقات وسط أسر مسيئة بلا مكان يلجأن إليه لطلب الدعم.
ووصفت “تليغراف” هذا الواقع بالقول: “هذا مجتمع محافظ يبقى فيه العنف المنزلي خلف أبواب مغلقة”. كما أشار التقرير إلى أن النساء يتزوجن في سن مبكرة عبر زيجات مدبرة وغالبا في قرى جبلية نائية، ولا يحصلن إلا على القدر القليل من التعليم والصحة.
وتشير أرقام صادرة عن الأمم المتحدة، إلى أن النساء في العراق يواجهن مستويات عنف منزلي متصاعدة، حيث ارتفع معدل العنف القائم على النوع الاجتماعي بنسبة 125 بالمئة بين عامي 2020 و2021، ليصل إلى أكثر من 22 ألف حالة.

رسائل نساء كردستان
وأشار خبراء وفق التقرير، إلى أن معظم حالات الانتحار تكون بلا تخطيط، وأوضح أستاذ علم السموم بجامعة إدنبره، مايكل إدلستون، “أعتقد أن هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى مرحلة لا يمكنهم فيها إيجاد مخرج آخر. يتعلق الأمر بطريقة توضح فيها للناس مدى انزعاجك وضعفك”.
وتابع: “الحروق التي تصيب الشخص هي بمثابة رسالة”.
كانت هذه رسالة جونا (35 عاما)، وهي ناجية وافقت على الحديث عن واقعة إضرام النار في نفسها، في موقف نادر، حيث قالت إنها أقدمت على ذلك في يونيو 2023.

وقالت الأم لولدين عمرهما 16 و12 عاما، إن “زوجي كان ينعتني بكلمات سيئة للغاية … لم يدرك ما كان يفعله بي، وأردت أن أجعله يفهم ذلك ويتصرف بشكل أفضل في المستقبل”، مضيفة: “لم أفكر بطريقة عقلانية”.

كيف أصبحت المرأة الكردية نموذج ملهم لثورات النساء فى الشرق الأوسط ؟

وفي دراسة للمجلة الدولية للطب النفسي عام 2012، قال أكثر من ثلثي النساء المشاركات في الاستطلاع وعددهن 54 تم التواصل معهن خلال تلقيهن العلاج في مستشفى السليمانية، إن المشاكل العائلية والزوجية كانت السبب وراء ذلك.
وكشفت بيانات مستشفى السليمانية أن نحو ثلث النساء البالغ عددهن 4935 سيدة دخلن المستشفى بإصابات حروق منذ عام 2007، توفين متأثرات بجروحهن. وتتراوح أعمار النسبة الأكبر منهن (88 بالمئة) ما بين 15 و45 عاما.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

كشفت تقارير صحفية عن استعدادات لعملية عسكرية تركية موسعة تستهدف معاقل حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بدعم استخباراتي من بغداد وأربيل.

وذكرت صحيفة “حريت” التركية المقربة من الحكومة التركية، أن مسؤولين أتراك وعراقيين يجتمعون في بغداد وإقليم كردستان، وأن الاستعدادات بدأت لعملية لإغلاق الحدود بين تركيا والعراق بشكل كامل وتضييق الخناق على حزب العمال الكردستاني المتشدد.

وأضافت الصحيفة أن المرحلة التمهيدية للعملية العسكرية التركية في شمال العراق تجري بالتزامن مع المحادثات السياسية حول سوريا، حيث تتواجد وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

دعم من بغداد وأربيل

قال الكاتب الصحفي في صحيفة حريت عبد القادر سلفي، المعروف بقربه من الدائرة الحاكمة في أنقرة، إن عملية برية واسعة النطاق ستجري في المناطق التي تجري فيها عملية “المخلب القفل” التي انطلقت في أبريل 2022 ولا تزال مستمرة.

وقال: “قبل العملية، سيتم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة كردستان في أربيل، وتأمل تركيا في إغلاق حدودها الممتدة على طول 378 كيلومترًا مع العراق بشكل كامل ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني”.

وتابع سلفي: “أعتقد أن تصريحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن الحدود مع العراق لم يتم تقديرها بشكل كامل بسبب الجدل الدائر حول الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس في تركيا.

وأشار الرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة التركية في أنقرة يوم الاثنين إلى أن تركيا على وشك الانتهاء من الطوق الذي يؤمن حدودها مع العراق، وأكد أن بلاده تحرز تقدماً في مكافحة الإرهاب. وقال: “بحلول الصيف المقبل، سنحل هذه المشكلة إلى الأبد”.

وقال سلفي إن وراء هذا الالتزام مفاوضات دبلوماسية واستعدادات عسكرية مع العراق.

“ستُطلق عملية “المخلب” في عام 2019، وقد بدأت آخر حلقاتها “صخرة المخلب” بنجاح منذ 17 أبريل 2022. وقد فُقد بعض الجنود في 22 و23 ديسمبر و24 يناير من العام الماضي في المناطق التي نُفذت فيها عملية “المخلب”.

وأضاف: “لذلك، تم اتخاذ قرار بتنفيذ عملية برية كبيرة وإنشاء منطقة آمنة في المنطقة التي تقع فيها القاعدة العسكرية التركية، وتم تحديد خط يغطي منطقة قارة ليكون حدود المنطقة الآمنة”.

تفاصيل العملية

استناداً إلى مصادره، قدم سلفي تفاصيل العملية: “قبل العملية، تم التوصل إلى اتفاق بين بغداد ونظام أربيل لتعزيز القواعد التركية الدائمة والمؤقتة في شمال العراق. وسيتم القضاء على مخابئ الإرهابيين داخل حدود منطقة الغارة بعمليات برية بدعم جوي، وسيتم إغلاق الحدود التي يبلغ طولها 378 كم بعمق 40 كم بشكل كامل كما يجري في سوريا.

وأضاف: “سيتم الوصول إلى الحدود بما فيها منطقة غارا المشهورة بكهوفها وسيتم تدمير الكهوف والملاجئ التابعة لمنظمة (بي كا كا) الإرهابية في غارا ووضعها تحت السيطرة الدائمة للجيش التركي لمنع استخدامها مرة أخرى”.

وأضاف سلفي أن القوات التركية ستنفذ العملية، ومن المتوقع أن تقدم حكومتا بغداد وأربيل الدعم الاستخباراتي وتتخذ إجراءات ضد حزب العمال الكردستاني في السليمانية وسنجار: “بينما تستعد تركيا للعمليات في العراق، سيكون التركيز على الدبلوماسية في سوريا.

ويتواجد وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالين حاليًا في واشنطن، حيث يُعقد اجتماع للآلية الاستراتيجية التركية الأمريكية.

كشفت وسائل إعلام عراقية عن تفاصيل جريمة بشعة شهدتها مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وبحسب تقارير صحفية فقد ألقت القوات الأمنية العراقية، القبض على 4 متهمين باختطاف “بنت قاصر” والاعتداء عليها في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، وفق وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة فق نيوز عن مديرية أسايش أربيل، فقد أمر قاضي التحقيق بالقبض على المتهمين بتهمة خطف بنت قاصر بعمر 16عاما واحتجازها في شقة لبضعة أيام والاعتداء عليها واغتصابها.

وحسب البيان فقد صدر سابقا أمر بإلقاء القبض على واحد من المتهمين بتهمة إطلاق النار من سلاح غير مرخص.

وأحد المتهمين كان من الشخصيات المعروفة على شبكة الاجتماعية “تيك توك”.ش

وأكدت السلطات الأمنية في أربيل أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين وتقديمهم للعدالة لمحاكمتهم ومحاسبتهم على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الفتاة القاصر.