كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء إن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، ألغى اجتماعا كان مقررا مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، احتجاجا على الضربات الصاروخية الإيرانية على مدينة أربيل الواقعة في منطقة كردستان العراق.وكان بارزاني اتهم في وقت سابق أمس الثلاثاء إيران بقتل مدنيين أبرياء، وقال إن المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة، معتبرا أن الوقت الحالي ليس مناسبا لانسحاب القوات الأميركية من البلاد.
وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه قصف بصواريخ بالستية، ليل الاثنين-الثلاثاء، أهدافا في سوريا، وإقليم كردستان العراق.
ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن الحرس قوله في بيان إنه “دمر مقر تجسس”، و”تجمعا لمجموعات إرهابية معادية لإيران” في أربيل، على حد تعبيره.
وأكدت سلطات الإقليم مقتل “أربعة مدنيين” على الأقل وإصابة ستة آخرين بجروح، “حالة بعضهم غير مستقرة”.
وتعرضت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان مساء الاثنين لهجمات صاروخية أدت لوقوع انفجارات كبيرة
وأظهرت مقاطع فيديو وثقها سكان المدينة، للحظة وقوع الانفجارات في أربيل.
ودوت صفارات الإنذار في القنصلية الأميركية قلاب مطار أربيل الدولي، منبهة بوقوع الانفجارات.
ونقلت وكالة رووداو الكردية عن مواطنيين بأنهم سمعوا دوي أكثر من 15 انفجاراً قرب منطقة “ملا أومر” في أربيل ويشتبه بأنها انفجارات طائرات مسيرة وذكر أن سكان المنطقة والجيران خرجوا عقب سماع الأصوات حاملين أسلحتهم وأطلقوا الرصاص لتنبيه سكان المنطقة بوقوع الهجوم.
أكدت تقارير صحفية وقوع انفجارات كبيرة مجهولة المصدر في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستانوبحسب وسائل إعلام فقد اظهرت مقاطع فيديو وثقها سكان المدينة، مساء اليوم الاثنين للحظة وقوع الانفجارات في اربيل.
ولم تعرف حتى اسباب وقوع تلك الانفجارات.
ودوت صفارات الإنذار في القنصلية الأميركية قلاب مطار أربيل الدولي، منبهة بوقوع الانفجارات.
ونقلت وكالة رووداو الكردية عن مواطنيين بأنهم سمعوا دوي أكثر من 15 انفجاراً قرب منطقة “ملا أومر” في أربيل ويشتبه بأنها انفجارات طائرات مسيرة وذكر أن سكان المنطقة والجيران خرجوا عقب سماع الأصوات حاملين أسلحتهم وأطلقوا الرصاص لتنبيه سكان المنطقة بوقوع الهجوم.
وقال شهود العيان : “لا نعرف سبب تلك الانفجارات ولا مصدرها ولكنها كانت قوية أدت إلى اهتزاز الأبواب و النوافذ”.
https://twitter.com/Media_Alarab/status/1746998914673209752
وكشف مصدر من آسايش أربيل، بحسب شبكة رووداو الإعلامية، بأن “أربيل تعرضت لهجوم واسع النطاق”، مضيفاً أن “الهجمات استهدفت القنصلية الأميركية في أربيل ومطار أربيل الذي تتواجد فيه قوات التحالف الدولي حيث تم توجيه 5 صواريخ ومسيرات من جهات مختلفة”.
وأكد أن تلك الهجمات “أصابت أهدافها”.
الحرس الثوري يتبني الهجوم
وفي سياق متصل، أكدت تقارير صحفية أن الحرس الثوري الإيراني أعلن مسؤوليته بشكل رسمي عن الهجمات الصاروخية التي استهدفت مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل بيان منسوب لما يسمي قيادة حرس الثورة المعروفة بالحرس الثوري جاء فيه “إلى أمة إيران الإسلامية المتوكلة على الله عز وجل وببركات حضرة مولانا صاحب الزمان عليه السلام وردًا على الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية نعلن استهداف مقرات الجواسيس والتجمعات الإرهابية المناهضة لإيران في أجزاء من المنطقة في منتصف الليل بعدد من الصواريخ الباليستية وتم تدمير الأهداف والتفاصيل ستعلن لاحقًا”..ولم يتسني للشمس نيوز التأكد من صحة البيان.
بوادر أزمة جديدة تلوح فى الأفق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية فى بغداد على خلفية الهجوم على معسكر لقوات البشمركة أسفر عن أضرار مادية.
واتهمت حكومة إقليم كردستان العراق جماعات وصفتها بخارجة عن القانون يتم تمويلها من الحكومة الاتحادية بتنفيذ الهجوم.
وبحسب وسائل إعلام عراقية فقد وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مسيرتين على مقر للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل في شمال البلاد.وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» لأكثر من مائة هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة «حماس».
وذكرت وسائل إعلام كردية أن حكومة إقليم كردستان أكدت في بيان إن «أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل» تعرّض «في الليلة الماضية، حوالي الساعة 11:45 مساء، لهجوم بطائرتين مسيرتين». وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، مخلفاً فقط أضراراً مادية.
بارزاني يعلق
وعبر منصة اكس، اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أنه «يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم».
وحثّ بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على «اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات».
وقال بارزاني: «هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء».
السوداني يتدخل
وفي وقت لاحق أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن القائد العام للقوات المسلحة «وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل بطائرة الليلة الماضية في موقع توجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق».
وبحسب البيان، جرى تكليف «الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، وأهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي».
الإقليم يحمل بغداد المسؤولية
واتهمت حكومة إقليم كردستان، «عناصر خارجة عن القانون» بتنفيذ الهجوم «بمساعدة ودعم المرتزقة»، معتبرة أنه «بادرة خطيرة».
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني إن «هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً».
وحمّلت أربيل «الحكومة الاتحادية» المسؤولية «لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية».
وأضافت أن تلك المجموعات «تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال».
وطالب هورماني الحكومة العراقية الاتحادية بمعاقبة «هذه الجماعات، ونحتفظ بحقنا في الرد في الوقت المناسب، وإننا ندعو جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي ودعمنا في أي رد نراه مناسباً».
بغداد ترد على إقليم كردستان
إلى ذلك، انتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان إن الحكومة من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار ولا تفرق بين مواطنيها. وقال العوادي إن «الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق»، لافتاً إلى أنه «تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة».
وأضاف أن «ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد، ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة»، محذراً من أنها «تسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي».
ووصف العوادي تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم بـ«غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة».
ولفت إلى أن «الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق».
وتابع: «الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 106 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.وتبنّت معظم تلك الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضمّ ميليشيات مسلحة موالية لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي.
وتقول تلك الميليشيات إن هجماتها تأتي رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حركة «حماس» في قطاع غزة التي انطلقت بهجوم غير مسبوق لـ«حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر.
أكدت تقارير صحفية قيام أحد نشطاء البيئة في إقليم كردستان برفع دعاوي قضائية ضد 3 وزراء بالإقليم على خلفية انتشار مرض السرطان.وبحسب وكالة شفق نيوز فقد أقام الناشط المدني الدكتور دلشاد محمد اليوم الأربعاء دعاوى قضائية ضد ثلاثة وزراء ورئيس هيئة في كردستان، على خلفية وجود قرابة ألف حالة مصابة بأمراض السرطان في مستشفيات الإقليم.
وخلال مؤتمر صحفي، عقده أمام محكمة السليمانية، قال الناشط “إنه شهرياً يتم دخول قرابة 1000 حالة مصابة ومشتبه بالإصابة بأمراض السرطان لمستشفيات الإقليم وذلك لأسباب تتعلق بالتلوث والأغدية التي يتم تناولها.
وأضاف: “اليوم تم تقديم دعوى قضائية ضد ثلاثة وزراء وهم كل من وزير الأشغال والبلديات والذي يحتوي رتل عجلاته على عدد من السيارات المستهلكة للوقود والتي تؤثر على بيئة كردستان، وكذلك على وزير التجارة وذلك لأن المواد الغذائية المستوردة تحتوي على مواد خاصة بالخزن توزع مع الأغذية تؤثر على صحة الإنسان، وكذلك تم تقديم دعوى قضائية ضد وزير الكهرباء بسبب عدم توفير الكهرباء الكافية للمواطنين ما يدفعهم لتشغيل الآف المولدات التي تلوث البيئة وتتسبب في أمراض السرطان.
كما أشار محمد إلى انه أقام دعوى قضائية ضد رئيس هيئة البيئة وذلك بسبب منحهم الموافقات لبعض المشاريع التي من شأنها تلوث البيئة.
وبين انه في الفترة الماضية أقام دعوى قضائية ضد وزير الصحة والمالية البرلمان لكن لغاية الآن لم تحسم القضايا، مطالبا من القضاء ان يكون منصفا وعادلا وأن يساوي بين “الفقير والقوي” في أحكامه.
كشف وزير الصحة في إقليم كردستان العراق سامان البرزنجي أن محافظات الإقليم بحاجة إلى مراكز للتأهيل من إدمان المخدرات لعلاج المتعاطين، وإعادة إدماجهم في المجتمع، بعد انتشار المواد المخدرة باختلاف أنواعها.وبحسب وسائل إعلام قال البرزنجي خلال جلسة حوارية بأربيل أن كردستان أصبحت منطقة حرجة تعاني من أفة المخدرات التي تهدد مستقبل جيل بأكمله.
وأشار إلي إنه في جميع الدوائر الإصلاحية توجد مراكز طبية لمتابعة أوضاع النزلاء من مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية وتقديم العلاج النفسي لهم، مستدركا “نحن بحاجة إلى مراكز للتأهيل من الإدمان”.
وأضاف أن وزارة الصحة اتفقت مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أن يتم فتح مراكز للتأهيل في محافظات الإقليم كافة من أجل علاج النزلاء المدمنين بعد إطلاق سراح أو تخفيف الحكم عنهم من قبل القضاء، مؤكدا أن تلك المراكز ستمكّن من إعادة إدماج المدمنين في المجتمع.
إحصائية خطيرة
وكان منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري قد أعلن في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2023، أن القوات الأمنية ألقت القبض على أكثر من 3300 متهم بتهمة التعاطي والمتاجرة بالمواد المخدرة في الإقليم.
وقال زيباري في كلمة له خلال المؤتمر الأول لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مدينة أربيل، أن هذه الإحصائية خطيرة للغاية، مؤكدا “حاليا نحن نواجه خطراً كبيراً نتيجة انتشار المواد المخدرة”.
ودعا المسؤول الحكومي الكردي، المجتمع الدولي إلى وضع حكومة إقليم كردستان إلى جنب الحكومة الاتحادية ضمن خارطة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مطالبا بتعريف الإقليم أيضاً كمنطقة حرجة من ناحية انتشار المواد المخدرة.
حملات أمنية
وأعلن مجلس أمن إقليم كردستان، في 23 أكتوبر تشرين الأول الماضي، اعتقال نحو ألف شخصٍ بتُهمة الاتجار وتعاطي المُخدرات.
وقال المجلس في بيان، إنه “ضمن إطار الجهود المستمرة لمجلس أمن إقليم كردستان في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، ومكافحة المُخدرات، وبناء مجتمعٍ سليم، فإنه ابتداءً من تاريخ 24 أيار مايو ولغاية 22 تشرين الأول أكتوبر الماضي، تمكنت مديرية مكافحة المخدرات التابعة للمديرية العامة للأمن (الأسايش) بالتعاون والتنسيق مع المُديريات الأخرى، من إلقاء القبض على 598 شخصاً بتهمة تعاطي المُخدرات، و393 آخرين بتُهمة الاتجار بها”. وأشار البيان إلى “ضبط أكثر من 1645 كيلوغراماً من الحبوب والمواد المخدرة، تكوَّنت مؤكدا أنه “تم فتحُ محضر تحقيقٍ لجميع المُتهمين، إضافةً إلى تسليمهم لقاضي التحقيق”.
تحركات حكومية
وانطلق منتصف الشهر الماضي في مدينة أربيل، مؤتمر مكافحة المخدرات، الذي نظمه مكتب التوصيات الدولية، بمشاركة عدد من المسؤولين في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وممثلي البعثات الدبلوماسية والأممية والدولية.
وقال رئيس الحكومة مسرور بارزاني في كلمة خلال المؤتمر، إن معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كردستان آخذة في الارتفاع مما يُشكل خطراً على المجتمع، مؤكداً أن حكومة الإقليم تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها.
وأضاف أن قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي أقر عام 2020، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة مما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه، مشيراً إلى أن المخدرات تشكل تهديداً عالمياً يؤثر على المجتمعات، والعراق وإقليم كردستان ليسا بمنأى عن ذلك.
وأوضح أن إقليم كردستان يواجه محاولات جمة تهدف إلى إضعافه، ومن بين هذه التهديدات المخدرات التي تُستخدم سراً وعلناً لتدمير المجتمع وتقويض قدرة الشباب وصحتهم، مما يستدعي مكافحة هذا التهديد بأقصى جهد ممكن، لأن المخدرات لا تقل خطراً عن الإرهاب.
وتستغل مافيات المخدرات الموقع الجغرافي لكردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى، مما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم، وشدد بارزاني على ضرورة أن تضافر المؤسسات المعنية جهودها وإمكاناتها للتصدي لهؤلاء المجرمين.
وأشار بارزاني إلى استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق المادة 140 (المناطق الكردية خارج إدارة الإقليم)، لافتاً إلى أن هذه المجاميع تعيق جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة الإقليم في التصدي لتجار المخدرات، خاصة وأن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات.
وأكد أن الجهات المعنية في حكومة الإقليم تكثف جهودها للقبض على تجار المخدرات، داعياً جميع شرائح المجتمع إلى التعاون المشترك مع الجهات المعنية للقضاء على هذا الوباء، وشدد على أهمية تضافر جهود الجميع. وتابع “نحن في حكومة إقليم كردستان شكلنا لجنة عليا لمكافحة المخدرات تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتأهيل وتدريب وعلاج مدمني المخدرات، في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة”.
كما أشار إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لإعادة تأهيل المدمنين ومكافحة تجارة المخدرات، وتدعو القطاع الخاص للمشاركة في هذه الجهود، مشدداً على أن مكافحة المخدرات مسؤولية الجميع وليس الحكومة وحدها، وعلى جميع أفراد المجتمع ولا سيّما أولياء الأمور والكوادر التربوية والتعليمية ووسائل الإعلام، التعاون مع الحكومة لإطلاق حملة مكثفة لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها.
وذكر رئيس الحكومة أن إقليم كردستان يحتاج إلى التعاون والدعم الدوليين، خصوصاً ما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمساعدة في تطوير قدرات القضاة والمحققين في الإقليم، من خلال الاستفادة من تجربة المنظمات والدول ذات الخبرة، مما سيساعد في تقليل مخاطر المخدرات على المجتمع.
أكدت تقارير صحفية عراقية موافقة حكومة بغداد على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان ، من أجل دفع رواتب موظفيه، في خطوة جديدة في ملف شائك يسمم العلاقات بين الطرفين لكنه لم يصل بعد إلى حل نهائي إذ وعدت بغداد بتخفيف الأزمة فقط.وشهد الإقليم مظاهرات مطلع أيلول /سبتمبر احتجاجا علي تأخر الرواتب لمدة شهرين، فيما يحمّل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وافقت الحكومة في بغداد على أن تدفع ثلاث دفعات قدر كلّ واحدة منها 700 مليار دينار (حوالي 530 مليون دولار) لإقليم كردستان اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر.
ضغوط شعبية
ويشير متابعون إلى أن حكومة بغداد تواجه ضغوطا شعبية متزايدة بسبب هذا الملف، ورغم دفع هذه المبالغ إلا أنها لم تعلن تعهدها لحل الأزمة بشكل نهائي، حيث أقر السوداني خلال لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين العراقيين، الأسبوع الماضي، أنه من الصعب إرسال المركز الأموال لتغطية مرتبات الموظفين في إقليم كردستان، وأشار إلى أن حكومته ليس بمقدورها “التجاوز على القانون” متعهدا بـ”تخفيف الأزمة” وليس حلها.
وأوضح موقفه بالقول “لا يوجد في قانون الموازنة تمويل رواتب موظفي الإقليم، إنما حصة كردستان وملزمون بقانون الموازنة الثلاثية، وهنالك صعوبات في تنفيذها”.
وتابع “الإقليم ليست له أموال فائضة، وقضية رواتب الإقليم، هي استحقاق وطني أخلاقي تجاه مواطنينا في كردستان”، مضيفا “مجلس الوزراء ليس من صلاحياته تجاوز القانون، لكن بإمكاننا منح قروض، والبرلمان طلب استضافة وزيري مالية المركز والإقليم، وسوف نخفف الأزمة ومعاناة مواطني إقليم كردستان”.
وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن هذه المبالغ تهدف إلى “توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين”.
وأوضح البيان أن على ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم “تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم” خلال 30 يوماً.
ورغم إفراج حكومة بغداد مطلع أيلول/سبتمبر عن 500 مليار دينار (حوالي 380 مليون دولار) لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب شهرياً الإفراج عن 900 مليار دينار لدفع الرواتب، وفقا لحكومة أربيل.
وتتهم حكومة الإقليم الحكومة المركزية، منذ فترة طويلة، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين. حيث تمّ اتفاق بشأن تحويل موارد النفط بالإقليم لبغداد، مقابل توليها دفع رواتب موظفي الإقليم وذلك بتخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق، وثارت اتهامات بعدم التزام إدارة الإقليم بذلك.
وكان الإقليم، بفضل صادراته النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا، لكنه منذ نهاية آذار/مارس الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع أنقرة وبغداد.
وتسببت أزمة المرتبات في الإقليم، بالعديد من المشكلات وصلت إلى حد أن مدير مستشفى الأطفال التعليمي في محافظة السليمانية، بشدر عبدالله، حذّر الأسبوع الماضي، من أن المستشفى على وشك الإغلاق بسبب عدم دفع رواتب الأطباء والكوادر الصحية العاملين فيها.
وقال “نحن في إدارة المستشفى ندعم بشكل كامل الأطباء والموظفين الإداريين والصحيين والممرضين، وندعو الحكومة إلى دفع الرواتب في أسرع وقت ممكن”.
وحث المواطنين على مراعاة الظروف النفسية للأطباء والموظفين خلال مراجعاتهم للمستشفى حتى يتمكنوا من الاستمرار، حيث أن الشباب الأطباء والموظفين والممرضين ليس لديهم مصدر دخل سوى الرواتب.
ترحيب بارزاني
ورحّب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان الأحد بـ”اتفاق مثمر” مع بغداد من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين”. وقال “استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان”.
وأضاف بارزاني “أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم”.
كذلك، أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، معرباً له عن “شكره وامتنانه …على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان”.
استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الإثنين، السفيرة السويدية لدى العراق جيسيكا سفاردستروم.
شهد الاجتماع بحث الوضع العام في العراق، وسبل تعزيز العلاقات بين إقليم كردستان والسويد.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع الحكومة الاتحادية، أكد رئيس الحكومة على أهمية وضرورة احترام الاتفاقيات بين الجانبين، بما يضمن حقوق إقليم كردستان واستحقاقاته المالية والدستورية.
ناقش الجانبان الوضع الداخلي في إقليم كردستان وأهمية إجراء انتخابات برلمان كردستان، وجدد رئيس الحكومة التأكيد على ضرورة إجرائها في موعدها المحدد خلال العام الجاري.
وأشارت السفيرة السويدية إلى أنه على الرغم من المشاكل والمعوقات، إلّا أن ما يبعث على التفاؤل هو استمرار جهود إعادة إعمار إقليم كردستان وتنميته، ولا سيّما في أربيل.
تطرق الاجتماع، إلى أهمية الارتقاء بوضع المرأة في كردستان وتعزيز ضمان تكافؤ الفرص لها في مختلف المجالات.
أصدر نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، بيانا توضيحياً حول المناوشات التي شهدتها جلسة اليوم الاثنين.وقال هورامي وهو قيادي في الحزب الديمقراطي في بيان، إن رئيسة البرلمان (ريواز فائق وهي قيادية في الاتحاد الوطني) حاولت بطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان، في المادة 19 من النظام الداخلي “ممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه” ترأس الجلسة.
وأضاف أنه “منذ بدء الجلسة تم ضمان النصاب القانوني وكان جدول الأعمال قانونياً وإجرائياً بالكامل، فلا تملك رئيسة البرلمان صلاحية تأجيل الجلسة، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (18) من النظام الداخلي، بدلاً من ذلك، إذا كان التأجيل ضروريًا، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 48، فسيكون ذلك من سلطة الرئاسة بموافقة الأغلبية البرلمانية، وبما أن أغلبية أعضاء الرئاسة وأغلبية أعضاء مجلس النواب كانت لصالح استمرار الجلسة، فإننا نعلن:
أولاً، يجب أن يكون لجميع نتائج الاجتماع قيمتها القانونية وقواعدها.
ثانياً: بسبب خروج رئيسة البرلمان من القاعة ومبنى البرلمان تعتبر غائبة، وبناءً على ذلك، ووفقًا للفقرة (1) من المادة (19) من النظام الداخلي، يمارس نائب رئيس البرلمان جميع صلاحياته ولا تتطلب أي تفويض. لذلك فإن كل رسالة موقعة من نائب رئيس البرلمان بخصوص نتائج الجلسة رقم (4) بتاريخ 22-5-2023 ترسل إلى أي مؤسسة لها كل القيمة القانونية.
وعلى صعيد مواز، قال هورامي في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة البرلمان، إن “مسألة مفوضية الانتخابات هي قضية حساسة بسبب عدم وجود الكثير من الوقت على إجراء الانتخابات، ويوم امس حاولنا كثيرا مع رئيسة البرلمان لأدراج موضوع المفوضية في جدول أعمال الجلسة لنتمكن من اتباع الخطوات القانونية”.
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، استأنف برلمان اقليم كردستان، جلسته بعد أن رفعها بسبب “عراك بالايدي بين نواب”، وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات.
وبحسب وكالة شفق نيوز، إن برلمان إقليم كردستان صوت على تفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات، موضحا أن البرلمان صادق على القرار بعد تصويت 58 نائبا عليه.
وألقت الخلافات السياسية ولاسيما بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على حسم اجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم 18-11-2023 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.
قررت رئيسة البرلمان الكردستاني د.ريواز فايق تأجيل جلسة البرلمان اليوم الإثنين الموافق 22.5.2023 وفق الصلاحيات الممنوحة لها بحسب المادة 18 من النظام الداخلي والتي تفوضها وتخولها في” افتتاح الدورة والجلسات و ترؤسها وانهاؤها وإرجاؤها وتحديد موعد انعقادها.وأعلن المكتب الصحفي لرئيسة برلمان كردستان وفق بيان وصل “الشمس نيوز” نسخة منه أنه ” لا قيمة قانونية وفق النظام الداخلي لأي نتيجة تتمخض عن هذه الجلسة بعد أن تم تأجيلها
وتابع البيان: وفق فقرة 11 من المادة 18 فإن توقيع كتابات البرلمان من صلاحية رئيسة البرلمان حصرا وأن سيادتها لم تمنح تلك الصلاحية لممارستها من قبل أي أحد، وأن توجيه أي كتاب إلى المؤسسات دون توقيع رئيسة البرلمان الكردستاني فإنه لا قيمة قانونية لذلك الكتاب.
وكان برلمان كردستان قد شهد أزمة كبيرة اليوم بين نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع مصورة لعراك وتشابك بالأيدي بين نواب الحزبين نتيجة خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان.
وأظهرت مقاطع مصورة حدوث ضرب ولكمات و تكسير لمحتويات البرلمان بين أعضاء مجلس النواب الكردي.
كشفت تقارير صحفية عن أزمة كبيرة شهدها برلمان كردستان اليوم بين نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع مصورة لعراك وتشابك بالأيدي بين نواب الحزبين نتيجة خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان.
وأظهرت مقاطع مصورة حدوث ضرب ولكمات و تكسير لمحتويات البرلمان بين أعضاء مجلس النواب الكردي.
وعلى الإثر تم تأجيل الجلسة بعد العراك، إلا أنها استؤنفت لاحقاً وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات.
وأعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أمس، تقديم طلب إلى رئاسة برلمان كردستان يتضمن إضافة فقرتين على جدول أعمال جلسة اليوم إحداهما يتضمن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
والثانية تعديل قانون الانتخابات، كاشفة في الوقت ذاته عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذين الموضوعين مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
