تعرضت أجهزة اتصال لاسلكي (البيجر) يحملها عدد من عناصر حزب الله في مناطق مختلفة من لبنان إلى قرصنة إسرائيلية، الأمر الذي أدى إلى انفجارها بين أيديهم وإيقاع مئات الجرحى بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
وقال شاهد عيان لـــــــــ الشمس نيوز ، بأن بداية الانفجار كانت الناس واقفة في الشارع وفي المحالات وكل سائقي الشاحنات فوجئوا ان كل من معة اجهزة حدث لة انفجار بشكل مفاجئ والانفجار كان عبارة عن تفجير بطاريات الموبيل عن طريق التحكم فية ومعظم الاصابات كانت في الجزء السفلي من الجسد نظرًا لوضع الهاتف في الجيب في الجنب هي مش مميتة ولكن الاصابات خطيرة طبعًا في حالة رهبة شديدة في الشوارع وكل الناس خايفة تمسك الموبايل وفي نداء للمستشفيات للتبرع بالدم عشان الطوارئ لان حالة الطوارئ شديدة في لبنان ودة الواقع الحالي والناس خايفة تخرج من بيوتها
يبدو أن العلاقة بين واشنطن وبغداد على أعتاب مرحلة جديدة في ظل تقارير تتحدث عن انسحاب قريب للقوات الأمريكية من العراق خاصة بعد الهجمات التي تستهدف هذه القوات منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن وبغداد ستبدأ “قريبا” محادثات بشأن إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وكيفية استبداله بعلاقات ثنائية.
ويأت الحديث عن الانسحاب الأمريكي من العراق بعد تصاعد حدة التوتر بين تلك القوات وفصائل عراقية مسلحة، ما أثار مخاوف من توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط وزعزعة استقرار العراق.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي ، تعرضت قوات التحالف الدولي بالعراق لعشرات الهجمات من فصائل عراقية مسلحة، وردت القوات الأمريكية بتنفيذ غارات ضد تلك الجماعات.
وفي حوار مع وكالة رويترز للأنباء، أكد رئيس الوزراء العراقي أنه يريد “خروجا سريعا ومنظما” لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من بلاده، مضيفا “لنتفق على إطار زمني للانسحاب يكون سريعا حتى لا نطيل أمد الوجود وتبقى الهجمات مستمرة”، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لتفادي حدوث تصعيد إقليمي هو وقف الحرب في غزة.
وبحسب مراقبون فإن الانسحاب الأمريكي من العراق يقصد به الوجود العسكري لدول التحالف وليس أمريكا فقط خاصة أن الأخيرة ترتبط باتفاقيات تعاون شاملة مع العراق يتيح لها البقاء بشكل أو بأخر.انسحاب عسكري لا أمني
ويري السياسي العراقي فايق يزيدي أن “هناك لغط في فهم طبيعة الحوارات التي ستجري لانسحاب التحالف الدولي، لافتا إلي أن المحادثات ستجري بين الحكومة العراقية والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة خاصة أنه بعد سنوات من القضاء على القضاء على داعش وبسط الدولة العراقية سيادتها على كامل أراضيها انتفت الحاجة لوجود التحالف الدولي بشكل كبير”.
وقال لوكالتنا ” الوجود الأمريكي بالعراق له شكلان أحدهما عسكري ضمن التحالف وهذا سيتم التفاوض على انسحابه كما سيحدث مع قوات التحالف الدولي، والثاني دبلوماسي وأمني ولا علاقة لهما بالمباحثات حول الانسحاب خاصة أن الولايات المتحدة والعراق شريكان وبينهما اتفاقية إطار إستراتيجي لا تزال سارية وعلى الجانبين العودة لها والإلتزام بها خاصة أن بها الكثير من البنود التي تلزم الولايات المتحدة بالدفاع عن العراق وردع أى عدوان خارجي وبموجب الاتفاقية يجب أن يكون هناك موقف أمريكي واضح من الهجمات التركية على العراق”.
وأشار إلي أنه “بعد 20 عاما من التدخل الأمريكي بالعراق بدات الولايات المتحدة تدرك أن العراق اليوم معادلته السياسية تغيرت ونظام الحكم السياسي الاتحادي بات أفضل مما كان عليه في 2003 وحتى 2008 عندما وقعت الاتفاقية الثنائية”.
وبحسب يزيدي فإن “الانسحاب العسكري الأمريكي لن يؤثر على الأوضاع بالعراق، خاصة مع البقاء الوجود الأمريكي الدبلوماسي والأمني كون واشنطن شريكة وحليفة لبغداد، فضلا عن حاجة العراق لجهود استخباراتية وأمنية على مستوي التدريب والاستشارات ما يتطلب بقاء مجموعات من الخبراء الأمريكيين لتدريب الأجهزة العراقية لافتا إلي أن البلدين بحاجة لاتفاق جديد لتحديد مهام وعمل هذه المجموعات التي ستبقي بالعراق”.
واشنطن وطهران
بدوره، يري الكاتب والباحث العراقي عباس عزيز أن” لدى العراق اتفاق سابق مع الولايات المتحدة هو اتفاق الإطار الإستراتيجي الذي يسمح للولايات المتحدة أن يكون لها تواجد في العراق للحفاظ على تمثيلها ومصالحها”.
وقال لوكالتنا “الولايات المتحدة لن ترضخ لشروط الحكومة العراقية الحالية التي تعد إلى حد ما عاجزة عن معالجة قضية السلاح المنفلت والجماعات المسلحة، لأن الإنسحاب الأمريكي تحت أي مسمى سيحرج الإدارة الأمريكية الحالية من جانب ومن جهة أخرى سيفقدها دورها وتاثيرها في المنطقة خصوصا وإن أحد أهم الأسباب المعلنة للتواجد الأمريكي في العراق ردع التمدد الايراني ومنع استكمال الهلال الشرقي الممتد من طهران والعراق وسوريا ولبنان”.
وأشار إلي أن “الولايات المتحدة تعتبر تواجدها في العراق الخط الاول في الحفاظ على أمن وسلامة إسرائيل من التهديدات الإيرانية، إضافة إلى المصالح الإقتصادية التي تمتلكها في العراق وخصوصا في ملف النفط ومستقبل الغاز في المنطقة والعالم”.
وبحسب عزيز فإن”القوى والمكونات العراقية تري أن وجود الولايات المتحدة بنحو فاعل في العراق يحافظ على توازن القوى ويحفظ دور المكونات الاساسية من عرب وكرد وسنة وشيعة”.
حرب أهلية
من جانبه، حذر الباحث في الشؤون العربية والدولية طارق أبو زينب من “نشوب حرب أهلية بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وتوسع نفوذ إيران في العراق عبر فصائل و مليشيات متعددة الاسماء والاهداف على غرار الانتشار الايراني في سوريا “.
وقال لوكالتنا ” منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر، تتعرض القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي المنتشرة في العراق وسوريا لهجمات متواصلة تبنى أغلبها ما يسمى بـ”المقاومة الإسلامية في العراق” والتي تجمع فصائل حليفة لإيران”.
وتابع ” أخشى أن يتم التعامل مع إنهاء عمليات التحالف بالعراق وكأنها عملية طرد للقوات الامريكية لافتا إلي أن الخوف أن نشهد المزيد من اتساع ساحة الصراع في منطقة حساسة للعالم تمثل ثقلاً لإمدادات الطاقة ما يهدد بزيادة معدلات التطرف والعنف”.
وبحسب الباحث اللبناني فإن “المثير للتساؤل هو كيف ستتعامل الحكومة العراقية مع وجود انقسام سياسي داخلها في ظل وجود تيار محسوب على إيران يضرب في القواعد العسكرية الأمريكية ممثل داخل الحكومة العراقية والتي لها علاقات قوية للغاية مع الولايات المتحدة، وكيف ستتعامل مع قوات الحشد الشعبي بمكوناتها المختلفة التي هي جزء من القوات المسلحة العراقية”.
وختم تصريحاته بقوله ” أعتقد أن العراق يحتاح لمبادرة صادقة من جميع القيادات للنهوض بالبلاد ومحاربة الفساد وفك الارتباط السياسي مع إيران ووضع مصالحه فوق أي اعتبار وذلك خوفا من تقاسم النفوذ بين إيران والولايات المتحدة والصراع القائم في المنطقة بينهما، وما يحدث الآن هو جزء من تداعيات الحرب في غزة وأيضاً جزء من اللعبة السياسية الكبرى في العراق”.
أثار الزعيم العراقي الشيعي مقتدي الصدر الجدل حول مستقبله السياسي واحتمالية إنهاءه للعزلة التي فرضها على نفسها واعتزاله العمل السياسي.
وكشف الصدر عن تلقيه العديد من المطالبات بالعودة للساحة السياسية، مجددا فى الوقت نفسه تمسكه باعتزال العمل السياسي، منددا بما أسماه “استشراء” الفساد في البلاد.
وكان التيار الصدري قد انسحب من العملية السياسية في أغسطس/آب 2022 وقرر عدم المشاركة في أي انتخابات بزعم أنه ينأى بنفسه عن المشاركة مع من يصفهم بـ”الساسة المفسدين”.
وسحب مقتدي الصدر نواب كتلته من البرلمان في أعقاب سلسلة أحداث بدأت بتظاهرات لأنصاره وانتهت باشتباكات داخل المنطقة الخضراء في بغداد مع فصائل مسلّحة منضوية ضمن هيئة “الحشد الشعبي”.مطالب بالعودة
وفي تغريدة عبر منصة “إكس” توير سابقا، قال الصدر “بعد أن ظن الكثير أن أسباب فشل الحكومات المتتالية في العراق هو وجود ما يسمون بـ”التيار الصدري” وما يضفي وجوده فيها من إثارة الخلافات بين أحزاب الحكومة، أو ما يدعونه من وجود الفساد داخل التيار والعصمة في باقي الأحزاب عند بعض ذوي القلوب الحاقدة والعقول النخرة، فبان لهم بعد انسحابنا من فساد الحكومة وحكومة الفساد استمرار الفشل والتلكؤ والتبعية والفقر والتسلط على رقاب الفقراء وانتشار الإرهاب الميليشياوي وترك الحقوق والمهادنة مع المحتل”.
وتابع “تيقن بعضهم أن التيار براء مما كان يُنسب إليه من ألسن الكذب والنفاق والدجل وصفحات الفتنة وأدعياء المذهب ليتقاسموا السلطة وانتخابات هجرها الشعب رغما على انوف الفاسدين”.
وأضاف الصدر: “لا أعني جهة بعينها، فالكل إما فاسد وإما متحالف مع الفاسدين حتى من طالب الإصلاح قبل حين أو تحالف مع الاصلاح قبل حين”.
وواصل تغريدته بقوله “اليوم يطالبني الكثيرون بالنهوض بعد أن استكثروا عليّ كثرة الإعتزال، ثمّ الرجوع، فوا عجبا، ثم وا عجبا”، مردفا “نعم يطالبونني بالتغيير بعد إذ هجروني وهجرة ثورة الإصلاح وخيمتها الخضراء وأساؤوا الظن بيّ وحسبونني طالب سلطة أو حكم فأعوذ بالله من سلطة الفساد”.
انتخابات مجالس المحافظات
وقاطع التيار الصدري بتوجيه من زعيمه مقتدى الصدر انتخابات مجالس المحافظات التي أفضت إلى تصدّر القوى الشيعية الموالية لإيران.
وحصل تحالف ‘نبني’ بقيادة هادي العامري على 43 مقعدا وائتلاف ‘دولة القانون’ الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 35 مقعدا وتحالف ‘قوى الدولة الوطنية’ بزعامة عمار الحكيم على 24 مقعدا وتحالف ‘تقدم الوطني’ على 21 مقعدا بزعامة رئيس البرلمان المعزول محمد الحلبوسي.
وسعى الصدر طيلة الفترة الماضية إلى التأثير في الرأي العام تمهيدا للعودة إلى العمل السياسي، مستثمرا عددا من القضايا والحوادث على غرار حادثة حرق المصحف في السويد، إذ حث أنصاره على التظاهر أمام السفارة السودية لنصرة الإسلام، فيما دعا الصدريين بعد اندلاع الحرب على غزة للتوجه إلى الحدود للمشاركة في القتال ضد إسرائيل، بالإضافة إلى مطالبة البرلمان والحكومة بغلق السفارة الأميركية في بغداد.
بوادر أزمة جديدة تلوح فى الأفق بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية فى بغداد على خلفية الهجوم على معسكر لقوات البشمركة أسفر عن أضرار مادية.
واتهمت حكومة إقليم كردستان العراق جماعات وصفتها بخارجة عن القانون يتم تمويلها من الحكومة الاتحادية بتنفيذ الهجوم.
وبحسب وسائل إعلام عراقية فقد وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بفتح تحقيق شامل بشأن الاعتداء بطائرتين مسيرتين على مقر للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل في شمال البلاد.وتعرّضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» لأكثر من مائة هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول)، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة «حماس».
وذكرت وسائل إعلام كردية أن حكومة إقليم كردستان أكدت في بيان إن «أحد مقرات قوات البيشمركة في قضاء صلاح الدين بأربيل» تعرّض «في الليلة الماضية، حوالي الساعة 11:45 مساء، لهجوم بطائرتين مسيرتين». وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن ضحايا، مخلفاً فقط أضراراً مادية.
بارزاني يعلق
وعبر منصة اكس، اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أنه «يجب على الحكومة الاتحادية أن تنظر إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله وأن تتصدى له بالإجراء المناسب. فالتقاعس المستمر سيشجع هؤلاء الجناة على مواصلة ارتكاب جرائمهم».
وحثّ بارزاني رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على «اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لردع هذه المجاميع ومحاسبتها وإعادة تأكيد سيطرة الدولة على الأراضي التي تستخدم منطلقاً لشن تلك الاعتداءات».
وقال بارزاني: «هؤلاء يستغلون أموال الدولة وأسلحتها لمهاجمة إقليم كردستان، وزعزعة استقرار البلاد بأسرها، مما يعرضها لخطر إعادة إشعال الصراع في بلد عاش ما يكفي من سفك الدماء».
السوداني يتدخل
وفي وقت لاحق أفاد بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، بأن القائد العام للقوات المسلحة «وجه الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق شامل في الاعتداء الإجرامي على مصيف صلاح الدين في محافظة أربيل بطائرة الليلة الماضية في موقع توجد فيه وحدات من قوات حرس إقليم كردستان العراق».
وبحسب البيان، جرى تكليف «الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان العراق بمتابعة التحقيق لكشف حيثيات ومعطيات الاعتداء بغية الوصول إلى النتائج المطلوبة للوقوف على الجهة المنفذة، وأهداف التصعيد الذي يمس السيادة الوطنية ويحاول العبث بالأمن والاستقرار الداخلي».
الإقليم يحمل بغداد المسؤولية
واتهمت حكومة إقليم كردستان، «عناصر خارجة عن القانون» بتنفيذ الهجوم «بمساعدة ودعم المرتزقة»، معتبرة أنه «بادرة خطيرة».
وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان بيشوا هورماني إن «هذا الهجوم الإرهابي الذي نفذته قوة خارجة عن القانون بمساعدة المتعاونين معهم على مقر للبيشمركة يُعد أمراً خطيراً واستفزازاً».
وحمّلت أربيل «الحكومة الاتحادية» المسؤولية «لأن هذه الجماعات الخارجة عن القانون يتم تمويلها من قبل الحكومة الاتحادية».
وأضافت أن تلك المجموعات «تتحرك بعلم الحكومة العراقية وينقلون الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة وينفذون هجمات إرهابية ضد مواقع رسمية وعسكرية، في حين أن الحكومة العراقية صامتة ولا تتحرك لاتخاذ الإجراءات ضدهم، لكنها لا تتوانى عن قطع مستحقات شعب كردستان وتمويل هذه الجماعات بهذه الأموال».
وطالب هورماني الحكومة العراقية الاتحادية بمعاقبة «هذه الجماعات، ونحتفظ بحقنا في الرد في الوقت المناسب، وإننا ندعو جميع الأصدقاء والأطراف إلى عدم الصمت إزاء هذا العمل الإرهابي ودعمنا في أي رد نراه مناسباً».
بغداد ترد على إقليم كردستان
إلى ذلك، انتقد المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، بيان إقليم كردستان. وقال في بيان إن الحكومة من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار ولا تفرق بين مواطنيها. وقال العوادي إن «الحكومة الاتحادية تعبر عن استغرابها من تصريح المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان العراق»، لافتاً إلى أنه «تضمن شتى الاتهامات غير الواقعية وغير المسؤولة، لما ورد فيه من خلط لمعلومات مضللة وأكاذيب باطلة».
وأضاف أن «ما صدر يمثل تحاملاً غير مبرر على السلطات الدستورية، ومسؤوليتها الحصرية في حماية سيادة البلد، ونؤكد أنّ التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة»، محذراً من أنها «تسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي».
ووصف العوادي تصريحات المتحدث باسم حكومة الإقليم بـ«غير بناءة تضر بحالة الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولا تتوافق مع سياسة الحكومة ومنهجها وبرنامجها الوطني، الذي التزمت فيه بالدفاع عن مصالح العراقيين في جميع أنحاء العراق وبلا تفرقة».
ولفت إلى أن «الحكومة الاتحادية من واجباتها حفظ الأمن والاستقرار في عموم العراق ولا تفرق بين مواطنيها، وقد اتخذت بالفعل جملة من الإجراءات، وفتحت تحقيقاً بالاعتداء الأخير لكشف ملابساته، وإن مثل هكذا تصريحات تعقّد مسار التحقيق الذي أنيط بالجهات الأمنية الاتحادية، بالتنسيق مع الجهات المختصة في حكومة إقليم كردستان العراق».
وتابع: «الحكومة العراقية تجدّد موقفها الرافض للاعتداءات التي تستهدف أي أرض عراقية، سواء في الإقليم أو باقي المحافظات، وتؤكد مضيها بملاحقة المتورطين؛ من أجل تسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
وأحصت واشنطن حتى الآن أكثر من 106 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسوريا منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.وتبنّت معظم تلك الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضمّ ميليشيات مسلحة موالية لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي.
وتقول تلك الميليشيات إن هجماتها تأتي رداً على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد حركة «حماس» في قطاع غزة التي انطلقت بهجوم غير مسبوق لـ«حماس» في إسرائيل في 7 أكتوبر.
يتوجه العراقيون صباح الإثنين لصناديق الاقتراع لاختيار مجالس المحافظات فى الانتخابات التي تجري لأول مرة منذ 10 سنوات.
ومنذ أسابيع وشوارع المدن العراقية تمتلأ بلافتات الدعاية للمرشحين في انتخابات مجالس المحافظات المقرر أن تجري الاثنين 18 كانون الأول / ديسمبر الجاري وذلك للمرة الأولي منذ العام 2013 وسط أزمات سياسية كبيرة تشهدها الساحة السياسية فى العراق.
ووفقا لوسائل إعلام عراقية، تجري الانتخابات فى 15 محافظة، ولا تشمل محافظات إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق.
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 17 مليون ناخب موزعين على 7166 مركزاً انتخابيا.
ويتنافس 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات، أكبرها عدداً مجلس محافظة بغداد الذي يضم 49 عضواً، يليه مجلس محافظة البصرة ويضم 22 مقعداً.
وتخوض الانتخابات 1600 امرأة، يمثلن نسبة 25% المحددة لهن. وخصصت أيضاً 10 مقاعد للأقليات المسيحية والإيزيدية والصابئة.
ويتوقع مراقبون ضعف الإقبال الشعبي على المشاركة في العملية الانتخابية نظرا لفشل الإدارات المتلاحقة بالعراق على حل الأزمات التي تعانيها البلاد.غضب شعبي وأزمات
ويري مناف الموسوي مدير مركز بغداد للدراسات أن “الانتخابات الحالية ستكون من أضعف الانتخابات على مستوي المشاركة الشعبية نظرا لأزمة الثقة التي أنتجتها سوء الإدارة بالعراق ما دفع قطاع كبير من العراقيين للعزوف عن المشاركة وهو ما ظهر في الانتخابات الماضية وسيظهر بشكل أوضح فى الانتخابات الحالية”.
وقال لوكالتنا ” القوي السياسية ابتعدت بشكل كبير وواضح عن القواعد الشعبية نتيجة السياسات المستخدمة من هذه القوي والاستمرار في عملية المحاصصة والتغول الحزبي وتحول الأحزاب لخدمة أصحاب النفوذ وتحقيق مصالح قياداتها خاصة مع وجود نقص كبير فى مستوي الخدمات مثل التعليم والصحة وبقية القطاعات الأخري والتي تعاني أكثر منها مناطق الوسط والجنوب”.
وأشار إلي أن ” انتخابات مجالس المحافظات تجري بعد 10 سنوات من التجميد بقانون الانتخابي سيء الصيت المرفوض من قبل القواعد الشعبية والمواطنين والمرجعية الدينية وتصر عليه القوي السياسية نظرا لأنه يخدم مصالحها ويوفر لها العودة من جديد للواجهة السياسية”.
وبحسب مدير مركز بغداد للدراسات فإن “كل هذه المؤشرات تقود إلي أضعف انتخابات قد تشهدها العراق والمشاركة ستكون حزبية فقط خاصة مع انسحاب التيار الصدري بما يملكه من شعبية فضلا عن القوي الوطنية والمستقلين وهوما يزيد من فرص ضعف الانتخابات وكونها عدم معبرة عن الشعب العراقي”.
كما اعتبر الموسوي أن “أزمة إبعاد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ستؤثر أيضا على نسب المشاركة وتزيد من ضعف العملية الانتخابية”.
ويعتقد الخبير العراقي أن “الأغلبية الصامتة قد تلجأ لرفض هذه الانتخابات وما ستسفر عنه من نتائج بالطرق الدبلوماسية والقانونية، لافتا إلي أنه “ما بعد الانتخابات قد يكون أكثر إشكالية مما قبلها وسيبدأ الصراع الانتخابي واضحا في ضوء النتائج التي ستفرزها الانتخابات وهو ما سيكون له تأثيرات على مسار العملية السياسية بالعراق”.
تمهيدية للبرلمان
من جانبه يري السياسي العراقي فايق يزيدي أن “الانتخابات المحلية لن تحمل أى تغيير في الخارطة السياسية بالعراق أو موازين القوي بل يمكن اعتبارها تمهيدية لانتخابات مجلس النواب المقبل”.
وقال لوكالتنا “كل قوي سياسية ستحافظ على مكانتها ومقاعدها في محافظتها والمشهد قد يختلف فقط في كركوك التي تتمتع بوضع وخصوصية مختلفة، وسيكون فيها تنافس كبير ولن تستطيع أى قائمة في كركوك تحقيق الأغلبية والانفراد بحكم المحافظة وستجد القوي السياسية نفسها مضطرة للعودة للتوافقات لحسم الصراع داخل المحافظة”.
وأشار إلي أن “الانتخابات المحلية استحقاق شعبي ديمقراطي يمهد لاعادة مجالس المحافظات التي يفترض أن تنظم عملية ادارة المحافظات وأن يكون هناك تطبيق للامركزية بشكل أكبر لتخفيف العبء عن الحكومة الاتحادية، كما أنها تمثل فرصة حقيقية أمام الناخب العراقي لمنح صوته لمن يحقق مطالبه ويوفر خدماته”.
وتوقع يزيدي أن “تحافظ القوي الحاكمة بالعراق على صدارتها للمشهد خاصة فى ظل مقاطعة التيار الصدري ووجود ممثلين لجميع المكونات الدينية والعرقية والمذهبية داخل ما يسمي بتحالف إدارة الدولة الذى يتولي مقاليد الأمور حاليا في العراق”.
أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”أنها استهدفت مطار خليل في محافظة أربيل للمرة 2.وفي بيان أصدرته المقاومة الإسلامية في العراق يوم الأربعاء (2023-11-22) ، ذكر أن “مقاتلي المقاومة استهدفوا قاعدة للاحتلال الأمريكي في خليل في شمال العراق للمرة 2 في هذا اليوم.”
وبحسب البيان ، فإن عملية الاستهداف نفذتها “طائرات بدون طيار هاجمت الهدف بشكل مباشر “ردا على” جرائم ارتكبها العدو ضد أهلنا في غزة.”
قبل ساعات قليلة ، قالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان إنها استهدفت ” قاعدة احتلال أمريكية في خليل بطائرة بدون طيار أصابت هذا الهدف بدقة.”
ويأتي استهداف مطار خليل في سياق التصعيد بين ما يسمى بـ “المقاومة الإسلامية في العراق” وتشكيل الجيش الأمريكي ، على خلفية عشرات الأهداف التي أطلقتها “المقاومة” ضد مصالح الولايات المتحدة في العراق وسوريا ، في سياق تطور فلسطين.
غارة أمريكية
فجر يوم الثلاثاء ، نفذ الجيش الأمريكي غارة جوية ، قال مسؤولون أمريكيون ، جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية ، استهدفت مجموعة نفذت هجوما على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار الغربية ، بما في ذلك قوات من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن.
وفقا للتأكيدات الأمريكية ، حقق الهجوم هدفه وتسبب في إصابات ، تم تأكيده من قبل مجموعة تطلق على نفسها اسم “المقاومة الإسلامية في العراق” (أي الهجوم الأمريكي) ، قائلة إنه أدى إلى وفاة 1 شخص من عضو يدعى حامل الاسم الرمزي (سيد رضا).
وقالت مصادر أمريكية إن هجوم ” المقاومة “على قاعدة عين الأسد أصاب 8 عناصر قبل أن يستهدف حديثا قاعدتي عين الأسد والشدادي في العراق وسوريا ، لكنها قالت إن” المقاومة الإسلامية ” كانت انتقاما لمقتل المقوسي ودعم أهالي غزة.
في استمرار الوضع المتصاعد ، شن الجيش الأمريكي سلسلة 2 من الضربات في العراق ضد المسلحين فجر يوم الأربعاء ، وفقا للإعلان الأمريكي الرسمي الأول ، مشيرا إلى أن هذا يتوافق مع عشرات الهجمات الأخيرة ضد القوات في المنطقة.
وقال بيان أمريكي” حتى هذا الأسبوع ، كانت الولايات المتحدة مترددة في الرد في العراق بسبب الوضع السياسي الحساس هناك ” ، قائلا إن الغارة التي نفذت ليلة الثلاثاء استهدفت منشآت 2 في العراق.كانت الضربة ردا مباشرا على الهجمات ضد الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها من قبل إيران ومجموعات الدعم الإيرانية.
وبحسب رويترز ، فإن الهجوم أسفر عن “مقتل عدد من المسلحين من الفصيل ، وتدمير مركز عمليات كتائب حزب الله بالقرب من جرف السحر” ، مشيرا إلى أن “الجيش الأمريكي تعرض لهجوم في قاعدة جوية غرب بغداد ، وردت طائرة إيه سي-130 العسكرية الأمريكية دفاعا عن النفس” ، نقلا عن مسؤول أمريكي.
حزب الله العراقي
ولتأكيد ذلك ، قال لواء حزب الله في العراق ، الذي ينتمي إلى الحشد الشعبي ، في بيان يوم الأربعاء (2023-11-22): “إن جريمة القصف الأمريكي لمقر حشد فجر اليوم ، حيث ارتفع 8 شهداء ، لم تمر ولن يعاقب ، فمن الممكن توسيع دائرة الأهداف إذا استمر العدو في نهجه الإجرامي.”نحن نتطلع إلى العمل معك.
من جانبها ، أدانت الحكومة العراقية عادة القصف الأمريكي الأخير لجرف السحر ووصفته بأنه ” تصعيد خطير حيث توجد انتهاكات غير مقبولة للسيادة العراقية ، وانتهاكات من قبل الأمم المتحدة بشأن مهمة محاربة داعش ، ومحاولات لتعطيل وضع أمني داخلي مستقر.”
يأتي ذلك في وقت تقوم فيه فصائل “المقاومة” العراقية بتعزيز أهدافها للقوات الأمريكية في سوريا والعراق كجزء من دعمها للمقاومة الفلسطينية ، التي خاضت معركة ضد القوات الإسرائيلية التي تشن حربا مدمرة في قطاع غزة منذ 47 يوما ، وردا على “الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل”. .
وفي هذا الصدد ، منذ 10/17 ، حتى الآن ، تلقى الجيش الأمريكي 66 هجوما في العراق وسوريا ، وفقا لما أعلنته نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية ، سابرينا سينغ ، في إشارة إلى أحدث أهداف الجيش الأمريكي في بغداد ، مشيرة إلى أن هذه الهجمات أسفرت عن 62 إصابة “لكن هذا تم الليلة الماضية.”لا يشمل الإصابات الناجمة عن الهجمات التي نفذت.”
ولدى الولايات المتحدة نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في إطار جهود للسيطرة على مناطق واسعة من أراضي البلدين ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية قبل هزيمته على يد القوات المحلية المدعومة بضربات جوية نفذتها الأمم المتحدة بقيادة واشنطن.
أكدت تقارير صحفية عراقية موافقة حكومة بغداد على الإفراج عن مبالغ إضافية لإقليم كردستان ، من أجل دفع رواتب موظفيه، في خطوة جديدة في ملف شائك يسمم العلاقات بين الطرفين لكنه لم يصل بعد إلى حل نهائي إذ وعدت بغداد بتخفيف الأزمة فقط.وشهد الإقليم مظاهرات مطلع أيلول /سبتمبر احتجاجا علي تأخر الرواتب لمدة شهرين، فيما يحمّل السكان وحكومة الإقليم بغداد مسؤولية هذا التأخير.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وافقت الحكومة في بغداد على أن تدفع ثلاث دفعات قدر كلّ واحدة منها 700 مليار دينار (حوالي 530 مليون دولار) لإقليم كردستان اعتباراً من شهر أيلول/سبتمبر.
ضغوط شعبية
ويشير متابعون إلى أن حكومة بغداد تواجه ضغوطا شعبية متزايدة بسبب هذا الملف، ورغم دفع هذه المبالغ إلا أنها لم تعلن تعهدها لحل الأزمة بشكل نهائي، حيث أقر السوداني خلال لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين العراقيين، الأسبوع الماضي، أنه من الصعب إرسال المركز الأموال لتغطية مرتبات الموظفين في إقليم كردستان، وأشار إلى أن حكومته ليس بمقدورها “التجاوز على القانون” متعهدا بـ”تخفيف الأزمة” وليس حلها.
وأوضح موقفه بالقول “لا يوجد في قانون الموازنة تمويل رواتب موظفي الإقليم، إنما حصة كردستان وملزمون بقانون الموازنة الثلاثية، وهنالك صعوبات في تنفيذها”.
وتابع “الإقليم ليست له أموال فائضة، وقضية رواتب الإقليم، هي استحقاق وطني أخلاقي تجاه مواطنينا في كردستان”، مضيفا “مجلس الوزراء ليس من صلاحياته تجاوز القانون، لكن بإمكاننا منح قروض، والبرلمان طلب استضافة وزيري مالية المركز والإقليم، وسوف نخفف الأزمة ومعاناة مواطني إقليم كردستان”.
وسوف تدفع هذه المبالغ للإقليم عبر قروض تمنحها ثلاثة مصارف عامة، وتقوم وزارة المالية العراقية بتسديدها، وفق البيان.
وأشار البيان إلى أن هذه المبالغ تهدف إلى “توفير السيولة المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، وتمكينها من دفع رواتب الموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية والمتقاعدين”.
وأوضح البيان أن على ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم “تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم” خلال 30 يوماً.
ورغم إفراج حكومة بغداد مطلع أيلول/سبتمبر عن 500 مليار دينار (حوالي 380 مليون دولار) لرواتب إقليم كردستان، فإن تصحيح الوضع يتطلب شهرياً الإفراج عن 900 مليار دينار لدفع الرواتب، وفقا لحكومة أربيل.
وتتهم حكومة الإقليم الحكومة المركزية، منذ فترة طويلة، بعدم إرسال الأموال الخاصة برواتب موظفيها المدنيين. حيث تمّ اتفاق بشأن تحويل موارد النفط بالإقليم لبغداد، مقابل توليها دفع رواتب موظفي الإقليم وذلك بتخصيص 12.6 بالمئة من الموازنة الاتحادية لكردستان العراق، وثارت اتهامات بعدم التزام إدارة الإقليم بذلك.
وكان الإقليم، بفضل صادراته النفطية، يتمتع بمصدر تمويل مستقل يمكنه من دفع الرواتب جزئيا، لكنه منذ نهاية آذار/مارس الماضي محروم من هذه الموارد بسبب خلاف مع أنقرة وبغداد.
وتسببت أزمة المرتبات في الإقليم، بالعديد من المشكلات وصلت إلى حد أن مدير مستشفى الأطفال التعليمي في محافظة السليمانية، بشدر عبدالله، حذّر الأسبوع الماضي، من أن المستشفى على وشك الإغلاق بسبب عدم دفع رواتب الأطباء والكوادر الصحية العاملين فيها.
وقال “نحن في إدارة المستشفى ندعم بشكل كامل الأطباء والموظفين الإداريين والصحيين والممرضين، وندعو الحكومة إلى دفع الرواتب في أسرع وقت ممكن”.
وحث المواطنين على مراعاة الظروف النفسية للأطباء والموظفين خلال مراجعاتهم للمستشفى حتى يتمكنوا من الاستمرار، حيث أن الشباب الأطباء والموظفين والممرضين ليس لديهم مصدر دخل سوى الرواتب.
ترحيب بارزاني
ورحّب رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان الأحد بـ”اتفاق مثمر” مع بغداد من أجل ضمان تأمين رواتب المواطنين”. وقال “استطعنا الدفاع عن حقوق شعب كردستان”.
وأضاف بارزاني “أشكرُ مواطنينا على صبرهم الطويل وصمودهم وثقتهم الراسخة في حكومتهم”.
كذلك، أجرى اتصالاً مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، معرباً له عن “شكره وامتنانه …على دعمه في التوصل إلى اتفاق بشأن مسألة متقاضي الرواتب في إقليم كردستان”.
أعلنت الجهات الأمنية بالعراق اليوم الأحد رفع حظر التجول الذي فرضته قبل يوم في مدينة كركوك، بعد مقتل 4 أشخاص خلال مظاهرات شهدتها المدينة متعددة العرقيات والواقعة في شمال العراق، حسبما أعلن مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب وسائل إعلام، قال قائد شرطة كركوك اللواء كاوة غريب إن حظر التجول الذي فرضه رئيس الوزراء محمد شياع السوادني مساء السبت، «تم رفعه، مؤكدا أن الوضع الآن مستقر في عموم مدينة كركوك.
سبت الغضب
وشهدت السبت، مدينة كركوك التي يقطنها عرب وأكراد وتركمان، مظاهرات تخللتها اشتباكات بين متظاهرين أكراد من جهة، والمشاركين في اعتصام من العرب والتركمان من جهة أخرى.
وانتشرت قوّات الأمن للفصل بين الجانبين وأطلقت عيارات ناريّة تحذيريّة لتفريق المتظاهرين الأكراد. وأفاد مراسل الصحافة الفرنسية بأنه تم إحراق مركبات في جادة رئيسية.
وكشف المتحدث بإسم شرطة كركوك عن مقتل 4 أكراد خلال هذه الأحداث، كما أصيب 15 بجروح،
وقضى 3 على الأقل من القتلى إثر إصابتهم برصاص لم يعرف مصدره، حسبما أكدت مصادر طبية في كركوك.
لجنة تحقيق
ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى «تشكيل لجنة تحقيق»، متعهّداً في بيان «محاسبة المقصّرين… لينالوا جزاءهم العادل».وتقع كركوك في منطقة غنية بالنفط، وهي محور نزاع تاريخي بين إقليم كردستان الشمالي والحكومة المركزية. وتصاعد التوتر منذ نحو أسبوع فيها.
والاثنين، نظّم محتجّون من القوميتين العربيّة والتركمانيّة اعتصاماً قرب المقرّ العام لقوّات الأمن العراقيّة في محافظة كركوك، إثر أمر رئيس الوزراء قوّات الأمن بتسليم هذا المقرّ إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغل هذا الموقع.
واحتشد المتظاهرون الأكراد السبت، في نهاية فترة ما بعد الظهر وحاولوا الوصول إلى المقر، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع بشكل سريع.
وصباح الأحد، أكد قائد عمليات كركوك الفريق ركن جبار نعيمة الطائي، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «المقر تحت سيطرة الجيش» العراقي، وبالتالي، «رفع» اعتصام المتظاهرين العرب والتركمان، وفقاً لمصدر الشرطة.
وتندرج أحداث العنف هذه في إطار التوتر التاريخي المرتبط بكركوك.
وفي 2014، سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني والبيشمركة، أي قوات الأمن في إقليم كردستان، على المنطقة النفطية في كركوك قبل أن يطرد منها في خريف 2017، إثر عملية عسكرية للقوات العراقية رداً على استفتاء لم ينجح على انفصال إقليم كردستان عن العراق.
كشفت تصريحات رسمية جديدة عن حجم الكارثة التي تنتظر العراق جراء التغييرات المناخية، وحذر مستشار وزارة الموارد المائية العراقية طه درع، اليوم الجمعة، من أن بلاده مقبلة على “شح مياه كبير”.وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قال درع إن مخزون المياه في السدود والخزانات هو الأقل “في تاريخ الوزارة”.
وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بأن يكون ملف المياه في أولوية المباحثات مع دول الجوار.
وأكد أن الوزارة تعكف على مكافحة التجاوزات التي تتسبب في هدر كبير للمياه، بما في ذلك عشرات الدونمات المغطاة ببحيرات الأسماك، مشيرا إلى وجوب تقنين الخطة الزراعية بناء على المتوافر من الخزين المائي.
يشار إلى أن أزمة شح المياه في العراق وصلت إلى حد تحذير وزارة البيئة من أنها تسبَّبت في “كارثة” للتنوع الإحيائي في البلاد، خاصة في الأنهار ومنطقة الأهوار الشهيرة بطبيعتها الخلابة.
وتكالب على العراق تغير المناخ الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، مع قلة سقوط الأمطار، مع النشاط البشري الجائر في استخدام المياه، مع تلويث المياه بمخلفات الصناعة والصرف الصحي، إضافة إلى الاضطرابات السياسية، في ظهور أزمة شح مياه غير مسبوقة في بلد النهرين الشهيرين، دجلة والفرات.
تابعوا أخبار الشمس نيوز على جوجل نيوز
تواصلت ردود الأفعال الغاضبة بالعراق على هدم مسجد السراجي ومئذنته البالغة من العمر حوالى 300 سنة في محافظة البصرة الجنوبية مستمرة.أثارت هذه الحادثة استياء واحتجاجًا بالعراق، إذ قامت إدارة محافظة البصرة بتنفيذ هذا العمل رغم عدم الاتفاق مع الوقف السني ووزارة الثقافة، مما دفع الوزارة للتدخل.
وأعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية لحماية التراث الثقافي الهام من أي تجاوزات إدارية أو شخصية تلحق به ضررًا بشكل مقصود أو عفوي، بما في ذلك حادثة هدم مئذنة جامع السراجي.
ودعا الوزير الوقفين السني والشيعي للتدخل ومعاقبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو تزوير للحقائق التاريخية.
كما أعلنت إدارة مفتشية الآثار في البصرة أنها ستقاضي المتورطين في هذا الملف قضائيًا.
واعتبرت لجنة الأوقاف والعشائر في البرلمان العراقي أن الاعتداء على المنارة هو تصرف فردي غير مسؤول وطالبت بمحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون.
ودعت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في البرلمان إلى محاسبة المقصرين الذين خالفوا قانون الآثار العراقي وأهميته للحفاظ على الآثار التاريخية.
يُذكر أن جامع السراجي هو أحد المساجد التاريخية القديمة في البصرة، وتميز بعمارته التراثية والأثرية. يحتوي الجامع على مئذنة فخمة ومصلى واسع، ويُعتبر واحدًا من أكبر المساجد في البصرة من حيث المساحة. كان يُعرف سابقًا بجامع المناوي لجم الكبير نسبةً إلى المنطقة التي كان يقع فيها.
