الوسم: محمد شياع السوداني

كشفت تصريحات رسمية جديدة عن حجم الكارثة التي تنتظر العراق جراء التغييرات المناخية، وحذر مستشار وزارة الموارد المائية العراقية طه درع، اليوم الجمعة، من أن بلاده مقبلة على “شح مياه كبير”.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قال درع إن مخزون المياه في السدود والخزانات هو الأقل “في تاريخ الوزارة”.

وأضاف أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه بأن يكون ملف المياه في أولوية المباحثات مع دول الجوار.

وأكد أن الوزارة تعكف على مكافحة التجاوزات التي تتسبب في هدر كبير للمياه، بما في ذلك عشرات الدونمات المغطاة ببحيرات الأسماك، مشيرا إلى وجوب تقنين الخطة الزراعية بناء على المتوافر من الخزين المائي.

يشار إلى أن أزمة شح المياه في العراق وصلت إلى حد تحذير وزارة البيئة من أنها تسبَّبت في “كارثة” للتنوع الإحيائي في البلاد، خاصة في الأنهار ومنطقة الأهوار الشهيرة بطبيعتها الخلابة.

وتكالب على العراق تغير المناخ الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة، مع قلة سقوط الأمطار، مع النشاط البشري الجائر في استخدام المياه، مع تلويث المياه بمخلفات الصناعة والصرف الصحي، إضافة إلى الاضطرابات السياسية، في ظهور أزمة شح مياه غير مسبوقة في بلد النهرين الشهيرين، دجلة والفرات.

 

تابعوا أخبار الشمس نيوز على جوجل نيوز

يبدو أن شهر العسل بين رئيس الوزراء العراقي الجديد مع شياع السوداني مع القوي السياسية الداعمة له لن يدوم طويلا.
ووفقا لتقارير صحفية، فقد وجه الإطار التنسيقي أولى انتقاداته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد شياع السوداني وذلك على خلفية سحب عدد من مشاريع القوانين على غرار قانون التجنيد الإلزامي او ما يعرف بخدمة العلم.
وتفتح الانتقادات الموجهة للسوداني الباب حول مستقبل الحكومة الجديدة خاصة أن الانتقادات تأتي من القوة السياسية الشيعية الداعمة له.
وبحسب مراقبون فإن انتقادات التنسيقي للسوداني تطرح عدة تساؤلات حول إمكانية دخول رئيس الحكومة في خلافات مع الإطار تنتهي ربما بسحب الثقة منه.
فيما يرى مراقبون إن الأمر مجرد مناورة وتبادل أدوار لإظهار الحكومة بعيدة عن ضغوط حلفاء إيران.

انتقادات نيابية
وكانت ابتسام هلالي النائبة عن الإطار والقيادية في تحالف الفتح قد اعتبرت فى تصريحات صحفية أن قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب ” تعطيلا للدور النيابي”.
و وفقا لما نشرته وكالة “شفق نيوز” العراقية الكردية اليوم الأربعاء وصفت النائبة قرار الحكومة سحب مشاريع قوانين من ضمنها قانون معالجات التجاوزات السكنية، والخدمة المدنية الاتحادي، وخدمة الإلزامية بأنه أفرغ المجلس من محتواه”.
وقالت النائبة إن البرلمان لا يمتلك مشاريع قوانين كافية للنظر فيها داعية الحكومة ورئيسها إلى تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لإجراء تعديل جوهري سريع على القوانين التي تم سحبها.

سحب قانون خدمة العلم
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن الثلاثاء سحب قانون خدمة العلم “التجنيد الإلزامي” من البرلمان بعد انتقادات طالته من العديد من الكتل السياسية على غرار الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث اعتبر مراقبون الخطوة مبشرة في مواجهة محاولات لعسكرة المجتمع العراقي.
وكان البرلمان العراقي قرر في جلسة الأسبوع الماضي تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية التي توقف العمل بها منذ 20 عاما.
و وفق ما صرح به النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر إسكندر يرغم القانون كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
ودافعت القوى المرتبطة بطهران عن القانون حيث برر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري القانون قائلا “بأنه سيخفف من حدة البطالة بين الشباب ويكون بديلا عن التطوع”.
بدوره رأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية في حديث لوكالة الأنباء العراقية أن “تشريع قانون الخدمة الإلزامية ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد”.
;في المقابل اعتبرت قوى وطنية أن المشروع غير مجدي وله تبعات اقتصادية وهدر للمال العام في حين أن الشباب العراقي يحتاج لدعمه ماديا في مواجهة استشراء البطالة.

مناورة السوداني
لكن الخطوة بسحب مشروع القانون اعتبرها كثيرون مناورة من قبل السوداني المتهم من قبل العديد من القوى السياسية على غرار التيار الصدري بانه مجرد لعبة في يد حلفاء إيران وان القرار الأخير وان كان مهما ولكن لا يعتبر مصيريا في سبيل إنهاء سطوة الميليشيات واستعادة السيادة الوطنية للعراقيين في مواجهة تصاعد النفوذ الإيراني.
ويعلم رئيس الحكومة العراقية ان مصيره وبقاؤه في منصبه رهين بثقة الإطار التنسيقي والقوى السياسية الحليفة لإيران وبالتالي فانه لن يقوم بخطوات كبيرة وحاسمة لمواجهة التدخلات الإيرانية.
وتعهد السوداني بمكافحة الفساد كخطوة من اجل طمأنة القوى المعارضة له خاصة الصدريين الذين شددوا على ضرورة إخراج البلاد من سيطرة وسطوة الفاسدين والقوى السياسية التي تحميهم.
وتعتبر تقارير غربية أن بعض الخطوات التي يقوم بها السوداني على غرار منع مسؤولين في الدولة من لقاء وفود أجنبية في داخل العراق او خارجه دون العودة إلى الحكومة مشجعة لحماية العراق من التدخلات الخارجية.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1.html

https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%84%d9%80-75-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d8%a6.html

 

 

أكدت تقارير صحفية أنه رغم مرور نحو أسبوعين على منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أن وزارتي البيئة والإعمار ما زالتا شاغرتين، بسبب تعذر التوصل لاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسين في إقليم كردستان، حيث قضى العرف السياسي المعمول به في البلاد أن تكون الوزارتان من نصيب القوى الكردية خلال الحكومة الحالية.
ورغم عقد لقاءين بين الحزبين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل طالباني) خلال الفترة الماضية للتوصل إلى تفاهمات حيال الوزارتين، إلا أنهما لم يسفرا عن أي نتائج لغاية الآن.
ووفقاً لتقاسم الوزارات بين المكونات، فإن للأحزاب الكردية 4 وزارات، إذ نال الحزب الديمقراطي الكردستاني حقيبة وزارة الخارجية، أما الاتحاد الوطني الكردستاني فقد نال حقيبة وزارة العدل، في وقت يصر الحزب الديمقراطي الحصول على الوزارتين الشاغرتين، مقابل رفض ذلك من غريمه التقليدي (الاتحاد الوطني الكردستاني) ويسعى لحصوله على وزارة البيئة، ليكون لكل حزب كردي وزارتان.
واعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الحكومية، وسط انتقادات لوصول شخصيات حزبية غير كفوءة لإدارة المناصب، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.

تهديدات السوداني
وبحسب وسائل إعلام، قال النائب في البرلمان العراقي عن تحالف “الإطار التنسيقي”، محمد الصيهود، إن “الخلافات بين الحزبين الكرديين ما زالت قائمة على وزارتي البيئة والإعمار، رغم الوساطات التي بذلت لحل الخلاف من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأطراف سياسية مختلفة”.
وبيّن الصيهود أن “السوداني منح الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مهلة أسبوعين لحل هذا الخلاف وفق للتفاهم في ما بينهم من أجل إكمال كامل الكابينة الوزارية، وحتى لا يؤثر وجود حقائب وزارية شاغرة على عمل الحكومة الجديدة”.
وأضاف أن “بقاء الخلافات الكردية دون حلول سيدفع رئيس الوزراء إلى حسم قضية وزارتي البيئة والإعمار بنفسه، خصوصاً أنه يملك أكثر من اسم مرشح للوزارتين وسيقدم طلب التصويت عليهم في مجلس النواب خلال الـ(20) يوما المقبلة كحد أقصى”.

اتهامات لـ الديمقراطي
من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السروجي بحسب وسائل إعلام إن “الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على وزارتي البيئة والإعمار ما زال قائماً ولا يوجد أي تقدم بهذا الملف”.
واتهم السروجي الحزب الديمقراطي الكردستاني، في أربيل بـ”السعي للاستحواذ على جميع الوزارات المخصصة للقوى الكردية بحكومة بغداد. هذا لن نسمح به، واستحقاقنا وزارتين: العدل والمتبقية هي وزارة البيئة، وقدمنا مرشحين لهذا المنصب لدى السوداني وهو له حرية الاختيار من هذه الأسماء”.

لكنه رجح أن تجري خلال الأيام القليلة المقبلة محاولات لحسم الخلاف، “إما بالتوافق أو يُترك حسمها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ومنح مجلس النواب العراقي، في الـ27 من الشهر الماضي، الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي، بواقع 21 وزارة من أصل 23.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7.html

 

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية تعرض رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني لعقوبات أمريكية على خلفية التعيينات التى أقرها فى مكتب رئاسة الوزراء.
وتحدث تقرير نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عن تعيين صحفي عراقي على صلة بجماعات إرهابية على رأس فريق الاتصالات بالحكومة العراقية الجديدة، واحتمال أن يعرض ذلك مكتب رئيس الحكومة لخطر العقوبات المحتملة.

حكاية نادر ربيع
وكانت وسائل إعلام عراقية قد أوردت في 31 أكتوبر/تشرين الأول أن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني عينت الصحفي ربيع نادر رئيسا للاتصالات بمكتب رئيس الوزراء.

وطبقًا للتقرير الذي نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، نادر صحفي شاب على صلة بعدة مليشيات شيعية تدعمها إيران، وعمل بعدة وسائل إخبارية تابعة للمليشيات، أبرزها قناة “الاتجاه”، التابعة لكتائب حزب الله، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، وقناة “العهد”، التي تديرها جماعة عصائب أهل الحق، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية أيضًا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، وخلال رئاسة عادل عبد المهدي للحكومة العراقية، انضم نادر إلى قسم الاتصالات بمكتب رئيس الوزراء (مع إعلان بعض وسائل الإعلام خطأ أنه تمت تسميته حينها رئيسا للقسم). وظل هناك طوال فترة ولاية عبدالمهدي، لكن لاحقا تم تهميشه عندما تولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنصب.
ولدى تعينه عام 2019 بمكتب رئيس الوزراء، نشر نادر رسالة شكر عبر شبكة التواصل الاجتماعي لسند الحمداني، وهو قيادي بارز في عصائب أهل الحق، والذي شغل منصب المدير العام في قناة العهد.
وجاء تعيين نادر في البداية في وقت كانت تتغلغل فيه عصائب أهل الحق والمليشيات الأخرى بمؤسسات الدولة بشكل جماعي في ظل حكم عبدالمهدي. لكن كبحت الحركة الاحتجاجية الوطنية طموح عصائب أهل الحق وترقية نادر، والتي اندلعت في نفس الوقت تقريبا وأجبرت عبدالمهدي في النهاية على الاستقالة.
وبناء على ذلك، ظل نادر “في طور السبات” داخل مكتب رئيس الوزراء، في انتظار رئيس وزراء آخر أكثر ودا تجاه عصائب أهل الحق وجماعات أخرى حتى يتولى دوره المنشود.
واليوم، يترأس نادر القسم ويتلقى دعما كاملا من كبار قيادات المليشيات الموالية لطهران. وعلى سبيل المثال، قاد أحمد الذواق، وهو خبير استراتيجي مؤثر بصفوف المليشيات وعضو مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية التابع لكتائب حزب الله، حملة عبر الشبكات الاجتماعية للترويج لنادر، حيث نشر عدة رسائل تفسر سبب دعمه الكامل لتعيينه.
علاقته بـ أبو يحيى المهندس
وخلال أحد المنشورات، أرفق صورة لرسالة قديمة لنادر يحيي فيها ذكرى أبومهدي المهندس (القيادي العراقي البارز المقرب من الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس الذي قتل في الغارة التي استهدفت الجنرال الإيراني قاسم سليماني). وعلق الذواق بعد ذلك على الصورة، حيث قال إن سببه تفضيله لنادر هو أنه “ابن معلم عظيم.. الشايب (لقب يشير إلى المهندس).”
وإذا كانت حكومة السوداني تتطلع للبراعة في الاتصالات، فيمكن الدفع بأنه من المنطقي أن تعتمد على شخصيات دعائية بارزة مثل نادر، الذين لطالما تلقوا تدريبات من منظمات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وبحسب التقرير، يجب النظر إلى تعيين أحد عناصر الدعاية من الدائرة الداخلية للمليشيات على رأس قسم الاتصالات لرئيس الوزراء السوداني بقلق – واعتباره شكل من أشكال الدعم المادي الذي قد يعرض مكتب رئيس الوزراء نفسه للعقوبات.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%84%d9%80-75-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d8%a6.html

https://alshamsnews.com/2022/10/%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%a9-2-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81.html