من الغضب لـ الإغلاق..كل ما تريد معرفته عن أزمة قناة mbc بالعراق

وكالات _ الشمس نيوز

كشفت تقارير صحفية عن قرارات جديدة أصدرتها الحكومة العراقية تجاه قناة إم بي سي السعودية التي أثارت غضب العراقيين خلال الساعات الماضية بعد تقارير ربطت فيه بين المقاومة والإرهاب.

وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، السبت، وقف عمل قناة “إم بي سي” السعودية في البلاد، على خلفية بثها تقريرا وصف قادة مجموعات موالية لإيران بأنهم “إرهابيون”.

وقالت الهيئة في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واع) إن قرار الإيقاف جاء نتيجة “لانتهاك قناة MBC الفضائية للوائح البث الإعلامي من خلال تجاوزاتها المتكررة وتطاولها” على من وصفتهم “قادة النصر وقادة المقاومة”.

وأضاف البيان أنه جرى توجيه “الجهاز التنفيذي في الهيئة إلى إلغاء رخصة العمل الممنوحة” للقناة.

وبعد التقرير المثير للجدل، اقتحم أنصار فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران مكاتب شركة إنتاج مرتبطة بقناة “إم بي سي” السعودية في بغداد، بُعيد منتصف ليل الجمعة السبت، واعتدوا عليها، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدرين أمنيين.

وجاء الاعتداء على خلفية تقرير بثته القناة، وصف قادة مجموعات موالية لإيران بـ”الإرهابيين”.

اقتحام قناة إم بي سي السعودية 

واقتحم بين 400 و500 شخص، مقر شركة تُنتج محتوى لقناة “إم بي سي” السعودية، وأقدموا على “تحطيم الأدوات الحاسبة وحرق قسم من المبنى”، وفق ما قال مسؤول في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس.

وأشار المسؤول إلى أن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق فيما فرّقت القوات الأمنية المحتجّين، دون التحدث عن أي عمليات توقيف على الفور.

وفي وقت لاحق السبت، شاهد مصور فرانس برس انتشارا كثيفا لعناصر من الشرطة حظروا الوصول إلى المكان.

ولفت مسؤول في الشرطة العراقية، إلى أن “المتظاهرين الغاضبين وصلوا إلى المقر قبل التمكن من إرسال تعزيزات من قوات حفظ النظام”، مؤكدا أن المبنى “احترق وتعرض لعملية تخريب كبيرة”.

وعلى تلغرام، نشرت قناة “صابرين نيوز” المقربة من الفصائل العراقية الموالية لإيران، مقاطع فيديو تُظهر متظاهرين يحملون أعلام حزب الله اللبناني وقوات الحشد الشعبي، وهي تحالف فصائل عراقية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.

وتداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي في العراق بينها تلغرام وواتساب، مقتطفات من التقرير الذي بثّه برنامج “MBC في أسبوع” ظهر الجمعة بعنوان “ألفية الخلاص من الإرهابيين”، مما أثار غضب بعض المستخدمين.

وعدّد التقرير شخصيات قيادية، من بينها مؤسس القاعدة أسامة بن لادن وغيره من قادة التنظيم.

وذكر كذلك قادة ما يعرف بـ”محور المقاومة” الذي تقوده إيران، من بينهم رئيس حركة حماس يحيى السنوار، الذي قتلته إسرائيل هذا الأسبوع في قطاع غزة، وسلفه إسماعيل هنية الذي قُتل في عملية اغتيال في طهران نُسبت إلى إسرائيل نهاية يوليو.

وورد أيضا ذكر قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، اللذين قُتلا في ضربة أميركية بالعاصمة العراقية في يناير 2020، بالإضافة إلى الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الذي قتل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر.

بعد وصوله لـ 1580 دينار| تحركات حكومية لكبح الدولار بالعراق

كشفت تقارير صحفية عراقية عن تحركات حكومية لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار فى الأيام الأخيرة مقابل الليرة.
وكان الدينار العراقي قد واصل تراجعه اليوم الثلاثاء أمام الدولار، وبلغ سعر الصرف الثلاثاء 1580 دينار مقابل الدولار الواحد، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في حين أن سعر الصرف المحدّد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 ديناراً مقابل كل دولار.
وبحسب وسائل إعلام أكدت السلطات العراقية أن تراجع الليرة “مؤقت”، في وقت بلغت فيه احتياطات البلاد من العملة الأجنبية مستوى غير مسبوق.
وبدأ التراجع في قيمة العملة العراقية أمام الدولار الأميركي، منذ نحو أسبوعين، وصار تناول أسبابه الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العراقية.
والتقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الثلاثاء، بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لمناقشة هذه القضية. وجمع نواب تواقيع من أجل طلب عقد جلسة برلمانية استثنائية حول الموضوع.
وأشارت رابطة المصارف العراقية في بيان إلى أن ارتفاع سعر الصرف ناتج “عن تعديل آلية عمل نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي وحسب متطلبات التعاملات الدولية”.

المركزي العراقي يكشف أسباب تراجع الليرة

في الأثناء، أشار البنك المركزي، الثلاثاء، إلى أن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن “ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي”.
ويحتلّ العراق، البلد الغني بالنفط لكن المنهك من الفساد وتبييض الأموال، المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن “مدركات الفساد”.
وتحدّث الأحد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر صالح، عن وجود “اعتراضات” من جهة رقابية دولية “بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهلية”.

احتياطيات قياسية
وذكّر صالح في الوقت نفسه بأن الاحتياطات المالية من العملة الأجنبية هي حالياً “الأقوى في تاريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار”، معتبراً أن “لا خوف ولا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار”.
وفي محاولة منها لضبط هذا الارتفاع، أطلقت السلطات سلسلة إجراءات لم تعط نتيجة حتى الآن، ومن بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
وتحدّث المحلل الخبير المالي والاقتصادي صفوان قصي عن “زعزعة الثقة بالدينار العراقي” إثر فضائح فساد مرتبطة بمصارف.

وأضاف بحسب وسائل إعلام أن هناك أيضاً أسبابًا مرتبطة بـ”الخزانة الأميركية التي قامت بتقييد حركة التحويلات المالية باتجاه بعض الدول”.
وقال إنه حين لا يتمكن تاجر من الحصول على الدولار عبر الطرق الرسمية “يضطر إلى شراء الدولار من السوق الموازي”.
وأضاف أن “عملية التدقيق الإضافي أظهرت أن جهات كانت تحوّل الأموال لكنها لا تدقق بمن هو المجهز وما هي قيمة الفاتورة وما هي قيمة المواد التي تدخل إلى العراق”.

عقوبات أمريكية تهدد رئيس الوزراء العراقي الجديد..ما القصة

كشفت تقارير صحفية عن احتمالية تعرض رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني لعقوبات أمريكية على خلفية التعيينات التى أقرها فى مكتب رئاسة الوزراء.
وتحدث تقرير نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عن تعيين صحفي عراقي على صلة بجماعات إرهابية على رأس فريق الاتصالات بالحكومة العراقية الجديدة، واحتمال أن يعرض ذلك مكتب رئيس الحكومة لخطر العقوبات المحتملة.

حكاية نادر ربيع
وكانت وسائل إعلام عراقية قد أوردت في 31 أكتوبر/تشرين الأول أن الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السوداني عينت الصحفي ربيع نادر رئيسا للاتصالات بمكتب رئيس الوزراء.


وطبقًا للتقرير الذي نشره معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، نادر صحفي شاب على صلة بعدة مليشيات شيعية تدعمها إيران، وعمل بعدة وسائل إخبارية تابعة للمليشيات، أبرزها قناة “الاتجاه”، التابعة لكتائب حزب الله، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، وقناة “العهد”، التي تديرها جماعة عصائب أهل الحق، التي تصنفها الولايات المتحدة إرهابية أيضًا.
وفي أكتوبر/تشرين الأول عام 2019، وخلال رئاسة عادل عبد المهدي للحكومة العراقية، انضم نادر إلى قسم الاتصالات بمكتب رئيس الوزراء (مع إعلان بعض وسائل الإعلام خطأ أنه تمت تسميته حينها رئيسا للقسم). وظل هناك طوال فترة ولاية عبدالمهدي، لكن لاحقا تم تهميشه عندما تولى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنصب.
ولدى تعينه عام 2019 بمكتب رئيس الوزراء، نشر نادر رسالة شكر عبر شبكة التواصل الاجتماعي لسند الحمداني، وهو قيادي بارز في عصائب أهل الحق، والذي شغل منصب المدير العام في قناة العهد.
وجاء تعيين نادر في البداية في وقت كانت تتغلغل فيه عصائب أهل الحق والمليشيات الأخرى بمؤسسات الدولة بشكل جماعي في ظل حكم عبدالمهدي. لكن كبحت الحركة الاحتجاجية الوطنية طموح عصائب أهل الحق وترقية نادر، والتي اندلعت في نفس الوقت تقريبا وأجبرت عبدالمهدي في النهاية على الاستقالة.
وبناء على ذلك، ظل نادر “في طور السبات” داخل مكتب رئيس الوزراء، في انتظار رئيس وزراء آخر أكثر ودا تجاه عصائب أهل الحق وجماعات أخرى حتى يتولى دوره المنشود.
واليوم، يترأس نادر القسم ويتلقى دعما كاملا من كبار قيادات المليشيات الموالية لطهران. وعلى سبيل المثال، قاد أحمد الذواق، وهو خبير استراتيجي مؤثر بصفوف المليشيات وعضو مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية التابع لكتائب حزب الله، حملة عبر الشبكات الاجتماعية للترويج لنادر، حيث نشر عدة رسائل تفسر سبب دعمه الكامل لتعيينه.
علاقته بـ أبو يحيى المهندس
وخلال أحد المنشورات، أرفق صورة لرسالة قديمة لنادر يحيي فيها ذكرى أبومهدي المهندس (القيادي العراقي البارز المقرب من الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس الذي قتل في الغارة التي استهدفت الجنرال الإيراني قاسم سليماني). وعلق الذواق بعد ذلك على الصورة، حيث قال إن سببه تفضيله لنادر هو أنه “ابن معلم عظيم.. الشايب (لقب يشير إلى المهندس).”
وإذا كانت حكومة السوداني تتطلع للبراعة في الاتصالات، فيمكن الدفع بأنه من المنطقي أن تعتمد على شخصيات دعائية بارزة مثل نادر، الذين لطالما تلقوا تدريبات من منظمات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية مثل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
وبحسب التقرير، يجب النظر إلى تعيين أحد عناصر الدعاية من الدائرة الداخلية للمليشيات على رأس قسم الاتصالات لرئيس الوزراء السوداني بقلق – واعتباره شكل من أشكال الدعم المادي الذي قد يعرض مكتب رئيس الوزراء نفسه للعقوبات.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%84%d9%80-75-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d8%a6.html

https://alshamsnews.com/2022/10/%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%a9-2-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81.html

الدفاع وصلت لـ 75 مليون دولار..أسعار حقائب الحكومة تشعل الخلافات بالعراق

كشفت وسائل إعلام وتقارير صحفية عراقية عن وجود خلافات كبيرة داخل الأوساط السياسي حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة المكلف بتشكيلها محمد شياع السوداني.
وبحسب وكالة رووداو، أفاد السياسي المستقل محمود الحياني، بوجود خلافات حول حقيبة وزارة الدفاع في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، مشيراً الى ان “سعر الوزارة وصل الى 75 مليون دولار”.
وأشار إلي أن هنالك خلافات على الوزارات في كابينة المكلف بتشكيل الحكومة محمد شياع السوداني، حيث وصل سعر وزارة الدفاع الى ش75 مليون دولار”، مبينا ان هناك خلافاً بين العزم على وزارة الدفاع، بين مثنى السامرائي وخالد العبيدي واحمد الجبوري (ابو مازن) ومرشحهم حمد النامس الذي لديه سمعة محترمة وقوية”.

وبحسب السياسي  العراقي فان سعر الوزارات السيادية وصل الى 75 مليون دولار، بينما سعر الوزارات الخدمية اقل من ذلك، لافتا الى أن حقيبة وزارة الداخلية لم يحسم موضوعها حتى الأن”.

تكليف الحكومة
وكان رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد، قد كلّف الخميس 13 أكتوبر مرشح رئاسة الوزراء عن الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، فيما باشر السوداني عقب ذلك بمهام عمله في القصر الحكومي، لعقد اجتماعاته تمهيداً لتقديم أعضاء التشكيلة الوزارية الى البرلمان ونيل الثقة، حيث تعهّد السوداني في كلمة له الخميس الماضي، بتبني “إصلاحات اقتصادية تستهدف تنشيط قطاعات الصناعة والزراعة”، مضيفاً أنه سوف يعمل “على توفير فرص العمل والسكن للشباب”.
أما بخصوص باقي الوزارات، ذكر الحياني أن “وزارتي التجارة والصناعة ستذهب الى العزم، وبقية الوزارات ستذهب الى تقدم، كالتخطيط وغيرها، حيث ستكون من حصة تحالف الحلبوسي أربع وزارات، مقابل اثنتين لعزم وواحدة للعزم”، منوها الى “وجود خلافات بين العزم، حيث اصبح هنالك العزم وعزم، فعزم بقيادة خميس الخنجر، والعزم بقيادة مثنى السامرائي”.

وزارات الكرد
بشأن الوزارات التي هي من حصة الكورد، اوضح الحياني ان “للحزب الديمقراطي ثلاث وزارات، بينما للاتحاد الوطني الكردستاني وزارة واحدة”، مستدركاً أن “هنالك خلافات بين الحزبين الكرديين على أسماء المرشحين، حيث يحاولون تدوير المرشحين، لكن السوداني يرفض”.
وقال أنه يجب منح السوداني مساحة لاختيار الوزراء، وأن يقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط حتى يتحمل مسؤوليتها”، مضيفا “طالبنا بالتوافقية لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لا ان تكون التوافقية للوزراء”، محذراً من أنه “في حال حصول التوافقية بأسماء الوزراء ستتحمل الاحزاب ذلك، وسوف ترمى الكرة في حال الاخفاق بملعب الأحزاب، وسيضع رئيس الوزراء الشماعة على الأحزاب في انهم السبب في اختيار الوزراء وسبب فشله”.

وشدد الحياني على أن “هذه الحكومة تعد الحلقة الاخيرة في المشهد السياسي في البلاد، واذا لم تنجح ستكون نهاية للنظام السياسي في العراق”، عازياً ذلك الى أن “هنالك مراقبة قوية من الشارع العراقي والتيار الصدري وتشرين والتيار المدني، ويقفون بالمرصاد لأي زلة للحكومة”.

جلسة البرلمان
بخصوص جلسة البرلمان المقرر عقدها يوم غد السبت، لتمرير كابينة محمد شياع السوداني، رأى الحياني ان “هنالك احتمالاً بأن يتم تأجيلها الى يوم الاثنين المقبل، وفي حال تمت ستكون بكابينة ناقصة لعدد من الوزارات التي يجب ان تصل الى 13 وزارة، حتى تنال الثقة، لكن لحد اليوم لم يصل الاتفاق على هذا العدد من الحقائب الوزارية”.

وكان المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري، قد كشف يوم أمس الخميس، عن حسم 70% من المرشحين للوزارات في الكابينة المقبلة، مشيرا الى أن الأطراف السياسية رشحت خمسة أسماء لكل وزارة.
وقال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء الدين النوري بحسب شبكة رووداو الإعلامية ان الكتل السياسية ابدت مرونة كبيرة في التفاوض مع رئيس الوزراء المكلف من اجل ان تمضي العملية السياسية وتشكيل الحكومة، وتم توزيع الوزارات على الكتل، مضيفاً ان “هناك احتمالا كبيرا بتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الأسبوع المقبل”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/10/%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%d9%82%d8%a9-2-5-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81.html

العراق إلى أين ..ماذا تعني استقالة تيار الصدر من البرلمان؟

ماذا تعني الاستقالة الجماعية لنواب التيار الصدري في البرلمان العراقي دستورياً وسياسياً؟ هذا هو السؤال الذي فرض نفسه على المشهد السياسي المتسم أصلاً بالضبابية والجمود على مدى أكثر من 8 أشهر.
كانت الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، والتي أجريت 10 أكتوبر الماضي، قد شهدت فوز تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من إجمالي 329 مقعداً هي عدد أعضاء البرلمان؛ مما جعل التيار الصدري صاحب الكتلة الأكبر، وهو ما يعطي الكتلة الحق في منصب رئيس الدولة ومن ثم رئيس الحكومة.
لكن بعد أكثر من 8 أشهر على الانتخابات البرلمانية لا يزال العراق دون حكومة جديدة ودون رئيس، في مؤشر واضح على مدى عمق الانقسام السياسي في البلاد وصعوبة التوافق أو الوصول إلى حلول وسطية.

لماذا استقال نواب التيار الصدري؟
وجه مقتدى الصدر الأحد 12 يونيو رسالة مفتوحة إلى رئيس كتلة “سائرون”، حسن العذاري، قال فيها إنه “على رئيس الكتلة الصدرية أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”، مضيفاً في البيان الذي كتب بخط اليد، أن هذه الخطوة “تضحية مني للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.

وبعدها بقليل، قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاستقالات، وظهر الحلبوسي في تسجيل مصور بثته وكالة الأنباء العراقية وهو يوقع على استقالة النواب.

وكتب الحلبوسي تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: “نزولاً عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي. لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار.”
قرار الصدر الانسحاب من البرلمان من خلال استقالة نواب كتلته يأتي بعد أقل من شهر على إعلانه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة والانتقال إلى صفوف المعارضة لمدة 30 يوماً (تنتهي في 15 يونيو الجاري)، فهل يريد أن تؤدي الخطوة إلى حل البرلمان في نهاية المطاف والعودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى؟
علي الموسوي، النائب الشيعي السابق والباحث السياسي في جامعة بغداد، يرى أن “الصدر وصل إلى المرحلة التي قبل فيها بالحقيقة المرة بأنه أصبح من شبه المستحيل تشكيل حكومة بعيداً عن المجاميع المدعومة من إيران”.
وبحسب رويترز، أضاف الموسوي أنه على الرغم من أن انسحابه يمثل انتكاسة، فإن الصدر، الذي قاتل مؤيدوه وأنصاره قوات الاحتلال الأمريكية، لا يزال يتمتع بالقوة المستمدة من مئات الألوف من هؤلاء المؤيدين الذين يمكنهم تنظيم احتجاجات.

https://alshamsnews.com/2022/05/%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%84.html

وعلى الرغم من أن الانتخابات كانت قد أجريت 10 أكتوبر، إلا أن رفض الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، والتي شكلت معاً ما يعرف باسم “الإطار التنسيقي”، ظلت رافضة للنتائج وتقدمت بدعاوى أمام المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، ولم تحسم النتائج رسمياً إلا يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووقتها أعلن الصدر رغبته في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، في مؤشر على سعيه تخليص العراق من النفو ذ الإيراني المتمثل في ميليشيات الحشد الشعبي، إضافة إلى إنهاء النفوذ الأمريكي كذلك بشكل نهائي، لكن يبدو أن تحقيق ذلك أمر أصعب كثيراً على أرض الواقع.

ما السيناريوهات المحتملة في العراق الآن؟
من الطبيعي أن يكون هذا السؤال هو الأكثر تداولاً الآن بعد أن تقدم نواب “سائرون” باستقالاتهم وقبولها من جانب رئيس البرلمان. فسائرون هي الكتلة الأكبر “73 مقعداً” وكتلة الحلبوسي “تقدم” تأتي في المركز الثاني بـ38 مقعداً، تليها كتلة “دولة القانون” برئاسة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق بـ37 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود برزاني وحصد 32 مقعداً.
وتوجد أمام العراقيين خيارات أولها حل البرلمان، ويتم ذلك بتقديم ثلث أعضاء المجلس (110 أعضاء) طلباً إلى رئيس المجلس “الحلبوسي”، أو طلب يتقدم به رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي”، بموافقة رئيس الجمهورية “برهم صالح”، يقدم إلى مجلس النواب ليصوّت عليه في كلتا الحالتين بموافقة الأغلبية المطلقة، ثلثي أعضاء المجلس (210 أعضاء).
وعلى الرغم من أن التبعات الدستورية لخطوة مقتدى الصدر لم تتضح بعد، إلا أن المحلل السياسي العراقي حمزة حداد يرى أنه “رغم قبول رئيس البرلمان للاستقالات، لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب”، لافتاً في تغريدة إلى أن البرلمان في عطلة لشهرين منذ 9 يونيو الجاري.

 

وبالتالي فإنه لا أحد يعرف إلى أين تسير الأزمة السياسية التي يعيشها العراقيون منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة نتيجة للخلافات الحادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين تيارين رئيسين ورؤيتين متعارضتين. الكتلة الصدرية ومعها “تحالف إنقاذ وطن”، والحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة ممثلين في “تحالف السيادة” من جهة، مقابل الأحزاب السياسية الموالية لإيران والمنضوية تحت لواء “الإطار التنسيقي”.
إذ إن قوى الإطار التنسيقي تريد تشكيل “حكومة توافقية” وفق مبدأ المحاصصة السياسية، الذي يعطي رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة، وهو النظام الذي يحكم العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
وعلى الجهة الأخرى يسعى الصدر إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، لكن خبراء في الانتخابات العراقية كانوا يعتقدون، منذ البداية، أن الكتلة الصدرية لا تملك ما يكفي من التحالفات للإعلان عن الكتلة النيابية الأكثر عدداً وتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة الذي سيكون عليه الحصول على الأغلبية المطلقة، أي النصف زائد واحد من مجموع أعضاء مجلس النواب، وهو أمر مستبعد دون عقد تحالفات مع قوى الإطار التنسيقي أو مع القوى السنية أو الكردية.

https://alshamsnews.com/2022/05/%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a3%d9%86-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%86.html

هل يكون استمرار الكاظمي هو الحل؟
بما أن البرلمان العراقي في إجازة الصيف ولن يعود للانعقاد إلا بعد يوم 9 أغسطس المقبل، يمكن القول إن الوضع الحالي سيظل مجمداً كما هو، على أساس أن استقالة أعضاء التيار الصدري لن تكون نهائية إلا بعد يتم التصويت على قبول الاستقالة في جلسة عامة.
وخلال تلك الفترة ستظل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تؤدي عملها كحكومة تصريف أعمال، مع استمرار المفاوضات خلف الأبواب المغلقة في محاولة للتوصل إلى حلول توافقية قبل اللجوء إلى حل البرلمان والعودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع.
ويمكن القول إن الكاظمي كان يمثل، منذ ظهور نتائج الانتخابات، الحل الوسط أو الاحتمال الأقرب، بحسب رؤية أغلب المحللين والمراقبين، فهل تتم العودة إلى هذا الحل كمخرج للأزمة أو الجمود الحالي؟ الإجابة إلى حد كبير قد تكون لدى الإطار التنسيقي وليس التيار الصدري.
إذ إن العلاقة بين الكاظمي والحشد الشعبي، الظهير الداعم لأغلب أحزاب الإطار التنسيقي، علاقة تكسير عظام وصلت إلى حد محاولة اغتيال الكاظمي، التي اتهم فيها الحشد الشعبي. وكانت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات قد استهدفت، خلال نوفمبر، منزل الكاظمي في بغداد، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه محاولة اغتيال.
كان ذلك خلال فترة الأجواء الملتهبة بعد ظهور نتائج الانتخابات، التي كان الحشد الشعبي الخاسر الأكبر فيها، حيث شهدت خسارة تلك الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران، أغلب مقاعدها البرلمانية، فرفضوا النتائج وحملوا الكاظمي نفسه مسؤولية “تزوير” يقولون إنه شاب الانتخابات.
كان الصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي. لكن قوى “الإطار التنسيقي” تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
الخلاصة هنا أنه لا أحد يمكنه التنبؤ بالمسار الذي تتجه إليه الأمور في العراق الآن بعد خطوة الصدر غير المتوقعة، فهل تكون الانتخابات المبكرة مرة أخرى هي المخرج أم يتم “التوافق” على استمرار الكاظمي رئيساً للحكومة وبرهم صالح رئيساً للجمهورية ويعود نواب الصدر عن استقالتهم؟

ذات صلة 

https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%af%d9%8a-%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/05/%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%ad-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d9%87%d8%ac%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%85.html

بعد انسحاب الصدر..الإطار التنسيقي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة العراقية

كشفت تقارير صحفية عن بدء الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران مشاورات تشكيل الحكومة بعد أيام قليلة من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه من المشاورات وفسح المجال أمام خصومه.
وبحسب وكالة ” شفق نيوز” اليوم السبت فان كلا من القياديين في الإطار “هادي العامري، وفالح الفياض” يسعيان لإجراءات مباحثات مع عدد من القوى السياسية خاصة من الكرد وكذلك تحالف سيادة وغيرها من المكونات.
وكان الزعيم الشيعي مقتدي الصدر قد أمهل الإطار التنسيقي قرابة 40 يوما تنطلق من من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر الذي يليه وذلك في تغريدة نشرها بحسابه على تويتر الخميس.
ووفق نفس المصدر فان الإطار التنسيقي سيتشاور خلال الأيام المقبلة مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، وتحالف السيادة، وتحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي”.
وأضاف المصدر إن “وفد الإطار سيناقش آلية انعقاد الجلسة المقبلة واستكمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة على أن يكون التيار الصدري جزء أساسي في الحكومة الجديدة وعدم إقصاء أي جهة من الحكومة التوافق الوطني”.
لكن الصدر دعا في تغريدته كتلته إلى عدم التدخل في التشكيلة الحكومية، لا بالإيجاب ولا بالسلب والى عدم المشاركة في الحكومة خاصة وان البرلمان العراقي فشل الأربعاء في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربع المقبلة، بعد غياب عدد كبير من النواب عن الجلسة.
وقاد الصدر تحالفا ضم الكتلة الصدرية وكتلة السيادة بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مما أغضب التيارات الشيعية المكونة للإطار التنسيقي الشيعي.
وعمد الإطار كذلك الى عرقلة ثلاث جلسات برلمانية مخصصة لانتخاب الرئيس خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قاطع الجلسات التي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء على الأقل، باعتبار أنه العدد المطلوب لانتخاب الرئيس.
وأراد الإطار التنسيقي عبر عرقلة عقد الجلسات إلى دفع التيار الصدري إلى إعادة التفكير في إقصائه من الحكومة والعمل على تشريكه على أساس المحاصصة، في حين أصر مقتدى الصدر على تشكيل حكومة “ذات أغلبية وطنية بعيدة عن الطائفية”.
وقد رفض الاطار التنسيقي الرد مباشرة على المهلة التي منحها التيار الصدر أو على انسحابه من المشاورات مجددا دعوته للتوافق.
وطرح الإطار التنسيقي رؤية للوضع السياسي المقبل حيث جاء في بيانه ” انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقه لا زال الإطار التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي”.
كما طرح الإطار التنسيقي “الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخري بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها”.
وواصل شرح رؤيته في البيان مبينا انه”بعد اعلان الكتلة الأكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية”.
وشدد على “الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لإدارة البلاد على ان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص”.
كما أفاد الإطار التنسيقي انه “تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على أخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%84%d8%b1%d8%a6.html

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d9%87%d9%84.html

بمشاركة بارزاني..هل ينهي اتصال الصدر والمالكي أزمة تشكيل الحكومة العراقية ؟

كشفت وسائل إعلام عراقية عن أجراء زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، مباحثات مع أطراف سياسية في البلاد بينها رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، حل أزمة تشكيل الحكومة بعد ان فرض عليه فيتو خلال الفترة الماضية.
وفي بيان مساء الخميس، قال المكتب الإعلامي للصدر، إن مقتدى الصدر أجرى اتصالات هاتفية بكل من مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان (شمال)، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تحالف العزم الشيخ خميس الخنجر.
وأضاف البيان، أن الصدر بحث مع هذه الأطراف بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن.
من جهته، قال المتحدث باسم رئيس ائتلاف “دولة القانون” (زعيم تحالف الإطار التنسيقي) هشام الركابي، في بيان، إن المالكي تلقى اتصالا هاتفيا من الصدر تناول الجانبان خلاله مستجدات الوضع السياسي، وكيفية إيجاد حلول تنهي الأزمة الراهنة” المتعلقة بتشكيل الحكومة.
واتصال الصدر بزعيم “دولة القانون” تطور لافت على صعيد أزمة تشكيل الحكومة، حيث يرفض الأول تشكيل أو دعم أي حكومة يشارك فيها المالكي.

فيتو الصدر
وكان الصدر قد أبدى استعداده مرارا الدخول في تحالف مع بقية القوى الشيعية ضمن “الإطار التنسيقي” باستثناء المالكي، وهو ما ترفضه قوى “الإطار التنسيقي”.
وبحسب موقع شفق نيوز، كشف مصدر سياسي مطلع الأربعاء عن مفاوضات جارية بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية لمسك زمام الأمور وحفظ “هيبة المكون الشيعي”.

https://alshamsnews.com/2021/11/%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%af%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%8a%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d9%80-%d8%aa%d8%b5%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b4%d8%af-%d9%84%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%8a.html

وأشار المصدر إلي أن مسالة تشكيل الحكومة وإنشاء كتلة شيعية كبرى من أبرز النقاط في المفاوضات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
وقالت نفس المصادر أن هنالك نية لاعتماد أكثر من سيناريو مطروح على طاولة التفاوض من بينها ذهاب أكثر من 60 نائباً من الإطار التنسيقي مع الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر.
لكن هنالك شروط من الإطار التنسيقي تتمثل في إلغاء الفيتو او الخطوط الحمر من قبل التيار الصدري على بعض مكونات الإطار نهائياً على غرار دولة القانون.
سيناريوهات الكتلة الأكبر
وتحدث المصدر عن سيناريو اخر يتمثل في الإعلان عن تشكيل الكتلة الاكبر (الثبات الوطني) رسمياً، ومن ثم تشكيل الحكومة وفقط متطلبات المرحلة.
ومن بين الملفات المطروحة بين الجانبين ملف “تسمية رئيس الوزراء من قبل كتلة الصدر فضلاً عن توزيع الحقائب الوزارية مع مراعاة التوازن السياسي وفق المعادلة السياسية المعتمدة منذ 2005”.
وأكد نفس المصدر أن الإطار التنسيقي اقترح تسمية مرشح لرئاسة الوزراء معروف بإدارته الناجحة ويحظى بمقبولية لدى التيار الصدري وباقي القوى السياسية مشيرا أن “زعماء مكونات الإطار التنسيقي تترقب نتائج المفاوضات مع الكتلة الصدرية لحسم إعلان تحالف الثبات الوطني وبمشاركة قوى سياسية من خارج الإطار سواء سنية او كردية وقد يصل عدد نواب التحالف لأكثر من 135 نائبا”.
ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) بـ”استشراء الفساد وأعمال العنف” في البلاد، إضافة إلى اجتياح تنظيم “داعش” لثلث مساحة العراق صيف 2014.
ومنذ إعلان نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية، ويدور الخلاف بين تحالف قوى “الإطار التنسيقي” المدعومة من إيران، وتحالف “سائرون” الذي يتزعمه مقتدى الصدر، حول أحقية أي جهة بترشيح شخصية لمنصب رئيس الوزراء.
وبينما لم تتجاوز قوى “الإطار التنسيقي” نحو 60 مقعدا، تحدثت الأخيرة في جلسة نيابية مؤخرا عن ضمها مستقلين وبلوغ مقاعدها 88 من أصل 329 مقعد، بينما يمتلك تحالف “سائرون” 73 مقعداً في البرلمان، وفق النتائج الرسمية.
وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة يتطلب أولاً انتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل البرلمان، ليتولى الرئيس المنتخب تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%8a%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d9%85%d9%8a%d8%af-%d9%85%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1-%d8%ab%d9%84%d8%a7%d8%ab%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b3%d9%85-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af-%d8%aa%d8%b9.html

الصدر يعلن تجميد مفاوضات تشكيل الحكومة ومقاطعة جلسة انتخاب الرئيس العراقي

أعلنت الكتلة الصدرية، السبت، عن تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية العراقية بشأن تشكيل الحكومة، وعن مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية.

وقال النائب حسن العذاري رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب، ، في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”، إنه “بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة، ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس”.

الصدر يزور بغداد
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، زار بغداد في أواخر يناير الماضي “دون الإدلاء بأية تصريحات أو عقد لقاءات مع أطراف في الإطار التنسيقي”، في ظل استمرار الخلافات بينهما بشأن شكل الحكومة العراقية المقبلة.
وكانت هذه الزيارة الثانية للصدر للعاصمة العراقية خلال أقل من شهرين، بعد زيارة أولى أجراها مطلع ديسمبر الماضي، والتقى خلالها قادة الإطار التنسيقي في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري.
ويضم الإطار التنسيقي تحالف “الفتح” المقرب من طهران، الذي حصل على 17 مقعدا فقط مقابل 48 في البرلمان السابق، فضلا عن تحالف “دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، (33 مقعدا)، وأحزاب شيعية أخرى.

حكومة أغلبية وطنية
ويردد الصدر، الفائز الأول في الانتخابات بحصوله على 73 مقعدا، منذ عدة أشهر الحديث عن عزمه تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.
وتتعارض مواقف الصدر مع تلك التي تدعو إليها الفصائل الموالية لإيران، مطالبة “بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف”.
وجرى التجديد لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي في التاسع من يناير الماضي، فيما انتخب القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي وعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شاخوان عبد الله نائبين له.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/01/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%84%d8%a8%d9%88%d8%b3%d9%8a-%d8%ad%d9%83%d9%85-%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a6%d9%8a-%d8%a8%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%82-%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/01/%d9%81%d9%89-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85.html

 

إصابات وأكفان والحلبوسي رئيسا..تفاصيل الجلسة الأولي لـ البرلمان العراقي الجديد..فيديو

أسفرت الجلسة الأولي لمجلس النواب العراقي عن فوز النائب محمد الحلبوسي بولاية ثانية فى رئاسة البرلمان.
وخلال الجلسة التي شهدت مشادات وتجاذبات بين الكتل والنواب،فاز الحلبوسي (تحالف تقدم) بالمنصب بعد تصويت 200 نائب لصالحه، فيما حصل منافسه محمود المشهداني، من تحالف “عزم”، على 14 صوتا فقط، وبلغ إجمالي عدد المصوتين على اختيار رئيس مجلس النواب 227 نائبا.
الإعتداء على رئيس السن فى البرلمان العراقي الجديد
وكانت الجلسة قد شهدت تدافع داخل المجلس ما تسبب فى إصابة النائب محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا ورئيس الجلسة الأولي وتداولت مواقع التواصل مقاطع فيديو للحظة إخراج المشهداني محمولا على الأكتاف.

 

وحدث التدافع والمشادات بحسب وكالات الأنباء العالمية بسبب خلافات حول الكتلة الأكبر.
ونقلت فرانس برس عن النائب مثنى أمين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني قوله إن الجلسة بدأت بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن وتمت تأدية اليمين الدستوري.
وأشار نائب الاتحاد الإسلامي إلى أن الأزمة بدأت بعدما تقدم الإطار التنسيقي (يضمّ أحزابا شيعية بينها قوى موالية لإيران) بطلب تثبيت كونهم الكتلة الأكبر مشيرين الى أن كتلتهم مؤلفة من 88 نائبا. عندها طلب رئيس السن تدقيق هذه المعلومة، وحصلت مداخلات، وقام بعض النواب بالاعتداء عليه”.

 

كما كشف النائب رعد الدهلكي من كتلة “تقدّم”، لـ فرانس برس، أن مشادات حصلت ووقع تدافع بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي حول أحقية أحدهما بأنه الكتلة الأكبر، لافتا إلي ان الفوضي سادت الجلسة لفترة قبل أن يتم استانفها مرة أخري.
الحبلوسي رئيسا للبرلمان العراقي
وتابع: استأنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف “عزم” السني (14 مقعداً). وأعلن إثر ذلك ترشيح كل من محمد الحلبوسي (37 مقعداً لكتلته) البالغ من العمر 41 عاماً، ومحمود المشهداني من “عزم”، لرئاسة البرلمان، وفق بيان للدائرة الإعلامية.
ثم بدأ التصويت بالاقتراع السري لاختيار رئيس البرلمان.
وكان البرلمان العراقي المنتخب حديثا بدأ أولى جلساته، الأحد، مما يمهد الطريق أمام النواب لتشكيل حكومة جديدة.
وبعد انتخاب الحلبوسي رئيسا، من المقرر أن ينتخب البرلمان نائبين، وسينتخب المشرعون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد، يكلف أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة.

اجتماعات منفردة للكتل السياسية
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى.
وأضافت الوكالة أن “نواب الكتلة الصدرية عقدوا اليوم اجتماعا داخل مجلس النواب قبل انعقاد جلسة البرلمان”، موضحة أنهم “ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع”.
والتيار الصدري هو أكبر تكتل بالفعل في البرلمان، المؤلف من 329 مقعدا، وبلغ عدد نوابه 73.
أما نواب ائتلاف دولة القانون، فقد عقدوا أيضا اجتماعا برئاسة النائب عطوان العطواني. بينما اجتمع نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، في فندق الرشيد، برئاسة هوشيار زيباري للتحضير لجلسة الأولى.

ذات صلة

صراع الحبلوسي وخنجر يصل الخليج..رئاسة البرلمان تعمق خلافات سنة العراق

ليست المرة الأولي.. 8 صواريح كاتيوشا تستهدف مواقع البشمركة بـ كركوك

عائلة بـ دهوك.. تسجيل 5 حالات إصابة بـ متحور أوميكرون بـ إقليم كردستان

Exit mobile version