أكدت تقارير صحفية أن البرلمان العراقي قرر تأجيل جلسة لانتخاب رئيس جديد له كانت مقررة الأربعاء حتى إشعار آخر.
وقالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن قرار البرلمان جاء على خلفية انشغال النواب بانتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر الجاري.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، قد أنهت منتصف نوفمبر رئاسة محمد الحلبوسي، السياسي السني البارز للبرلمان، بناء على دعوى “تزوير” تقدم بها أحد النواب.
ورشحت أسماء كثيرة في الأسابيع الأخيرة لخلافته في هذا المنصب عبر وسائل الإعلام العراقية، بيد أن الكثير من المراقبين يرون أن البرلمان المكون من 329 نائباً، لن يتفرغ لانتخاب رئيس له، إلا بعد انتخابات 18 ديسمبر.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية، ليل الثلاثاء، أن مجلس النواب قرر “تأجيل جلسة يوم غد الأربعاء المخصصة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر”، وذلك “نظراً لعدم تهيؤ الظروف لعقد جلسة مجلس النواب ..الأربعاء.. بسبب انشغال أعضاء مجلس النواب بانتخابات مجالس المحافظات، واعتذار كثير من الكتل عن حضور نوابها لجلسة الغد”.
وينظم العراق، الإثنين، انتخابات مجالس المحافظات في 15 محافظة. وتملك مجالس المحافظات صلاحيات واسعة في البلد الغني بالنفط، لكنه يعاني من الفساد وتردي البنى التحتية.
وتقوم المجالس بانتخاب المحافظين، ووضع ميزانيات للصحة والنقل والتعليم في محافظاتهم.
ماذا تعني الاستقالة الجماعية لنواب التيار الصدري في البرلمان العراقي دستورياً وسياسياً؟ هذا هو السؤال الذي فرض نفسه على المشهد السياسي المتسم أصلاً بالضبابية والجمود على مدى أكثر من 8 أشهر.
كانت الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، والتي أجريت 10 أكتوبر الماضي، قد شهدت فوز تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من إجمالي 329 مقعداً هي عدد أعضاء البرلمان؛ مما جعل التيار الصدري صاحب الكتلة الأكبر، وهو ما يعطي الكتلة الحق في منصب رئيس الدولة ومن ثم رئيس الحكومة.
لكن بعد أكثر من 8 أشهر على الانتخابات البرلمانية لا يزال العراق دون حكومة جديدة ودون رئيس، في مؤشر واضح على مدى عمق الانقسام السياسي في البلاد وصعوبة التوافق أو الوصول إلى حلول وسطية.
لماذا استقال نواب التيار الصدري؟
وجه مقتدى الصدر الأحد 12 يونيو رسالة مفتوحة إلى رئيس كتلة “سائرون”، حسن العذاري، قال فيها إنه “على رئيس الكتلة الصدرية أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”، مضيفاً في البيان الذي كتب بخط اليد، أن هذه الخطوة “تضحية مني للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.
وبعدها بقليل، قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاستقالات، وظهر الحلبوسي في تسجيل مصور بثته وكالة الأنباء العراقية وهو يوقع على استقالة النواب.
نزولاً عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي. لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار.
وكتب الحلبوسي تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: “نزولاً عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي. لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار.”
قرار الصدر الانسحاب من البرلمان من خلال استقالة نواب كتلته يأتي بعد أقل من شهر على إعلانه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة والانتقال إلى صفوف المعارضة لمدة 30 يوماً (تنتهي في 15 يونيو الجاري)، فهل يريد أن تؤدي الخطوة إلى حل البرلمان في نهاية المطاف والعودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى؟
علي الموسوي، النائب الشيعي السابق والباحث السياسي في جامعة بغداد، يرى أن “الصدر وصل إلى المرحلة التي قبل فيها بالحقيقة المرة بأنه أصبح من شبه المستحيل تشكيل حكومة بعيداً عن المجاميع المدعومة من إيران”.
وبحسب رويترز، أضاف الموسوي أنه على الرغم من أن انسحابه يمثل انتكاسة، فإن الصدر، الذي قاتل مؤيدوه وأنصاره قوات الاحتلال الأمريكية، لا يزال يتمتع بالقوة المستمدة من مئات الألوف من هؤلاء المؤيدين الذين يمكنهم تنظيم احتجاجات.
وعلى الرغم من أن الانتخابات كانت قد أجريت 10 أكتوبر، إلا أن رفض الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، والتي شكلت معاً ما يعرف باسم “الإطار التنسيقي”، ظلت رافضة للنتائج وتقدمت بدعاوى أمام المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، ولم تحسم النتائج رسمياً إلا يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووقتها أعلن الصدر رغبته في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، في مؤشر على سعيه تخليص العراق من النفو ذ الإيراني المتمثل في ميليشيات الحشد الشعبي، إضافة إلى إنهاء النفوذ الأمريكي كذلك بشكل نهائي، لكن يبدو أن تحقيق ذلك أمر أصعب كثيراً على أرض الواقع.
ما السيناريوهات المحتملة في العراق الآن؟
من الطبيعي أن يكون هذا السؤال هو الأكثر تداولاً الآن بعد أن تقدم نواب “سائرون” باستقالاتهم وقبولها من جانب رئيس البرلمان. فسائرون هي الكتلة الأكبر “73 مقعداً” وكتلة الحلبوسي “تقدم” تأتي في المركز الثاني بـ38 مقعداً، تليها كتلة “دولة القانون” برئاسة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق بـ37 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود برزاني وحصد 32 مقعداً.
وتوجد أمام العراقيين خيارات أولها حل البرلمان، ويتم ذلك بتقديم ثلث أعضاء المجلس (110 أعضاء) طلباً إلى رئيس المجلس “الحلبوسي”، أو طلب يتقدم به رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي”، بموافقة رئيس الجمهورية “برهم صالح”، يقدم إلى مجلس النواب ليصوّت عليه في كلتا الحالتين بموافقة الأغلبية المطلقة، ثلثي أعضاء المجلس (210 أعضاء).
وعلى الرغم من أن التبعات الدستورية لخطوة مقتدى الصدر لم تتضح بعد، إلا أن المحلل السياسي العراقي حمزة حداد يرى أنه “رغم قبول رئيس البرلمان للاستقالات، لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب”، لافتاً في تغريدة إلى أن البرلمان في عطلة لشهرين منذ 9 يونيو الجاري.
More political theatre from the Sadrist Movement & Halbousi. Although the speaker accepted the resignation, the Parliament has to vote with an absolute majority after reaching quorum. Keep in mind Parliament is in recess & this comes after the Sadrists had their two laws passed. https://t.co/F8QXQ4dJSE
— Hamzeh Hadad | حمزة حداد (@HamzehKarkhi) June 12, 2022
وبالتالي فإنه لا أحد يعرف إلى أين تسير الأزمة السياسية التي يعيشها العراقيون منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة نتيجة للخلافات الحادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين تيارين رئيسين ورؤيتين متعارضتين. الكتلة الصدرية ومعها “تحالف إنقاذ وطن”، والحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة ممثلين في “تحالف السيادة” من جهة، مقابل الأحزاب السياسية الموالية لإيران والمنضوية تحت لواء “الإطار التنسيقي”.
إذ إن قوى الإطار التنسيقي تريد تشكيل “حكومة توافقية” وفق مبدأ المحاصصة السياسية، الذي يعطي رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة، وهو النظام الذي يحكم العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
وعلى الجهة الأخرى يسعى الصدر إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، لكن خبراء في الانتخابات العراقية كانوا يعتقدون، منذ البداية، أن الكتلة الصدرية لا تملك ما يكفي من التحالفات للإعلان عن الكتلة النيابية الأكثر عدداً وتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة الذي سيكون عليه الحصول على الأغلبية المطلقة، أي النصف زائد واحد من مجموع أعضاء مجلس النواب، وهو أمر مستبعد دون عقد تحالفات مع قوى الإطار التنسيقي أو مع القوى السنية أو الكردية.
هل يكون استمرار الكاظمي هو الحل؟
بما أن البرلمان العراقي في إجازة الصيف ولن يعود للانعقاد إلا بعد يوم 9 أغسطس المقبل، يمكن القول إن الوضع الحالي سيظل مجمداً كما هو، على أساس أن استقالة أعضاء التيار الصدري لن تكون نهائية إلا بعد يتم التصويت على قبول الاستقالة في جلسة عامة.
وخلال تلك الفترة ستظل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تؤدي عملها كحكومة تصريف أعمال، مع استمرار المفاوضات خلف الأبواب المغلقة في محاولة للتوصل إلى حلول توافقية قبل اللجوء إلى حل البرلمان والعودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع.
ويمكن القول إن الكاظمي كان يمثل، منذ ظهور نتائج الانتخابات، الحل الوسط أو الاحتمال الأقرب، بحسب رؤية أغلب المحللين والمراقبين، فهل تتم العودة إلى هذا الحل كمخرج للأزمة أو الجمود الحالي؟ الإجابة إلى حد كبير قد تكون لدى الإطار التنسيقي وليس التيار الصدري.
إذ إن العلاقة بين الكاظمي والحشد الشعبي، الظهير الداعم لأغلب أحزاب الإطار التنسيقي، علاقة تكسير عظام وصلت إلى حد محاولة اغتيال الكاظمي، التي اتهم فيها الحشد الشعبي. وكانت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات قد استهدفت، خلال نوفمبر، منزل الكاظمي في بغداد، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه محاولة اغتيال.
كان ذلك خلال فترة الأجواء الملتهبة بعد ظهور نتائج الانتخابات، التي كان الحشد الشعبي الخاسر الأكبر فيها، حيث شهدت خسارة تلك الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران، أغلب مقاعدها البرلمانية، فرفضوا النتائج وحملوا الكاظمي نفسه مسؤولية “تزوير” يقولون إنه شاب الانتخابات.
كان الصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي. لكن قوى “الإطار التنسيقي” تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
الخلاصة هنا أنه لا أحد يمكنه التنبؤ بالمسار الذي تتجه إليه الأمور في العراق الآن بعد خطوة الصدر غير المتوقعة، فهل تكون الانتخابات المبكرة مرة أخرى هي المخرج أم يتم “التوافق” على استمرار الكاظمي رئيساً للحكومة وبرهم صالح رئيساً للجمهورية ويعود نواب الصدر عن استقالتهم؟
قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق،اليوم الخميس، بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب مؤقتا، بعد أيام من انتخابها في جلسة تخللتها مشادات وفوضى على خلفية توترات سياسية.
ونشرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية وثائق تظهر قرار المحكمة القاضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب التي انتخبت الأحد الماضي.
وجاء في الوثائق التي نشرتها الوكالة أن المحكمة أصدرت “أمرا ولائيا” بإيقاف عمل الهيئة “مؤقتا” بناء على طلب تقدم به النائبان، باسم خشان، ومحمود داود، لحين حسم الدعاوى المقامة بشأن الجلسة الأولى لمجلس النواب.
ووقعت مشادات عنيفة داخل البرلمان، الأحد، وسادت فوضى تعرض خلالها رئيس الجلسة الأكبر سنا “لاعتداء” نقل على أثره الى المستشفى، وفق ما ذكرت شخصيات شاركت في الجلسة لوكالة فرانس برس.
ويأتي ذلك على خلفية توتر سياسي مستمر منذ الانتخابات التي تصدر نتائجها التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي، مقتدى الصدر، فيما نددت الأحزاب والمجموعات المدعومة من إيران بهذه النتيجة.
وكانت الجلسة التي ترأسها النائب الأكبر سنا، محمود المشهداني (73 عاماً)، بدأت بأداء النواب الجدد اليمين، قبل أن تندلع مشادات بين النواب.
وبعدما سادت الفوضى لفترة، استؤنفت الجلسة برئاسة، خالد الدراجي، من تحالف “عزم” السني (14 مقعدا). وأعيد انتخاب، محمد الحلبوسي، زعيم تحالف “تقدم” السني (37 مقعدا) والبالغ 41 عاما، بـ200 صوت، رئيسا للبرلمان. وكان يترأس البرلمان السابق منذ عام 2018.
وحاز منافسه، المشهداني، من “عزم” 14 صوتا فيما اعتبرت 14 ورقة لاغية. وكان عدد النواب المشاركين 240 أدلى 228 منهم بأصواتهم، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية.
وانتخب النائب عن التيار الصدري، حاكم الزاملي، نائبا أول لرئيس البرلمان، والنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شاخوان عبدالله، نائبا ثانيا.
وفي وقت لاحق، أعلن الإطار التنسيقي في بيان أنه لن يعترف بنتائج الجلسة الأولى.
وأورد البيان “نؤكد عدم اعترافنا بمخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه، كونها تمت بعدم وجود رئيس السن الذي لا يزال ملتزما بتأدية مهامه”.
ويضم الإطار التنسيقي تحالف “الفتح” الممثل للحشد الشعبي، الذي حصل على 17 مقعدا فقط مقابل 48 في البرلمان السابق، فضلا عن تحالف “دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، (33 مقعدا)، وأحزاب شيعية أخرى.
أسفرت الجلسة الأولي لمجلس النواب العراقي عن فوز النائب محمد الحلبوسي بولاية ثانية فى رئاسة البرلمان.
وخلال الجلسة التي شهدت مشادات وتجاذبات بين الكتل والنواب،فاز الحلبوسي (تحالف تقدم) بالمنصب بعد تصويت 200 نائب لصالحه، فيما حصل منافسه محمود المشهداني، من تحالف “عزم”، على 14 صوتا فقط، وبلغ إجمالي عدد المصوتين على اختيار رئيس مجلس النواب 227 نائبا. الإعتداء على رئيس السن فى البرلمان العراقي الجديد
وكانت الجلسة قد شهدت تدافع داخل المجلس ما تسبب فى إصابة النائب محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا ورئيس الجلسة الأولي وتداولت مواقع التواصل مقاطع فيديو للحظة إخراج المشهداني محمولا على الأكتاف.
وحدث التدافع والمشادات بحسب وكالات الأنباء العالمية بسبب خلافات حول الكتلة الأكبر.
ونقلت فرانس برس عن النائب مثنى أمين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني قوله إن الجلسة بدأت بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن وتمت تأدية اليمين الدستوري.
وأشار نائب الاتحاد الإسلامي إلى أن الأزمة بدأت بعدما تقدم الإطار التنسيقي (يضمّ أحزابا شيعية بينها قوى موالية لإيران) بطلب تثبيت كونهم الكتلة الأكبر مشيرين الى أن كتلتهم مؤلفة من 88 نائبا. عندها طلب رئيس السن تدقيق هذه المعلومة، وحصلت مداخلات، وقام بعض النواب بالاعتداء عليه”.
كما كشف النائب رعد الدهلكي من كتلة “تقدّم”، لـ فرانس برس، أن مشادات حصلت ووقع تدافع بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي حول أحقية أحدهما بأنه الكتلة الأكبر، لافتا إلي ان الفوضي سادت الجلسة لفترة قبل أن يتم استانفها مرة أخري. الحبلوسي رئيسا للبرلمان العراقي
وتابع: استأنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف “عزم” السني (14 مقعداً). وأعلن إثر ذلك ترشيح كل من محمد الحلبوسي (37 مقعداً لكتلته) البالغ من العمر 41 عاماً، ومحمود المشهداني من “عزم”، لرئاسة البرلمان، وفق بيان للدائرة الإعلامية.
ثم بدأ التصويت بالاقتراع السري لاختيار رئيس البرلمان.
وكان البرلمان العراقي المنتخب حديثا بدأ أولى جلساته، الأحد، مما يمهد الطريق أمام النواب لتشكيل حكومة جديدة.
وبعد انتخاب الحلبوسي رئيسا، من المقرر أن ينتخب البرلمان نائبين، وسينتخب المشرعون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد، يكلف أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة.
اجتماعات منفردة للكتل السياسية
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى.
وأضافت الوكالة أن “نواب الكتلة الصدرية عقدوا اليوم اجتماعا داخل مجلس النواب قبل انعقاد جلسة البرلمان”، موضحة أنهم “ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع”.
والتيار الصدري هو أكبر تكتل بالفعل في البرلمان، المؤلف من 329 مقعدا، وبلغ عدد نوابه 73.
أما نواب ائتلاف دولة القانون، فقد عقدوا أيضا اجتماعا برئاسة النائب عطوان العطواني. بينما اجتمع نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، في فندق الرشيد، برئاسة هوشيار زيباري للتحضير لجلسة الأولى.
جاء إعلان الرئاسة العراقية تحديد موعد لأولي جلسات البرلمان الجديد، ليلقي الضوء على الخلافات داخل المكون السني حول الشخصية الأقرب لرئاسة البرلمان.
ومن المعروف أنه وفقا للأعراف السياسية السائدة في النظام السياسي العراقي الحالي، تكون رئاسة البرلمان من حصة المكون السني، أما الشيعي فله رئاسة الوزراء، بينما الكردي يحصل على رئاسة الجمهورية.
الرئيس العراقي يدعو البرلمان للإنعقاد
وكان برهم صالح رئيس جمهورية العراق، قد أعلن توقيع المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد في الأحد التاسع من يناير 2022.
وعبر حسابه على موقع تويتر/ غرد صالح قائلا “وقعتُ المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد الأحد التاسع من يناير 2022، والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين”. مضيفاً “هذا يستوجب التكاتف من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب لعراق مستقر ومزدهر”.
المشهداني يحدد تفاصيل الجلسة الأولي للبرلمان العراقي الجديد
ويفترض فى الجلسة الأولي أن يترأسها أكبر الأعضاء سنا، وسيكون المنصب فى الجلسة الأولي من نصيب النائب محمود المشهداني
وفى بيان صحفي، المشهداني، عن تفاصيل الجلسة الأولى للبرلمان، مشيرا إلي أن الجلسة الأولى سيكون فيها اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه.
وبحسب المشهداني فإنه في حال لم تتفق الكتل السياسية عليهم، فسأبقيها مفتوحة أياماً أخرى، حتى يحين موعد استئنافها، بعد أن يحدث اتفاق على رئيس البرلمان ونائبيه”.
وأشار إلي أن “تحالف (عزم) يريد الحصول على منصب الرئيس، بالتالي سيكون العمل على ذلك. لكن إلى الآن لم يتم الاتفاق على شخصية معينة، لطرحها على باقي الكتل السياسية، ومن ثم فإن الأمر قيد المفاوضات، ولم يتم تحديد أي اسم إلى الآن.
الخنجر يكشف تفاصيل زيارته لـ الإمارات
من جانبه، أكد خميس الخنجر، رئيس تحالف عزم، إن جولته الخارجية في الإمارات كانت من أجل شرح الوضع في العراق وحاجة الاقتصاد إلى دعم الأشقاء والأصدقاء.
خميس الخنجر رئيس تحالف عزم
وبحسب اندبندنت عربية، أضاف الخنجر، “لم نسمع من رؤساء وأمراء وقادة إلا الحرص على وحدة العراق واستقراره، من دون أي تدخل في ترشيحات ومناصب وتحالفات، هم ملتزمون بدعم من يتفق عليه العراقيون فقط”.
وكان محمد الحلبوسي وخميس الخنجر قد زارا دولة الإمارات، بعد قطيعة استمرت ست سنوات وفقا لما ذكره رئيس حزب الوطن مشعان الجبوري.
تحالف تقدم يطالب بالاحتفاظ بمنصب رئيس البرلمان العراقي
رغبة تحالف عزم فى الحصول على منصب رئاسة البرلمان تصطدم بمطلب تحالف تقدم فى الاحتفاظ بالمنصب.
وفى تصريحات صحفية، أكدت ريام الكروي عضو تحالف تقدم، أن منصب رئاسة مجلس النواب هو استحقاق سياسي لتحالفها.
وأشارت عضو التحالف إلي أن “(تقدم) مُصر على تسمية محمد الحلبوسي لتولي مهام رئاسة البرلمان لولاية ثانية، لأنه أثبت جدارته في إدارة المجلس، فضلاً عن معرفتنا بنظرته السياسية”.
وأكدت الكروي: “طرْحنا الأول والأخير هو الحلبوسي وفقاً لقناعات واستحقاقات لتجربتنا السابقة معه. إننا سنستمع إلى أي آراء سياسية أخرى مع إصرارنا على تولي الحلبوسي المنصب”. أكثر من مرشح يتنافسون على رئاسة البرلمان
وبحسب انبندنت عربية فإن مصادر سياسية عراقية أشارت إلى أن أكثر من مرشح يتنافسون على رئاسة البرلمان، حيث يتم تداول أسماء تحظى بتأييد بعض القوى السياسية، بينما يغيب التوافق السني على مرشح واحد حتى هذه اللحظة.
وأشارت المصادر إلي أن هناك توافقاً على عديد من القضايا التي تخص المكون السني، لا سيما إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، كذلك ملفا النازحين والمغيبين”.
زعامة المكون السني
علي البيدر، الباحث السياسي العراقي يري أن رئاسة البرلمان أهم منصب في الدولة العراقية.
وأوضح بحسب اندبندنت عربية ” أنه فضلا عن كون رئاسة البرلمان ضمن الرئاسات الثلاث، ألا إنه يمنح صاحبه زعامة المكون العربي السّني على عكس بقية المكونات، لذا يحتدم الصراع على هذا الموقع في البلاد أكثر من غيره.
ويشير البيدر إلي أنه بعد مصادقة المحكمة على نتائج الانتخابات سوف تحتدم حدة المنافسة على المنصب، الأمر الذي يُحدث شرخاً داخل المكون، لا سيما أن الحلبوسي قد وضع يده على هذا الموقع وسط تحفظ الكثير من القيادات السنية على تلك الخطوة.
وأضاف الباحث العراقي، “يُفترض أن يُمنح المنصب لشخصية من الطبقة الوسطى سياسياً داخل المكون. لا من الصقور، كي لا نثبت أن كل من يتولى المنصب يصبح زعيم السنة. ولا من الحمائم، حتى لا يُتلاعب به من قبل الأطراف السياسية الفاعلة”.
