بعد الإعلان عن اختطافها، ظهرت الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في مقطع سابق لها وهي تتحدث عن زيارتها لمدينة الصدر وعن شخصية زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.
وقالت في لقاء سابق مع مراسل صحفي من أحد شوارع بغداد وهي ترتدي الحجاب، إن “صلاة الجمعة بمدينة الصدر حدث تاريخي لما له من جذور تمتد للتسعينات”، مبينة أن “هذه المدينة معروفة من الناحية الدولية كمكان يولد ثورات وانتفاضات ضد أي ظالم”.
ووفقا لقناة العربية،تحدثت عن مقتدى الصدر فقالت “مقتدى الصدر شخصية وطنية ترفض تدخلات الدول الغربية والعربية”، مضيفة “هذا برأيي يجب أن يكون موقف كل قائد سياسي عراقي عليهم الاهتمام ببلدهم”.
وأضافت “ليت كل السياسيين في العراق كانوا مثله يهتمون بمصالح العراق وشعبه”.
وردا على سؤال للمراسل: “هل أنت مسلمة؟، قالت إليزابيث تسوركوف “لا مو مسلمة”، مشيرة إلى أنها حضرت صلاة الجمعة في جامع مدينة الصدر.
وكانت الحكومة العراقية فتحت تحقيقاً متعلقاً بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، إثر اتهام إسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها.
اتهام لكتائب حزب الله..
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد حمّل، الأربعاء، في بيان، كتائب حزب الله العراقية مسؤولية هذه القضية قائلاً إن “إليزابيث تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية”.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه، الأربعاء، أن “إليزابيث تسوركوف على قيد الحياة، ونحن نحمّل العراق المسؤولية عن سلامتها”.
في المقابل، تطرّقت كتائب حزب الله العراقية بشكل مبهم إلى هذا الاتهام، نافية ضمناً مسؤوليتها عن الخطف.
وذكر بيان للمتحدث باسمها أبو علي العسكري ليل الخميس نشر عبر تطبيق تليغرام أن “اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم”.
جواز سفر روسي
يذكر أن تسوركوف وصلت إلى بغداد “مطلع كانون الثاني/يناير 2022” بجواز سفر روسي، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالباً عدم ذكر اسمه.
وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقا للعديد من الصحافيين الذين التقوها.
وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت، إنها تتحدّث الإنجليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرها القدس.
كشفت تقارير صحفية عن ظهور حركة دينية جديدة فى العراق تعتنق المذهب الشيعي يراها البعض تمثل تهديدا واضحا للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر.
وبحسب وسائل إعلام فإن الحركة الجديدة ظهرت مؤخرا وتدعي “المهدوية والإمامة بغطاء سياسي واقتصادي واجتماعي وحوزوي (نسبة للحوزة العلمية في النجف)”.
وكان الزعيم الشيعي مقتدي الذي أعلن ابتعاده عن الشأن السياسي قد دعا إلى مقاطعة الحركة الجديدة وهدد بطرد أي عضو في التيار الصدري يلتحق بها.
وفى سؤال وجهه إليه مجموعة من طلبة الحوزة العملية حول هذه الحركة وصف الصدر قيادات وأعضاء الحركة الجديدة بأنهم طواغيت ماكرون فاسدون ليس لهم من الباطن والمعرفة إلا أدناها، بل هم طلاب دنيا وعشاق مال وليس لهم من الآخرة أي حظ على الإطلاق”.أزمة شرعية
ويطرح ظهور هذه الحركة في الوقت الذي يواجه فيه الصدر أزمة شرعية ناجمة عن إعلان الأب الروحي للتيار الصدري كاظم الحائري اعتزاله ودعوته من طهران لإتباع أوامر الولي الفقيه (خامنئي)، أكثر من نقطة استفهام وأكثر من سيناريو أبرزها أنها حركة سياسية ستعمل على مزاحمة التيار الصدري وأنها قد تكون صنيعة خصومه السياسيين لتفكيك التيار الصدري أو إضعاف تأثيره على الشارع.
ويشير تحذير الصدر إلى حالة قلق تنتابه بسبب مخاوف من انشقاقات وانقسامات واسعة في تياره وهو سيناريو اختبره في السابق حين ولدت من رحم التيار الصدري جماعة عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي والتي تحولت بدورها إلى جماعة منافسة للصدريين وإلى إحدى أكبر الميليشيات المسلحة نفوذا.
ولم يتضح توجه وإيديولوجية الحركة المهدوية الجديدة لكن مجرد الحديث عن أنها تتمتع بـ”غطاء سياسي واقتصادي واجتماعي و حوزوي” يؤكد أن ثمة دفع لجعلها جماعة منافسة للتيار الصدري ولزعيمه.
ويبدو كذلك أنها بدأت تعمل على استقطاب أنصار التيار الصدري وهو ما يخشاه الصدر ذاته الذي يكابد في استعادة شرعية باتت مهزوزة منذ رفع عنه الحائري غطاء الشرعية والزعامة.
ولا يزال مقتدى الصدر يحظى بنفوذ وتأثير واسعين رغم انكفائه ورغم الضربة السياسية القاصمة التي تلقاها بوصول الإطار التنسيقي للحكم على خلاف رغبته وهو الذي كان يطالب بحكومة وطنية لا شرقية ولا غربية وكان يقاوم بشدة ترشح الإطار لمحمد شياع السوداني رئيس الوزراء الحالي.
لكن نفوذه وتأثيره تراجع نسبيا عما كان عليه فيما لا يستبعد محللون ومصادر عراقية بحكم معرفتهم بطبيعة ومزاجيات الصدر، أن يحاول العودة مجددا للمشهد السياسي بذريعة أو بأخرى.
وتَشكُل حركة شيعية دينية جديدة لا يبدو أنه يخرج عن سياق محاولة كبح نفوذ الصدر أو إضعافه وتشتيته، فالحركات المهدوية التي برزت في السنوات الأخيرة وقاومتها المرجعية والسلطات لم تأخذ الطابع التهديدي الذي تشكل الحركة الجديدة.
المولوية
في العام 2015 ظهرت في محافظة ‘ذي قار’ بجنوبي العراق، حركة دينية سرية أطلقت على نفسها حينها اسم ‘المولوية’، لكن السلطات العراقية اعتقلت وقتها العشرات من أتابعها بتهمة “الوقوف ضد أفكار المرجعية الدينية وزعزعة الأمن” “وتكفير مراجع دينية”.
وكان بروز تلك الحركة (المولوية) بعد نحو عام من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على ثلث مساحة العراق أمرا مفهوما نسبيا في سياق حالة الفوضى التي شهدتها البلاد.
ونجحت بالفعل في استقطاب عشرات الأتباع من الشباب وطلاب الجامعات ومن المهمشين والفقراء من الطائفة الشيعية التي كانت اهتزت ثقتها في مكونها السياسي والديني على اثر سيطرة داعش وتمدده وتنامي نفوذه.
خطر المهدوية
وبالنسبة للحركة الجديدة تبدو مختلفة فهي على خلاف ‘المولوية’ تحظى بغطاء سياسي وديني ولا تواجه مقاومة من قبل السلطات بحكم أنها تختلف ايديولوجيا عن حركات أخرى ولا ترفع شعارات التكفير أو المواجهة مع رجال الدين الشيعة ومع المرجعية.
وما تتمتع به من غطاء يكسبها تأثيرا أقوى وقدرة أفضل على الاستقطاب وهو أمر يلقى صدى ايجابيا لدى قوى سياسية شيعية مناهضة للتيار الصدري.
كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تقديمه لمقترح للأمم المتحدة لمناظرة مع السياسيين العراقيين مبينا أنه لم ير “تجاوبا ملموساً”.وخاطب الصدر الشعب العراقي في تغريدة كتبها على موقع التواصل تويتر السبت قال فيها: “أيها الشعب العراقي الحبيب، نود إعلامكم بأننا قدّمنا مقترحاً للأمم المتّحدة لجلسة حوار بل (مناظرة) علنية وببت مباشر، مع الفرقاء السياسيين أجمع، فلم نر تجاوباً ملموساً منهم”.
وأشار الصدر الى أن “الجواب كان عن طريق الوسيط، جواباً لا يغني ولا يسمن من جوع، ولم يتضمن جوابهم شيئاً عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب، ولم يعطوا لما يحدث أي أهمية على الإطلاق”.
ودعا زعيم التيار الصدر الجميع إلى انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل، عن ما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية”، مردفا “فلا يتوقعوا منّا حواراً سريًاً جديداً بعد ذلك، فأنا لا أخفي على شعبي شيئاً ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو (قتلي) أو النيل ممّن ينتمي إلينا آل الصدر”.
وتابع الصدر قائلا: “وإنني قد تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي، وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق”.
وكانت بغداد قد شهدت تظاهرات حاشدة يوم الأربعاء 27 يوليو 2022 اقتحم خلالها المتظاهرون مبنى مجلس النواب العراقي، وانسحبوا بعدما طلب منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذلك، ومن ثم عاود المتظاهرون يوم السبت (30 تموز 2022) الى الدخول الى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان والبدء باعتصام مفتوح، ورد الإطار التنسيقي على تظاهرات الصدريين بتظاهرة قرب المنطقة الخضراء من ناحية جسر المعلق، عصر يوم الاثنين 1 أغسطس ومن ثم انسحبوا من المكان.
التطورات هذه جاءت بعدما أعلن الإطار التنسيقي يوم 25 يوليو عن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما رفضه التيار الصدري.
وفي يوم الجمعة 12 أغسطس أقام أنصار التيار الصدري صلاة جمعة في المنطقة الخضراء، ليرد عليهم أنصار الإطار التنسيقي عصر اليوم نفسه بتظاهرة أمام المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، ومن ثم نصبوا خيم الاعتصام.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1.html
https://alshamsnews.com/2022/06/%d9%88%d8%b5%d9%81%d9%87-%d8%a8%d9%80-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d8%af%d8%b9%d9%85.html
شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على عدم قبوله بالفاسدين صبيحة يوم العاشر من المحرم، مشيرا الى ساسة لا يريد لهم المشاركة في حكم البلاد، بالقول: “تالله لا يحكم فينا الفاسد، ومثلي لا يبايع الفساد”.
الصدر الذي يقود احتجاجات اطلق عليها اسم “ثورة عاشوراء” في المنطقة الخضراء، كرر دعواته مرارا بأنه يريد إزاحة “الفاسدين”، وسوف لن يقبل بالوجوه القديمة التي حكمت العراق مطلقا.
وكتب الصدر في تغريدة اليوم الثلاثاء : “قسماً بدمائك يا حيدر، وبشبلك محزوز المنحر، تالله لا يحكم فينا الفاسد، ومثلي لا يبايع الفساد”.
واستشهد الصدر بمقولة الإمام الحسين التي اطلقها في معركة الطف عندما بقي وحيدا، والتي قال فيها: “الا من ناصر ينصرنا”.
تهديدات المالكي
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد أعلن قبيل هذه التغريدة انه لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب الى الانعقاد.
وقال المالكي في مقطع فيديو مصور الإثنين إن “العراق بلد المكونات وشعبه يتكون منها، ولا يمكن أن تفرض عليه إرادة، إلا إرادة كامل الشعب عبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها مجلس النواب”.
واستدرك المالكي بالقول: “لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب الى الانعقاد”، مضيفا إن مجلس النواب “هو الذي يناقش هذه المطالب وما يقرره نمضي به، والعراق لا يخدمه إلا الالتزام بالقانون والدستور”.
الصدر كان قد سبق كلام المالكي بتغريدة توجه فيها بكلام خاطب فيه الإمام الحسين عليه السلام معاهدا إياه في ذكرى ليلة العاشر من محرم الحرام، بالقول: “لن نحيد عن ثورتك وإصلاحك”.
ومن جملة ماكتبه الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر الإثنين : “نعم يا سيدي يا أبا عبد الله، ما زال أعداؤك يحزون الرقاب ويشتمون الأئمة الأطهار ويفجرون مراقد السادة الأعلام ويهددون بتهديم قبة جدّك سيّد الكونين”، مضيفا “فتعساً لأمة والت الفاسدين تحت راية الإسلام، والإسلام منهم براء”.
ولفت الصدر الى ان “النواصب ما زالوا يقمعون محبيك ويذيقونهم الويلات، لكن كل هذا لا يزيدنا إلا حباً بك واستمراراً على نهجك”، مشيرا الى ان “ما يحزننا هم ثلّة يدّعون حبّك، وقد عاثوا في الأرض فساداً وضلماً في عراقك الحبيب؛ ونحن براء منهم الى يوم الدين”.
وتعهد الصدر للامام الحسين بالقول: “لن تحيد عن ثورتك وإصلاحك الى يوم الدين”.
مظاهرات بغداد
وكانت بغداد قد شهدت تظاهرات حاشدة يوم الأربعاء 27 يوليو اقتحم خلالها المتظاهرون مبنى مجلس النواب العراقي، وانسحبوا بعدما طلب منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذلك، ومن ثم عاود المتظاهرون يوم السبت 30 يوليو الى الدخول الى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان والبدء باعتصام مفتوح.
من ثم رد الاطار التنسيقي، على تظاهرات الصدريين، بتظاهرة قرب المنطقة الخضراء من ناحية جسر المعلق، عصر يوم الاثنين 1 أغسطس ومن ثم انسحبوا من المكان.
التطورات هذه جاءت بعدما أعلن الإطار التنسيقي يوم 25 يوليو عن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما رفضه التيار الصدري.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/07/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b6.html
https://alshamsnews.com/2022/07/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%ac%d8%ad-%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af-%d9%81.html
مع تصاعد الأوضاع فى العراق عقب اقتحام البرلمان من جانب أنصار مقتدى الصدر بدأت بعض المحاولات والمبادرات من أجل إنقاذ العراق من شبح الحرب الأهلية.
وبرزت خلال الساعات الماضية العديد من دعوات التهدئة ومبادرات الوساطة بعد اقتحام أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مبنى البرلمان للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، وإقامة بعضهم اعتصاما مفتوحاً داخله، ودعوة الإطار التنسيقي الموالي لإيران أنصاره إلى “التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها”.
واليوم الأحد، أطلق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق، داعيا الأطراف السياسية للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع واتفاق قائم على المصالح العليا للبلد.
ووفق وكالة الأنباء العراقية “واع”، قال بارزاني، في بيان صحفي “نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق”، مطالباً الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات.
وأضاف أن زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة يعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر، مشيرا إلى “إننا في الوقت الذي نحترم إرادة التظاهر السلمي للجماهير، نؤكد على أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة”.
وشدّد بارزاني على أن “شعب العراق يستحق حياة وحاضراً ومستقبلاً أفضل، والواجب والمسؤولية المشتركة لكل القوى والأطراف هي العمل معاً لإخراج العراق من هذا الظرف الحساس والخطر”.تفاصيل مبادرة بارزاني
وأردف أن “إقليم كردستان سيكون، كما هو دائماً، جزءاً من الحل”، داعياً الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى “أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد”، مؤكداً أنه “لا توجد هناك مشكلة لا يمكن حلها بالحوار”.
ومن جانبهم يستعد النواب المستقلون إلى طرح مبادرة سياسية لإبعاد شبح الحرب الشيعية-الشيعية التي بشرت بها تسريبات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ونقل موقع رووداو الكردي عن عضو مجلس النواب العراقي سجاد سالم، قوله الأحد إن هذا “الصراع ليست فيه مصلحة عامة، خاصة وأنه يجري بين فصائل مسلحة”، مضيفاً “لذلك سيكون هناك موقف مستقبلا للمستقلين لكل هذه الأحداث الجارية، يراعي المصلحة الوطنية بشكل عام”.
وأكد سالم أن “هذا الموقف سيكون عقب لقاءات بين المستقلين لحين تكوين خارطة حل لهذا الموضوع، نتفادى بها الاثار السيئة التي تفرضها قوى السلاح المتصارعة حاليا”.
وأشار سالم إلى أنه “من الممكن أن نلجأ بهذا الاتجاه خلال هذه الأيام ونطرح مبادرة قريباً”.
ويشكك مراقبون في نجاح هذه المبادرات في إبعاد شبح الحرب الشيعية- الشيعية ما لم يتنازل زعيم حزب الدعوة الإسلامية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن قيادة الحكومة العراقية المقبلة من خلف الستار بترشيحه محمد شياع السوداني للمنصب.
ويعكس خروج أتباع الصدر في المظاهرات مدى القطيعة بين زعيمهم والمالكي ومحاولتهم منع تسمية أي مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة يكون مقربا من المالكي كما هو الحال بالنسبة إلى السوداني الذي يعد من قيادات حزب الدعوة الإسلامية.
ويرى أتباع الصدر أنهم لا يحملون أي ضغينة للمرشح السوداني لتشكيل الحكومة سوى أنه مقرب من المالكي الذي يتهمونه أنه حمل السلاح ضد جمهور الصدر عام 2008 في عمليات “صولة الفرسان” في محافظات البصرة والناصرية وكربلاء، والإساءة كثيرا لزعيمهم مقتدى الصدر في التسريبات الصوتية المنسوبة.
ويقولون إن المالكي متورط في سقوط عدد من المدن العراقية بيد تنظيم داعش منتصف يونيو عام 2014 وبالتالي يجب خضوعه للقضاء العراقي.
ودخل اعتصام أنصار التيار الصدري الأحد يومه الثاني داخل مبنى البرلمان للمطالبة بإصلاح العملية السياسية ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وانحسر وجود المعتصمين داخل أروقة البرلمان فيما توافدت أعداد غفيرة من أتباع الصدر من المحافظات العراقية للمشاركة في الاعتصام، وظهرت قيادات بارزة للتيار الصدري بين جموع المعتصمين أبرزهم حاكم الزاملي وحسن العذاري وقادة في سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري .
وأقام المعتصمون طوال الليلة الماضية مجالس عزاء لإحياء شعائر عاشوراء كما أدوا صلاة الفجر فيما تتواصل هتافاتهم لدعم الصدر .
كما قام المعتصمون بنصب خيم للاعتصام داخل البرلمان وأخرى لتقديم وجبات الطعام للمعتصمين، فضلا عن تكليف أعداد كبيرة منهم لغرض تفتيش الداخلين لمقر البرلمان تحسبا لأي طارئ بعد إغلاق مداخل البرلمان وتحديد مدخل واحد لدخول وخروج المتظاهرين.
وعاد منظر انتشار “التوك توك” (حافلات صغيرة ذات ثلاث عجلات) من جديد بعد ظهورها بكثافة قبالة السياج الخارجي لمبنى البرلمان وهي تقوم بنقل المتظاهرين وإيصالهم إلى مقر البرلمان بعد أن كان أول ظهور لها في مظاهرات أكتوبر 2019 .
وأعلنت السلطات العراقية إعادة فتح جميع الشوارع والجسور المغلقة في محيط المنطقة الخضراء الحكومية، وأصبحت الحياة طبيعية أمام حركة المركبات قبالة المنطقة بعد اقتصار وجود أنصار الصدر داخل البرلمان من دون أي تجمهر خارج المبنى سوى حركة الوافدين.
وكلفت الحكومة العراقية الأجهزة الأمنية بتأمين الحماية لجميع الأبنية الحكومية داخل المنطقة الخضراء وأيضا حماية الطرق التي يسلكها المعتصمون لكن القوات الأمنية لاتزال منتشرة بكثافة في الشوارع والمساحات العامة.
وطوال الليلة الماضية وحتى صباح الأحد لم يعلن الصدر أي موقف إزاء جميع المناشدات التي أطلقتها القوى السياسية بشأن التهدئة وإجراء حوار لحل المشاكل العالقة والتوصل إلى آلية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأرجأت قوى الإطار التنسيقي الشيعي دعوتها لخروج مظاهرات شعبية لأنصارها دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، إلى إشعار آخر وإعطاء وقت للحوار والحلول الإيجابية السياسية.
مع هذه التطورات، يبدو العراق عاجزًا عن الخروج من الأزمة السياسية إذ لم تفضِ إلى نتيجة المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003. وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
شن الزعيم العراقي مقتدى الصدر هجوما شديدا على رئيس الجمهورية برهم صالح بسبب قانون تجريم التطبيع.
واعتبر الصدر فى تغريدة عبر موقع تويتر انه من المخجل جدا أن يرفض ما يسمى برئيس الجمهورية التوقيع على قانون تجريم التطبيع.
وأشار الزعيم العراقي إلي أنه “من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق”.
واعلن الصدر براءته أمام الله وأمام الشعب العراقي عما وصفها بـ”الجريمة”، معربا عن اسفه لـ”ترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً”، فى إشارة إلى الرئيس العراقي برهم صالح.
وأنهى مجلس النواب العراقي يوم الخميس 19 مايو تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل والذي يهدف إلى منع إقامة أي نوع من أنواع العلاقات معها.
كتلة “إنقاذ وطن”، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، قدّمت في وقت سابق، مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينص على “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأتم مجلس النواب، مساء الأربعاء 11مايو القراءة الأولى لمشروع القانون، مشيرا في بيان له، الى أن “القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه”.
وصوّت مجلس النواب العراقي، الخميس (26 مايو 2022) على قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وأقر القانون بالإجماع.
وعقد البرلمان جلسته رقم 9 ضمن الفصل التشريعي الأول، من السنة التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الخامسة، وافتتحها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور 275 نائباً.
وقرر مجلس النواب، تعديل اسم قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني” إلى “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
ولا يقيم العراق أي علاقات مع”إسرائيل”، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معه.ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d8%a7.html
https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1.html
اعتبرت تقارير صحفية أن الزلزال “الإرتدادي” الذي أحدثه انسحاب مقتدى الصدر من البرلمان والعملية السياسية في العراق وفسح المجال لخصومه من السياسيين من الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة القادمة، ربما بات يرسم الملامح الواضحة والمعاني الختامية لِلُعبة الكلمات المتقاطعة في العراق.
مقتدى الصدر ليس بالرقم البسيط أو السهل في المعادلة السياسية حتى كان يُقال أنه “صانع الرؤساء” للدلالة على قوة الرأي التي يفرضها عند إختيار رئيس وزراء العراق وإعطائه الضوء الأخضر لتلك الموافقة عند تشكيل أي حكومة ما بعد عام 2003.
ولا يُنكر أن لهذا الزعيم جمهوره وقواعده الشعبية التي يسكن أغلبه الأحياء الفقيرة والمُعدمة فاعلاً في تحديد اتجاهات ومسارات القرارات التي كانت تتعارض مع توجهات الصدر ورغباته إلى درجة دخول أنصاره مبنى البرلمان العراقي (واحتلالهم قاعة الاجتماعات) بعد أن نصب زعيمهم خيمته عند بوابات المنطقة الخضراء في عهد حكومة حيدر العبادي عام 2016 مُطالباً بإجراء إصلاحات فعلية في مسيرة الحكومة من خلال وزراء تكنوقراط بدلاً من المتحزبين آنذاك.فكيف يكون المشهد السياسي القادم بغياب كل هذه المساحة التي يشغلها الصدر في المشهد العراقي؟ وكيف يكون مستقبل حكومة يتم تشكيلها دون مقتدى الصدر وتياره الشعبي؟
لا تُخفى حالة التخبّط والإرباك التي سادت الأطراف الشيعية المنافسة للصدر (الإطار التنسيقي) والتي تراوحت بين القلق والحذر والترحيب، ما يعكس التخبّط والتعثّر في وضع أساسيات تشكيل الحكومة القادمة بالرغم من إزاحة المنافس والفائز الأول في انتخابات أكتوبر من عام 2021 لأن المجموعة الشيعية المنافسة تُدرك حجم الخسارة الدولية وفقدان تلك القناعة والتأييد الأممي وتُعرّض مصداقية الانتخابات في العراق إلى عدم الثقة وحتى الاعتراف بها عند تشكيلها دون مشاركة الفائز الأول فيها مما يجعل القلق الأممي والدولي يتصاعد ويعلو صوته خصوصاً وإن العراق لا زال مترنحاً ما بين بنود الفصل السادس والسابع ووصاية الأمم المتحدة عليه.
وبحسب مقال نشره موقع ميدل إيست أونلاين فإن المُتتاليات من الأحداث التي حصلت من وجود تحضير لحراك شعبي شبيه بانتفاضة تشرين بل قد يفوقها في الإدارة والتوجيه والتهيؤ لانتفاضة بدأت عناوينها بالعثور على منشورات غامضة في بغداد وبعض المحافظات بعنوان “ساعة الصفر” و”العاصفة قادمة” تؤكد للعُقلاء أن الغضب الشعبي من سوء الخدمات والفوضى وانعدام الأمن والغلاء والبطالة ما هو إلا مسألة وقت.
بالتوازي مع هذه الأحداث فإن أحجار الدومينو التي بدأت تتساقط تِباعاً لتصل في المحصلة أن دول الجوار العراقي بدأت تستشعر الخطر القادم والحرب المؤجّلة إلى حين في التوتر المتصاعد بين إسرائيل وإيران، وذلك التصعيد بين الطرفين الذي يؤشر إلى مالا يُحمد عُقباه خصوصاً بعد تحذيرات إسرائيلية لمواطنيها بضرورة مغادرة الأراضي التركية بأسرع وقت ممكن خوفاً من الانتقام الإيراني عقب مقتل عالمين إيرانيين بِدّس السُم لهما في الطعام، ترافق ذلك مع الزيارة التي ينوي رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن القيام بها إلى السعودية من أجل كسب التأييد وإنشاء فريق مُوّحد ومتضامن مع إسرائيل لمواجهة إيران وتقطيع أوصالها وأذرعها وإضعافها والتهيؤ لعمل عسكري لتوجيه ضربة لها من ضمنها ضرب إسرائيل مطار دمشق بذريعة توريد وتصدير أسلحة إلى حزب الله اللبناني حليف إيران.
في مؤشرات أن طبول الحرب قد بدأت تُقرع في المنطقة مترافقة مع وصول المباحثات في قضية الملف النووي الإيراني وبقاء الحرس الثوري ضمن لائحة الإرهاب إلى التعثر أو النهايات المسدودة لتؤكد في خاتمة الحدث أن هناك إعصاراً يلوح في الأفق وإن رياحه العاتية والأمواج لن تستثني البشر والحجر ومنها العراق ذلك البلد المُرشّح ليكون ساحة للمواجهة بعد أن أنهكته الفوضى السياسية والتخبّط وسوء الإدارة والفساد حيث لن يكون بمأمن من هذه العاصفة التي اقتربت منه كثيراً، فهل أدرك مقتدى الصدر اللعبة واستشعرت مجساته الخطر القادم واستوعبها فبادر إلى القفز من مركب السياسة الذي يوشك أن يغرق في العراق بفعل تلك العواصف القادمة؟ ذلك السؤال ستُجيب عليه أحداث القادمات من الأيام.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1.html
https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%a7%d9%81%d9%87%d8%a7-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84.html
ماذا تعني الاستقالة الجماعية لنواب التيار الصدري في البرلمان العراقي دستورياً وسياسياً؟ هذا هو السؤال الذي فرض نفسه على المشهد السياسي المتسم أصلاً بالضبابية والجمود على مدى أكثر من 8 أشهر.
كانت الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، والتي أجريت 10 أكتوبر الماضي، قد شهدت فوز تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بـ73 مقعداً من إجمالي 329 مقعداً هي عدد أعضاء البرلمان؛ مما جعل التيار الصدري صاحب الكتلة الأكبر، وهو ما يعطي الكتلة الحق في منصب رئيس الدولة ومن ثم رئيس الحكومة.
لكن بعد أكثر من 8 أشهر على الانتخابات البرلمانية لا يزال العراق دون حكومة جديدة ودون رئيس، في مؤشر واضح على مدى عمق الانقسام السياسي في البلاد وصعوبة التوافق أو الوصول إلى حلول وسطية.لماذا استقال نواب التيار الصدري؟
وجه مقتدى الصدر الأحد 12 يونيو رسالة مفتوحة إلى رئيس كتلة “سائرون”، حسن العذاري، قال فيها إنه “على رئيس الكتلة الصدرية أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب”، مضيفاً في البيان الذي كتب بخط اليد، أن هذه الخطوة “تضحية مني للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول”.
وبعدها بقليل، قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاستقالات، وظهر الحلبوسي في تسجيل مصور بثته وكالة الأنباء العراقية وهو يوقع على استقالة النواب.
وكتب الحلبوسي تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: “نزولاً عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي. لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار.”
قرار الصدر الانسحاب من البرلمان من خلال استقالة نواب كتلته يأتي بعد أقل من شهر على إعلانه التخلي عن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة والانتقال إلى صفوف المعارضة لمدة 30 يوماً (تنتهي في 15 يونيو الجاري)، فهل يريد أن تؤدي الخطوة إلى حل البرلمان في نهاية المطاف والعودة إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى؟
علي الموسوي، النائب الشيعي السابق والباحث السياسي في جامعة بغداد، يرى أن “الصدر وصل إلى المرحلة التي قبل فيها بالحقيقة المرة بأنه أصبح من شبه المستحيل تشكيل حكومة بعيداً عن المجاميع المدعومة من إيران”.
وبحسب رويترز، أضاف الموسوي أنه على الرغم من أن انسحابه يمثل انتكاسة، فإن الصدر، الذي قاتل مؤيدوه وأنصاره قوات الاحتلال الأمريكية، لا يزال يتمتع بالقوة المستمدة من مئات الألوف من هؤلاء المؤيدين الذين يمكنهم تنظيم احتجاجات.
https://alshamsnews.com/2022/05/%d9%85%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%b9%d8%b4-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%8a%d8%b4-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a-%d9%87%d9%84-%d9%87%d9%86%d8%a7%d9%83-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d9%84.html
وعلى الرغم من أن الانتخابات كانت قد أجريت 10 أكتوبر، إلا أن رفض الأحزاب الشيعية المدعومة من إيران، والتي شكلت معاً ما يعرف باسم “الإطار التنسيقي”، ظلت رافضة للنتائج وتقدمت بدعاوى أمام المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، ولم تحسم النتائج رسمياً إلا يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ووقتها أعلن الصدر رغبته في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية”، في مؤشر على سعيه تخليص العراق من النفو ذ الإيراني المتمثل في ميليشيات الحشد الشعبي، إضافة إلى إنهاء النفوذ الأمريكي كذلك بشكل نهائي، لكن يبدو أن تحقيق ذلك أمر أصعب كثيراً على أرض الواقع.
ما السيناريوهات المحتملة في العراق الآن؟
من الطبيعي أن يكون هذا السؤال هو الأكثر تداولاً الآن بعد أن تقدم نواب “سائرون” باستقالاتهم وقبولها من جانب رئيس البرلمان. فسائرون هي الكتلة الأكبر “73 مقعداً” وكتلة الحلبوسي “تقدم” تأتي في المركز الثاني بـ38 مقعداً، تليها كتلة “دولة القانون” برئاسة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق بـ37 مقعداً، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود برزاني وحصد 32 مقعداً.
وتوجد أمام العراقيين خيارات أولها حل البرلمان، ويتم ذلك بتقديم ثلث أعضاء المجلس (110 أعضاء) طلباً إلى رئيس المجلس “الحلبوسي”، أو طلب يتقدم به رئيس الوزراء “مصطفى الكاظمي”، بموافقة رئيس الجمهورية “برهم صالح”، يقدم إلى مجلس النواب ليصوّت عليه في كلتا الحالتين بموافقة الأغلبية المطلقة، ثلثي أعضاء المجلس (210 أعضاء).
وعلى الرغم من أن التبعات الدستورية لخطوة مقتدى الصدر لم تتضح بعد، إلا أن المحلل السياسي العراقي حمزة حداد يرى أنه “رغم قبول رئيس البرلمان للاستقالات، لا يزال على البرلمان التصويت بغالبية مطلقة على ذلك بعد تحقيق النصاب”، لافتاً في تغريدة إلى أن البرلمان في عطلة لشهرين منذ 9 يونيو الجاري.
وبالتالي فإنه لا أحد يعرف إلى أين تسير الأزمة السياسية التي يعيشها العراقيون منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة نتيجة للخلافات الحادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين تيارين رئيسين ورؤيتين متعارضتين. الكتلة الصدرية ومعها “تحالف إنقاذ وطن”، والحزب الديمقراطي الكردستاني والعرب السنة ممثلين في “تحالف السيادة” من جهة، مقابل الأحزاب السياسية الموالية لإيران والمنضوية تحت لواء “الإطار التنسيقي”.
إذ إن قوى الإطار التنسيقي تريد تشكيل “حكومة توافقية” وفق مبدأ المحاصصة السياسية، الذي يعطي رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة، وهو النظام الذي يحكم العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003.
وعلى الجهة الأخرى يسعى الصدر إلى تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، لكن خبراء في الانتخابات العراقية كانوا يعتقدون، منذ البداية، أن الكتلة الصدرية لا تملك ما يكفي من التحالفات للإعلان عن الكتلة النيابية الأكثر عدداً وتسمية مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة الذي سيكون عليه الحصول على الأغلبية المطلقة، أي النصف زائد واحد من مجموع أعضاء مجلس النواب، وهو أمر مستبعد دون عقد تحالفات مع قوى الإطار التنسيقي أو مع القوى السنية أو الكردية.
https://alshamsnews.com/2022/05/%d9%88%d8%b1%d8%af-%d8%b0%d9%83%d8%b1%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b1%d8%a3%d9%86-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%81%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%86.html
هل يكون استمرار الكاظمي هو الحل؟
بما أن البرلمان العراقي في إجازة الصيف ولن يعود للانعقاد إلا بعد يوم 9 أغسطس المقبل، يمكن القول إن الوضع الحالي سيظل مجمداً كما هو، على أساس أن استقالة أعضاء التيار الصدري لن تكون نهائية إلا بعد يتم التصويت على قبول الاستقالة في جلسة عامة.
وخلال تلك الفترة ستظل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تؤدي عملها كحكومة تصريف أعمال، مع استمرار المفاوضات خلف الأبواب المغلقة في محاولة للتوصل إلى حلول توافقية قبل اللجوء إلى حل البرلمان والعودة مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع.
ويمكن القول إن الكاظمي كان يمثل، منذ ظهور نتائج الانتخابات، الحل الوسط أو الاحتمال الأقرب، بحسب رؤية أغلب المحللين والمراقبين، فهل تتم العودة إلى هذا الحل كمخرج للأزمة أو الجمود الحالي؟ الإجابة إلى حد كبير قد تكون لدى الإطار التنسيقي وليس التيار الصدري.
إذ إن العلاقة بين الكاظمي والحشد الشعبي، الظهير الداعم لأغلب أحزاب الإطار التنسيقي، علاقة تكسير عظام وصلت إلى حد محاولة اغتيال الكاظمي، التي اتهم فيها الحشد الشعبي. وكانت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات قد استهدفت، خلال نوفمبر، منزل الكاظمي في بغداد، فيما وصفه الجيش العراقي بأنه محاولة اغتيال.
كان ذلك خلال فترة الأجواء الملتهبة بعد ظهور نتائج الانتخابات، التي كان الحشد الشعبي الخاسر الأكبر فيها، حيث شهدت خسارة تلك الفصائل الشيعية المسلحة المدعومة من إيران، أغلب مقاعدها البرلمانية، فرفضوا النتائج وحملوا الكاظمي نفسه مسؤولية “تزوير” يقولون إنه شاب الانتخابات.
كان الصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها، وعلى رأسها ائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي. لكن قوى “الإطار التنسيقي” تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
الخلاصة هنا أنه لا أحد يمكنه التنبؤ بالمسار الذي تتجه إليه الأمور في العراق الآن بعد خطوة الصدر غير المتوقعة، فهل تكون الانتخابات المبكرة مرة أخرى هي المخرج أم يتم “التوافق” على استمرار الكاظمي رئيساً للحكومة وبرهم صالح رئيساً للجمهورية ويعود نواب الصدر عن استقالتهم؟
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%af%d9%8a-%d8%a7.html
https://alshamsnews.com/2022/05/%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%ad-%d9%82%d8%b3%d8%b1%d9%8a-%d8%b3%d9%83%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d9%8a%d9%87%d8%ac%d8%b1%d9%88%d9%86-%d9%85.html
وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعضاء الكتلة الصدرية بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها، مشيراً إلى أن “العراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته”.
وقال الصدر في كلمة له، اليوم “صار لزاماً علي أن لا اشترك معهم في تشكيل الحكومة ليعود العراق لقمة للتوافق والفساد والتبعية”، مضيفاً “قررت البقاء في المعارضة البرلمانية، فما استطاعوا أن يشكلوا الحكومة، وبقي ما يسمونه انسداداً سياسياً، وأسميه الانسداد المفتعل”.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، أضاف الصدر: “إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب، ولن يعصوا لي أمرا فهذان خياران إما المعارضة وإما الانسحاب”، منوهاً إلى أن “العراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته وطاعته لله سبحانه وتعالى”.
ووجه زعيم التيار الصدري، نواب الكتلة الصدرية، أن يكتبوا “استقالاتهم من مجلس النواب استعداداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم في قابل الأيام”.
في كلمته أكد زعيم التيار الصدري، أنه “ما همني من السلطة شيء، ولا من السياسة شيء، فالحق والحق أقول أنا ابن النجف والحنانة وابن الصدر الذي رفض الظلم والمهانة، أنا الذي واجه الاحتلال فأذله وأهانه، أنا الذي للإصلاح استل سيفه وأظهر سنانه”.وأكد أنه لم يطالب سوى “بكشف كل فاسد بغي، واسترجاع حق الشعب الأبي، فما كنت شرقياً ولا غربياً، فضاق بذلك البعض”، مضيفاً: “بالأمس دعونا لينصرونا إذ الحوا علي بالرجوع إلى الانتخابات، إلا أنني كل ما أريده كرامة الشعب وامنه وصلاحه”.
وكان الصدر قد وجّه، أمس، شكره وتقديره إلى نواب الكتلة الصدرية، إزاء إقرار قانوني “تجريم التطبيع، والأمن الغذائي”.
وعقب إقرار قانون الأمن الغذائي، اقترح زعيم التيار الصدري تشكيل لجنة برلمانية رقابية لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود القانون.
وفي 15 مايو 2022، أعلن الصدر في بيان أن التيار سينضم إلى المعارضة النيابية لفترة معينة، لكي تشكل الحكومة من جانب الأطراف الأخرى.
في 4 مايو 2022، طرح الإطار التنسيقي مبادرة من 18 نقطة لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، ودفع مسألة اختيار رئيس الوزراء الجديد إلى الأعضاء المستقلين في مجلس النواب، وفي 15 مايو ، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة أن كتلته ستنضم إلى المعارضة النيابية وتسند مسألة تشكيل الحكومة إلى الأطراف الأخرى.
بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية العراقية في 10 نوفمبر 2021 لم تتوصل الأطراف الفائزة في الانتخابات إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى استمرار حالة “الانسداد السياسي” رغم إعلان أكثر من عشر مبادرات لتشكيل الحكومة حتى الآن، والتي لم يسفر أي منها عن أي نتائج ملموسة.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3.html
https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%af%d9%8a-%d8%a7.html
كشفت تقارير صحفية عن صدور مذكرة قضائية اليوم، الأربعاء بحق المرجع الديني الشيعي محمود الصرخي، على خلفية دعوات وجهتها حركته تهدف إلى هدم المراقد الدينية الشيعية في العراق.
في بيان لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أشار إلى أن “المحكمة أصدرت قرار القبض بحق محمود عبد الرضا محمد، الملقب بمحمود الصرخي، وفق أحكام المادة 372 عقوبات التي تنص على معاقبة من يعتدي بإحدى الطرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية أو حقّر من شعائرها”.
وكان خطيب “حسينية الفتح المبين” التابع للصرخي دعا إلى إغلاق المراقد الدينية التابعة للشيعة في العراق، الأمر الذي فتح الباب أمام ردود فعل غاضبة من عشرات المحتجين.
الداخلية العراقية أصدرت بياناً في اليوم ذاته صباحاً، أكدت فيه إغلاقها مقارّ حركة دينية وصفتها بالمنحرفة دون أن تذكرها صراحة.
كما نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن الوزارة قولها إنها “أغلقت وفقاً للضوابط القانونية مقار هذه الحركة المنحرفة واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد لينالوا جزاءهم العادل أمام القضاء”.
وفي وقت سابق الأربعاء، اعتقلت قوات الأمن العراقية 29 من أتباع الحركة “الصرخية” في 9 محافظات وسط وجنوب العراق.احتجاجات غاضبة ضد خطاب الصرخي
في المقابل، أضرم محتجون ضد خطاب الصرخي، أمس الثلاثاء 12 أبريل ، النيران في مكتب زعيم الحركة في محافظة بابل وسط العراق، بسبب دعوات صدرت من أحد خطباء الدين التابع للحركة بهدم المراقد الدينية الشيعية في البلاد.
وأشار بيان الداخلية العراقية ذاته إلى الاحتجاجات الحاصلة ضد الصرخي، مشددة على أن “أي ردود فعل فردية أو جماعية غير منضبطة في هذا الشأن تمثل اعتداءً مرفوضاً على النظام والقانون”.
كما وصفت هذه التصرفات بأنها “سلوكيات مدانة قانوناً ومرفوضة من كل المرجعيات الدينية الرشيدة، ولا تخدم سوى أصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم الأهلي”.
https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%aa%d8%ba%d8%b1%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d9%85%d8%b3%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a5%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85.html
وأكدت أن “القانون هو الطريق الوحيد للقصاص واستعادة الحقوق، وأن أي ردود فعل فردية أو جماعية غير منضبطة في هذا الشأن، تمثل اعتداء مرفوضاً على النظام والقانون، وهي سلوكيات مدانة قانوناً ومرفوضة من كل المرجعيات الدينية الرشيدة، ولا تخدم سوى أصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم الأهلي”.
الصدر يهدد
وخلفت تلك الأحداث ارتدادات سياسية، من بينها ما قاله زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان بأن “بعض من ينتمون بالتقليد إلى الصرخي، يحاولون إدخال بعض العقائد المنحرفة للمذهب، وآخرها ما صدر من إمام حجة لهم في محافظة بابل، الذي طالب بهدم القبور”.
وأكد الصدر ضرورة عدم التغاضي عما يحدث بالمجتمع من انتشار “العقائد الفاسدة”، فيما أمهل محمود الصرخي ثلاثة أيام للتبرؤ من دعاة تهديم المراقد الدينية، وتوعده بأنه في حال لم يتبرأ من ممثله، فإنه سيلجأ إلى الطرق القانونية والشرعية والعرفية.
الإطار التنسيقي يعلق على دعوة هدم المراقد
وقالت قوى “الإطار التنسيقي” الشيعية في بيان صحافي أصدره عقب اجتماع لقادة كتله، إن “الإطار تدارس المحاولات الخطيرة المشبوهة في نشر الأفكار المنحرفة والمسمومة والتهجم على عقائد الناس والتحريض على السلم المجتمعي، من قبل جماعات مدفوعة لإثارة الطائفية التي قبرها شعبنا بتضحياته ووحدته”.
وللصرخي مناصرون في محافظات الجنوب وهو معروف بآرائه الناقدة للأحزاب التي حكمت بعد عام 2003، ولديه مواقف رافضة لجميع مواقف علي السيستاني الذي يعّد المرجع الديني الأول لشيعة العراق، خصوصاً إعلان الجهاد ضد تنظيم “داعش” عام 2014.
وصيف عام 2014 أصدر السيستاني فتوى بالجهاد ضد تنظيم “داعش” بعد سيطرته على ثلث مساحة العراق، لتتشكل بعدها فصائل الحشد الشعبي، التي يتهمها البعض بالقيام بأعمال انتقامية على أسس طائفية في مناطق ذات غالبية سُنية شمال وغرب البلاد، وهو ما تنفيه تلك الفصائل.
https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%aa%d8%ad%d8%b0%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d9%86-%d8%a5%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%af%d9%8a%d9%8a.html
https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d9%87%d9%84.html
