الوسم: التيار الصدري

بعد مرور عام تقريباً على الأزمة التي اندلعت بين التيار الصدري وحزب الدعوة العراقي، أتى جديد أعاد الخلافات للواجهة.فقد أقدم غاضبون من أنصار التيار الصدري في العراق، على اقتحام وإغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة في عدة محافظات عراقية، ليل السبت الأحد، على خلفية اتهام قيادي بالتيار لجهات “إطارية” بالإساءة لوالد رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وأفاد مصدر أمني صباح الأحد، بأن عناصر مجهولة استهدفت مقر الحزب في النجف بقذيفة “آر بي جي”، وفقا لموقع “السومرية نيوز” .

كما قام أنصار التيار الصدري بإغلاق مقار تابعة لحزب الدعوة في مناطق في وسط وجنوب العراق، وكتابة عبارة “مغلق بأمر من أبناء الصدر” على جدران تلك المقار.

في حين عززت القوات الأمنية تواجدها أمام مقار حزب الدعوة، بعد انسحاب أنصار التيار الصدري منها، وسط مخاوف من تفاقم المواجهات بين أنصار الجانبين.

أتى تحرك أنصار التيار بعد اتهام القيادي بالتيار الصدري حسن العذاري في منشور له عبر صفحته على فيسبوك حزب الدعوة بالوقوف وراء حملة تتهم رجل الدين الشيعي الراحل آية الله محمد محمد صادق الصدر بأنه على علاقة مع نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

ورأى العذاري أن هدف الحملة هو الإساءة والتشكيك بشخص الرجل الراحل والإساءة إلى الخط الصدري ومبادئه وحوزته الناطقة بشكل عام، بحسب تعبيره.

بالمقابل، نفى حزب الدعوة اتهامات العذاري، قائلا إن صفحات محسوبة على أمينه العام نوري العام الغريم التقليدي لمقتدى الصدر تتعمد الإساءة للمراجع الدينية.

وقال المالكي في بيان صحفي، إن هذه تصريحات غريبة، معتبراً أن توجيه الاتهام لحزب الدعوة والدعاة بالإساءة للراحل محمد الصدر وما تبعه أمس من اعتداءات على مقرات حزب الدعوة هي ممارسات مؤسفة أثلجت قلوب أعداء العراق وأعداء المدرسة الصدرية، وأن هذه الأعمال لن تصب في مصلحة أبناء العراق وأبناء المذهب الواحد، وفق قوله.

يشار إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين أجرت “سرايا السلام” استعراضات لعناصرها في البصرة، وظهر المئات وهم يحملون الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في جولة بين شوارع وأحياء المدينة، مع العلم أن مقتدى الصدر كان قد جمّد عمل “سرايا السلام”، عقب الاشتباكات التي وقعت عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد، في أغسطس الماضي.

بعد الإعلان عن اختطافها، ظهرت الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف في مقطع سابق لها وهي تتحدث عن زيارتها لمدينة الصدر وعن شخصية زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر.
وقالت في لقاء سابق مع مراسل صحفي من أحد شوارع بغداد وهي ترتدي الحجاب، إن “صلاة الجمعة بمدينة الصدر حدث تاريخي لما له من جذور تمتد للتسعينات”، مبينة أن “هذه المدينة معروفة من الناحية الدولية كمكان يولد ثورات وانتفاضات ضد أي ظالم”.
ووفقا لقناة العربية،تحدثت عن مقتدى الصدر فقالت “مقتدى الصدر شخصية وطنية ترفض تدخلات الدول الغربية والعربية”، مضيفة “هذا برأيي يجب أن يكون موقف كل قائد سياسي عراقي عليهم الاهتمام ببلدهم”.

وأضافت “ليت كل السياسيين في العراق كانوا مثله يهتمون بمصالح العراق وشعبه”.
وردا على سؤال للمراسل: “هل أنت مسلمة؟، قالت إليزابيث تسوركوف “لا مو مسلمة”، مشيرة إلى أنها حضرت صلاة الجمعة في جامع مدينة الصدر.
وكانت الحكومة العراقية فتحت تحقيقاً متعلقاً بخطف باحثة إسرائيلية-روسية في البلاد، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي، إثر اتهام إسرائيل لفصيل عراقي مسلح موال لإيران بالمسؤولية عن اختفائها.

اتهام لكتائب حزب الله.. 
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد حمّل، الأربعاء، في بيان، كتائب حزب الله العراقية مسؤولية هذه القضية قائلاً إن “إليزابيث تسوركوف، المواطنة الإسرائيلية-الروسية التي اختفت قبل بضعة أشهر في العراق، محتجزة لدى ميليشيا كتائب حزب الله الشيعية”.
وأضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيانه، الأربعاء، أن “إليزابيث تسوركوف على قيد الحياة، ونحن نحمّل العراق المسؤولية عن سلامتها”.
في المقابل، تطرّقت كتائب حزب الله العراقية بشكل مبهم إلى هذا الاتهام، نافية ضمناً مسؤوليتها عن الخطف.
وذكر بيان للمتحدث باسمها أبو علي العسكري ليل الخميس نشر عبر تطبيق تليغرام أن “اعتراف رئيس وزراء الكيان الصهيوني بوجود عنصر أمني إسرائيلي في العراق هو مؤشر خطير للغاية، يجب الوقوف عنده والتعامل معه بدقة وحزم”.

جواز سفر روسي
يذكر أن تسوركوف وصلت إلى بغداد “مطلع كانون الثاني/يناير 2022” بجواز سفر روسي، بحسب ما قال دبلوماسي غربي في العراق طالباً عدم ذكر اسمه.
وفي بغداد، ركّزت تسوركوف في بحثها على فصائل موالية لإيران وعلى التيار الصدري الذي يقوده الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وفقا للعديد من الصحافيين الذين التقوها.
وتقول تسوركوف على موقعها الشخصي على الإنترنت، إنها تتحدّث الإنجليزية والعبرية والروسية والعربية. ويضيف موقعها على الإنترنت أنها زميلة في معهد نيولاينز للاستراتيجية والسياسة، وزميلة بحث في منتدى التفكير الإقليمي، وهو مؤسسة فكرية إسرائيلية-فلسطينية مقرها القدس.

كشفت تقارير صحفية عن ظهور حركة دينية جديدة فى العراق تعتنق المذهب الشيعي يراها البعض تمثل تهديدا واضحا للتيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر.
وبحسب وسائل إعلام فإن الحركة الجديدة ظهرت مؤخرا وتدعي “المهدوية والإمامة بغطاء سياسي واقتصادي واجتماعي وحوزوي (نسبة للحوزة العلمية في النجف)”.
وكان الزعيم الشيعي مقتدي الذي أعلن ابتعاده عن الشأن السياسي قد دعا إلى مقاطعة الحركة الجديدة وهدد بطرد أي عضو في التيار الصدري يلتحق بها.
وفى سؤال وجهه إليه مجموعة من طلبة الحوزة العملية حول هذه الحركة وصف الصدر قيادات وأعضاء الحركة الجديدة بأنهم طواغيت ماكرون فاسدون ليس لهم من الباطن والمعرفة إلا أدناها، بل هم طلاب دنيا وعشاق مال وليس لهم من الآخرة أي حظ على الإطلاق”.

أزمة شرعية
ويطرح ظهور هذه الحركة في الوقت الذي يواجه فيه الصدر أزمة شرعية ناجمة عن إعلان الأب الروحي للتيار الصدري كاظم الحائري اعتزاله ودعوته من طهران لإتباع أوامر الولي الفقيه (خامنئي)، أكثر من نقطة استفهام وأكثر من سيناريو أبرزها أنها حركة سياسية ستعمل على مزاحمة التيار الصدري وأنها قد تكون صنيعة خصومه السياسيين لتفكيك التيار الصدري أو إضعاف تأثيره على الشارع.
ويشير تحذير الصدر إلى حالة قلق تنتابه بسبب مخاوف من انشقاقات وانقسامات واسعة في تياره وهو سيناريو اختبره في السابق حين ولدت من رحم التيار الصدري جماعة عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي والتي تحولت بدورها إلى جماعة منافسة للصدريين وإلى إحدى أكبر الميليشيات المسلحة نفوذا.

ولم يتضح توجه وإيديولوجية الحركة المهدوية الجديدة لكن مجرد الحديث عن أنها تتمتع بـ”غطاء سياسي واقتصادي واجتماعي و حوزوي” يؤكد أن ثمة دفع لجعلها جماعة منافسة للتيار الصدري ولزعيمه.
ويبدو كذلك أنها بدأت تعمل على استقطاب أنصار التيار الصدري وهو ما يخشاه الصدر ذاته الذي يكابد في استعادة شرعية باتت مهزوزة منذ رفع عنه الحائري غطاء الشرعية والزعامة.
ولا يزال مقتدى الصدر يحظى بنفوذ وتأثير واسعين رغم انكفائه ورغم الضربة السياسية القاصمة التي تلقاها بوصول الإطار التنسيقي للحكم على خلاف رغبته وهو الذي كان يطالب بحكومة وطنية لا شرقية ولا غربية وكان يقاوم بشدة ترشح الإطار لمحمد شياع السوداني رئيس الوزراء الحالي.
لكن نفوذه وتأثيره تراجع نسبيا عما كان عليه فيما لا يستبعد محللون ومصادر عراقية بحكم معرفتهم بطبيعة ومزاجيات الصدر، أن يحاول العودة مجددا للمشهد السياسي بذريعة أو بأخرى.
وتَشكُل حركة شيعية دينية جديدة لا يبدو أنه يخرج عن سياق محاولة كبح نفوذ الصدر أو إضعافه وتشتيته، فالحركات المهدوية التي برزت في السنوات الأخيرة وقاومتها المرجعية والسلطات لم تأخذ الطابع التهديدي الذي تشكل الحركة الجديدة.
المولوية
في العام 2015 ظهرت في محافظة ‘ذي قار’ بجنوبي العراق، حركة دينية سرية أطلقت على نفسها حينها اسم ‘المولوية’، لكن السلطات العراقية اعتقلت وقتها العشرات من أتابعها بتهمة “الوقوف ضد أفكار المرجعية الدينية وزعزعة الأمن” “وتكفير مراجع دينية”.

وكان بروز تلك الحركة (المولوية) بعد نحو عام من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على ثلث مساحة العراق أمرا مفهوما نسبيا في سياق حالة الفوضى التي شهدتها البلاد.
ونجحت بالفعل في استقطاب عشرات الأتباع من الشباب وطلاب الجامعات ومن المهمشين والفقراء من الطائفة الشيعية التي كانت اهتزت ثقتها في مكونها السياسي والديني على اثر سيطرة داعش وتمدده وتنامي نفوذه.
خطر المهدوية
وبالنسبة للحركة الجديدة تبدو مختلفة فهي على خلاف ‘المولوية’ تحظى بغطاء سياسي وديني ولا تواجه مقاومة من قبل السلطات بحكم أنها تختلف ايديولوجيا عن حركات أخرى ولا ترفع شعارات التكفير أو المواجهة مع رجال الدين الشيعة ومع المرجعية.
وما تتمتع به من غطاء يكسبها تأثيرا أقوى وقدرة أفضل على الاستقطاب وهو أمر يلقى صدى ايجابيا لدى قوى سياسية شيعية مناهضة للتيار الصدري.

يبدو أن شهر العسل بين رئيس الوزراء العراقي الجديد مع شياع السوداني مع القوي السياسية الداعمة له لن يدوم طويلا.
ووفقا لتقارير صحفية، فقد وجه الإطار التنسيقي أولى انتقاداته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد شياع السوداني وذلك على خلفية سحب عدد من مشاريع القوانين على غرار قانون التجنيد الإلزامي او ما يعرف بخدمة العلم.
وتفتح الانتقادات الموجهة للسوداني الباب حول مستقبل الحكومة الجديدة خاصة أن الانتقادات تأتي من القوة السياسية الشيعية الداعمة له.
وبحسب مراقبون فإن انتقادات التنسيقي للسوداني تطرح عدة تساؤلات حول إمكانية دخول رئيس الحكومة في خلافات مع الإطار تنتهي ربما بسحب الثقة منه.
فيما يرى مراقبون إن الأمر مجرد مناورة وتبادل أدوار لإظهار الحكومة بعيدة عن ضغوط حلفاء إيران.

انتقادات نيابية
وكانت ابتسام هلالي النائبة عن الإطار والقيادية في تحالف الفتح قد اعتبرت فى تصريحات صحفية أن قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب ” تعطيلا للدور النيابي”.
و وفقا لما نشرته وكالة “شفق نيوز” العراقية الكردية اليوم الأربعاء وصفت النائبة قرار الحكومة سحب مشاريع قوانين من ضمنها قانون معالجات التجاوزات السكنية، والخدمة المدنية الاتحادي، وخدمة الإلزامية بأنه أفرغ المجلس من محتواه”.
وقالت النائبة إن البرلمان لا يمتلك مشاريع قوانين كافية للنظر فيها داعية الحكومة ورئيسها إلى تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لإجراء تعديل جوهري سريع على القوانين التي تم سحبها.

سحب قانون خدمة العلم
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن الثلاثاء سحب قانون خدمة العلم “التجنيد الإلزامي” من البرلمان بعد انتقادات طالته من العديد من الكتل السياسية على غرار الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث اعتبر مراقبون الخطوة مبشرة في مواجهة محاولات لعسكرة المجتمع العراقي.
وكان البرلمان العراقي قرر في جلسة الأسبوع الماضي تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية التي توقف العمل بها منذ 20 عاما.
و وفق ما صرح به النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر إسكندر يرغم القانون كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
ودافعت القوى المرتبطة بطهران عن القانون حيث برر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري القانون قائلا “بأنه سيخفف من حدة البطالة بين الشباب ويكون بديلا عن التطوع”.
بدوره رأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية في حديث لوكالة الأنباء العراقية أن “تشريع قانون الخدمة الإلزامية ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد”.
;في المقابل اعتبرت قوى وطنية أن المشروع غير مجدي وله تبعات اقتصادية وهدر للمال العام في حين أن الشباب العراقي يحتاج لدعمه ماديا في مواجهة استشراء البطالة.

مناورة السوداني
لكن الخطوة بسحب مشروع القانون اعتبرها كثيرون مناورة من قبل السوداني المتهم من قبل العديد من القوى السياسية على غرار التيار الصدري بانه مجرد لعبة في يد حلفاء إيران وان القرار الأخير وان كان مهما ولكن لا يعتبر مصيريا في سبيل إنهاء سطوة الميليشيات واستعادة السيادة الوطنية للعراقيين في مواجهة تصاعد النفوذ الإيراني.
ويعلم رئيس الحكومة العراقية ان مصيره وبقاؤه في منصبه رهين بثقة الإطار التنسيقي والقوى السياسية الحليفة لإيران وبالتالي فانه لن يقوم بخطوات كبيرة وحاسمة لمواجهة التدخلات الإيرانية.
وتعهد السوداني بمكافحة الفساد كخطوة من اجل طمأنة القوى المعارضة له خاصة الصدريين الذين شددوا على ضرورة إخراج البلاد من سيطرة وسطوة الفاسدين والقوى السياسية التي تحميهم.
وتعتبر تقارير غربية أن بعض الخطوات التي يقوم بها السوداني على غرار منع مسؤولين في الدولة من لقاء وفود أجنبية في داخل العراق او خارجه دون العودة إلى الحكومة مشجعة لحماية العراق من التدخلات الخارجية.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1.html

https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%84%d9%80-75-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d8%a6.html

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعضاء الكتلة الصدرية بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها، مشيراً إلى أن “العراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته”.
وقال الصدر في كلمة له، اليوم “صار لزاماً علي أن لا اشترك معهم في تشكيل الحكومة ليعود العراق لقمة للتوافق والفساد والتبعية”، مضيفاً “قررت البقاء في المعارضة البرلمانية، فما استطاعوا أن يشكلوا الحكومة، وبقي ما يسمونه انسداداً سياسياً، وأسميه الانسداد المفتعل”.
وبحسب وسائل إعلام عراقية، أضاف الصدر: “إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب، ولن يعصوا لي أمرا فهذان خياران إما المعارضة وإما الانسحاب”، منوهاً إلى أن “العراق ليس بحاجة لمطلق الحكومة بل للحكومة المطلقة ذات أغلبية تخدم شعبها وترجع هيبته وطاعته لله سبحانه وتعالى”.
ووجه زعيم التيار الصدري، نواب الكتلة الصدرية، أن يكتبوا “استقالاتهم من مجلس النواب استعداداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم في قابل الأيام”.
في كلمته أكد زعيم التيار الصدري، أنه “ما همني من السلطة شيء، ولا من السياسة شيء، فالحق والحق أقول أنا ابن النجف والحنانة وابن الصدر الذي رفض الظلم والمهانة، أنا الذي واجه الاحتلال فأذله وأهانه، أنا الذي للإصلاح استل سيفه وأظهر سنانه”.

وأكد أنه لم يطالب سوى “بكشف كل فاسد بغي، واسترجاع حق الشعب الأبي، فما كنت شرقياً ولا غربياً، فضاق بذلك البعض”، مضيفاً: “بالأمس دعونا لينصرونا إذ الحوا علي بالرجوع إلى الانتخابات، إلا أنني كل ما أريده كرامة الشعب وامنه وصلاحه”.
وكان الصدر قد وجّه، أمس، شكره وتقديره إلى نواب الكتلة الصدرية، إزاء إقرار قانوني “تجريم التطبيع، والأمن الغذائي”.
وعقب إقرار قانون الأمن الغذائي، اقترح زعيم التيار الصدري تشكيل لجنة برلمانية رقابية لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود القانون.
وفي 15 مايو 2022، أعلن الصدر في بيان أن التيار سينضم إلى المعارضة النيابية لفترة معينة، لكي تشكل الحكومة من جانب الأطراف الأخرى.
في 4 مايو 2022، طرح الإطار التنسيقي مبادرة من 18 نقطة لتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، ودفع مسألة اختيار رئيس الوزراء الجديد إلى الأعضاء المستقلين في مجلس النواب، وفي 15 مايو ، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة أن كتلته ستنضم إلى المعارضة النيابية وتسند مسألة تشكيل الحكومة إلى الأطراف الأخرى.
بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات النيابية العراقية في 10 نوفمبر 2021 لم تتوصل الأطراف الفائزة في الانتخابات إلى اتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية العراقية الجديدة، الأمر الذي أدى إلى استمرار حالة “الانسداد السياسي” رغم إعلان أكثر من عشر مبادرات لتشكيل الحكومة حتى الآن، والتي لم يسفر أي منها عن أي نتائج ملموسة.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3.html

https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%af%d9%8a-%d8%a7.html

يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسة من المقرر أن ينتخب فيها رئيساً للجمهورية، في محاولة هي الثانية، تأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، لكن الدعوات إلى المقاطعة تهدد بإفشال العملية.
بعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
ويوجد أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد التدخل الأميركي الذي أدى الى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.

ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائباً من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزاباً شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح، المظلّة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وبعد فشل الجلسة الأولى، ثم تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني للرئاسة، أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرةً ثانية.
مناورة سياسية
وتوجد مخاوف من تكرار سيناريو الجلسة السابقة نفسه، مع استمرار الانقسام الشديد بين الأطراف الشيعية.
ويدفع التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى عقد الجلسة. وهو شكل تحالفاً برلمانياً من 155 نائباً مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%84%d8%b1%d8%a6.html

ويؤكد الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، وهو يأمل في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية النافذة المشاركة في السلطة.
وبذلك، يضع الصدر خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصا الإطار التنسيقي.

في المقابل، يدعو الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفاً بأكثر من مئة نائب، إلى المقاطعة.
وأعلن الأربعاء تحالف “إنقاذ وطن” الذي يقوده الصدر دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.
ودعا الصدر النواب المستقلين إلى المشاركة والتصويت.
وبحسب فرانس برس ، أكدت مصادر برلمانية أن نحو 131 نائباً قد يقاطعون الجلسة، ما يعني عدم تحقق النصاب اللازم، وإرجاء جديد للانتخابات البرلمانية.
ويهدد ذلك بإطالة أمد الأزمة، وقد يؤدي إلى حل البرلمان وانتخابات تشريعية جديدة.
وفي حال انعقاد الجلسة، يستبعد رئيس مركز التفكير السياسي والمحلل السياسي العراقي إحسان الشمري أن “يحسم الانتخاب من الجولة الأولى”.
ويشير إلى احتمال عدم تحقيق “أي من المرشحين الأوفر حظاً على غالبية الثلثين” اللازمة لانتخاب رئيس. ويعني ذلك احتمال التوجه إلى “جولة ثانية” للانتخابات الرئاسية، “لغرض حصول المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات على غالبية الثلثين”.
ويستبعد الشمري أن يتم حل البرلمان في حال إخفاق الجلسة، ويعتبر أن هذا الطرح “مناورة سياسية تهدف إلى تحفيز النواب على حضور الجلسة من أجل تحقيق النصاب”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/03/%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81.html

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%84.html

أسفرت الانتخابات العراقية التي أجريت في العاشر من أكتوبر الجاري، عن مفاجأة كبيرة تمثلت في حصد النساء على أكثر من ربع مقاعد البرلمان الجديد.
وبحسب البيانات التي أعلنتها مفوضية الانتخابات العراقية فقد فازت 97 سيدة في انتخابات مجلس النواب وهو قم قياسي لم يتحقق منذ تشكيل النظام السياسي الجديد في العراق عام 2003.
ووفقا للنتائج المعلنة يتجاوز مقاعد النساء بالبرلمان العراقي ما ينص عليه الدستور من تخصيص كوتا برلمانية لتمثيل النساء تحت القبة حيث تنص المادة 49 على تخصيص 83 مقعد في مجلس النواب الذى يتكون من 329 مقعدا وهو ما يعني وجود 14 مقعدا إضافيا للمرأة العراقية فوق الكوتا المخصصة لها بالبرلمان.

ودفعت النتائج الجيدة للمرأة العراقية بالانتخابات البرلمانية عددا من القيادات النسوية للمطالبة بخصيص كونة نسائية بالحكومة معتبرين إن حصول النساء على المركز الأول خارج الكوتا وبعدد أصوات جيد، سيعطي لها القوة المعنوية في البرلمان خاصة أن مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 99 لسنة 2015، وحث الوزارات على ترشيح نساء للمناصب القيادية.

موقف التيار الصدري
وما عزز الطموحات النسوية في العراق ما بدر من التيار الصدري من انفتاح تجاه المرأة بشكل كبير.
وكان القيادي بالتيار الصدري حسن العذاري، رئيس لجنة المفاوضات حول الكتلة الأكبر قد كشف بشكل مباشر عن موقفه التيار من فكرة تولي المرأة رئاسة الحكومة.
وعبر صفحته على الفيس بوك أكد العذاري أن منصب رئاسة الوزراء ليس حكرا على الرجال مؤكدا في ختام تغريداته أن “المرأة نصف المجتمع”!

نقطة تحول
واعتبرت نرمين معروف البرلمانية عن تحالف كردستان والذى نجح النساء في حصد 11 مقعد من أصل 18 حصل عليه التحالف في الانتخابات الأخيرة أن فوز هذا العدد من النساء بمقاعد في مجلس النواب العراقي نقطة تحول في العملية السياسية، مؤكدة في تصريحات صحفية إن هذه النتائج دليل على نجاح واصرار المرأة العراقية ورغبتها في المشاركة بالعملية السياسية وصنع القرار وهي خطوة نحو منح المرأة التمثيل السياسي.

المرأة ورئاسة الحكومة
من جانبها أكدت الإعلامية العراقية إخلاص خليفة أن هناك كتل سياسية رشحت النساء لتكون كغطاء لها لتغطي عليها خاصة تلك الكتل السياسية الفاسدة في الوسط السياسي.
واعتبرت خليفة في تصريحات نشرها موقع puk أن الحديث عن تولى امرأة رئاسة الحكومة المقبلة هو جزء من هذه السياسة الساعية لاستغلال المرأة كغطاء لافتة في الوقت نفسه إلى أن الهدف منها قد يكون لإظهار صورة للعالم على ان العراق وصل الى مرحلة يمكن فيها للمرأة ان ترأس الحكومة.
بدورها أكدت ضحى المعاضيدي وهي إعلامية عراقية أن المرأة العراقية ناجحة رغم الانتقادات الذكورية لها، مشددة على ان وجود المرأة في مجلس النواب هو بصيص أمل لكل العراقيات، مشيرة إلي أن ما حصدته المرأة في الانتخابات من مقاعد دليل على تقبل الجانب الذكوري مقولة المرأة نصف المجتمع.

يارا الشيخ

أغلقت مساء اليوم مراكز التصويت العام في الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة التي انطلقت صباح اليوم الأحد.

 وكانت خامس انتخابات تشريعية يخوضها العراق ما بعد 2003 قد انطلقت اليوم الأحد وهى الانتخابات التي وصفها الرئيس العراقي برهم صالح بأنها فرصة لإعادة بناء الدولة، بعد عامين من موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اجتاحتالبلاد.

وتجرى الانتخابات قبل موعدهابعد نجاح الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2019،لمطالبة الحكومة بتقريب موعدها والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي،وتولي الرئيس الحالي للحكومة مصطفى الكاظمي المنصب.

وستعكس نتائج هذه الانتخابات ما حققته الاحتجاجات المناهضة للحكومة من تغير على صعيد وجوه وأطراف الطبقةالسياسية التي تحكم العراق منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

وفي هذا الصدد قالت لينا مظلوم الكاتبة العراقية، أن الإنتخابات النيابيةالتي تجرى حاليا، كانت نسبة المشاركة فيها 65%، وهذا مؤشر جيد جداً، خاصة وأن هذه الإنتخابات مراقبة من أكثر من 900 جهة دولية، مما تعطي قدر مؤكد من الشفافية.

المشهد الانتخابي

وأوضحت”مظلوم” في تصريحات لـ”الشمس نيوز” أن المشهدالإنتخابي اليوم بدأ بإقبال المواطنين في محافظات الجنوب والشمال، ومن ثم في العاصمة بغداد كانت بعد الساعات الأولى من صباح اليوم.

كما أشارت إلى أن هناك عناصر فاسدة حاولت عرقلة الإنتخابات اليوم، حيث شهدالمواطنين العراقيين شائعة تفيد بأن اليوم الأحد سيكون حظر تجول ومن يخالف هذهالتعليمات سيكون تحت طائلة القانون لكسر قواعد حظر التجول، ولكن المراقبات الدوليةللإنتخابات حالت دون ذلك من تصديق الشائعة وعملت على نفيها سريعاً.

تراجع الأحزاب الإسلامية 

كما أفادت الكاتبة العراقية أن تراجع الأحزاب الإسلامية في البرلمان العراقي يعد مؤشر إيجابي، مشيرة إلى أنه منذ أكتوبر 2011 سيطرت هذه الإحزاب على البرلمان، مما دفع بعض المواطنين القيام برفض هذه السيطرة فكانوا يتعرضون للقتلوالقمع على يد تلك الأحزاب.

وقالت:” نتصور أن البرلمان القادم سيكون بداية خير للعراق”.

صوت العراقيين لمن..؟!

أما عن اتجاه الأصوات لأي حزب، قالت الدكتورة لينا:”نصيب الأسد سيكون لمقتدى الصدر، لما يتميز به من شعبية وقدرة على الحشد، خاصة وأن الأصوات لن تتجه للكتل أو التيارات المحسوبة على أطراف إقليمية”.

كما أشارت إلى أن جهود مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، هى الأكثر جدية وتقارب مع مطالب الشعب العراقي، لما له دور في تقارب وجهات النظر بين أطراف نزاعفي العراق.

موضحة أن الكاظمي لا ينتمي لإئتلاف أو حزب، ولكن له تاريخ مشرف في المخابرات العراقية وله دور في إحتواء أزمات العراق السياسية، مما يعزز قدرته على التعامل مع أي حدث قد يظهر بعد تكوين المجلس النيابي العراقي، معتبرة أن ذلك يشير إلى  أن كل الأمور في العراق تُبشر بالخير القادم للعراق وشعبها.

ومن ناحية أخرى، قال هاني سليمان، مدير المركز العربي للبحوث الإستراتيجية،أن العراق كان بحاجة لإنتخابات مبكرة خاصة وأنها مرت بإختبارات عديدة غاية في الصعوبة.

وأشار سليمان في تصريحات لـ”الشمس نيوز” إلى أن الإنتخابات المبكرة بارقة أمل يبعث من جديد في العراق خاصة وأن حكومة مصطفى الكاظمي، تحاول العبور بالعراق بالرغم من وجود تحديات كبيرة ومختلفة.

العراق يسعى للنهوض من جديد

كما أكد أن الإنتخابات حالياً فرصة لتحقيق الأولويات، وبناء ثقة بين الفرد والدولة، خاصة وأن العراق تحاول الدخول من جديد في العمق العربي من خلال مصر والأردن وإقامة مشروعات مشتركة.

ولكنه أشار إلى أن مدى نجاح هذه الإنتخابات متوقف على قدرة الفصائل تبني خطاب موحد.

مقتدى الصدر يتبنى خطاب الإعتدال

وحول نتيجة الإنتخابات المتوقعة، قال مجير المركز العربي للبحوث الإستراتيجية، أن مقتدى الصدر قد يتبنى خطاب الإعتدال لذلك سيكون له فرص أكبر،فلذلك ستكون الاغلبية من نصيب الشيعة ويليهم القوى الكردية، ولن يكون فصيل بعينه مكتسح بشكل ملحوظ نظراً لقلة أعداد الناخبين الذين يبلغ عددهم 25 مليون ناخب.