الوسم: الاطار التنسيقي

يبدو أن شهر العسل بين رئيس الوزراء العراقي الجديد مع شياع السوداني مع القوي السياسية الداعمة له لن يدوم طويلا.
ووفقا لتقارير صحفية، فقد وجه الإطار التنسيقي أولى انتقاداته لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد شياع السوداني وذلك على خلفية سحب عدد من مشاريع القوانين على غرار قانون التجنيد الإلزامي او ما يعرف بخدمة العلم.
وتفتح الانتقادات الموجهة للسوداني الباب حول مستقبل الحكومة الجديدة خاصة أن الانتقادات تأتي من القوة السياسية الشيعية الداعمة له.
وبحسب مراقبون فإن انتقادات التنسيقي للسوداني تطرح عدة تساؤلات حول إمكانية دخول رئيس الحكومة في خلافات مع الإطار تنتهي ربما بسحب الثقة منه.
فيما يرى مراقبون إن الأمر مجرد مناورة وتبادل أدوار لإظهار الحكومة بعيدة عن ضغوط حلفاء إيران.

انتقادات نيابية
وكانت ابتسام هلالي النائبة عن الإطار والقيادية في تحالف الفتح قد اعتبرت فى تصريحات صحفية أن قرار مجلس الوزراء بسحب عدد من مشاريع القوانين من مجلس النواب ” تعطيلا للدور النيابي”.
و وفقا لما نشرته وكالة “شفق نيوز” العراقية الكردية اليوم الأربعاء وصفت النائبة قرار الحكومة سحب مشاريع قوانين من ضمنها قانون معالجات التجاوزات السكنية، والخدمة المدنية الاتحادي، وخدمة الإلزامية بأنه أفرغ المجلس من محتواه”.
وقالت النائبة إن البرلمان لا يمتلك مشاريع قوانين كافية للنظر فيها داعية الحكومة ورئيسها إلى تشكيل لجنة مشتركة مع مجلس النواب لإجراء تعديل جوهري سريع على القوانين التي تم سحبها.

سحب قانون خدمة العلم
وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن الثلاثاء سحب قانون خدمة العلم “التجنيد الإلزامي” من البرلمان بعد انتقادات طالته من العديد من الكتل السياسية على غرار الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث اعتبر مراقبون الخطوة مبشرة في مواجهة محاولات لعسكرة المجتمع العراقي.
وكان البرلمان العراقي قرر في جلسة الأسبوع الماضي تأجيل القراءة الأولى لمشروع قانون إعادة الخدمة العسكرية الإلزامية التي توقف العمل بها منذ 20 عاما.
و وفق ما صرح به النائب في لجنة الأمن والدفاع ياسر إسكندر يرغم القانون كلّ عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاما، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهرا وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
ودافعت القوى المرتبطة بطهران عن القانون حيث برر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية حسين العامري القانون قائلا “بأنه سيخفف من حدة البطالة بين الشباب ويكون بديلا عن التطوع”.
بدوره رأى النائب سكفان سندي العضو في لجنة الدفاع النيابية في حديث لوكالة الأنباء العراقية أن “تشريع قانون الخدمة الإلزامية ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد”.
;في المقابل اعتبرت قوى وطنية أن المشروع غير مجدي وله تبعات اقتصادية وهدر للمال العام في حين أن الشباب العراقي يحتاج لدعمه ماديا في مواجهة استشراء البطالة.

مناورة السوداني
لكن الخطوة بسحب مشروع القانون اعتبرها كثيرون مناورة من قبل السوداني المتهم من قبل العديد من القوى السياسية على غرار التيار الصدري بانه مجرد لعبة في يد حلفاء إيران وان القرار الأخير وان كان مهما ولكن لا يعتبر مصيريا في سبيل إنهاء سطوة الميليشيات واستعادة السيادة الوطنية للعراقيين في مواجهة تصاعد النفوذ الإيراني.
ويعلم رئيس الحكومة العراقية ان مصيره وبقاؤه في منصبه رهين بثقة الإطار التنسيقي والقوى السياسية الحليفة لإيران وبالتالي فانه لن يقوم بخطوات كبيرة وحاسمة لمواجهة التدخلات الإيرانية.
وتعهد السوداني بمكافحة الفساد كخطوة من اجل طمأنة القوى المعارضة له خاصة الصدريين الذين شددوا على ضرورة إخراج البلاد من سيطرة وسطوة الفاسدين والقوى السياسية التي تحميهم.
وتعتبر تقارير غربية أن بعض الخطوات التي يقوم بها السوداني على غرار منع مسؤولين في الدولة من لقاء وفود أجنبية في داخل العراق او خارجه دون العودة إلى الحكومة مشجعة لحماية العراق من التدخلات الخارجية.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%b9%d9%82%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b2%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1.html

https://alshamsnews.com/2022/10/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d9%88%d8%b5%d9%84%d8%aa-%d9%84%d9%80-75-%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%86-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d8%a6.html

 

 

كشف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تقديمه لمقترح للأمم المتحدة لمناظرة مع السياسيين العراقيين مبينا أنه لم ير “تجاوبا ملموساً”.

وخاطب الصدر الشعب العراقي في تغريدة كتبها على موقع التواصل تويتر السبت قال فيها: “أيها الشعب العراقي الحبيب، نود إعلامكم بأننا قدّمنا مقترحاً للأمم المتّحدة لجلسة حوار بل (مناظرة) علنية وببت مباشر، مع الفرقاء السياسيين أجمع، فلم نر تجاوباً ملموساً منهم”.

وأشار الصدر الى أن “الجواب كان عن طريق الوسيط، جواباً لا يغني ولا يسمن من جوع، ولم يتضمن جوابهم شيئاً عن الإصلاح ولا عن مطالب الثوار ولا ما يعانيه الشعب، ولم يعطوا لما يحدث أي أهمية على الإطلاق”.

ودعا زعيم التيار الصدر الجميع إلى انتظار خطوتنا الأخرى إزاء سياسة التغافل، عن ما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية”، مردفا “فلا يتوقعوا منّا حواراً سريًاً جديداً بعد ذلك، فأنا لا أخفي على شعبي شيئاً ولن أجالس الفاسدين ومن يريد السوء أو (قتلي) أو النيل ممّن ينتمي إلينا آل الصدر”.

وتابع الصدر قائلا: “وإنني قد تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي، وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق”.

وكانت بغداد قد شهدت تظاهرات حاشدة يوم الأربعاء 27 يوليو 2022 اقتحم خلالها المتظاهرون مبنى مجلس النواب العراقي، وانسحبوا بعدما طلب منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذلك، ومن ثم عاود المتظاهرون يوم السبت (30 تموز 2022) الى الدخول الى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان والبدء باعتصام مفتوح، ورد الإطار التنسيقي على تظاهرات الصدريين بتظاهرة قرب المنطقة الخضراء من ناحية جسر المعلق، عصر يوم الاثنين 1 أغسطس ومن ثم انسحبوا من المكان.

التطورات هذه جاءت بعدما أعلن الإطار التنسيقي يوم 25 يوليو  عن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما رفضه التيار الصدري.

وفي يوم الجمعة 12 أغسطس أقام أنصار التيار الصدري صلاة جمعة في المنطقة الخضراء، ليرد عليهم أنصار الإطار التنسيقي عصر اليوم نفسه بتظاهرة أمام المنطقة الخضراء من جهة الجسر المعلق، ومن ثم نصبوا خيم الاعتصام.

ذات صلة 

https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1.html

https://alshamsnews.com/2022/06/%d9%88%d8%b5%d9%81%d9%87-%d8%a8%d9%80-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%b7%d9%86%d9%8a-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d9%8a%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d8%af%d8%b9%d9%85.html

شدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على عدم قبوله بالفاسدين صبيحة يوم العاشر من المحرم، مشيرا الى ساسة لا يريد لهم المشاركة في حكم البلاد، بالقول: “تالله لا يحكم فينا الفاسد، ومثلي لا يبايع الفساد”.
الصدر الذي يقود احتجاجات اطلق عليها اسم “ثورة عاشوراء” في المنطقة الخضراء، كرر دعواته مرارا بأنه يريد إزاحة “الفاسدين”، وسوف لن يقبل بالوجوه القديمة التي حكمت العراق مطلقا.
وكتب الصدر في تغريدة اليوم الثلاثاء : “قسماً بدمائك يا حيدر، وبشبلك محزوز المنحر، تالله لا يحكم فينا الفاسد، ومثلي لا يبايع الفساد”.See more

ومضة
قسماً بدمائك يا حيدر
وبشبلك محزوز المنحر..
تالله لا يحكم فينا ( الفاسد )
ومثلي لا يبايع ( الفساد )
أفلا من ناصر ينصرنا !؟
١٠ محرم الحرام ١٤٤٤
حفيد الإمام الحسين
مقتدى الصدر

— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) August 9, 2022

واستشهد الصدر بمقولة الإمام الحسين التي اطلقها في معركة الطف عندما بقي وحيدا، والتي قال فيها: “الا من ناصر ينصرنا”.

تهديدات المالكي
وكان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد أعلن قبيل هذه التغريدة انه لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب الى الانعقاد.

See more

نوري المالكي @nourialmalikiiq يتحدى الصدر @Mu_AlSadrويقول له لا إنتخابات مبكرة ولا حل البرلمان قبل انعقاد مجلس النواب وأفعل ماشئت
ومصادر مطلعة تؤكد أن صالح محمد العراقي سيطلق تغريدات متعددة مختصرة للرد على تهديد المالكي خلال الساعات القادمة عبر حساب مقتدى https://t.co/t5KdMuYBoD

— سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) August 8, 2022

 

وقال المالكي في مقطع فيديو مصور الإثنين إن “العراق بلد المكونات وشعبه يتكون منها، ولا يمكن أن تفرض عليه إرادة، إلا إرادة كامل الشعب عبر مؤسساته الدستورية التي يمثلها مجلس النواب”.
واستدرك المالكي بالقول: “لا حل للبرلمان ولا انتخابات مبكرة إلا بعودة مجلس النواب الى الانعقاد”، مضيفا إن مجلس النواب “هو الذي يناقش هذه المطالب وما يقرره نمضي به، والعراق لا يخدمه إلا الالتزام بالقانون والدستور”.

الصدر كان قد سبق كلام المالكي بتغريدة توجه فيها بكلام خاطب فيه الإمام الحسين عليه السلام معاهدا إياه في ذكرى ليلة العاشر من محرم الحرام، بالقول: “لن نحيد عن ثورتك وإصلاحك”.
ومن جملة ماكتبه الصدر في تغريدة له على منصة التواصل تويتر الإثنين : “نعم يا سيدي يا أبا عبد الله، ما زال أعداؤك يحزون الرقاب ويشتمون الأئمة الأطهار ويفجرون مراقد السادة الأعلام ويهددون بتهديم قبة جدّك سيّد الكونين”، مضيفا “فتعساً لأمة والت الفاسدين تحت راية الإسلام، والإسلام منهم براء”.

ولفت الصدر الى ان “النواصب ما زالوا يقمعون محبيك ويذيقونهم الويلات، لكن كل هذا لا يزيدنا إلا حباً بك واستمراراً على نهجك”، مشيرا الى ان “ما يحزننا هم ثلّة يدّعون حبّك، وقد عاثوا في الأرض فساداً وضلماً في عراقك الحبيب؛ ونحن براء منهم الى يوم الدين”.
وتعهد الصدر للامام الحسين بالقول: “لن تحيد عن ثورتك وإصلاحك الى يوم الدين”.

مظاهرات بغداد

وكانت بغداد قد شهدت تظاهرات حاشدة يوم الأربعاء 27 يوليو اقتحم خلالها المتظاهرون مبنى مجلس النواب العراقي، وانسحبوا بعدما طلب منهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ذلك، ومن ثم عاود المتظاهرون يوم السبت 30 يوليو الى الدخول الى المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان والبدء باعتصام مفتوح.
من ثم رد الاطار التنسيقي، على تظاهرات الصدريين، بتظاهرة قرب المنطقة الخضراء من ناحية جسر المعلق، عصر يوم الاثنين 1 أغسطس ومن ثم انسحبوا من المكان.

التطورات هذه جاءت بعدما أعلن الإطار التنسيقي يوم 25 يوليو عن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، وهو ما رفضه التيار الصدري.

ذات صلة 

https://alshamsnews.com/2022/07/%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%8a%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5%d9%8a%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%88%d8%b6.html

https://alshamsnews.com/2022/07/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%af%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d9%87%d9%84-%d8%aa%d9%86%d8%ac%d8%ad-%d8%ac%d9%87%d9%88%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af-%d9%81.html

مع تصاعد الأوضاع فى العراق عقب اقتحام البرلمان من جانب أنصار مقتدى الصدر بدأت بعض المحاولات والمبادرات من أجل إنقاذ العراق من شبح الحرب الأهلية.
وبرزت خلال الساعات الماضية العديد من دعوات التهدئة ومبادرات الوساطة بعد اقتحام أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مبنى البرلمان للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، وإقامة بعضهم اعتصاما مفتوحاً داخله، ودعوة الإطار التنسيقي الموالي لإيران أنصاره إلى “التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها”.
واليوم الأحد، أطلق رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، مبادرة لحل الأزمة السياسية في العراق، داعيا الأطراف السياسية للقدوم إلى أربيل والبدء بحوار مفتوح جامع واتفاق قائم على المصالح العليا للبلد.
ووفق وكالة الأنباء العراقية “واع”، قال بارزاني، في بيان صحفي “نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق”، مطالباً الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات.
وأضاف أن زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة يعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر، مشيرا إلى “إننا في الوقت الذي نحترم إرادة التظاهر السلمي للجماهير، نؤكد على أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة”.
وشدّد بارزاني على أن “شعب العراق يستحق حياة وحاضراً ومستقبلاً أفضل، والواجب والمسؤولية المشتركة لكل القوى والأطراف هي العمل معاً لإخراج العراق من هذا الظرف الحساس والخطر”.

تفاصيل مبادرة بارزاني
وأردف أن “إقليم كردستان سيكون، كما هو دائماً، جزءاً من الحل”، داعياً الأطراف السياسية المعنية في العراق للقدوم إلى “أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد”، مؤكداً أنه “لا توجد هناك مشكلة لا يمكن حلها بالحوار”.
ومن جانبهم يستعد النواب المستقلون إلى طرح مبادرة سياسية لإبعاد شبح الحرب الشيعية-الشيعية التي بشرت بها تسريبات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
ونقل موقع رووداو الكردي عن عضو مجلس النواب العراقي سجاد سالم، قوله الأحد إن هذا “الصراع ليست فيه مصلحة عامة، خاصة وأنه يجري بين فصائل مسلحة”، مضيفاً “لذلك سيكون هناك موقف مستقبلا للمستقلين لكل هذه الأحداث الجارية، يراعي المصلحة الوطنية بشكل عام”.
وأكد سالم أن “هذا الموقف سيكون عقب لقاءات بين المستقلين لحين تكوين خارطة حل لهذا الموضوع، نتفادى بها الاثار السيئة التي تفرضها قوى السلاح المتصارعة حاليا”.
وأشار سالم إلى أنه “من الممكن أن نلجأ بهذا الاتجاه خلال هذه الأيام ونطرح مبادرة قريباً”.
ويشكك مراقبون في نجاح هذه المبادرات في إبعاد شبح الحرب الشيعية- الشيعية ما لم يتنازل زعيم حزب الدعوة الإسلامية رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عن قيادة الحكومة العراقية المقبلة من خلف الستار بترشيحه محمد شياع السوداني للمنصب.
ويعكس خروج أتباع الصدر في المظاهرات مدى القطيعة بين زعيمهم والمالكي ومحاولتهم منع تسمية أي مرشح لتشكيل الحكومة الجديدة يكون مقربا من المالكي كما هو الحال بالنسبة إلى السوداني الذي يعد من قيادات حزب الدعوة الإسلامية.
ويرى أتباع الصدر أنهم لا يحملون أي ضغينة للمرشح السوداني لتشكيل الحكومة سوى أنه مقرب من المالكي الذي يتهمونه أنه حمل السلاح ضد جمهور الصدر عام 2008 في عمليات “صولة الفرسان” في محافظات البصرة والناصرية وكربلاء، والإساءة كثيرا لزعيمهم مقتدى الصدر في التسريبات الصوتية المنسوبة.
ويقولون إن المالكي متورط في سقوط عدد من المدن العراقية بيد تنظيم داعش منتصف يونيو عام 2014 وبالتالي يجب خضوعه للقضاء العراقي.
ودخل اعتصام أنصار التيار الصدري الأحد يومه الثاني داخل مبنى البرلمان للمطالبة بإصلاح العملية السياسية ورفض ترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وانحسر وجود المعتصمين داخل أروقة البرلمان فيما توافدت أعداد غفيرة من أتباع الصدر من المحافظات العراقية للمشاركة في الاعتصام، وظهرت قيادات بارزة للتيار الصدري بين جموع المعتصمين أبرزهم حاكم الزاملي وحسن العذاري وقادة في سرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري .
وأقام المعتصمون طوال الليلة الماضية مجالس عزاء لإحياء شعائر عاشوراء كما أدوا صلاة الفجر فيما تتواصل هتافاتهم لدعم الصدر .
كما قام المعتصمون بنصب خيم للاعتصام داخل البرلمان وأخرى لتقديم وجبات الطعام للمعتصمين، فضلا عن تكليف أعداد كبيرة منهم لغرض تفتيش الداخلين لمقر البرلمان تحسبا لأي طارئ بعد إغلاق مداخل البرلمان وتحديد مدخل واحد لدخول وخروج المتظاهرين.
وعاد منظر انتشار “التوك توك” (حافلات صغيرة ذات ثلاث عجلات) من جديد بعد ظهورها بكثافة قبالة السياج الخارجي لمبنى البرلمان وهي تقوم بنقل المتظاهرين وإيصالهم إلى مقر البرلمان بعد أن كان أول ظهور لها في مظاهرات أكتوبر 2019 .
وأعلنت السلطات العراقية إعادة فتح جميع الشوارع والجسور المغلقة في محيط المنطقة الخضراء الحكومية، وأصبحت الحياة طبيعية أمام حركة المركبات قبالة المنطقة بعد اقتصار وجود أنصار الصدر داخل البرلمان من دون أي تجمهر خارج المبنى سوى حركة الوافدين.
وكلفت الحكومة العراقية الأجهزة الأمنية بتأمين الحماية لجميع الأبنية الحكومية داخل المنطقة الخضراء وأيضا حماية الطرق التي يسلكها المعتصمون لكن القوات الأمنية لاتزال منتشرة بكثافة في الشوارع والمساحات العامة.
وطوال الليلة الماضية وحتى صباح الأحد لم يعلن الصدر أي موقف إزاء جميع المناشدات التي أطلقتها القوى السياسية بشأن التهدئة وإجراء حوار لحل المشاكل العالقة والتوصل إلى آلية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأرجأت قوى الإطار التنسيقي الشيعي دعوتها لخروج مظاهرات شعبية لأنصارها دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، إلى إشعار آخر وإعطاء وقت للحوار والحلول الإيجابية السياسية.
مع هذه التطورات، يبدو العراق عاجزًا عن الخروج من الأزمة السياسية إذ لم تفضِ إلى نتيجة المحاولات والمفاوضات للتوافق وتسمية رئيس للوزراء بين الأطراف الشيعية المهيمنة على المشهد السياسي منذ العام 2003. وغالبا ما يكون المسار السياسي معقدا وطويلا في العراق، بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

 

أعلن تحالف الإطار التنسيقي في العراق الأربعاء عن مبادرة لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة، تبدأ بحوار “دون شروط مسبقة” لكنها لا تخرج عن سياق المحاصصة التي يرفضها التيار الصدري، الذي فاز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات التي أجريت قبل سبعة اشهر.
وتسعى قوى الإطار التنسيقي لدفع التيار الصدري للقبول بمشاركتها في الحكومة المقبلة بناء على توافق جميع الفائزين وفق العرف المتبع منذ سنوات لكن زعيم التيار مقتدى الصدر يصرّ على تشكيل حكومة “أغلبية وطنية”.
وقال الإطار الذي يضم قوى سياسية شيعية موالية لإيران أبرزها فصائل الحشد الشعبي “انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الشرعية والأخلاقية نعلن عن مبادرة وطنية شاملة للخروج من الأزمة الحالية والانسداد السياسي ابتداءً من النتائج الانتخابية وما رافقها من إخفاقات وانتهاءً بجلسة البرلمان في 30 مارس الماضي التي خصصت لانتخاب رئيس للجمهورية قبل إخفاقها.
واضاف البيان ان “المبادرة تتضمن دعوة جميع الأطراف للجلوس على طاولة الحوار ومناقشة الحلول والمعالجات من دون شروط أو قيود مسبقة يضع الجميع مصلحة الوطن والمواطن أمام عينيه”.
وقال البيان أيضا ان “منصب رئيس الجمهورية يحتل موقعا معنويا هاما لذا ينبغي أن يتصف شخص رئيس الجمهورية بالكفاءة والإخلاص وحسن السيرة والسلوك”.
وطالب الأحزاب الكردية “ببذل الجهود للتفاهم والاتفاق على مرشح يمتاز بهذه الصفات وضمن السياقات المعمول بها”.
وفيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء قال البيان “يجب الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعيا من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عددا ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم”.
وشدد على ضرورة أن تتحمل “القوى المشاركة في الحكومة منها مسؤولية فشله ونجاحه ومحاسبته”.
ودعا الإطار التنسيقي إلى “الابتعاد عن سياسة كسر الإرادات وإبداء المرونة وتقديم التنازلات المتبادلة من أجل الالتقاء عند المشتركات الوطنية والسياسية مع مراعاة الأوزان الانتخابية”.
وأشار إلى أنه “سيشكل لجنة تفاوضية لبدء الحوار مع الفرقاء السياسيين من أجل وضع هذه المبادرة موضع التنفيذ”.
ومطلع أبريل أمهل الصدر قوى الإطار التنسيقي 40 يوما للتباحث مع الأحزاب البرلمانية باستثناء قائمته لتشكيل الحكومة.
وفشل البرلمان العراقي مرتين في عقد جلسة مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية وفق نتائج الانتخابات التي أجريت في أكتوبر الماضي.
ويتنافس 59 مرشحا لهذا المنصب أبرزهم مرشحا حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” برهم صالح و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” ريبر أحمد حيث يحظى صالح بتأييد الإطار التنسيقي.
ويلقى أحمد دعم تحالف “إنقاذ وطن” (175 مقعدا) والمكون من قوى شيعية وسنية وكردية بارزة هي “الكتلة الصدرية” وتحالف “السيادة” و”الديمقراطي الكردستاني”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d9%87%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%85%d9%82%d8%aa%d8%af%d9%8a-%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/04/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b3%d9%8a%d9%82%d9%8a-%d9%8a%d8%a8%d8%af%d8%a3.html

كشفت تقارير صحفية عن بدء الإطار التنسيقي الشيعي الموالي لإيران مشاورات تشكيل الحكومة بعد أيام قليلة من إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه من المشاورات وفسح المجال أمام خصومه.
وبحسب وكالة ” شفق نيوز” اليوم السبت فان كلا من القياديين في الإطار “هادي العامري، وفالح الفياض” يسعيان لإجراءات مباحثات مع عدد من القوى السياسية خاصة من الكرد وكذلك تحالف سيادة وغيرها من المكونات.
وكان الزعيم الشيعي مقتدي الصدر قد أمهل الإطار التنسيقي قرابة 40 يوما تنطلق من من أول يوم في شهر رمضان وإلى التاسع من شهر الذي يليه وذلك في تغريدة نشرها بحسابه على تويتر الخميس.
ووفق نفس المصدر فان الإطار التنسيقي سيتشاور خلال الأيام المقبلة مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني، وتحالف السيادة، وتحالف عزم برئاسة مثنى السامرائي”.
وأضاف المصدر إن “وفد الإطار سيناقش آلية انعقاد الجلسة المقبلة واستكمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة على أن يكون التيار الصدري جزء أساسي في الحكومة الجديدة وعدم إقصاء أي جهة من الحكومة التوافق الوطني”.
لكن الصدر دعا في تغريدته كتلته إلى عدم التدخل في التشكيلة الحكومية، لا بالإيجاب ولا بالسلب والى عدم المشاركة في الحكومة خاصة وان البرلمان العراقي فشل الأربعاء في عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للعراق للسنوات الأربع المقبلة، بعد غياب عدد كبير من النواب عن الجلسة.
وقاد الصدر تحالفا ضم الكتلة الصدرية وكتلة السيادة بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، لتشكيل الكتلة الأكثر عددا في البرلمان لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مما أغضب التيارات الشيعية المكونة للإطار التنسيقي الشيعي.
وعمد الإطار كذلك الى عرقلة ثلاث جلسات برلمانية مخصصة لانتخاب الرئيس خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث قاطع الجلسات التي تتطلب حضور ثلثي الأعضاء على الأقل، باعتبار أنه العدد المطلوب لانتخاب الرئيس.
وأراد الإطار التنسيقي عبر عرقلة عقد الجلسات إلى دفع التيار الصدري إلى إعادة التفكير في إقصائه من الحكومة والعمل على تشريكه على أساس المحاصصة، في حين أصر مقتدى الصدر على تشكيل حكومة “ذات أغلبية وطنية بعيدة عن الطائفية”.
وقد رفض الاطار التنسيقي الرد مباشرة على المهلة التي منحها التيار الصدر أو على انسحابه من المشاورات مجددا دعوته للتوافق.
وطرح الإطار التنسيقي رؤية للوضع السياسي المقبل حيث جاء في بيانه ” انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقه لا زال الإطار التنسيقي مستعد للحوار الجاد والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي”.
كما طرح الإطار التنسيقي “الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخري بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار والمتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها”.
وواصل شرح رؤيته في البيان مبينا انه”بعد اعلان الكتلة الأكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية”.
وشدد على “الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج ويتم ترشيح المؤهلين لإدارة البلاد على ان يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص”.
كما أفاد الإطار التنسيقي انه “تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على أخطائها وتجاوزاتها ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%84%d8%b1%d8%a6.html

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d9%8a-%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a-%d9%87%d9%84.html

يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسة من المقرر أن ينتخب فيها رئيساً للجمهورية، في محاولة هي الثانية، تأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، لكن الدعوات إلى المقاطعة تهدد بإفشال العملية.
بعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
ويوجد أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد التدخل الأميركي الذي أدى الى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.

ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائباً من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزاباً شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح، المظلّة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وبعد فشل الجلسة الأولى، ثم تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني للرئاسة، أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرةً ثانية.
مناورة سياسية
وتوجد مخاوف من تكرار سيناريو الجلسة السابقة نفسه، مع استمرار الانقسام الشديد بين الأطراف الشيعية.
ويدفع التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى عقد الجلسة. وهو شكل تحالفاً برلمانياً من 155 نائباً مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%84%d8%b1%d8%a6.html

ويؤكد الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، وهو يأمل في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية النافذة المشاركة في السلطة.
وبذلك، يضع الصدر خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصا الإطار التنسيقي.

في المقابل، يدعو الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفاً بأكثر من مئة نائب، إلى المقاطعة.
وأعلن الأربعاء تحالف “إنقاذ وطن” الذي يقوده الصدر دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.
ودعا الصدر النواب المستقلين إلى المشاركة والتصويت.
وبحسب فرانس برس ، أكدت مصادر برلمانية أن نحو 131 نائباً قد يقاطعون الجلسة، ما يعني عدم تحقق النصاب اللازم، وإرجاء جديد للانتخابات البرلمانية.
ويهدد ذلك بإطالة أمد الأزمة، وقد يؤدي إلى حل البرلمان وانتخابات تشريعية جديدة.
وفي حال انعقاد الجلسة، يستبعد رئيس مركز التفكير السياسي والمحلل السياسي العراقي إحسان الشمري أن “يحسم الانتخاب من الجولة الأولى”.
ويشير إلى احتمال عدم تحقيق “أي من المرشحين الأوفر حظاً على غالبية الثلثين” اللازمة لانتخاب رئيس. ويعني ذلك احتمال التوجه إلى “جولة ثانية” للانتخابات الرئاسية، “لغرض حصول المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات على غالبية الثلثين”.
ويستبعد الشمري أن يتم حل البرلمان في حال إخفاق الجلسة، ويعتبر أن هذا الطرح “مناورة سياسية تهدف إلى تحفيز النواب على حضور الجلسة من أجل تحقيق النصاب”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/03/%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81.html

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%84.html