الوسم: برلمان العراق

أرجأ مجلس النواب العراقي، السبت، جلسة اختيار رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل، في ظل عدم قدرة القوى الفائزة في الانتخابات على جمع عدد كاف من النواب لعقد الجلسة.

وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن “البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن “المجلس رفع جلسته إلى يوم الاثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.

وعقد البرلمان العراقي، السبت، جلسة كان من المقرر أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية، في محاولة هي الثانية، بعد أولى فاشلة في السابع من الشهر الماضي.

ولم يحضر جلسة السبت سوى 202 نائب، في الوقت الذي يشترط فيه قانون انتخاب رئيس الجمهورية حضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائب من أصل 329.

وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.

إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

ويوجد أربعون مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزابا شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح، المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

ويدفع التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى عقد الجلسة. وهو شكل تحالفا برلمانيا من 155 نائبا مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأعلن الأربعاء تحالف “إنقاذ وطن” الذي يقوده الصدر، دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%83%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%83-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/03/%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81.html

يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسة من المقرر أن ينتخب فيها رئيساً للجمهورية، في محاولة هي الثانية، تأتي وسط تأزم سياسي متواصل منذ أشهر، لكن الدعوات إلى المقاطعة تهدد بإفشال العملية.
بعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وعلى رئيس الجمهورية أن يسمي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.
إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.
ويوجد أربعون مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني، ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد التدخل الأميركي الذي أدى الى سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب.

ويتولى الاتحاد الوطني الكردستاني تقليدياً منصب رئاسة الجمهورية، مقابل تولي الحزب الديمقراطي الكردستاني رئاسة إقليم كردستان، بموجب اتفاق بين الطرفين.
وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائباً من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزاباً شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح، المظلّة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.
وبعد فشل الجلسة الأولى، ثم تعليق المحكمة الاتحادية ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري المنتمي إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني للرئاسة، أعيد فتح باب الترشيح للمنصب مرةً ثانية.
مناورة سياسية
وتوجد مخاوف من تكرار سيناريو الجلسة السابقة نفسه، مع استمرار الانقسام الشديد بين الأطراف الشيعية.
ويدفع التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى عقد الجلسة. وهو شكل تحالفاً برلمانياً من 155 نائباً مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%86-%d8%a3%d8%b3%d9%85%d8%a7%d8%a1-%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad%d9%8a%d9%87%d8%a7-%d9%84%d8%b1%d8%a6.html

ويؤكد الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، وهو يأمل في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية النافذة المشاركة في السلطة.
وبذلك، يضع الصدر خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصا الإطار التنسيقي.

في المقابل، يدعو الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفاً بأكثر من مئة نائب، إلى المقاطعة.
وأعلن الأربعاء تحالف “إنقاذ وطن” الذي يقوده الصدر دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.
ودعا الصدر النواب المستقلين إلى المشاركة والتصويت.
وبحسب فرانس برس ، أكدت مصادر برلمانية أن نحو 131 نائباً قد يقاطعون الجلسة، ما يعني عدم تحقق النصاب اللازم، وإرجاء جديد للانتخابات البرلمانية.
ويهدد ذلك بإطالة أمد الأزمة، وقد يؤدي إلى حل البرلمان وانتخابات تشريعية جديدة.
وفي حال انعقاد الجلسة، يستبعد رئيس مركز التفكير السياسي والمحلل السياسي العراقي إحسان الشمري أن “يحسم الانتخاب من الجولة الأولى”.
ويشير إلى احتمال عدم تحقيق “أي من المرشحين الأوفر حظاً على غالبية الثلثين” اللازمة لانتخاب رئيس. ويعني ذلك احتمال التوجه إلى “جولة ثانية” للانتخابات الرئاسية، “لغرض حصول المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات على غالبية الثلثين”.
ويستبعد الشمري أن يتم حل البرلمان في حال إخفاق الجلسة، ويعتبر أن هذا الطرح “مناورة سياسية تهدف إلى تحفيز النواب على حضور الجلسة من أجل تحقيق النصاب”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/03/%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81.html

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b7%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%ac%d9%88%d9%85-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d9%8a%d9%84.html

كشفت تقارير صحفية عن كواليس جديدة حول الخلاف القائم على منصب رئاسة الجمهورية بالعراق بين الأحزاب الكردية الكبيرة.
وأشار تقرير اليوم الثلاثاء إلي أن أن الخلاف الذي يعطل اختيار رئيس للعراق يخفي في طياته منافسة شرسة بين “الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، على مكاسب أخرى عنوانها محافظة كركوك ونفط كركوك.
وبحسب موقع “Middle East Eye” البزيطاني، فإن السيطرة على مركز النفط الشمالي في كركوك هي الجائزة النهائية غير المعلن عنها التي يتنافس عليها الديمقراطي والوطني.

المحافظ مقابل الرئيس
ونقل الموقع البريطاني عن سياسيين أكراد وصفهم بـ مقربون من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، إن قيادة الحزب ليست مهتمة في الواقع بمنصب الرئيس العراقي أكثر من أي شيء؛ بل هدفها الحقيقي هو استعادة السيطرة على محافظة كركوك المتنازع عليها.
وأشار الموقع إلي أن من وصفه بـ أحد كبار قادة الحزب الديمقراطي دون تسميته، أكد أن الحزب ليس مهتما في الواقع بالحصول على منصب رئاسة العراق.
وكشف المسؤول البارز فى الحزب الديمقراطي إن تنافس الحزب على هذا منصب رئاسة العراق خطوة تكتيكية للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني، مشيرا إلي حزبه لديه مطالب محددة. وإذا تعهد “الاتحاد الوطني” بتنفيذها، فسيسحب مرشحه ويترك لهم المنصب.
وبحسب المسؤول بالديمقراطي فإن منصب محافظ كركوك أهم بالنسبة لحزب بارزاني من منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب”.
ومن المعروف أن محافظة كركوك، تعتبر خامس أكبر حقول احتياطي نفط في العالم، وأهم وأكبر منطقة متنازع عليها بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وتشير “ميدل إيست آي”، إلي إن السلطات الكردية “استغلت” فوضى اجتياح “داعش” للعراق وانهيار قوات الأمن العراقية، في إحكام سيطرتها على محافظة كركوك، لافتا إلي أن السلطات العراقية استغلت أحداث ما بعد استفتاء سبتمبر 2017، وقاد رئيس الوزراء العراقي وقتئذ حيدر العبادي، قيادة حملة عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها. وأعيدت القوات الكردية مرة أخرى إلى حدودها المتفق عليها دستوريا، وفق التقرير.

تأمين أربيل يبدأ من كركوك
ونقل الموقع عن من وصفه بـ أحد قادة “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، قوله إن “حقول كركوك النفطية مهمة، لكن هناك شيئا أهم منها، كركوك هي أحد أهم مفاتيح تأمين أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وأوضح المسؤول الكردي أن أربيل حاليا تحت رحمة الميليشيات و”داعش” وإيران. وهي محاصرة من ثلاث جهات: إيران من الشرق، والميليشيات و”داعش” من الجنوب والشمال.
وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كردستان لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة 4 مرات على الأقل خلال عام 2021، أبرزها في فبراير، عندما استهدف هجوم صاروخي قاعدة عسكرية أميركية في مطار أربيل؛ مما أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة 9 أميركيين.
وقال قيادي ثانٍ في “الحزب الديمقراطي”، إنهم لا يعلمون حاليا ما يحدث في كركوك، وليست لديهم سيطرة عليها. فقد “أصبحت مرتعا للميليشيات وعصابات تهريب المخدرات”، وذلك يمثل “تهديدا حقيقيا لأمن أربيل واستقرارها”، بحسب تعبيره.
وأوضح هدف “الديمقراطي” من المنافسة على منصب رئاسة العراق بقوله: “أبلغنا “الاتحاد الوطني”، ضرورة إعطائنا تعهدا خطيا يضمن حصولنا على منصب محافظ كركوك، وتفعيل المادة 140، وفي المقابل سنمنحهم منصب رئاسة العراق”.

عراق ما بعد صدام
ويحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، إثر عدم اتفاقهما على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.
وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.
ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة خصمه “الاتحاد الوطني”.

ذات صلة 

فى ظل ضغوط الديمقراطي..هل يبيع حزب طالباني رئاسة العراق بـ 100 مليار دولار ؟

 

فى مواجهة برهم صالح..هل يكون قاضي صدام مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق؟

أسفرت الجلسة الأولي لمجلس النواب العراقي عن فوز النائب محمد الحلبوسي بولاية ثانية فى رئاسة البرلمان.
وخلال الجلسة التي شهدت مشادات وتجاذبات بين الكتل والنواب،فاز الحلبوسي (تحالف تقدم) بالمنصب بعد تصويت 200 نائب لصالحه، فيما حصل منافسه محمود المشهداني، من تحالف “عزم”، على 14 صوتا فقط، وبلغ إجمالي عدد المصوتين على اختيار رئيس مجلس النواب 227 نائبا.
الإعتداء على رئيس السن فى البرلمان العراقي الجديد
وكانت الجلسة قد شهدت تدافع داخل المجلس ما تسبب فى إصابة النائب محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا ورئيس الجلسة الأولي وتداولت مواقع التواصل مقاطع فيديو للحظة إخراج المشهداني محمولا على الأكتاف.See more

لحظة اخراج رئيس السن محمود المشهداني محمولا على الاكتاف pic.twitter.com/iPvKh8502B

— هشام علي :: husham ali (@husham_ali1) January 9, 2022

 

وحدث التدافع والمشادات بحسب وكالات الأنباء العالمية بسبب خلافات حول الكتلة الأكبر.
ونقلت فرانس برس عن النائب مثنى أمين من الاتحاد الإسلامي الكردستاني قوله إن الجلسة بدأت بشكل طبيعي برئاسة رئيس السن وتمت تأدية اليمين الدستوري.
وأشار نائب الاتحاد الإسلامي إلى أن الأزمة بدأت بعدما تقدم الإطار التنسيقي (يضمّ أحزابا شيعية بينها قوى موالية لإيران) بطلب تثبيت كونهم الكتلة الأكبر مشيرين الى أن كتلتهم مؤلفة من 88 نائبا. عندها طلب رئيس السن تدقيق هذه المعلومة، وحصلت مداخلات، وقام بعض النواب بالاعتداء عليه”.

See more

فديو اقرب استاذ pic.twitter.com/1ySw9XAgYx

— MohammedHisham (محمد) (@TheGodFather10q) January 9, 2022

 

كما كشف النائب رعد الدهلكي من كتلة “تقدّم”، لـ فرانس برس، أن مشادات حصلت ووقع تدافع بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي حول أحقية أحدهما بأنه الكتلة الأكبر، لافتا إلي ان الفوضي سادت الجلسة لفترة قبل أن يتم استانفها مرة أخري.
الحبلوسي رئيسا للبرلمان العراقي
وتابع: استأنفت الجلسة برئاسة خالد الدراجي من تحالف “عزم” السني (14 مقعداً). وأعلن إثر ذلك ترشيح كل من محمد الحلبوسي (37 مقعداً لكتلته) البالغ من العمر 41 عاماً، ومحمود المشهداني من “عزم”، لرئاسة البرلمان، وفق بيان للدائرة الإعلامية.
ثم بدأ التصويت بالاقتراع السري لاختيار رئيس البرلمان.
وكان البرلمان العراقي المنتخب حديثا بدأ أولى جلساته، الأحد، مما يمهد الطريق أمام النواب لتشكيل حكومة جديدة.
وبعد انتخاب الحلبوسي رئيسا، من المقرر أن ينتخب البرلمان نائبين، وسينتخب المشرعون لاحقا رئيسا جديدا للبلاد، يكلف أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة.

اجتماعات منفردة للكتل السياسية
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن نواب الكتل السياسية عقدوا اجتماعات منفردة قبيل جلسة البرلمان الأولى.
وأضافت الوكالة أن “نواب الكتلة الصدرية عقدوا اليوم اجتماعا داخل مجلس النواب قبل انعقاد جلسة البرلمان”، موضحة أنهم “ارتدوا الأكفان خلال الاجتماع”.
والتيار الصدري هو أكبر تكتل بالفعل في البرلمان، المؤلف من 329 مقعدا، وبلغ عدد نوابه 73.
أما نواب ائتلاف دولة القانون، فقد عقدوا أيضا اجتماعا برئاسة النائب عطوان العطواني. بينما اجتمع نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني، في فندق الرشيد، برئاسة هوشيار زيباري للتحضير لجلسة الأولى.

ذات صلة

صراع الحبلوسي وخنجر يصل الخليج..رئاسة البرلمان تعمق خلافات سنة العراق

ليست المرة الأولي.. 8 صواريح كاتيوشا تستهدف مواقع البشمركة بـ كركوك

عائلة بـ دهوك.. تسجيل 5 حالات إصابة بـ متحور أوميكرون بـ إقليم كردستان