الوسم: رئاسة العراق

أرجأ مجلس النواب العراقي، السبت، جلسة اختيار رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل، في ظل عدم قدرة القوى الفائزة في الانتخابات على جمع عدد كاف من النواب لعقد الجلسة.

وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن “البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن “المجلس رفع جلسته إلى يوم الاثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.

وعقد البرلمان العراقي، السبت، جلسة كان من المقرر أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية، في محاولة هي الثانية، بعد أولى فاشلة في السابع من الشهر الماضي.

ولم يحضر جلسة السبت سوى 202 نائب، في الوقت الذي يشترط فيه قانون انتخاب رئيس الجمهورية حضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائب من أصل 329.

وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.

إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

ويوجد أربعون مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزابا شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح، المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

ويدفع التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى عقد الجلسة. وهو شكل تحالفا برلمانيا من 155 نائبا مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأعلن الأربعاء تحالف “إنقاذ وطن” الذي يقوده الصدر، دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%83%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%83-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/03/%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81.html

أعلن رئيس الكتلة الصدرية، حسن العذاري، ترشيح تحالف إنقاذ الوطن الأكثر عدداً، ريبر احمد، لمنصب رئيس الجمهورية، ومحمد جعفر الصدر، لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وخلال مؤتمر صحفي، قال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في مؤتمر صحفي، الأربعاء إن “تحالف إنقاذ الوطن الأكثر عدداً، يرشح ربير احمد لمنصب رئيس الجمهورية، ومحمد جعفر الصدر لمنصب رئاسة الوزراء”.
وأضاف إن تحالف الوطن ماضٍ نحو تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، متعهدين بإكمال المسيرة الإصلاحية، مؤكداً تشكيل الكتلة الأكبر عبر تحالف إنقاذ الوطن.
وتعهّد تحالف الوطن على خدمة الشعب عبر برنامج حكومي واضح وشفاف، بما يضمن كرامة الشعب وهيبته واستقلاله، دون تدخلات خارجية، ليسود القانون بعيداً عن العنف وتحت راية الوطن، وجيش موحد.

أول تعليق من مقتدي الصدر
من جانبه، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إن إعلان الكتلة الأكبر ومرشحي الرئاسة ومجلس الوزراء إنجاز مهم لإنقاذ الوطن.

https://alshamsnews.com/2022/03/%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81.html

وفى تغريدة للصدر، اليوم الأربعاء قال فيها: “إذ أبارك للشعب العراقي إعلان الكتلة الأكبر عدداً والإعلان عن مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من خلال (الفضاء الوطني)، فإنني اعد ذلك إنجازاً فريداً ومهماً لإنقاذ الوطن، متمنياً إتمام تشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف وتأخير”.
وأصاف: “كل أملي أن تكون حكومة قادرة على النهوض بالواقع المرير وببرنامج حكومي واضح، وبسقوف زمنية يرتضيها الشعب، وسوف لن أبقى مكتوف الأيدي إذا ما تكررت المأساة، وإن كان ذلك ممن ينتمي لي، فضلاً عن غيرهم، فإنني مع الشعب فقط، لأرضي ربي وضميري، ولن أحيد عن الإصلاح وهيبة الوطن”.

تحالف متماسك
بدوره، أكد عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، أن المؤتمر الصحفي للتحالف الثلاثي، أثبت تماسكه والتزامه بالاتفاق لترشيح مرشحي منصب رئاسة الجمهورية والوزراء.
وقال زيباري، عبر تغريدة على تويتر، الأربعاء إن المؤتمر الصحفي اليوم للتحالف الثلاثي اثبت تماسكه والتزامه بالاتفاق لترشيح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية و مرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء لانقاذ العملية السياسية والانتخابية.
وأشار زيباري إلى أن الطرف المعارض سيسخر كل أدواته الإعلامية والقضائية لإبطاء وتحريف العملية.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%83%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%83-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7.html

كشفت تقارير صحفية عراقية استمرار الخلاف الكردي الكردي حول هوية الرئيس العراقي الجديد.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، عدم وجود تسوية للتوافق حتى الآن على منصب رئيس الجمهورية رغم أن مرشح الحزب ريبر أحمد يحظى بدعم قوي من الأحزاب الشيعية.
وقال ماجد شنكالي، عضو البرلمان العراقي، القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني ، إنه “حتى الآن لا يوجد أي تقارب بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق”.
وأوضح أن “السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشح عن كل حزب وهذا تكرار مرة أخرى لسيناريو 2018 ولكن بصيغة مختلفة”.
وأشار إلى أن المرشح ووزير الداخلية في اقليم كردستان ريبر أحمد هو الأقرب ليكون رئيساً للجمهورية.
وكان كل من الإطار التنسيقي والتيار الصدري اتفقا الاسبوع الماضي على دعم المرشح ريبر أحمد.
وقررت رئاسة البرلمان العراقي تحديد الـ26 من مارس الجاري موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية.
وريبر احمد شخصية أمنية بامتياز فهو يشغل منصب وزير الداخلية في منطقة كوردستان العراق.
ويحمل ريبير احمد رتبة لواء وشغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن اقليم كوردستان منذ 2012 كما عين مديرا لمكافحة الإجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن 2000-2005.
وسياسيا انتخب ريبر أحمد كعضو في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كوردستان 1993-1997 كما ترقى إلى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في عام 1997.
وبالإضافة لريبر احمد يتنافس 32 مرشحاً آخرين إلى منصب رئيس الجمهورية، من أبرزهم برهم أحمد صالح أحمد (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية الحالي).
ولم يتمكن البرلمان العراقي في الـ7 من شباط/فبراير الماضي، من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329، جراء الانقسام في مواقف القوى السياسية من مرشحي كلا الحزبين الكرديين.
وتنص المادة 70 من الدستور العراقي على أنه “ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه”.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
ولا تزال هنالك مباحثات بين القوى الشيعية لدعم مرشح لرئاسة الحكومة وسط حديث عن دعم التيار الصدري الذي يمتلك العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان لترشيح السفير جعفر الصدر للمنصب.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2021/11/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%ad-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%83%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%83-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7.html

قضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وخلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء للنظر بقضية الطعن بفتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، أكدت المحكمة انه “لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأشار القرار إلي أنه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

وقبل الجلسة عقدت المحكمة الاتحادية العليا اجتماعاً تداولياً بشأن القضية.

وكان النائب في مجلس النواب باسم خشان قد قدم دعوى قضائية حول الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأكد خشان أن هذه الدعوى غير موجهة ضد أحد أو اية جهة سياسية، بل هي موجهة ضد انتهاك سافر للدستور، المادة 2 من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تنص على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ثلاثة ايام من تاريخ اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهو انتهاك صريح للمادة 59 ثانيا من الدستور ايضاً، لافتا الى ان هيئة الرئاسة ركنت جميع أعضاء مجلس النواب على الرف بمن فيهم اعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب الشيعية والسنية والتيار الصدري على سواء.

ويقيم النائب باسم خشان الدعاوى القضائية في المحكمة الاتحادية، منذ عام 2013، “لتصحيح سلوك الدولة وسلوك مجلس النواب”، على حد تعبيره، مشيراً الى ان اتهامه بإقامة الدعوى القضائية للإضرار بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، “اتهام غير لائق ولا اتوقع صدوره عن حزب عريق مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84.html

وبحسب وكالة رووداو يرى خشان أنه اذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية العراق بعد 30 يوماً، فيجب ان يصار الى انتخابات مبكرة، وذلك لان الخلافات بين الجهات السياسية لا تعرف نهايتها، حسب تعبيره، وتؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة بسبب مقاطعة الكتل للجلسات البرلمانية، داعياً الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى دعم توجهه فيما يتعلق بمسألة الانتخابات الدستورية، ومعرباً عن أمله بأن “يقوم الكورد والسنة والشيعة بالدفاع عن حقوقهم أمام القضاء بالطرق الدستورية والقانونية وليس بالاتفاقات خلف الستائر والكواليس”.

ونوّه النائب الى ان اتهام المحكمة الاتحادية بعدم الاستقلالية “اتهام خطير”، مبينا انها رفضت العديد من الدعاوى التي رفعها، ويمكن ان تجري على القرارات والإجراءات الصادرة عنها التعديلات.

وقال خشان ان “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يمكن ان تتم متى ما توافقت الأحزاب التي اعتادت على التوافق، والتوافق هو الحاكم”، موضحاً انه “لا اهتم بخيارات التصويت لأي جهة معينة، وغير مطلع لحد الآن على قائمة أسماء المرشحين النهائية والاسماء يمكن ان تتغير حسب قرار المحكمة”، مشيراً الى ان “من حق برهم صالح الترشح ومن حق البرلمان ان يصوت له او لغيره”.

وأضاف ان، على جميع المرشحين لكرسي الرئاسة تقديم نسخ من سيرهم الذاتية الى جانب كلمات توضح رؤيتهم وبرنامجهم للأعوام الأربعة القادمة، لنتمكن من اختيار المرشح الأفضل بينهم، لافتاً الى وجود قصور لدى مجلس النواب في نشر المعلومات الأساسية عن المرشحين.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%b1%d8%af.html

كشفت تقارير صحفية عن كواليس جديدة حول الخلاف القائم على منصب رئاسة الجمهورية بالعراق بين الأحزاب الكردية الكبيرة.
وأشار تقرير اليوم الثلاثاء إلي أن أن الخلاف الذي يعطل اختيار رئيس للعراق يخفي في طياته منافسة شرسة بين “الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، على مكاسب أخرى عنوانها محافظة كركوك ونفط كركوك.
وبحسب موقع “Middle East Eye” البزيطاني، فإن السيطرة على مركز النفط الشمالي في كركوك هي الجائزة النهائية غير المعلن عنها التي يتنافس عليها الديمقراطي والوطني.

المحافظ مقابل الرئيس
ونقل الموقع البريطاني عن سياسيين أكراد وصفهم بـ مقربون من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، إن قيادة الحزب ليست مهتمة في الواقع بمنصب الرئيس العراقي أكثر من أي شيء؛ بل هدفها الحقيقي هو استعادة السيطرة على محافظة كركوك المتنازع عليها.
وأشار الموقع إلي أن من وصفه بـ أحد كبار قادة الحزب الديمقراطي دون تسميته، أكد أن الحزب ليس مهتما في الواقع بالحصول على منصب رئاسة العراق.
وكشف المسؤول البارز فى الحزب الديمقراطي إن تنافس الحزب على هذا منصب رئاسة العراق خطوة تكتيكية للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني، مشيرا إلي حزبه لديه مطالب محددة. وإذا تعهد “الاتحاد الوطني” بتنفيذها، فسيسحب مرشحه ويترك لهم المنصب.
وبحسب المسؤول بالديمقراطي فإن منصب محافظ كركوك أهم بالنسبة لحزب بارزاني من منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب”.
ومن المعروف أن محافظة كركوك، تعتبر خامس أكبر حقول احتياطي نفط في العالم، وأهم وأكبر منطقة متنازع عليها بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وتشير “ميدل إيست آي”، إلي إن السلطات الكردية “استغلت” فوضى اجتياح “داعش” للعراق وانهيار قوات الأمن العراقية، في إحكام سيطرتها على محافظة كركوك، لافتا إلي أن السلطات العراقية استغلت أحداث ما بعد استفتاء سبتمبر 2017، وقاد رئيس الوزراء العراقي وقتئذ حيدر العبادي، قيادة حملة عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها. وأعيدت القوات الكردية مرة أخرى إلى حدودها المتفق عليها دستوريا، وفق التقرير.

تأمين أربيل يبدأ من كركوك
ونقل الموقع عن من وصفه بـ أحد قادة “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، قوله إن “حقول كركوك النفطية مهمة، لكن هناك شيئا أهم منها، كركوك هي أحد أهم مفاتيح تأمين أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وأوضح المسؤول الكردي أن أربيل حاليا تحت رحمة الميليشيات و”داعش” وإيران. وهي محاصرة من ثلاث جهات: إيران من الشرق، والميليشيات و”داعش” من الجنوب والشمال.
وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كردستان لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة 4 مرات على الأقل خلال عام 2021، أبرزها في فبراير، عندما استهدف هجوم صاروخي قاعدة عسكرية أميركية في مطار أربيل؛ مما أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة 9 أميركيين.
وقال قيادي ثانٍ في “الحزب الديمقراطي”، إنهم لا يعلمون حاليا ما يحدث في كركوك، وليست لديهم سيطرة عليها. فقد “أصبحت مرتعا للميليشيات وعصابات تهريب المخدرات”، وذلك يمثل “تهديدا حقيقيا لأمن أربيل واستقرارها”، بحسب تعبيره.
وأوضح هدف “الديمقراطي” من المنافسة على منصب رئاسة العراق بقوله: “أبلغنا “الاتحاد الوطني”، ضرورة إعطائنا تعهدا خطيا يضمن حصولنا على منصب محافظ كركوك، وتفعيل المادة 140، وفي المقابل سنمنحهم منصب رئاسة العراق”.

عراق ما بعد صدام
ويحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، إثر عدم اتفاقهما على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.
وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.
ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة خصمه “الاتحاد الوطني”.

ذات صلة 

فى ظل ضغوط الديمقراطي..هل يبيع حزب طالباني رئاسة العراق بـ 100 مليار دولار ؟

 

فى مواجهة برهم صالح..هل يكون قاضي صدام مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق؟

بالتوازي مع الصراع الدائر حول نتائج الانتخابات البرلمانية بالعراق، هناك جدل ومباحثات كردية خاصة يشهدها إقليم كردستان حول منصب الرئيس العراقي.
ويحاول الحزبان المهيمنان على الحكم في إقليم كردستان العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة عائلة طالباني، التوصل إلى تسوية مقبولة لكلا الطرفين فيما يخص منصب رئيس العراق.
ومن المعروف أن النظام الذى تم وضعه فى العراق بعد 2003، قسم السلطة على أسس طائفية وعرقية، حيث يذهب منصب رئيس الوزراء إلى الطائفة الشيعية، ومنصب رئيس البرلمان إلى الطائفة السنية، أما منصب رئيس جمهورية العراق فهو محجوز للأكراد العراقيين.
توزيعة المناصب داخل إقليم كردستان
توزيعة المناصب داخل العراق، يقابلها توزيعة أخري داخل إقليم كردستان، فمنذ إعداد الدستور العراقي الجديد في عام 2005، اتفق الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، على توزيع المناصب السياسية داخل الإقليم وفي الحكومة المركزية في بغداد، فيما بينهما.
ويتولى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني والذي يتخذ من مدينة أربيل مقراً له، رئاسة الإقليم بشكل كامل.
بينما يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة عائلة طالباني والذي يتخذ من مدينة السليمانية مقراً له بحسب التقسيم الذي تم إعداده بعد سنوات الاقتتال الداخلي بين الحزبين في التسعينات، منصب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، كما يتولى منصب رئيس البرلمان الإقليمي داخل إقليم كردستان العراق.
أما بالنسبة إلى تقاسم المناصب في الحكومة المركزية في بغداد، فمنصب نائب رئيس الوزراء (رئيس الوزراء العراقي له نائبان، الأول كردي والثاني سني)، ووزارة الخارجية ونائب رئيس البرلمان (له أيضاً نائبان الأول كردي والثاني شيعي)، فتذهب جميعها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
أما مناصب رئيس جمهورية العراق، وبعض المناصب الوزارية الأخرى داخل الحكومة المركزية ببغداد، فتكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويتولي منصب الرئاسة العراقية منذ 2018 برهم صالح، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ، وجاء بإجماع الأصوات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بعد أن عاد مرة ثانية لحزبه، فقد كان انشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني مؤسساً حزباً معارضاً باسم “الائتلاف من أجل العدالة والديمقراطية”، لكن لم يكتب له النجاح.

أزمات الاتحاد الوطني قد تطيح بـ صالح من رئاسة العراق
وبحسب موقع “عربي بوست” كشف مسؤول سياسي كردي في الاتحاد الوطني الكردستاني إنه قبل الانتخابات البرلمانية كان الاتحاد الوطني الكردستاني، شبه متفق على إعادة تسمية برهم صالح لمنصب رئاسة العراق، لكن حدثت بعض الأمور الداخلية التى جعلت قادة الحزب يعيدون النظر في هذا الأمر.

ويعاني الاتحاد الوطني الكردستاني من اقتتال داخلي بين القيادات الذين هم أبناء عمومة.
وشهد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الفترة الأخيرة، قيام بافل طالباني، نجل جلال طالباني، الرئيس العراقي السابق ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي توفي في عام 2017، والذي كان يترأس الحزب بالشراكة مع ابن عمه، لاهور طالباني، ب الانفراد برئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد ان اتهم لاهور طالباني بمحاولات تسميمه هو وعائلته، كما اتهم الأخير، بافل طالباني بزرع جواسيس داخل منزله.
انتهى هذا الصراع بالإطاحة بلاهور طالباني من الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني، والإطاحة به، خاصة بعد أن اتهم لاهور أبناء عمه بتسببهم في خسارة الانتخابات البرلمانية العراقية التى أجريت في 10 أكتوبر المنصرم، فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على حوالي 18 مقعداً، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعداً.
وبحسب قيادي فى الحزب فإن الصراع بين لاهور وبافل، أثر على تماسك الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذه مسألة يتم استغلالها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل جيد، لذلك سيؤثر هذا الأمر على إعادة تسمية برهم صالح مرة ثانية، خاصة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يتمتع بعلاقة جيدة مع صالح.
ونقل موقع ” عربي بوست” عن ما وصفها بـ مصادر سياسية كردية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، استغل رغبة بافل طالباني في الانفراد برئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، وساعده في الإطاحة بابن عمه، لاهور طالباني الذي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع عائلة بارزاني الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ووفقا للمصادر السابقة هناك جدل كبير داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن إعادة تسمية برهم صالح كرئيسا للعراق مرة ثانية.

الديمقراطي الكردستاني يخطط للحصول على منصب رئاسة العراق
من جانبه، يسعي برهم صالح للحصول على منصبه للمرة الثانية، و سافر في الأيام القليلة الماضية، إلى مدينة السليمانية للقاء أحد القيادات البارزة في الاتحاد الوطني الكردستاني لمناقشة مسألة إعادة تسميته لرئاسة العراق.
وتشير المصادر إلي أن قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني في إقليم كردستان العراق، لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الاسم الذي سيتم ترشيحه من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة العراق، كما هو متعارف عليه.
ووفقا لما نقله ” عربي بوست” عن مصادر سياسية كردية في إقليم كردستان العراق فإن هذا التأخير في طرح اسم المرشح يرجع لرغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني في انتزاع منصب رئيس العراق من منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني.
وبحسب مسؤول في اللجنة السياسية بالحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن منصب رئاسة العراق محجوز للأكراد؛ وهذا أمر طبيعي ومتفق عليه منذ سنوات طويلة، لكننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني لا نرى أي سبب مقنع لاحتفاظ الاتحاد الوطني الكردستاني بهذا المنصب، لذلك ناقشت القيادات مسألة ترشيح مرشح من الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس العراق هذا العام.

وكشف المسؤول السياسي الكردي، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني طرح عدداً من الأسماء بالفعل لتولي منصب رئيس جمهورية العراق.
وتابع المسؤول فى الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله: “لدينا مرشحون جديرون بهذا المنصب، أمثال فؤاد حسين، وهوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقية الحالي، ووزير الخارجية والمالية الأسبق، على التوالي.
وسبق للحزب الديمقراطي أن رشح فؤاد حسين على منصب الرئاسة العراقية بعد فشل المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني حول شخص الرئيس قبل أن يتم إحالة الأمر للبرلمان العراق والذى حسم المنصب لصالح مرشح حزب الاتحاد برهم صالح.

كواليس صفقة كردية لحسم منصب الرئاسة العراقية
وكشفت مصادر كردية عن وجود صفقة بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق لحسم ملف منصب رئيس الجمهورية.
وبحسب عربي بوست، قال سياسي كردي بارز ومقرب من الاتحاد الوطني الكردستاني، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني ساعد بافل طالباني في الاستحواذ على رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، ويريد المقابل، وهو منصب رئاسة العراق.
وأشار المصدر الكردي إلي أن هناك نقاشات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وبالتحديد بافل طالباني، تنازل الأخير عن منصب رئاسة العراق، مقابل منح الاتحاد الوطني الكردستاني منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، ونائب رئيس الوزراء، ومنح المؤسسات السياسية والإدارية في السليمانية حوالي 100 مليار دولار أمريكي لاستكمال أعمال التنمية.
ومن المعروف أن منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، ونائب رئيس الوزراء يتولاهما الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 2006.
وفيما يخص مسألة منح السليمانية- التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني- الأموال من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على جزء كبير من ميزانية إقليم كردستان العراق، وهو مبلغ تشتد الحاجة إليه في مدينة السليمانية التي انتشرت بها الاحتجاجات الاجتماعية في الآونة الأخيرة، اعتراضاً على تدني مستويات المعيشة وغياب الخدمات العامة.
وبحسب المصدر السابق، فإنه لم يتم الاتفاق على قبول هذه الصفقة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني حتى الأن، وهذا لا يعني رفضها في نفس الوقت.
ووفقا لمصادر داخل الاتحاد فإنه حتى وإن لم تثمر المناقشات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني عن التوصل إلى صفقة بشأن منصب رئاسة العراق، فإن من الصعب توقع إعادة ترشيح برهم صالح مرة أخرى.
ويضيف المصدر السابق قائلاً: “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يريد ترشيح برهم صالح مرة ثانية، وناقشت قيادات الحزب هذا الأمر مع بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وإلى الآن يبدو أنهما متفقان على عدم ترشيح صالح مرة أخرى”.

إقرا أيضا

بلاد الرافدين عطشانة..العراق يعيش أكبر أزمة مياه فى تاريخه

وزيرة عراقية: لا توجد إرادة حقيقية بإقليم كردستان لـ إغلاق مخيمات النازحين

بسبب الجفاف وإيران..توقعات بنزوح جماعي من جنوب العراق

غضب طلابي واشتباكات.. ماذا يحدث بإقليم كردستان العراق؟

تاريخ من الحقوق الضائعة..متى يُكفر النظام العالمي عن جرائمه بحق الشعب الكردي؟