الوسم: حزب الاتحاد الكردستاني

متابعات_ الشمس نيوز

أكد رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد أن نتائج انتخابات برلمان كردستان ستعلن خلال 24 ساعة.

وبحب شبكة رووداو الاعلامية،قال أحمد اليوم الأحد “أتيت لأدلي بصوتي، ولا توجد أي مشكلة تقنية في العملية الانتخابية”، مبيناً أن “هذه العملية تجري بصورة جيدة، وفتحنا أبواب المراكز أمام الناخبين”.

وأوضح أنه “لغاية الآن لا نعرف نسبة المشاركة في التصويت، وبدءاً من الظهيرة سنبدأ بتسلم التقارير بخصوص نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات”.

وذكر عمر أحمد أنه “وبعد أن تغلق مراكز الاقتراع في السادسة مساءً، فإن النتائج سترسل بطريقة إلكترونية إلى المفوضية في بغداد، ولا بد أن تُعلَن النتائج خلال 24 ساعة”.

وانطلقت في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (20 تشرين الأول 2024) عملية التصويت العام لانتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وتغلق مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 1200، أبوابها عند الساعة السادسة مساء، لانتخاب 100 عضو في البرلمان، ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات إقليم كوردستان 2.9 مليون ناخب تقريباً، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في شباط قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان إقليم كوردستان بـ 100 بدلاً من 111، ما أدى عملياً إلى إلغاء خمسة مقاعد للأقلية التركمانية وخمسة للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق خمسة مقاعد للأقليات من بين مائة نائب.

بلغت نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في العام 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي لبرلمان كوردستان.

وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ”التصويت الخاص” للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97% وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وكالات _ الشمس نيوز

تحدثت تقارير صحفية عن مخاوف داخل ببعض الأوساط الكردية بإقليم كردستان من أن يتحوّل الاهتمام الاستثنائي الذي أبدته السلطات الاتّحادية العراقية بالانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، إلى محاولة لتطويع تجربة الحكم الذاتي في الإقليم وتغيير مسارها لمصلحة طرف سياسي دون غيره.

وبحسب تقارير، فهناك خشية داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولي مقاليد السلطة في الإقليم، والذي يواجه منافسة شديدة من غريمه التقليدي حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، ارتفع سقفها مؤخّرا عندما أصبحت قيادات الاتّحاد ترفع شعار تغيير مسار الحكم من خلال الانتخابات والذي يعني بالنسبة إليها إنهاء هيمنة حزب بارزاني عليه.

وأثارت ثقة قيادات الاتّحاد في إمكانيات حزبهم على الرغم من الخلافات والانقسامات التي اخترقت صفوفه خلال السنوات الماضية، الأسئلة عن نقاط القوّة المستجدّة لديهم والتي جعلتهم لا يقنعون بحصّتهم المعهودة في حكم الإقليم وهي أقل بكثير من حصّة الحزب الديمقراطي الممسك بأهم المناصب القيادية بما في ذلك منصب رئيس الإقليم ومنصب رئيس حكومته.

وبالنسبة لقيادات الحزب الديمقراطي فإنّ سرّ تعاظم طموحات قادة الاتّحاد يكمن في شبكة العلاقات المتينة التي أقاموها مع أحزاب وفصائل مسلحة ذات نفوذ كبير في الدولة الاتّحادية العراقية بحسب جريدة العرب.

وينظر حزب بارزاني بعين الريبة لتدخّل مؤسسات الدولة الاتحادية العراقية في الاستحقاق الانتخابي المرتقب بدءا من التعديلات التي أدخلتها السلطة القضائية العراقية على قوانين انتخاب برلمان الإقليم وصولا إلى إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الانتخابات المقررة للعشرين من الشهر الجاري بدلا عن نظيرتها المحلّية.

وقبل الحزب الديمقراطي على مضض المشاركة في الاستحقاق في ظل هذه المعطيات الجديدة، بعد أن كان أعلن عن مقاطعته له بادئ الأمر. وبالنسبة للحزب فإنّ ما تمّ إقراره من تعديلات قانونية وإجرائية على انتخابات الإقليم جاء صدى لعلاقات قيادة حزب طالباني مع قادة أحزاب وميليشيات شيعية فاعلين في الحكومة العراقية برئاسة محمّد شياع السوداني، ولهم نفوذ كبير داخل مؤسسات الدولة الاتحادية بما في ذلك مؤسسة القضاء.

وسبق لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أنّ طعن في دستورية المحكمة الاتحادية العراقية وانتقد قراراتها بشأن إقليم كردستان لاسيما ما يتعلّق منها بطريقة صرف رواتب موظفي الإقليم مباشرة عبر مصارف عراقية ودون مرورها بحكومة الإقليم، خصوصا وأنّ ما عرف بقرار “توطين” الرواتب جاء مطابقا لرغبة قيادة حزب الاتّحاد الوطني الذي يعتبر التحكّم في الرواتب أداة سياسية في يد الحزب الديمقراطي يستخدمها في توسيع نفوذه وتوطيد سلطته.

وقال بارزاني في تصريحات صحافية سابقة “مع الأسف قرارات المحكمة الاتحادية كلها ضد إقليم كردستان، وللعلم هي ليست محكمة دستورية وتشكلت في زمن بريمر”، الذي نصبته الولايات المتحدة حاكما على العراق إثر غزوها له سنة 2003. ورأى أنّ “المحكمة تقوم اليوم بدور السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية”، معتبرا أنّها تجاوزت صلاحياتها وواجباتها الأساسية وواصفا قراراتها بغير المنصفة وغير العادلة.

تغيير مسار الحكم

وجعل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من تغيير مسار الحكم في إقليم كردستان العراق عنوانا رئيسيا لحملته الانتخابية استعدادا لانتخابات برلمان الإقليم. ويعني النجاح في تجسيد هذا الشعار بالغ الطموح تغيير خارطة التوازنات السياسية في الإقليم والراجحة لمصلحة الحزب الديمقراطي المسيطر بشكل رئيسي على مقاليد السلطة والممسك بأهم منصبين فيها.

وقال قوباد طالباني القيادي في حزب الاتّحاد إنّ الاتحاد الوطني الكردستاني استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بقيادة رئيسه بافل طالباني من إعادة تنظيم نفسه كي يتمكن بقوة أكبر من إحداث التغيير في نمط الحكم في إقليم كردستان.

وأضاف متحدّثا خلال تجمّع انتخابي للترويج للقائمة مئة وتسعة وعشرين التابعة للحزب “الاتحاد الوطني ورئيسه لهما رغبة وإرادة قوية للعمل بعد الانتخابات على تصحيح مسار الحكم في الإقليم، وذلك بالاستناد الى أصوات وإرادة جماهير شعب كردستان”، وأنّ “الاتّحاد فقط لديه القدرة والقوة والأدوات اللازمة لإجراء الإصلاحات الجذرية وتغيير نمط الإدارة والحكم”.

مؤامرة ضد الديمقراطي 

وعبّر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم عن مخاوفه من وجود مؤامرة تحاك ضد الحزب خلال الانتخابات المقبلة في إقليم كردستان العراق.

وقال في تصريحات صحفية إنّ “هناك أحزابا متسلطة في بغداد تسعى لتوازن القوى الكردية”، محذرا من “محاولات لجعل الاتحاد الوطني يوازي الحزب الديمقراطي في عدد المقاعد” ببرلمان الإقليم.

ونقلت وكالة بغداد اليوم الإخبارية عن كريم أنّ “الأحزاب تُخطط لإحداث توازن في كردستان، قائلا إنّ رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني سبق له أشار إلى حصوله على وعود من الإطار التنسيقي للحصول على مقاعد إضافية في برلمان كردستان.

وعرض كريم في تصريحاته للانتخابات المحلية التي جرت أواخر العام الماضي لاختيار أعضاء الحكومات المحلّية للمحافظات العراقية باستثناء محافظات الإقليم الثلاث، والتي حقق حزب الاتحاد الوطني اختراقا مهما خلالها في محافظة كركوك وتمكّن على إثرها من الفوز بمنصب المحافظ هناك خلافا لرغبة الحزب الديمقراطي. واعتبر حزب الاتحاد ذلك نصرا انتخابيا كبيرا واتّخذ منه مادة للترويج لقدرته على التغيير بالاعتماد على صناديق الاقتراع.

وقال عضو الحزب الديمقراطي إنّ “الاتحاد الوطني حصل على خمسة مقاعد من أصل اثني عشر في انتخابات مجالس المحافظات بكركوك”، ورأى أن ذلك لا يعبّر عن دعم جماهيري حقيقي للاتحاد بقدر هو صدى لدعم قادة أحزاب وميلشيات مثل قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، وهادي العامري قائد ميليشيا بدر وريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون (مسيحية)، مؤكدا “تخوف تلك القوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني ورغبتها في تقويض وجوده”.

صراع إيراني تركي 

وتصل الاتهامات الموجّهة إلى حزب طالباني من قبل خصومه بسبب العلاقات المتينة لقيادته مع قيادات شيعية عراقية حدّ القول إنّه بات محسوبا ضمن المحور الإيراني، فيما تردّ دوائر مقرّبة من الحزب باتهام حزب بارزاني بالالتحاق بالمحور التركي اعتمادا على العلاقات الجيدة التي يقيمها قادة الحزب الديمقراطي مع تركيا والتي تطورت إلى تعاون فعّال معها في حربها ضدّ مقاتلي حزب العمّال الكردستاني داخل أراضي إقليم كردستان العراق.

وتدافع قيادة الاتحاد على علاقاتها مع قيادات القوى الشيعية الحاكمة في العراق وتعتبرها في مصلحة الإقليم ومواطنيه، منتقدة طريقة الحزب الديمقراطي في إدارة العلاقة من السلطات الاتحادية، ومتهمة الحزب بتسميم الأجواء وتصعيد التوتّرات معها، بما ينعكس سلبا على أوضاع مواطني الإقليم كما هي الحال بالنسبة لقضية الرواتب التي كثيرا ما تتعطل عملية تحويل الأموال المخصصة لها من قبل الحكومة العراقية، لعدّة أسباب من بينها الاتهامات الموجّهة لحكومة مسرور بارزاني بعدم الشفافية في التصريح بالموارد المالية التي يتوجّب على الإقليم تحويلها إلى بغداد، وأيضا بسبب اتهامات للحكومة ذاتها بالتلاعب في قوائم موظفي الإقليم وتضخيمها للحصول على قدر أكبر من الأموال.

ويقول بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني إنّ الاتحاد “يسير على نهج الرئيس جلال طالباني ولا يسير خلف أي طرف سياسي آخر وليس تابعا لأي جهة”، وذلك في نفي غير مباشر للاتهامات التي يوجهها خصوم حزب الاتحاد لقيادته بالتحالف مع أحزاب وفصائل شيعية مسلحة حاكمة في العراق، ويقولون إنّه يستقوي بها لإحداث انقلاب في معادلة الحكم في إقليم كردستان العراق.

أصدر نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، بيانا توضيحياً حول المناوشات التي شهدتها جلسة اليوم الاثنين.

وقال هورامي وهو قيادي في الحزب الديمقراطي في بيان، إن رئيسة البرلمان (ريواز فائق وهي قيادية في الاتحاد الوطني) حاولت بطريقة غير مشروعة وغير منتظمة إنهاء الجلسة ومغادرتها، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة لنائب رئيس البرلمان، في المادة 19 من النظام الداخلي “ممارسة جميع صلاحيات الرئيس في غيابه” ترأس الجلسة.

وأضاف أنه “منذ بدء الجلسة تم ضمان النصاب القانوني وكان جدول الأعمال قانونياً وإجرائياً بالكامل، فلا تملك رئيسة البرلمان صلاحية تأجيل الجلسة، استناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة (18) من النظام الداخلي، بدلاً من ذلك، إذا كان التأجيل ضروريًا، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 48، فسيكون ذلك من سلطة الرئاسة بموافقة الأغلبية البرلمانية، وبما أن أغلبية أعضاء الرئاسة وأغلبية أعضاء مجلس النواب كانت لصالح استمرار الجلسة، فإننا نعلن:

أولاً، يجب أن يكون لجميع نتائج الاجتماع قيمتها القانونية وقواعدها.

ثانياً: بسبب خروج رئيسة البرلمان من القاعة ومبنى البرلمان تعتبر غائبة، وبناءً على ذلك، ووفقًا للفقرة (1) من المادة (19) من النظام الداخلي، يمارس نائب رئيس البرلمان جميع صلاحياته ولا تتطلب أي تفويض. لذلك فإن كل رسالة موقعة من نائب رئيس البرلمان بخصوص نتائج الجلسة رقم (4) بتاريخ 22-5-2023 ترسل إلى أي مؤسسة لها كل القيمة القانونية.

وعلى صعيد مواز، قال هورامي في مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة البرلمان، إن “‏مسألة مفوضية الانتخابات هي قضية حساسة بسبب عدم وجود الكثير من الوقت على إجراء الانتخابات، ويوم امس حاولنا كثيرا مع رئيسة البرلمان لأدراج موضوع المفوضية في جدول أعمال الجلسة لنتمكن من اتباع الخطوات القانونية”.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، استأنف برلمان اقليم كردستان، جلسته بعد أن رفعها بسبب “عراك بالايدي بين نواب”، وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات.

وبحسب وكالة شفق نيوز، إن برلمان إقليم كردستان صوت على تفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات، موضحا أن البرلمان صادق على القرار بعد تصويت 58 نائبا عليه.

وألقت الخلافات السياسية ولاسيما بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني على حسم اجراء الانتخابات، على الرغم من تحديد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم 18-11-2023 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية بدورتها السادسة في الإقليم.

قررت رئيسة البرلمان الكردستاني د.ريواز فايق تأجيل جلسة البرلمان اليوم الإثنين الموافق 22.5.2023 وفق الصلاحيات الممنوحة لها بحسب المادة 18 من النظام الداخلي والتي تفوضها وتخولها في” افتتاح الدورة والجلسات و ترؤسها وانهاؤها وإرجاؤها وتحديد موعد انعقادها.

وأعلن المكتب الصحفي لرئيسة برلمان كردستان وفق بيان وصل “الشمس نيوز” نسخة منه أنه ” لا قيمة قانونية وفق النظام الداخلي لأي نتيجة تتمخض عن هذه الجلسة بعد أن تم تأجيلها
وتابع البيان: وفق فقرة 11 من المادة 18 فإن توقيع كتابات البرلمان من صلاحية رئيسة البرلمان حصرا وأن سيادتها لم تمنح تلك الصلاحية لممارستها من قبل أي أحد، وأن توجيه أي كتاب إلى المؤسسات دون توقيع رئيسة البرلمان الكردستاني فإنه لا قيمة قانونية لذلك الكتاب.

وكان برلمان كردستان قد شهد أزمة كبيرة اليوم بين نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع مصورة لعراك وتشابك بالأيدي بين نواب الحزبين نتيجة خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان.

See more

خلاف على جدولة أعمال اليوم المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان يؤدي الى مشاجرة وتشابك بالايدي بين نواب الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني في قاعة البرلمان. pic.twitter.com/vp3taLDjM3

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 22, 2023

وأظهرت مقاطع مصورة حدوث ضرب ولكمات و تكسير لمحتويات البرلمان بين أعضاء مجلس النواب الكردي.

كشفت تقارير صحفية عن أزمة كبيرة شهدها برلمان كردستان اليوم بين نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق مقاطع مصورة لعراك وتشابك بالأيدي بين نواب الحزبين نتيجة خلاف على جدول الأعمال المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان.See more

عراك بالأيدي ومشاجرات بين نواب الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني في برلمان الاقليم بعد استئناف جلسات البرلمان ومناقشة تفعيل المفوضية المستقلة للانتخابات. pic.twitter.com/TLyprxL1cp

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 22, 2023

 

وأظهرت مقاطع مصورة حدوث ضرب ولكمات و تكسير لمحتويات البرلمان بين أعضاء مجلس النواب الكردي.

See more

خلاف على جدولة أعمال اليوم المخصص لإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات المنتهية ولايتها في إقليم كردستان يؤدي الى مشاجرة وتشابك بالايدي بين نواب الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني في قاعة البرلمان. pic.twitter.com/vp3taLDjM3

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) May 22, 2023

وعلى الإثر تم تأجيل الجلسة بعد العراك، إلا أنها استؤنفت لاحقاً وصوت على تفعيل مفوضية الانتخابات.
وأعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أمس، تقديم طلب إلى رئاسة برلمان كردستان يتضمن إضافة فقرتين على جدول أعمال جلسة اليوم إحداهما يتضمن تفعيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.
والثانية تعديل قانون الانتخابات، كاشفة في الوقت ذاته عن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن هذين الموضوعين مع الاتحاد الوطني الكردستاني.

سلطت تقارير صحفية الضوء على الأوضاع داخل حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بالتزامن مع ذكرى تأسيسه الـ47.

وبحسب اندبندنت عربية فقد دخل حزب طالباني في انعطافة جديدة مع إعلانه تنصيب بافل طالباني زعيماً له من دون “مشاركة” في خطوة اعتبرها المعترضون “خرقاً” لنظام الحزب الداخلي في طريقة انتخاب الرئيس والقيادات، فيما تعهد المبعد عن رئاسة الحزب بـ”التشارك” لاهور شيخ جنكي مواصلة “النضال” لتصحيح مسار الحزب على نهج مؤسسه الرئيس الراحل جلال طالباني.
وكان الحزب عقد خلال الأسبوع الجاري “ملتقى” هو الأول من نوعه للبحث “في إجراء إصلاح وتجديد وإعادة صياغة سياسة ورؤية الحزب”، وسط غياب لعدد من قياداته وأعضائه، قبل أن يعلن في بيان تسمية بافل نجل جلال طالباني رئيساً له، والذي خاض صراعاً في يوليو  الماضي مع نجل عمه لاهور شيخ جنكي على الزعامة باعتبارهما رئيسين مشاركين، تمخض عن إبعاد الأخير من منصبه، ليمنح سيطرة شبه مطلقة لعائلة طالباني الأب على القرار المركزي للحزب.

إصلاح وتجديد
وقال بافل طالباني في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، إن “حزبنا مر بعدة مراحل صعبة وعصيبة، لكنه انتصر في النهاية من خلال روح المقاومة لدى المخلصين والشجعان، وبعد الملتقى دخل مرحلة جديدة من العمل السياسي، ليكون التجدد والإصلاح من أولوياته، وسنعمل على حماية أسسه الثابتة”، وفي ذات السياق أكد شقيقه المشرف على الملتقى قباد طالباني في الجلسة الختامية على “اتخاذ خطوات عدة لتصحيح الأخطاء الماضية والتصالح مع الجمهور، وكذلك التعريف برؤية وسياسات الحزب”، مشدداً على أن “الملتقى سيعقد في كل عام، لأن الإصلاح والتجدد يحتاجان للاستمرارية”.

بدورها ذكرت اللجنة العليا في البيان الختامي للملتقى أن “الحزب منذ سنوات كان بحاجة للتجديد بعيداً عن الشعارات، والعودة إلى الأعضاء والمناضلين بغية إعادة صياغة سياساته ورؤياه ومشاركتهم في صنع القرار”، وبشأن أداء الحزب في الحكم، أقرت “بارتكاب أخطاء جمة، لكن الحزب لن يسمح بعد الآن بتكرارها وسيكون في الطليعة لتصحيح المسار وبناء حكم رشيد، ليس من نواحي الشفافية والنزاهة فحسب، بل حكم عملي بعيد عن الأهواء الفردية، من خلال متخصصين أكاديميين تجنباً لتعريض حياة ومعيشة المواطنين إلى المخاطر والأزمات”.

صراع الأجنحة
ومر الحزب منذ تأسيسه في الأول من يونيو (حزيران) عام 1975، بعدة منعطفات وتصدعات، بعد انشقاق طالباني الأب عن الحزب “الديمقراطي” بزعامة ملا مصطفى بارزاني، مستقطباً 5 قوى كردية أبرزها “مجموعة كادحي” كردستان بزعامة نوشيروان مصطفى، ليصبح قوة منافسة لحزب بارزاني، لكنه غالباً ما واجه أزمات وتصدعات بين أجنحته جراء الاختلاف في التوجهات، كما خاض صراعات مسلحة مع حزب بارزاني وقوى أخرى، ثم تلقى ضربة موجعة إثر انشقاق أبرز قادته المخضرمين نوشيروان مصطفى عام 2006 معلناً تشكيل حركة “التغيير” كأول قوة كردية معارضة، وأخذ الشرخ بين قياداته في الاتساع مع إصابة زعيمه جلال طالباني الذي كان رئيساً للجمهورية بجلطة دماغية عام 2012، ومن ثم وفاته عام 2017، لتظهر قيادات شابة متمثلة في نجله بافل الذي خاض صراعاً على الزعامة مع لاهور شيخ جنكي، ليتم إبعاد الأخير عن سدة القيادة واتهامه لاحقاً بالتورط في تسميم عدد من قيادات الحزب.

https://alshamsnews.com/2021/09/blog-post_27.html

وتعرض “الاتحاد” إلى موجة انتقادات لاذعة من قبل الأصوات المعترضة وبعض المراقبين، على أن ما جرى لا يعدو كونه “مبايعة” أو أشبه ما يكون بـ”انقلاب أبيض من خلال بدعة أطلق عليها اسم الملتقى”، واعتبر البعض الآخر أن الخطوة حظيت بترحيب حزب بارزاني الذي كان من أشد المعارضين لسياسات جنكي، وبات السؤال المطروح على الساحة السياسة حول مدى قدرة الأخير على تشكيل حزب جديد اعتماداً على مناصريه في “الاتحاد” والذين استقالوا من حركة “التغيير” المنشقة إثر خسارتها المدوية في الانتخابات الاتحادية الأخيرة.

الإصرار على “المواصلة”
لكن جنكي أعرب في بيان مقتضب عن ثقته في “رغبة أعضاء الاتحاد الحقيقيين والأبطال والغيورين نحو التغيير وتصحيح مسار الحزب من الأخطاء ومواجهة التحديات التي تعترضه آنياً في مسألة نظامه الداخلي”، مشدداً على “الاستمرار في النضال للمحافظة على سمعة وتاريخ الحزب عبر إعادة وضع عجلته على سكة نهج الراحل جلال طالباني”.
يذكر أن جنكي كان رفع دعوى قضائية على بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد الكرخ، بتهمة “مخالفة بنود وفقرات النظام الداخلي للحزب”، ويرجح قانونيون أن يدخل الأخير في مأزق قانوني لدى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في إقرار المحكمة بالدعوى المرفوعة، لكون قرار إبعاد جنكي جرى من دون عقد مؤتمر عام للحزب.
ولم تقتصر مشاكل الحزب على نطاق وضعه الداخلي حيث يرتكز نفوذه في محافظة السليمانية ومجمل المناطق الجنوبية والشرقية، بل تعدتها لتشمل علاقته مع حزب بارزاني صاحب النفوذ في أربيل ودهوك، ما عرقل اتفاقاتهما لإكمال توحيد إدارتهما المنقسمة مناطقياً، والتي تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة منذ عام 2014 مع ارتفاع سقف ديونها إلى أكثرمن 20 مليار دولار، لتبلغ خلافاتهما أخيراً الذروة مع دخولهما في تصادم على منصب رئاسة الجمهورية وامتدت لاحقاً إلى مفاصل حكومة الإقليم على مستوى تقاسم الإيرادات، والانتخابات النيابية الكردية.

“انقلاب على المؤتمر”
وعلق الكاتب توانا أمين في منشور عبر صفحته في “فيسبوك” قائلاً، “مبارك ملتقى الاتحاد، (ملتقى) هذه المفردة غير واردة بالمرة في النظام الداخلي للحزب، ورغم ذلك تم عقده”، وأضاف: “ليس فقط عقد ملتقى، حتى لو عقد الحزبان 15 مؤتمراً، فإن معاناة الشعب لن تنتهي”.
من جانبه قال المسؤول السابق لمكتب جنكي أحمد باداوي، إن “ما لاحظناه في ملتقى الاتحاد هو جعله بديلاً عن المؤتمر العام، وكان في الواقع أشبه بالمبايعة السياسية من أجل أجندة خاصة، وهذا بعيد عن العرف والنظام والعمل الحزبي”، لافتاً إلى أن “الأسوأ من ذلك هو صمت المشاركين في اللقاء، لا بل إصدارهم قرارات مخالفة للنظام الداخلي، ومن دون عقد مؤتمر عام لحزب يفترض أنه اشتراكي ديمقراطي يناضل من أجل السلام وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير والعدالة الاجتماعية”.

وتساءل، “في أي حزب شمولي صدرت قرارات مصيرية من دون عقد مؤتمر، ولماذا كتب النظام الداخلي؟ ألم يكن بالحاضرين في الملتقى من الذي صوتوا لجنكي في المؤتمر الرابع وحصل حينها على أعلى الأصوات أن يرفعوا أصواتهم معترضين على هذه الآلية غير الشرعية، احتراماً لنضالهم وتاريخهم، خصوصاً أن بينهم نواباً وكتاباً، كيف يمكنكم التأويل والتفسير لإجراء مخالف للنظام، علينا ألا ننسى إرث الراحل جلال طالباني الذي كان يطرح منصبه للتصويت، ولم يتجاوز يوماً سياقات وأصوليات العمل الحزبي، لذا علينا أن نكون مع اتحاد قوي مصدره الشعب وليس نخبة بعينها”.

أما القيادي المخضرم في “الاتحاد” ملا بختيار، وهو أبرز الذين ادعوا تعرضهم للتسميم من داخل الحزب، حذر من تعرض “الحزب إلى نكسة في حال لم يجرِ خلال الشهرين المقبلين إصلاحات ولم يجد حلولاً لمشاكله الداخلية، أو لم يقدم إجابات حول معاناة الشعب ونقمة المواطن من الأزمات القائمة، لا بل إن المشاكل ستتفاقم”، وقال في مقابلة متلفزة: إن “المشاكل لن تنتهي من دون إبرام اتفاقية جديدة بين الحزبين الحاكمين وبقية القوى”، ورأى أنه “من المبكر الحديث عن تقييم أداء بافل طالباني”.

غياب الرموز
وتحدثت تسريبات صحفية نقلاً عن عدد من المعترضين على عقد الملتقى بأن “الدعوات للمشاركة وجهت لمجموعة منتقاة من الأعضاء لغرض إلقاء بعض الخطب، ومن ثم تمرير بعض القرارات بشكل اعتباطي، وليس على صيغة مقررات تعرض على الأعضاء الحاضرين للبت فيها ومن ثم عرضها للتصويت، وهذا ابتكار جديد في الممارسة الحزبية، ويضرب عرض الحائط بكل الأمور المتعارف عليها من الممارسات التصويتية والانتخابية”، وقالوا، إن “كل أعضاء الهيئة السياسية العليا للاتحاد لم يحضروا الاجتماع على الرغم من دعوتهم ووجودهم في مدينة السليمانية أثناء عقد اللقاء، كما غاب السيد كوسرت رسول وهيرو إبراهيم أحمد (عقيلة طالباني الأب) بسبب المرض، وكذلك العديد من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء القيادة”.
كما لوحظ غياب “عدد من مؤسسي الحزب، أبرزهم فؤاد معصوم (رئيس الجمهورية السابق)، وعمر شيخ موس، فضلاً عن قادة بارزين من أعضاء المكتب السياسي (بينهم من تولى منصباً رفيعاً في برلمان وحكومة الإقليم)، وهم عمر فتاح وعدنان المفتي وملا بختيار وحاكم قادر حمه جان وأرسلان بايز وجعفر شيخ مصطفى (نائب رئيس الإقليم)، وقيادات معروفة أخرى مثل آراس شيخ جنكي وريواس فائق (رئيسة البرلمان الحالي)”.
في المقابل أعلن محسن عارف أحد قيادات “الاتحاد” في منطقة جمجال، إن “الملتقى كان ناجحاً، لأنه لأول مرة يجري مثل هذا اللقاء بمشاركة جميع الأعضاء، ويعد مكملاً للمؤتمر الرابع، وقد تم الاستماع إلى آراء الجميع، واختاروا جميعاً وسط تصفيق حار بافل طالباني رئيساً جديداً”، وأكد أن “الحزب لن يعود مرة أخرى إلى مرحلة ما قبل 8 يوليو (تموز)، لأن الملتقى أجرى تغييرات واسعة، ونحن في المؤتمر الرابع كنا من أشد المعترضين على مسألة تنصيب رئيسين مشاركين، وقد ثبت فشلها”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2021/11/%d9%85%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%83%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%83-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7.html

 

بالتوازي مع الصراع الدائر حول نتائج الانتخابات البرلمانية بالعراق، هناك جدل ومباحثات كردية خاصة يشهدها إقليم كردستان حول منصب الرئيس العراقي.
ويحاول الحزبان المهيمنان على الحكم في إقليم كردستان العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة عائلة طالباني، التوصل إلى تسوية مقبولة لكلا الطرفين فيما يخص منصب رئيس العراق.
ومن المعروف أن النظام الذى تم وضعه فى العراق بعد 2003، قسم السلطة على أسس طائفية وعرقية، حيث يذهب منصب رئيس الوزراء إلى الطائفة الشيعية، ومنصب رئيس البرلمان إلى الطائفة السنية، أما منصب رئيس جمهورية العراق فهو محجوز للأكراد العراقيين.
توزيعة المناصب داخل إقليم كردستان
توزيعة المناصب داخل العراق، يقابلها توزيعة أخري داخل إقليم كردستان، فمنذ إعداد الدستور العراقي الجديد في عام 2005، اتفق الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، على توزيع المناصب السياسية داخل الإقليم وفي الحكومة المركزية في بغداد، فيما بينهما.
ويتولى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني والذي يتخذ من مدينة أربيل مقراً له، رئاسة الإقليم بشكل كامل.
بينما يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة عائلة طالباني والذي يتخذ من مدينة السليمانية مقراً له بحسب التقسيم الذي تم إعداده بعد سنوات الاقتتال الداخلي بين الحزبين في التسعينات، منصب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، كما يتولى منصب رئيس البرلمان الإقليمي داخل إقليم كردستان العراق.
أما بالنسبة إلى تقاسم المناصب في الحكومة المركزية في بغداد، فمنصب نائب رئيس الوزراء (رئيس الوزراء العراقي له نائبان، الأول كردي والثاني سني)، ووزارة الخارجية ونائب رئيس البرلمان (له أيضاً نائبان الأول كردي والثاني شيعي)، فتذهب جميعها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
أما مناصب رئيس جمهورية العراق، وبعض المناصب الوزارية الأخرى داخل الحكومة المركزية ببغداد، فتكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويتولي منصب الرئاسة العراقية منذ 2018 برهم صالح، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ، وجاء بإجماع الأصوات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بعد أن عاد مرة ثانية لحزبه، فقد كان انشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني مؤسساً حزباً معارضاً باسم “الائتلاف من أجل العدالة والديمقراطية”، لكن لم يكتب له النجاح.

أزمات الاتحاد الوطني قد تطيح بـ صالح من رئاسة العراق
وبحسب موقع “عربي بوست” كشف مسؤول سياسي كردي في الاتحاد الوطني الكردستاني إنه قبل الانتخابات البرلمانية كان الاتحاد الوطني الكردستاني، شبه متفق على إعادة تسمية برهم صالح لمنصب رئاسة العراق، لكن حدثت بعض الأمور الداخلية التى جعلت قادة الحزب يعيدون النظر في هذا الأمر.

ويعاني الاتحاد الوطني الكردستاني من اقتتال داخلي بين القيادات الذين هم أبناء عمومة.
وشهد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الفترة الأخيرة، قيام بافل طالباني، نجل جلال طالباني، الرئيس العراقي السابق ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي توفي في عام 2017، والذي كان يترأس الحزب بالشراكة مع ابن عمه، لاهور طالباني، ب الانفراد برئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد ان اتهم لاهور طالباني بمحاولات تسميمه هو وعائلته، كما اتهم الأخير، بافل طالباني بزرع جواسيس داخل منزله.
انتهى هذا الصراع بالإطاحة بلاهور طالباني من الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني، والإطاحة به، خاصة بعد أن اتهم لاهور أبناء عمه بتسببهم في خسارة الانتخابات البرلمانية العراقية التى أجريت في 10 أكتوبر المنصرم، فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على حوالي 18 مقعداً، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعداً.
وبحسب قيادي فى الحزب فإن الصراع بين لاهور وبافل، أثر على تماسك الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذه مسألة يتم استغلالها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل جيد، لذلك سيؤثر هذا الأمر على إعادة تسمية برهم صالح مرة ثانية، خاصة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يتمتع بعلاقة جيدة مع صالح.
ونقل موقع ” عربي بوست” عن ما وصفها بـ مصادر سياسية كردية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، استغل رغبة بافل طالباني في الانفراد برئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، وساعده في الإطاحة بابن عمه، لاهور طالباني الذي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع عائلة بارزاني الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ووفقا للمصادر السابقة هناك جدل كبير داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن إعادة تسمية برهم صالح كرئيسا للعراق مرة ثانية.

الديمقراطي الكردستاني يخطط للحصول على منصب رئاسة العراق
من جانبه، يسعي برهم صالح للحصول على منصبه للمرة الثانية، و سافر في الأيام القليلة الماضية، إلى مدينة السليمانية للقاء أحد القيادات البارزة في الاتحاد الوطني الكردستاني لمناقشة مسألة إعادة تسميته لرئاسة العراق.
وتشير المصادر إلي أن قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني في إقليم كردستان العراق، لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الاسم الذي سيتم ترشيحه من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة العراق، كما هو متعارف عليه.
ووفقا لما نقله ” عربي بوست” عن مصادر سياسية كردية في إقليم كردستان العراق فإن هذا التأخير في طرح اسم المرشح يرجع لرغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني في انتزاع منصب رئيس العراق من منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني.
وبحسب مسؤول في اللجنة السياسية بالحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن منصب رئاسة العراق محجوز للأكراد؛ وهذا أمر طبيعي ومتفق عليه منذ سنوات طويلة، لكننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني لا نرى أي سبب مقنع لاحتفاظ الاتحاد الوطني الكردستاني بهذا المنصب، لذلك ناقشت القيادات مسألة ترشيح مرشح من الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس العراق هذا العام.

وكشف المسؤول السياسي الكردي، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني طرح عدداً من الأسماء بالفعل لتولي منصب رئيس جمهورية العراق.
وتابع المسؤول فى الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله: “لدينا مرشحون جديرون بهذا المنصب، أمثال فؤاد حسين، وهوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقية الحالي، ووزير الخارجية والمالية الأسبق، على التوالي.
وسبق للحزب الديمقراطي أن رشح فؤاد حسين على منصب الرئاسة العراقية بعد فشل المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني حول شخص الرئيس قبل أن يتم إحالة الأمر للبرلمان العراق والذى حسم المنصب لصالح مرشح حزب الاتحاد برهم صالح.

كواليس صفقة كردية لحسم منصب الرئاسة العراقية
وكشفت مصادر كردية عن وجود صفقة بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق لحسم ملف منصب رئيس الجمهورية.
وبحسب عربي بوست، قال سياسي كردي بارز ومقرب من الاتحاد الوطني الكردستاني، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني ساعد بافل طالباني في الاستحواذ على رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، ويريد المقابل، وهو منصب رئاسة العراق.
وأشار المصدر الكردي إلي أن هناك نقاشات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وبالتحديد بافل طالباني، تنازل الأخير عن منصب رئاسة العراق، مقابل منح الاتحاد الوطني الكردستاني منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، ونائب رئيس الوزراء، ومنح المؤسسات السياسية والإدارية في السليمانية حوالي 100 مليار دولار أمريكي لاستكمال أعمال التنمية.
ومن المعروف أن منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، ونائب رئيس الوزراء يتولاهما الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 2006.
وفيما يخص مسألة منح السليمانية- التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني- الأموال من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على جزء كبير من ميزانية إقليم كردستان العراق، وهو مبلغ تشتد الحاجة إليه في مدينة السليمانية التي انتشرت بها الاحتجاجات الاجتماعية في الآونة الأخيرة، اعتراضاً على تدني مستويات المعيشة وغياب الخدمات العامة.
وبحسب المصدر السابق، فإنه لم يتم الاتفاق على قبول هذه الصفقة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني حتى الأن، وهذا لا يعني رفضها في نفس الوقت.
ووفقا لمصادر داخل الاتحاد فإنه حتى وإن لم تثمر المناقشات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني عن التوصل إلى صفقة بشأن منصب رئاسة العراق، فإن من الصعب توقع إعادة ترشيح برهم صالح مرة أخرى.
ويضيف المصدر السابق قائلاً: “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يريد ترشيح برهم صالح مرة ثانية، وناقشت قيادات الحزب هذا الأمر مع بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وإلى الآن يبدو أنهما متفقان على عدم ترشيح صالح مرة أخرى”.

إقرا أيضا

بلاد الرافدين عطشانة..العراق يعيش أكبر أزمة مياه فى تاريخه

وزيرة عراقية: لا توجد إرادة حقيقية بإقليم كردستان لـ إغلاق مخيمات النازحين

بسبب الجفاف وإيران..توقعات بنزوح جماعي من جنوب العراق

غضب طلابي واشتباكات.. ماذا يحدث بإقليم كردستان العراق؟

تاريخ من الحقوق الضائعة..متى يُكفر النظام العالمي عن جرائمه بحق الشعب الكردي؟

وسط حالة عدم الاستقرار ضمن صفوف حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني”، عقب عملية تحييد الرئيس المشترك للحزب لاهور شيخ جنكي، في تموز/يوليو الماضي، جاءت تصريحات الحزب أمس الأحد، 31 تشرين الأول/أكتوبر، لتعقد المشهد السياسي أكثر مع احتمال سيناريوهات جديدة أكثر خطورة.

محاولة اغتيال قيادات كردية بالسليمانية
وأكد “الاتحاد الوطني الكردستاني” رسمياً تعرّض قادة بارزين في الحزب لمحاولة الاغتيال بـ”سمٍ قاتل”، وأن الحزب بصدد البدء بتحقيقات حول هذه القضية.
ونقلت الـ “اندبندنت عربية” عن عضو المجلس الرئاسي في حزب “الاتحاد” أريز عبدالله قوله إن “ما تم التأكد منه إلى الآن هو تعرّض ملا بختيار (عضو المجلس السياسي الأعلى في الاتحاد) إلى تسمم، ويجري الحديث عن إصابة شخصين آخرين، ونحن بانتظار نتائج الفحوصات المخبرية والتحقيق القضائي الجاري”، مبيّناً أن “التوصل إلى نتائج سيأخذ بعض الوقت، للتأكد من الجهة التي قامت بهذا الفعل الشنيع برفاقنا، هل هي دولة أم منظمة أم شخص؟”.

 

إقرا أيضا

استخبارات الاتحاد الوطني الكردستاني تفجر مفاجأة عن جريمة اغتيال ياسين بولوت.. ماذا قالت

 

هنا كركوك.. الشمس نيوز في قدس الأكراد.. كيف ينظر أهالي المدينة لأحداث 16 أكتوبر في ذكراها الرابعة ؟

اتهامات تلاحق شيخ لاهور جنكي
ورداً على الاتهامات الموجهة إلى الرئيس المشارك للحزب “لاهور شيخ جنكي” قال عبدالله “إلى الآن، لم نتهم أي أحد إطلاقاً، هذا الأمر يحسمه القضاء والتحقيقات، ومن المبكر جداً الحديث عن الجهة أو الشخص المتهم. ملا بختيار هو أحد الضحايا، ولم يوجّه أي اتهام لأحد، ولا يبدو واضحاً ولا مؤشرات بعد حول هوية الجاني”.
بدوره أكد المتحدث باسم الحزب أمين بابا الشيخ “تعرّض ملا بختيار لحالة تسمم، وهو الأن يتلقى علاجه في أحد المشافي خارج البلاد”، موضحاً أن “حالة الملا بختيار غير مستقرة”.

هل يحدث صراع مسلح بالسليمانية
ونفى بابا الشيخ الإشاعات بصدد احتمال نشوب صراع مسلح بين قطبي الحزب نفسه بالقول: “لا صحة لهذه الأنباء، نحن نعيش في مدينة يحكمها القانون، وكلنا يحترم الأمن والقانون”.
ويشار إلى أن المنافسة على قيادة الحزب بدأت مع إصابة مؤسس الحزب “جلال طالباني” عام 2012، ليحتدم الصراع مع رحيله في مطلع تشرين الأول/أكتوبر 2017.

تسمم قيادات أمنية بالسليمانية
وفي السياق أكدت تقارير إعلامية تعرض المدير السابق لأمن السليمانية حسن نوري المعروف بـ”أوستا حسن”، للتسمم هو الآخر، وأجرى فحوصات طبية مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في ألمانيا، وعاد إلى الإقليم إثر تدهور صحته ومعاناته من مضاعفات غير طبيعية.

المحلل السياسي كمال رؤوف وفي حديثة إلى الـ”اندبندنت عربية” اعتبر أن “تعرّض قادة للتسمم يُعدّ سابقة خطيرة، خصوصاً أن الحديث يجري عن تعرض عدد وليس شخصاً واحداً، وأن الغموض القائم وعدم توافر المعلومات الكافية والأدلة محل استغراب، والحديث يقتصر على ضحية تدّعي أنها ضمن الذين تعرّضوا لتسميم متعمد، والكل في حالة ترقب إلى حين أن يكشف أحدهم عن نتائج الفحوص المخبرية، أو أي دليل آخر”.

استبعاد شيخ لاهور جنكي
وحول احتمالية محاولة تلفيق تهمه جديدة لـ”شيخ جنكي” لاستبعاده كلياً عن الحزب أضاف رؤوف “الأمر لا يحتاج إلى سيناريو أو تلفيق تهمة، فقد تم استبعاده فعلياً وجُرّد من صلاحياته خارج السياقات الرسمية الحزبية، وهو الآن رئيس مشارك من حيث الاسم وليس من حيث الفعل والمضمون، وهو اليوم معتكف في منزله”، واستدرك “يمكن تفسير الأمر على أنه مسعى لتشويه شخصيته وتوجيه الأنظار إلى وقوفه وراء هذه الجريمة، على اعتبار أنه امتلك الأدوات عندما كان يتحكم بإدارة جهاز الاستخبارات ومكافحة الإرهاب”.
ووسط حالة من القلق حيال نشوب خلافات جديدة ضمن الحزب الذي يعاني انقسامات عدة، ومغبة تطور الموقف إلى نشوب صراع مسلح، خاصة مع امتلك كل طرف قوات عسكرية ومناصرين قال رؤوف “لا أستبعد ذلك، كل شيء وارد، لأن الاتحاد بطبيعته حزب مسلح، وهذه القوة العسكرية مقسمة بين أفراد، وكل من هؤلاء الأفراد أو القادة كوّنوا لأنفسهم مواقع ومصالح خاصة واكتسبوا موالين وجمهوراً”، لافتاً إلى أن “التدخلات الخارجية من شأنها أن تعزز هذا الاحتمال (نزاع مسلح)”.
وصادق المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، في الثامن عشر من شباط/فبراير 2019، بالإجماع، على النظام الداخلي للحزب، وتم انتخاب لاهور شيخ جنكي وبافل طالباني، بصفه رئيسين مشتركين للاتحاد الوطني الكردستاني.
وكان الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني “بافل طالباني” قد وجه في وقت سابق من تموز/يوليو الماضي، اتهامات لنظيره “شيخ جنكي” بمحاولة اغتياله بالسم، مؤكداً أنه يمتلك أدله، بيد أن الاخير نفى صحة الاتهامات مؤكداً إنها محاولة لتشويه سمعته.