الوسم: انتخابات برلمان كردستان

متابعات _ الشمس نيوز

حثت السفيرة الأميركية في العراق، ألينا رومانوسكي، الأحزاب السياسية في إقليم كردستان على تشكيل الحكومة الجديدة “دون أي تأخير”، مشددة على أن ذلك سيتيح لإقليم كردستان “تعزيز مؤسساته الديمقراطية”.

وقالت في بيان صدر عن مكتب المتحدث باسم السفارة الأميركية في بغداد، اليوم (21 تشرين الأول 2024)، إن الولايات المتحدة “تتقدم بالتهنئة لمواطني إقليم كردستان العراق وكافة القوى السياسية على إتمام انتخابات برلمان الإقليم بنجاح”.

وإذ أشارت إلى أن موظفي البعثة الأميركية في العراق راقبوا العملية الانتخابية في مختلف مراكز الاقتراع في إقليم كردستان، أثنت على مواطني إقليم كردستان لـ “التزامهم بالديمقراطية”.

معالجة الصعوبات قبل الانتخابات العراقية

رومانوسكي لفتت إلى أن المفوضية العليا أقرت بأنها “واجهت صعوبات في عملية التحقق من البصمات خلال العملية الانتخابية”، حاثة المفوضية على “معالجة هذه القضية قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2025”.

كما حثت الأحزاب السياسية والمجتمع المدني على “دعم انتقال سلمي للسلطة وتشكيل حكومة دون أي تأخير”، داعية جميع الأحزاب السياسية والقوات الأمنية إلى “احترام الدور الحيوي للإعلام والمجتمع المدني في العملية الديمقراطية”.

وشددت بحسب وكالة رووداو على أن تشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان سيتيح “تعزيز مؤسساته الديمقراطية والنهوض بحقوق الإنسان ودعم التنمية الاقتصادية وتعزيز عمل إقليم كردستان بوصفه “جزءاً من عراق آمن ومستقر وذو سيادة”.

 

 

متابعات_ الشمس نيوز

أكد رئيس مجلس المفوضين عمر أحمد أن نتائج انتخابات برلمان كردستان ستعلن خلال 24 ساعة.

وبحب شبكة رووداو الاعلامية،قال أحمد اليوم الأحد “أتيت لأدلي بصوتي، ولا توجد أي مشكلة تقنية في العملية الانتخابية”، مبيناً أن “هذه العملية تجري بصورة جيدة، وفتحنا أبواب المراكز أمام الناخبين”.

وأوضح أنه “لغاية الآن لا نعرف نسبة المشاركة في التصويت، وبدءاً من الظهيرة سنبدأ بتسلم التقارير بخصوص نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات”.

وذكر عمر أحمد أنه “وبعد أن تغلق مراكز الاقتراع في السادسة مساءً، فإن النتائج سترسل بطريقة إلكترونية إلى المفوضية في بغداد، ولا بد أن تُعلَن النتائج خلال 24 ساعة”.

وانطلقت في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد (20 تشرين الأول 2024) عملية التصويت العام لانتخابات برلمان اقليم كوردستان.

وتغلق مراكز الاقتراع التي يزيد عددها عن 1200، أبوابها عند الساعة السادسة مساء، لانتخاب 100 عضو في البرلمان، ما لا يقلّ عن 30% منهم نساء.

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للتصويت في الدوائر الأربع في انتخابات إقليم كوردستان 2.9 مليون ناخب تقريباً، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في شباط قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان إقليم كوردستان بـ 100 بدلاً من 111، ما أدى عملياً إلى إلغاء خمسة مقاعد للأقلية التركمانية وخمسة للمسيحيين ومقعد واحد للأرمن.

غير أن القضاء العراقي أعاد في وقت لاحق خمسة مقاعد للأقليات من بين مائة نائب.

بلغت نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية الأخيرة في العام 2018 نحو 59%، بحسب الموقع الرسمي لبرلمان كوردستان.

وجرت المرحلة الأولى من الاقتراع المعروفة بـ”التصويت الخاص” للقوات الأمنية والتي صوّت فيها أكثر من 208 آلاف ناخب الجمعة بنسبة مشاركة بلغت 97% وفق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

تحليل يكتبه الإعلامي / وعد محمد

للأسف إقليم كردستان، بكل ما يمثله من حلم قومي للكرد وطموح للاستقرار الذاتي، يواجه الآن اختبارًا قاسيًا، حيث تصطدم طموحات القيادات السياسية المختلفة برغبات الشعب في السلام والاستقرار.

على مدار العقود الماضية، ظل الإقليم يعمل كجسد واحد، رغم الاختلافات والتباينات الداخلية، لكنه اليوم مهدد بالانقسام، ليس بسبب قوة خارجية، بل نتيجة الصراعات الداخلية بين الحزبين الرئيسيين اللذين كانا جزءًا أساسيًا في بناء هذا الاقليم .

الكباش السياسي بين الحزبين

التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني ليس جديدًا، بل يعود إلى العقود الماضية منذ تأسيس الاتحاد الوطني عام 1975 بقيادة جلال طالباني ومازال التنافس والكباش قائم رغم أنهما اتفقا على ضرورة الاستقلال الذاتي وحماية مصالح الشعب الكردي، إلا أن رؤاهما السياسية وأهدافهما تختلف بشكل كبير.

هذا الصراع اتخذ أبعادًا مختلفة في السنوات الأخيرة، خاصة مع تباين الرؤى حول تقاسم السلطة والنفوذ في المناطق الكردية، بالإضافة إلى الخلافات حول كيفية التعامل مع الحكومة المركزية في بغداد، وقضايا إدارة الموارد النفطية والأمن الداخلي. هذه التوترات قد تؤدي إلى تقسيم فعلي داخل الإقليم، مع كل حزب يسيطر على منطقة نفوذه الخاصة، ما سيشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار كردستان ووحدتها.

المخاوف من الانقسام

ما يثير القلق بشكل خاص هو أن هذا الصراع السياسي قد يتطور إلى انقسام فعلي في الإدارة والأمن، مع تعمق الخلافات وغياب الحوار الجاد لحلها.

لقد شهدنا في الماضي كيف تحول هذا التنافس السياسي إلى مواجهات مسلحة كما حدث في التسعينيات، وما يخشاه الجميع هو أن يعيد التاريخ نفسه في ظل الأوضاع المتوترة الحالية.

انقسام الإقليم لن يكون مجرد كارثة سياسية، بل سيكون انهيارًا للحلم الكردي الذي طالما سعى الشعب الكردي لتحقيقه.

إنه تهديد للقيم التي أسس عليها الإقليم من وحدة وطنية وتعاون بين الفصائل المختلفة. هذا الانقسام، إذا حدث، لن يقتصر على الخسائر السياسية والاقتصادية، بل سيمس روح الإقليم نفسها، التي تشكلت على مدار العقود على أساس التعايش والتعاون.

مستقبل الإقليم في ميزان الحكمة

الأمل لا يزال قائمًا في أن تعي القيادة السياسية في الإقليم خطورة الوضع الحالي، وأن تدرك أن المصالح الحزبية الضيقة لا يجب أن تكون على حساب استقرار كردستان ووحدتها.

يجب أن يتغلب صوت العقل والحكمة، وأن يعود الحوار إلى الواجهة بدلًا من التصعيد. ففي نهاية المطاف، الشعب الكردي هو من سيدفع الثمن الأكبر إذا انهار الإقليم وتمزق بين الصراعات الداخلية.

على القادة أن يتذكروا أن ما يجمعهم أكبر بكثير مما يفرقهم، وأن المستقبل الكردي يعتمد على قدرتهم على تجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف. فالإقليم لا يتحمل المزيد من الانقسامات، والشعب يتطلع إلى مستقبل يسوده السلام والتنمية، وليس إلى ماضٍ يعاد فيه تكرار أخطاء الصراعات الماضية.
يظل الأمل قائمًا في أن يُحافظ على وحدة إقليم كردستان، وأن تُجنَّب الأجيال القادمة مرارة الانقسام والتشتت.

متابعات _ الشمس نيوز

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن 17 منظمة دولية و13 قنصلية سجلت حتى الآن لمراقبة عملية التصويت في انتخابات برلمان كوردستان.

وقال المتحدث باسم مفوضية انتخابات برلمان كوردستان، أيسر ياسين اليوم  إنه إلى جانب ممثلي القنصليات والمنظمات، سجل ممثلو 20 قناة إعلامية دولية لتغطية الانتخابات.

و بحسب رووداو، أضاف المسؤول في المفوضية إن 2100 مراقب محلي ودولي و13470 مراقباً تابعاً للأحزاب تم تسجيلهم.

بخصوص المخالفات أثناء حملة الدعاية الانتخابية، قال أيسر ياسين إنه تم تسجيل 39 مخالفة لا يزال التحقيق جارياً في 19 منها، والعقوبات تعتمد نوع المخالفة، لكنها في الغالب غرامات مالية.

يذكر أن حملة الدعاية الانتخابية بدأت في 25 من شهر أيلول الماضي، وتنتهي في 15 من شهر تشرين الأول الجاري، وقال أيسر ياسين إن فترة الحملة الانتخابية لن تمدد بأي شكل من الأشكال.

بشأن إعلان نتائج الانتخابات، قال المتحدث باسم المفوضية إن النتائج الأولية ستعلن خلال 24 ساعة من انتهاء عملية التصويت، ثم يتم تلقي الطعون في النتائج، ولن تعلن النتائج النهائية إلا بعد البت في الطعون، ولهذا ليس هناك موعد نهائي لإعلان النتائج النهائية.

ومن المقرر أن يجري التصويت الخاص في 18 من تشرين الأول الجاري وتجرى عملية التصويت العام في انتخابات برلمان كوردستان في 20 منه.

وكالات _ الشمس نيوز

تحدثت تقارير صحفية عن مخاوف داخل ببعض الأوساط الكردية بإقليم كردستان من أن يتحوّل الاهتمام الاستثنائي الذي أبدته السلطات الاتّحادية العراقية بالانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، إلى محاولة لتطويع تجربة الحكم الذاتي في الإقليم وتغيير مسارها لمصلحة طرف سياسي دون غيره.

وبحسب تقارير، فهناك خشية داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولي مقاليد السلطة في الإقليم، والذي يواجه منافسة شديدة من غريمه التقليدي حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، ارتفع سقفها مؤخّرا عندما أصبحت قيادات الاتّحاد ترفع شعار تغيير مسار الحكم من خلال الانتخابات والذي يعني بالنسبة إليها إنهاء هيمنة حزب بارزاني عليه.

وأثارت ثقة قيادات الاتّحاد في إمكانيات حزبهم على الرغم من الخلافات والانقسامات التي اخترقت صفوفه خلال السنوات الماضية، الأسئلة عن نقاط القوّة المستجدّة لديهم والتي جعلتهم لا يقنعون بحصّتهم المعهودة في حكم الإقليم وهي أقل بكثير من حصّة الحزب الديمقراطي الممسك بأهم المناصب القيادية بما في ذلك منصب رئيس الإقليم ومنصب رئيس حكومته.

وبالنسبة لقيادات الحزب الديمقراطي فإنّ سرّ تعاظم طموحات قادة الاتّحاد يكمن في شبكة العلاقات المتينة التي أقاموها مع أحزاب وفصائل مسلحة ذات نفوذ كبير في الدولة الاتّحادية العراقية بحسب جريدة العرب.

وينظر حزب بارزاني بعين الريبة لتدخّل مؤسسات الدولة الاتحادية العراقية في الاستحقاق الانتخابي المرتقب بدءا من التعديلات التي أدخلتها السلطة القضائية العراقية على قوانين انتخاب برلمان الإقليم وصولا إلى إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الانتخابات المقررة للعشرين من الشهر الجاري بدلا عن نظيرتها المحلّية.

وقبل الحزب الديمقراطي على مضض المشاركة في الاستحقاق في ظل هذه المعطيات الجديدة، بعد أن كان أعلن عن مقاطعته له بادئ الأمر. وبالنسبة للحزب فإنّ ما تمّ إقراره من تعديلات قانونية وإجرائية على انتخابات الإقليم جاء صدى لعلاقات قيادة حزب طالباني مع قادة أحزاب وميليشيات شيعية فاعلين في الحكومة العراقية برئاسة محمّد شياع السوداني، ولهم نفوذ كبير داخل مؤسسات الدولة الاتحادية بما في ذلك مؤسسة القضاء.

وسبق لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أنّ طعن في دستورية المحكمة الاتحادية العراقية وانتقد قراراتها بشأن إقليم كردستان لاسيما ما يتعلّق منها بطريقة صرف رواتب موظفي الإقليم مباشرة عبر مصارف عراقية ودون مرورها بحكومة الإقليم، خصوصا وأنّ ما عرف بقرار “توطين” الرواتب جاء مطابقا لرغبة قيادة حزب الاتّحاد الوطني الذي يعتبر التحكّم في الرواتب أداة سياسية في يد الحزب الديمقراطي يستخدمها في توسيع نفوذه وتوطيد سلطته.

وقال بارزاني في تصريحات صحافية سابقة “مع الأسف قرارات المحكمة الاتحادية كلها ضد إقليم كردستان، وللعلم هي ليست محكمة دستورية وتشكلت في زمن بريمر”، الذي نصبته الولايات المتحدة حاكما على العراق إثر غزوها له سنة 2003. ورأى أنّ “المحكمة تقوم اليوم بدور السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية”، معتبرا أنّها تجاوزت صلاحياتها وواجباتها الأساسية وواصفا قراراتها بغير المنصفة وغير العادلة.

تغيير مسار الحكم

وجعل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من تغيير مسار الحكم في إقليم كردستان العراق عنوانا رئيسيا لحملته الانتخابية استعدادا لانتخابات برلمان الإقليم. ويعني النجاح في تجسيد هذا الشعار بالغ الطموح تغيير خارطة التوازنات السياسية في الإقليم والراجحة لمصلحة الحزب الديمقراطي المسيطر بشكل رئيسي على مقاليد السلطة والممسك بأهم منصبين فيها.

وقال قوباد طالباني القيادي في حزب الاتّحاد إنّ الاتحاد الوطني الكردستاني استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بقيادة رئيسه بافل طالباني من إعادة تنظيم نفسه كي يتمكن بقوة أكبر من إحداث التغيير في نمط الحكم في إقليم كردستان.

وأضاف متحدّثا خلال تجمّع انتخابي للترويج للقائمة مئة وتسعة وعشرين التابعة للحزب “الاتحاد الوطني ورئيسه لهما رغبة وإرادة قوية للعمل بعد الانتخابات على تصحيح مسار الحكم في الإقليم، وذلك بالاستناد الى أصوات وإرادة جماهير شعب كردستان”، وأنّ “الاتّحاد فقط لديه القدرة والقوة والأدوات اللازمة لإجراء الإصلاحات الجذرية وتغيير نمط الإدارة والحكم”.

مؤامرة ضد الديمقراطي 

وعبّر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم عن مخاوفه من وجود مؤامرة تحاك ضد الحزب خلال الانتخابات المقبلة في إقليم كردستان العراق.

وقال في تصريحات صحفية إنّ “هناك أحزابا متسلطة في بغداد تسعى لتوازن القوى الكردية”، محذرا من “محاولات لجعل الاتحاد الوطني يوازي الحزب الديمقراطي في عدد المقاعد” ببرلمان الإقليم.

ونقلت وكالة بغداد اليوم الإخبارية عن كريم أنّ “الأحزاب تُخطط لإحداث توازن في كردستان، قائلا إنّ رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني سبق له أشار إلى حصوله على وعود من الإطار التنسيقي للحصول على مقاعد إضافية في برلمان كردستان.

وعرض كريم في تصريحاته للانتخابات المحلية التي جرت أواخر العام الماضي لاختيار أعضاء الحكومات المحلّية للمحافظات العراقية باستثناء محافظات الإقليم الثلاث، والتي حقق حزب الاتحاد الوطني اختراقا مهما خلالها في محافظة كركوك وتمكّن على إثرها من الفوز بمنصب المحافظ هناك خلافا لرغبة الحزب الديمقراطي. واعتبر حزب الاتحاد ذلك نصرا انتخابيا كبيرا واتّخذ منه مادة للترويج لقدرته على التغيير بالاعتماد على صناديق الاقتراع.

وقال عضو الحزب الديمقراطي إنّ “الاتحاد الوطني حصل على خمسة مقاعد من أصل اثني عشر في انتخابات مجالس المحافظات بكركوك”، ورأى أن ذلك لا يعبّر عن دعم جماهيري حقيقي للاتحاد بقدر هو صدى لدعم قادة أحزاب وميلشيات مثل قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، وهادي العامري قائد ميليشيا بدر وريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون (مسيحية)، مؤكدا “تخوف تلك القوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني ورغبتها في تقويض وجوده”.

صراع إيراني تركي 

وتصل الاتهامات الموجّهة إلى حزب طالباني من قبل خصومه بسبب العلاقات المتينة لقيادته مع قيادات شيعية عراقية حدّ القول إنّه بات محسوبا ضمن المحور الإيراني، فيما تردّ دوائر مقرّبة من الحزب باتهام حزب بارزاني بالالتحاق بالمحور التركي اعتمادا على العلاقات الجيدة التي يقيمها قادة الحزب الديمقراطي مع تركيا والتي تطورت إلى تعاون فعّال معها في حربها ضدّ مقاتلي حزب العمّال الكردستاني داخل أراضي إقليم كردستان العراق.

وتدافع قيادة الاتحاد على علاقاتها مع قيادات القوى الشيعية الحاكمة في العراق وتعتبرها في مصلحة الإقليم ومواطنيه، منتقدة طريقة الحزب الديمقراطي في إدارة العلاقة من السلطات الاتحادية، ومتهمة الحزب بتسميم الأجواء وتصعيد التوتّرات معها، بما ينعكس سلبا على أوضاع مواطني الإقليم كما هي الحال بالنسبة لقضية الرواتب التي كثيرا ما تتعطل عملية تحويل الأموال المخصصة لها من قبل الحكومة العراقية، لعدّة أسباب من بينها الاتهامات الموجّهة لحكومة مسرور بارزاني بعدم الشفافية في التصريح بالموارد المالية التي يتوجّب على الإقليم تحويلها إلى بغداد، وأيضا بسبب اتهامات للحكومة ذاتها بالتلاعب في قوائم موظفي الإقليم وتضخيمها للحصول على قدر أكبر من الأموال.

ويقول بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني إنّ الاتحاد “يسير على نهج الرئيس جلال طالباني ولا يسير خلف أي طرف سياسي آخر وليس تابعا لأي جهة”، وذلك في نفي غير مباشر للاتهامات التي يوجهها خصوم حزب الاتحاد لقيادته بالتحالف مع أحزاب وفصائل شيعية مسلحة حاكمة في العراق، ويقولون إنّه يستقوي بها لإحداث انقلاب في معادلة الحكم في إقليم كردستان العراق.