وكالات _ الشمس نيوز
تحدثت تقارير صحفية عن مخاوف داخل ببعض الأوساط الكردية بإقليم كردستان من أن يتحوّل الاهتمام الاستثنائي الذي أبدته السلطات الاتّحادية العراقية بالانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، إلى محاولة لتطويع تجربة الحكم الذاتي في الإقليم وتغيير مسارها لمصلحة طرف سياسي دون غيره.
وبحسب تقارير، فهناك خشية داخل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتولي مقاليد السلطة في الإقليم، والذي يواجه منافسة شديدة من غريمه التقليدي حزب الاتّحاد الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، ارتفع سقفها مؤخّرا عندما أصبحت قيادات الاتّحاد ترفع شعار تغيير مسار الحكم من خلال الانتخابات والذي يعني بالنسبة إليها إنهاء هيمنة حزب بارزاني عليه.
وأثارت ثقة قيادات الاتّحاد في إمكانيات حزبهم على الرغم من الخلافات والانقسامات التي اخترقت صفوفه خلال السنوات الماضية، الأسئلة عن نقاط القوّة المستجدّة لديهم والتي جعلتهم لا يقنعون بحصّتهم المعهودة في حكم الإقليم وهي أقل بكثير من حصّة الحزب الديمقراطي الممسك بأهم المناصب القيادية بما في ذلك منصب رئيس الإقليم ومنصب رئيس حكومته.
وبالنسبة لقيادات الحزب الديمقراطي فإنّ سرّ تعاظم طموحات قادة الاتّحاد يكمن في شبكة العلاقات المتينة التي أقاموها مع أحزاب وفصائل مسلحة ذات نفوذ كبير في الدولة الاتّحادية العراقية بحسب جريدة العرب.
وينظر حزب بارزاني بعين الريبة لتدخّل مؤسسات الدولة الاتحادية العراقية في الاستحقاق الانتخابي المرتقب بدءا من التعديلات التي أدخلتها السلطة القضائية العراقية على قوانين انتخاب برلمان الإقليم وصولا إلى إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على الانتخابات المقررة للعشرين من الشهر الجاري بدلا عن نظيرتها المحلّية.
وقبل الحزب الديمقراطي على مضض المشاركة في الاستحقاق في ظل هذه المعطيات الجديدة، بعد أن كان أعلن عن مقاطعته له بادئ الأمر. وبالنسبة للحزب فإنّ ما تمّ إقراره من تعديلات قانونية وإجرائية على انتخابات الإقليم جاء صدى لعلاقات قيادة حزب طالباني مع قادة أحزاب وميليشيات شيعية فاعلين في الحكومة العراقية برئاسة محمّد شياع السوداني، ولهم نفوذ كبير داخل مؤسسات الدولة الاتحادية بما في ذلك مؤسسة القضاء.
وسبق لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني أنّ طعن في دستورية المحكمة الاتحادية العراقية وانتقد قراراتها بشأن إقليم كردستان لاسيما ما يتعلّق منها بطريقة صرف رواتب موظفي الإقليم مباشرة عبر مصارف عراقية ودون مرورها بحكومة الإقليم، خصوصا وأنّ ما عرف بقرار “توطين” الرواتب جاء مطابقا لرغبة قيادة حزب الاتّحاد الوطني الذي يعتبر التحكّم في الرواتب أداة سياسية في يد الحزب الديمقراطي يستخدمها في توسيع نفوذه وتوطيد سلطته.
وقال بارزاني في تصريحات صحافية سابقة “مع الأسف قرارات المحكمة الاتحادية كلها ضد إقليم كردستان، وللعلم هي ليست محكمة دستورية وتشكلت في زمن بريمر”، الذي نصبته الولايات المتحدة حاكما على العراق إثر غزوها له سنة 2003. ورأى أنّ “المحكمة تقوم اليوم بدور السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية”، معتبرا أنّها تجاوزت صلاحياتها وواجباتها الأساسية وواصفا قراراتها بغير المنصفة وغير العادلة.
تغيير مسار الحكم
وجعل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني من تغيير مسار الحكم في إقليم كردستان العراق عنوانا رئيسيا لحملته الانتخابية استعدادا لانتخابات برلمان الإقليم. ويعني النجاح في تجسيد هذا الشعار بالغ الطموح تغيير خارطة التوازنات السياسية في الإقليم والراجحة لمصلحة الحزب الديمقراطي المسيطر بشكل رئيسي على مقاليد السلطة والممسك بأهم منصبين فيها.
وقال قوباد طالباني القيادي في حزب الاتّحاد إنّ الاتحاد الوطني الكردستاني استطاع خلال السنوات الثلاث الماضية بقيادة رئيسه بافل طالباني من إعادة تنظيم نفسه كي يتمكن بقوة أكبر من إحداث التغيير في نمط الحكم في إقليم كردستان.
وأضاف متحدّثا خلال تجمّع انتخابي للترويج للقائمة مئة وتسعة وعشرين التابعة للحزب “الاتحاد الوطني ورئيسه لهما رغبة وإرادة قوية للعمل بعد الانتخابات على تصحيح مسار الحكم في الإقليم، وذلك بالاستناد الى أصوات وإرادة جماهير شعب كردستان”، وأنّ “الاتّحاد فقط لديه القدرة والقوة والأدوات اللازمة لإجراء الإصلاحات الجذرية وتغيير نمط الإدارة والحكم”.
مؤامرة ضد الديمقراطي
وعبّر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم عن مخاوفه من وجود مؤامرة تحاك ضد الحزب خلال الانتخابات المقبلة في إقليم كردستان العراق.
وقال في تصريحات صحفية إنّ “هناك أحزابا متسلطة في بغداد تسعى لتوازن القوى الكردية”، محذرا من “محاولات لجعل الاتحاد الوطني يوازي الحزب الديمقراطي في عدد المقاعد” ببرلمان الإقليم.
ونقلت وكالة بغداد اليوم الإخبارية عن كريم أنّ “الأحزاب تُخطط لإحداث توازن في كردستان، قائلا إنّ رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني سبق له أشار إلى حصوله على وعود من الإطار التنسيقي للحصول على مقاعد إضافية في برلمان كردستان.
وعرض كريم في تصريحاته للانتخابات المحلية التي جرت أواخر العام الماضي لاختيار أعضاء الحكومات المحلّية للمحافظات العراقية باستثناء محافظات الإقليم الثلاث، والتي حقق حزب الاتحاد الوطني اختراقا مهما خلالها في محافظة كركوك وتمكّن على إثرها من الفوز بمنصب المحافظ هناك خلافا لرغبة الحزب الديمقراطي. واعتبر حزب الاتحاد ذلك نصرا انتخابيا كبيرا واتّخذ منه مادة للترويج لقدرته على التغيير بالاعتماد على صناديق الاقتراع.
وقال عضو الحزب الديمقراطي إنّ “الاتحاد الوطني حصل على خمسة مقاعد من أصل اثني عشر في انتخابات مجالس المحافظات بكركوك”، ورأى أن ذلك لا يعبّر عن دعم جماهيري حقيقي للاتحاد بقدر هو صدى لدعم قادة أحزاب وميلشيات مثل قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، وهادي العامري قائد ميليشيا بدر وريان الكلداني قائد ميليشيا بابليون (مسيحية)، مؤكدا “تخوف تلك القوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني ورغبتها في تقويض وجوده”.
صراع إيراني تركي
وتصل الاتهامات الموجّهة إلى حزب طالباني من قبل خصومه بسبب العلاقات المتينة لقيادته مع قيادات شيعية عراقية حدّ القول إنّه بات محسوبا ضمن المحور الإيراني، فيما تردّ دوائر مقرّبة من الحزب باتهام حزب بارزاني بالالتحاق بالمحور التركي اعتمادا على العلاقات الجيدة التي يقيمها قادة الحزب الديمقراطي مع تركيا والتي تطورت إلى تعاون فعّال معها في حربها ضدّ مقاتلي حزب العمّال الكردستاني داخل أراضي إقليم كردستان العراق.
وتدافع قيادة الاتحاد على علاقاتها مع قيادات القوى الشيعية الحاكمة في العراق وتعتبرها في مصلحة الإقليم ومواطنيه، منتقدة طريقة الحزب الديمقراطي في إدارة العلاقة من السلطات الاتحادية، ومتهمة الحزب بتسميم الأجواء وتصعيد التوتّرات معها، بما ينعكس سلبا على أوضاع مواطني الإقليم كما هي الحال بالنسبة لقضية الرواتب التي كثيرا ما تتعطل عملية تحويل الأموال المخصصة لها من قبل الحكومة العراقية، لعدّة أسباب من بينها الاتهامات الموجّهة لحكومة مسرور بارزاني بعدم الشفافية في التصريح بالموارد المالية التي يتوجّب على الإقليم تحويلها إلى بغداد، وأيضا بسبب اتهامات للحكومة ذاتها بالتلاعب في قوائم موظفي الإقليم وتضخيمها للحصول على قدر أكبر من الأموال.
ويقول بافل طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني إنّ الاتحاد “يسير على نهج الرئيس جلال طالباني ولا يسير خلف أي طرف سياسي آخر وليس تابعا لأي جهة”، وذلك في نفي غير مباشر للاتهامات التي يوجهها خصوم حزب الاتحاد لقيادته بالتحالف مع أحزاب وفصائل شيعية مسلحة حاكمة في العراق، ويقولون إنّه يستقوي بها لإحداث انقلاب في معادلة الحكم في إقليم كردستان العراق.
