الوسم: حزب طالباني

حذرت تقارير صحفية من دخول إقليم كردستان العراق فى موجة من الأزمات السياسية بسبب الخلاف حول تمديد عمر البرلمان الكردستاني الذى انتهت دورته التشريعية أمس الأحد.

وكانت الدورة التشريعية الخامسة لبرلمان كردستان العراق والتي بدأت عام 2017،انتهت أمس الأحد وسط أزمات سياسية وإدارية وخلافات وانتقادات قانونية حول تمديد ولاية البرلمان.

توزيع مقاعد برلمان كردستان
ويبلغ عدد مقاعد برلمان كُردستان 111 مقعدا، موزعة على 17 كتلة تضم كافة المكونات والإثنيات والقوميات داخل الإقليم، أبرزها كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني التي لها 44 مقعدا تأتي بعدها كتلة الاتحاد الوطني ولها 21 مقعدا.
وكان برلمان كردستان قد صادق بـثمانين صوتا على قرار تمديد الدورة النيابية الخامسة له في التاسع من الشهر العاشر في العام الجاري، وبموجب النظام الداخلي، بعد مضي 15 يوما من إرسال رئاسة البرلمان الكردستاني على قرار التمديد إلى رئاسة الإقليم، فإن القرار أصبح مصادقا عليه حتى لو لم يوقع الرئيس.
كما أعلن المستشار الأعلى لرئيس إقليم كردستان دلشاد شهاب، في تصريحات صحفية أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني لم يوقع على قرار تمديد الدورة النيابية للبرلمان، رغم أن الهيئة الرئاسية في البرلمان الكردستاني وجهت كتابا رسميا إلى رئاسة الإقليم بعد التصويت عليه.

خلافات قانونية

الخلافات القانونية تتمثل في امتعاض بعض الكتل النيابية واعتراضها الشديد حول اتخاذ المؤسسة التشريعية قرارا يقضي بتمديد عمرها سنة أخرى، وذلك بعد فشل الأحزاب والقوى السياسية حول تحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية، حيث تنتقد كتل تصف نفسها بالمعارضة في الإقليم هذه الإجراءات وتصفها بغير القانونية.
وبحسب وسائل إعلام فإن كتل في البرلمان الكردستاني “تسمي نفسها المعارضة” (كتلة الاتحاد الإسلامي، جماعة العدل، الجيل الجديد ونواب منشقون عن كتلهم أو يسمون أنفسهم مستقلين) رفضت تأجيل الانتخابات البرلمانية في الإقليم واعتبرت مبررات ائتلاف الأحزاب الحاكمة لتأجيل الانتخابات التشريعية وتمديد عمر البرلمان حججا واهية للاستمرار في الاستحواذ على مفاصل السلطة والمؤسسات الحكومية، وأعلنت الكتل أنها ستقاطع جلسات البرلمان الكردستاني بعد المدة القانونية، وتصفه بأنه سيكون فاقدا للشرعية.
أما الأحزاب الحاكمة “الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، حركة التغيير”، المكونات الرئيسة في التشكيلة الوزارية، تقول إن الظروف الحالية غير مواتية لإجراء الانتخابات بسبب عدم التحضيرات اللوجستية وعدم الاتفاق فيما بينها على آلية الانتخابات.
وكانت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق جينين بلاسخارت حذرت مرارا الأحزاب الكردية “معارضة وسلطة” من مغبة تأجيل الانتخابات بشكل متكرر.
سيناريوهات مختلفة.

سيناريوهات مختلفة

أما الخلافات السياسية المتمثلة بتقاسم وتوزيع السلطة والإيرادات المالية تتعمق بين الأحزاب الحاكمة نفسها، حيث يعرب الاتحاد الوطني الكردستاني عن قلقه وانزعاجه من طريقة إدارة الحكم في إشارة إلى التفرد بمفاصل الإدارة والحكومة من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأجرى وفد من المكتب السياسي للاتحاد الوطني مؤخرا جولة من الزيارات لأحزاب وقوى رئيسة في إقليم كردستان لحشد تأييد واسع منها ضد السياسات التي تنتهجها حكومة إقليم كردستان التي يرأسها مسرور بارزاني النائب الثاني لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأوصل الوفد المفاوض للاتحاد الوطني خلال زياراته لتلك الأحزاب “الاتحاد الإسلامي الكردستاني، جماعة العدل، الحزب الشيوعي، حزب كادحي كردستان” قلق وانزعاج الاتحاد الوطني من الطريقة التي تتم بها إدارة الحكم في إقليم كردستان، مؤكدا بالقول: لا يمكننا الاستمرار على ما هو عليه الوضع.

مصير القذافي وصدام حسين
الخلافات والمشكلات القائمة بين الحزبين الرئيسين “الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني” بلغت ذروتها عندما أطلق جعفر الشيخ مصطفى القيادي الرفيع في الاتحاد الوطني تصريحات علنية ضد سياسات الحزب الديمقراطي الكردستاني إذ أكد أن الإقليم يتجه نحو الشرخ والانشطار بسبب محاولات الحزب الديمقراطي للتفرد بالسلطة وقراراتها، كما اتهم الحزب الديمقراطي بممارسة ضغوط على حزبه من أجل إضعافه وأن هذا ليس ممكنا.
وأوضح الشيخ مصطفى أن إقليم كردستان يعاني أزمة إدارية وحكومية كبيرة أدت إلى فقدان الثقة لدى المواطنين، محذرا أن سيناريوهات مصير كل من الزعيم الليبي معمر القذافي والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين قد تتكرر في إقليم كردستان.

وأثارت تلك التصريحات للشيخ مصطفى غضبا وامتعاضا كبيرين لدى مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني.

إقليم السليمانية
وبحسب معلومات تناقلتها وسائل إعلام ومواقع خبرية داخل الإقليم فإن الاتحاد الوطني يعتزم استخدام ورقة تعدّ الأقوى بوجه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وهي مشروع إقامة إقليم السليمانية “كبرى مدن إقليم كردستان” مما يعني العودة إلى نظام الإدارتين وانشطار إقليم كردستان بحسب الكثير من المراقبين.
يردّ الحزب الديمقراطي الكردستاني “أم الأحزاب الكردية” والذي ينشغل منذ أيام بالمؤتمر التنظيمي الرابع عشر أنه لا يمكن المشاركة في المناصب دون المشاركة الفعلية في أداء المسؤولية، كما انتقد سياسات غريمه في انتهاج سياسة الكيل بمكيالين في السلطة.
جدير بالذكر أن أول انتخابات برلمانية في إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي جرت عام 1992 ثم توقفت عمليات الانتخابات بسبب الحروب والاقتتال الداخلي بين الحزبين الرئيسين “الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الراحل جلال طالباني، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a2%d9%84-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%aa%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7.html

سلطت تقارير صحفية الضوء على الأوضاع داخل حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بالتزامن مع ذكرى تأسيسه الـ47.

وبحسب اندبندنت عربية فقد دخل حزب طالباني في انعطافة جديدة مع إعلانه تنصيب بافل طالباني زعيماً له من دون “مشاركة” في خطوة اعتبرها المعترضون “خرقاً” لنظام الحزب الداخلي في طريقة انتخاب الرئيس والقيادات، فيما تعهد المبعد عن رئاسة الحزب بـ”التشارك” لاهور شيخ جنكي مواصلة “النضال” لتصحيح مسار الحزب على نهج مؤسسه الرئيس الراحل جلال طالباني.
وكان الحزب عقد خلال الأسبوع الجاري “ملتقى” هو الأول من نوعه للبحث “في إجراء إصلاح وتجديد وإعادة صياغة سياسة ورؤية الحزب”، وسط غياب لعدد من قياداته وأعضائه، قبل أن يعلن في بيان تسمية بافل نجل جلال طالباني رئيساً له، والذي خاض صراعاً في يوليو  الماضي مع نجل عمه لاهور شيخ جنكي على الزعامة باعتبارهما رئيسين مشاركين، تمخض عن إبعاد الأخير من منصبه، ليمنح سيطرة شبه مطلقة لعائلة طالباني الأب على القرار المركزي للحزب.

إصلاح وتجديد
وقال بافل طالباني في بيان بمناسبة ذكرى تأسيس الحزب، إن “حزبنا مر بعدة مراحل صعبة وعصيبة، لكنه انتصر في النهاية من خلال روح المقاومة لدى المخلصين والشجعان، وبعد الملتقى دخل مرحلة جديدة من العمل السياسي، ليكون التجدد والإصلاح من أولوياته، وسنعمل على حماية أسسه الثابتة”، وفي ذات السياق أكد شقيقه المشرف على الملتقى قباد طالباني في الجلسة الختامية على “اتخاذ خطوات عدة لتصحيح الأخطاء الماضية والتصالح مع الجمهور، وكذلك التعريف برؤية وسياسات الحزب”، مشدداً على أن “الملتقى سيعقد في كل عام، لأن الإصلاح والتجدد يحتاجان للاستمرارية”.

بدورها ذكرت اللجنة العليا في البيان الختامي للملتقى أن “الحزب منذ سنوات كان بحاجة للتجديد بعيداً عن الشعارات، والعودة إلى الأعضاء والمناضلين بغية إعادة صياغة سياساته ورؤياه ومشاركتهم في صنع القرار”، وبشأن أداء الحزب في الحكم، أقرت “بارتكاب أخطاء جمة، لكن الحزب لن يسمح بعد الآن بتكرارها وسيكون في الطليعة لتصحيح المسار وبناء حكم رشيد، ليس من نواحي الشفافية والنزاهة فحسب، بل حكم عملي بعيد عن الأهواء الفردية، من خلال متخصصين أكاديميين تجنباً لتعريض حياة ومعيشة المواطنين إلى المخاطر والأزمات”.

صراع الأجنحة
ومر الحزب منذ تأسيسه في الأول من يونيو (حزيران) عام 1975، بعدة منعطفات وتصدعات، بعد انشقاق طالباني الأب عن الحزب “الديمقراطي” بزعامة ملا مصطفى بارزاني، مستقطباً 5 قوى كردية أبرزها “مجموعة كادحي” كردستان بزعامة نوشيروان مصطفى، ليصبح قوة منافسة لحزب بارزاني، لكنه غالباً ما واجه أزمات وتصدعات بين أجنحته جراء الاختلاف في التوجهات، كما خاض صراعات مسلحة مع حزب بارزاني وقوى أخرى، ثم تلقى ضربة موجعة إثر انشقاق أبرز قادته المخضرمين نوشيروان مصطفى عام 2006 معلناً تشكيل حركة “التغيير” كأول قوة كردية معارضة، وأخذ الشرخ بين قياداته في الاتساع مع إصابة زعيمه جلال طالباني الذي كان رئيساً للجمهورية بجلطة دماغية عام 2012، ومن ثم وفاته عام 2017، لتظهر قيادات شابة متمثلة في نجله بافل الذي خاض صراعاً على الزعامة مع لاهور شيخ جنكي، ليتم إبعاد الأخير عن سدة القيادة واتهامه لاحقاً بالتورط في تسميم عدد من قيادات الحزب.

https://alshamsnews.com/2021/09/blog-post_27.html

وتعرض “الاتحاد” إلى موجة انتقادات لاذعة من قبل الأصوات المعترضة وبعض المراقبين، على أن ما جرى لا يعدو كونه “مبايعة” أو أشبه ما يكون بـ”انقلاب أبيض من خلال بدعة أطلق عليها اسم الملتقى”، واعتبر البعض الآخر أن الخطوة حظيت بترحيب حزب بارزاني الذي كان من أشد المعارضين لسياسات جنكي، وبات السؤال المطروح على الساحة السياسة حول مدى قدرة الأخير على تشكيل حزب جديد اعتماداً على مناصريه في “الاتحاد” والذين استقالوا من حركة “التغيير” المنشقة إثر خسارتها المدوية في الانتخابات الاتحادية الأخيرة.

الإصرار على “المواصلة”
لكن جنكي أعرب في بيان مقتضب عن ثقته في “رغبة أعضاء الاتحاد الحقيقيين والأبطال والغيورين نحو التغيير وتصحيح مسار الحزب من الأخطاء ومواجهة التحديات التي تعترضه آنياً في مسألة نظامه الداخلي”، مشدداً على “الاستمرار في النضال للمحافظة على سمعة وتاريخ الحزب عبر إعادة وضع عجلته على سكة نهج الراحل جلال طالباني”.
يذكر أن جنكي كان رفع دعوى قضائية على بافل طالباني في محكمة استئناف بغداد الكرخ، بتهمة “مخالفة بنود وفقرات النظام الداخلي للحزب”، ويرجح قانونيون أن يدخل الأخير في مأزق قانوني لدى دائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية التابعة للمفوضية العليا للانتخابات في إقرار المحكمة بالدعوى المرفوعة، لكون قرار إبعاد جنكي جرى من دون عقد مؤتمر عام للحزب.
ولم تقتصر مشاكل الحزب على نطاق وضعه الداخلي حيث يرتكز نفوذه في محافظة السليمانية ومجمل المناطق الجنوبية والشرقية، بل تعدتها لتشمل علاقته مع حزب بارزاني صاحب النفوذ في أربيل ودهوك، ما عرقل اتفاقاتهما لإكمال توحيد إدارتهما المنقسمة مناطقياً، والتي تعاني من أزمة مالية غير مسبوقة منذ عام 2014 مع ارتفاع سقف ديونها إلى أكثرمن 20 مليار دولار، لتبلغ خلافاتهما أخيراً الذروة مع دخولهما في تصادم على منصب رئاسة الجمهورية وامتدت لاحقاً إلى مفاصل حكومة الإقليم على مستوى تقاسم الإيرادات، والانتخابات النيابية الكردية.

“انقلاب على المؤتمر”
وعلق الكاتب توانا أمين في منشور عبر صفحته في “فيسبوك” قائلاً، “مبارك ملتقى الاتحاد، (ملتقى) هذه المفردة غير واردة بالمرة في النظام الداخلي للحزب، ورغم ذلك تم عقده”، وأضاف: “ليس فقط عقد ملتقى، حتى لو عقد الحزبان 15 مؤتمراً، فإن معاناة الشعب لن تنتهي”.
من جانبه قال المسؤول السابق لمكتب جنكي أحمد باداوي، إن “ما لاحظناه في ملتقى الاتحاد هو جعله بديلاً عن المؤتمر العام، وكان في الواقع أشبه بالمبايعة السياسية من أجل أجندة خاصة، وهذا بعيد عن العرف والنظام والعمل الحزبي”، لافتاً إلى أن “الأسوأ من ذلك هو صمت المشاركين في اللقاء، لا بل إصدارهم قرارات مخالفة للنظام الداخلي، ومن دون عقد مؤتمر عام لحزب يفترض أنه اشتراكي ديمقراطي يناضل من أجل السلام وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير والعدالة الاجتماعية”.

وتساءل، “في أي حزب شمولي صدرت قرارات مصيرية من دون عقد مؤتمر، ولماذا كتب النظام الداخلي؟ ألم يكن بالحاضرين في الملتقى من الذي صوتوا لجنكي في المؤتمر الرابع وحصل حينها على أعلى الأصوات أن يرفعوا أصواتهم معترضين على هذه الآلية غير الشرعية، احتراماً لنضالهم وتاريخهم، خصوصاً أن بينهم نواباً وكتاباً، كيف يمكنكم التأويل والتفسير لإجراء مخالف للنظام، علينا ألا ننسى إرث الراحل جلال طالباني الذي كان يطرح منصبه للتصويت، ولم يتجاوز يوماً سياقات وأصوليات العمل الحزبي، لذا علينا أن نكون مع اتحاد قوي مصدره الشعب وليس نخبة بعينها”.

أما القيادي المخضرم في “الاتحاد” ملا بختيار، وهو أبرز الذين ادعوا تعرضهم للتسميم من داخل الحزب، حذر من تعرض “الحزب إلى نكسة في حال لم يجرِ خلال الشهرين المقبلين إصلاحات ولم يجد حلولاً لمشاكله الداخلية، أو لم يقدم إجابات حول معاناة الشعب ونقمة المواطن من الأزمات القائمة، لا بل إن المشاكل ستتفاقم”، وقال في مقابلة متلفزة: إن “المشاكل لن تنتهي من دون إبرام اتفاقية جديدة بين الحزبين الحاكمين وبقية القوى”، ورأى أنه “من المبكر الحديث عن تقييم أداء بافل طالباني”.

غياب الرموز
وتحدثت تسريبات صحفية نقلاً عن عدد من المعترضين على عقد الملتقى بأن “الدعوات للمشاركة وجهت لمجموعة منتقاة من الأعضاء لغرض إلقاء بعض الخطب، ومن ثم تمرير بعض القرارات بشكل اعتباطي، وليس على صيغة مقررات تعرض على الأعضاء الحاضرين للبت فيها ومن ثم عرضها للتصويت، وهذا ابتكار جديد في الممارسة الحزبية، ويضرب عرض الحائط بكل الأمور المتعارف عليها من الممارسات التصويتية والانتخابية”، وقالوا، إن “كل أعضاء الهيئة السياسية العليا للاتحاد لم يحضروا الاجتماع على الرغم من دعوتهم ووجودهم في مدينة السليمانية أثناء عقد اللقاء، كما غاب السيد كوسرت رسول وهيرو إبراهيم أحمد (عقيلة طالباني الأب) بسبب المرض، وكذلك العديد من أعضاء المكتب السياسي وأعضاء القيادة”.
كما لوحظ غياب “عدد من مؤسسي الحزب، أبرزهم فؤاد معصوم (رئيس الجمهورية السابق)، وعمر شيخ موس، فضلاً عن قادة بارزين من أعضاء المكتب السياسي (بينهم من تولى منصباً رفيعاً في برلمان وحكومة الإقليم)، وهم عمر فتاح وعدنان المفتي وملا بختيار وحاكم قادر حمه جان وأرسلان بايز وجعفر شيخ مصطفى (نائب رئيس الإقليم)، وقيادات معروفة أخرى مثل آراس شيخ جنكي وريواس فائق (رئيسة البرلمان الحالي)”.
في المقابل أعلن محسن عارف أحد قيادات “الاتحاد” في منطقة جمجال، إن “الملتقى كان ناجحاً، لأنه لأول مرة يجري مثل هذا اللقاء بمشاركة جميع الأعضاء، ويعد مكملاً للمؤتمر الرابع، وقد تم الاستماع إلى آراء الجميع، واختاروا جميعاً وسط تصفيق حار بافل طالباني رئيساً جديداً”، وأكد أن “الحزب لن يعود مرة أخرى إلى مرحلة ما قبل 8 يوليو (تموز)، لأن الملتقى أجرى تغييرات واسعة، ونحن في المؤتمر الرابع كنا من أشد المعترضين على مسألة تنصيب رئيسين مشاركين، وقد ثبت فشلها”.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2021/11/%d9%85%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%ae%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a3%d8%ae%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b6%d8%ad%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%83%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%83-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7.html

 

كشفت تقارير صحفية عن كواليس جديدة حول الخلاف القائم على منصب رئاسة الجمهورية بالعراق بين الأحزاب الكردية الكبيرة.
وأشار تقرير اليوم الثلاثاء إلي أن أن الخلاف الذي يعطل اختيار رئيس للعراق يخفي في طياته منافسة شرسة بين “الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، على مكاسب أخرى عنوانها محافظة كركوك ونفط كركوك.
وبحسب موقع “Middle East Eye” البزيطاني، فإن السيطرة على مركز النفط الشمالي في كركوك هي الجائزة النهائية غير المعلن عنها التي يتنافس عليها الديمقراطي والوطني.

المحافظ مقابل الرئيس
ونقل الموقع البريطاني عن سياسيين أكراد وصفهم بـ مقربون من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، إن قيادة الحزب ليست مهتمة في الواقع بمنصب الرئيس العراقي أكثر من أي شيء؛ بل هدفها الحقيقي هو استعادة السيطرة على محافظة كركوك المتنازع عليها.
وأشار الموقع إلي أن من وصفه بـ أحد كبار قادة الحزب الديمقراطي دون تسميته، أكد أن الحزب ليس مهتما في الواقع بالحصول على منصب رئاسة العراق.
وكشف المسؤول البارز فى الحزب الديمقراطي إن تنافس الحزب على هذا منصب رئاسة العراق خطوة تكتيكية للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني، مشيرا إلي حزبه لديه مطالب محددة. وإذا تعهد “الاتحاد الوطني” بتنفيذها، فسيسحب مرشحه ويترك لهم المنصب.
وبحسب المسؤول بالديمقراطي فإن منصب محافظ كركوك أهم بالنسبة لحزب بارزاني من منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب”.
ومن المعروف أن محافظة كركوك، تعتبر خامس أكبر حقول احتياطي نفط في العالم، وأهم وأكبر منطقة متنازع عليها بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وتشير “ميدل إيست آي”، إلي إن السلطات الكردية “استغلت” فوضى اجتياح “داعش” للعراق وانهيار قوات الأمن العراقية، في إحكام سيطرتها على محافظة كركوك، لافتا إلي أن السلطات العراقية استغلت أحداث ما بعد استفتاء سبتمبر 2017، وقاد رئيس الوزراء العراقي وقتئذ حيدر العبادي، قيادة حملة عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها. وأعيدت القوات الكردية مرة أخرى إلى حدودها المتفق عليها دستوريا، وفق التقرير.

تأمين أربيل يبدأ من كركوك
ونقل الموقع عن من وصفه بـ أحد قادة “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، قوله إن “حقول كركوك النفطية مهمة، لكن هناك شيئا أهم منها، كركوك هي أحد أهم مفاتيح تأمين أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وأوضح المسؤول الكردي أن أربيل حاليا تحت رحمة الميليشيات و”داعش” وإيران. وهي محاصرة من ثلاث جهات: إيران من الشرق، والميليشيات و”داعش” من الجنوب والشمال.
وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كردستان لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة 4 مرات على الأقل خلال عام 2021، أبرزها في فبراير، عندما استهدف هجوم صاروخي قاعدة عسكرية أميركية في مطار أربيل؛ مما أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة 9 أميركيين.
وقال قيادي ثانٍ في “الحزب الديمقراطي”، إنهم لا يعلمون حاليا ما يحدث في كركوك، وليست لديهم سيطرة عليها. فقد “أصبحت مرتعا للميليشيات وعصابات تهريب المخدرات”، وذلك يمثل “تهديدا حقيقيا لأمن أربيل واستقرارها”، بحسب تعبيره.
وأوضح هدف “الديمقراطي” من المنافسة على منصب رئاسة العراق بقوله: “أبلغنا “الاتحاد الوطني”، ضرورة إعطائنا تعهدا خطيا يضمن حصولنا على منصب محافظ كركوك، وتفعيل المادة 140، وفي المقابل سنمنحهم منصب رئاسة العراق”.

عراق ما بعد صدام
ويحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، إثر عدم اتفاقهما على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.
وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.
ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة خصمه “الاتحاد الوطني”.

ذات صلة 

فى ظل ضغوط الديمقراطي..هل يبيع حزب طالباني رئاسة العراق بـ 100 مليار دولار ؟

 

فى مواجهة برهم صالح..هل يكون قاضي صدام مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق؟