الوسم: الاتحاد الوطني الكردستاني

أكدت تقارير صحفية أنه رغم مرور نحو أسبوعين على منح البرلمان العراقي الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أن وزارتي البيئة والإعمار ما زالتا شاغرتين، بسبب تعذر التوصل لاتفاق بين الحزبين الكرديين الرئيسين في إقليم كردستان، حيث قضى العرف السياسي المعمول به في البلاد أن تكون الوزارتان من نصيب القوى الكردية خلال الحكومة الحالية.
ورغم عقد لقاءين بين الحزبين (الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل طالباني) خلال الفترة الماضية للتوصل إلى تفاهمات حيال الوزارتين، إلا أنهما لم يسفرا عن أي نتائج لغاية الآن.
ووفقاً لتقاسم الوزارات بين المكونات، فإن للأحزاب الكردية 4 وزارات، إذ نال الحزب الديمقراطي الكردستاني حقيبة وزارة الخارجية، أما الاتحاد الوطني الكردستاني فقد نال حقيبة وزارة العدل، في وقت يصر الحزب الديمقراطي الحصول على الوزارتين الشاغرتين، مقابل رفض ذلك من غريمه التقليدي (الاتحاد الوطني الكردستاني) ويسعى لحصوله على وزارة البيئة، ليكون لكل حزب كردي وزارتان.
واعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الحكومية، وسط انتقادات لوصول شخصيات حزبية غير كفوءة لإدارة المناصب، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.

تهديدات السوداني
وبحسب وسائل إعلام، قال النائب في البرلمان العراقي عن تحالف “الإطار التنسيقي”، محمد الصيهود، إن “الخلافات بين الحزبين الكرديين ما زالت قائمة على وزارتي البيئة والإعمار، رغم الوساطات التي بذلت لحل الخلاف من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وأطراف سياسية مختلفة”.
وبيّن الصيهود أن “السوداني منح الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مهلة أسبوعين لحل هذا الخلاف وفق للتفاهم في ما بينهم من أجل إكمال كامل الكابينة الوزارية، وحتى لا يؤثر وجود حقائب وزارية شاغرة على عمل الحكومة الجديدة”.
وأضاف أن “بقاء الخلافات الكردية دون حلول سيدفع رئيس الوزراء إلى حسم قضية وزارتي البيئة والإعمار بنفسه، خصوصاً أنه يملك أكثر من اسم مرشح للوزارتين وسيقدم طلب التصويت عليهم في مجلس النواب خلال الـ(20) يوما المقبلة كحد أقصى”.

اتهامات لـ الديمقراطي
من جهته، قال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السروجي بحسب وسائل إعلام إن “الخلاف مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على وزارتي البيئة والإعمار ما زال قائماً ولا يوجد أي تقدم بهذا الملف”.
واتهم السروجي الحزب الديمقراطي الكردستاني، في أربيل بـ”السعي للاستحواذ على جميع الوزارات المخصصة للقوى الكردية بحكومة بغداد. هذا لن نسمح به، واستحقاقنا وزارتين: العدل والمتبقية هي وزارة البيئة، وقدمنا مرشحين لهذا المنصب لدى السوداني وهو له حرية الاختيار من هذه الأسماء”.

لكنه رجح أن تجري خلال الأيام القليلة المقبلة محاولات لحسم الخلاف، “إما بالتوافق أو يُترك حسمها لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ومنح مجلس النواب العراقي، في الـ27 من الشهر الماضي، الثقة للحكومة الجديدة، برئاسة محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي، بواقع 21 وزارة من أصل 23.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/11/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%b3%d9%82%d8%b7-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%b1%d8%af%d8%b3%d8%aa%d8%a7.html

 

كشفت تقارير صحفية عن كواليس جديدة حول الخلاف القائم على منصب رئاسة الجمهورية بالعراق بين الأحزاب الكردية الكبيرة.
وأشار تقرير اليوم الثلاثاء إلي أن أن الخلاف الذي يعطل اختيار رئيس للعراق يخفي في طياته منافسة شرسة بين “الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، على مكاسب أخرى عنوانها محافظة كركوك ونفط كركوك.
وبحسب موقع “Middle East Eye” البزيطاني، فإن السيطرة على مركز النفط الشمالي في كركوك هي الجائزة النهائية غير المعلن عنها التي يتنافس عليها الديمقراطي والوطني.

المحافظ مقابل الرئيس
ونقل الموقع البريطاني عن سياسيين أكراد وصفهم بـ مقربون من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، إن قيادة الحزب ليست مهتمة في الواقع بمنصب الرئيس العراقي أكثر من أي شيء؛ بل هدفها الحقيقي هو استعادة السيطرة على محافظة كركوك المتنازع عليها.
وأشار الموقع إلي أن من وصفه بـ أحد كبار قادة الحزب الديمقراطي دون تسميته، أكد أن الحزب ليس مهتما في الواقع بالحصول على منصب رئاسة العراق.
وكشف المسؤول البارز فى الحزب الديمقراطي إن تنافس الحزب على هذا منصب رئاسة العراق خطوة تكتيكية للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني، مشيرا إلي حزبه لديه مطالب محددة. وإذا تعهد “الاتحاد الوطني” بتنفيذها، فسيسحب مرشحه ويترك لهم المنصب.
وبحسب المسؤول بالديمقراطي فإن منصب محافظ كركوك أهم بالنسبة لحزب بارزاني من منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب”.
ومن المعروف أن محافظة كركوك، تعتبر خامس أكبر حقول احتياطي نفط في العالم، وأهم وأكبر منطقة متنازع عليها بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وتشير “ميدل إيست آي”، إلي إن السلطات الكردية “استغلت” فوضى اجتياح “داعش” للعراق وانهيار قوات الأمن العراقية، في إحكام سيطرتها على محافظة كركوك، لافتا إلي أن السلطات العراقية استغلت أحداث ما بعد استفتاء سبتمبر 2017، وقاد رئيس الوزراء العراقي وقتئذ حيدر العبادي، قيادة حملة عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها. وأعيدت القوات الكردية مرة أخرى إلى حدودها المتفق عليها دستوريا، وفق التقرير.

تأمين أربيل يبدأ من كركوك
ونقل الموقع عن من وصفه بـ أحد قادة “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، قوله إن “حقول كركوك النفطية مهمة، لكن هناك شيئا أهم منها، كركوك هي أحد أهم مفاتيح تأمين أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وأوضح المسؤول الكردي أن أربيل حاليا تحت رحمة الميليشيات و”داعش” وإيران. وهي محاصرة من ثلاث جهات: إيران من الشرق، والميليشيات و”داعش” من الجنوب والشمال.
وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كردستان لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة 4 مرات على الأقل خلال عام 2021، أبرزها في فبراير، عندما استهدف هجوم صاروخي قاعدة عسكرية أميركية في مطار أربيل؛ مما أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة 9 أميركيين.
وقال قيادي ثانٍ في “الحزب الديمقراطي”، إنهم لا يعلمون حاليا ما يحدث في كركوك، وليست لديهم سيطرة عليها. فقد “أصبحت مرتعا للميليشيات وعصابات تهريب المخدرات”، وذلك يمثل “تهديدا حقيقيا لأمن أربيل واستقرارها”، بحسب تعبيره.
وأوضح هدف “الديمقراطي” من المنافسة على منصب رئاسة العراق بقوله: “أبلغنا “الاتحاد الوطني”، ضرورة إعطائنا تعهدا خطيا يضمن حصولنا على منصب محافظ كركوك، وتفعيل المادة 140، وفي المقابل سنمنحهم منصب رئاسة العراق”.

عراق ما بعد صدام
ويحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، إثر عدم اتفاقهما على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.
وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.
ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة خصمه “الاتحاد الوطني”.

ذات صلة 

فى ظل ضغوط الديمقراطي..هل يبيع حزب طالباني رئاسة العراق بـ 100 مليار دولار ؟

 

فى مواجهة برهم صالح..هل يكون قاضي صدام مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق؟