الوسم: برهم صالح

شن الزعيم العراقي مقتدى الصدر هجوما شديدا على رئيس الجمهورية برهم صالح بسبب قانون تجريم التطبيع.
واعتبر الصدر فى تغريدة عبر موقع تويتر انه من المخجل جدا أن يرفض ما يسمى برئيس الجمهورية التوقيع على قانون تجريم التطبيع.
وأشار الزعيم العراقي إلي أنه “من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق”.
واعلن الصدر براءته أمام الله وأمام الشعب العراقي عما وصفها بـ”الجريمة”، معربا عن اسفه لـ”ترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً”، فى إشارة إلى الرئيس العراقي برهم صالح.
وأنهى مجلس النواب العراقي يوم الخميس 19 مايو تقرير ومناقشة مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل والذي يهدف إلى منع إقامة أي نوع من أنواع العلاقات معها.
كتلة “إنقاذ وطن”، أكبر تحالف في البرلمان العراقي، قدّمت في وقت سابق، مشروع قانون لرئاسة البرلمان ينص على “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأتم مجلس النواب، مساء الأربعاء 11مايو القراءة الأولى لمشروع القانون، مشيرا في بيان له، الى أن “القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظرا للخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أي علاقة معه”.
وصوّت مجلس النواب العراقي، الخميس (26 مايو 2022) على قانون “تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”، وأقر القانون بالإجماع.
وعقد البرلمان جلسته رقم 9 ضمن الفصل التشريعي الأول، من السنة التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الخامسة، وافتتحها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بحضور 275 نائباً.
وقرر مجلس النواب، تعديل اسم قانون “حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني” إلى “قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
ولا يقيم العراق أي علاقات مع”إسرائيل”، وترفض غالبية القوى السياسية العراقية التطبيع معه.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%8a%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%b1-%d8%a8%d9%84%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%af%d9%8a%d9%86-%d9%87%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%ad%d8%a8-%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/06/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d8%a3%d9%8a%d9%86-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%86%d9%8a-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%b1.html

أرجأ مجلس النواب العراقي، السبت، جلسة اختيار رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء المقبل، في ظل عدم قدرة القوى الفائزة في الانتخابات على جمع عدد كاف من النواب لعقد الجلسة.

وقال بيان صادر عن الدائرة الإعلامية لمجلس النواب إن “البرلمان حدد يوم الأربعاء المقبل موعدا لانتخاب رئيس الجمهورية”، مشيرا إلى أن “المجلس رفع جلسته إلى يوم الاثنين بعد أن أنهى القراءة الأولى لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية”.

وعقد البرلمان العراقي، السبت، جلسة كان من المقرر أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية، في محاولة هي الثانية، بعد أولى فاشلة في السابع من الشهر الماضي.

ولم يحضر جلسة السبت سوى 202 نائب، في الوقت الذي يشترط فيه قانون انتخاب رئيس الجمهورية حضور ثلثي أعضاء البرلمان أي 220 نائب من أصل 329.

وبعد ستة أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها.

إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة نافذة.

ويوجد أربعون مرشحا لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني. ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.

وفشلت المحاولة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية في 7 فبراير الماضي لعدم اكتمال نصاب الثلثين بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثّل أحزابا شيعية بارزة، مثل كتلة دولة القانون التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف الفتح، المظلة التي تنضوي تحتها فصائل الحشد الشعبي الموالية لإيران.

ويدفع التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية، إلى عقد الجلسة. وهو شكل تحالفا برلمانيا من 155 نائبا مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

وأعلن الأربعاء تحالف “إنقاذ وطن” الذي يقوده الصدر، دعمه الواضح للمرشح ريبر أحمد للرئاسة، ولجعفر الصدر، سفير العراق لدى لندن وقريب زعيم التيار الصدري، لرئاسة الحكومة.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%83%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%83-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7.html

https://alshamsnews.com/2022/03/%d9%85%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%8a%d9%82%d8%aa%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%81.html

كشفت تقارير صحفية عراقية استمرار الخلاف الكردي الكردي حول هوية الرئيس العراقي الجديد.
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، أكد قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، عدم وجود تسوية للتوافق حتى الآن على منصب رئيس الجمهورية رغم أن مرشح الحزب ريبر أحمد يحظى بدعم قوي من الأحزاب الشيعية.
وقال ماجد شنكالي، عضو البرلمان العراقي، القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني ، إنه “حتى الآن لا يوجد أي تقارب بين حزب الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستاني، ولا يوجد أي شكل من أشكال التسوية والتوافق”.
وأوضح أن “السيناريو الأقرب هو الذهاب بمرشح عن كل حزب وهذا تكرار مرة أخرى لسيناريو 2018 ولكن بصيغة مختلفة”.
وأشار إلى أن المرشح ووزير الداخلية في اقليم كردستان ريبر أحمد هو الأقرب ليكون رئيساً للجمهورية.
وكان كل من الإطار التنسيقي والتيار الصدري اتفقا الاسبوع الماضي على دعم المرشح ريبر أحمد.
وقررت رئاسة البرلمان العراقي تحديد الـ26 من مارس الجاري موعداً لانتخاب رئيس للجمهورية.
وريبر احمد شخصية أمنية بامتياز فهو يشغل منصب وزير الداخلية في منطقة كوردستان العراق.
ويحمل ريبير احمد رتبة لواء وشغل منصب رئيس دائرة التنسيق المشترك في مجلس امن اقليم كوردستان منذ 2012 كما عين مديرا لمكافحة الإجرام المنظم في قسم الدفاع التابع لمؤسسة حماية الأمن 2000-2005.
وسياسيا انتخب ريبر أحمد كعضو في اللجنة التنفيذية لاتحاد طلبة كوردستان 1993-1997 كما ترقى إلى درجة عضو مكتب في الحزب الديمقراطي الكوردستاني في عام 1997.
وبالإضافة لريبر احمد يتنافس 32 مرشحاً آخرين إلى منصب رئيس الجمهورية، من أبرزهم برهم أحمد صالح أحمد (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الجمهورية الحالي).
ولم يتمكن البرلمان العراقي في الـ7 من شباط/فبراير الماضي، من عقد جلسته المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329، جراء الانقسام في مواقف القوى السياسية من مرشحي كلا الحزبين الكرديين.
وتنص المادة 70 من الدستور العراقي على أنه “ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه”.
وبموجب عرف سياسي متبع في العراق منذ 2006، فإن الأكراد يشغلون منصب رئيس الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان، والشيعة رئاسة الحكومة.
ولا تزال هنالك مباحثات بين القوى الشيعية لدعم مرشح لرئاسة الحكومة وسط حديث عن دعم التيار الصدري الذي يمتلك العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان لترشيح السفير جعفر الصدر للمنصب.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2021/11/%d8%a8%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%81%d8%a7%d9%81-%d9%88%d8%a5%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%86%d8%b2%d9%88%d8%ad-%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b9%d9%8a.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%83%d8%b1%d9%83%d9%88%d9%83-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b1-%d9%83%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af%d8%a9-%d8%ad%d9%88%d9%84-%d8%b5%d8%b1%d8%a7%d8%b9-%d8%a7.html

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي اليوم السبت، حضور 265 نائباً، من أصل 329.
وبحسب وكالة رووداو صوت 203 من النواب لصالح فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما صوت 62 ضده.
وعقب التصويت، قررت رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة.
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وجّه بعد ذلك بالاجتماع في القاعة الدستورية لمناقشة تشكيل اللجان النيابية الدائمة للبرلمان.
جلسة مجلس النواب العراقي يوم الاثنين الماضي، شهدت تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، كما تضمنت تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب، ومناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار بحضور وزير المالية علي عبد الامير علاوي.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الكورد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة مجلس النواب.

ويتوجب على رئيس الجمهورية أن يختار خلال الأيام الـ15 التي تلي انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.
وعادة، تحصل تسمية رئيس الحكومة بشكل توافقي بين القوى السياسية الكبرى، ولكن حتى الآن، لم تتمكن هذه القوى من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليا السلطة التنفيذية، خلفا لشاغله راهنا مصطفى الكاظمي.

https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3.html

ويؤكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، آملا بذلك في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يعرقل غالبا آلية اتخاذ القرار.
لكن هذا يعني أنه يضع خارج حساباته قوى ذات وزن على الساحة السياسية، خصوصا “الإطار التنسيقي” الذي يضم تحالف الفتح والذي حصل على 17 مقعدا في الانتخابات، وائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (33 مقعدا)، وأحزابا شيعية أخرى، فيما يؤكد الإطار التنسيقي بدوره أنه قادر على تشكيل الأغلبية في مجلس النواب العراقي.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af.html

قضت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وخلال جلسة عقدت اليوم الثلاثاء للنظر بقضية الطعن بفتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مرة أخرى، أكدت المحكمة انه “لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية اعاده فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية”.

وأشار القرار إلي أنه يجوز اعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس.

وقبل الجلسة عقدت المحكمة الاتحادية العليا اجتماعاً تداولياً بشأن القضية.

وكان النائب في مجلس النواب باسم خشان قد قدم دعوى قضائية حول الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأكد خشان أن هذه الدعوى غير موجهة ضد أحد أو اية جهة سياسية، بل هي موجهة ضد انتهاك سافر للدستور، المادة 2 من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، والتي تنص على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ثلاثة ايام من تاريخ اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه، وهو انتهاك صريح للمادة 59 ثانيا من الدستور ايضاً، لافتا الى ان هيئة الرئاسة ركنت جميع أعضاء مجلس النواب على الرف بمن فيهم اعضاء الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني والأحزاب الشيعية والسنية والتيار الصدري على سواء.

ويقيم النائب باسم خشان الدعاوى القضائية في المحكمة الاتحادية، منذ عام 2013، “لتصحيح سلوك الدولة وسلوك مجلس النواب”، على حد تعبيره، مشيراً الى ان اتهامه بإقامة الدعوى القضائية للإضرار بالحزب الديمقراطي الكوردستاني، “اتهام غير لائق ولا اتوقع صدوره عن حزب عريق مثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84.html

وبحسب وكالة رووداو يرى خشان أنه اذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية العراق بعد 30 يوماً، فيجب ان يصار الى انتخابات مبكرة، وذلك لان الخلافات بين الجهات السياسية لا تعرف نهايتها، حسب تعبيره، وتؤدي الى تأخير تشكيل الحكومة بسبب مقاطعة الكتل للجلسات البرلمانية، داعياً الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى دعم توجهه فيما يتعلق بمسألة الانتخابات الدستورية، ومعرباً عن أمله بأن “يقوم الكورد والسنة والشيعة بالدفاع عن حقوقهم أمام القضاء بالطرق الدستورية والقانونية وليس بالاتفاقات خلف الستائر والكواليس”.

ونوّه النائب الى ان اتهام المحكمة الاتحادية بعدم الاستقلالية “اتهام خطير”، مبينا انها رفضت العديد من الدعاوى التي رفعها، ويمكن ان تجري على القرارات والإجراءات الصادرة عنها التعديلات.

وقال خشان ان “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية يمكن ان تتم متى ما توافقت الأحزاب التي اعتادت على التوافق، والتوافق هو الحاكم”، موضحاً انه “لا اهتم بخيارات التصويت لأي جهة معينة، وغير مطلع لحد الآن على قائمة أسماء المرشحين النهائية والاسماء يمكن ان تتغير حسب قرار المحكمة”، مشيراً الى ان “من حق برهم صالح الترشح ومن حق البرلمان ان يصوت له او لغيره”.

وأضاف ان، على جميع المرشحين لكرسي الرئاسة تقديم نسخ من سيرهم الذاتية الى جانب كلمات توضح رؤيتهم وبرنامجهم للأعوام الأربعة القادمة، لنتمكن من اختيار المرشح الأفضل بينهم، لافتاً الى وجود قصور لدى مجلس النواب في نشر المعلومات الأساسية عن المرشحين.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a5%d9%84%d8%b2%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%aa%d8%b3%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%81%d8%b7-%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d9%83%d8%b1%d8%af.html

رغم مرور أكثر من 4 أشهر على الانتخابات البرلمانية العراقية، لم تتمكن القوى السياسية العراقية حتى اليوم من الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية.
لا تزال الخلافات قائمة بشأن المنصب بين الأطراف الفاعلة في الساحة العراقية، بينما يُنتظَر قرار جديد للمحكمة الاتحادية العليا التي ستجتمع في الأول من الشهر المقبل لبت الطعن المقدم أمامها بشأن إعادة البرلمان فتح الترشيح لرئاسة الجمهورية.
ومنذ 2005، تم اعتماد عرفا سياسيا فى العراق مازال سائدا حتى الأن، بجعل رئاسة الجمهورية من حصة القوى الكردية، وشغل “الاتحاد الوطني الكردستاني” المنصب منذ ذلك الحين بحسب تفاهمات بين الأطراف الكردية، إلا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” يريد قلب المعادلة السياسية الكردية هذه المرة من خلال مطالبته بالمنصب.

هل يمنح الصدر رئاسة العراق لـ الديمقراطي
وبحسب موقع “العربي الجديد، أكدت مصادر سياسية مطلعة أن القوى الكردية لم تتفاهم حتى اليوم على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، إذ ما زال “الديمقراطي الكردستاني” يصرّ على تولي وزير الداخلية الحالي في حكومة إقليم كردستان العراق، ريبر أحمد، منصب رئيس الجمهورية، بينما يطالب “الوطني الكردستاني” بالتجديد للرئيس الحالي المنتهية ولايته، برهم صالح.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af.html

ووفقا للمصادر فإن “الحزب الديمقراطي الكردستاني” يعوّل على حلفائه في “التيار الصدري” وتحالف “السيادة” لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية.

ثلاثاء الحسم
وتتجه الأنظار صوب المحكمة الاتحادية التي ستبث الثلاثاء المقبل بدستورية قرار البرلمان الذي أتاح إعادة الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
أعادت رئاسة مجلس النواب العراقي في الثامن من الشهر الحالي فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد انقضاء شهر على فترة الترشح الأولى التي بدأت في التاسع من الشهر الماضي، واستمرت 30 يوماً.
قرار البرلمان العراقي فسرته بعض الأطراف السياسية بأنه محاولة لمنح “الحزب الديمقراطي الكردستاني” فرصة لترشيح شخصيات جديدة لرئاسة الجمهورية بعد منع مرشحه الوحيد (في الترشّح الأول) هوشيار زيباري من التنافس على المنصب.

https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%84%d8%a7-%d9%8a%d8%b1%d9%8a%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a7-%d9%82%d9%88%d9%8a%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d8%b0%d8%a7-%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%b2%d9%8a.html

وتواصل قوى “الإطار التنسيقي” تحشيدها للحيلولة دون انعقاد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية قبل أن يكون هناك اتفاق سياسي يضمن مشاركته في الحكومة.

ووفقا للدستور العراقي يشترط حضور ثلثي أعضاء البرلمان لانعقاد جلسة التصويت على اختيار رئيس جديد للبلاد، يكلف بدوره مرشح الكتلة البرلمانية الكبرى تشكيل الحكومة.
وكان البرلمان العراقي قد فشل في السابع من الشهر الحالي في عقد جلسة للتصويت على رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب.

ذات صلة

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%83%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a7%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d8%aa%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%b1-%d9%84%d9%80-%d8%a7%d9%84.html

https://alshamsnews.com/2022/02/%d8%a8%d9%8027-%d9%85%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b2%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b1.html

كشفت تقارير صحفية عن كواليس جديدة حول الخلاف القائم على منصب رئاسة الجمهورية بالعراق بين الأحزاب الكردية الكبيرة.
وأشار تقرير اليوم الثلاثاء إلي أن أن الخلاف الذي يعطل اختيار رئيس للعراق يخفي في طياته منافسة شرسة بين “الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الوطني الكردستاني”، على مكاسب أخرى عنوانها محافظة كركوك ونفط كركوك.
وبحسب موقع “Middle East Eye” البزيطاني، فإن السيطرة على مركز النفط الشمالي في كركوك هي الجائزة النهائية غير المعلن عنها التي يتنافس عليها الديمقراطي والوطني.

المحافظ مقابل الرئيس
ونقل الموقع البريطاني عن سياسيين أكراد وصفهم بـ مقربون من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، إن قيادة الحزب ليست مهتمة في الواقع بمنصب الرئيس العراقي أكثر من أي شيء؛ بل هدفها الحقيقي هو استعادة السيطرة على محافظة كركوك المتنازع عليها.
وأشار الموقع إلي أن من وصفه بـ أحد كبار قادة الحزب الديمقراطي دون تسميته، أكد أن الحزب ليس مهتما في الواقع بالحصول على منصب رئاسة العراق.
وكشف المسؤول البارز فى الحزب الديمقراطي إن تنافس الحزب على هذا منصب رئاسة العراق خطوة تكتيكية للضغط على الاتحاد الوطني الكردستاني، مشيرا إلي حزبه لديه مطالب محددة. وإذا تعهد “الاتحاد الوطني” بتنفيذها، فسيسحب مرشحه ويترك لهم المنصب.
وبحسب المسؤول بالديمقراطي فإن منصب محافظ كركوك أهم بالنسبة لحزب بارزاني من منصبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب”.
ومن المعروف أن محافظة كركوك، تعتبر خامس أكبر حقول احتياطي نفط في العالم، وأهم وأكبر منطقة متنازع عليها بين الحكومة الفيدرالية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
وتشير “ميدل إيست آي”، إلي إن السلطات الكردية “استغلت” فوضى اجتياح “داعش” للعراق وانهيار قوات الأمن العراقية، في إحكام سيطرتها على محافظة كركوك، لافتا إلي أن السلطات العراقية استغلت أحداث ما بعد استفتاء سبتمبر 2017، وقاد رئيس الوزراء العراقي وقتئذ حيدر العبادي، قيادة حملة عسكرية كبيرة لاستعادة السيطرة على المحافظة والمناطق المتنازع عليها. وأعيدت القوات الكردية مرة أخرى إلى حدودها المتفق عليها دستوريا، وفق التقرير.

تأمين أربيل يبدأ من كركوك
ونقل الموقع عن من وصفه بـ أحد قادة “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، قوله إن “حقول كركوك النفطية مهمة، لكن هناك شيئا أهم منها، كركوك هي أحد أهم مفاتيح تأمين أربيل عاصمة إقليم كردستان.
وأوضح المسؤول الكردي أن أربيل حاليا تحت رحمة الميليشيات و”داعش” وإيران. وهي محاصرة من ثلاث جهات: إيران من الشرق، والميليشيات و”داعش” من الجنوب والشمال.
وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كردستان لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة 4 مرات على الأقل خلال عام 2021، أبرزها في فبراير، عندما استهدف هجوم صاروخي قاعدة عسكرية أميركية في مطار أربيل؛ مما أسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة 9 أميركيين.
وقال قيادي ثانٍ في “الحزب الديمقراطي”، إنهم لا يعلمون حاليا ما يحدث في كركوك، وليست لديهم سيطرة عليها. فقد “أصبحت مرتعا للميليشيات وعصابات تهريب المخدرات”، وذلك يمثل “تهديدا حقيقيا لأمن أربيل واستقرارها”، بحسب تعبيره.
وأوضح هدف “الديمقراطي” من المنافسة على منصب رئاسة العراق بقوله: “أبلغنا “الاتحاد الوطني”، ضرورة إعطائنا تعهدا خطيا يضمن حصولنا على منصب محافظ كركوك، وتفعيل المادة 140، وفي المقابل سنمنحهم منصب رئاسة العراق”.

عراق ما بعد صدام
ويحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، إثر عدم اتفاقهما على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.
وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.
ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة خصمه “الاتحاد الوطني”.

ذات صلة 

فى ظل ضغوط الديمقراطي..هل يبيع حزب طالباني رئاسة العراق بـ 100 مليار دولار ؟

 

فى مواجهة برهم صالح..هل يكون قاضي صدام مرشح الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق؟

جاء إعلان القاضي العراقي الكردي رزكار محمد أمين قاضي محاكمة صدام حسين ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية ليفتح باب المنافسة الشرسة بين الأحزاب الكردية على منصب الرئيس الذى يمنحه الدستور العراقي للكرد.
يتمتع القاضي رزكار بشعبية وازنة في الأوساط السياسية الكردية، وكذلك في بغداد.
وفى تصريحات لوسائل إعلام كردية: قال القاضي رزكار “أقدم ترشحي لمنصب رئيس جمهورية العراق، وأطالب الأحزاب الكردية بدعم ترشحي لهذا المنصب”.
ويأت قرار رزكار فى وقت تتصاعد فيه حدة المنافسة بين الأحزاب الكردية حول مرشح منصب رئاسة الجمهورية في العراق.

مباحثات كردية للإتفاق حول هوية الرئيس العراقي الجديد
وتجري الأحزاب الكردية تفاهمات بشأن منصب رئاسة الجمهورية، بهدف اختيار شخصية مقبولة من الطرفين الكرديين، والذهاب بمرشح واحد إلى البرلمان العراقي، وعدم تكرار سيناريو عام 2018.
ويخوض الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان العراق (الاتحاد الوطني برئاسة آل طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني)، حوارات مكثفة، لاختيار الشخصية المقبولة، لتمثيل الكرد في المنصب الرفيع.
وكان البرلمان العراقي قد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وأعلن الشروط التي يجب توفرها في المرشحين إلى هذا المنصب، الذي من حصة المكوّن الكردي، وفق العرف السائد في توزيع المناصب في العراق.
ومن المعروف أن القاضي رزكار محمد أمين ولد في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، وهو من القومية الكردية، وتمكن من لفت الأنظار إليه خلال محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من خلال حياديته في إدارة الجلسات، وقوة حضوره.
وأكد أمين في تصريحات سابقة أنه استقال من محاكمة صدام حسين، بسبب الضغوطات والأجواء المشحونة في المحاكمة بسبب أطراف سياسية وحاكمة.
وبحسب سكاي نيوز، ترى أوساط سياسية أن القاضي رزكار قريب من أجواء الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، وربما يشكل ترشحه مسعى لتقديم شخصية غير حزبية، وتكون مقبولة من الأوساط في بغداد، مع عدم ممانعة الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يصر حتى الآن على تقديم الرئيس الحالي برهم صالح، لتجديد ولايته.

تعرف على شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى العراق
ويشترط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفق الدستور العراقي، أن “يكون الشخص عراقيا بالولادة، ومن أبوين عراقيين، وكامل الأهلية، وأتم الأربعين سنة من عمره، وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية، ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن”.
وتنص الشروط كذلك على ألا تقل المؤهلات العلمية للمرشح عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق، بجانب عدم الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.

الديمقراطي الكردستاني ينفي انسحابه من سباق الرئاسة العراقية
وشهدت الأيام الماضية، أنباء عن مرونة أبداها الحزب الديمقراطي الكردستاني في مفاوضات اختيار رئيس الجمهورية.
ونشرت بعض وسائل الإعلام، تصريحات منسوبة لقيادات بالحزب عن إمكانية التنازل عن المنصب لحزب الاتحاد الوطني؛ لعدم احتكار جميع المناصب، لكن القيادي في الحزب هوشيار زيباري نفى تلك الأنباء بشكل قاطع.
وفي بيان صدر عنه، قال زيباري: “نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية، والجيوش الإلكترونية غير المسؤولة تصريحًا مفبركًا باسمنا بأننا كحزب ديمقراطي كردستاني تنازلنا عن منصب رئيس الجمهورية”.
وأضاف زيباري: “هذه التقارير بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وغير صحيحة جملة وتفصيلًا، ونؤكد أنه لم يصدر عنا هكذا تصريح”، مشيرًا إلى أن “هذا الموقع السيادي مهم جدًّا للعراق، ويحتاج إلى توافق كردي أولًا وأخيرًا”.

الاتحاد الكردستاني يرشح برهم صالح لولاية ثانية
من جانبه، رشح حزب الاتحاد الديمقراطي، الرئيس الحالي برهم صالح، بشكل رسمي إلى منصب الرئاسة، وهو الوحيد حتى الآن، فيما تترقب الأوساط السياسية إعلان اتفاق بين الطرفين على مرشح واحد، وعدم الذهاب بمرشحين إلى البرلمان، وتكرار سيناريو عام 2018.
ورفض قياديو الحزبين التعليق على ملف الرئاسة، بسبب التضارب الحاصل في البيانات والمعلومات حول آلية التوافق بين الطرفين، وسط أنباء عن انهيار الحوارات بين الجانبين.
وأصدر زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بيانا حذر فيه من تداول معلومات عن هذا الملف، كما أصدر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني، بيانا مشابها.
ويرى مراقبون أنه في حال تطور التفاهمات والاتفاقات بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، نحو تشكيل كتلة برلمانية موحدة من الحزبين في مجلس النواب العراقي، فإن هذا يعني تحول هذه الكتلة إلى إحدى أكبر كتل البرلمان العراقي.

إقرا أيضا

فى ظل ضغوط الديمقراطي..هل يبيع حزب طالباني رئاسة العراق بـ 100 مليار دولار ؟

 

إصابات وأكفان والحلبوسي رئيسا..تفاصيل الجلسة الأولي لـ البرلمان العراقي الجديد..فيديو

بالتوازي مع الصراع الدائر حول نتائج الانتخابات البرلمانية بالعراق، هناك جدل ومباحثات كردية خاصة يشهدها إقليم كردستان حول منصب الرئيس العراقي.
ويحاول الحزبان المهيمنان على الحكم في إقليم كردستان العراق الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة عائلة طالباني، التوصل إلى تسوية مقبولة لكلا الطرفين فيما يخص منصب رئيس العراق.
ومن المعروف أن النظام الذى تم وضعه فى العراق بعد 2003، قسم السلطة على أسس طائفية وعرقية، حيث يذهب منصب رئيس الوزراء إلى الطائفة الشيعية، ومنصب رئيس البرلمان إلى الطائفة السنية، أما منصب رئيس جمهورية العراق فهو محجوز للأكراد العراقيين.
توزيعة المناصب داخل إقليم كردستان
توزيعة المناصب داخل العراق، يقابلها توزيعة أخري داخل إقليم كردستان، فمنذ إعداد الدستور العراقي الجديد في عام 2005، اتفق الحزبان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق (الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني)، على توزيع المناصب السياسية داخل الإقليم وفي الحكومة المركزية في بغداد، فيما بينهما.
ويتولى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني والذي يتخذ من مدينة أربيل مقراً له، رئاسة الإقليم بشكل كامل.
بينما يتولى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة عائلة طالباني والذي يتخذ من مدينة السليمانية مقراً له بحسب التقسيم الذي تم إعداده بعد سنوات الاقتتال الداخلي بين الحزبين في التسعينات، منصب نائب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، كما يتولى منصب رئيس البرلمان الإقليمي داخل إقليم كردستان العراق.
أما بالنسبة إلى تقاسم المناصب في الحكومة المركزية في بغداد، فمنصب نائب رئيس الوزراء (رئيس الوزراء العراقي له نائبان، الأول كردي والثاني سني)، ووزارة الخارجية ونائب رئيس البرلمان (له أيضاً نائبان الأول كردي والثاني شيعي)، فتذهب جميعها إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.
أما مناصب رئيس جمهورية العراق، وبعض المناصب الوزارية الأخرى داخل الحكومة المركزية ببغداد، فتكون من نصيب الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويتولي منصب الرئاسة العراقية منذ 2018 برهم صالح، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ، وجاء بإجماع الأصوات داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بعد أن عاد مرة ثانية لحزبه، فقد كان انشق عن الاتحاد الوطني الكردستاني مؤسساً حزباً معارضاً باسم “الائتلاف من أجل العدالة والديمقراطية”، لكن لم يكتب له النجاح.

أزمات الاتحاد الوطني قد تطيح بـ صالح من رئاسة العراق
وبحسب موقع “عربي بوست” كشف مسؤول سياسي كردي في الاتحاد الوطني الكردستاني إنه قبل الانتخابات البرلمانية كان الاتحاد الوطني الكردستاني، شبه متفق على إعادة تسمية برهم صالح لمنصب رئاسة العراق، لكن حدثت بعض الأمور الداخلية التى جعلت قادة الحزب يعيدون النظر في هذا الأمر.

ويعاني الاتحاد الوطني الكردستاني من اقتتال داخلي بين القيادات الذين هم أبناء عمومة.
وشهد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني خلال الفترة الأخيرة، قيام بافل طالباني، نجل جلال طالباني، الرئيس العراقي السابق ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي توفي في عام 2017، والذي كان يترأس الحزب بالشراكة مع ابن عمه، لاهور طالباني، ب الانفراد برئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، بعد ان اتهم لاهور طالباني بمحاولات تسميمه هو وعائلته، كما اتهم الأخير، بافل طالباني بزرع جواسيس داخل منزله.
انتهى هذا الصراع بالإطاحة بلاهور طالباني من الرئاسة المشتركة للاتحاد الوطني الكردستاني، والإطاحة به، خاصة بعد أن اتهم لاهور أبناء عمه بتسببهم في خسارة الانتخابات البرلمانية العراقية التى أجريت في 10 أكتوبر المنصرم، فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على حوالي 18 مقعداً، بينما حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 32 مقعداً.
وبحسب قيادي فى الحزب فإن الصراع بين لاهور وبافل، أثر على تماسك الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذه مسألة يتم استغلالها من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بشكل جيد، لذلك سيؤثر هذا الأمر على إعادة تسمية برهم صالح مرة ثانية، خاصة أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يتمتع بعلاقة جيدة مع صالح.
ونقل موقع ” عربي بوست” عن ما وصفها بـ مصادر سياسية كردية داخل الاتحاد الوطني الكردستاني، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني، استغل رغبة بافل طالباني في الانفراد برئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، وساعده في الإطاحة بابن عمه، لاهور طالباني الذي لا يتمتع بعلاقة جيدة مع عائلة بارزاني الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ووفقا للمصادر السابقة هناك جدل كبير داخل الاتحاد الوطني الكردستاني بشأن إعادة تسمية برهم صالح كرئيسا للعراق مرة ثانية.

الديمقراطي الكردستاني يخطط للحصول على منصب رئاسة العراق
من جانبه، يسعي برهم صالح للحصول على منصبه للمرة الثانية، و سافر في الأيام القليلة الماضية، إلى مدينة السليمانية للقاء أحد القيادات البارزة في الاتحاد الوطني الكردستاني لمناقشة مسألة إعادة تسميته لرئاسة العراق.
وتشير المصادر إلي أن قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني في إقليم كردستان العراق، لم تتوصل إلى اتفاق بشأن الاسم الذي سيتم ترشيحه من داخل الاتحاد الوطني الكردستاني لرئاسة العراق، كما هو متعارف عليه.
ووفقا لما نقله ” عربي بوست” عن مصادر سياسية كردية في إقليم كردستان العراق فإن هذا التأخير في طرح اسم المرشح يرجع لرغبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة عائلة بارزاني في انتزاع منصب رئيس العراق من منافسه الاتحاد الوطني الكردستاني.
وبحسب مسؤول في اللجنة السياسية بالحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن منصب رئاسة العراق محجوز للأكراد؛ وهذا أمر طبيعي ومتفق عليه منذ سنوات طويلة، لكننا في الحزب الديمقراطي الكردستاني لا نرى أي سبب مقنع لاحتفاظ الاتحاد الوطني الكردستاني بهذا المنصب، لذلك ناقشت القيادات مسألة ترشيح مرشح من الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس العراق هذا العام.

وكشف المسؤول السياسي الكردي، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني طرح عدداً من الأسماء بالفعل لتولي منصب رئيس جمهورية العراق.
وتابع المسؤول فى الحزب الديمقراطي الكردستاني قوله: “لدينا مرشحون جديرون بهذا المنصب، أمثال فؤاد حسين، وهوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقية الحالي، ووزير الخارجية والمالية الأسبق، على التوالي.
وسبق للحزب الديمقراطي أن رشح فؤاد حسين على منصب الرئاسة العراقية بعد فشل المفاوضات مع حزب الاتحاد الوطني حول شخص الرئيس قبل أن يتم إحالة الأمر للبرلمان العراق والذى حسم المنصب لصالح مرشح حزب الاتحاد برهم صالح.

كواليس صفقة كردية لحسم منصب الرئاسة العراقية
وكشفت مصادر كردية عن وجود صفقة بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان العراق لحسم ملف منصب رئيس الجمهورية.
وبحسب عربي بوست، قال سياسي كردي بارز ومقرب من الاتحاد الوطني الكردستاني، إن الحزب الديمقراطي الكردستاني ساعد بافل طالباني في الاستحواذ على رئاسة الاتحاد الوطني الكردستاني، ويريد المقابل، وهو منصب رئاسة العراق.
وأشار المصدر الكردي إلي أن هناك نقاشات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وبالتحديد بافل طالباني، تنازل الأخير عن منصب رئاسة العراق، مقابل منح الاتحاد الوطني الكردستاني منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، ونائب رئيس الوزراء، ومنح المؤسسات السياسية والإدارية في السليمانية حوالي 100 مليار دولار أمريكي لاستكمال أعمال التنمية.
ومن المعروف أن منصب نائب رئيس البرلمان العراقي، ونائب رئيس الوزراء يتولاهما الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ عام 2006.
وفيما يخص مسألة منح السليمانية- التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني- الأموال من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يسيطر على جزء كبير من ميزانية إقليم كردستان العراق، وهو مبلغ تشتد الحاجة إليه في مدينة السليمانية التي انتشرت بها الاحتجاجات الاجتماعية في الآونة الأخيرة، اعتراضاً على تدني مستويات المعيشة وغياب الخدمات العامة.
وبحسب المصدر السابق، فإنه لم يتم الاتفاق على قبول هذه الصفقة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني حتى الأن، وهذا لا يعني رفضها في نفس الوقت.
ووفقا لمصادر داخل الاتحاد فإنه حتى وإن لم تثمر المناقشات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني عن التوصل إلى صفقة بشأن منصب رئاسة العراق، فإن من الصعب توقع إعادة ترشيح برهم صالح مرة أخرى.
ويضيف المصدر السابق قائلاً: “الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يريد ترشيح برهم صالح مرة ثانية، وناقشت قيادات الحزب هذا الأمر مع بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، وإلى الآن يبدو أنهما متفقان على عدم ترشيح صالح مرة أخرى”.

إقرا أيضا

بلاد الرافدين عطشانة..العراق يعيش أكبر أزمة مياه فى تاريخه

وزيرة عراقية: لا توجد إرادة حقيقية بإقليم كردستان لـ إغلاق مخيمات النازحين

بسبب الجفاف وإيران..توقعات بنزوح جماعي من جنوب العراق

غضب طلابي واشتباكات.. ماذا يحدث بإقليم كردستان العراق؟

تاريخ من الحقوق الضائعة..متى يُكفر النظام العالمي عن جرائمه بحق الشعب الكردي؟