تطور جديد شهدته الأزمة الليبية اليومين الماضيين عقب إعلان البرلمان إيقاف رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق.ويأت القرار فى ظل حالة إنقسام حاد تشهدها الأزمة الليبية فى ظل وجود حكومتين بالبلاد، واحدة فى الغرب وتطلق على نفسها حكومة الوحدة الوطنية ويرأسها عبد الحميد الدبيبة الذى يرتبط بعلاقات قوية مع تركيا، فى حين يرأس باشاغا الذى تم إيقافه عن العمل بقرار برلماني حكومة الشرق المدعومة من الجنرال خليفة حفتر.
أزمات ليبيا
وعلى مدار شهور، فشلت الحكومتين معاً في تأمين إجراء الانتخابات التي لطالما كان يعول عليها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والليبيين أنفسهم من أجل نقل البلاد إلى المسار الديمقراطي بعد سنوات تعدت العشر من الحرب والفوضى والإهمال وتدني الخدمات في كامل ربوع البلاد من شرقها إلى غربها وجنوبها.
وبعيدا عن أزمات حكومة الدبيبة التي يعتبرها البعض فاقدة للشرعية، تتعرض حكومة باشاغا التي عينها على البرلمان العام الماضي ودعمها، منذ أشهر للعديد من الانتقادات، عقب إخفاقها المتكرر في دخول العاصمة طرابلس والعمل من هناك، وتلقيها اتهامات بإهدار المال العام، فضلا عن فشلها في تأمين المصادر اللازمة لتمويل الموازنة الخاصة بها لامتناع مصرف ليبيا المركزي الخاضع لحكومة الدبيبة عن مدها بالأموال المطلوبة لتسيير أعمالها.
قرار البرلمان الليبي
وبحسب وسائل إعلام ليبية فإنه عقب إعلان باشاغا تنحيه وتعيين نائبه ” علي القطراني” لرئاسة الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب في ذات اليوم قام مجلس النواب بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق فوراً .
وأعلن المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي “عبد الله بليحق” أن حكومة فتحي باشاغا التي تشكلت العام الماضي بتكليف من مجلس النواب فشلت في الوفاء بتعهداتها التي كلفت بها. مشيراً إلى أن باشاغا لم ينفذ وعوده وفي مقدمتها العمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس.
غضب داخلي
وأثار قرار البرلمان غضب خالد المشري رئيس مجلس الدولة الذى عبر عن غضبه من قرار إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق، قائلا فى تغريدة عبر تويتر ” يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة، الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب.
ودعا المشري فى تغريدته مجلس النواب إلى الالتفات لما وصفه بـ مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية”.
وبحسب مراقبون فإن قرار إيقاف باشاغا عن العمل يعبر عن حجم الخلافات بين الأجسام السياسية بلييبا وسيكون له تأُثير على فكرة إجراء الانتخابات التي يسعي لها المجتمع الدولي.
استقطاب وخلافات
وقال الباحث السياسي الليبي أحمد عرابي “أنه لم يتم سحب الثقة من الحكومة، ولكن تم الاكتفاء بإيقاف باشاغا عن العمل وتكليف وزير المالية بحكومته أسامة حماد بمهام رئاسة الحكومة إلى حين انتهاء التحقيق مع باشاغا ، لافتا فى الوقت نفسه ” إلا أنه لم يتم الكشف عن طبيعة الاتهامات التي سيتم التحقيق فيها معه من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب”.
وأوضح “هناك خلافات حول توزيع أموال الموازنة العامة الليبية وهي كانت السبب وراء قيام باشاغا بتفويض نائبه القيام بجل مهامه، بعد إعلانه تعرضه إلى ضغوط كبيرة من تيارات سياسية مختلفة حول تصريف الموازنة العامة لليبيا” .
وأشار عرابي إلي إنه “منذ فترة وهناك حالة استقطاب داخل مجلس النواب ما بين تيار مؤيد لباشاغا ويدافع عن بقائه، وآخر داعم للدبيبة ويريد الإطاحة بباشاغا وحكومته، وثالث يريد حكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة”.
مستقبل الانتخابات
ويعتقد الباحث الليبي “أن مستقبل الانتخابات في ظل هذه الخلافات الحالية وحالة الاستقطاب والتقارير التي تتحدث عن تزوير في الأرقام الوطنية للناخبين يجعل إجراء انتخابات قريبا في ليبيا أمرا صعبا جدا، مشيرا إلي أنه “حتى لو تناست الكتل السياسية هذه الخلافات والتزوير وأجريت انتخابات بالفعل فستكون مزورة وسيتم الطعن فيها بسهولة ولم يتم قبول نتائجها بالإجماع”.
وبحسب الباحث فإنه لا يمكن قراءة هذه الخطوة خارج سياق الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات بعد الضغوطات الدولية لا سيما الأمريكية على جميع الأجسام السياسية لتحقيق هذه الغاية، لافتا إلي أن هنالك الكثير من التطورات السياسية في الأيام القادمة قد تشهدها ليبيا ولعل إيقاف باشاغا أولها وليس أخرها”.
رسالة سياسية
من جانبه أكد علاء فاروق الباحث المصري المتخصص فى الأزمة الليبية أن قرار إيقاف باشاغا وتحويله للتحقيق يمكن توصيفه سياسيا بأنه محاولة من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح ومجلسه للتخلص من عبء باشاغا تمهيدا للتماشي مع التطورات الاقليمية والدولية الجديدة التي تدفع نحو الانتخابات وذلك عن طريق تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة ذات مهام محددة .
وقال فاروق ” التخلص من باشاغا ليس جديدا بل هو فكرة تتردد منذ فترة في أروقة البرلمان خاصة بين التيار الذي يرى ضرورة إنهاء حكومة باشاغا مثلما سحب البرلمان الثقة من الدبيبة حتى يكون هناك مساحة للتحرك سواء بالتوافق على حكومة جديدة أو زيادة الضغط على الدبيبة محليا ودوليا”.
أما بخصوص تأثير إيقاف باشاغا على الانتخابات، فيعتقد الباحث المصري “أن التأثير قد يكون إيجابيا كونها خطوة سيفسرها المجتمع الدولي الضاغط على عقيلة ومجموعته أنها مرونة من الأخير في محاولة لمسايرة التغير الدولي في التعاطي مع الأزمة الليبية أي أن الخطوة تمهد لتوافقات أكثر ومنح عقيلة فرص أكبر للمراوغة والتفاوض”.
الدور الخارجي فى الأزمة
وحول وجود دور خارجي أو سعودي بالتحديد فى الأزمة خاصة بعد التقارب الأخير بين حكومة الدبيبة والرياض، يري فاروق أنه لا علاقة للسعودية أو أي قوى أخرى بما حدث لحكومة باشاغا كون كل هذه القوى منذ البداية لم يعترفوا بباشاغا ولا حكومته بل اغلقوا وجوههم في وجهه حتى مصر التي ظن كثيرون أنها حليفة لباشاغا وداعمة لحكومته.
وحول توقعاته لمصير الانتخابات الليبية خاصة بعد إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خطة لإجراءها هذا العام، أكد الباحث المصري أنه لا يعتقد أن تجرى الانتخابات خلال هذا العام لعدة أمور لوجستية وقانونية خاصة بعد الكشف عن تزوير في الأرقام الوطنية وتشكيل النائب العام للجان نيابية للتحقيق في الأمر وضبط منظومة الأحوال المدنية وهو امر قد يستغرق شهورا عدة..لافتا فى الوقت نفسه إلي أنه ربما ينجح المجتمع الدولي متمثلا في البعثة الأممية في الضغط أكثر لتجرى انتخابات برلمانية أول العام المقبل.
خطوة متأخرة
بدورها ، تري مروة محمد الباحثة فى الشؤون الليبية أن خطوة مجلس النواب بشأن توقيف باشاغا كان لابد منها وإن كانت متأخرة فحكومة باشاغا لم يكن لها تأثير ولم تمارس مهامها بشكل فعلي وفشلت في دخول طرابلس أكثر من مرة.
وقالت : أعتقد أن الفترة المقبلة قد تشهد ولادة حكومة جديدة ولكن الأهم أن تكون ممثلة من الشرق والغرب وقادرة على قيادة البلاد نحو الاستحقاق الانتخابي، لكن ليس من المتوقع إجراء الانتخابات هذا العام لأن الظروف الأمنية غير مواتية كما أن القوانين الانتخابية لم يتم انجازها حتى الآن.
وبحسب مروة فإن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ينبغي أن يقود المسار نحو تفضيل مسار ليبي ليبي حقيقي يقود البلاد نحو الانتخابات أيضا من الضروري أن تنخرط الدول المعنية بالملف سواء عربية أو أوروبية أكثر، إيطاليا بدأت تستعيد دورها في الملف وخطوة لقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في روما مؤخراً كانت لافتة للنظر.
صوت مجلس النواب العراقي، اليوم السبت على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي اليوم السبت، حضور 265 نائباً، من أصل 329.
وبحسب وكالة رووداو صوت 203 من النواب لصالح فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فيما صوت 62 ضده.
وعقب التصويت، قررت رئاسة مجلس النواب رفع الجلسة.
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، وجّه بعد ذلك بالاجتماع في القاعة الدستورية لمناقشة تشكيل اللجان النيابية الدائمة للبرلمان.
جلسة مجلس النواب العراقي يوم الاثنين الماضي، شهدت تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، كما تضمنت تشكيل اللجان النيابية الدائمة لمجلس النواب، ومناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار بحضور وزير المالية علي عبد الامير علاوي.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005 ونظمت بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا إلى الكورد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة رئاسة مجلس النواب.ويتوجب على رئيس الجمهورية أن يختار خلال الأيام الـ15 التي تلي انتخابه، رئيسا للوزراء تعود تسميته إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان.
وعادة، تحصل تسمية رئيس الحكومة بشكل توافقي بين القوى السياسية الكبرى، ولكن حتى الآن، لم تتمكن هذه القوى من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عمليا السلطة التنفيذية، خلفا لشاغله راهنا مصطفى الكاظمي.
https://alshamsnews.com/2022/03/%d8%b9%d8%af%d9%85-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a9-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a8%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%b4%d8%ad-%d9%84%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3.html
ويؤكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل “حكومة أغلبية وطنية”، آملا بذلك في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يعرقل غالبا آلية اتخاذ القرار.
لكن هذا يعني أنه يضع خارج حساباته قوى ذات وزن على الساحة السياسية، خصوصا “الإطار التنسيقي” الذي يضم تحالف الفتح والذي حصل على 17 مقعدا في الانتخابات، وائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي (33 مقعدا)، وأحزابا شيعية أخرى، فيما يؤكد الإطار التنسيقي بدوره أنه قادر على تشكيل الأغلبية في مجلس النواب العراقي.
https://alshamsnews.com/2022/02/%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%82%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d8%af.html
قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، يوم الأحد، استبعاد هوشيار زيباري عن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وكانت المحكمة أصدرت، يوم الاحد، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.
وقالت المحكمة في قرارها، إن النواب علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد، طالبوا بإصدار أمر ولائي ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على خلفية إعلانه قائمة بأسماء المرشحين لشغل منصب رئيس جمهورية العراق، ومن بينهم هوشيار زيباري.
واشارت الى ان النواب قدموا للمحكمة دعوى وجدوا فيها أن إجراءات مجلس النواب فيما يخص قبول المرشح هوشيار زيباري “تخالف أحكام الدستور وتمثل خرقاً جسيماً للنصوص الواردة فيه، كون المومأ إليه لا تنطبق عليه الشروط”.
وبينت ان النواب طالبوا بإيقاف إجراءات ترشح زيباري لرئاسة الجمهورية لحين البت بالدعوى المتعلقة به، مشيرة إلى انها اصدرت أمراً ولائياً بإيقاف إجراءات ترشيح زيباري للرئاسة.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2021/12/%d9%81%d9%89-%d8%b8%d9%84-%d8%b6%d8%ba%d9%88%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b7%d9%8a-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%ad%d8%b2%d8%a8-%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7.html
https://alshamsnews.com/2022/01/%d9%81%d9%89-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87%d8%a9-%d8%a8%d8%b1%d9%87%d9%85-%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d9%87%d9%84-%d9%8a%d9%83%d9%88%d9%86-%d9%82%d8%a7%d8%b6%d9%8a-%d8%b5%d8%af%d8%a7%d9%85-%d9%85.html
