تحركات إقليمية ودولية متسارعة تشهدها الساحة الليبية بعد فترة من الجمود السياسي خاصة بعد كارثة إعصار دانيال التي راح ضحيتها الأف اللبيين وأظهرت تأثير الانقسام والخلافات السياسية على البلد التي تزرح تحت حكومتين و3 مجالس حاكمة منذ سنوات.
وشهدت الأيام الماضية، حراك دبلوماسي إقليمي تجاه ليبيا حيث استضافت تركيا رئيس البرلمان عقيلة صالح فى محاولة من الأخير لاقناع تركيا بالتخلي عن حكومة الدبيبة ودعم تشكيل حكومة ليبية جديدة تتولي إدارة ملف الانتخابات المرتقبة.
كما استضافت القاهرة يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.
يأت هذا فيما دعت اللجنة الأممية بليبيا لحوار خماسي بين الأطراف الليبية من المقرر عقده يناير المقبل للتوافق على قوانين الانتخابات وتفعيلها، وذلك أملاً في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل.
ووفقا لمراقبون فإن التحركات الأخيرة فى الملف الليبي تمت بتنسيق مصري تركي وبضغوط أممية خاصة فى ظل دور القاهرة وأنقرة فى الأزمة وعلاقة البلدين بأطراف الصراع، ووجود رغبة ليبية وإقليمية فى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية بعد أكثر من عقد من الصراع خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.
تأثير حرب غزة
ويري الباحث والمحلل السياسي حكيم بوغرارة أن “تطورات الملف الليبي هذه تعكس وعي كبير لأطراف الأزمة من أجل التحرك بصورة عاجلة لأجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة”.
وقال لوكالتنا “الليبيون بعد ما حدث ويحدث فى غزة أدركوا أن العلاقات الدولية ليست بريئة وأن الاختراقات الأجنبية كبيرة جدا وأنه إذا لم يكن هناك تنازلات وتوافقات فإن فالجميع سيخسر والتطورات المستقبلية قد تشهد تصعيدا خطيرا جدا”.
زيارة غير مفاجئة
وأشار إلي أن “زيارة عقيلة صالح لتركيا غير مفاجئة بل كان من المفترض أن تتم منذ فترة طويلة نظرا للاختراق الكبير من جانب تركيا للأزمة الليبية خاصة مع حكومة الدبيبة التي تحظي بالشرعية الدولية”.
ويعتقد الباحث أن ” محور الجزائر تونس والقاهرة أنقرة مهم جدا للمساعدة على تجاوز الأزمة الليبية والتي قطعت أشواطا كبيرة جدا يمكن البناء عليها خاصة أن قوانين الانتخابات والتعديلات الدستورية تقريبا استكملت بشكل كبير من أجل تمكين مسار سياسي والتوجه للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإرجاع الكلمة للشعب الليبي لمنح الشرعية لمختلف المؤسسات وبالتالي تتجاوز ليبيا فترة عدم الاستقرار خاصة فى ظل التهديدات الإرهابية فى الجنوب الليبي الذى يطل على منطقة الساحل المشتعلة ناهيك عن بروز موجة كبيرة للهجرة غير الشرعية والإتجار فى السلاح والبشر والكثير من الأزمات المترابطة خاصة بعدما حصل فى النيجر ومالي وبوركينا فاسو”.
وبحسب بوغرارة فإن “كل هذه المعطيات فرضت على أطراف الأزمة الليبية البحث عن مخارج جديدة فى ظل انسداد وفشل كل المحاولات للتقريب بين الفرقاء الليبين فى مراحل سابقة، وعليه فإن تحرك الداخل الليبي واستعداد دول طوق ليبيا للمساعدة خاصة بعدما حدث فى غزة وتيقن الفرقاء الليبين أن العلاقات الدولية لم تكن تؤتمن وأن السيناريو يمكن أن يتكرر فى أى دولة إذا لم تسرع فى إيجاد حلول فيما بينها”.
إعادة التموضع
وبحسب د.نبيل كحلوش الباحث في الدراسات الاستراتيجية “تندرج زيارة عقيلة صالح إلى تركيا في إطار محاولات إعادة التموضع الجديد بعد تأجيل الانتخابات التي كانت من المزمع إقامتها قبل مدة”.
وقال لوكالتنا ” أن تأجيل الانتخابات وكذا آثار كارثة الفيضانات قد أخر “الزمن السياسي” لليبيا. بل وقد أخذت خفت حتى بريق الحالة السياسية في الإعلام بعد كل من حرب أوكرانيا وكذا الحرب في فلسطين مما جعلها بدون أي أهمية نظرا لسطحية الملفات العالقة مقارنة بالملفات الدولية الأخرى”.
ويري كحلوش ” أن زيارة صالح لن تؤثر كثير على الوضع في الداخلي الليبي لأن أقصى ما يمكن أن تفعله تركيا حاليا هو الإتفاق مع رئيس مجلس النواب بتوجيه عدد من الشركات التركية وبالأخص في مجال البناء للإسهام في جهود إعادة الإعمار، أما عن حكومة الدبيبة فرغم أدائها السياسي المتذبذب إلا أنها لا زالت توصف بالحكومة الشرعية وهذا استنادا إلى الشرعية الدولية.”
وأشار إلي أن “ما يجب إدراكه من الناحية الاستراتيجية هو إن استقرار ليبيا قد يمكن من إطلاق مشاريع طاقوية نحو أوروبا، تلبية لحاجاتها التي تضررت بعد الحرب الروسية-الأوكرانية، لافتا إلي أن ذلك سيتصادم مع الطموحات الإسرائيلية التي تريد مد خطوط الغاز من عسقلان الفلسطينية نحو قبرص ثم اليونان ثم إلى قلب الاتحاد الأوروبي، فلذلك فإن الليبيين أمام فرصة تاريخية لإعادة الاستقرار لدولتهم واستغلال الأزمة الحرجة التي يمر بها الكيان الصهيوني.”
وحول الاجتماع الذى استضافته القاهرة بحضور حفتر وعقيلة صالح والمنفي، اعتبر الباحث أن “الاجتماع في القاهرة بحضور هذه الشخصيات يمكن قراءته أنه تنظيم للصف الموالي للقاهرة من أجل صيانة المصالح المصرية في ضوء المتغيرات المقبلة”.
ويعتقد أن “هذا في الواقع لن يتعلق كثيرا بتحريك المياه الراكدة التي لم تتحرك منذ 2011. مما يعني أن الغياب المؤسساتي للدولة الليبية سيحتاج المزيد من الجهود الأممية حتى تتحقق النقلة السياسية”.
أثارت التصريحات الأخيرة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر المخاوف من عودة الحرب الأهلية مرة أخري إلي البلد النفطي التي تستعد لأول استحقاق انتخابي منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي..فهل تصل ليبيا لمحطة الانتخابات أم تعود الحرب مجددا ؟
وكان حفتر قد طالب في كلمة الأسبوع الماضي أمام قيادات عسكرية بتشكيل لجنة لتوزيع عوائد النفط بشكل عادل محذرا من أنه حال عدم تشكيل اللجنة حتى نهاية أغسطس فإن الجيش الليبي وعموم الليبين سيكون لهم موقف حازم إزاء ذلك وهو ما اعتبره البعض تهديدا واضحا من القائد العسكري باللجوء للقوة العسكرية مرة أخري.
وبحسب مراقبون فإن عودة الحرب الأهلية لليبيا مرة أخري أمر صعب حدوثه ولن تقبل به القوي الدولية والإقليمية، مشيرين إلي أن هناك رسائل خاصة يسعي حفتر لإيصالها لبعض المؤسسات الليبية من خلال هذه التهديدات. خطورة الحرب
واستبعد علاء فاروق الباحث في الشؤون الليبية عودة الحرب مرة أخري إلي ليبيا نظرا لأن المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف الليبي لن يقبلوا بذلك.
وقال لوكالتنا “القوي الإقليمية مثل تركيا ومصر لن تقبل بعودة الحرب والفوضي مرة أخري إلي ليبيا، وسيضغطون على حلفاءهم المحليين داخل ليبيا لمنع الانجرار لحرب جديدة، لافتا إلي أن حدوث حرب في هذا التوقيت ستكون ضريبتها أعلي من أى حرب سابقة نظرا لكون الدولة الليبية في مرحلة الدفع نحو الانتخابات وتغيير المشهد وتغيير السلطات الموجودة وإعادة انتخابات برلمان جديد وحكومة شرعية بتوافق محلي ودولي”.
وأشار إلي أنه “من الصعب في ظل هذا الوضع المتقدم نحو الاستقرار والتوجه إلي الانتخابات بليبيا أن يتم العودة للحرب ، مؤكدا أن حفتر يدرك ذلك ويعلم جيدا خطورة حدوث حرب في الوقت الحالي خاصة بعدما تخلي عنه الكثير من الحلفاء الإقليمين مثل الدولة المصرية والإماراتية”. لجنة النفط
ويري الباحث أن “موضوع النفط هو ورقة يستغلها الجميع لابتزاز الأخرين لافتا إلي أن حفتر يستغل أن أغلب المناطق النفطية تقع تحت سيطرته ولكنه غير مستفيد منها بشكل كبير”.
واعتبر فاروق “إن ما طرحه حفتر حول إعادة توزيع عوائد النفط بشكل عادل أمر إيجابي، وطبيعي أن يطالب الجميع بعدالة التوزيع وحتى حكومة البرلمان برئاسة أسامة حماد لوحت برفع الراية الحمراء على الحقول النفطية في حال عدم توزيع عوائد النفط، لافتا إلي أن المجلس الرئاسي شكل لجنة بالفعل منذ يومين لتعزيز الشفافية وتوزيع عادل لكل الإنفاق الحكومي بشكل عام ومن ضمنه النفط، واللجنة أصبحت موجودة بالفعل ولكن ليس بنفس الفكرة التي طرحها حفتر”. رسالة استباقية
ويعتقد الباحث إن “تصريحات حفتر ربما محاولة وخطوة استباقية من قائد الجيش حتى لا يتم منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية خاصة بعد إعلان مجلسي النواب والدولة عن جلسة خلال ساعات لاقرار مخرجات لجنة 6+6 الخاصة بقوانين الانتخابات وشروط الترشح في ظل وجود بند بمنع من يحمل جنسيتين من الترشح ويريد حفتر الضغط لالغاء هذا البند نظرا لأنه يحمل جنسية أمريكية بجانب الليبية”. تنازع السلطات
بدوره، أكد الباحث السياسي أحمد عرابي إن ليبيا تعيش في ظل تنازع على الشرعية بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، على وقع أزمة سياسية أعادت المخاوف من العودة إلى النزاع المسلح، نتاج تجاذبات حادة بين مختلف مؤسساتها السياسية منذ إعلان تأجيل الانتخابات المعلنة مسبقاً، والتي كان المفترض إجراؤها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2021.
وقال لوكالتنا “المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة طالب بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتقوم بتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات في ليبيا ، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس بارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية المالية” .
وأوضح أن “مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط الليبي، تعد إحدى الأزمات في كامل البلاد، حيث تتنازع الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب مع حكومة الدبيبة السيطرة على هذه الإيرادات بصفة دائمة، لافتا إلي أن حكومة البرلمان سبق وأعلنت إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، التي تزيد على مئة وثلاثين مليار دينار ليبي قرابة 27 مليار دولار أمريكي، فيما قال أسامة حماد رئيس الحكومة، إن التهديد بوقف تصدير النفط جاء من أجل الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين عنها”.
وقال “إن هذا الصراع بين الأطراف الليبية يأتي فيما ترعى الأمم المتحدة حوارًا اقتصاديًّا بين الليبيين يهدف لتوحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة في البلاد، وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيرادات النفط التي تعتمد عليها ليبيا بشكل كلي في نفقاتها اليومية”.
رسائل حفتر
ويعتقد عرابي إن “تصريحات حفتر ليست سوي جزء من دعاية انتخابية أكثر من كونها شىء أخر، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوة عسكرية ولا حرب لانه لا يوجد من يدعم الحرب مالياً”، متوقعا أن يأتي شهر أغسطس وينتهي دون حدوث شىء جديد مما هدد به حفتر”.
وأشار إلي أن “الحكومة لن تستطيع تنفيذ مطالب حفتر لان عائدات النفط توضع في حساب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي هو تحت سيطرة حكومة الدبيبة وذلك طبقا للعقود الموقعة مسبقة مع شركات تصدير النفط”.
تطور جديد شهدته الأزمة الليبية اليومين الماضيين عقب إعلان البرلمان إيقاف رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق.
ويأت القرار فى ظل حالة إنقسام حاد تشهدها الأزمة الليبية فى ظل وجود حكومتين بالبلاد، واحدة فى الغرب وتطلق على نفسها حكومة الوحدة الوطنية ويرأسها عبد الحميد الدبيبة الذى يرتبط بعلاقات قوية مع تركيا، فى حين يرأس باشاغا الذى تم إيقافه عن العمل بقرار برلماني حكومة الشرق المدعومة من الجنرال خليفة حفتر.
أزمات ليبيا
وعلى مدار شهور، فشلت الحكومتين معاً في تأمين إجراء الانتخابات التي لطالما كان يعول عليها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والليبيين أنفسهم من أجل نقل البلاد إلى المسار الديمقراطي بعد سنوات تعدت العشر من الحرب والفوضى والإهمال وتدني الخدمات في كامل ربوع البلاد من شرقها إلى غربها وجنوبها.
وبعيدا عن أزمات حكومة الدبيبة التي يعتبرها البعض فاقدة للشرعية، تتعرض حكومة باشاغا التي عينها على البرلمان العام الماضي ودعمها، منذ أشهر للعديد من الانتقادات، عقب إخفاقها المتكرر في دخول العاصمة طرابلس والعمل من هناك، وتلقيها اتهامات بإهدار المال العام، فضلا عن فشلها في تأمين المصادر اللازمة لتمويل الموازنة الخاصة بها لامتناع مصرف ليبيا المركزي الخاضع لحكومة الدبيبة عن مدها بالأموال المطلوبة لتسيير أعمالها.
قرار البرلمان الليبي
وبحسب وسائل إعلام ليبية فإنه عقب إعلان باشاغا تنحيه وتعيين نائبه ” علي القطراني” لرئاسة الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب في ذات اليوم قام مجلس النواب بإيقافه عن العمل وإحالته إلى التحقيق فوراً .
وأعلن المتحدث الرسمي باسم البرلمان الليبي “عبد الله بليحق” أن حكومة فتحي باشاغا التي تشكلت العام الماضي بتكليف من مجلس النواب فشلت في الوفاء بتعهداتها التي كلفت بها. مشيراً إلى أن باشاغا لم ينفذ وعوده وفي مقدمتها العمل من داخل العاصمة الليبية طرابلس.
غضب داخلي
وأثار قرار البرلمان غضب خالد المشري رئيس مجلس الدولة الذى عبر عن غضبه من قرار إيقاف رئيس الحكومة فتحي باشاغا عن العمل وإحالته إلى التحقيق، قائلا فى تغريدة عبر تويتر ” يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة، الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب.
يستمر مجلس النواب في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب. 3/1
ودعا المشري فى تغريدته مجلس النواب إلى الالتفات لما وصفه بـ مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية”.
وبحسب مراقبون فإن قرار إيقاف باشاغا عن العمل يعبر عن حجم الخلافات بين الأجسام السياسية بلييبا وسيكون له تأُثير على فكرة إجراء الانتخابات التي يسعي لها المجتمع الدولي.
استقطاب وخلافات
وقال الباحث السياسي الليبي أحمد عرابي “أنه لم يتم سحب الثقة من الحكومة، ولكن تم الاكتفاء بإيقاف باشاغا عن العمل وتكليف وزير المالية بحكومته أسامة حماد بمهام رئاسة الحكومة إلى حين انتهاء التحقيق مع باشاغا ، لافتا فى الوقت نفسه ” إلا أنه لم يتم الكشف عن طبيعة الاتهامات التي سيتم التحقيق فيها معه من قبل لجنة مشكلة من مجلس النواب”.
وأوضح “هناك خلافات حول توزيع أموال الموازنة العامة الليبية وهي كانت السبب وراء قيام باشاغا بتفويض نائبه القيام بجل مهامه، بعد إعلانه تعرضه إلى ضغوط كبيرة من تيارات سياسية مختلفة حول تصريف الموازنة العامة لليبيا” .
وأشار عرابي إلي إنه “منذ فترة وهناك حالة استقطاب داخل مجلس النواب ما بين تيار مؤيد لباشاغا ويدافع عن بقائه، وآخر داعم للدبيبة ويريد الإطاحة بباشاغا وحكومته، وثالث يريد حكومة جديدة بعيدة عن المحاصصة”.
مستقبل الانتخابات
ويعتقد الباحث الليبي “أن مستقبل الانتخابات في ظل هذه الخلافات الحالية وحالة الاستقطاب والتقارير التي تتحدث عن تزوير في الأرقام الوطنية للناخبين يجعل إجراء انتخابات قريبا في ليبيا أمرا صعبا جدا، مشيرا إلي أنه “حتى لو تناست الكتل السياسية هذه الخلافات والتزوير وأجريت انتخابات بالفعل فستكون مزورة وسيتم الطعن فيها بسهولة ولم يتم قبول نتائجها بالإجماع”.
وبحسب الباحث فإنه لا يمكن قراءة هذه الخطوة خارج سياق الإعداد والتحضير لإجراء الانتخابات بعد الضغوطات الدولية لا سيما الأمريكية على جميع الأجسام السياسية لتحقيق هذه الغاية، لافتا إلي أن هنالك الكثير من التطورات السياسية في الأيام القادمة قد تشهدها ليبيا ولعل إيقاف باشاغا أولها وليس أخرها”.
رسالة سياسية
من جانبه أكد علاء فاروق الباحث المصري المتخصص فى الأزمة الليبية أن قرار إيقاف باشاغا وتحويله للتحقيق يمكن توصيفه سياسيا بأنه محاولة من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح ومجلسه للتخلص من عبء باشاغا تمهيدا للتماشي مع التطورات الاقليمية والدولية الجديدة التي تدفع نحو الانتخابات وذلك عن طريق تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة ذات مهام محددة .
وقال فاروق ” التخلص من باشاغا ليس جديدا بل هو فكرة تتردد منذ فترة في أروقة البرلمان خاصة بين التيار الذي يرى ضرورة إنهاء حكومة باشاغا مثلما سحب البرلمان الثقة من الدبيبة حتى يكون هناك مساحة للتحرك سواء بالتوافق على حكومة جديدة أو زيادة الضغط على الدبيبة محليا ودوليا”.
أما بخصوص تأثير إيقاف باشاغا على الانتخابات، فيعتقد الباحث المصري “أن التأثير قد يكون إيجابيا كونها خطوة سيفسرها المجتمع الدولي الضاغط على عقيلة ومجموعته أنها مرونة من الأخير في محاولة لمسايرة التغير الدولي في التعاطي مع الأزمة الليبية أي أن الخطوة تمهد لتوافقات أكثر ومنح عقيلة فرص أكبر للمراوغة والتفاوض”.
الدور الخارجي فى الأزمة
وحول وجود دور خارجي أو سعودي بالتحديد فى الأزمة خاصة بعد التقارب الأخير بين حكومة الدبيبة والرياض، يري فاروق أنه لا علاقة للسعودية أو أي قوى أخرى بما حدث لحكومة باشاغا كون كل هذه القوى منذ البداية لم يعترفوا بباشاغا ولا حكومته بل اغلقوا وجوههم في وجهه حتى مصر التي ظن كثيرون أنها حليفة لباشاغا وداعمة لحكومته.
وحول توقعاته لمصير الانتخابات الليبية خاصة بعد إعلان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي خطة لإجراءها هذا العام، أكد الباحث المصري أنه لا يعتقد أن تجرى الانتخابات خلال هذا العام لعدة أمور لوجستية وقانونية خاصة بعد الكشف عن تزوير في الأرقام الوطنية وتشكيل النائب العام للجان نيابية للتحقيق في الأمر وضبط منظومة الأحوال المدنية وهو امر قد يستغرق شهورا عدة..لافتا فى الوقت نفسه إلي أنه ربما ينجح المجتمع الدولي متمثلا في البعثة الأممية في الضغط أكثر لتجرى انتخابات برلمانية أول العام المقبل.
خطوة متأخرة
بدورها ، تري مروة محمد الباحثة فى الشؤون الليبية أن خطوة مجلس النواب بشأن توقيف باشاغا كان لابد منها وإن كانت متأخرة فحكومة باشاغا لم يكن لها تأثير ولم تمارس مهامها بشكل فعلي وفشلت في دخول طرابلس أكثر من مرة.
وقالت : أعتقد أن الفترة المقبلة قد تشهد ولادة حكومة جديدة ولكن الأهم أن تكون ممثلة من الشرق والغرب وقادرة على قيادة البلاد نحو الاستحقاق الانتخابي، لكن ليس من المتوقع إجراء الانتخابات هذا العام لأن الظروف الأمنية غير مواتية كما أن القوانين الانتخابية لم يتم انجازها حتى الآن.
وبحسب مروة فإن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي ينبغي أن يقود المسار نحو تفضيل مسار ليبي ليبي حقيقي يقود البلاد نحو الانتخابات أيضا من الضروري أن تنخرط الدول المعنية بالملف سواء عربية أو أوروبية أكثر، إيطاليا بدأت تستعيد دورها في الملف وخطوة لقاء رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر في روما مؤخراً كانت لافتة للنظر.
كشفت تقارير صحفية عن خلافات شديدة بين أنصار المعسكر الموالي لتركيا داخل ليبيا.
وبحسب وسائل إعلام، فقد اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أمس الاثنين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة بمحاولة عرقلة الانتخابات للبقاء فترة أطول في الحكم.
ويعتبر ذلك أول خلاف علني بين المشري المحسوب على تيار الإخوان المسلمين والدبيبة الذى دعمته الجماعة وكلاهما مدعوم من تركيا.
حصار عسكري
بدأ الخلاف اتهم المشري الدبيبة بالوقوف وراء منع عقد جلسة للمجلس عبر محاصرة مقره “بقوة عسكرية” حالت دون دخول الأعضاء للمقر.
وتوجه إثر الحادثة للمجلس الرئاسي والنائب العام يطلب فتح تحقيق في ما حدث.
وقال المشري خلال كلمة متلفزة عقب تأجيل الجلسة، إن قوة حماية الدستور التابعة للدبيبة هي المسؤولة، مؤكدا أن القوة العسكرية التي هاجمت المقر أبلغت أعضاء المجلس أن مستشار رئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة طالبهم بمنع عقد الجلسة.
وفسر رئيس المجلس الأعلى للدولة أوامر رئيس الحكومة المنتهية ولايتها بكونها محاولة منه “للاستفراد بالمنطقة الغربية ومنع توحيد السلطة التنفيذية”، معتبرا أن ممارسات الدبيبة ضد المجلس الأعلى تمثل “سابقة خطيرة لم تحصل منذ ثورة فبراير/شباط.
كما اتهمه باستخدام “ماكينات إعلامية” لتشويه صورة المجلس الأعلى أمام العموم بهدف “فرض سيطرة حكومته” بالقوة.
وفشلُ مجلس الدولة في عقد جلسته الرسمية اليوم الاثنين هو الثاني على التوالي بعد تأجيل جلسة أمس الأحد بسبب إجراءات فنية تخص مكان الانعقاد.
ويتهم المشري الطرف الآخر بسن أوامر على أصحاب الفنادق لرفض استقبال جلسات المجلس. وكان من المقرر أن يستمع المجلس لتقرير لجنة المناصب السيادية ويناقش آلية توحيد السلطة التنفيذية في الجلسة الملغاة.
وردا على ما سماه رئيس المجلس الأعلى للدولة بـ”الجريمة القانونية” توجه الأخير للنائب العام الليبي والمجلس الرئاسي بطلب رسمي لفتح تحقيق وتحجير السفر على المتورطين في الحادثة.
توحيد السلطة التنفيذية
كما طلب المشري رسميا من بعثة الأمم المتحدة بليبيا أن ترعى لقاء “فوريا” بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب “لتوحيد السلطة التنفيذية تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة”، مشيرا “لحرص الحكومة على عرقلة الانتخابات والبقاء في السلطة أطول فترة ممكنة”.
أسباب الخلاف
وتعود أسباب الخلاف بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس المجلس الأعلى للدولة لرفض الدبيبة الاتفاق الأخير بين رئيس البرلمان عقيلة صالح وخالد المشري في أكتوبر/تشرين الأول الماضي القاضي بتوحيد السلطة التنفيذية وتوزيع المناصب السيادية في البلاد قبل حلول العام المقبل.
وفسر الدبيبة آنذاك أسباب رفضه للإتفاق رغم الترحيب الأممي، بعدم وجود قاعدة دستورية عادلة تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات، مشيرا لما حصل لانتخابات ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ويعتبر ملف المناصب السيادية في ليبيا من أكثر الملفات الخلافية بين القادة بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.
صراع السلطات فى ليبيا
وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 من الانقسامات والصراعات السياسية والقبلية وتتنافس فيها حكومتان على السلطة: واحدة مقرها طرابلس وتهيمن على غرب البلاد يرأسها الدبيبة منذ مطلع عام 2021، وأخرى برئاسة وزير الداخلية الأسبق فتحي باشاغا وقد حازت على ثقة البرلمان وتتخذ من سرت الساحلية في شرق البلاد مقرا مؤقتا لها بعد فشلها في دخول العاصمة ومباشرة مهامها.
شهدت ليبيا خلال الساعات الماضية تصاعد لحالة التوتر فى العاصمة طرابلس بعد انتشار جماعات مسلحة في عدة مناطق وسط شكوك متزايدة في إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر الأسبوع المقبل.
وتعرض مكتب رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبية في طرابلس لحصار لعدة ساعات بعد إقالة قائد عسكري. موالون لقائد عسكري مقال يحاصرون مكتب رئيس الوزراء الليبي
وانتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي ليل الأربعاء صور لعشرات المسلحين، الذين قالوا إنهم من أنصار عبد الباسط مروان قائد منطقة طرابلس المقال، بالإضافة إلى عربات مدرعة، وهم يتخذون مواقع خارج مقر رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد دبيبة ومبانٍ رئيسية أخرى.
وبحسب وكالة فرانس برس، قال مسؤول عسكري، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الجماعات المسلحة الخاضعة لسلطة مختلف القوات العسكرية والأمنية في طرابلس انتشرت بكثافة حول مواقع حساسة في العاصمة.
وأوضح المسؤول العسكري أن هذه الخطوة جاءت بعد ساعات قليلة من تولي اللواء عبد القادر منصور منصبه كقائد لمنطقة طرابلس، بأوامر من المجلس الرئاسي”، بدلا من مروان.
ويحل منصور محل مروان، الذي شغل المنصب لعدة سنوات، ويدعمه عدد من الجماعات المسلحة القوية في طرابلس.
وانتشرت الجماعات المسلحة في شوارع طرابلس ليل الخميس فيما وصفته تقارير بأنه استعراض واضح للقوة.
وبحسب بي بي سي فإن التطورات العسكرية يقابلها شكوك وقلق على الصعيد السياسي، حيث لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى في 24 ديسمبر كما هو مقرر.
عضو مفوضية الانتخابات الليبية: اجراء الانتخابات فى موعدها مستحيل
عضو المفوضية العليا للانتخابات الليبية، أبو بكر مردة، أكد فى تصريحات صحفية الخميس، إنه بات من المستحيل إجراء الانتخابات في هذا اليوم، لافتا إلي أن البلاد بحاجة إلى وقت كافٍ من أجل العملية الانتخابية.
وأشار مردة إلي أن المفوضية في انتظار قرار من اللجنة المنبثقة عن البرلمان بشأن تقرير سُلم إليها عن الصعوبات والعراقيل التي واجهت المفوضية في مرحلة الطعون الخاصة بالمرشحين للانتخابات.
برلماني ليبي يهاجم الحكومة بسبب الانتخابات
وكان سليمان الهراري رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الليبي، الذي يتخذ من المنطقة الشرقية مقراً له، طالب سلطات البلاد بالاعتراف بأن الانتخابات لا يمكن إجراؤها في موعدها.
و بحسب موقع “الوسط” الإخباري الليبي، دعا الهراري الهيئات الحاكمة، بما في ذلك مجلس النواب، على “التصرف بمسؤولية وإبلاغ الشعب الليبي بوضوح بأنه ليس من الممكن إجراء الاقتراع كما هو مقرر” .
كما طالب الهراري رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة ووزير الداخلية خالد مازن بالاعتراف بتقصيرهما في أداء الواجب في الترتيب الأمني للعملية الانتخابية.
وكان وزير الداخلية الليبي خالد مازن قد أعلن فى وقت سابق إن وزارته مستعدة لتأمين الانتخابات، متراجعا عن تصريحات سابقة بأن الوضع في ليبيا لا يسمح بإجراء انتخابات.
وتدعم الأمم المتحدة عقد الانتخابات فى موعدها لمحاولة تحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا بعد عقد من الاضطرابات.
ودفعت التطورات الأخيرة العديد من المراقبين للتشكيك بشأن ما إذا كان التصويت سيجري في الموعد المحدد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في ثورة عام 2011 ، تشهد ليبيا حالة من الفوضي، وتخضع عاصمتها حاليا لسيطرة مجموعة من الجماعات المسلحة التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية.
أكد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا على ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بدون تأخير.
وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة مغادرة المرتزقة ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، مطالبا تركيا وروسيا بسرعة سحب المرتزقة التابعين لهم دون تأخير.
وأشار ماكرون إلى أن بقاء المرتزقة بليبيا يهدد الاستقرار والأمن في البلاد والمنطقة برمتها. ماكرون يوجه رسالة لـ تركيا وروسيا
وأشاد الرئيس الفرنسي بالخطوة التي تم الإعلان عنها أمس المتمثلة في سحب 300 من المرتزقة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر ليس سوى بداية، وعلى تركيا وروسيا سرعة سحب مقاتليهم.
وأشار ماكرون إلي أن المجتمع الدولي أظهر وحدة إزاء الشأن الليبي ودعمه للمسار السياسي في ليبيا، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.
وكان مؤتمر باريس الدولي من أجل ليبيا قد أكد في ختام أعماله على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.
ميركل تكشف موقف تركيا من سحب مرتزقتها من ليبيا
من جانبها كشفت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها إن تركيا ما زالت لديها بعض التحفظات على سحب القوات من ليبيا لكن روسيا قالت إنها مستعدة لدعم سحب متبادل للقوات من هناك.
ولم توضح ميركل طبيعة التحفظات التركية حول سحب المرتزقة لكنها رحبت بقبول روسيا سحب مرتزقتها وتأكيدها أن الامر قابل للتنفيذ.
واعتبرت ميركل في ختام تصريحات بمؤتمر باريس حول ليبيا أن الانتخابات في 24 ديسمبر لها دور حاسم، لافتة إن التجهيزات للانتخابات يجب أن تتم بطريقة تؤدي في النهاية للقبول بالنتيجة”.
مؤتمر باريس يشيد بالتزام حكومة ليبيا
وأشاد المؤتمر في ختام أعماله بالتزام المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضمان إنجاح عملية الانتقال عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر المقبل.
وبحسب البيان الختامي للمؤتمر الذي نشرته السفارة الفرنسية بليبيا، دعا المؤتمر جميع الجهات الليبية الفاعلة للالتزام بإجراء الانتخابات، كما دعا المؤتمر المرشحين الليبيين للالتزام باحترام حقوق خصومهم السياسيين وقبول نتائج الانتخابات.
وشدد البيان الختامي لمؤتمر باريس على أنه سيتم فرض عقوبات على الأفراد الذين سيحاولون القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج الانتخابات سواء كانوا داخل ليبيا أو خارجها.
من جانبه اعتبر محمد النفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إن مؤتمر باريس محطة مفصلية بالنسبة إلى ليبيا.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلي أن خروج الدفعة الأولى من المرتزقة من ليبيا هو أول نجاحات اللجنة العسكرية المشتركة، قائلا إن مخرجات مؤتمر باريس تلبي طموحات الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.
كشفت تقارير صحفية ليبية عن صدور قرار من المجلس الرئاسي بإيقاف وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها للتحقيق مع منعها من السفر.
وفى بيان لها مساء اليوم أعلنت نجوى وهيبة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي أن المجلس اتخذ قراره بسبب انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي.بيان المجلس الرئاسي الليبي حول المنقوش
وأكد البيان أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش الموقوفة احتياطيا، على أن تقدم اللجنة تقريرا في مدة أقصاها 14 يوما من تاريخ صدور القرار.
وزيرة خارجية ليبيا: ننوي تسليم المطلوب في قضية لوكيربي
ويأت قرار إيقاف المنقوش عقب تصريحاتها فى مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” الأربعاء الماضي، حول إمكانية تسليم مسؤول المخابرات الليبي السابق أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة على خلفية تهم بتورطه في تفجير طائرة أمريكية فوق لوكربي الإسكتلندية عام 1988.
وكانت المنقوش قد أعلنت خلال اللقاء إن الحكومة تنوي التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المطلوب في قضية لوكربي.
والمنقوش هي أول وزيرة للخارجية في تاريخ ليبيا، في حكومة الوحدة الوطنية التي تضم أيضا أول وزيرة للعدل، و3 وزيرات أخريات لتبلغ نسبة تمثيل المرأة بالحكومة 15% حتى الآن.
جبهة النضال الوطني تطالب المنقوش بالاستقالة
تصريحات المنقوش أثارت غضب واسع في الأوساط الليبية حيث اتهمت الوزيرة بإحياء قضية تم إغلاقها منذ مدة ودفعت ليبيا نتيجته سنوات من العزلة الدولية.
واعتبرت جبهة النضال الوطني التي يتزعمها أحمد قذام الدم إبن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي أن ما صرحت به وزيرة الخارجية الليبية بخصوص تسليم المواطن الليبي “أبوعجيلة مسعود” يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والقيم، داعية الوزيرة لتقديم استقالتها.
بيان جبهة النضال الوطني
وأشارت الجبهة في بيان لها إلى أن ملف قضية لوكيربي، قد تم إغلاقه منذ سنوات باتفاقية معلنة، وتعهد كتابي من الرئيس الأمريكي، وتم الإفراج عن كل من تم اتهامهم ظلماً، وتبرئتهم.
وقال البيان أنه كان أولي بالوزيرة بأن تدافع عن ضحايا عدوان الناتو في ماجر وطرابلس وسرت لا أن تٌذعن لأوامر خارجية وتفرط في كرامة الليبيين.
كانت وزارة العدل الأمريكية قد طالبت السلطات الليبية في ديسمبر/أيلول الماضي بتسليم أبوعجيلة للمحاكمة في الولايات المتحدة، ولكنها رفضت.
ومنذ تعيينها دخلت المنقوش في صراعات مع الأطراف المختلفة في ليبيا حيث عملت على تقليص البعثات بالخارج، وأطلقت تصريحات ضد وجود المرتزقة الأجانب، ونظمت مؤتمرا دوليا لاستقرار ليبيا.
