تحركات إقليمية ودولية متسارعة تشهدها الساحة الليبية بعد فترة من الجمود السياسي خاصة بعد كارثة إعصار دانيال التي راح ضحيتها الأف اللبيين وأظهرت تأثير الانقسام والخلافات السياسية على البلد التي تزرح تحت حكومتين و3 مجالس حاكمة منذ سنوات.
وشهدت الأيام الماضية، حراك دبلوماسي إقليمي تجاه ليبيا حيث استضافت تركيا رئيس البرلمان عقيلة صالح فى محاولة من الأخير لاقناع تركيا بالتخلي عن حكومة الدبيبة ودعم تشكيل حكومة ليبية جديدة تتولي إدارة ملف الانتخابات المرتقبة.
كما استضافت القاهرة يوم 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل.
يأت هذا فيما دعت اللجنة الأممية بليبيا لحوار خماسي بين الأطراف الليبية من المقرر عقده يناير المقبل للتوافق على قوانين الانتخابات وتفعيلها، وذلك أملاً في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل.
ووفقا لمراقبون فإن التحركات الأخيرة فى الملف الليبي تمت بتنسيق مصري تركي وبضغوط أممية خاصة فى ظل دور القاهرة وأنقرة فى الأزمة وعلاقة البلدين بأطراف الصراع، ووجود رغبة ليبية وإقليمية فى التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية بعد أكثر من عقد من الصراع خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على غزة.تأثير حرب غزة
ويري الباحث والمحلل السياسي حكيم بوغرارة أن “تطورات الملف الليبي هذه تعكس وعي كبير لأطراف الأزمة من أجل التحرك بصورة عاجلة لأجل إيجاد تسوية سياسية للأزمة”.
وقال لوكالتنا “الليبيون بعد ما حدث ويحدث فى غزة أدركوا أن العلاقات الدولية ليست بريئة وأن الاختراقات الأجنبية كبيرة جدا وأنه إذا لم يكن هناك تنازلات وتوافقات فإن فالجميع سيخسر والتطورات المستقبلية قد تشهد تصعيدا خطيرا جدا”.
زيارة غير مفاجئة
وأشار إلي أن “زيارة عقيلة صالح لتركيا غير مفاجئة بل كان من المفترض أن تتم منذ فترة طويلة نظرا للاختراق الكبير من جانب تركيا للأزمة الليبية خاصة مع حكومة الدبيبة التي تحظي بالشرعية الدولية”.
ويعتقد الباحث أن ” محور الجزائر تونس والقاهرة أنقرة مهم جدا للمساعدة على تجاوز الأزمة الليبية والتي قطعت أشواطا كبيرة جدا يمكن البناء عليها خاصة أن قوانين الانتخابات والتعديلات الدستورية تقريبا استكملت بشكل كبير من أجل تمكين مسار سياسي والتوجه للانتخابات الرئاسية والتشريعية وإرجاع الكلمة للشعب الليبي لمنح الشرعية لمختلف المؤسسات وبالتالي تتجاوز ليبيا فترة عدم الاستقرار خاصة فى ظل التهديدات الإرهابية فى الجنوب الليبي الذى يطل على منطقة الساحل المشتعلة ناهيك عن بروز موجة كبيرة للهجرة غير الشرعية والإتجار فى السلاح والبشر والكثير من الأزمات المترابطة خاصة بعدما حصل فى النيجر ومالي وبوركينا فاسو”.
وبحسب بوغرارة فإن “كل هذه المعطيات فرضت على أطراف الأزمة الليبية البحث عن مخارج جديدة فى ظل انسداد وفشل كل المحاولات للتقريب بين الفرقاء الليبين فى مراحل سابقة، وعليه فإن تحرك الداخل الليبي واستعداد دول طوق ليبيا للمساعدة خاصة بعدما حدث فى غزة وتيقن الفرقاء الليبين أن العلاقات الدولية لم تكن تؤتمن وأن السيناريو يمكن أن يتكرر فى أى دولة إذا لم تسرع فى إيجاد حلول فيما بينها”.
إعادة التموضع
وبحسب د.نبيل كحلوش الباحث في الدراسات الاستراتيجية “تندرج زيارة عقيلة صالح إلى تركيا في إطار محاولات إعادة التموضع الجديد بعد تأجيل الانتخابات التي كانت من المزمع إقامتها قبل مدة”.
وقال لوكالتنا ” أن تأجيل الانتخابات وكذا آثار كارثة الفيضانات قد أخر “الزمن السياسي” لليبيا. بل وقد أخذت خفت حتى بريق الحالة السياسية في الإعلام بعد كل من حرب أوكرانيا وكذا الحرب في فلسطين مما جعلها بدون أي أهمية نظرا لسطحية الملفات العالقة مقارنة بالملفات الدولية الأخرى”.
ويري كحلوش ” أن زيارة صالح لن تؤثر كثير على الوضع في الداخلي الليبي لأن أقصى ما يمكن أن تفعله تركيا حاليا هو الإتفاق مع رئيس مجلس النواب بتوجيه عدد من الشركات التركية وبالأخص في مجال البناء للإسهام في جهود إعادة الإعمار، أما عن حكومة الدبيبة فرغم أدائها السياسي المتذبذب إلا أنها لا زالت توصف بالحكومة الشرعية وهذا استنادا إلى الشرعية الدولية.”
وأشار إلي أن “ما يجب إدراكه من الناحية الاستراتيجية هو إن استقرار ليبيا قد يمكن من إطلاق مشاريع طاقوية نحو أوروبا، تلبية لحاجاتها التي تضررت بعد الحرب الروسية-الأوكرانية، لافتا إلي أن ذلك سيتصادم مع الطموحات الإسرائيلية التي تريد مد خطوط الغاز من عسقلان الفلسطينية نحو قبرص ثم اليونان ثم إلى قلب الاتحاد الأوروبي، فلذلك فإن الليبيين أمام فرصة تاريخية لإعادة الاستقرار لدولتهم واستغلال الأزمة الحرجة التي يمر بها الكيان الصهيوني.”
وحول الاجتماع الذى استضافته القاهرة بحضور حفتر وعقيلة صالح والمنفي، اعتبر الباحث أن “الاجتماع في القاهرة بحضور هذه الشخصيات يمكن قراءته أنه تنظيم للصف الموالي للقاهرة من أجل صيانة المصالح المصرية في ضوء المتغيرات المقبلة”.
ويعتقد أن “هذا في الواقع لن يتعلق كثيرا بتحريك المياه الراكدة التي لم تتحرك منذ 2011. مما يعني أن الغياب المؤسساتي للدولة الليبية سيحتاج المزيد من الجهود الأممية حتى تتحقق النقلة السياسية”.
تحل اليوم السبت 16 أيلول ذكري البطل الليبي المقاوم عمر المختار ذلك الخسميني الذى لم تمنعه شيخوخته من رفع راية المقاومة في وجه أعداء بلاده ومستعمري وطنه، اليوم وفي ظل ما تشهده ليبيا من دمار وخراب ومقتل قرابة 20 ألف مواطن في ساعات بسبب فشل الحكومات الليبية المتصارعة على الحكم .. هل يمكن أن نري مختار جديد يقود ثورة جديدة تحرر ليبيا من احتلال الميليشيات وفساد الساسة والأحزاب؟
فجأة وبدون مقدمات، عادت ليبيا لتحتل صدارة نشرات الأخبار العالمية ووكالات الأنباء الدولية،هذه المرة ليس بسبب الانتخابات التي ينتظرها الليبيين منذ عقود دون معرفة موعدها، أو بسبب صراع سياسي لم يتوقف منذ أكثر من عقد من الزمان، أو حرب جديدة طالما اشتعلت نتيجة صراعات الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مقاليد الأمن بالبلاد.
رغم كل ما تشهده ليبيا من أزمات سياسية وعسكرية ولكن تصدرها عناوين وكالات الأنباء العالمية هذه المرة جاء بعد مقتل أكثر من 5 ألف شخص وفقد عشرات الأف وتدمير مدن واحياء بكاملها جراء الإعصار المدمر الذى ضرب البلاد.
اللافت للنظر أن كارثة ليبيا الجديدة جاءت قبل أيام من الاحتفال بيوم الشهيد الذى يوافق 16 سبتمبر من كل عام ذكري إعدام البطل عمر المختار أسد الصحراء قائد المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي والبريطاني في ليبيا في إشارة واضحة على حاجة ليبيا لاستحضار فكر المقاومة للتخلص من فساد الساسة وأمراء الحرب في ليبيا.
وتعيش ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات حالة من الفوضي السياسية والعسكرية، حيث تسيطر الميليشيات المسلحة على معظم مناطقها، كما يوجد بها من حكومتين أحدهما ترفض تسليم السلطة منذ شهور، والأخر غير معترف بها دوليا، إضافة لوجود برلمان بشرق ليبيا ومجلس أعلي للدولة بغربها، فضلا عن وجود قوات أمنية بالغرب وأخر بالشرق، بجانب ميليشيات موالية لزعماء الأحزاب والكيانات السياسية وهو ما جعل ليبيا أشبه بكيانات منفصلة الضحية الوحيدة فيها المواطن.كارثة دانيال
واجتاح إعصار دانيال يوم الأحد 10 أيلول مناطق شرق ليبيا مخلفا فيضانات مدمرة أدت لخسائر كبيرة في الأرواح، وبحسب وسائل إعلام بلغ عدد الضحايا بمدينة درنة الساحلية بين 18 ألفاً و20 ألف شخص، استنادا لعدد المباني والأحياء التي دمرت خاصة أن الفيضانات حدثت خلال الليل والناس نيام.
ووفقا لتقارير صحفية، جرفت السيول بيوت بأكملها بمن فيها من عائلات، واختفت أحياء بكل ملامحها، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص، ولا تزال الجثث التي لم تنتشل من تحت الأنقاض أو في البحر غير معروفة الهوية والعدد، وبقاؤها في مياه السيول يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.
وهناك حالة من الغضب في الأوساط الليبية تجاه تعامل السلطات مع الكارثة خاصة بعد إعلان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة الخميس 14 أيلول أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا، مشيرة إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي”.
فساد الحكومات
وما يكشف حالة عدم الاكتراث لدي المسؤولين اللييين تجاه الأزمة ما تداولته وسائل إعلام من إعلان الصديق حفتر النجل الأكبر لرجل ليبيا القوي خليفة حفتر نيته الترشح للرئاسة في الانتخابات التي لم يتم تحديد موعدها وذلك بعد أثل من 24 ساعة فقط من وقوع كارثة الإعصار!.
وبحسب صحيفة الغارديان في افتتاحيتها الخميس 14 أيلول فإن “كارثة فيضانات ليبيا لم تتسبب فيها الطبيعة فقط بل ساهم فيها البشر”.
https://twitter.com/Mohammed78990/status/1702952786671874474
وتقول الصحيفة إن “الفيضانات في شرق ليبيا أحدثت دمارا مروعا، وفي درنة، حيث انهار سدان بعد هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد الإعصار، وقد تسبب إعصار دانيال في غرق أحياء بسكانها. وابتلع البحر أحياء وهو الآن يلقي بالجثث على طول الشاطئ.
وبحسب الصحيفة فإن الرعب واليأس الذي يشعر به الليبيون يقابله غضبهم من الحكومات المتنافسة التي قسمت البلاد وسعت إلى السلطة والربح بينما تتجاهل احتياجات الشعب.
وترى الصحيفة إن “الكارثة التي تشهدها ليبيا تفضح إخفاق الحكومات في حماية مواطنيها، بل وتعريضهم لخطر أكبر، مشيرة إلي أن نظام القذافي أعقبه أكثر من عقد من الثورة والحرب الأهلية والجمود السياسي، وخلاله لم يتم إهمال البنية التحتية الأساسية فحسب بل تم نهبها أيضاً مشيرة إلى تقارير أفادت أن أحد سدي درنة لم تتم صيانته منذ عام 2002”.
وتقول الصحيفة إنه “حتى عندما لاحت الكارثة في الأفق، أخفقت السلطات في شرق ليبيا، التي يسيطر عليها القائد العسكري خليفة حفتر، في أداء واجباتها الأساسية رغم إن المسؤولين شهدوا تأثير العاصفة دانيال في اليونان وكان أمامهم أيام للتخطيط لعملية الإخلاء”.
وتضيف الصحيفة إنه “حتى بعد أن ضربت الكارثة البلاد، لا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة تتعرض للعرقلة بسبب السياسة، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الأساسية، فضلا أن الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس وحكومة حفتر المنافسة لا يضعان المعاناة الإنسانية في المقام الأول”.
ما شهدته درنة من دمار وخراب بسبب كارثة تسبب فيها البشر قبل الحجر، تذكرنا بما عاصرته ليبيا أثناء الاحتلال الإيطالي، ففي كتابه “بنغازي في فترة الاستعمار الإيطالي” يصف المؤرخ وهبي البوري حال المدن الليبية أثناء الاحتلال بأنها “مدن أشباحٍ دمرتها القنابل” !
هذا التشابه الحاصل بين ماضي ليبيا المأساوي تحت الاحتلال، وعاصرها المؤسف في ظل أمراء الحرب والفساد يقودنا للحديث عن شخصية ليبية غيرت مسار التاريخ ووقفت بكل حزم أمام محاولات الاحتلال استباحة الأرض والثروات وقادت الثورة والمقاومة ضد الاستعمار حتى لقي ربه شهيدا على يد أعداءه رافعا شعار “نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت”.
أنه أسد الصحراء عمر المختار الذى تحل ذكري استشهاده السبت 16 أيلول والذى يحتاج الليبين لاستحضار سيرته وتاريخه المقاوم لاستعادة دولتهم التي استبد بها الفساد، وخربها الساسة بصورة جعلت الآلاف من الليبين جثث بلا مأوي ابتلعها البحر في لحظة ثم عاد ليلقيها على الشاطىء دون رحمة لتبقي شاهدة على جرائم ارتكبها ليبيين بحق شعبهم ربما لا تقل بشاعة إن لم تكن تزيد عما ارتكبه المحتل الغاشم والمستعمر الغريب.
من هو عمر المختار؟
في أجواء أسوء بكثير مما تشهده ليبيا حاليا، عاش عمر المختار، الذى لا يوجد تاريخ دقيق لولادته، ولكن الشىء الوحيد المؤكد أن حياته كانت سلسلة من المقاومة والنضال فهو الفدائي الذى حارب الاستعمار البريطاني بجانب المصريين، وهو المقاوم الذى ساند ثوار تشاد في مقاومة الاحتلال الفرنسي في شبابه، وهو العجوز الثائر الذى قاد ثوار ليبيا لمقاومة الاحتلال الايطالي لبلاده.
كما شارك عمر المختار أيضا في القتال الذي نشب بين السنوسية والفرنسيين في المناطق الجنوبية في السودان.
أسد الصحراء هكذا وصف الليبين عمر المختار للتعبير عن فخرهم واعجابهم بذلك البطل الذى نسجت حوله الأساطير التي تخلد قوته وشجاعته حيث يروي أنه أثناء رحلة للسودان برفقة بعض معاونيه قابلهم أسد هددهم، فبدلا من ترك جمل للأسد كي ينصرف عنهم، امتطى جواده وأطلق سلاحه صوب الأسد وانطلق يطارده ثم عاد لهم برأسه.
وفي عام 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية التي كانت تحكم ليبيا ودخلت قواتها للأراضي الليبية، وفي عام 1912 أعلنت روما ليبيا مستعمرة إيطالية، ومنذ ذلك الوقت قاد المختار، البالغ وقتها من العمر 53 عاما، المقاومة الليبية ضد الإيطاليين لنحو 20 عاما، أوقع خلالها خسائر فادحة بصفوف الإيطاليين.
وفي 11 سبتمبر / أيلول 1931 نجح الإيطاليون في أسر عمر المختار بعد معركة قتل فيها جواده وتحطمت نظارته.
وبعدها بثلاثة أيام في 14 سبتمبر / أيلول، وصل القائد الإيطالي غراتسياني إلى بنغازي، وأعلن على عجل انعقاد المحكمة الخاصة 15 سبتمبر / أيلول 1931، وفي الساعة الخامسة مساء اليوم المحدد لمحاكمة عمر المختار صدر الحكم عليه بالإعدام شنقا.
المختار في عيون أعدائه
يكفي لمعرفة قيمة مكانة عمر المختار أن تقرأ ما كتبه عن أعدائه، ففي مذكراته يصف القائد “غراتسياني” -الذي أشرف على تنفيذ حكم إعدام عمر المختار المجاهد الليبي بأنه “أسطورة الزمان الذي نجا آلاف المرات من الموت ومن الأسر، واشتهر عند الجنود بالقداسة والاحترام، لأنه الرأس المفكر والقلب النابض للثورة العربية في برقة، وكذلك كان المنظم للقتال بصبر ومهارة فريدة لا مثيل لها سنين طويلة”.
ويصف الجنرال الإيطالي لحظة لقائه بالمختار قائلا ” ارتعش قلبي من جلالة الموقف، أنا الذي خضت المعارك والحروب العالمية والصحراوية، ورغم هذا كانت شفتاي ترتعشان ولم أستطع أن أنبس بحرف واحد، فانتهت المقابلة وأمرت بإرجاعه إلى السجن لتقديمه للمحاكمة في المساء، لقد خرج من مكتبي كما دخل علي، وأنا أنظر إليه بكل إعجاب وتقدير.
و قبل أن يتدلى جسده المنهك من حبل المشنقة، ألقى المجاهد الليبي عمر المختار بكلماته الخالدة خلال لقائه بالفريق أول “رودولفو غراتسياني”: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية، بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي.
وبالفعل صدقت نبؤءة قائد المقاومة البطل وأصبحت كلماته الأخيرة نارا أشعلت مقاومة الاستعمار في العالم العربي طيلة قرابة القرن، وألهمت الثوار روح المقاومة ضد المحتلين في المنطقة العربية وخارجها.
واليوم، وفي ظل ما تعانيه ليبيا من فساد وإفساد وصراع على السلطة وتشرذم وانقسام تبدو حاجة الليبيين ملحة وضرورية لاستحضار سيرة ذلك البطل المختار الذى تحل ذكراه اليوم 16 أيلول.
على الليبيين البحث فيما بينهم عن قائد جديد للمقاومة يسير على نهح أسد الصحراء عمر المختار ليوحد الصفوف ويواجه المحتلين والفاسدين حتى لو كانوا من نفس الوطن والطينة، فما كشفته كارثة الاعصار من فساد وخراب بليبيا يفوق ما ارتكبته قوات الاحتلال على مدار تاريخها.
أثارت التصريحات الأخيرة لقائد الجيش الليبي خليفة حفتر المخاوف من عودة الحرب الأهلية مرة أخري إلي البلد النفطي التي تستعد لأول استحقاق انتخابي منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي..فهل تصل ليبيا لمحطة الانتخابات أم تعود الحرب مجددا ؟
وكان حفتر قد طالب في كلمة الأسبوع الماضي أمام قيادات عسكرية بتشكيل لجنة لتوزيع عوائد النفط بشكل عادل محذرا من أنه حال عدم تشكيل اللجنة حتى نهاية أغسطس فإن الجيش الليبي وعموم الليبين سيكون لهم موقف حازم إزاء ذلك وهو ما اعتبره البعض تهديدا واضحا من القائد العسكري باللجوء للقوة العسكرية مرة أخري.
وبحسب مراقبون فإن عودة الحرب الأهلية لليبيا مرة أخري أمر صعب حدوثه ولن تقبل به القوي الدولية والإقليمية، مشيرين إلي أن هناك رسائل خاصة يسعي حفتر لإيصالها لبعض المؤسسات الليبية من خلال هذه التهديدات.
خطورة الحرب
واستبعد علاء فاروق الباحث في الشؤون الليبية عودة الحرب مرة أخري إلي ليبيا نظرا لأن المجتمع الدولي والدول الفاعلة في الملف الليبي لن يقبلوا بذلك.
وقال لوكالتنا “القوي الإقليمية مثل تركيا ومصر لن تقبل بعودة الحرب والفوضي مرة أخري إلي ليبيا، وسيضغطون على حلفاءهم المحليين داخل ليبيا لمنع الانجرار لحرب جديدة، لافتا إلي أن حدوث حرب في هذا التوقيت ستكون ضريبتها أعلي من أى حرب سابقة نظرا لكون الدولة الليبية في مرحلة الدفع نحو الانتخابات وتغيير المشهد وتغيير السلطات الموجودة وإعادة انتخابات برلمان جديد وحكومة شرعية بتوافق محلي ودولي”.
وأشار إلي أنه “من الصعب في ظل هذا الوضع المتقدم نحو الاستقرار والتوجه إلي الانتخابات بليبيا أن يتم العودة للحرب ، مؤكدا أن حفتر يدرك ذلك ويعلم جيدا خطورة حدوث حرب في الوقت الحالي خاصة بعدما تخلي عنه الكثير من الحلفاء الإقليمين مثل الدولة المصرية والإماراتية”.
لجنة النفط
ويري الباحث أن “موضوع النفط هو ورقة يستغلها الجميع لابتزاز الأخرين لافتا إلي أن حفتر يستغل أن أغلب المناطق النفطية تقع تحت سيطرته ولكنه غير مستفيد منها بشكل كبير”.
واعتبر فاروق “إن ما طرحه حفتر حول إعادة توزيع عوائد النفط بشكل عادل أمر إيجابي، وطبيعي أن يطالب الجميع بعدالة التوزيع وحتى حكومة البرلمان برئاسة أسامة حماد لوحت برفع الراية الحمراء على الحقول النفطية في حال عدم توزيع عوائد النفط، لافتا إلي أن المجلس الرئاسي شكل لجنة بالفعل منذ يومين لتعزيز الشفافية وتوزيع عادل لكل الإنفاق الحكومي بشكل عام ومن ضمنه النفط، واللجنة أصبحت موجودة بالفعل ولكن ليس بنفس الفكرة التي طرحها حفتر”.
رسالة استباقية
ويعتقد الباحث إن “تصريحات حفتر ربما محاولة وخطوة استباقية من قائد الجيش حتى لا يتم منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية خاصة بعد إعلان مجلسي النواب والدولة عن جلسة خلال ساعات لاقرار مخرجات لجنة 6+6 الخاصة بقوانين الانتخابات وشروط الترشح في ظل وجود بند بمنع من يحمل جنسيتين من الترشح ويريد حفتر الضغط لالغاء هذا البند نظرا لأنه يحمل جنسية أمريكية بجانب الليبية”.
تنازع السلطات
بدوره، أكد الباحث السياسي أحمد عرابي إن ليبيا تعيش في ظل تنازع على الشرعية بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، على وقع أزمة سياسية أعادت المخاوف من العودة إلى النزاع المسلح، نتاج تجاذبات حادة بين مختلف مؤسساتها السياسية منذ إعلان تأجيل الانتخابات المعلنة مسبقاً، والتي كان المفترض إجراؤها في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر 2021.
وقال لوكالتنا “المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة طالب بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية لتقوم بتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين كافة البلديات في ليبيا ، متهمًا مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس بارتكاب جرائم في الاعتمادات المستندية المالية” .
وأوضح أن “مسألة التوزيع العادل لإيرادات النفط الليبي، تعد إحدى الأزمات في كامل البلاد، حيث تتنازع الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب مع حكومة الدبيبة السيطرة على هذه الإيرادات بصفة دائمة، لافتا إلي أن حكومة البرلمان سبق وأعلنت إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط لعام 2022 وما بعده، التي تزيد على مئة وثلاثين مليار دينار ليبي قرابة 27 مليار دولار أمريكي، فيما قال أسامة حماد رئيس الحكومة، إن التهديد بوقف تصدير النفط جاء من أجل الحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين عنها”.
وقال “إن هذا الصراع بين الأطراف الليبية يأتي فيما ترعى الأمم المتحدة حوارًا اقتصاديًّا بين الليبيين يهدف لتوحيد المؤسسات الاقتصادية المنقسمة في البلاد، وإيجاد خطة للتوزيع العادل لإيرادات النفط التي تعتمد عليها ليبيا بشكل كلي في نفقاتها اليومية”.رسائل حفتر
ويعتقد عرابي إن “تصريحات حفتر ليست سوي جزء من دعاية انتخابية أكثر من كونها شىء أخر، مؤكدا أنه لن تكون هناك قوة عسكرية ولا حرب لانه لا يوجد من يدعم الحرب مالياً”، متوقعا أن يأتي شهر أغسطس وينتهي دون حدوث شىء جديد مما هدد به حفتر”.
وأشار إلي أن “الحكومة لن تستطيع تنفيذ مطالب حفتر لان عائدات النفط توضع في حساب مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الذي هو تحت سيطرة حكومة الدبيبة وذلك طبقا للعقود الموقعة مسبقة مع شركات تصدير النفط”.
أجرى قائد الجيش الليبي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر محادثات استمرت ساعتين مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة)، الخميس، وكان أجرى محادثات أيضاً مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الأربعاء.جدير بالذكر أن ميلوني زارت العاصمة الليبية طرابلس في 28 يناير الماضي برفقة تاياني ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، لكن في أول اتصال لها بالسلطات الليبية لم تكن تواصلت مع حفتر، فيما تصدرت قضية الهجرة المشهد من جديد، وهي مسألة تهتم بيها ميلوني.
وكانت إيطاليا لسنوات المنبع الرئيسي للهجرات من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يصل المهاجرين إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية مؤخراً، تعد ليبيا ثاني بلد للمغادرة بعد تونس، فيما يتعلق الأمر بقدوم المهاجرين عن طريق البحر إلى إيطاليا. ووصل عدد المهاجرين منذ بداية العام الحالي إلى 16637 شخصًا، بزيادة قدرها 166٪ مقارنة بـ 6237 في نفس الفترة من عام 2022. وأكثر من نصف الوافدين الجدد أي نحو 10،000 غادروا من برقة.
كان وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو لفت الانتباه في مارس الماضي إلى الوضع، متهمًا مجموعة “فاجنر” الروسية بإشعال حرب مختلطة ضد إيطاليا.
وقال كروسيتو حينها: يبدو لي أنه يمكننا التأكيد أن الزيادة الهائلة في ظاهرة الهجرة التي تنطلق من السواحل الأفريقية هي أيضًا جزءًا من استراتيجية واضحة للحرب الهجينة التي قامت بها فاجنر الروسية مع استخدم ثقلها الكبير في بعض الدول الأفريقية.
وليبيا غارقة في عدم الاستقرار الداخلي في ظل وجود سياق سياسي وعسكري منقسم بالكامل بين الشرق والغرب.
من جهته، قال جوزيبي دينتشي، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز الدراسات الدولية بروما، إن سياق الاجتماع بين حفتر و ميلوني في روما محفوف بالمخاطر، لأنه قد يفتح الباب أمام تسليط الضوء على دور حفتر وهو شخصية موضع نقاش.
وأضاف دينتشي، في تصريحات لموقع “ديكود 39” الإيطالي: علينا تذكر أنه في المرة الوحيدة التي تم فيها استضافته في قصر كيجي، كان حوله نقاش وكانت إيطاليا تحضر لمؤتمر برلين لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
واستدرك دينتشي قائلاً: نحن حالياً في ظروف مختلفة للغاية حيث تمر عملية الأمم المتحدة بمرحلة إعادة نظر. لا يبدو أن الاجتماع هو محاولة لتسوية القضية الليبية، لكن وسيلة لإشراك أحد الأطراف ومعالجة إحدى القضايا غير المباشرة للصراع، كما يتضح من خلال إيلاء اهتمام كبير لمسألة الهجرة.
بدوره، قال كريم ميزران، مدير مبادرة شمال إفريقيا والزميل الأول المقيم في مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي: لا شك في أننا بحاجة إلى التعامل مع حفتر لقد عرفناه منذ بعض الوقت.
واعتبر أنه كونه ممثلاً ليبيًا فمن الضروري التعامل معه أيضًا، لكنه حذر من أن منحه كل هذا الاهتمام يضر بملف إيطاليا.
وأشار إلى أن روما أسست لنفسها دورًا كمدافع عن المؤسسات الشرعية وعملية إضفاء الطابع المؤسسي التعددي في ليبيا.
من جانبه، أعرب مدير مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في روما أرتورو فارفيلي، عن القلق بشأن نمو تدفقات الهجرة من برقة وهي منطقة خاضعة لسيطرة حفتر ، ولكنه قال: في حال الترحيب به كممثل سياسي فإن ما سيطلبه في المقابل سيكون سياسيا.
واعتبر فارفيلي أن هذا يساهم على المدى الطويل في إلغاء تعويض عمل وساطة الأمم المتحدة والخط السياسي الذي تتمسك به إيطاليا حتى الآن.
فيما قالت مصادر إيطالية إنه كان من المتوقع وصول خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى روما، مرجحة أن يكون المشري أجل الزيارة بعد أن علم بوصول حفتر.
أكدت وسائل إعلام ليبية تقدم عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بأوراق ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر القادموكان عقيلة صالح والذى يترأس مجلس مجلس النواب منذ 2014 قد أعلن مساء الأربعاء نيته الترشح فى انتخابات الرئاسة.
ويأت ترشح صالح ليلحق بحليفه فى الصراع المسلح داخل ليبيا خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني والذى تخلي عن منصبه العسكري من أجل الترشح فى الانتخابات الرئاسية.
وفى وقت سابق من الأسبوع الماضي تقدم سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي، بأوراق ترشحه فى الانتخابات ما أثار بعض الجدل حول أحقيته فى ذلك فى ظل اتهامه بإرتكاب جرائم حرب خلال سنوات الأزمة الليبية.
كما ينوي رئيس الحكومة الليبية الحالي، عبد الحميد دبيبة، التقدم بأوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات غدا الأحد.
وفى سياق متصل، كشفت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عن استقباله 23 ملف ترشح للإنتخابات الرئاسية المقبلة
وبحسب المفوضة فإن قبول الملفات مجرد قبول مبدئي للمرشحين، وسوف تحيل المفوضية ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية، وذلك للفصل في مدى مطابقة بياناتهم للشروط المحددة في القانون.
وكانت ليبيا التى تشهد صراعا على السلطة بين شرق البلاد وغربها منذ سقوط نظام القذافي قد بدأت مرحلة سياسية جديدة بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في أكتوبر من العام الماضي برعاية أممية. وأفضى حوار سياسي بين الفرقاء الليبيين، برعاية أممية في جنيف في فبراير الماضي، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر ويناير.
انتخابات ليبيا بين الدعم دولي والتهديد الإخواني
ورغم الدعم الدولي الكبير لإجراء الانتخابات، لا تزال هناك أصوات اتهمها البعض بالموالاة للتنظيم الدولي للإخوان تعارض إقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية الذين يرون أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.
ووكان خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة، قد هدد فى وقت سابق بعدم القبول بنتائج الانتخابات ورفع السلاح حال فوز الجنرال خليفة حفتر بها.
كما اتهم المشري فى تصريحات سابقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية من دون التشاور معه، الأمر الذي نص عليه الاتفاق السياسي الذي يقتضي مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.
ذات صلة
أعلن متحدث باسم الخارجية الأمريكية عن موقف بلاده من الانتخابات الليبية وخاصة بعد الإعلان عن ترشح سيف الإسلام القذافي والجنرال خليفة حفتر القائد السابق للجيش الليبي.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لا تتخذ موقفا من الأفراد المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة في ليبيا.
ووفقا لما نقلته قناة الحرة الأمريكية عن مسؤول الخارجية فإن الليبيين أنفسهم سيحددون من يجب أن يلعب دورا في مستقبل بلادهم.مسؤول أمريكي : الليبين من سيحددون مستقبل بلدهم
وأعرب متحدث الخارجية الأمريكية الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن بلاده تشارك الكثير من الليبيين مخاوفهم من أن يصبح مرشح متورط في جرائم ضد الإنسانية رئيسا لهم.
وأكد أن الولايات المتحدة تؤمن بشدة أنه لكي تنجح عملية الانتقال السياسي يجب محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الفضاء المدني وضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتأليف الجمعيات.
وشدد متحدث الخارجية الأمريكية على أنه في كل الأحوال فإن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيواصلان دعم الزخم في ليبيا لإجراء انتخابات تؤدي إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا يمكنها تلبية تطلعات الشعب الليبي.
وبحسب المسؤول الأمريكي فإن الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر ستكون حاسمة للتقدم الديمقراطي والوحدة الليبية من خلال السماح للناس في جميع أنحاء البلاد بأن يكون لهم صوت في تشكيل مستقبل ليبيا.
وشدد على ضرورة أن تكون العملية السياسية مملوكة من قبل الليبيين وبقيادة ليبية وخالية من التدخل أو النفوذ الأجنبي”.
مفوضية الانتخابات تعلن عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة
وفى سياق متصل، أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية أن عدد الأشخاص الذين ترشحوا للتنافس على منصب الرئيس في ليبيا بلغ 15 حتى الآن، بينهم سيف الإسلام نجل العقيد معمر القذافي، والمشير خليفة حفتر.
وكان فتحي باشاغا وزير الداخلية الليبي السابق، قدم اليوم الخميس، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
كما أعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مساء الأربعاء، نيته الترشح فى للانتخابات المقررة بعد أقل من أربعين يوما، لكنه لم يقدم بعد أوراق ترشيحه للمفوضية.
ذات صلة
يارا الشيخيترقب الليبيون غدا الخميس انعقاد المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة طرابلس لدعم بمبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.
ويشارك بالمؤتمر وفود عربية وغربية رفيعة المستوي يتقدمهم ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية الدول العربية ودول الجوار والدول المشاركة في اجتماع برلين.
ويهدف المؤتمر الذي ينعقد وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة بالعاصمة طرابلس إلى حشد جهود المجتمع الدولي وتوحيدها لإنهاء الأزمة الأمنية والاقتصادية ودعم إجراء الانتخابات في موعدها.
ويتزامن انعقاد المؤتمر بالعاصمة طرابلس مع حالة من الجدل تشهدها ليبيا حول مكان انعقاده خاصة بعد قرار وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تحويل فعالياته من مدينة سرت إلى طرابلس، وهو ما يعني عدم حضور أطراف رئيسية مثل قيادات الجيش الليبي.
وبحسب وسائل إعلام فإن المؤتمر سيركز على مساعدة الليبيين في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد الجيش تحت قيادة واحدة وتقديم الدعم لتفكيك المليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، بالإضافة إلى ضمان إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرّر بعد شهرين.
كما تسعي الحكومة الليبية للحصول على دعم المجتمع الدولي في توحيد كافة المؤسسات المالية وأهمها المصرف المركزي، ورفع التجميد عن الأرصدة الليبية في الخارج واسترداد الأموال المنهوبة، للاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وتمكين الدولة من متابعة الأموال المجمدة وإدارتها، وحماية استثماراتها وممتلكاتها في الخارج.
البيان الختامي
وقبيل انعقاده سربت وسائل إعلام نسخ من مشروع البيان الختامي للمؤتمر الذى سيقام بطرابلس خلال ساعات.
ووفقا للنسخة المسربة من البيان سيدعو المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد معرقلي الانتخابات، والتأكيد على إجرائها في موعدها، كما سيشدد على أهمية التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وأهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة احترام السيادة ورفض التدخلات الأجنبية.
كما سيؤكد المجتمعون دعم قرار نزع سلاح التشكيلات المسلحة، وحل مسألة المرتزقة والقوات الأجنبية.
ويأت المؤتمر في ظل جدل سياسي تشهده ليبيا حول الانتخابات المقررة عقدها 24 ديسمبر المقبل.
ويبقي السؤال ما الذي يمكن أن يقدمه مؤتمر دعم استقرار ليبيا للشعب الليبي وهل ينجح في انهاء الخلافات والانقسامات قبيل الانتخابات المرتقبة ديسمبر المقبل؟
كلام مكرر
محمد الشريف الباحث المصري في الشؤون الليبية يري أن المؤتمر لن يقدم جديدا للأزمة الليبية سوى بعض الكلمات المطاطة والتصريحات السياسية حول دعم الاستقرار وطرد المرتزقة ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة إلى غير ذلك من تصريحات معتادة.
وأرجع الشريف هذه النظرة التشاؤمية للمؤتمر نظرا لأن غالبية المشاركين إن لم يكن جميعهم هم من شاركوا وصاغوا المحاور النهائية لمؤتمر برلين 2 والتي لم يتم تنفيذ أى منها حتى الأن.
وقال الشريف وهو مدير مركز الأفروآسيوي للدراسات السياسية والاستشارية لـ الشمس نيوز إن المؤتمر شهد عدة تسريبات قبل انعقاده بداية من تسريب بيانه الختامي إلى بعض التسريبات الأخرى مثل الحديث حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة بديلا لحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، مستبعدا حدوث ذلك في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن أخطر ما يهدد ليبيا ما يقال حول وجود مخططات تحاك لتمكين جماعة الإخوان بليبيا، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات اخوانية وتم عقد اجتماعات بتركيا لقيادات اخوان ليبيا والتنظيم الدولي وتم وضع 4 مخططات أو سيناريوهات ستتعامل بهم الجماعة لتفجير الوضع بليبيا.
سيناريوهات اخوانية
وأوضح خبير الشؤون الليبية أن أول المخططات الإخوانية هو عرقلة المشهد الانتخابي برمته وهو ما يقوم به مجلس الدولة برئاسة خالد المشري الذى يعارض كل قانون يصدره مجلس النواب
أما المخطط الثاني فيعتمد على إعداد كوادر يجري دفعها في الانتخابات عن طريق ترشيح كوادر محسوبة على الجماعة وأخري غير محسوبة عليها وغير معروف انتماءها للإخوان وهؤلاء من سيعول عليهم التنظيم حال اجراء الانتخابات بضغط دولي.
أما الثالث فهو تكوين كيانات وائتلافات داعمة وتابعة للإخوان بشكل جدي لأن الجماعة تدرك أن خروجها من المشهد الليبي يعني نهايتها خاصة بعد خروجها من المشهد بمصر وتونس، اما أخر المخططات الإخوانية فسيكون استخدام الميليشيات التابعة للجماعة لمنع اجراء الانتخابات ونشر الفوضى واستهداف المرشحين وترهيب الناخبين.
وختم الباحث في الشؤون الليبية قوله بالتأكيد على أن المؤتمر إيجابي ولكن المشاركون في الحل جزء من الأزمة ما يعمق الوضع
متسائلا هل من شاركوا في دمار ليبيا مثل تركيا يمكن أن يكونوا جزءا من الحل؟
الجماعة والجنرال
ومن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أحمد التهامي أن المناورة التي لجأ إليها الإخوان قامت على الدخول إلى مسار تونس بهدف جلب رئيس وزراء ليس منهم ولكنه يعمل تحت اشرافهم أو بالأصح تحت إشراف الجزء الذي غير جلده، منهم والغرض هو التحكم في قرار الانتخابات فإذا تأكدوا أن خليفة حفتر سيترشح للانتخابات الرئاسية سيمنعون اقامة انتخابات رئاسية.
وأوضح التهامي في تصريحات لـ الشمس نيوز أن الإخوان ليس لديهم مانع للقبول بالانتخابات البرلمانية فقط، بغرض تخفيف الضغط الدولي عليهم، خاصة وأنهم يعلمون جيداً أن حفتر هو الفائز بالانتخابات حال اجراءها، لذلك يشددون على منع ترشحه كونهم يعلمون مدى جديته.
كما أشار إلى ان الإخوان ليسوا بحاجة للقيام بأعمال تخريبية قبل عقد الانتخابات كونهم يسيطرون على الحكومة التي يديرها وليد اللافي وزير الاتصال السياسي المنتمي لحزب بلحاج، الشريك الرئيسي للإخوان.
مع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات التشريعية الليبية تصاعد الحديث الذى لا يتوقف عن مصير القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين داخل الأراضي الليبية.وبحسب تقارير صحفية فإن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أعدت خلال اجتماعها الذى عقدته في الثامن من أكتوبر الجاري خطة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وسيتم مناقشتها وإقرارها باجتماعها المقبل خلال أيام.
ومن المعروف أن اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر 2020، ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، إلا أن المدة انتهت دون خروج تلك العناصر أو تحديد آلية لإخراجهم.
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من ليبيا ولكن تركيا التي وقعت اتفاقية تعاون عسكري مع حكومة السراج السابقة نقلت الاف المرتزقة السوريين لليبيا ومازالت تحتفظ بهم داخل الأراضي الليبية حتى الأن متحدية بذلك مخرجات مؤتمر برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.
وقالت وسائل إعلام ليبية أن الخطة التي أعدتها اللجنة تتضمن 4 خطوات، تنظم العملية التدريجية والمتوازنة والمتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وتلزم الخطوة الأولي من خطة 5+5 أطراف الصراع بسحب القوات الأجنبية من نقاط التماس إلى أخرى متفق عليها في مدينتين معينتين، في إطار تأكيد حسن النوايا والرغبة في إخلاء ليبيا من المرتزقة.
الخطوة الثانية بحسب وسائل إعلام محلية تتمثل في استدعاء مراقبين دوليين سيدخلون إلى ليبيا بإشراف دولي وسيَعملون مع مراقبين محليين على تنفيذ الخطة الموضوعة في جنيف والتي تستلزم الإخلاء بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، في خطوة لاقت إجماعًا من قبل أعضاء اللجنة.
المرحلة الثالثة من خطة إخلاء ليبيا من المرتزقة تنص على قيام المراقبين بعملية رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة في أنحاء البلاد وتوثيقها توثيقاً صحيحاً، بعيداً عن التقديرات، على أن يتم في الخطوة الرابعة والأخيرة ترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية، وفق خارطة زمنية محددة، لم يُكشف عن تفاصيلها بعد.
الخطة ذات الخطوات الأربع نوقشت خلال اجتماع اللجنة العسكرية الليبية الأخير، والذي استضافته بريطانيا، في 12 أكتوبر الجاري، عبر الدائرة المغلقة، بحضور السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند وعدد من الشخصيات الرسمية لبعض الدول المهتمة باستقرار ليبيا والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش.
وكان عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الفريق خيري التميمي قد أكد في تصريحات صحفية أن لجنة 5″+5″، ستجتمع بليبيا لإقرار خطة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها ولإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن.
وأوضح التميمي أن الاجتماع المقبل سيناقش خطة تفكيك الميليشيات المسلحة وكيفية نزع أسلحتها، إلى جانب تحديد شروط إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل في المؤسسات الأمنية الرسمية، بشكل فردي وبعد تأهيلهم، مؤكدًا أن العناصر التي لا تنطبق عليها الشروط المناسبة وارتبطت بهم جرائم أو لديهم توجهات متشددة، فينبغي تحويلهم للمحاكمة.
