يواصل المجلس العسكري الحاكم في النيجر الضغط على الدول الأوروبية التي ما زالت ترفض الاعتراف به وتطالب بعودة النظام السابق.
وبعد طرد القوات الفرنسية وإنهاء الوجود الدبلوماسي لباريس في النيجر، لجأ النظام العسكري لورقة الهجرة غير الشرعية للضغط على عموم الاتحاد الأوروبي لوقف تدخلاتها في النيجر في ظل استمرار باريس وحلفائها الغربيين بالمطالبة بعودة نظام الرئيس محمد بازوم الذى أطاح به انقلاب عسكري أواخر تموز / يوليو الماضي.
وبحسب تقارير، فإن القانون الذي تم إلغاءه كان يفرض عقوبات تصل إلى 7 آلاف يورو فضلا عن السجن من 5 إلى 10 سنوات للمتورطين في تسهيل الهجرة غير النظامية.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن منطقة “أغاديز” في النيجر كانت تشهد عبور 4000 مهاجر أسبوعيا لا يحملون وثائق سفر من مختلف دول غرب إفريقيا.
وبحسب مراقبون فإن قرار سلطات النيجر سيكون له تداعيات كبيرة ليس على صعيد النيجر فقط ولكن على المستوي الإقليمي والدولي خاصة لما يمثله ملف الهجرة من صداع في رأس الدول الأوروبية.
سيناريو الرعب
وتري د.فريدة البنداري نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الأفريقية أن “النيجر تعد أبرز ممر للمهاجرين القادمين من دول جنوب صحراء أفريقيا إلى أوروبا”.
وقالت لوكالتنا : ” في حالة رفع السلطات في النيجر يدها على التصدي للمهاجرين ومتابعة مهربي البشر، فإن ذلك يعني موجات ضخمة من المهاجرين مرتقبة في الشهور المقبلة الى دول الاتحاد الاوربي وهو ما يعني أن أزمة هجرة كبيرة تلوح في الأفق”.
وتعتقد خبيرة الشؤون الأفريقية أن إلغاء القانون سوف يزيد من تعقيد العلاقات بين النيجر والاتحاد الأوروبي، مستشهدة بما قلته أولف ليسينج، مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور لمنطقة الساحل في ألمانيا أن سيناريو الرعب بدأ يتكشف بالنسبة لأوروبا”.
وأشار إلي أنه “من الأساس كان القانون في مصلحة الاتحاد الأوروبي أكثر من النيجر ، فقد صدر القانون في تناقض صارخ مع قواعد المجتمع النيجيري ولم يأخذ في الاعتبار الحريات العامة للمواطنين من خلال تجريم الهجرة”.
أزمة بين الجزائر وتونس
وحول تأثير القرار على دول مثل تونس وليبيا، تري الباحثة أن “هذا القرار يُهدد بخلق أزمة بين الجزائر وتونس، وستكون تداعياته خاصة على دولتي تونس وليبيا اللتين سيجدان أنفسهما أمام تدفقات كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، خاصة في ظل التصدي الذي تقوم به القوات الجزائرية على الحدود مع النيجر ودفع المهاجرين إلى اتخاذ مسارات أخرى نحو تونس وليبيا.”
وتابعت : “في ظل هذا الوضع الذي يشمل الكثير من التهديدات المتعلقة بالهجرة، فإنه يُرتقب أن يرفع الاتحاد الأوروبي من التعاون مع مع البلدان المعنية، من بينها المغرب، الذي تقصده أعداد هامة من المهاجرين من أجل التسلل إلى المدينتين المحتلتين كسبتة ومليلية، إضافة إلى محاولات الهجرة عن طريق البحر نحو الجنوب الإسباني، أو نحو جزر الكناري”.
معاقبة أوروبا
من جانبها تري خبيرة العلاقات الدولية التونسية د.ليلي الهمامي أن “النيجر خرجت منذ الانقلاب عن دائرة التأثير الفرنسي واتخذ الحكم الجديد في البلاد خطوات واضحة في اتجاه طرد فرنسا من النيجر ، ضمن موجة احتجاجات معادية للاستعمار الفرنسي”.
وقالت لوكالتنا ” تؤكد المعطيات أن القيادة الجديدة في النيجر تسع إلى معاقبة فرنسا وأوروبا لمواقفهم المعادية للتغيير السياسي في “نيامي”.
وأشارت الهمامي وهي مرشحة سابقة في انتخابات الرئاسة بتونس إلي أن “الهجرة غير النظامية ورقة هامة توظفها السلطة في نيامي لإغراق أوروبا بهجرة جماهيرية تفقدها توازنها وتعري عنصريتها”.
وشددت على أن “تونس الملتزمة مع الاتحاد الأوروبي بمواجهة هذا تيار الهجرة غير الشرعية، بمقابل، ستجد نفسها ملزمة بحماية حدودها من تعاظم تيارات الهجرة”.
واعتبرت الهمامي أن ضغط النيجر على أوروبا يمنح تونس امتيازا تفاوضيا هاما.
التئم شمل شاب سوري، نجا من غرق قارب أودى بحياة 78 شخصا على الأقل، مع شقيقه الأكبر اليوم الجمعة، لكن لم ترد أنباء لأقارب آخرين تجمعوا في مدينة كالاماتا بجنوب اليونان للبحث عن أحبائهم.
وبحسب وسائل إعلام، تشير روايات الشهود إلى أن ما بين 400 و750 شخصا كانوا مكدسين على متن قارب الصيد الذي يتراوح طوله ما بين 20 و30 مترا والذي انقلب وغرق في وقت مبكر من صباح يوم الأربعاء على بعد حوالي 50 ميلا (80 كيلومترا) من بلدة بيلوس الساحلية بجنوب اليونان.
وأحضرت السلطات اليونانية 104 ناجين وجثث 78 غريقا إلى الشاطئ في أعقاب الكارثة مباشرة، لكنها لم تعثر على أي شخص آخر منذ ذلك الحين.
وتستمر عمليات البحث والإنقاذ المكثفة اليوم الجمعة، لكن الآمال تضاءلت في العثور على ناجين آخرين من بين مئات الأشخاص الذين يُعتقد أنهم كانوا على متن القارب عندما غرق في واحدة من أعمق المناطق بالبحر المتوسط.
وأجهش السوري محمد (18 عاما)، الذي نجا من الغرق، بالبكاء عندما رأى شقيقه الأكبر فادي، الذي سافر من هولندا بحثا عنه.
وبكى الاثنان وتعانقا عبر الحواجز المعدنية التي أقامتها الشرطة اليونانية حول مستودع ينام فيه الناجون منذ يومين في كالاماتا.
وقال فادي وهو يقبل رأس شقيقه الأصغر مرارا “حمدا لله على سلامتك”.
وتجمع حوالي 25 من أقارب من كانوا على متن القارب خارج المستودع أملا في سماع أي أخبار واستعرضوا صور أحبائهم على الهواتف المحمولة.
يُعتقد أن قارب الصيد القديم غادر مصر ثم أخذ ركابا من مدينة طبرق الساحلية الليبية في العاشر من يونيو حزيران. وقال الناجون الذين تحدثوا إلى السلطات اليونانية إن كلا منهم دفع 4500 دولار للسفر إلى إيطاليا.
ولا تزال ظروف غرق القارب بينما كان خفر السواحل اليوناني يتابعه عن كثب غير واضحة.
وتقول السلطات اليونانية، التي راقبت القارب على مدى 15 ساعة قبل غرقه بعدما تلقت تنبيها من روما بشأنه في اليوم السابق، إن ركابه رفضوا مرارا المساعدة قائلين إنهم يريدون الذهاب إلى إيطاليا.
واعتُقل تسعة أشخاص، معظمهم من مصر، مساء أمس الخميس على خلفية غرق القارب. وقالت السلطات إنهم يواجهون اتهامات بالقتل غير العمد بسبب الإهمال، وتعريض الأرواح للخطر، والتسبب في غرق قارب، والاتجار بالبشر.
ونُقل الناجون بالحافلة إلى مخيم للمهاجرين في مالاكاسا بالقرب من أثينا اليوم الجمعة.
تحليل / نزار الجليدي كاتب و محلل سياسي مقيم بباريس
في نواميس الدبلوماسية الدولية هو أن الأساس في العلاقات بين الدول يكون ثنائيا أو في شكل اتحادات و ائتلافات و أحلاف.وهذه النواميس أيضا تحدّد أنّ العلاقات الدولية مهما كان شكلها ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا لا يجب أن تحدّدها أو تتحددّ على أساسها دول أخرى أو ما يحدث فيها من خارج العلاقة نفسها .
في هذا الإطار تفهم الأزمة الأخيرة التي تفجّرت بين فرنسا و إيطاليا و التي تمّ فيها حشر اسم تونس من طرف وزير الداخلية الفرنسي الذي هاجم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قائلا أنّها“عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة في بلادها” التي تشهد وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر المتوسط بلغت أكثر من 33 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحلها حتى منتصف أبريل الماضي.
وتابع دارمانان في تصريح لإذاعة rmc: “السيدة ميلوني، حكومة اليمين المتطرّف التي اختارها أصدقاء السيدة مارين لوبن (زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا)، عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس”.
و أضاف الوزير الفرنسي: “نعم، هناك تدفّق للمهاجرين خاصة القُصّر إلى جنوب فرنسا”، محمّلا إيطاليا مسؤولية ذلك بقوله: “الحقيقة أنّ هناك في تونس وضعا سياسيا يدفع عددا كبيرا من الأطفال إلى العبور نحو إيطاليا، والأخيرة عاجزة عن التعامل مع هذا الضغط من المهاجرين”.
هذه التصريحات ردّ عليها على الفور وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الذي ألغى زيارة له كانت مقررة ليوم الخميس 4أبفريل متهما تصريحات الوزير الفرنسي بالإجرامية والذي صرّح بالقول أنّه لن يذهب إلى باريس للاجتماع المقرر مع نظيرته كاثرين كولونا مضيفا أنّ جرائم الوزير دارمانين في حق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة، هذه ليست الروح التي يجب أن تواجه بها التحديات الأوروبية المشتركة.
هي حرب تصريحات تؤكّد أنّ العلاقات الإيطالية الفرنسية تاريخيّا لم تكن على ما يرام و أن البلدين لم يلملما جروح الحرب العالمية الثانية مثلما هو الأمر في العلاقات الفرنسية الألمانية .
والواقع أن الأزمات الديبلوماسية بين باريس و إيطاليا تشهد توترا مستمرا على الصعيد الرسمي لكن فيها ودّ لا يمكن تجاهله بين اليمين المتطرّف في البلدين وأن رئيسة الحكومة الإيطالية كانت تمنّي النفس بانتخاب صديقتها ماري لوبان رئيسة لفرنسا في الانتخابات الأخيرة وهذا ما يفسر خيبة أملها و أمل حكومتها ويفسّر البرود في التعامل مع الرئيس ماكرون وحكومته.
و الشيء الملفت للانتباه و الذي لم يحدث بين بلدين في الاتحاد الأوربي هو تكرر الأزمات الديبلوماسية بين البلدين و بنسق حثيث ومتقارب.
أزمة تجر أخرى
في السنتين الأخيرتين وقعت أزمات كثيرة بين باريس و روما وصلت ذروتها في شهر فيفري 2019 عندما سحبت باريس سفيرها من روما احتجاجا على تصريحات مسؤولين إيطاليين اعتبرتها “متجاوزة لكل الحدود”، انتقدت السياسة الفرنسية في أفريقيا وليبيا ومواقفها من قضية اللاجئين ومن حراك “السترات الصفراء” والرئيس إيمانويل ماكرون.
وفي شهر جوان 2018 وبعد أيام قليلة من وصول حكومة رئيس الوزراء جوسيبي كونتي إلى السلطة، أثار الرئيس ماكرون أزمة سياسية بعد أن استنكر “وقاحة” و “لا مسؤولية” الحكومة الإيطالية، إثر رفض روما استضافة سفينة كانت تقل 630 مهاجرا غير نظامي. وما زاد الطين بلّة تصريح غابرييل أتال المتحدث باسم حزب ماكرون “النهضة”، الموقف الإيطالي بأنه “مثير للاشمئزاز”.
وعلى إثر هذا المنع، استدعت باريس سفيرها في روما.
وفي نفس الشهر عاد الرئيس ماكرون ليثير غضب الإيطاليين من جديد بعد حديثه عن “تصاعد الجذام” في أوروبا و”خيانة حق اللجوء” و”إحياء القومية” و”سياسة الحدود المغلقة التي يقترحها البعض”، في إشارة إلى الحكومة الإيطالية.ليرد وزير الداخلية الإيطالي حينها سالفيني على الرئيس الفرنسي الذي وصفه بـ”المتعجرف”، قائلا “ربما نكون شعبويين مصابين بالجذام، لكنني أنا آخذ الدروس ممن يفتح موانئه.. استقبلوا آلافا من المهاجرين غير النظاميين وبعدها نتحدث”.
وفي شهر أكتوبر من نفس العام بثت الحكومة الفرنسية مقطعا مصورا يحض المواطنين على التصويت في الانتخابات الأوروبية المقررة حينها في ماي 2019، يظهر وزير الداخلية الإيطالي ونظيره النمساوي فيكتور أوربان، مع صيغة الاستفهام التالية “أوروبا: الوحدة أم الانقسام؟”.
وظهر في المقطع مهاجرون غير شرعيين تم إنقاذهم من الغرق، ثم سالفيني وأوربان يلهبان حشودا من أنصارهما.
و بعد عرض الفيديو، رد سالفيني عبر حسابه في تويتر قائلا “تنشر الحكومة الفرنسية بفضل أموال دافعي الضرائب مقطعا رسميا بشأن الانتخابات الأوروبية، يستخدمونني فيها كفزّاعة.. يبدو أن ماكرون وأصدقاءه خائفون للغاية. في عام 2019، ينتظرهم ربيع شعوب سيقتلعهم”.
وفي السابع من جانفي 2018، نشر نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة “خمس نجوم” لويجي دي مايو على مدونة الحركة، رسالة مفتوحة عبر فيها عن دعمه لمتظاهري “السترات الصفراء” في فرنسا داعيا إياهم إلى عدم “التراجع”. وهي رسالة رسمية تخالف جميع الأعراف المعمول بها داخل منظومة الاتحاد الأوروبي، حيث لم يسبق لمسؤول دولة داخل الاتحاد أن دعم صراحة حركة تطالب بقلب النظام في دولة أوروبية أخرى.
بعدها بفترة وجيزة، جاء دور ماتيو سالفيني الذي أعلن هو أيضا دعمه “للمواطنين الشرفاء الذين يحتجون على رئيس يحكم ضد إرادة شعبه”.
وفي 20 جانفي، دعا دي مايو الاتحاد الأوروبي لفرض “عقوبات” على دول منها فرنسا، بتهمة “إفقار أفريقيا” ودفع المهاجرين للجوء إلى أوروبا من خلال سياساتها “الاستعمارية”. على إثرها، استدعت الخارجية الفرنسية السفيرة الإيطالية تيريزا كاستالدو، احتجاجا على هذه التصريحات التي اعتبرت “غير مقبولة”.
وكان أقوى تصريح عدّ معاديا حينما عبّر ماتيو سالفيني عن أمله في أن يتحرر الشعب الفرنسي قريبا من “رئيس سيئ للغاية”.
كما اتهم باريس بأنها لا ترغب في تهدئة الأوضاع في ليبيا التي يمزقها العنف بسبب مصالحها في قطاع الطاقة. وقال حينها للقناة التلفزيونية الخامسة الإيطالية “في ليبيا.. فرنسا لا ترغب في استقرار الوضع، ربما بسبب تضارب مصالحها النفطية مع مصالح إيطاليا”.
وزيرة الشؤون الأوروبية في فرنسا ناتالي لوازو، قالت إثرها إن باريس لن تدخل في “سباق أغبياء” مع إيطاليا، محذرة من أن الوضع إذا استمر على ما هو عليه فإن “زيارات المسؤولين الفرنسيين إلى إيطاليا لن تعود ضمن الأجندة”.
بعدها بأيام، وخلال زيارة إلى القاهرة، أدلى الرئيس ماكرون بتصريحات أخرى قال فيها إن “الشعب الإيطالي شعب صديق ويستحق قادة يليقون بتاريخه”.
وفي شهر فيفري 2018 بلغ التوتر حدته بين البلدين بعد أن أعلن لويجي دي مايو على مواقع التواصل الاجتماعي أنه التقى الأسبوع الماضي بضواحي باريس مسؤولين عن حراك “السترات الصفراء”.
وقررت باريس على إثر هذه “التدخلات والهجمات غير المسبوقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”، بحسبما وصفتها، استدعاء السفير الفرنسي لدى إيطاليا للتشاور.
صراع الديكة
هي سلسلة من التوترات لا تكاد تختفي حتى تعود للظهور وهذا يترجم أن المسؤولين في البلدين لايرغبان في علاقات سياسية طبيعية لغايات اقتصادية و اجتماعية فهما متنافسان في أكثر من مجال.
وصراعهما هو أشبه بصراع الديكة .لن يزيد الاتحاد الأوروبي سوى هوان على هوان خاصة مع المأزق الاقتصادي الذي يعيشه و مع تواصل الحرب الروسية التي أنهكته.ولابدّ أن تحلّ معضلة المهاجرين الغير شرعيين في إطار أوروبي و ليس في إطار ثنائي فرنسي إيطالي فالمسألة أكبر من الدولتين وكل أوروبا متضررة و مهدّدة من الهجرة الغير شرعية.
أجرى قائد الجيش الليبي في شرق البلاد المشير خليفة حفتر محادثات استمرت ساعتين مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني في قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة)، الخميس، وكان أجرى محادثات أيضاً مع وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الأربعاء.
جدير بالذكر أن ميلوني زارت العاصمة الليبية طرابلس في 28 يناير الماضي برفقة تاياني ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو بينتيدوسي، لكن في أول اتصال لها بالسلطات الليبية لم تكن تواصلت مع حفتر، فيما تصدرت قضية الهجرة المشهد من جديد، وهي مسألة تهتم بيها ميلوني.
وكانت إيطاليا لسنوات المنبع الرئيسي للهجرات من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يصل المهاجرين إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط.
وبحسب بيانات صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية مؤخراً، تعد ليبيا ثاني بلد للمغادرة بعد تونس، فيما يتعلق الأمر بقدوم المهاجرين عن طريق البحر إلى إيطاليا. ووصل عدد المهاجرين منذ بداية العام الحالي إلى 16637 شخصًا، بزيادة قدرها 166٪ مقارنة بـ 6237 في نفس الفترة من عام 2022. وأكثر من نصف الوافدين الجدد أي نحو 10،000 غادروا من برقة.
كان وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو لفت الانتباه في مارس الماضي إلى الوضع، متهمًا مجموعة “فاجنر” الروسية بإشعال حرب مختلطة ضد إيطاليا.
وقال كروسيتو حينها: يبدو لي أنه يمكننا التأكيد أن الزيادة الهائلة في ظاهرة الهجرة التي تنطلق من السواحل الأفريقية هي أيضًا جزءًا من استراتيجية واضحة للحرب الهجينة التي قامت بها فاجنر الروسية مع استخدم ثقلها الكبير في بعض الدول الأفريقية.
وليبيا غارقة في عدم الاستقرار الداخلي في ظل وجود سياق سياسي وعسكري منقسم بالكامل بين الشرق والغرب.
من جهته، قال جوزيبي دينتشي، مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز الدراسات الدولية بروما، إن سياق الاجتماع بين حفتر و ميلوني في روما محفوف بالمخاطر، لأنه قد يفتح الباب أمام تسليط الضوء على دور حفتر وهو شخصية موضع نقاش.
وأضاف دينتشي، في تصريحات لموقع “ديكود 39” الإيطالي: علينا تذكر أنه في المرة الوحيدة التي تم فيها استضافته في قصر كيجي، كان حوله نقاش وكانت إيطاليا تحضر لمؤتمر برلين لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
واستدرك دينتشي قائلاً: نحن حالياً في ظروف مختلفة للغاية حيث تمر عملية الأمم المتحدة بمرحلة إعادة نظر. لا يبدو أن الاجتماع هو محاولة لتسوية القضية الليبية، لكن وسيلة لإشراك أحد الأطراف ومعالجة إحدى القضايا غير المباشرة للصراع، كما يتضح من خلال إيلاء اهتمام كبير لمسألة الهجرة.
بدوره، قال كريم ميزران، مدير مبادرة شمال إفريقيا والزميل الأول المقيم في مركز رفيق الحريري وبرامج الشرق الأوسط التابع للمجلس الأطلسي: لا شك في أننا بحاجة إلى التعامل مع حفتر لقد عرفناه منذ بعض الوقت.
واعتبر أنه كونه ممثلاً ليبيًا فمن الضروري التعامل معه أيضًا، لكنه حذر من أن منحه كل هذا الاهتمام يضر بملف إيطاليا.
وأشار إلى أن روما أسست لنفسها دورًا كمدافع عن المؤسسات الشرعية وعملية إضفاء الطابع المؤسسي التعددي في ليبيا.
من جانبه، أعرب مدير مكتب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في روما أرتورو فارفيلي، عن القلق بشأن نمو تدفقات الهجرة من برقة وهي منطقة خاضعة لسيطرة حفتر ، ولكنه قال: في حال الترحيب به كممثل سياسي فإن ما سيطلبه في المقابل سيكون سياسيا.
واعتبر فارفيلي أن هذا يساهم على المدى الطويل في إلغاء تعويض عمل وساطة الأمم المتحدة والخط السياسي الذي تتمسك به إيطاليا حتى الآن.
فيما قالت مصادر إيطالية إنه كان من المتوقع وصول خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي إلى روما، مرجحة أن يكون المشري أجل الزيارة بعد أن علم بوصول حفتر.
التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، في العاصمة الإيطالية روما، اليوم الخميس، قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، الذي بدأ زيارة إلى العاصمة الإيطالية.
وبحسب وكالة “نوفا” الإيطالية، يهدف اللقاء إلى مواصلة الحوار حول تحقيق الاستقرار في ليبيا وشمال إفريقيا، ولتبادل الآراء حول بعض القضايا الأساسية ذات الاهتمام المشترك، وعلى وجه الخصوص نمو غير مسبوق لظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا.
وكان الاجتماع، الذي استمر قرابة ساعتين، أيضًا فرصة لتأكيد دعم إيطاليا لتحرك الأمم المتحدة في ليبيا لتنشيط العملية السياسية التي قد تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول نهاية عام 2023.
كما انتهزت ميلوني الفرصة لإجراء مناقشة حول الأوضاع المزعزعة للاستقرار في ليبيا والدول المجاورة، حيث نشاط لمجموعة “فاغنر” شبه العسكرية الروسية، معربة عن قلقها الخاص من الصراع الحالي في السودان.
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية قد زارت طرابلس في 28 يناير الماضي، حيث التقت برئيس وزراء حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة.
ألغى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الخميس، زيارة كانت مقررة إلى باريس بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها “غير مقبولة” لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني “عاجزة عن حل مشاكل الهجرة” في بلادها.
وكتب تاياني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقرراً مع الوزيرة (نظيرته الفرنسية كاترين) كولونا”، مشيراً إلى أن “إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة”.
كان دارمانان اعتبر أن ميلوني “عاجزة عن حل مشاكل الهجرة” في بلادها التي تشهد وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر المتوسط.
وقال دارمانان لإذاعة” ار ام سي إن”: “السيدة ميلوني، حكومة اليمين المتطرف التي اختارها أصدقاء السيدة (مارين) لوبن، عاجزة عن حل مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس”.
وجاء حديثه رداً على سؤال عن مواقف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بشأن ملف الهجرة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.
وأضاف: “نعم، هناك تدفق للمهاجرين وخصوصاً للقاصرين” إلى جنوب فرنسا، محملاً إيطاليا مسؤولية ذلك بقوله: “الحقيقة أن هناك في تونس (…) وضعاً سياسياً يدفع عدداً كبيراً من الأطفال إلى العبور عبر إيطاليا، وأن ايطاليا عاجزة (…) عن التعامل مع هذا الضغط من المهاجرين”.
وتابع الوزير الفرنسي أن “ميلوني تشبه (زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين) لوبن. يتم انتخابها على أساس قولها إنها ستحق انجازات، لكن “ما نراه أن (الهجرة) لا تتوقف بل تزداد” معتبراً أن رئيسة الحكومة الايطالية تواجه “أزمة هجرة خطيرة جدا”.
والحادثة هذه أثارت غضب فرنسا التي دعت إلى اجتماع على المستوى الأوروبي لكي لا يتكرر هذا السيناريو غير المسبوق.
ومنذ ذلك الحين، ازدادت عمليات العبور السرية بالقوارب مع ظهور ممر بحري جديد بين تونس وإيطاليا التي تعد في المقدمة على أبواب أوروبا.
وتقول وزارة الداخلية الإيطالية إن أكثر من 36 ألف شخص وصلوا إلى إيطاليا هذا العام عبر البحر المتوسط، مقابل نحو تسعة آلاف خلال الفترة نفسها من العام 2022.
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن أعلنت في نهاية أبريل عن تعبئة 150 من أفراد الشرطة والدرك “الإضافيين” في جبال الألب للتعامل مع “ضغط الهجرة المتزايد على الحدود الإيطالية” وكذلك إنشاء “قوة حدود”.
ودافع دارمانان عن هذا القرار قائلاً: “في أستراليا، هذا الأمر يسير بشكل جيد” مضيفاً: “على الحدود، نوقف الاشخاص ونقوم بعمليات التحقق من الهوية”.
من جهتها أكدت منظمة الأمم المتحدة الدولية للهجرة في أبريل أنه في المتوسط، كان الفصل الأول من عام 2023 الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين منذ 2017.
يترقب الكثير من العائلات في كردستان العراق مصير أبناءهم ممن كانوا ضمن ركاب القارب المنكوب في رحلة الموت بين فرنسا وبريطانيا والتي أسفرت عن غرق 27 ضحية بينهم نساء حوامل وأطفال.
وكانت وسائل الإعلام البريطانية قد كشفت خلال الأيام الماضية أن معظم الضحايا عراقيين أكراد.
تفاصيل جديدة عن مريم الكردية أول ضحايا كارثة المانش
كما تم الكشف عن هوية فتاة كردية من كردستان العراق تدعي مريم نوري 24 سنة كانت ضمن الضحايا.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإن أهالي مدينة سوران التي تبعد قرابة 102 كم عـن مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان قد تجمعوا فور علمهم بخبر غرق الفتاة الكردية في منزل عائلتها لتقديم التعازي وسط حالة من الحزن الشديد خاصة أن مريم فقدت حياتها أثناء رحلتها لبريطانيا من أجل إتمام زواجها.
وتجمع أهالي سوران للعزاء في مريم في نفس المكان الذي حضروا فيه خطوبتها منذ فترة قصيرة.
وبحسب عائلتها، فإن مريم لم تخبر خطيبها بالرحلة المشؤومة لعبور المانش من فرنسا، خاصة بعد أن فشلت عدة مرات في الحصول على تأشيرة دخول المملكة المتحدة.
كانت الفتاة الكردية قد تمكنت في الأول من نوفمبر من الحصول على تأشيرة “شنغن” إلى أوروبا، وسافرت إلى إيطاليا، ثم لاحقا إلى ألمانيا ثم فرنسا، قبل أن تقرر خوض تجربة السفر بالقارب للملكة المتحدة نتيجة فشلها في الحصول على تأشيرتها.
غرق القارب الأربعاء وما زالت جثمان مريم لم يصل كردستان العراق حيث مازال أهلها في سوران ينتظرون وصوله.
وأمس الأحد، جلس أقارب مريم خارج منزل العائلة، لتذكر الفقيدة تماشيا مع العادات المحلية، وعندما اجتمع الرجال لتلاوة آيات من القرآن، رحب والدها، نوري دارجلاي، بالضيوف، مشيرا إلي أن ابنته وخطيبها كانا يحاولان بناء حياة كريمة لأنفسهما، لكن الأمر انتهى. غرقت في البحر وتوفيت قبل وصولها.
وبحسب أسوشيتد برس، فإن ارتفاع معدلات البطالة والفساد والأزمة الاقتصادية الأخيرة التي أدت إلى خفض الرواتب، قوضت ثقة الأكراد بإقليم كردستان في إمكانية الحصول على مستقبل أفضل لهم. رغم الاستقرار النسبي الذى يشهده الإقليم.
قرية قادراوا الكردية تترقب مصير أبناءها
ومريم ليست الكردية الوحيدة التي فقدت حياتها في المانش، فأسرة المواطن الكردي قادر عبد الله القاطن بقرية “قادراوا” الصغيرة في إقليم كردستان تترقب خبر عن ابنها محمد الذي اتصل بوالده للمرة الأخيرة عشية الإعلان عن حادث الغرق، ليبلغه أنه سيعبر قناة المانش.
وقال قادر بحسب فرانس برس، إن نجله أخبره في آخر اتصال ليلة الحادثة، أنه سيعبر إلى بريطانيا من خلال قارب في المانش.
وأشار المواطن الكردي صاحب الـ 49 عاما، أنه حذر ولده محمد من مخاطر الطريق، الذي ينطوي على مجازفة خطيرة، ولكن نجله الشاب حاول طمأنته أنه حدثت عمليات عبور كثيرة من الممر ولا يواجه أي مشاكل.
وأشار الأب إلى أن نجله صاحب الـ 20 عاما سافر قبل شهر، إلى تركيا من مطار أربيل، وعبر من هناك بالاتفاق مع مهربين إلى إيطاليا ثم إلى فرنسا حيث كان يريد الانضمام إلى شقيقيه المقيمين في بريطانيا منذ عامين.
وأكد الأب أن العائلة وافقت على سفر محمد إلى أوروبا، لأن كل الشباب يسافرون لأن المعيشة صعبة جدا ولا يرون مستقبلا أفضل في كردستان.
وقال إن إقليم كردستان شهد خلال الفترة الماضية مظاهرات شبابية بسبب سوء الوضع الاقتصادي المتدهور الذى يمنع الشباب من الحصول على عمل أو العيش الكريم.
أبو زانيار ينتظر اتصال من ابنه
كما ينتظر أبو زانيار أي معلومة عن ابنه صاحب الـ 20 عاما الذى لم يتواصل معه من ليلة 23 نوفمبر.
وبحسب والده فقد استقل زانيار الطائرة إلى تركيا، واتجه منها بشكل غير قانوني إلى إيطاليا ثم فرنسا.
وأشار الأب إلى أن يحاول التواصل مع المهرب الذى اتفق معه على تهريب نجله إلى بريطانيا مقابل 3300 دولار ولكن دون جدوي، لافتا إلى أن المهرب تعهد بإيصال زانيار إلى بر الأمان في بريطانيا.
وهذه ليست المرة الأولي التي يحاول فيها زانيار دخول أوروبا، فقبل عامين وصل إلى بلغاريا ولكن تم اعتقاله وترحيله.
ويؤكد والده أنه إذا نجا هذه المرة فسيرسله إلى أوروبا من جديد لأن لا معنى للحياة في الإقليم، ليس بمقدور الشباب الحصول على عمل بعد تخرجهم بحسب كلامه.
والدة الناجي الوحيد في كارثة المانش تتحدث عن حكاية نجلها
أم شلير والدة الشاب محمد خالد تعتقد إن ابنها هو الناجي الوحيد من كارثة المانش، مشيرة إلى أنها تلقت مكالمة هاتفية منه تفيد بذلك.
وكان الشاب، البالغ 22 عاما، قد توجه إلى بيلاروس قبل شهرين، ثم ذهب إلى فرنسا بمساعدة مهربين.
وبحسب فرانس برس قالت الأم: “ولدي محمد في وضع صحي سيء بسبب بقائه في مياه البحر، لقد اتصل بي وأخبرني أنه نجا مع أحد المهاجرين الأفارقة.