الوسم: المهاجرين

صراع يهدد أمريكا..كل ما تريد معرفته عن الأزمة بين بايدن وحاكم تكساس..شاهد

حذرت تقارير صحفية من تصاعد المخاوف داخل أمريكا من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة، على خلفية احتدام الخلاف بين ولاية تكساس والحكومة الفيدرالية بشأن السيطرة على الحدود مع المكسيك، وإرسال الحرس الوطني للولايات الجمهورية إلى الولاية، في تحدٍّ لإدارة الرئيس جو بايدن.
وبحسب وسائل إعلام فقد أعلن حاكم الولاية غريغ أبوت قال إنه سيتحدى إدارة بايدن والمحكمة العليا الأمريكية من خلال الأمر بتركيب المزيد من الأسلاك الشائكة لردع الهجرة.
وكانت المحكمة العليا قد صوّتت الإثنين الماضي بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 لصالح الحكومة الفيدرالية، لإزالة الأسلاك الشائكة، والتي تم تركيبها على امتداد الحدود في تكساس، بتوجيه من حاكم الولاية.
رغم أن تطبيق قانون الهجرة يخضع للسلطات الفيدرالية، لكن أبوت قال إنه لا يوجد ما يمنعه من إصدار أوامر للحرس الوطني في ولايته بمواصلة وضع المزيد من الأسلاك الشائكة.
الحرس الوطني في نهاية المطاف جزء من الجيش الأمريكي، ويشرف عليه الرئيس الأمريكي كقائد أعلى للقوات المسلحة، ولكن باستثناء حالات محددة يتلقى الحرس الوطني في كل ولاية أوامر من حاكمها.
ومن المعروف أن مسائل الهجرة في الولايات المتحدة تخضع رسمياً لسيطرة الحكومة الفيدرالية وليس الولايات الفردية، لكن أبوت استحضر مراراً كلمة “الغزاة”، حيث شبه المهاجرين بالعدو الأجنبي، وهو ما يمنحه الحق في فرض أمن الحدود.

ونقلت صحيفة “الغارديان” عن أستاذة القانون المتخصصة في مسائل الهجرة، فاطمة معروف، أن قرار أبوت بوضع المزيد من الأسلاك “يبدو أنه تحدٍّ لأمر المحكمة العليا”، مشيرة إلى أن المحكمة حكمت لصالح الحكومة الفيدرالية بمواصلة سيطرتها على المنطقة الحدودية.

موقف ترامب والجمهوريين
وبحسب التقارير فإن جميع حكام الولايات التي يقودها الجمهوريون وقعوا على بيان يدعم حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، في معركته ضد الحكومة الفيدرالية بشأن السيطرة على الحدود، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وانتقد البيان الصادر عن جمعية الحكام الجمهوريين إدارة بايدن، وقال إن ولاية تكساس لها الحق الدستوري في الدفاع عن نفسها.
وجاء في البيان الذي وقَّعه 25 حاكماً جمهورياً: “نحن نتضامن مع زميلنا الحاكم، غريغ أبوت، وولاية تكساس في استخدام كل أداة واستراتيجية، بما في ذلك الأسوار الشائكة، لتأمين الحدود”، مشيراً إلى إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل وواجباتها الدستورية تجاه الولايات، وعليه فإن ولاية تكساس لديها كل المبررات القانونية لحماية سيادتها.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معاً لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.
وقال ترامب “نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس على منع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود”، مشيراً إلى “غزو” المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.

وكان السيناتور الأمريكي تيد كروز، من ولاية تكساس الأمريكية، قد انتقد بشدة قرار المحكمة العليا الأمريكية، واصفاً الوضع بما يخص القرار بشأن الهجرة غير الشرعية، بأنه “الأسوأ في تاريخ البلاد”، مضيفاً: “هذا قرار فظيع، وأنا غاضب جداً من هذا”.
وأضاف السيناتور كروز أنه يشعر بقلق عميق إزاء “حقيقة غزو المهاجرين” للولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية، كما أكد أنه خلال السنوات الثلاث لإدارة الرئيس جو بايدن في السلطة، دخل 9.6 مليون شخص البلاد بشكل غير قانوني.
موقف الديمقراطيون
في ظل التطورات في تكساس، دعا اثنان من الديمقراطيين، بايدن، لفرض السيطرة على الحرس الوطني في الولاية، وجعله يمتثل لأمر المحكمة العليا الأخير.
النائب الديمقراطي خواكين كاسترو، قال على حسابه في منصة (إكس): “يستخدم الحاكم غريغ أبوت الحرس الوطني في تكساس لإحداث الفوضى على الحدود، إذا كان يتحدى حكم المحكمة العليا فإن بايدن بحاجة إلى فرض السيطرة الفيدرالية على الحرس الوطني في تكساس الآن”.
النائب الديمقراطي غريغ كاسار أكد أنه يتفق مع كاسترو بشأن السيطرة الفيدرالية، واتهم أبوت باستخدام اللغة التحريضية لتعزيز أجندته الخاصة، وانتهاك الدستور وتعريض المواطنين الأمريكيين وطالبي اللجوء للخطر.
يشار إلى أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، تجاهل أسئلة حول هذا الموضوع خلال اجتماع قصير مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الخميس الماضي، وقال “ليس لدي أي قرارات للتحدث نيابة عن الرئيس”.

سيناريو الرعب يبدأ في أوروبا برعاية إفريقية..ما القصة

يواصل المجلس العسكري الحاكم في النيجر الضغط على الدول الأوروبية التي ما زالت ترفض الاعتراف به وتطالب بعودة النظام السابق.
وبعد طرد القوات الفرنسية وإنهاء الوجود الدبلوماسي لباريس في النيجر، لجأ النظام العسكري لورقة الهجرة غير الشرعية للضغط على عموم الاتحاد الأوروبي لوقف تدخلاتها في النيجر في ظل استمرار باريس وحلفائها الغربيين بالمطالبة بعودة نظام الرئيس محمد بازوم الذى أطاح به انقلاب عسكري أواخر تموز / يوليو الماضي.
وبحسب تقارير، فإن القانون الذي تم إلغاءه كان يفرض عقوبات تصل إلى 7 آلاف يورو فضلا عن السجن من 5 إلى 10 سنوات للمتورطين في تسهيل الهجرة غير النظامية.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن منطقة “أغاديز” في النيجر كانت تشهد عبور 4000 مهاجر أسبوعيا لا يحملون وثائق سفر من مختلف دول غرب إفريقيا.
وبحسب مراقبون فإن قرار سلطات النيجر سيكون له تداعيات كبيرة ليس على صعيد النيجر فقط ولكن على المستوي الإقليمي والدولي خاصة لما يمثله ملف الهجرة من صداع في رأس الدول الأوروبية.

سيناريو الرعب


وتري د.فريدة البنداري نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الأفريقية أن “النيجر تعد أبرز ممر للمهاجرين القادمين من دول جنوب صحراء أفريقيا إلى أوروبا”.
وقالت لوكالتنا : ” في حالة رفع السلطات في النيجر يدها على التصدي للمهاجرين ومتابعة مهربي البشر، فإن ذلك يعني موجات ضخمة من المهاجرين مرتقبة في الشهور المقبلة الى دول الاتحاد الاوربي وهو ما يعني أن أزمة هجرة كبيرة تلوح في الأفق”.
وتعتقد خبيرة الشؤون الأفريقية أن إلغاء القانون سوف يزيد من تعقيد العلاقات بين النيجر والاتحاد الأوروبي، مستشهدة بما قلته أولف ليسينج، مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور لمنطقة الساحل في ألمانيا أن سيناريو الرعب بدأ يتكشف بالنسبة لأوروبا”.
وأشار إلي أنه “من الأساس كان القانون في مصلحة الاتحاد الأوروبي أكثر من النيجر ، فقد صدر القانون في تناقض صارخ مع قواعد المجتمع النيجيري ولم يأخذ في الاعتبار الحريات العامة للمواطنين من خلال تجريم الهجرة”.

أزمة بين الجزائر وتونس
وحول تأثير القرار على دول مثل تونس وليبيا، تري الباحثة أن “هذا القرار يُهدد بخلق أزمة بين الجزائر وتونس، وستكون تداعياته خاصة على دولتي تونس وليبيا اللتين سيجدان أنفسهما أمام تدفقات كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، خاصة في ظل التصدي الذي تقوم به القوات الجزائرية على الحدود مع النيجر ودفع المهاجرين إلى اتخاذ مسارات أخرى نحو تونس وليبيا.”
وتابعت : “في ظل هذا الوضع الذي يشمل الكثير من التهديدات المتعلقة بالهجرة، فإنه يُرتقب أن يرفع الاتحاد الأوروبي من التعاون مع مع البلدان المعنية، من بينها المغرب، الذي تقصده أعداد هامة من المهاجرين من أجل التسلل إلى المدينتين المحتلتين كسبتة ومليلية، إضافة إلى محاولات الهجرة عن طريق البحر نحو الجنوب الإسباني، أو نحو جزر الكناري”.

معاقبة أوروبا


من جانبها تري خبيرة العلاقات الدولية التونسية د.ليلي الهمامي أن “النيجر خرجت منذ الانقلاب عن دائرة التأثير الفرنسي واتخذ الحكم الجديد في البلاد خطوات واضحة في اتجاه طرد فرنسا من النيجر ، ضمن موجة احتجاجات معادية للاستعمار الفرنسي”.

وقالت لوكالتنا ” تؤكد المعطيات أن القيادة الجديدة في النيجر تسع إلى معاقبة فرنسا وأوروبا لمواقفهم المعادية للتغيير السياسي في “نيامي”.
وأشارت الهمامي وهي مرشحة سابقة في انتخابات الرئاسة بتونس إلي أن “الهجرة غير النظامية ورقة هامة توظفها السلطة في نيامي لإغراق أوروبا بهجرة جماهيرية تفقدها توازنها وتعري عنصريتها”.
وشددت على أن “تونس الملتزمة مع الاتحاد الأوروبي بمواجهة هذا تيار الهجرة غير الشرعية، بمقابل، ستجد نفسها ملزمة بحماية حدودها من تعاظم تيارات الهجرة”.

واعتبرت الهمامي أن ضغط النيجر على أوروبا يمنح تونس امتيازا تفاوضيا هاما.

صدمة لـ بايدن..حكم قضائي قد يمنح آلاف المهاجرين حق اللجوء بأمريكا..تفاصيل

أكدت تقارير صحفية أن القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي بايدن لمنع تدفق المهاجرين تواجه تحديا كبيرا قد يسمح بتدفق الالاف من طالبي اللجوء على الولايات المتحدة .

وبحسب وسائل إعلام فقد أصدر قاضٍ فيدرالي أمريكي، حكماً أبطل بموجبه سياسة اللجوء التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أكثر من شهرين، رافضاً المبدأ الذي اعتمدته هذه الإدارة، من أجل وقف تدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، فيما تعتزم وزارة أمريكية الاستئناف على الحكم.

ووفقا لوكالة فرانس برس، اعتبر القاضي جون تايغار من المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، أن السياسة التي تجبر المهاجرين على التقدم بطلبات لجوء من بلدانهم، أو بلدان العبور، من أجل الحصول على قبول في الولايات المتحدة “غير قانونية”.

كانت إدارة بايدن قد فرضت منذ أكثر من شهرين سياسة تعاقب المهاجرين الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني، عبر رفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، في حين تقبل النظر في طلبات من يحصلون على مواعيد لطلب اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأمريكية.

هذا القرار القضائي قد يُجبر الحكومة الأمريكية على قبول طلبات لجوء المهاجرين الذين دخلوا الأراضي الأمريكية، ما يؤدي إلى موجة تدفق جديدة للمهاجرين من المكسيك بعد انخفاض في الشهرين الماضيين.

أول تعليق من حكومة بايدن

إلا أن القاضي تايغار علّق حكمه لمدة 14 يوماً كي يمنح إدارة بايدن وقتاً لاستئنافه، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها سوف تستأنف الحكم الذي تراه مخالفاً لقناعاتها، مشيرة إلى أنها ستسعى في غضون ذلك إلى إرجاء تطبيق قرار تايغار لأطول فترة ممكنة.

أضافت الوزارة في بيان، أن القواعد التي وضعتها إدارة بايدن، في مايو/أيار 2023، هي “ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي منحها إياها قانون الهجرة”.

كان القانون الذي فرضته إدارة بايدن جزءاً من خطة ضبط الحدود التي وضعها الرئيس، بعد انتهاء العمل بمفاعيل “البند 42″، الذي يمنح السلطات الأمريكية القدرة على فرض حالة الطوارئ لمنع انتشار الأمراض.

في مارس/آذار 2020، استندت إدارة ترامب إلى هذا القانون في إطار مساعيها لوقف تدفق أمواج المهاجرين، بحجة منع انتشار وباء كورونا، ومكّن القانون السلطات الأمريكية خلال هذا الوقت، وبحجة منع انتشار الوباء داخل البلاد، من طرد المهاجرين وطالبي اللجوء.

تقول واشنطن إنها تهدف من وراء هذه الإجراءات إلى تنظيم الهجرة إليها، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أطلقت 19 يناير/كانون الثاني 2023، برنامج رعاية خاصاً جديداً، سيمكّن المواطنين في أمريكا من رعاية اللاجئين الذين يَصلون من خلال برنامج قبول اللاجئين الأمريكي.

البرنامج الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أُطلق عليه اسم “Welcome Corps” أو “هيئة الترحيب”، وسيتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية.

بحسب بلينكن فإن هذا البرنامج سيدعم إعادة توطين اللاجئين بشكل مباشر، ويُحدث فرقاً من خلال الترحيب بهؤلاء الجيران الجدد في مجتمعاتهم.

يشار إلى أن أمريكا جلبت ما لا يقل عن 3.2 مليون لاجئ منذ إقرار قانون اللاجئين لعام 1980، وأغلبهم أصبحوا مواطنين في الوقت الحالي، حيث يمكنهم التقدم للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من وصولهم للولايات المتحدة.

تابعوا الشمس نيوز على جوجل نيوز

Exit mobile version