يواصل المجلس العسكري الحاكم في النيجر الضغط على الدول الأوروبية التي ما زالت ترفض الاعتراف به وتطالب بعودة النظام السابق.
وبعد طرد القوات الفرنسية وإنهاء الوجود الدبلوماسي لباريس في النيجر، لجأ النظام العسكري لورقة الهجرة غير الشرعية للضغط على عموم الاتحاد الأوروبي لوقف تدخلاتها في النيجر في ظل استمرار باريس وحلفائها الغربيين بالمطالبة بعودة نظام الرئيس محمد بازوم الذى أطاح به انقلاب عسكري أواخر تموز / يوليو الماضي.
وبحسب تقارير، فإن القانون الذي تم إلغاءه كان يفرض عقوبات تصل إلى 7 آلاف يورو فضلا عن السجن من 5 إلى 10 سنوات للمتورطين في تسهيل الهجرة غير النظامية.
ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة فإن منطقة “أغاديز” في النيجر كانت تشهد عبور 4000 مهاجر أسبوعيا لا يحملون وثائق سفر من مختلف دول غرب إفريقيا.
وبحسب مراقبون فإن قرار سلطات النيجر سيكون له تداعيات كبيرة ليس على صعيد النيجر فقط ولكن على المستوي الإقليمي والدولي خاصة لما يمثله ملف الهجرة من صداع في رأس الدول الأوروبية.سيناريو الرعب
وتري د.فريدة البنداري نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الأفريقية أن “النيجر تعد أبرز ممر للمهاجرين القادمين من دول جنوب صحراء أفريقيا إلى أوروبا”.
وقالت لوكالتنا : ” في حالة رفع السلطات في النيجر يدها على التصدي للمهاجرين ومتابعة مهربي البشر، فإن ذلك يعني موجات ضخمة من المهاجرين مرتقبة في الشهور المقبلة الى دول الاتحاد الاوربي وهو ما يعني أن أزمة هجرة كبيرة تلوح في الأفق”.
وتعتقد خبيرة الشؤون الأفريقية أن إلغاء القانون سوف يزيد من تعقيد العلاقات بين النيجر والاتحاد الأوروبي، مستشهدة بما قلته أولف ليسينج، مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور لمنطقة الساحل في ألمانيا أن سيناريو الرعب بدأ يتكشف بالنسبة لأوروبا”.
وأشار إلي أنه “من الأساس كان القانون في مصلحة الاتحاد الأوروبي أكثر من النيجر ، فقد صدر القانون في تناقض صارخ مع قواعد المجتمع النيجيري ولم يأخذ في الاعتبار الحريات العامة للمواطنين من خلال تجريم الهجرة”.
أزمة بين الجزائر وتونس
وحول تأثير القرار على دول مثل تونس وليبيا، تري الباحثة أن “هذا القرار يُهدد بخلق أزمة بين الجزائر وتونس، وستكون تداعياته خاصة على دولتي تونس وليبيا اللتين سيجدان أنفسهما أمام تدفقات كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، خاصة في ظل التصدي الذي تقوم به القوات الجزائرية على الحدود مع النيجر ودفع المهاجرين إلى اتخاذ مسارات أخرى نحو تونس وليبيا.”
وتابعت : “في ظل هذا الوضع الذي يشمل الكثير من التهديدات المتعلقة بالهجرة، فإنه يُرتقب أن يرفع الاتحاد الأوروبي من التعاون مع مع البلدان المعنية، من بينها المغرب، الذي تقصده أعداد هامة من المهاجرين من أجل التسلل إلى المدينتين المحتلتين كسبتة ومليلية، إضافة إلى محاولات الهجرة عن طريق البحر نحو الجنوب الإسباني، أو نحو جزر الكناري”.
معاقبة أوروبا
من جانبها تري خبيرة العلاقات الدولية التونسية د.ليلي الهمامي أن “النيجر خرجت منذ الانقلاب عن دائرة التأثير الفرنسي واتخذ الحكم الجديد في البلاد خطوات واضحة في اتجاه طرد فرنسا من النيجر ، ضمن موجة احتجاجات معادية للاستعمار الفرنسي”.
وقالت لوكالتنا ” تؤكد المعطيات أن القيادة الجديدة في النيجر تسع إلى معاقبة فرنسا وأوروبا لمواقفهم المعادية للتغيير السياسي في “نيامي”.
وأشارت الهمامي وهي مرشحة سابقة في انتخابات الرئاسة بتونس إلي أن “الهجرة غير النظامية ورقة هامة توظفها السلطة في نيامي لإغراق أوروبا بهجرة جماهيرية تفقدها توازنها وتعري عنصريتها”.
وشددت على أن “تونس الملتزمة مع الاتحاد الأوروبي بمواجهة هذا تيار الهجرة غير الشرعية، بمقابل، ستجد نفسها ملزمة بحماية حدودها من تعاظم تيارات الهجرة”.
واعتبرت الهمامي أن ضغط النيجر على أوروبا يمنح تونس امتيازا تفاوضيا هاما.
وتري د.فريدة البنداري نائب رئيس المركز العراقي للدراسات الأفريقية أن “النيجر تعد أبرز ممر للمهاجرين القادمين من دول جنوب صحراء أفريقيا إلى أوروبا”.
وقالت لوكالتنا : ” في حالة رفع السلطات في النيجر يدها على التصدي للمهاجرين ومتابعة مهربي البشر، فإن ذلك يعني موجات ضخمة من المهاجرين مرتقبة في الشهور المقبلة الى دول الاتحاد الاوربي وهو ما يعني أن أزمة هجرة كبيرة تلوح في الأفق”.
وتعتقد خبيرة الشؤون الأفريقية أن إلغاء القانون سوف يزيد من تعقيد العلاقات بين النيجر والاتحاد الأوروبي، مستشهدة بما قلته أولف ليسينج، مدير المكتب الإقليمي لمؤسسة كونراد أديناور لمنطقة الساحل في ألمانيا أن سيناريو الرعب بدأ يتكشف بالنسبة لأوروبا”.
وأشار إلي أنه “من الأساس كان القانون في مصلحة الاتحاد الأوروبي أكثر من النيجر ، فقد صدر القانون في تناقض صارخ مع قواعد المجتمع النيجيري ولم يأخذ في الاعتبار الحريات العامة للمواطنين من خلال تجريم الهجرة”.
وحول تأثير القرار على دول مثل تونس وليبيا، تري الباحثة أن “هذا القرار يُهدد بخلق أزمة بين الجزائر وتونس، وستكون تداعياته خاصة على دولتي تونس وليبيا اللتين سيجدان أنفسهما أمام تدفقات كبيرة من المهاجرين غير النظاميين، خاصة في ظل التصدي الذي تقوم به القوات الجزائرية على الحدود مع النيجر ودفع المهاجرين إلى اتخاذ مسارات أخرى نحو تونس وليبيا.”
وتابعت : “في ظل هذا الوضع الذي يشمل الكثير من التهديدات المتعلقة بالهجرة، فإنه يُرتقب أن يرفع الاتحاد الأوروبي من التعاون مع مع البلدان المعنية، من بينها المغرب، الذي تقصده أعداد هامة من المهاجرين من أجل التسلل إلى المدينتين المحتلتين كسبتة ومليلية، إضافة إلى محاولات الهجرة عن طريق البحر نحو الجنوب الإسباني، أو نحو جزر الكناري”.
من جانبها تري خبيرة العلاقات الدولية التونسية د.ليلي الهمامي أن “النيجر خرجت منذ الانقلاب عن دائرة التأثير الفرنسي واتخذ الحكم الجديد في البلاد خطوات واضحة في اتجاه طرد فرنسا من النيجر ، ضمن موجة احتجاجات معادية للاستعمار الفرنسي”.
وأشارت الهمامي وهي مرشحة سابقة في انتخابات الرئاسة بتونس إلي أن “الهجرة غير النظامية ورقة هامة توظفها السلطة في نيامي لإغراق أوروبا بهجرة جماهيرية تفقدها توازنها وتعري عنصريتها”.
وشددت على أن “تونس الملتزمة مع الاتحاد الأوروبي بمواجهة هذا تيار الهجرة غير الشرعية، بمقابل، ستجد نفسها ملزمة بحماية حدودها من تعاظم تيارات الهجرة”.
