توقعت تقارير صحفية تركية أن يقوم الرئيس رجب طيب أردوغان بإطلاق سراح رجل الأعمال المعتقل عثمان كافالا قريبا.
وفى مقالة له توقع الكاتب والمحلل السياسي التركي المعروف أمر الله أوسلو أن يقوم أردوغان بالإفراج عن كافالا على طريقة القس الأمريكي برانسون.
القس الأمريكي
وقال أوسلو بحسب صحيفة زمان التركية قال المحلل التركي أن الجدل حول قضية عثمان كافالا يتشابه بشكل كبير مع الأحداث خلال قضية القس الأمريكي برانسون، مشيرا إلى أن أردوغان خلال قضية برانسون أعلن أن برانسون سيظل في السجن متحديا الولايات المتحدة لافتا إلى أن بعد هذه التصريحات بأيام تم الإفراج عن القس.
وأشار الكاتب التركي إلى أنه كلما رفع أردوغان نبرة صوته أعقبه تنازل كبير منه، مشيرا فى تغريدة عبر تويتر إلى أنه سبق وقال إن أردوغان سيضطر للإفراج عن القس الأمريكي وهذا ما وقع بالفعل.. واليوم يقول إنه سيطلق سراح كافالا قريبا، وسنرى ذلك قريباً”، بحسب رأيه.
وكان أردوغان قد سحب أمس قراره بطرد 10 من سفراء الدول الأجنبية بأنقرة على خلفية مطالبتهم بالإفراج عن الناشط السياسي المعتقل عثمان كافالا.
أكاذيب وسائل إعلام أردوغان
وتزعم وسائل الإعلام الموالية لأردوغان أن تركيا أجبرت الدول الغربية على التراجع والانحناء أمام قوة تركيا بعدما تدخل سفراءها في عمل القضاء التركي مطالبين بالإفراج الفوري عن عثمان كافالا، إلا أن وكالة الأنباء الفرنسية أفادت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هو من تراجع عن تهديده بطرد 10 مبعوثين غربيين.
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قد أعلن أن الولايات المتحدة والدول التسع لم تتراجع عن المطالبة باطلاق سراح عثمان كافالا، مؤكدا هذه المطالبة بإطلاق سراح كافالا لا تتعارض مع المادة 41 من معاهدة فيينا.
تصريحات المسؤول الأمريكي كشفت زيف ما روجت له وسائل الإعلام التركية حول تراجع الدول الغربية في قضية كافالا أمام أردوغان ونظامه.
وفى سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية أن بلاده تشعر بالحيرة من تصريحات أردوغان، مشيرا إلى أن الوضع غير واضح؛ لأنه ليس هناك أي إخطار دبلوماسي رسمي من الجانب التركي يتوافق مع تصريحات أردوغان التي قال فيها إنه سيعلن 10 سفراء غير مرغوب فيهم في تركيا.
تراجع أردوغان
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد التقي أمس بشريكه القومي في الائتلاف الحاكم، دولت بهجلي، زعيم حزب الحركة القومية، ثم ترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء استمر لساعات.
وعقب الاجتماع أعلن أردوغان الانتصار على خصومه الغربيين، حيث قال في تصريحات متلفزة إن السفراء العشرة قد تعلموا درسهم وسيكونون أكثر حرصًا وحذرا الآن.
وأضاف الرئيس التركي: “نيتنا ليست على الإطلاق خلق أزمة ولكن علينا حماية شرفنا وفخرنا وحقوقنا السيادية”، لافتا إن البيان الغربي الجديد يظهر أنهم تراجعوا عن التشهير والافتراء ضد بلدنا”، بعد أن هدد السفراء الغربيين المطالبين بالإفراج عن كافالا بإعلانهم أشخاص غير مرغوب فيهم.
وكشفت تقارير صحفية تركية أن الوزراء نصحوا أردوغان بتجنب المخاطر الاقتصادية لتصعيد التوترات مع بعض أقرب حلفاء تركيا وشركائها التجاريين.
ذات صلة
أزمة عثمان كافالا
وكانت الأزمة الدبلوماسية بين تركيا والغرب قد بدأت عندما أصدرت عشر سفارات، بما في ذلك سفارات ألمانيا وفرنسا، بيانًا غير عادي يوم الاثنين الماضي دعت فيه إلى حل عادل وسريع لقضية الناشط الحقوقي عثمان كافالا القابع في السجن دون إدانة منذ أربع سنوات.
ويواجه الناشط كافالا البالغ من العمر 64 عامًا اتهامات بتمويل موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 وأخذ دور في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
كمال كليجدار أوغلو زعيم المعارضة التركية اتهم أردوغان بمحاولة خلق أزمة دبلوماسية مصطنعة يمكن أن يلقي باللوم عليها في المشاكل الاقتصادية الحالية والقادمة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في يونيو 2023.
يارا الشيخيترقب الليبيون غدا الخميس انعقاد المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة طرابلس لدعم بمبادرة استقرار ليبيا التي أطلقتها حكومة الوحدة الوطنية.
ويشارك بالمؤتمر وفود عربية وغربية رفيعة المستوي يتقدمهم ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية الدول العربية ودول الجوار والدول المشاركة في اجتماع برلين.
ويهدف المؤتمر الذي ينعقد وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة بالعاصمة طرابلس إلى حشد جهود المجتمع الدولي وتوحيدها لإنهاء الأزمة الأمنية والاقتصادية ودعم إجراء الانتخابات في موعدها.
ويتزامن انعقاد المؤتمر بالعاصمة طرابلس مع حالة من الجدل تشهدها ليبيا حول مكان انعقاده خاصة بعد قرار وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش تحويل فعالياته من مدينة سرت إلى طرابلس، وهو ما يعني عدم حضور أطراف رئيسية مثل قيادات الجيش الليبي.
وبحسب وسائل إعلام فإن المؤتمر سيركز على مساعدة الليبيين في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية وتوحيد الجيش تحت قيادة واحدة وتقديم الدعم لتفكيك المليشيات المسلحة ونزع أسلحتها، بالإضافة إلى ضمان إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرّر بعد شهرين.
كما تسعي الحكومة الليبية للحصول على دعم المجتمع الدولي في توحيد كافة المؤسسات المالية وأهمها المصرف المركزي، ورفع التجميد عن الأرصدة الليبية في الخارج واسترداد الأموال المنهوبة، للاستفادة منها في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، وتمكين الدولة من متابعة الأموال المجمدة وإدارتها، وحماية استثماراتها وممتلكاتها في الخارج.
البيان الختامي
وقبيل انعقاده سربت وسائل إعلام نسخ من مشروع البيان الختامي للمؤتمر الذى سيقام بطرابلس خلال ساعات.
ووفقا للنسخة المسربة من البيان سيدعو المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد معرقلي الانتخابات، والتأكيد على إجرائها في موعدها، كما سيشدد على أهمية التصدي للإرهاب بكافة أشكاله وأهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة احترام السيادة ورفض التدخلات الأجنبية.
كما سيؤكد المجتمعون دعم قرار نزع سلاح التشكيلات المسلحة، وحل مسألة المرتزقة والقوات الأجنبية.
ويأت المؤتمر في ظل جدل سياسي تشهده ليبيا حول الانتخابات المقررة عقدها 24 ديسمبر المقبل.
ويبقي السؤال ما الذي يمكن أن يقدمه مؤتمر دعم استقرار ليبيا للشعب الليبي وهل ينجح في انهاء الخلافات والانقسامات قبيل الانتخابات المرتقبة ديسمبر المقبل؟
كلام مكرر
محمد الشريف الباحث المصري في الشؤون الليبية يري أن المؤتمر لن يقدم جديدا للأزمة الليبية سوى بعض الكلمات المطاطة والتصريحات السياسية حول دعم الاستقرار وطرد المرتزقة ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة إلى غير ذلك من تصريحات معتادة.
وأرجع الشريف هذه النظرة التشاؤمية للمؤتمر نظرا لأن غالبية المشاركين إن لم يكن جميعهم هم من شاركوا وصاغوا المحاور النهائية لمؤتمر برلين 2 والتي لم يتم تنفيذ أى منها حتى الأن.
وقال الشريف وهو مدير مركز الأفروآسيوي للدراسات السياسية والاستشارية لـ الشمس نيوز إن المؤتمر شهد عدة تسريبات قبل انعقاده بداية من تسريب بيانه الختامي إلى بعض التسريبات الأخرى مثل الحديث حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة بديلا لحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، مستبعدا حدوث ذلك في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن أخطر ما يهدد ليبيا ما يقال حول وجود مخططات تحاك لتمكين جماعة الإخوان بليبيا، مشيرا إلى أن هناك ترتيبات اخوانية وتم عقد اجتماعات بتركيا لقيادات اخوان ليبيا والتنظيم الدولي وتم وضع 4 مخططات أو سيناريوهات ستتعامل بهم الجماعة لتفجير الوضع بليبيا.
سيناريوهات اخوانية
وأوضح خبير الشؤون الليبية أن أول المخططات الإخوانية هو عرقلة المشهد الانتخابي برمته وهو ما يقوم به مجلس الدولة برئاسة خالد المشري الذى يعارض كل قانون يصدره مجلس النواب
أما المخطط الثاني فيعتمد على إعداد كوادر يجري دفعها في الانتخابات عن طريق ترشيح كوادر محسوبة على الجماعة وأخري غير محسوبة عليها وغير معروف انتماءها للإخوان وهؤلاء من سيعول عليهم التنظيم حال اجراء الانتخابات بضغط دولي.
أما الثالث فهو تكوين كيانات وائتلافات داعمة وتابعة للإخوان بشكل جدي لأن الجماعة تدرك أن خروجها من المشهد الليبي يعني نهايتها خاصة بعد خروجها من المشهد بمصر وتونس، اما أخر المخططات الإخوانية فسيكون استخدام الميليشيات التابعة للجماعة لمنع اجراء الانتخابات ونشر الفوضى واستهداف المرشحين وترهيب الناخبين.
وختم الباحث في الشؤون الليبية قوله بالتأكيد على أن المؤتمر إيجابي ولكن المشاركون في الحل جزء من الأزمة ما يعمق الوضع
متسائلا هل من شاركوا في دمار ليبيا مثل تركيا يمكن أن يكونوا جزءا من الحل؟
الجماعة والجنرال
ومن جانبه، قال المحلل السياسي الليبي أحمد التهامي أن المناورة التي لجأ إليها الإخوان قامت على الدخول إلى مسار تونس بهدف جلب رئيس وزراء ليس منهم ولكنه يعمل تحت اشرافهم أو بالأصح تحت إشراف الجزء الذي غير جلده، منهم والغرض هو التحكم في قرار الانتخابات فإذا تأكدوا أن خليفة حفتر سيترشح للانتخابات الرئاسية سيمنعون اقامة انتخابات رئاسية.
وأوضح التهامي في تصريحات لـ الشمس نيوز أن الإخوان ليس لديهم مانع للقبول بالانتخابات البرلمانية فقط، بغرض تخفيف الضغط الدولي عليهم، خاصة وأنهم يعلمون جيداً أن حفتر هو الفائز بالانتخابات حال اجراءها، لذلك يشددون على منع ترشحه كونهم يعلمون مدى جديته.
كما أشار إلى ان الإخوان ليسوا بحاجة للقيام بأعمال تخريبية قبل عقد الانتخابات كونهم يسيطرون على الحكومة التي يديرها وليد اللافي وزير الاتصال السياسي المنتمي لحزب بلحاج، الشريك الرئيسي للإخوان.
مع اقتراب الموعد المحدد للانتخابات التشريعية الليبية تصاعد الحديث الذى لا يتوقف عن مصير القوات الأجنبية والمرتزقة المنتشرين داخل الأراضي الليبية.وبحسب تقارير صحفية فإن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 أعدت خلال اجتماعها الذى عقدته في الثامن من أكتوبر الجاري خطة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وسيتم مناقشتها وإقرارها باجتماعها المقبل خلال أيام.
ومن المعروف أن اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر 2020، ينص على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمسلحين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار، إلا أن المدة انتهت دون خروج تلك العناصر أو تحديد آلية لإخراجهم.
وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت باستخدام نفوذها الدبلوماسي لدعم رحيل فوري للمرتزقة من ليبيا ولكن تركيا التي وقعت اتفاقية تعاون عسكري مع حكومة السراج السابقة نقلت الاف المرتزقة السوريين لليبيا ومازالت تحتفظ بهم داخل الأراضي الليبية حتى الأن متحدية بذلك مخرجات مؤتمر برلين، واتفاق جنيف لوقف إطلاق النار.
وقالت وسائل إعلام ليبية أن الخطة التي أعدتها اللجنة تتضمن 4 خطوات، تنظم العملية التدريجية والمتوازنة والمتسلسلة لانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.
وتلزم الخطوة الأولي من خطة 5+5 أطراف الصراع بسحب القوات الأجنبية من نقاط التماس إلى أخرى متفق عليها في مدينتين معينتين، في إطار تأكيد حسن النوايا والرغبة في إخلاء ليبيا من المرتزقة.
الخطوة الثانية بحسب وسائل إعلام محلية تتمثل في استدعاء مراقبين دوليين سيدخلون إلى ليبيا بإشراف دولي وسيَعملون مع مراقبين محليين على تنفيذ الخطة الموضوعة في جنيف والتي تستلزم الإخلاء بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن، في خطوة لاقت إجماعًا من قبل أعضاء اللجنة.
المرحلة الثالثة من خطة إخلاء ليبيا من المرتزقة تنص على قيام المراقبين بعملية رصد الأعداد الحقيقية للقوات الأجنبية والمرتزقة في أنحاء البلاد وتوثيقها توثيقاً صحيحاً، بعيداً عن التقديرات، على أن يتم في الخطوة الرابعة والأخيرة ترحيل المرتزقة من ليبيا على شكل دفعات متتالية، وفق خارطة زمنية محددة، لم يُكشف عن تفاصيلها بعد.
الخطة ذات الخطوات الأربع نوقشت خلال اجتماع اللجنة العسكرية الليبية الأخير، والذي استضافته بريطانيا، في 12 أكتوبر الجاري، عبر الدائرة المغلقة، بحضور السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند وعدد من الشخصيات الرسمية لبعض الدول المهتمة باستقرار ليبيا والمبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش.
وكان عضو اللجنة العسكرية الليبية المشتركة الفريق خيري التميمي قد أكد في تصريحات صحفية أن لجنة 5″+5″، ستجتمع بليبيا لإقرار خطة حل الميليشيات المسلحة ونزع أسلحتها ولإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، بشكل تدريجي ومتزامن ومتوازن.
وأوضح التميمي أن الاجتماع المقبل سيناقش خطة تفكيك الميليشيات المسلحة وكيفية نزع أسلحتها، إلى جانب تحديد شروط إعادة دمج الأفراد الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة للعمل في المؤسسات الأمنية الرسمية، بشكل فردي وبعد تأهيلهم، مؤكدًا أن العناصر التي لا تنطبق عليها الشروط المناسبة وارتبطت بهم جرائم أو لديهم توجهات متشددة، فينبغي تحويلهم للمحاكمة.
