تحل اليوم السبت 16 أيلول ذكري البطل الليبي المقاوم عمر المختار ذلك الخسميني الذى لم تمنعه شيخوخته من رفع راية المقاومة في وجه أعداء بلاده ومستعمري وطنه، اليوم وفي ظل ما تشهده ليبيا من دمار وخراب ومقتل قرابة 20 ألف مواطن في ساعات بسبب فشل الحكومات الليبية المتصارعة على الحكم .. هل يمكن أن نري مختار جديد يقود ثورة جديدة تحرر ليبيا من احتلال الميليشيات وفساد الساسة والأحزاب؟
فجأة وبدون مقدمات، عادت ليبيا لتحتل صدارة نشرات الأخبار العالمية ووكالات الأنباء الدولية،هذه المرة ليس بسبب الانتخابات التي ينتظرها الليبيين منذ عقود دون معرفة موعدها، أو بسبب صراع سياسي لم يتوقف منذ أكثر من عقد من الزمان، أو حرب جديدة طالما اشتعلت نتيجة صراعات الميليشيات المسلحة التي تسيطر على مقاليد الأمن بالبلاد.
رغم كل ما تشهده ليبيا من أزمات سياسية وعسكرية ولكن تصدرها عناوين وكالات الأنباء العالمية هذه المرة جاء بعد مقتل أكثر من 5 ألف شخص وفقد عشرات الأف وتدمير مدن واحياء بكاملها جراء الإعصار المدمر الذى ضرب البلاد.
اللافت للنظر أن كارثة ليبيا الجديدة جاءت قبل أيام من الاحتفال بيوم الشهيد الذى يوافق 16 سبتمبر من كل عام ذكري إعدام البطل عمر المختار أسد الصحراء قائد المقاومة ضد الاحتلال الإيطالي والبريطاني في ليبيا في إشارة واضحة على حاجة ليبيا لاستحضار فكر المقاومة للتخلص من فساد الساسة وأمراء الحرب في ليبيا.
وتعيش ليبيا منذ أكثر من 10 سنوات حالة من الفوضي السياسية والعسكرية، حيث تسيطر الميليشيات المسلحة على معظم مناطقها، كما يوجد بها من حكومتين أحدهما ترفض تسليم السلطة منذ شهور، والأخر غير معترف بها دوليا، إضافة لوجود برلمان بشرق ليبيا ومجلس أعلي للدولة بغربها، فضلا عن وجود قوات أمنية بالغرب وأخر بالشرق، بجانب ميليشيات موالية لزعماء الأحزاب والكيانات السياسية وهو ما جعل ليبيا أشبه بكيانات منفصلة الضحية الوحيدة فيها المواطن.كارثة دانيال
واجتاح إعصار دانيال يوم الأحد 10 أيلول مناطق شرق ليبيا مخلفا فيضانات مدمرة أدت لخسائر كبيرة في الأرواح، وبحسب وسائل إعلام بلغ عدد الضحايا بمدينة درنة الساحلية بين 18 ألفاً و20 ألف شخص، استنادا لعدد المباني والأحياء التي دمرت خاصة أن الفيضانات حدثت خلال الليل والناس نيام.
ووفقا لتقارير صحفية، جرفت السيول بيوت بأكملها بمن فيها من عائلات، واختفت أحياء بكل ملامحها، ونزح عشرات الآلاف من الأشخاص، ولا تزال الجثث التي لم تنتشل من تحت الأنقاض أو في البحر غير معروفة الهوية والعدد، وبقاؤها في مياه السيول يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.
وهناك حالة من الغضب في الأوساط الليبية تجاه تعامل السلطات مع الكارثة خاصة بعد إعلان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة الخميس 14 أيلول أنه كان من الممكن تفادي سقوط معظم الضحايا، مشيرة إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي”.
فساد الحكومات
وما يكشف حالة عدم الاكتراث لدي المسؤولين اللييين تجاه الأزمة ما تداولته وسائل إعلام من إعلان الصديق حفتر النجل الأكبر لرجل ليبيا القوي خليفة حفتر نيته الترشح للرئاسة في الانتخابات التي لم يتم تحديد موعدها وذلك بعد أثل من 24 ساعة فقط من وقوع كارثة الإعصار!.
وبحسب صحيفة الغارديان في افتتاحيتها الخميس 14 أيلول فإن “كارثة فيضانات ليبيا لم تتسبب فيها الطبيعة فقط بل ساهم فيها البشر”.
https://twitter.com/Mohammed78990/status/1702952786671874474
وتقول الصحيفة إن “الفيضانات في شرق ليبيا أحدثت دمارا مروعا، وفي درنة، حيث انهار سدان بعد هطول أمطار غزيرة وصلت إلى حد الإعصار، وقد تسبب إعصار دانيال في غرق أحياء بسكانها. وابتلع البحر أحياء وهو الآن يلقي بالجثث على طول الشاطئ.
وبحسب الصحيفة فإن الرعب واليأس الذي يشعر به الليبيون يقابله غضبهم من الحكومات المتنافسة التي قسمت البلاد وسعت إلى السلطة والربح بينما تتجاهل احتياجات الشعب.
وترى الصحيفة إن “الكارثة التي تشهدها ليبيا تفضح إخفاق الحكومات في حماية مواطنيها، بل وتعريضهم لخطر أكبر، مشيرة إلي أن نظام القذافي أعقبه أكثر من عقد من الثورة والحرب الأهلية والجمود السياسي، وخلاله لم يتم إهمال البنية التحتية الأساسية فحسب بل تم نهبها أيضاً مشيرة إلى تقارير أفادت أن أحد سدي درنة لم تتم صيانته منذ عام 2002”.
وتقول الصحيفة إنه “حتى عندما لاحت الكارثة في الأفق، أخفقت السلطات في شرق ليبيا، التي يسيطر عليها القائد العسكري خليفة حفتر، في أداء واجباتها الأساسية رغم إن المسؤولين شهدوا تأثير العاصفة دانيال في اليونان وكان أمامهم أيام للتخطيط لعملية الإخلاء”.
وتضيف الصحيفة إنه “حتى بعد أن ضربت الكارثة البلاد، لا تزال جهود الإنقاذ والإغاثة تتعرض للعرقلة بسبب السياسة، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الأساسية، فضلا أن الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس وحكومة حفتر المنافسة لا يضعان المعاناة الإنسانية في المقام الأول”.
ما شهدته درنة من دمار وخراب بسبب كارثة تسبب فيها البشر قبل الحجر، تذكرنا بما عاصرته ليبيا أثناء الاحتلال الإيطالي، ففي كتابه “بنغازي في فترة الاستعمار الإيطالي” يصف المؤرخ وهبي البوري حال المدن الليبية أثناء الاحتلال بأنها “مدن أشباحٍ دمرتها القنابل” !
هذا التشابه الحاصل بين ماضي ليبيا المأساوي تحت الاحتلال، وعاصرها المؤسف في ظل أمراء الحرب والفساد يقودنا للحديث عن شخصية ليبية غيرت مسار التاريخ ووقفت بكل حزم أمام محاولات الاحتلال استباحة الأرض والثروات وقادت الثورة والمقاومة ضد الاستعمار حتى لقي ربه شهيدا على يد أعداءه رافعا شعار “نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت”.
أنه أسد الصحراء عمر المختار الذى تحل ذكري استشهاده السبت 16 أيلول والذى يحتاج الليبين لاستحضار سيرته وتاريخه المقاوم لاستعادة دولتهم التي استبد بها الفساد، وخربها الساسة بصورة جعلت الآلاف من الليبين جثث بلا مأوي ابتلعها البحر في لحظة ثم عاد ليلقيها على الشاطىء دون رحمة لتبقي شاهدة على جرائم ارتكبها ليبيين بحق شعبهم ربما لا تقل بشاعة إن لم تكن تزيد عما ارتكبه المحتل الغاشم والمستعمر الغريب.
من هو عمر المختار؟
في أجواء أسوء بكثير مما تشهده ليبيا حاليا، عاش عمر المختار، الذى لا يوجد تاريخ دقيق لولادته، ولكن الشىء الوحيد المؤكد أن حياته كانت سلسلة من المقاومة والنضال فهو الفدائي الذى حارب الاستعمار البريطاني بجانب المصريين، وهو المقاوم الذى ساند ثوار تشاد في مقاومة الاحتلال الفرنسي في شبابه، وهو العجوز الثائر الذى قاد ثوار ليبيا لمقاومة الاحتلال الايطالي لبلاده.
كما شارك عمر المختار أيضا في القتال الذي نشب بين السنوسية والفرنسيين في المناطق الجنوبية في السودان.
أسد الصحراء هكذا وصف الليبين عمر المختار للتعبير عن فخرهم واعجابهم بذلك البطل الذى نسجت حوله الأساطير التي تخلد قوته وشجاعته حيث يروي أنه أثناء رحلة للسودان برفقة بعض معاونيه قابلهم أسد هددهم، فبدلا من ترك جمل للأسد كي ينصرف عنهم، امتطى جواده وأطلق سلاحه صوب الأسد وانطلق يطارده ثم عاد لهم برأسه.
وفي عام 1911 أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية التي كانت تحكم ليبيا ودخلت قواتها للأراضي الليبية، وفي عام 1912 أعلنت روما ليبيا مستعمرة إيطالية، ومنذ ذلك الوقت قاد المختار، البالغ وقتها من العمر 53 عاما، المقاومة الليبية ضد الإيطاليين لنحو 20 عاما، أوقع خلالها خسائر فادحة بصفوف الإيطاليين.
وفي 11 سبتمبر / أيلول 1931 نجح الإيطاليون في أسر عمر المختار بعد معركة قتل فيها جواده وتحطمت نظارته.
وبعدها بثلاثة أيام في 14 سبتمبر / أيلول، وصل القائد الإيطالي غراتسياني إلى بنغازي، وأعلن على عجل انعقاد المحكمة الخاصة 15 سبتمبر / أيلول 1931، وفي الساعة الخامسة مساء اليوم المحدد لمحاكمة عمر المختار صدر الحكم عليه بالإعدام شنقا.
المختار في عيون أعدائه
يكفي لمعرفة قيمة مكانة عمر المختار أن تقرأ ما كتبه عن أعدائه، ففي مذكراته يصف القائد “غراتسياني” -الذي أشرف على تنفيذ حكم إعدام عمر المختار المجاهد الليبي بأنه “أسطورة الزمان الذي نجا آلاف المرات من الموت ومن الأسر، واشتهر عند الجنود بالقداسة والاحترام، لأنه الرأس المفكر والقلب النابض للثورة العربية في برقة، وكذلك كان المنظم للقتال بصبر ومهارة فريدة لا مثيل لها سنين طويلة”.
ويصف الجنرال الإيطالي لحظة لقائه بالمختار قائلا ” ارتعش قلبي من جلالة الموقف، أنا الذي خضت المعارك والحروب العالمية والصحراوية، ورغم هذا كانت شفتاي ترتعشان ولم أستطع أن أنبس بحرف واحد، فانتهت المقابلة وأمرت بإرجاعه إلى السجن لتقديمه للمحاكمة في المساء، لقد خرج من مكتبي كما دخل علي، وأنا أنظر إليه بكل إعجاب وتقدير.
و قبل أن يتدلى جسده المنهك من حبل المشنقة، ألقى المجاهد الليبي عمر المختار بكلماته الخالدة خلال لقائه بالفريق أول “رودولفو غراتسياني”: نحن لا نستسلم، ننتصر أو نموت، وهذه ليست النهاية، بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه، أما أنا فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي.
وبالفعل صدقت نبؤءة قائد المقاومة البطل وأصبحت كلماته الأخيرة نارا أشعلت مقاومة الاستعمار في العالم العربي طيلة قرابة القرن، وألهمت الثوار روح المقاومة ضد المحتلين في المنطقة العربية وخارجها.
واليوم، وفي ظل ما تعانيه ليبيا من فساد وإفساد وصراع على السلطة وتشرذم وانقسام تبدو حاجة الليبيين ملحة وضرورية لاستحضار سيرة ذلك البطل المختار الذى تحل ذكراه اليوم 16 أيلول.
على الليبيين البحث فيما بينهم عن قائد جديد للمقاومة يسير على نهح أسد الصحراء عمر المختار ليوحد الصفوف ويواجه المحتلين والفاسدين حتى لو كانوا من نفس الوطن والطينة، فما كشفته كارثة الاعصار من فساد وخراب بليبيا يفوق ما ارتكبته قوات الاحتلال على مدار تاريخها.
أكد الكاتب الصحفي المتخصص في الملف الليبي، علاء فاروق أن “دولة مصر تقوم بدور قوي الآن في الملف الليبي سياسيا وعسكريا، وأنها تقوم وترعى مفاوضات من أجل الدفع نحو إجراء انتخابات في ليبيا وتشكيل حكومة موحدة”.وقال في تصريحات لـ”الشمس نيوز..” إن “احتضان القاهرة لاجتماعات عسكرية مغلقة بين قادة عسكريين وأمنيين من شرق وغرب البلاد وكذلك زيارة وفد رفيع المستوى يضم مسؤولين في جهاز المخابرات المصرية للعاصمة الليبية طرابلس يؤكد هذا الدور وأنه مصر تسلمت جزء كبير من الملف بضوء أخضر دولي”.
وأشار الصحفي المصري إلى أن “اختيار الحكومة المصرية إعادة التواصل مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة الآن هو اختيار جيد من حيث التوقيت كونه جاء بعد إيقاف رئيس حكومة البرلمان “باشاغا” تمهيدا لإنهاء حكومته قريبا لفتح طريق لمفاوضات جديدة ربما ينتج عنها حكومة موحدة بعيدا عن الدبيبة وباشاغا”.
وأضاف: “أيضا انشغال الفاعل الإقليمي القوي “تركيا” في شؤونها المحلية والانتخابات أعطى القاهرة متنفس للتحرك في الملف الليبي، ورغم أن مصر كانت لها قراءات خاطئة عدة في التعاطي مع الملف الليبي لكن الإيجابي فيها أنها تحاول تدارك هذه القراءات قبل أن يُسحب البساط من تحت أقدامها”، وفق تعبيره.
وقال فاروق إن “القاهرة شعرت بالارتياح من قرار مجلس النواب الأخير بإيقاف رئيس الحكومة المكلفة منه، فتحي باشاغا كون هذه الخطوة ربما توحي بالتمهيد لإنهاء حكومة باشاغا تماما وهو أمر يرفع عن مصر والبرلمان عبء هذه الحكومة الذي تسبب تشكيلها إرباكا للمشهد”.
وأشار إلى أن “إيقاف باشاغا تمهيدا لإنهاء حكومته سيعطي الدولة المصرية مساحة أوسع للتحرك في الدفع نحو سلطة تنفيذية جديدة ذات مهام محددة ربما تبقى على الدبيبة على رأسها أو إزاحته مثل باشاغا لتتولى وجوه جديدة الحكومة وتنتهي بانتهاء الانتخابات”.
وختم حديثه بالقول: القاهرة قادرة وبقوة على تحقيق التهدئة والاستقرار في ليبيا في حين تعاملت مع الملف الليبي كأمن قومي لمصر، وفي حالة وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف والتخلي عن دعم مشروعات شخصية أو مناطقية كون مصلحة مصر مع كامل البر الليبي وليس شرقها وفقط”.
شهدت الأيام الماضية خلافات كبيرة داخل معسكر حلفاء تركيا فى ليبيا فى ظل الحديث عن تشكيل حكومة ثالثة بالتنسيق بين المجلس الأعلي للدولة والبرلمان.
وكانت تقارير صحفية قد أكدت قيام ميليشيات مسلحة تابعة لرئيس ما يعرف بحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بمحاصرة مقر مجلس الدولة الذى يقوده خالد المشري المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين بليبيا.
وأشارت التقارير إلي أن ميليشيات الدبيبة منعت وصول أعضاء المجلس لمقر الاجتماع وهو ما عطل عقد الجلسة التي كانت مخصصة لمناقشة ملف المناصب السيادية.صدام المشري والدبيبة
تصرفات الدبيبة أثارت غضب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الذى لجأ إلى النائب العام مشتكياً ميليشيا الدبيبة.
وقال المشري، في رسالة بعث بها إلى النائب العام، إن “قوة مسلحة” تابعة للدبيبة منعت أعضاء المجلس من عقد جلسة عامة.
كما بعث المشري أيضا بخطاب إلى كل من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وبعثة الأمم المتحدة للتعبير عن سخطه من محاصرة قوة عسكرية ومدرعات وأسلحة ثقيلة مقر المجلس، ومنع الأعضاء من الدخول لعقد جلسة مخصصة لمناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية، على حد قوله.
كما شن المشري هجوما إعلاميا على الدبيبة واتهمه بالرغبة في البقاء في السلطة، معتبرا أن إجراء الانتخابات ليس من أولوية حكومة طرابلس الحالية.
كما تحدث أيضا عن استشراء الفساد داخل الأجهزة الحكومية، وانتفاع أفراد من عائلة الدبيبة من هذا الوضع، معبّرا عن رفضه لما وصفه بـ”حكم العائلة”.
ويتعرض المشري لهجوم من أنصار الدبيبة الذين يرفضون تقاربه الأخير مع عقيلة صالح، مشيرين إلى أنهما يسعيان إلى إطالة أمد الصراع للبقاء في السلطة.
وبحسب مراقبون فإن الخلافات بين المشري والدبيبة تهدد المصالح التركية فى ليبيا خاصة أن الطرفين من المحسوبين على أنقرة وخلافهم يضع الأخيرة فى حرج شديد وفق ما نشرته وكالة هاوار.
صراع على السلطة
ويري الناشط الليبي محمد قشوط أن هذه الخلافات لم يكن دافعها مصلحة الوطن العليا مؤكدا أن الشخصيتان المتصارعتان معروفان بولائهم لحدود الطاعة لتركيا ولا يتحركون الا وفق ماتراه لهم .
وقال :إن الدافع الذي تسبب في خلافات وصراع المشري مع الدبيبة وبدء حالة تصدع معسكرهم الذي كان موحداً فيما سبق هو السلطة فالمشري مدفوع بطموح تولى رئاسة الحكومة الجديدة التي يريدون تشكيلها و الدبيبة يسعى للبقاء وتمسك بوجوده داخل طرابلس أطول فترة ممكنة وما إن إستشعر بأن المشري يسعى لازاحته حرك مليشياته لمحاصرة مقر مجلس الدولة الإستشاري لافشال عقد جلساته
وأشار إلي أن تركيا ستحاول تهدئة الصراع و العمل على إستدعاء الشخصيتان لمنع تفاقم الوضع بينهم باعتبار ذلك يمثل تهديد مباشر لمصالحها ووجود قواتها التي تحتل المنطقة الغربية خصوصا بعد أن جمع المشري منذ يومين عدة مليشيات حوله في واجتمع بهم داخل قرية بالم سيتي بمنطقة جنزور غرب طرابلس.
حكومة ثالثة
ويري علاء فاروق الباحث المصري فى الشؤون الليبية أن الخلافات موجودة منذ فترة منذ توجه خالد المشري لعقد تفاهمات وصفقات مع رئيس البرلمان عقيلة صالح بخصوص تشكيل حكومة ثالثة قد يكون المشري أحد المرشحين لها بل رئيسها المتوقع.
وقال من هنا بدأ الخلاف بين الدبيبة والمشري باعتبار أن الدبيبة يرفض وجود حكومة موازية من الأساس ممثلة فى حكومة باشاغا فكيف يقبل بحكومة ثالثة؟!
وأشار إلي أن المشري أصبح يركز فى كل تحركاته وتفاهماته مع البرلمان وحلفاءه الأخرين على ضرورة الإطاحة بالدبيبة فى أقرب وقت ممكن بعد أن تأكد أنه ليس من مصلحة الدبيبة ولا في نيته إجراء الانتخابات قريبا وهو ما يتعارض مع مشروع المشري الذى يدعمه حلف العدالة والبناء أو الحلف الديمقراطي حاليا الذى يمثله محمد صوان وهو داعم لحكومة باشاغا ومؤيد لتقارب مجلس الدولة مع البرلمان ومناوىء ومعارض قوي لحكومة الدبيبة.
صراع المناصب السيادية
وحول مستقبل الأوضاع، أكد الباحث المصري أن الدبيبة سيظل يتمترس حول ميليشياته والمجموعات المسلحة المسيطرة على طرابلس وجزء كبير من مصراتة وقد يمنع مجلس الدولة من عقد جلساته أو إحداث توافقات جديدة مع البرلمان.
وأشار إلي أن الدبيبة سيعمل بكل قوة على منع التوافق بين مجلس الدولة والبرلمان حول المناصب السيادية وعلي رأسها منصب محافظة مصرف ليبيا المركزي فى ظل وجود “صديق الكبير” فى المنصب حاليا وهو أحد أذرع الدبيبة المادية والذى ييسر له الميزانيات والأموال بكل سهولة ويرفض الدبيبة تغييره بأى شخص أخر للحفاظ على مصالحه خاصة أن البديل سيكون من شرق ليبيا وهو ما يرفضه الدبيبة.
المآزق التركي
وحول تأثير ذلك على الوجود التركي بليبيا، أكد الباحث المصري أن الصراع يؤثر بشكل سلبي على الوجود التركي ومصالح أنقرة داخل ليبيا، كما يؤثر على التواجد العسكري التركي فى ظل وجود ميليشيات ومجموعات مسلحة لكلا الطرفين الدبيبة والمشري حيث ستجد تركيا نفسها فى حرج شديد هل تدعم الدبيبة الذى وقع معها الاتفاقيات البحرية التي منحتها امتيازات كبيرة فى البحر المتوسط ، أم تدعم المشري حليفها التاريخي الذي يحظى بتأييد من حزب العدالة والبناء التابع للإخوان المسلمين بما لهم من علاقات واسعة وتاريخية مع نظام أردوغان.
وبحسب الباحث المصري فإن الحل والوساطة الآن غير مجدية.. والصدام بين الدبيبة والمشري قادم لا محالة وسيكون أسوأ بل وأكثر من كونه صداما سياسيا.
وقال إن حال وجود وساطة تركية ستقتصر على منع الصدام عسكريا لأن هذا سيضعها في حرج، معتبرا أن النجاح التركي لن يحدث سوي عن طريق لجم الدبيبة ومنعه من الصدام مع حلفاء لها أو التصعيد ضدهم.
وحول إمكانية حدوث تحالف عسكري بين المشري وميليشياته وعقيلة صالح وميليشياته وحفتر وجيشه فى مواجهة الدبيبة، استبعد فاروق ذلك معتبرا أنه من الصعب حدوثه نظرا لأن المشري لا يثق في عقيلة وحفتر، مشيرا فى الوقت نفسه إلي أن الأزمة ستصب فى النهاية ضد الدبيبة وسيجد نفسه في عزلة إقليمية وقد تكون دولية.
وأشار إلي أنه من الصعب أن تخسر تركيا في ملف ليبيا لأنها تدعم كل طرف بحسب احتياجاته ومدى تحقيق مصالحها معه، لافتا إلي أن الدبيبة هو الأفضل لأنقرة الأن لكنها لن تتخل عن المشري أو حتى الانفتاح على الشرق الليبي خاصة مع تقاربها مع مصر.
وحول موقف باشاغا وحكومته من الأزمة، أكد الباحث فى الشؤون الليبية أنهم بعيدين جدا عن الأمر لكنهم حاولوا استغلاله في النيل من حكومة الدبيبة واعتبارها تمارس البلطجة وداعمة للميليشيات.
ذات صلة
https://alshamsnews.com/2022/11/%d9%84%d9%8a%d8%a8%d9%8a%d8%a7-%d8%aa%d8%ad%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d8%ae%d8%b7%d8%b7-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a7-%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa.html
كشفت الأيام الماضية عن وجود أزمة مكتومة فى العلاقات بين مصر وليبيا حيث انسحب وفد مصر من اجتماع وزراء الخارجية العرب احتجاجاً على تولي نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها رئاسة الدورة الجديدة للمجلس (158) خلفاً للبنان.
وبررت الخارجية المصرية أن انسحابها من جلسة الجامعة العربية جاء بعد تولي وزيرة خارجية ليبيا الرئاسة، وأن موقفها من حكومة عبدالحميد الدبيبة في ليبيا هي انتهاء ولايتها الشرعية، وأن مصر تحترم الشعب الليبي واختياراته، وأن دعم مصر هو الاستمرار في تبني الحلول السياسية.
من جانبها، اعتبرت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش أن انسحاب الوفد المصري من جلسة الجامعة العربية مخالف لميثاق جامعة الدول العربية وقرارات مجلس الأمن.
بدورها، التزمت الجامعة العربية الصمت ولم تعقب على الموقف المصري، ورفض الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي التعقيب على انسحاب وفد مصر الرسمي، وقال إنه لا يستطيع التعليق على تحرك دولة قامت به خلال الاجتماع لأنه أمر يتعارض مع حيادية الأمانة العامة.
وأثار القرار المصري تساؤلات حول مستقبل العلاقات بين القاهرة وطرابلس وتأثير ذلك على الدور الذى تلعبه مصر فى الأزمة الليبية.
وبحسب خبراء فإن القاهرة ربما أرادت توجيه رسائل عديدة حول موقفها من الحكومة الليبية برئاسة الدبيبة وتعبير عن دعمها لمجلس النواب الليبي الذى يمثل الشرعية الوحيدة فى البلاد.
فيما اعتبر أخرون إن الأمر يتعلق بالمفاوضات المصرية التركية حول الأزمة الليبية حيث تدعم أنقرة حكومة الدبيبة فى حين تؤيد القاهرة حكومة فتحي باشاغا.رسالة قوية
د.محمد اليمني الخبير المصري فى العلاقات الدولية أن انسحاب الوفد المصري يوجه رسالة واضحة أن القاهرة لاتريد عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايته، وأن الحكومة المصرية تدعم مجلس النوب بقوة وخاصة فتحي باشاغا.
وشدد اليمني على أن الإنسحاب المصري سيكون له دور كبير في تحريك المياة الراكدة خاصة ونحن مقبلين علي القمة العربية بالجزائر.
وأشار إلي أن حكومة عبد الحميد الدبيبة قد تكون موضع قوة الأن لأسباب كثيرة منها الدعم الكامل من تركيا والولايات المتحدة وبريطانيا بفضل تركيا، فضلا عن الطائرات المسيرة التي تقدمها تركيا للدبيبة والتي ظهرت في أخر واقعة بين مليشيات الحكومتين حيث تغلبت المليشيات الموالية للدبيبة ومنعت حكومة باشاغا من دخول طرابلس.
انسحاب دبلوماسي
فى حين يري علاء فاروق الباحث المصري فى الشؤون الليبية أن زيارة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لم تكن زيارة رسمية لمصر حتى ترحب بها القاهرة أو ترفضها.
وأوضح أن الدعوة كانت من الجامعة العربية لترؤس الوزيرة الليبية جلسة مجلس وزراء الخارجية العرب بحسب لائحة الجامعة.
واعتبر فاروق أن موقف الوزير المصري وانسحابه من الجلسة يعبر عن وجهة نظر الحكومة المصرية في اعتبار أن حكومة الدبيبة انتهت مدتها القانونية وكان يجب عليها الاعتذار عن ترؤس الجلسة حتى لا تسبب حرجا لبعض الدول العربية، لافتا إلي أن الموقف المصري يتطابق مع بعض الرؤى الدولية التى تتحفظ على التواصل مع أيا من الحكومتين حتى تتم الانتخابات.
وبحسب الباحث المصري فإن الانسحاب موقف دبلوماسي أكثر منه سياسي لذا لن تكون له تأثيرات كبيرة على العلاقة بين طرابلس والقاهرة لكنه بالطبع ترك أثرا غير جيد لدى حكومة الدبيبة التي تعتبر علاقتها بالقاهرة وكثير من الدول في حكم المجمدة.
خلاف مع تركيا
المحلل السياسي الليبي أحمد التهامي قال أن مافعلته مصر كان متوقعا لأنها أصبحت على علاقة سيئة منذ فترة مع حكومة الدبيبة وفيه تذكير بالصراع السياسي الدولي والاقليمي حول ليبيا وتذكير بأن حكومة الدبيبة لا تحظى بالإجماع داخل ليبيا.
واعتبر التهامي أن الموقف المصري يشير إلى أن المفاوضات التي تجري بين مصر وتركيا حول الملف الليبي لم تصل بعد إلى نتيجة واضحة ومثمرة.
وقال إن الانسحاب يمكن اعتباره من ناحية أخرى رسالة تخفيف لحدة الصراع بين القاهرة وطرابلس خاصة أن مصر كانت قادرة تماما على تحويل وجود حكومة الدبيبة في الجامعة العربية إلى مسألة معقدة وأزمة كبيرة لكنها سمحت بوصول وزيرة الخارجية الليبية التابعة للدبيبة حتى مقعد الرئاسة ثم خرجت وهذا يدل على تخفيف حدة الصراع بحسب كلامه.
و يري التهامي أن دور مصر أساسي في الملف الليبي لكنه معطل بحكم وجود قوى دولية تنافس مصر وتسعى للحد من دورها كقطر وتركيا، لافتا إلي أن أي وساطة مصرية بين الأطراف الليبية ستكون محكومة بما تسمح به هاتان الدولتين من تقدم ممكن.
وحول مطالبة بعض الأطراف الليبية بمقاطعة مصر، اعتبر المحلل السياسي الليبي أن ثمة أطراف معادية لمصر تابعة لتنظيم الأخوان المسيطر على طرابلس وحليف قطر وتركيا يريدون منع مصر من ممارسة أي دور إيجابي في ليبيا لصالح تنظيمهم والدول التي يخدمونها لكن تاثيرهم محدود جدا ويتناسون أن تركيا وقطر اختارتا أن تفاوضا مصر لا القطيعة معها.
وحول مستقبل العلاقات المصرية الليبية في ضوء التطورات الأخيرة يري المحلل السياسي الليبي أن العلاقات الليبية المصرية محكومة بمزيد من التقارب والتعاون إذ ثبت بالدليل العملي أنه حتى للمعادين لمصر ليس ثمة من مهرب من إقامة علاقات تعاون مشترك مع الدولة العربية الأكبر والأكثر قربا من ليبيا والتي تتداخل فيها علاقات السكان عبر المصاهرة وعبر تواجد ملايين من أصول ليبية في محافظات الصعيد وفي الإسكندرية ثمة روابط دم تؤكد وحدة البلدين وثمة مصالح مشتركة لايمكن تركها و تجاهلها.
علاقات مستمرة
من جانبه قال عبدالله الديباني الباحث السياسي الليبي إن الموقف المصري يعتبر تجسيدا لما تم التنويه عليه عبر الخارجية المصرية لدعمها لقرارات مجلس النواب واعتباره هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، معتبرا أن تمثيل ليبيا في اجتماع الجامعة العربية من خلال وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية أمر لايجوز ولا يستصاغ قانونا حيث تعتبر غير ذي صفة لتمثيل ليبيا وبالتالي يعتبر الاجتماع برئاستها كأن لم يكن.
وبحسب الديبياني فإن العلاقات بين القاهرة وطرابلس التي تسيطر عليها حكومة الدبيبة تمر ببعض الخلافات خاصة وأن الحكومة المصرية تري ضرورة العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتدعم قرارات مجلس النواب الليبي، لافتا فى الوقت نفسه إلي أن العلاقات الدبلوماسية مستمرة بين القاهرة من ناحية ومجلسي النواب والدولة الليبيين من ناحية أخري، ولازالت مصر تلعب دورا مهما من أجل التوصل لتوافق مابين المجلسين حول القاعدة الدستورية ومن ثم التوافق على اصدار القوانين الانتخابية ولازلت القاهرة تحتضن اجتماعات أعضاء المجلسين للتوصل للتوافق.
